كشتار مرداد وشهريور سال ۶۷ وطنز تلخ تاريخ
احمد بابا زاده
ماههاي مرداد وشهريور هر سال يادآورجنايت فجيعي است كه
درسال 67 درزندانهاي جمهوري اسلامي درسراسرايران اتفاق افتاددرفاصله چند هفته
ازابتداي مرداد ماه تا اواخر شهريورماه آن سال هزاران نفر بصورت ازپيش طراحي شده
درزندانهاي ايران سر به نيست شده اند اين جنايت كه در تاريخ معاصر ايران در چند
دهه اخيرو در سطح جهان بي سابقه بوده است به دستور مستقيم خميني و بدست عاليترين
مقامات قضايي واطلاعاتي حكومت اسلامي در سراسر كشور به اجرا درآمده است .
هزاران نفر كه پيش از آن دربيدادگاههاي حكومت اسلامي
به محاكمه كشيده بودند وبدون درنظر گرفتن بديهي ترين اصول حقوقي وآئين دادرسي به
زندانهاي طويل المدت محكوم شده ,هزاران
انساني كه سالها تحت شكنجه هاي روحي ورواني قرارداشتند وبرخي ازآنها بعد از
گذراندن سالهاي زندان درانتظار آزادي بسرميبردند .
اين جنايات همانطوريكه پيش از اين گفته شد به دستور مستقيم
خميني انجام شد بعدها متن اين نامه توسط منتظري افشا گرديد كه مضمون آن اين است :
(چون منافقين به اسلام معتقد نبوده وهرچه ميگويند ازروي
حيله ونفاق است وبه اقرار سران ارتداد كرده اند باتوجه به محارب بودن آنها وجنگ
هاي آنان در مناطق مرزي وهمكاري با حزب بعث عراق وجاسوسي براي صدام وارتباط با
استكبار جهاني ,كسانيكه
در زندانها برموضع نفاق پافشاري ميكنند محارب ومحكوم به اعدام ميباشند وتشخيص آن
درتهران با راي اكثريت آقايان نيري (قاضي شرع ),اشراقي
(دادستان تهران )ونماينده اي از وزارت اطلاعات ودرمراكز استان ها بعهده حاكم شرع ,دادستان ونماينده اطلاعات همان استان
ميباشد .رحم برمحاربين ساده انديشي است با خشم وكينه خود نسبت به دشمنان اسلام
رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد دراين راه شك وترديد رابه خود راه ندهيد كه
ترديد در آن ناديده گرفتن خون شهدا مي باشد )
درپي نوشت اين نامه موسوي اردبيلي درمورد افراديكه احكام
محدود زندان داشته اند ودر حال گذراندن آن مي باشند ونحوه اجراي احكام در شهرستان
ها استعلام كرده است كه در جواب خميني آورده است :هركس درهرمرحله
ازنفاق باشد حكمش اعدام است وتاكيد بسياري برسرعت در اعدام زندانيان كرده است
نكاتي در متن اين نامه قابل توجه است:
الف – اكثريت قريب به اتفاق اين زندانيان از سال 60
درزندان هاي حكومت اسلامي بسر ميبردند وبا فرض محال مورد قبول بودن استد لا
ل هاي خميني مانند اقرار سران آنها به ارتداد, شركت در جنگ هاي كلاسيك در
مناطق مرزي وجاسوسي براي صدام فقط مي توانست بهانه اي غيرقابل قبول براي اين جنايت
هولناك باشد .
ب- حكم اعدام اين زندانيان صرفا بخاطر اعتقادات آن ها بوده
و دليل (پافشاري بر مواضع نفاق )مستند حكم اعدام قرار گرفته است درصورتيكه قبل
وبعد از اين جنايت حكومت اسلامي بارها تاكيد كرده است كه احكام اعدام افراد به
خاطر شركت در فعاليت هاي تروريستي وخرابكاري بوده است واين اولين باري است كه
بصورت عريان دلايل اين كشتار وكشتار بيش از 150000 هزار نفر از فرزندان پاك اين
مرز وبوم افشا شده است .
ج – تصميم گيري در مورد جان هزارن انسان به عهده اكثريت دو
نفر از سه نفر مقام هاي قضائي واطلا عاتي قرار گرفته است واين به درستي نشان مي
دهد كه قوانين حقوقي وآئين دادرسي تنها چيزي است كه در بيداد گاه هاي حكومت اسلامي
ملاك عمل قرار نمي گيرد ودر جاي جاي اين حكم ولايتي فقط تاكيد زياد برتسريع در
اعدام انسان ها وپرهيز از شك وترديد دراجراي حكم به چشم ميخورد .
والبته فاجعه دردناك تراين است كه پس از 16 سال كه از اين
جنايت هولناك وضدبشري مي گذرد هنوز مردم ايران وهزاران خانواده داغديده در انتظار
روشن شدن حقايق مربوط به اين فاجعه هستند وحتي محل دفن اين قربانيان نامعلوم
ميباشد.
غالب جنايت هاي دسته جمعي در يكصدساله اخير از كشارهاي
استالين وكوره هاي آدم سوزي هيتلري تاكشتار پل پوت ها در كامبوج , كشتارهاي رواندا , يوگسلاوي و....درسطح جهاني مطرح وافشا
شده است ومسببان آنها در محاكم بين المللي يامحلي محكوم گرديده اند ولي در مورد
اين جنايت بزرگ 16 سال پس از آن هنوز جزئيات آن در پرده ابهام قرار دارد
ومسئولان وعاملان آن آزاد وبرخي از آنان هنوز در مسند قدرت مي باشند وطنز تلخ تاريخ اين است كه عاملان اصلي اين جنايت هولناك از
مدعيان دروغين اصلاح طلبي به شمار ميروند از سعيد حجاريان بنيان گذار وزارت
اطلاعات گرفته تا موسوي اردبيلي موسوي خوئيني ها, محمد خاتمي , ميرحسين موسوي و.... ده ها نفرديگر كه در آن
زمان از عاليترين مقامات قضائي , اطلاعاتي واجرائي به شمار
ميرفته اند ودرحال حاضر ازنظريه پردازان اصلاحات حكومتي وگفتگوي تمدنها مي باشند
ودر پايتخت هاي اروپائي از آن ها به گرمي استقبال مي شود .
اصلاح طلبان دروغيني كه براين فاجعه هولناك سرپوش ميگذارند
ووظيفه اي بجز بزك كردن چهره كريه نظام اسلامي ندارند .
احمد بابا زاده - شهريور 1383
