درحاشيه اجلاسه ۳ روزه جمهوري خواهان دمکرات ولائيک در پاريس
چرا حق ويژه براي
زنان ؟!
- معضل تبعيض عليه زنان
صرفا در پاي صندوقهاي رأي و تقسيم پستها رقم نمي خورد بلکه بار اصلي آن بر
دوش گسترده ترين اقشار اجتماعي زنان و اتفاقا محرمترين آنهاست که متأسفانه نه
سهميه اي به آنها تعلق مي گيرد ونه در بحثهاي کنوني ما صحبتي از آنها به ميان
مي آيد . البته و خوشبختانه جنبش زنان در سالهاي اخير در داخل کشور به اين
مهم توجه لازم داشته است و بي جهت نيست که طي سالهاي اخير همواره به عنوان
يکي از تعيين کننده ترين نيروي تحول ، حرفي براي زدن داشته است.
بتول آزاده
گردهمائي
سه روزه جمهوريخواهان دمکرات و لائيک که در روزهاي سوم تا پنجم سپتامبر در پاريس
برگزار گرديد فرصت مناسبي بود جهت گفتگو و بويژه تمرين دمکراسي در ميان طيف گسترده
و متنوعي از ايرانيان که از گوشه و کنار جهان در آنجا جمع شده بودند . و از اين
جهت بايد به برگزارکنند گان اين گردهمائي دست مريزاد گفت و براي تداوم اين جنبش
آرزوي موفقيت نمود.
اما
اين واقعيت نبايد مانع چشم پوشيدن ما بر نا رسا ئيهاي ا ين نشست که يکي از عمده ترين
آنها به کمبود وقت ، با توجه به حجم سنگين موضوعات در دستور مي شد ، گردد. همان
طور که مي دانيم از جمله همين موضوعات ،
مسئله تعيين سهميه بندي براي زنان در شوراي هماهنگي آتي بود .
در
اين نشست تصويب شد که زنان 50 درصد سهم شرکت درشوراي هماهنگي را داشته باشند . البته بدون در نظر گرفتن ميزان حداقل رأي براي انتخاب
شدن. به عنوان مثال با توجه به اينکه 8 زن
براي سهميه 10 يا 11 نفري کانديدا شده
بودند اگر نفر نهمي وجود مي داشت و تنها خودش به خودش رأي مي داد مي توانست به«
انتخاب » شوراي هماهنگي در آيد و همانطور که مي دانيم به هيچ وجه فرصت مکث بر اين
کمبودها نبود و بايد نشست وارد ساير موضوعات در دستور کار خود مي شد.
با تصويب چنين بندي متاسفانه ، اولين ، سنگ بناي
نقض مصوباتي که توسط خود اين اجلاس به تصويب رسيد پايه گذاري گرديد ، در سومين روز
اجلاس، تعهد به حقوق وآزادي هاي مطرح در اعلاميه
جهاني حقوق بشر بدون حصرو استثناء ، تصويب شد . برطبق اولين ماده اعلاميه
جهاني حقوق بشر : " تمام افراد بشر
آزاد به دنيا مي آيند واز لحاظ حيثيت وحقوق باهم برابرند ،همه داراي عقل ووجدان مي
باشند وبايد نسبت به يگد يگر با روح برادري رفتار کنند " بر اساس اين بند
جامعه بر اساس افراد وشهروندان مساوي الحقوق تعريف مي شود نه بر اساس جنسيت .
اگر متن اعلاميه جهاني حقوق بشر را مبنا قرار دهيم ، مي پذيريم که شهروندان ايراني
در مقابل قانون برابرند واز حقوق يکسان بايد برخوردار باشند ، وبايستي از تمامي
شهرونداني که تاکنون به دلايل مختلف در رژيم جمهوري اسلامي از حقوق شهروندي خود
محروم بوده اند رفع تبعيض به عمل آيد . اين رفع تبعيض ، تنها شامل زنان نمي باشد، بلکه تمامي اقوام ، مليتها
واقليتهاي مذهبي را نيز در بر مي گيرد .اين بدان معنا نيست که به گروهي از شهروندان بدين دليل
که تاکنون مورد ستم قرار گرفته اند حقوق ويژه
اعطاء شود . داشتن حقوق ويژه ، خواه مثبت ، خواه منفي ، در جامعه باعث ناهنجاري وتقابل
بين شهروندان مي گردد .همانگونه که دررژيم جمهوري اسلامي بدليل آنکه زنان از حقوق
برابر با مردان برخوردار نيستند وبه عنوان شهروند درجه دو به حساب مي آيند جامعه را با ناهنجاريهاي گسترده روبروساخته ،
دادن حقوق ويژه مثبت نيزازاين قاعده مستثني نمي باشد .
در
عمل نيز با تصويب وبه مرحله اجراء در آوردن تبعيض مثبت به نفع زنان ، از دو زاويه
با مشکل مواجه خواهيم شد :
الف
– زناني بدون داشتن صلاحيت وشايستگي لازم به دليل زن بودن وسهم ويژه داشتن در موقعيتهائي
قرار مي گيرند که تواتمندي لازم براي پيشبرد وظايف را نداشته وکل عملکرد زنان به زير
سئوال برده مي شود .
ب-
صلاحيت وتوانمندي زناني که به راستي شايستگي
قرار گرفتن در پستهاي کليدي را دارند ، زير سئوال مي برد ، زيرا تصور عموم برآنست
که آنان نه به دليل توانمندي خود، بلکه به خاطر داشتن حقوق ويژه در جايي قرار
گرفته اند که جايگاه واقعي شان نيست.
واقعيت آنست که در جامعه مرد سالارانه ايران ،
حتي با تصويب برابري زنان با مردان ، نمي توان خوش بين بود که ديگر تضاد ها حل شده
و مشکلات بر طرف خواهد شد ، تا زمانيکه توده زنان به حقوق خويش آگاه نباشند وبراي
حفظ وپاسداري از آن در سازمانهاي خاص خود متشکل نگردند ، اين حقوق درهر لحظه مي تواند چه از جانب قانون گذاران وچه
از طرف مردان حذف يا نقض شود و اينجاست که
وظيفه زنان روشنفکر به عنوان پيشروان جنبش زنان چندين برابر مي شود، زنان روشنفکر
بايد همزمان با بالا بردن سطح دانش تئوري خويش ، توده زنان را به سلاح آگاهي از
حقوق خويش مجهز کرده ، ودر سازمانهاي خاص خود متشکل سازند.
تعيين
سهميه بندي ممکن است سهم بخشي از زنان را
در اين يا آن حوزه از فعاليت اجتماعي يا سياسي در کوتاه مدت افزايش دهد ، اما نمي
تواند راحل مناسبي جهت حل معضل تاريخي نابرابري زن و مرد ، در دراز مدت تلقي گردد.
وچه بسا خود به عنصري منفي در شکل گيري ، توسعه و دامنگير شدن مبارزات آنان در کسب
برابري حقوقي و به کرسي نشاندن خواستهاي تمامي اقشار اجتماعي زنان گردد.
معضل
تبعيض عليه زنان صرفا در پاي صندوقهاي رأي و تقسيم پستها رقم نمي خورد بلکه بار
اصلي آن بر دوش گسترده ترين اقشار اجتماعي زنان و اتفاقا محرمترين آنهاست که
متأسفانه نه سهميه اي به آنها تعلق مي گيرد ونه در بحثهاي کنوني ما صحبتي از آنها
به ميان مي آيد . البته و خوشبختانه جنبش زنان در سالهاي اخير در داخل کشور به اين
مهم توجه لازم داشته است و بي جهت نيست که طي سالهاي اخير همواره به عنوان يکي از
تعيين کننده ترين نيروي تحول ، حرفي براي زدن داشته است.
براستي
هيچ از خود سئوال کرده ايم که چرا گفتمان ما با فعالين حقوق زنان در داخل کشور تا
بدين حد با فاصله است.
در
شرايطي که جامعه تا مغز استخوان تبعيض آلود ما بيش از هر زمان به برابري احتياج دارد سخن گفتن از تبعيض ، و
لو با پسوند مثبت ، خود مي تواند در مبارزه براي برابري حقوق ، مانع ايجاد نمايد.
پيوستن
به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان . رفع تبعيض و تأمين برابري حقوق زنان با مردان
در همه عرصه هاي فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي ، مدني و هنري ... که در اسناد همين
گردهمائي نيز ارا ئه شده بودند عرصه گسترده اي از مبارزه را پيش روي همه ما بويژه
فعالين حقوق زنان مي گشايد . نگذاريم اين مبارزه در هاي و هوي تعيين شعار «سهميه
بندي » رنگ به بازد.
بتول آزاده 18/09/2004
