نظام​های تماميت​خواه و رسانه​های آزاد

 

خسرو ناقد

 

انحصار مطلق دستگاه های تبليغاتی و مهار و مميزی رسانه های همگانی و کنترل شبکه های خبر رسانی، يکی از ارکان نظام های تماميت خواه / توتاليتر است تا به وسيلهء آن به شعور و آگاهی توده ها و تصور آنان از دوست و دشمن شکل دهد و در مسيری دلخواه هدايت کند.

برای مثال نمونهء بارز اعمال چنين سياستی را به خوبی در سياست مطبوعاتی نازيهای آلمان در دوران سلطهء رايش سوم و اظهارات صريح و بی پردهء هيتلر در اين مورد می توان پيگيری کرد. اين مسئله به حدی برای نازيها مهم و حياتی بود که هيتلر شخصا هفته ای يکبار بعد از خوردن شام به بازبينی و نظارت گزارش ها و فيلم های خبری می پرداخت و دستوراتی را که لازم می دانست به مسئولان می داد. اين گزارش ها که هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگی آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع فيلم اصلی به معرض نمايش گذاشته می شد، در واقع مهمترين ابزار تبليغاتی نازيها محسوب می شد که با آن تقريبا سرتاسر سرزمين های تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتی داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود سازمانی چون صدا و سيما، تنها راه دسترسی گسترده به توده های مردم، راديو و پردهء سينما بود.

مهار و مميزی مطبوعات نيز وضع مشابهی داشت. هيتلر بی پرده می گفت: «کارکرد دستگاه های ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسيار عالی است. قانون مطبوعات ما به گونه ای تهيه و تنظيم شده است که ملت نتواند از اختلافات هيئت حاکمه با خبر شود. اصولا مطبوعات به اين منظور به وجود نيامده اند که گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را به گوش مردم برسانند. ما بساط کسانی را که تصور می کردند هر چه دلشان می خواهد می توانند بگويند و بنويسند جمع کرديم». او در جای ديگری دربارهء آزادی مطبوعات می گويد: «مفهوم «آزادی مطبوعات» برای هر دولتی و هر کشوری خطری مهلک و مرگ آور محسوب می شود؛ زيرا آزادی مطبوعات در واقع به هيچ وجه به معنای آزاد بودن مطبوعات نيست، بلکه فقط آزادی عناصر ياوه گويی است که هر کاری دلشان می خواهد و به سودشان است انجام می دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع کشور باشد. البته در آغاز دشوار است که اين موضوع را به روزنامه نگاران و ژورناليست ها فهماند و متقاعدشان کرد که روزنامه نگار نيز عضوی از کل جامعه است. لاجرم بايد همواره اين امر را به آنان گوشزد کرد که آزادی مطبوعات نهايتا ضد مطبوعات است و به آن لطمه می زند. برای مثال تصور کنيد که در شهری دوازده روزنامه و مجله منتشر می شود. حال اگر قرار باشد که هر يک دربارهء رويدادی و يا موضوعی واحد، مطالب و گزارشهای مختلفی بنويسند، خواننده ناگزير چنين نتيجه می گيرد که اينها همه مزخرف و حرفهای بيهوده است. مطبوعات نبايد با طرح و بررسی همه جانبهء مسايل و مشکلاتی که مردان مهم مملکت برای حل و رفع آنها دچار اشکال شده اند و موضوع هنوز برايشان کاملا روشن نشده است، آنها را به ميان مردم ببرند، بلکه بايد منتظر بمانند تا تصميمات اتخاذ شود. پيش از عمليات نظامی نيز، فرمانده دستوراتش را به گروهان ابلاغ نمی کند تا پيش از اجرای فرمان، به بحث و گفت و گو گذاشته شود و پس از نظرخواهی از سربازان، احتمالا آن را به اجرا گذارد».

هيتلر بر اين اعتقاد بود که مطيوعات نيز همچون مدارس، ابزار تأديب و تربيت ملت است؛ از اين رو نظارت و هدايت آنها بايد کلا در دست دولت باشد و به هيچ وجه نبايد در تملک افراد خصوصی قرار گيرد. می بينيم که هيتلر چگونه با خلط مبحث و قياس مع الفارق، فرايند «تصميم گيری های اجتماعی» را در کنار اجرای «دستورات نظامی»، و همچنين «عملکرد مطبوعات» را در کنار «وظيفهء مدارس» قرار می دهد و از اين طريق و با اين ترفند، تلاش در گمراه نمودن و اغفال مخاطبانش دارد.

اصولا تبليغات در جنبش ها و نظام های تماميت خواه به طور اعم و در فاشيسم، نازيسم، کمونيسم و گونه های مذهبی آن به طور اخص، در عين فريبندگی و برانگيختگی، صريح و بی پرده صورت می گيرد و رهبران اين جنبش ها و نظام ها، عموما کار خود را با بيان ساده و صريح هدف هايشان آغاز می کردند و حتی بی محابا به سلطه طلبی و عقل ستيزی و افکار و تصورات خلاف عرف و اخلاق که قصد عملی کردن آن را داشتند، می باليدند. اين اصل، به ويژه در مورد هيتلر بيش از ساير رهبران توتاليتر قرن بيستم صدق می کند.

تبليغات در جنبش ها و نظام های تماميت خواه به طور کلی به منظور تحقير، تضعيف و سرانجام از ميان برداشتن هويت فردی و تبديل کردن افراد به توده صورت می گيرد و هدف از به کارگيری آن در نهايت، تحريک و تحريض و ترغيب توده ها به رفتاری معين است. در واقع تماميت خواهی در بستر جامعهء توده وار قادر به نضج و نمو است و می تواند به حيات خود ادامه دهد. به همين سبب نظام توتاليتری همواره در تقابل و تعارض با جامعهء مدنی قرار دارد که فرديت، آزاديهای فردی و قانونمندی، بنياد آن را تشکيل می دهد. در دولت مبتنی بر قانون (دولت قانونمند) برخورداری شهروندان از حقوق قانونی و منع الزام و اجبار از ناحيهء دولت اساس کار است. در حالی که در نظام های تماميت خواه، اين فرض معکوس می شود؛ به اين صورت که ديگر فرض بر وجود حق و منع الزام و اجبار نيست. آنچه وجود دارد تفويض اختيارات به رهبری است تا هر طور صلاح ديد، عمل کند. اين ادعا و شعار تبليغاتی نيز که شهروندان در نظام تماميت خواه با حضور توده وار و ميليونی خود در صحنه، به طور فعال در شکل دادن به ارادهء ملی مشارکت دارند، ظاهرسازی و فريبی بيش نيست؛ زيرا «شهروند» و «حقوق شهروندی» به مفهوم واقعی کلمه در چنين نظام هايی وجود ندارد و بارها از زبان طرفداران اقتدارگرايی شنيده ايم که با گسترش اختيارات و استحکام اقتدار رهبری، مسايل و مشکلات حل شدنی است. به گفتهء يکی از نظريه پردازان نازيسم، «قانون، چيزی نيست جز فرمان های پيشوا و اوست که حامی قانون است و در مواقع اضطراری، بی درنگ در مقام اجرايی عمل خواهد کرد و مقدرات جامعه را در دست خواهد گرفت».