دوزخيان روی زمين در کامبوج
نوشته Sebastien DE
DIANOUS
برگردان: سيامند
لوموند ديپلماتيک (فارسی)
http://ir.mondediplo.com/
آقای يام دجه زير گرمای طاقت فرسای يک بعدازظهر
خشک, پای پياده دشت را به سرعت طی می کند. روی اين زمين که تا چشم کار می کند
امتداد دارد, به نظر نمی رسد چيزی سبز شود؛ زمينی زرد در چند کيلومتری جنوب سيم
ريپ, شهر مشرف به معبد آنگکور و قلب توريستی کامبوج. برنجزار ها خشکند, مزارع همه
باير. آقای دجه پدر نه فرزند, طی چند ماه آينده روی قطعه زمين کوچکش به کشت سيب
زمينی, ذرت و برنج خواهد پرداخت. پذيرش اين امر بعيد به نظر می رسد : آيا آب مشکل
غيرقابل حلی نيست ؟ با طرح اين سئوال لبخندی می زند. « وقتی که باران تاخير دارد,
درسته, ولی هميشه راه حلی پيدا می کنيم ». البته, آقای دجه دشمنی جدی تر از
خشکسالی هم دارد.
در سرزمين فقيری چون کامبوج, زمين نشانگر ثروت
تجاری چشمگيری است, در واقع تنها چيزی است که کشاورزان در مالکيت دارند. حال, رونق
هتلداری در سيم ريپ ارزش زمين را به چهار برابر ارتقاء داده, و در نتيجه اشتهای
بورس بازان را تحريک کرده است. شهر به سمت جنوب, شرق و غرب رو به گسترش است, و
زمين های کشاورزی ای را که تنها منبع ارتزاق مردمان هستند، می بلعد. کشاورزان راهی
ندارند: يا زمين شان را می فروشند, يا آن را به عنف از دست می دهند. آقای دجه
تعريف می کند :« سال پيش, افرادی از پنوم پن آمدند اينجا با يک سند مالکيت, آنها
مدعی زمينی بودند که مال من است, زمينی که از بقيه به شهر نزديک تر است. رئيس حوزه
بدون اطلاع من اين زمين را به آنها فروخته بود».
مشکل اين است که سند مالکيت ساخته شده توسط
شهرنشين ها قانونی بود. آقای دجه هم مثل ۹۰% از کشاورزان, سندی ندارد. تنها چيزی
که می تواند ارائه کند, برگه های مالياتی است که به قول خودش تنها نشان دهنده ی
اين خواهد بود که او از سال ۱۹۸۰ تا کنون ساکن اين زمين ها بوده است. موضوع به
ادارات دولتی منطقه ای ارجاع داده شده, ولی طرف ما زياد هم خوش بين نيست : « اگر
بخواهند آن را از من بگيرند, می گيرند. و وقتی شهر بازهم گسترش بيابد، می آيند و
بازهم قطعات ديگری را خواهند گرفت. خوب, چکار می توانيم بکنيم ؟ ما هميشه اينجا
زندگی کرده ايم ».
عليرغم مالکيت - تا کنون مسلم - تکه زمينی که از
پدرش به او به ارث رسيده, می توان به آقای دجه همچون فردی که در آينده نزديک بی
زمين خواهد بود, نگريست. طی چند سال, او به خيل دو ميليونی کامبوجی های بی زمين
خواهد پيوست, ارتش بی صدايی که نفراتش رو به افزايشند. ارقام هماهنگ سازمان
غيردولتي Oxfam (۱ )
و انستيتو مطالعات توسعه ی کامبوج Cambodian Development Research
Institute (CDRI) , نشان می دهند که
اين گروه در سال ۱۹۸۴ تنها ۵% از جمعيت کامبوج را شامل بود, سپس ۱۲% در سال ۲۰۰۰ و
۱۷% در سال ۲۰۰۴. چان سوفال پژوهشگر, يکی از مجرب ترين متخصصان زمينهای کشاورزی,
سرعت گيری اين حرکت را مربوط به سالهای ۱۹۹۷ - ۱۹۹۶ می داند, طبق برآورد او « نرخ
بی زمين ها تا حالا ۲۰% را پشت سر گذاشته است ».
در سال ۲۰۰۴, اکثريت بی زمين ها ( ۶۰%) از ميان
خانواده هايی بود که هرگز زمينی از خود نداشته اند. ۴۰% بقيه زميندارانی بودند که
آن را به طريق مصادره يا فروش خودبخودی از دست داده اند. دعاوی ملکی ۶۰% موارد
ارجاع شده به ديوان عالی کشور را تشکيل می دهند, و بدل به دومين دليل رجوع به
محاکم شده اند.
Oxfam معتقد است, سيزده سال پس از پايان رسمی جنگ داخلی, شش سال پس از
آخرين خشونت های نظامی, « اگر کاری صورت نگيرد و نسبت بی زمين ها به همين ترتيب تا
۳۰% صعود کند, به نحو اجتناب ناپذيری تبديل به مشکل سياسی خواهد شد». نارضايتی
جامعه ی روستايی طی سالهای اخير با موارد ديگری نيز تغذيه شده, و زمينه ای نوين
برای خشم هر چه بيشتر عليه قدرت حاکم شده است : نابرابری ميان شهر, که نقش اصلی را
در رشد اقتصادی بعهده دارد, و روستا که در رکود مطلق به سر می برد گسترش می يابد,
و اين در حالی است که روستاها بيش از ۸۰% جمعيت را در خود جا داده اند؛ فساد و
ارتشاء عموميت يافته و بی مکافات توسط سرمايه گذاران مالی که بی هيچ نگرانی ای
کشور را زير تزريق دلار قرار داده اند, مورد حمايت و پشتيبانی قرار می گيرد ( ۲ )
؛ بی مسئوليتي سياسی مسئولان در اوج است : کامبوج از يک سال پيش, از ژوئيه ۲۰۰۳ تا
ژوئيه ۲۰۰۴ به دليل رقابت های مسئولين سياسی, نه دولتی نماينده مردم و نه پارلمان
دارد؛ دستگاه اداری و قضايی, علاوه بر فساد حاکم بر آن, به وضوح بی کفايت, بی نظم
و ناتوان است.
مالکيت ارضی خصوصی تنها از سال ۱۹۸۹ به بعد به
رسميت شناخته شد, و سپس با قانون اراضی در سال ۱۹۹۲, شکلی قانونی به خود گرفت. دو
تحول اساسی موجب تغيير صحنه شده اند : از سويی انفجار جمعيتی پس از خمرهای سرخ, که
به دو برابر شدن جمعيت در فاصله ی بيست و پنج سال منجر شد ( کامبوج ۱۳ ميليون نفر
جمعيت دارد ), جنگ داخلی از سوی ديگر, که موجب شد که بخش بزرگی از شمال غربی کشور
به امان خدا رها شود.
در اين منطقه, عمده ی املاک کشاورزی تحت کنترل جنگ
سالاران سابق, از جمله فرماندهان خمرهای سرخ, و همينطور نظاميان رده بالاست.
بدلايل سياسی ( برای اينکه با ارتش مشکلی پيدا نکنند ) دولت اين ثروت را که طی و
يا در پايان جنگ داخلی به شيوه ای غيرقانونی تصرف شده اند, ناديده می گيرد. دولت
به همين نحو بر تصرف عدوانی و به زور زمين های هزاران کشاورز در مناطق ديگری توسط
ارتش يا افراد برجسته - عموما اعضای بالای حزب خلق کامبوج ( PPC ) ، حزب در قدرت و يا اعضای حزب سلطنت طلب Cuncinpec - « چشم می پوشاند» ( ۳ ) .
زمين های بزرگ خصوصی سازمان گرفته و مشخص شده اند؛
برآورد می شود که کشاورزان ثروتمند ( ۷ % ) کنترل ۳۵% تا ۴۰% از زمين های زير کشت
را در اختيار دارند, در حالی که کشاورزان فقير ( ۵۰ % ) کمتر از ۱۵ % کل زمين ها
را در اختيار دارند. سياست غير شفاف اعطای زمين به شرکتهای بزرگ جنگلداری و يا
مجتمع های کشت وصنعت, که عموما هم خارجی هستند, احساس در حاشيه قرار گرفتن را
تشديد می کند : از ۱۸ ميليون هکتار که کامبوج را در بر می گيرد, حدود ۵ ميليون
هکتار جنگل و ۱ ميليون هکتار زمين کشاورزی واگذار شده است ( ۴ ) . حقوق ساکنين
مناطق مذکور قرار است که در نظر گرفته شود, ولی در عمل چنين اتفاقی هرگز نيفتاده
است.
برخی از نظاميان و يا زمينداران سرشناس وقتی که
زمين هايشان را به بالاترين پيشنهادات نمی فروشند, يا وارد معاملات بساز و بفروشی
در منطقه ی در حال ساخت سيم ريپ, سيهانوک ويل يا باتامبانگ نمی شوند, در عوض می
توانند وارد کشت سوداگرانه ی کائوچو و يا فلفل شوند. هر چند که اکثريت آنان,
زمينداران غايب اند, با به کار گيری کشاورزانی که زمين را به آنها به اجاره می
دهند ... زمين هايی که گاهی سرشار از مين های ضد نفر است ( ۵ ) . کم نيستند مواردی
که مالکين جديد زمين را به همان غارت شدگانی که مالکان اصلی زمين بوده اند,
بفروشند.
در منطقه ی پويپت, در منتهی اليه غربی, ژنرالها به
مدد تصرف غيرقانونی زمين های وسيع و گسترده, که برای ساختمان يک کازينو روی آن
سرمايه گذاری کرده اند, به ثروتی خيره کننده چنگ انداخته اند. با ممنوع بودن قمار
در تايلند, هر روزه صدها تايلندی با طی فاصله ای که تنها سفری چهار ساعته با
اتومبيل از بانکوک تا آنجا را در بر می گيرد, به کامبوج وارد می شوند و در دهها
محل لوکس, که دورادور آن را هتل های شيک فراگرفته و يک زمين گلف هجده سوراخه نيز
آن را گيرا تر نموده, ارقام بالايی را به بازی می گذارند.... اين منطقه, که بعد از
ماکائو تبديل به بزرگترين قمارخانه ی آسيای جنوب شرقی شده است, منطقه ای است که
بالاترين نرخ بی زمين ها را داراست که اين رقم در حدود پنج تا ده درصد از ميانگين
ملی بالاترست .
افزايش رقم بی زمين ها تا حد زيادی نتيجه پيامد
منطقي کاهش هر ساله زمين های کشاورزی در دسترس است. سطح زمين های زير کشت در
کامبوج به طور متوسط سالانه به ميزان ۵/۰ % افزايش می يابد, در حالی که جمعيت
کشاورز ۵/۲ % در سال افزايش نشان می دهد. نزديک به ۲۰۰۰۰۰ نفر هرساله به بازار کار
وارد می شوند, که چهار پنجم آن از روستاهاست. فشار جمعيتی, افزايش تعداد نفرات
خانواده ها زمينه را برای تفکيک اراضی در لحظه ی مالکيت زمين فراهم می کند. رقم
بسيار بالايی از فرزندان کشاورزان هرگز به مالکيت زمينی نرسيدند و هرگز هم نخواهند
رسيد. آنهايی هم که از اين مالکيت بهره ور شدند, هر لحظه در خطر از دست دادن آن
هستند : قطعات آنها اينقدر کوچک است که حتی قادر به سير کردن شکم عائله ی تحت
سرپرستی شان نيز نيست.
تازه, بی اطلاعی از اينکه تا چه زمان قادر به بهره
بری از زمين شان خواهند بود, آنها را از سرمايه گذاری در اين زمين ها بازمی دارد :
چرا می بايست برای مکانيزه کردن, تعبيه ی سيستم آبياری, تهيه ی انرژی، سرمايه و
پول خود را صرف کنند, در حالی که در فاصله ی چند ماه و يا کمی کمتر و يا بيشتر
شايد بيماری سل يکی از فرزندان آنها را به فروش آن مجبور کند ؟ ناپايداری اقتصادی
فقدان سرمايه گذاری در زمينه ی کشاورزی را موجب می شود, چيزی که به نوبه ی خود
باعث افزايش بی ثباتی در زمينه ی مالکيت های کشاورزی است.
برآورد می شود که از پايان سال ۱۹۹۰, حدود ۶۰ % از
سلب مالکيت ها ( ۶ ) , به دليل نيازهای درمانی صورت پذيرفته. جمعيت کامبوجی حقوق
بشر يقين می دهد : « اکثريت خانواده های بی زمينی که ما ملاقات می کنيم, با بيماری
وخيمی برای يک يا چند نفر از افراد خانواده مواجه بوده اند. برای پرداخت هزينه ی
پزشک يا بيمارستان, مجبور به فروش زمين شان شده اند ».
احتمال بازپس گيری اين زمين پس از فروش معادل صفر
است. کشاورزانی که در مراحل بحرانی سلب مالکيت شده اند, معمولا همان زمين را در
سال بعد, از خريدار زمين شان مجددا با قيمت های نجومی اجاره می کنند( ۷ ) . در سال
۲۰۰۰ رقم اين اجاره در بخش کاکوه ( Kakoh ), در استان باتامبانگ, چيزی معادل ۶۰ % تا ۷۰ % قيمت فروش زمين
بود برای تنها يک سال. بااين قيمت ها ، دوره ی کاری يک کشاورز روی زمينش بيش از يک
يا دو سال طول نخواهد کشيد: بعد از اينکه به يک کشاورز ساده ی بی زمين تبديل شد,
شغل خود را نيز از دست خواهد داد.
با نرخ بيکاری کشاورزی ای که بيش از ۴۰ % تخمين
زده می شود, برخی می کوشند تا فعاليت های محلی جايگزين بيابند, ماهيگيری و يا
کارگری فصلی. برخی ديگر راه مهاجرت در پيش می گيرند. تايلند, با توليد ناخالص ملی
ای معادل بيست برابر کامبوج, بهشت موعودی است که بسياری از بی زمين ها به آزمودن
شانس خود در آنجا می کوشند. گروههای بزرگی از آنها به شهرها وارد می شوند, بخصوص
پنوم پن که درآمد سرانه برای هر فرد معادل ۱۰۰۰ دلار است, در حالی که اين درآمد در
روستاها معادل ۲۵۰ دلار است. صنعت نساجی پايتخت سالانه چيزی حدود ۲۰۰۰۰ نفر کارگر
بخصوص در ميان زنان به خودجذب می کند. هجوم به سوی شغل های جزئی شهری است, مثل
موتور تاکسی, دستفروشی کنار خيابان, فروش مواد غذايی کنار خيابان.
تا کنون پنوم پن اين توسعه ی گسترده ی جمعيتی را
بخوبی و به لطف رشد درآمد سرانه به نسبتی معادل ۱۵ % در سال, به خود جذب می نمود.
اما اين نيز از ژانويه ی ۲۰۰۵, در اثر حذف و الغای سهميه ای که کامبوج در بازار
امريکا در اختيار داشت, در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگر توليدات نساجی همانطور
که بسياری اعلام می دارند, تحليل رود, بحران اجتماعی کشاورزان بی زمين به شهرها
کشيده خواهد شد ، خطری که , توسط مسئولين محلی دست کم گرفته ميشود.
در راس حکومت, مجادله جدی است : آيا می بايست جلوی
سيل مهاجرت بی زمين ها را سد کرد يا ا ينکه می بايست آن را تشويق نمود ؟ در کشوری
که شهرنشينی هنوز در ابعاد بسيار کوچکی است, شايد اين آغاز طبيعی برقراری تعادل
ميان جمعيت شهر و روستا باشد. « مدافعان کشاورزی » استدلال می کنند که می بايست در
روستاها وسيعا سرمايه گذاری کرد تا که روستائيان در آنجا بمانند. طرفداران توسعه ی
شهری اين استدلال را بی معنی ميدانند : آماده کردن شهرها برای پذيرش کشاورزان از
هستی ساقط شده به مراتب ارزان تر تمام می شود. شهر, که جمعيتی بيشتر در خود جا می
دهد, در مدت زمانی کوتاه می تواند تبديل به قطب قدرتمندی جهت رشد باشد, در حالی که
کشاورزی دهه های متمادی نياز خواهد داشت تا قادر به رقابت در بازار باشد.
تمرکز مالکيت زمين های کشاورزی در مرکز اين مباحثه
است. از نظر برخی ناظران گويا « واقع بين », پديده ی بی زمين ها نشانه ای از گذار
کشاورزی است که در دراز مدت بيش از اينکه خطرناک باشد, سودمند خواهد بود. مبنای
بحث آنها بر کوچک بودن اندازه ی زمين های کشاورزی است, چيزی که از نظر همگان مانعی
اصلی بر سر راه توسعه ی کشاورزی است. آنها معتقدند, زمانی که تفکيک زمين های
کشاورزی کاهش پذيرد, زمانی که زمينداران مراتعی به اندازه ی کافی گسترده و وسيع,
در حدی که سودآور باشند, در اختيار داشته باشند, عروج کشاورزی می تواند صورت
پذيرد. مخالفت با تمرکز مالکيت زمينهای کشاورزی, به هر دليلی که باشد, زمينه ای
خواهد بود برای محکوم کردن کشاورزی به درجا زدن در شرايط ماقبل تاريخ برای دهه های
متوالی و گسترش لشکر فقيران.
اگرچه دولت به اضطراری بودن شرايط گردآمده در اثر
اوضاع بی زمين ها پی برده, اما هنوز هيچ راهکاری در پيش نگرفته است. در سال ۱۹۹۹,
دولت اقدام به سازماندهی وزارتخانه ای خاص برای مديريت زمين نمود, و سال بعد از آن
شورای بين الوزرای سياست های ارضی را به آن ضميمه نمود. اين شورا, با گرفتن ياری
از بانک جهانی, استراتژی ای پانزده ساله تدوين نمود. بخصوص قانون زمين جديدی تصويب
و اجرا شد که به روشی نوظهور, اعطای هزاران قطعه زمين دولتی ( ۸ ) به کشاورزان
فقير را پيش بينی می کرد.
معذالک « اعطای زمين همچون کمکی اجتماعی », که
تنها در مرحله ی تجربی است, با بدبينی سازمانهای غيردولتی روبرو شده است. تشکيلات
حقوق انسانی ليکادو معتقد است : « برروی کاغذ نيت شان ستودنی است اما در گذشته نيز
چنين بخشش هائی انجام گرفته است مانند اعطای زمين های مين گذاری شده.. بيشتر انها
زمينه را برای پارتی بازی آماده نموده اند, و هدف در اثر فساد مالی کاملا به
فراموشی سپرده شده. اين زمين ها هرگز به آن کسانی که بايد تعلق نيافت ».
از همه جاه طلبانه تر و ليبرال تر در نتايج حاصله,
پروژه ی LMAP است, که در ماه مه ۲۰۰۲ شروع شد. سرمايه گذاری بانک جهانی و
همکاری آلمانيها و فنلاندی ها, با هدف « امن نمودن مالکيت زمين های کشاورزی و
توسعه ی بازارهای کشاورزی کارآ». سازماندهی بسيار عظيم. ثبت تمام سرزمين طی پانزده
سال و صدور اسناد مالکيت زمين برای تمام کشاورزان مالک. ميان ۵ تا ۸ ميليون قطعه
در مجموع نقشه برداری و تعيين حدود خواهد شد. بانک جهانی توضيح می دهد که« در
اختيار داشتن سند مالکيت نقض ناشدنی, نه تنها مانع سلب مالکيت های غيرقانونی است,
بلکه شالوده ای قابل اعتماد برای کشاورزان جهت دريافت وام و يا سرمايه گذاری خواهد
بود ».
مخالفين اين پروژه پر تعدادند. هزينه ی آن بسيار
بالاست - ۱۰۰ ميليون دلار -, به اتمام رساندن آن در تاريخ مقرر غيرممکن است : در
کامرون, بانک جهانی عليرغم چندين بار تلاش در اين جهت طی بيست سال گذشته هرگز
نتوانست پروژه ی تقسيم زمين را اجرا نمايد. تجربه ی تايلند و لبنان, نشان داد که
برای تقسيم زمين به پنجاه سال نياز است ... و آنهم تنها نصف زمين ها. بالاخره از
نظر تکنيکی, هيچ يقينی به پذيرش مالکيت از طريق سند مالکيت و دست شستن از روشهای
کهن انتقال زمين نيز نيست.
بدتر از همه , اين پروژه می تواند برانگيزاننده ی
جدالهای داخلی باشد. چيزی که در اندونزی پيش آمد, که پيشبرد يک پروژه ی تقسيم
زمين, در منطقه به شرايطی معادل جنگ داخلی انجاميد. سرشناسان منطقه از اين پروژه
حداکثر استفاده را کردند, تا درست پيش از تقسيم زمين ها, به قيمت اخراج غيرقانونی
کشاورزان, قطعات بزرگی از اين زمين ها را به خود اهدا کنند.مصونيت از مجازات قضايی
ای که بر کامبوج حاکم است, تکرار چنين پديده ای را در آنجا نيز کاملا ممکن می کند.
در پايان, يکی از سرمايه گذارانی که ترجيح می دهد
ناشناس بماند, معتقد است امنيت دهی به سند مالکيت زمين « آن چيزی نيست که بی ثباتی
کشاورزی را کاهش دهد, بازپس دادن زمين به بی زمين ها, بله. اما وسواس سند مالکيت, ضرورت
ديگری را مخفی می سازد : بازبينی سيستم توليد کشاورزی از پا تا به سر. ميزان توليد
در کامبوج از پائين ترين سطوح در جهان است. با ۱۰۰ ميليون دلار, می توانستند خيلی
کارها بکنند, مثلا, برای امنيت دهی به سرمايه گذاری در زمينه کشاورزی».
آيا بی زمين های کامبوج شورش خواهند کرد؟ آقای يام
دجه روی زمين هايش در سيم ريپ, عليه شهرنشينانی که از او سلب مالکيت کرده اند,
سلاح به دست خواهد گرفت ؟ بسياری از ناظران يادآوری می کنند که شورش های دهقانی در
ساملوت در سال ۱۹۶۷, پايه گذار روندی بود که به جنگ داخلی آغاز شده در سال ۱۹۷۰
انجاميد. دو عاملی که می توانند تسريع کننده ی انقلابی دهقانی باشند, در شرايط
کنونی غايبند : اول دخالت خارجی از سويی ( سال ۱۹۶۷, دخالت امريکا - ويتنام جنوبی
), يک ايدئولوژی سياسی متحدکننده و سازماندهنده از سوی ديگر ( شورش کمونيستی پايان
دهه ی ۱۹۶۰ ).
باضافه ی اينکه, سرمايه گذاران و دولت مشترکا می
کوشند که هر نوع تهييج اجتماعی را خلع سلاح کنند. دستور کار مشترک روشن است : به
هر قيمت ممکن ثبات کشور را بايد حفظ کرد. در مدتی که صدها تشکيلات غيردولتی ( ONG ) در تمام بخش های اجتماعی وظايف دولتی بی کفايت را بعهده می
گيرند, برنامه ی غذايی جهانی مقادير قابل توجهی کمکهای غذايی به فقير ترين ها کمک
کرده است. و دولت هم در دوره ها ئی که بدنبال اتحاد ملی است ، برنج توزيع می کند.
از نظر حزب حاکم ، PPC,
اين کار برای تداوم قدرتش حياتی است : ميليونها کشاورز بيسواد عملا پايه و بنياد
آرای آنها هستند.
اگر چه راههای بيان نارضايتی اجتماعی در شرايط
کنونی بسته شده است, خارجی هائی که برای کمک رسانی به کامبوج رفته اند، نگرانی های
خود را مخفی نمی دارند. « اينطور که در شرايط کنونی پيش می رود, افزايش بی رويه ی
رقم بی زمين ها, معرف خطر تهييج اجتماعی و سياسی بزرگی است », چيزی که می توان در
يادداشتهای داخلی يک سفارتخانه ی خارجی خواند. اين يادداشت ، رقابت ميان شهر و
روستا را ياد آور ميشود, که در جامعه دو سرعتی کامبوج سال ۲۰۰۴ بسيار شديد است ،
همين رقابت پايه اصلی اقبال عمومی به خمرهای سرخ در سالاهای دهه ۱۹۷۰ بود.
آقای دجه تاکی می کند : « من می خواهم زمينم را
حفظ کنم. به اين دولت ديگر اعتباری نيست. کاری به سياست ندارم». اگر او از زمينش
اخراج شود, کسی چه می داند, شايد عقيده اش را تغيير داد ؟
( ۱ ) در غياب آمار ملی کاملی در زمينه ی شرايط
کشت و زرع در کامبوج, گزارشات کيفی بهترين اطلاعات را گرد می آورند. جديدترين آنان
گزارش روبن بيدولف است, فقر و اثرات گرانبار اجتماعی تعيين ماليات بر اعطای زمين
در کامبوج : تعيين ماليات بی زمينی, Oxfam Grande - Bretane, پنوم پن, فوريه ۲۰۰۴
( ۲ ) در زمان گروههای مشورتی کمک کنندگان, کامبوج
تقاضای کمکی معادل ۵۰۰ ميليون دلار کرد, و ۶۳۶ ميليون دلار دريافت کرد. فرای
رقابتی استراتژيک - جغرافيايی ميان سرمايه گذاران ( ژاپن - چين , فرانسه - ايالات
متحده ) که به سمت چانه زنی تمايل می کند, متخصصين مالی کامبوج قادر به اتخاذ روشی
حاکی از ترحم و دلسوزی نسبت به اين کشور نيستند.
( ۳ ) به آتش کشيدن منازل روشی عمومی برای «
پاکسازی » است. سازمانهای حقوق بشری چون LICADHO يا ADHOC
ماهانه دهها درخواست کمک از جانب کشاورزانی که از زمين خود رانده شده اند دريافت
می دارند.
( ۴ ) اعطای امتياز جنگلها در پايان سالهای ۱۹۹۰
به ۷ ميليون هکتار رسيده بود. تحت فشار سرمايه گذاران و سازمانهای غيردولتی ۱۲
امتياز که سطحی معادل ۱ / ۲ ميليون هکتار را در بر می گرفت, توسط دولت الغا شد.
( ۵ ) مين های ضد نفر در کامبوج همچنان سالانه جان
۸۰۰ نفر, بخصوص در ميان کشاورزان را می گيرد. سازمان بين المللی معلولين برآورد
کرده که نزديک به دو سوم پاکسازی مين ها در اين کشور توسط کشاورزان جستجوگر زمين
های جديد صورت پذيرفته است.
( ۶ ) روبن بيدولف, همانجا. صفحه ۱۸ و ۴۰
( ۷ ) ژان ماری برن, گزارش ارزيابی - پروژه ی پاسخ
به سيلهای منطقه ی باتامبانگ, دسامبر ۲۰۰۱, صفحه ی ۵۰
( ۸ ) لايحه ی ۷ مارس ۲۰۰۳, کامل شده در ۱۹ نوامبر
۲۰۰۳
