زنان و طرح های پيشنهادی دولت ترکيه در تغيير قوانين

 

صدای آلمان

 

شايد اردوان نخست وزير ترکيه به چنين عکس العمل عمومی شديدی درباره طرح پيشنهادی اش، در داخل و خارج از مرزهای اين کشور ، حساب نمی کرد. طرح او در مورد قانونمند کردن و تعيين جرم برای عدم وفاداری در زندگی زناشويی مورد اعتراض بسياری واقع شد. سازمان های زنان در تمامی ترکيه در تظاهرات عمومی و همگانی در جلوی مجلس اين کشور مخالفت خود را با آن نشان دادند. اردوان اعلام کرد که طرح اين ماده قانونی در واقع برای حمايت از زنان و ايجاد امنيت برای آنان بوده است. اما چرا درست در همين مورد زنان ترکيه مخالف اين طرحند؟

اين اعتراضات نه تنها از طرف گروه های مختلف زنان در سراسر اين سرزمين انجام گرفت، بلکه گونتر فرهويگن کميسر اتحاديه اروپا که برای بررسی وضعيت ترکيه به اين کشور سفر کرده نيز، عدم تفاهم خود را با وضع چنين مقرراتی نشان داد.

زنان ترکيه به اين مسئله افتخار می کنند که پابه پای مردان، در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی به فعاليت مشغولند. آنها از سال ۱۹۳۴ ميلادی، يعنی درست ۷۰ سال پيش دارای حق رأی هستند. اما اگر امروز در زندگی روزمره وضعيت زنان را مورد بررسی قرار دهيم، بسياری از آنان عليرغم موارد برابری حقوقی، در حقيقت زندگی اجتماعی، انسانی درجه دوم محسوب می شوند. اين مسئله ايست که به نظرخانم نرمين آبادان اونات، پرفسور علوم سياسی در ترکيه ، سردرگمی واقعی اين جامعه است، از يک طرف وجود يک جامعه لائيک و از طرف ديگر جهت گيری های اسلامی در بطن جامعه.

»در اينجا نمی خواهند زن را به عنوان يک فرديت مستقل بپذيرند. او فقط به عنوان جزيی ازخانواده معنی پيدا می کند. اين طبيعی است که هر زنی جدا از اينکه ازدواج کرده باشد و يا نه، دارای فرزند باشد و نه، جزئی از يک گروه کوچک اجتماعی محسوب می شود. اما او اين انتظاررا هم دارد به عنوان يک فرد نيز به رسميت شناخته شود. اما به نظر بسياری از اسلامگرايان او فقط در ارتباط با جمع معنی پيدا می کند. طبيعی است که در يک جامعه بسته و کوچک، در جايی که کنترل های اجتماعی بسيار شديد است، در اين مورد کمتر انعطاف نشان داده می شود. «

خواست اين کشور برای ورود به اتحاديه اروپا، با بوجود آمدن اصلاحات در قوانين اين کشور توأم است که در آن می بايد نيروهای اجتماعی ، و از جمله نيروی زنان ترک بکار گرفته شود. خانم اونات ادامه می دهد:

»در دو سالی که گفتگو درباره انجام اصلاحات در جامعه ترکيه مطرح است، زنان نيز در آن فعاليت داشتند. اين قوانين وحشتناکی اند که از سال ۱۹۲۶ ، يعنی در هشتاد سال پيش از قوانين سويسی برگرفته شده اند. در آن همچنين قوانين دوره فاشيستی ايتاليا به چشم می خورد. قانونی که نازمند به اصلاح واقعی است. «

زن سياست شناس ديگر ترک، خانم شيرين تکلی، موسس سازمان زنان کادراز پيشنهاد اردوان نخست وزير ترکيه، مانند بسياری از همکاران ديگرحقوقدانش متحير شده است و می گويد که حالا هم حتی در آناتولی اين امکان وجود دارد که زنان در اين مورد دست به اقدام بزنند. بنا بر قوانين مدنی آنان اين امکان را دارند که در صورتی که همسرشان خيانت کند به دادگاه شکايت کنند و تقاضای طلاق نمايند. اما در عمل اين ماده به هيچ وجه مورد استفاده قرار نمی گيرد. در واقع طرح قانون جزای جديد، حق جديدی برای زنان آناتولی نيست، بلکه برعکس آن عمل می کند.

او می گويد: » درست زنان آناتولی نمی توانند از شوهرانشان شکايت کنند ، حتی اگراصولا خيانت قابل شکايت باشد يا نه. در نتيجه طرح جديد اين قانون کمکی به آنان نمی کند. اما اين امکانی به دست مردها می دهد که اگر حتی گمان کنند که زنشان با ديگری ارتباط داشته است، دست به کشتن او بزنند. به همين دليل اگر اين قانون به تصويب می رسيد می توانست فقط تعداد زنانی را که به دليل آبرو و ناموس خانواده کشته می شوند ، افزايش دهد. به همين دليل است که زنان مخالف طرح اين قانونند.«

بحث شديد در اين باره، مطرح شدن آن در رسانه های جمعی و انعکاس منفی اين طرح در خارج ترکيه و بويژه اروپا، سبب شد که اردوان نخست وزير اين کشور ، طرح خود را پس بگيرد و آن را در مجلس اين کشور مطرح نکند. در روز سه شنبه آينده بحث درباره تشديد مجازات در زمينه تجاوز و هم چنين تجاوز در زندگی زناشويی، سوء استفاده از کودکان، خريد و فروش زنان و کودکان و کشتن کودکانی که در رابطه خارج از خانواده متولد می شوند، آغاز می گردد.

با طرح مجازات زنا در رابطه زناشويی حکومت ترکيه می خواست بخش محافظه کار موجود در حاکميت را خاموش کند. اما موج مخالفت زنان مانع از آن شد. تصويب مواردی مانند به رسميت شناختن و مجازات قتل ناموسی، مانند بقيه قتل های جنايی، قدمی به جلوست. اما تبعيض در مورد زنان و دختران ترک درعمق اين جامعه و تفکر پدرسالارانه موجود، خود را نشان می دهد.