به انگيزه کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲

يکشنبه ۱ شهريور ۱۳۸۳ - ۲۲ اوت ۲۰۰۴

با تحريف تاريخ و وارونه جلوه دادن تاريخ معاصر ايران نتوان ذره ای از ارزش های مليگرائی ، آزاديخواهی و دمکرات منشی دکتر مصدق ، رهبر فقيد نهضت ملی ايران کاست .

دکتر منصور بيات زاده

*****

آنانکه کوچکترين اطلاعی نسبت به تاريخ معاصر ايران دارند، با خواندن مقاله آقای سعيد کرامت ، اگر نخواسته باشند از " تحريف تاريخ " از سوی او ، جمله ای بزبان آورند ، حتمأ خواهند گفت که اين هموطن در باره مسائلی بقضاوت و اظهار نظر پرداخته است که کوچکترين اطلاعی در باره آنها ندارد.

*****

آقای سعيد کرامت ، اگر با تز " سياست موازنه منفی " دکتر مصدق ، نظراتی که دکتر مصدق در مجلس چهاردهم قانون گذاری در رابطه با " حاکميت ملی " و پايان دادن به دولتی که شرکت نفت انگليس در دولت ايران بوجود آورده بود ، مطرح کرد ، و از آن طريق برای افراد و نيروهای وطن دوست و استقلال طلب دقيقأ روشن نمود که امر آزادی و استقلال در ايران، دو روی يک سکه اند و می توان و بايد در جهت پياده کردن سياستی در جامعه ايران عمل کرد که ، آن سياست مدافع منافع ملی ، استقلال و تماميت ارضی ايران باشد . چنين سياستی نمی تواند، نه به شرق (در آن مقطع تاريخی ، بلوک دولتهای کمونيست دراروپای شرقی برهبری حزب کمونيست شوروی.) و نه به غرب ( بلوک کشورهای غربی - آمريکا ، انگليس ، فرانسه ... ) وابسته باشد. يعنی ، سياست دولت ايران ، بر عکس " سياست موازنه مثبت " ، بايد مستقل از آن دو بلوک باشد و در تهران پايتخت ايران توسط نمايندگان ملت ايران تعيين گردد و نه در واشنگتن ، لندن و يا مسکو ... .

*****

آقای سعيد کرامت اگر با جانب داری يکطرفه و مغرضانه بمسايل و وقايع تاريخی برخورد نمی کرد و اتفاقات و رويدادها را آنطور که بوقوع پيوسته اند می ديديد ، حتمأ به اين نتيجه می رسيد که ، اگر واقعأ بنا باشد از " نيروی سکولار " ، يعنی نيروی سياسی غير مذهبی و نه ضد مذهب ، در آن مقطع تاريخی ايران صحبت کرد ، اين مصدق و تعدادی از طرفدارانش بودند که " سکولار " بودند.

اکثر افرادی که در آن مقطع تاريخی، خود را " کمونيست " می ناميدند ، کمتر چيزی که بزبان می آوردند ، مقولات " سکولار " و " لائيسيته " بود ، آن نيروها، اکثرأ " آتئيست " بودند و به مذهب و دين اعلان جنگ داده بودند .

*****

آقای سعيد کرامت در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۳ ( ۱۱ - اوت ۲۰۰۴ ) در سايت " اخبار روز " ، تحت عنوان " بازنگری تجربه مصدق " در نقد مقاله ی آقای حسن زرهی سردبير شهروند ( چاپ کانادا ) و يکی از مقالات آقای مسعود بهنود ( مندرج در سايت بی بی سی ۲۵ مرداد ۲۰۰۳ ، يعنی درست يکسال قبل که ، مصادف با پنجاهمين سالگرد کودتای ۲۸ مرداد يود )، مقاله ای انتشار داده ، و در آن اشاره کرده است که :

" چندين دهه است که چند تم جنگ سردی، ثناگويی شرقی و ارزيابی غيرواقعی در رابطه با مصدق، محور بحث طيفی از نويسندگان، که من آنها را "نويسندگان سنتی" می نامم، شده است. هدف از اين نوشته نشان دادن افق و اهداف سياسی اين قبيل نويسندگان است. "

و در آن مقاله نوشته است :

" مدام شکوه از اين است که چرا حزب توده با مصدق همکاری نکرد؟ چرا سازمان افسران حزب توده نتوانست نقشه کودتا را کشف کند؛ و يا چرا آن حزب از دادن خبر کودتا به مصدق قصور نمود. در اين رابطه حسن زرهی، سردبير شهروند (چاپ- کانادا) نقل قول قابل تاملی را از يک نوشته محمود گودرزی، سرمقاله نويس همان نشريه، که او هم خودش از خاطرات يک عضو ناراضی حزب توده رونويسی کرده، آورده است. زرهی می نويسد: «راجع به کودتای ۲۵ مرداد يعنی کودتای اول، کيانوری در کميته مرکزی گفته است که او به دکتر مصدق تلفن و وقوع کودتا را خبر داده است. در آنکه سازمان افسری قاعدتا ميبايستی از وقوع کودتا خبر داشته باشد شکی نيست؛ ولی چه کسی ضمانت می کند که کيانوری با آنهمه مخالفت با مصدق چنين دلسوز شده و مصدق را خبر کرده است؟» (شهروند ۸۱۵).

نگارنده بر عکس آقای سعيد کرامت ، بر اين نظر است که بحث و گفتگو در باره عقايد ، نظرات و عملکرد افراد و نيروهای سياسی رقيب و مخالف اگر بر پايه اسناد و مدارک صورت گيرد ، صرفنظر از اينکه ، اين نوع بحث ها در خدمت بالا بردن سطح آگاهی جامعه قرار خواهند گرفت ، همچنين کمک به پيدا کردن پاسخ به ناروشنيها و تصحيح مواضع سياسی غلط خواهد نمود و حتی اين نوع بحث ها می تواند در صورتيکه عموميت يابد ، در طول روند مبارزه،کمک به اين امر نمايد تا بر محور نظرات و عقايد مدافع آزادی و دمکراسی، يک جنبش سياسی - اجتماعی بوجود آيد.

من در چند مورد که نظرات و برداشتهائی عکس نظرات آقای مسعود بهنود داشتم ، به اظهار نظر در باره مسائل مورد اختلاف دست زدم و بسهم خود کوشش در جهت روشن کردن مسائل مورد اختلاف نمودم.اما ، در اين نوشته قصد ندارم وارد بحث در باره تمام مطالب مطرح شده از سوی آقای سعيد کرامت ، گردم ،و يقين دارم که آقايان حسين زرهی ، مسعود بهنود و محمود گودرزی که هر هفته چندين مقاله در باره مسايل مختلف سياسی - اجتماعی ايران و جهان بنگارش در می آورند ، اگر خود ضروری تشخيص دهند که بايد در پاسخ به ادعاهای آقای سعيد کرامت ، از سوئی و از سوی ديگر برای خوانندگان مقاله "بازنگری تجربه مصدق" ، توضيح دهند که چرا و بچه دليل بخود اجازه داده اند ، در کنار آنهمه مسائل ميهنی و جهانی ، مطالبی نيز در باره کودتای ۲۸ مرداد ، دکتر مصدق و سياست حزب توده در مقطع تاريخی که کودتای ۲۸ مرداد انجام گرفت ، بنويسند، حتمأ در آن مورد عمل خواهند کرد و از محتوی نوشتار خود، در مقابل ادعاهای آن جناب دفاع خواهند نمود.

ولی ، مسئله ايکه مرا واداشت تا مطالبی در باره نوشته آقای سعيد کرامت بنويسم ، در رابطه با حکم کلی است که آن جناب در مقاله خود در باره نويسندگان نوشته ها و مقالاتی که محتوی نوشته آن ها ، بر محور نظرات و عقايد مصدق و همچنين کودتای سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، و نقش حزب توده در دوران حکومت ملی مصدق دور می زند، صادر کرده اند . آن جناب در مقاله خود نوشته اند:

"اين قبيل نويسندگان انگار وظيفه خود را رساندن اطلاعات نادرست به خوانندگان تعريف کرده اند. و يا به صلاحشان در اين است که وقايع تاريخی را بر طبق ميل خود وارونه بازنويسی کنند.... "

آقای سعيد کرامت بدون ارائه کوچکترين مدرک و سند که کدام مطالب تاريخی ارائه شده از سوی نويسندگان مطالب در باره مصدق و يا عملکرد حزب توده در دوران حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق و يا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برهبری و حمايت سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا و نيروهای ارتجاعی ايرانی - همان کودتائی که خانم البرايت وزير، امور خارجه دولت پرزيدنت کلينتون، بخاطر شرکت سازمان جاسوسی آن کشور (سيا ) در آن ، از ملت ايران معذرت خواست - ، غلط و وارونه مطرح شده و نويسندگان اين نوع نوشته ها ، در کدام موارد " وقايع تاريخی را بر طبق ميل خود وارونه " کرده اند و در حقيقت ، بنفع مصدق و بضرر حزب توده و محمد رضاشاه ، دست به " تحريف تاريخ " زده اند. در حاليکه اين جناب ، خود ، بخاطر مغشوش جلوه دادن چهره سياسی دکتر مصدق ، علنأ در همين نوشته مورد بحث به تحريف تاريخ معاصر ايران ، دست زده است .

آقای سعيد کرامت در مقاله خود ، که بر ای آن تيتر « بازنگری تجربه مصدق » را انتخاب کرده است . حزب توده را ، " حزب رفرميست اجتماعی " در دوران حکومت مصدق دانسته ، و همچنين مدعی شده است " يکی از مشغله های مهم رضا شاه پايان دادن به مناسبات فئودالی و نظام ملوک الطوايفی بود." و مصدق را بعنوان " سخنگوی جنبش فئودالی - مذهبی " ايران لقب داده است ، بدون اينکه کوچکترين مدرک و سندی در آن مورد ارائه داده باشد . علاوه بر اظهارات فوق ، آن جناب ادعا کرده اند که "برخلاف ادعای نويسندگان سنتی، مصدق خودش هم مدعی آزاديخواهی نبود ." !!!

افرادی همچون آقای سعيد کرامت که قصد دارند ، کاملا با " سنت " قطع رابطه کنند ، چنين خيال می کنند که اگر در رابطه با مسائل گذشته کمتر چيزی نوشته شود و کمتر مطالبی بيان گردد، ايشان و همفکرانشان ، زودتر موفق خواهند شد بعضی رويدادهای شوم از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را از حافظه جامعه ايران پاک کنند ، و در اين رابطه است که ضروری و لازم نمی داند که نه خود ، بلکه مردم ايران با تاريخ گذشته وطنشان ، و همچنين با ارزشها و خصوصيات هويت خادمين بملت و وطن و ضد ارزشها و خصوصيات هويت خائنين بملت و وطن و نيروهائيکه در خدمت بيگانگان عمل کرده اند ، آشنا شوند. هرکس در باره کودتای سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و احيانأ عملکرد حزب توده در آن مقطع تاريخی و يا کودتای سوم اسفند در سال ۱۲۹۹ مطلبی نوشت و يا اظهار نظری نمود، از نظر اين جناب ، اعمالشان مردود است ، و بدين خاطر، اين نوع افراد از سوی اين جناب ، مفتخر به لقب " نويسنده سنتی " می گردند. البته اين حکم ايشان متوجه آن بخش از نويسندگان ، که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را " قيام ملی" می نامند و در مدح آن "قيام" ، مديحه گوئی می کنند و به دکتر مصدق و مصدقيها ناسزا می گويند و تهمت می زنند و دست به تحريف تاريخ می زنند، نمی شود.

آقای سعيد کرامت ، اگر با تز "سياست موازنه منفی " دکتر مصدق ، نظراتی که دکتر مصدق در مجلس چهاردهم قانون گذاری در رابطه با " حاکميت ملی " و پايان دادن به دولتی که شرکت نفت انگليس در دولت ايران بوجود آورده بود ، مطرح کرد ، و از آن طريق برای افراد و نيروهای وطن دوست و استقلال طلب دقيقأ روشن نمود که ، امر آزادی و استقلال در ايران، دو روی يک سکه اند و می توان و بايد در جهت پياده کردن سياستی در جامعه ايران عمل کرد که، آن سياست مدافع منافع ملی ، استقلال و تماميت ارضی ايران باشد ، چنين سياستی نمی تواند، نه به شرق (در آن مقطع تاريخی ، بلوک دولتهای کمونيست در اروپای شرقی برهبری حزب کمونيست شوروی.) و نه به غرب ( بلوک کشورهای غربی - آمريکا ، انگليس ، فرانسه ... ) وابسته باشد. يعنی ، سياست دولت ايران، بر عکس " سياست موازنه مثبت " ، بايد مستقل از آن دو بلوک باشد و در تهران پايتخت ايران توسط نمايندگان ملت ايران تعيين گردد و نه در واشنگتن ، لندن و يا مسکو ... .

دکتر مصدق، دکترين " سياست موازنه منفی " را نه درسال ۱۹۵۱ ، بلکه در دوره چهاردهم قانون گذاری مجلس شورای ملی - در سال ۱۹۴۴ - ، مطرح کرد. همان زمانی که ، هنوز حکومت کشور چين به يک حکومت کمونيستی برهبری مائوتسه تونگ تبديل نشده بود ، و مسئله ملی و استقلال سياسی چين و قطع نفوذ دولت استعمارگر ژاپن در آن کشور مطرح بود . اما در همان مقطع تاريخی ، حزب توده ايران ، خواستار محترم شمردن منافع دولت کمونيست حاکم بر روسيه در کشور ايران بود. و در واقع از " سياست موازنه مثبت " دفاع کرد. احسان طبری، تئوريسين آن حزب در آن مورد نوشت:

« ... به همان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و بر عليه اين منافع صحبتی نمی کنيم ، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدی دارد ... ».( به نقل از صفحه ۲۲۱ کتاب گذشته چراغ راه آينده ، پژوهش گروهی : جامی).

در واقع آن حزب در آن مقطع تاريخی بر پايه سياست جديد دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و دستورالعمل حاکمين آن کشور، در جهت " احيای " قرارداد های مخفی ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ، قراردادهائی که دولت های استعمارگر انگليس و روسيه تزاری در رابطه با تقسيم ايران ، بمناطق تحت نفوذ ، مابين خود انعقاد کرده بودند - البته بدون بردن نام آن قراردادها - ، عمل کرد.

در همين رابطه ضروريست خاطر نشان کرد و توضيح داد که بعد از پيروزی کمونيست های بلشويک در روسيه ، و حاکم شدن ، دولت کمونيستها بر روسيه ، که افرادی همچون لنين ، ترتسکی ، استالين ... در رهبری آن قرار داشتند ، تمام قراردادهای ارتجاعی ، از جمله قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ، را که دولت های تزار ها بر ملت های همسايه تحميل کرده بودند ، ملغی اعلام کرد .

اما دولت انگليس نه تنها حاضر نشد، از اين سياست دولت کمونيستی حاکم بر کشور روسيه که خود را " اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی " می ناميد ، در رابطه با الغای قراردادهای ارتجاعی پيروی کند ، بلکه با قرارداد ۱۹۱۹ ، قراردادی که با ميرزا حسن وثوق الدوله (نخست وزير وقت ايران ) ، فيروز ميرزا نصرت الدوله - فرمانفرما ( وزير امورخارجه ) و صارم الدوله (وزير دارائی ) منعقد کرد، ايران را به " تحت الحمايه انگليس " تبديل نمود ، و چون احمدشاه قاجار ، بهيچوجه حاضر نشد بر قرارداد ۱۹۱۹ صحه بگذارد ، انگليسها از طريق سيد ضياء طباطبائی و رضاخان مير پنج - رضا شاه بعدی - فرمانده گارد قزاق در سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتا کردند ، تا ايران را بکلی در تحت نفوذ خود ، قرار دهند.

آقای سعيد کرامت اگر با تاريخ معاصرايران و مبارزات آزاديخواهان ايرانی که بخاطر تحقق "حاکميت قانون " و برخورداری از آزادی بيان و قلم و عقيده آشنائی می داشتند ، حتمأ می دانستند که اين دکتر محمد مصدق نماينده آزاديخواه و مليگرا ، منتخب مردم تهران بود که در دفاع از حاکميت قانون و حقوق ملت در حق تعيين سرنوشت خود و حق نمايندگان ملت در امر قانونگذاری ، با ديکتاتوری و استبداد در مجلس پنجم - آبان ۱۳۰۴ - دست بمخالفت و اعترلض زد و سخن گفت - همان مجلسی که رضا خان سردارسپه در جهت تصاحب تاج و تخت پادشاهی ، نمايندگان مجلس را از طريق عوامل خود ، شديدأ تحت فشار قرار داده بود تا بر خلاف قانون در خلع احمد شاه ، اما بنفع او ، عمل کنند .

مصدق در آن محيط ترور و خفقان حاکم بر مجلس شورای ملی گفت :

« ... خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند ، آيا امروز در قرن بيستم هيج کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است ؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقرايی بکنيم و بگوييم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ما می گوئيم که سلاطين قاجاريه بد بوده اند، مخالف آزادی بوده اند، مرتجع بوده اند، خوب حالا آقای رييس الوزرا پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سير قهقرايی می کنيم. امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه خون ريزی ها می خواهد سير قهقرايی بکند و مثل زنگبار بشود که گمان نمی کنم در زنگبار هم اين طور باشد که يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. اگر گفتيم که يک شخص ، هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد اگر گفتيم که ايشان مسئول نيستند آن وقت خيانت به مملکت کرده ايم برای اين که ايشان پادشاه و مسئول نيستند آن وقت خيانت به مملکت کرده ايم برای اينکه ايشان در اين مقامی که هستند مؤثر هستند و همه کار می توانند بکنند، در مملکت مشروطه رييس الوزرا مهم است نه پادشاه.

پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس يک رييس الوزرا را به کار بگمارد. خوب اگر ما قائل شويم که آقای رييس الوزرا پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاری که امروز از ايشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رييس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سيد يعقوب هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرف ها نمی روم - بعد از بيست سال خون ريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد ؟! آزادی خواه بوديد؟ بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالای منبر می رفتيد و مردم را دعوت به آزادی می کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسی در مملکت باشد که ، هم شاه باشد هم رييس الوزرا، هم حاکم ! اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ريختيد ؟! چرا مردم را به کشتن داديد، می خواستيد از روز اول بياييد بگوييد که ما دروغ گفتيم ، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمی خواستيم؛ يک ملتی است جاهل و بايد با چماق آدم شود .... ». ( به نقل از صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب " معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق بقلم محمد جعفری قنواتی " - نطق دکتر مصدق در نهم آبانماه ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی ).

منأسفانه، آقای سعيد کرامت هنوز تفاوت بين " مناسبات فئودالی " و " نظام ملوک الطوايفی" را نمی داند ، چون اگر چنين نبود ، حتمأ ، اين دو مقوله را در رابطه با عملکرد رضاشاه ، کنار يکديگر قرار نمی داد و نمی نوشت :

" يکی از مشغله های مهم رضا شاه پايان دادن به مناسبات فئودالی و نظام ملوک الطوايفی بود. مصدق اگر مخالقتی با رضا شاه داشت به خاطر سمت گيريها وی عليه فئوداليسم بود."

علاوه بر اين مشکل معرفتی، چون او با تاريخ ايران آشنائی ندارد ، نمی داند که رضاشاه ، در دوران جوانی ، زندگی خود را با شغل سربازی در بريگارد قزاق شروع کرد و کوچکترين ثروت پدری هم نداشت ، در سوم شهريور ۱۳۲۰ ، که مجبورش کردند تا ايران را ترک کند، به يکی از بزرگترين مالکان ايران - يعنی يکی از " بزرکترين فئودالها " - تبديل شده بود. در اينمورد در صفحه ۱۱۲ کتاب " گذشته ، چراغ آينده است" به نقل از مذاکرات مجلس در جلسه ی مورخه ی ۱۲ - ۱۱- ۱۳۲۰ می حوانيم :

« "مويد احمدی " نماينده ی دوره سيزدهم مجلس شورايملی بطور مجمل در بيان تعداد دهاتی که در دوره ديکتاتوری سياه به تصرف غاصبانه رضا شاه در آمده، گفت : در دوره ۱۷ ساله ی سلطنت " رضاشاه " بالغ بر ۴۴۰۰۰ سند مالکيت به نام او صادر شده است.».در همان صفحه کتاب، بنقل از صفحه ی ۳۰۸ کتاب " پنجاه سال نفت ايران " بقلم مصطفی فاتح ، آورده شده است که

" ... شاه فقيد مالک اراضی باير نفت شاه و قسمت عمده اراضی که خطوط لوله [ نفت ] از آن عبور می کرد بود..." و

" ای.ک.س.لمپتون " ، محقق و استاد دانشگاه لندن، در صفحه ی ۴۵ متن انگليسی کتاب " اصلاحات ارضی ايران " ، چاپ لندن ۱۹۶۹ ، می نوسد « " رضاشاه" در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه ی خالصه بود، چهارصد ده خالصه خريداری کرد.». و...

آقای سعيد کرامت در نفی هويت مليگرائی و آزاديخواهانه مصدق نوشته است :

« وقتی که رضا شاه طرح کشيدن راه آهن سراسری را مطرح کرد، مصدق از سرسخت ترين مخالفان آن طرح بود. ظاهرا دليل مخالفتش اين بود که راه آهن در خدمت انگليس خواهد بود. اما در واقع راه آهن قدرت دولت در مناطق دور از مرکز را افزايش و باعث تبديل شدن شمار زيادی از دهقانان به کارگر مزدی و باز شدن پای مدارس به مناطق روستائی ميشد. مجموعه اين فاکتورها، از نگاه مصدق سبب تضعيف نفوذ و قدرت سنتی زميندارن و سران عشاير ميگشت. دليل مخالفت مصدق با ساختن راه آهن ريشه در اين نگرانی ها داشت.».

اين حق دمکراتيک آقای سعيد کرامت است که با بسياری از نظرات و عقايد و ايدئولوژی ها از جمله نظرات و عقايد و عملکرد دکتر مصدق محالف باشد و بخاطر مبارزه با نظرات و عقايدی که قبول ندارد کارزار مبارزاتی و تبليغاتی بپا کند و دست بروشنگری زند . ولی در رابطه با ادعاهای آقای سعيد کرامت نسبت به نظرات و عملکرد دکتر مصدق ، اين سئوال مطرح است که اگر اين جناب، قصد دامن زدن به يک بحث صادقانه را داشته است و هدفشان "روشنگری" می باشد و نه تحريف تاريخ و مغشوش کردن جو سياسی بنفع يک " جريان سياسی غيبی " ، چرا در مقاله خود ، به متن سحنرانيهائی که مصدق در مجلس شورايملی در رابطه با " راه آهن" ايراد کرده است توجه ، ننموده است . چرا خواست و محتوی گفتار دکتر مصدق را ، آنطور که مصدق مطرح کرده است ، به خواننده مقاله خود ارائه نداده است ، تا حواننده مقاله اين جناب در جريان قرار گيردکه، اعتراض آقای سعيد کرامت به عملکرد و نظرات دکتر مصدق در چه موردی و بر پايه چه اصلی و کدام نظرات و پيشنهادات بوده است .

دکتر مصدق در جلسه مورخه ۴-۷-۱۳۲۴ مجلس شورايملی در باره " راه آهن " گفت :

« ... راه آهن ما ، راه آهن استراتژيک بوده . من در اين مجلس به کرات و مرات در اين باب صحبت کرده و نطق کرده ام و همه آقايانی که در دوره ی پنجم و ششم بوده اند می دانند که من صحبت کرده ام ، بخاطرشان می آيد و ورقه کبود هم دادم - من گفتم اين راه آهن ، راه آهنی است استراتژيکی - دولت ايران اگر راه آهن می خواهد بکشد بايد راه آهنی باشد که غرب ايران را به شرق ايران مربوط کند که ترانزيت هم داشته باشد و مال التجاره و مسافرين اروپا ديگر نبايد از بحر احمر و دريای هند بروند به بمبئی ، بلکه از اين راه ، سه روزه آنها را ببرند هندوستان. ولی راه آهن شمالی - جنوبی ساختند و آن راهی که مفيد بود که زاهدان را به غرب ايران متصل کند کشيده نشد ...» ( به نقل از صفحه ی ۸۵ ، جلد دوم کتاب "سياست موازنه منفی " بقلم حسين کی استوان ).

آقای سعيد کرامت چون تاريخ ايران را نمی شناسد ، مدعی شده است که دکتر محمد مصدق "فعاليت اکثر افراد و گروههای چپ و سکولار را ممنوع کرد." . حال اين " اکثر افراد و گروههای چپ و سکولار " که دکتر مصدق فعاليت آنها را " ممنوع " کرد ، کدام يک از نيروها بودند ، چيزی بيان نکرده است و مدرکی ارائه نداده است. شايد منظورشان از آن " گروه ها " ، "جمعيت مبارزه ضد ضد استعمار " بود ؟!

دکتر مصدق اگر چه " سکولار " بود ، ولی خود را مسلمان می دانست و برای مذهبش شديدأ اخترام قائل می شد ، ولی مخالف اين امر بود که کسی بنام مذهب برای خود حق ويژه قائل شود و در امور مملکتی دخالت کند.اتفاقأ امير کبير نيز چنين می انديشيد . مخالفت امير کبير با مير سيد ابوالقاسم خاتون آبادی - امام جمعه تهران ( پدر حاج سيد زين العابدين خاتون آبادی - امام جمعه تهران ، پدر ضياء السلطنه همسر دکتر مصدق ) در آن مقطع تاريخی بر اين محور دور می زد که اميرکبير مخالف دخالت آخوند در امور مختلف و مسايل دنيوی بود ، و امام جمعه قصد دخالت در آن امور را داشت که عملش با مخالفت شديد امير کبير روبرو شد.

در رابطه با نيروهای " سکولار " ، گفتم که بخشی از طرفداران مصدق ، چون بخش بزرگی از آن نيروهای طرفدار ، اگر چه خود را "مصدقی" می دانستند ، ولی در آن مقطع تاريخی در جهت برقراری حکومت مذهبی و اجرای قوانين اسلام عمل می کردند و آن نيروها و افراد در تحقق جمهوری اسلامی و جکومت مذهبی نقش بزرگ و محوری داشته اند!!

اکثر افرادی که در آن مقطع تاريخی، خود را " کمونيست " می ناميدند ، کمتر چيزی که بزبان می آوردند ، مقولات " سکولار " و " لائيسيته " بود ، آن نيروها ، اکثرأ "آتئيست " بودند و به مذهب و دين اعلان جنگ داده بودند .

آقای سعيد کرامت، اگر آشنا شدن با تاريخ سياسی معاصر ايران را عيب نمی دانستند ، و در اين سمت و سوی مطالعه کرده بودند ، حتمآ با اين موضوع آشنا شده بودند که دکتر مصدق در کتاب " کاپيتولاسيون " در جهت عرفی کردن قوانين صحبت کرده است و در آن مقطع تاريخی ، صحبت از وجود قوانينی کرده است که اگر اتباع خارجی در ايران مرتکب جرمی شدند ، بتوان آنها را در ايران محاکمه و مجازات کرد.

دکتر مصدق، کتاب کاپيتولاسيون را در سال ۱۳۳۲ هجری قمری ( ۱۹۱۴ ميلادی ) نوشته است. ايشان در با ره محتوی " قانون " در آن کتاب ، تاکيد داشته است که :

« عقيده ما اين است که قانون دولتی بايد خود را به احتياجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نمايد، نه اين که احتياجات و منافع انسان ، خودشان را مطابق قانون نمايند ».

مصدق حاضر نشد از خواست فدائيان اسلام برهبری نواب صفوی و آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی دفاع کند و اجرای امور کشور را نه از طريق قانون اساسی مشروطيت ، بلکه "قوانين شرع اسلام " ، بمرحله اجرا در آورد. صفوف دکتر مصدق و آيت الله کاشانی نه تنها از هم جداشد، بلکه آيت الله کاشانی و بخشی از روحانيت در جهت سرنگونی دولت ملی و قانونی دکتر مصدق با افرادی همچون سرلشگر زاهدی همکاری کردند و اين جدائی تا آنجا به پيش رفت که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، آيت الله کاشانی در مصاحبه با نشريه اخبار اليوم که ترجمه فارسی آن مصاحبه در روزنامه کيهان مودخ ۲۳ شهريور ۱۳۳۲ به چاپ رسيد ، مجازات دکتر مصدق را "مرگ " دانست .

" خبرنگار اخباراليوم : نظر شما در باره مجازات مصدق چيست ؟

کاشانی : طبق شرع شريف اسلام ، مجازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی کشور در جهاد خيانت کند مرگ است ."

آقای سعيد کرامت حتمأ بايد قبول داشته باشد که اگر اکثر نيروهای سياسی ايران با" ارزش" های حاکم بر کشورهائی که نظام دمکراسی بر آنها حاکم است و در آن رابطه است که ، در آن جوامع برای " حقوق بشر " احترام قائلند ، اشنائی دقيق می داشتند ، حتمأ نابود کردن و طرد دگرانديش ، حتی اگر اين دگرانديش " فئودال " و يا " صاحب منصب سياسی و ارتشی رژيم شاه" ، باشد را ، خواستار نمی شدند و نابودی انسان ها و دگرانديشان را بحساب دفاع از "آزادی "، تصور نمی کردند ، و برخی از نيروهای چپ ، شعار "مرگ بر ليبرال " را به شعار يک مشت رجاله ، بی سواد و نا آگاه ، معروف به "حزب الله " ، تبديل نمی نمودند.

آقای سعيد کرامت ، اگر خود را با تاريخ معاصر ايران ، آنهم بطور بيغرضانه مشغول می کردند ، حتمأ باين مسئله پی برده بودند که، بخشی از طرفداران دکتر مصدق برهبری زنده ياد دکتر کريم سنجابی در آن مقطع تاريخی که بخشی از نيروهای چپ ، در حمايت از اعدام صاحب منصبان سياسی و لشگری رژيم شاه توسط آيت الله خلخالی و در واقع " نسق چی باشی" آيت العظمی خمينی ، پای کوبی می کردند، در ميدان فردوسی در تهران در اعتراض به "قانون قصاص " تظاهرات بپا کردند ، همان تظاهراتی که از سوی يکسری اوباش و اراذل که بر خود نام " حزب الله " گذاشته بودند ، بهمزده شد که، در آنزمان ، عملکرد اوباشان " حزب اللهی " مورد تائيد برخی از تئوريسنها و مبلغين حکومت اسلامی ، معروف به " نيروهای خط امام " ، قرار داشت. در همان رابطه بود که ، جناب دکتر عطاالله مهاجرانی در تائيد حمله "حزب الله " ، به جمع تظاهر کنندگان و قلع و قمع آنان در ميدان فردوسی و خيابان های جانبی ميدان فردوسی، به شادی پرداخت و چگونگی داغان کردن تجمع تظاهر کنندگان از سوی چماقداران حزب الهی را ، طی مقاله ای در روزنامه اطلاعات، با ريختن آب به لانه مورچه ها ، و فرار مورچه ها ، مقايسه کرد!!

آقای سعيد کرامت چون با تاريخ ايران آشنائی ندارد ، و اصولا از چگونگی روند دمکراتيزاسيون در جوامعی که امروزه نظام دمکراسی بر آنها حاکم است - جوامعی که روزی رژيم های مستبد و قرون وسطائی بر آنها نير حاکم بوده است، اطلاعات کافی ندارد و اصولا کمتر به اين مسئله فکر کرده است که،آگاهی و تغيير مواضع انسانها بچه صورتی شکل گرفتند. او بحث و گفتگو در رابطه با تاريخ گذشته و بررسی سياست و عملکرد عناصر و نيروهای سياسی ايران ، بخصوص دوران کودتای ۲۸ مرداد را ، همچون آقای داريوش همايون سلطنت طلب و بعضی افراد که خود را منتسب به گروه های جمهوريخواه می دانند، ولی ، هم از توبره می خورند و هم از آخور ، مفيد و ضروری تشخيص نمی دهد. در حاليکه در جوامع دمکراتيک چون آزادی عقيده ، بيان و قلم وجود دارد ، در باره درست بودن و يا غلط بودن نظرات و عقايد ، برنامه ها و اهداف و خواست ها و عملکردها، مابين نظرات متفاوت بحث و جدل در می گيرد و هر گروه و حزبی ، برای جلب توجه مردم به سازمان و حزب خود،تبليغات و روشنگری می کند و به نقد نظرات و عقايد و عملکرد نيروهای رقيب و مخالف می پردازد. ولی، محتوی نوشته آقای سعيد کرامت ، بيانگر اين واقعيت تلخ است که وی اصولا ، نمی داند که دکتر مصدق در چه زمانی وارد فعاليت سياسی اجتماعی شده است . در زمانيکه دکتر مصدق وارد فعاليت سياسی - اجتماعی شد ، جامعه ايران در چه مرحله ای از تکامل اجتماعی قرار داشت . او نمی داند که روند مبارزات آزاديخواهان ايران ، چه مراحل سياسی - اجتماعی را طی کرده اند ، چرا مبارزات آزاديخواهان ايران تا کنون باشکست روبرو شده است ؟ دولت مصدق با چه مشکلات و معضلاتی روبرو بود، قانون ۲۰ در صد از سهم مالک ، بنفع کشاورز و ده چه بود ، اقتصاد بدون نفت چه بود ...چون اگر اين جناب ، واقعأ با اين نوع مسائل و مشکلات آشنائی می داشت و اصولا می دانست که چه ضربه بزرگی نيروهای وابسته به بيگانگان متوجه مبارزات مردم ايران نموده اند ، در مخالفت با " مصدق " ، اين چنين ناشيانه عمل نمی کرد و در منفی جلوه دادن نظرات ، عقايد و مبارزات دکتر مصدق نمی نوشت :

"مصدق تاريخا يک فعال جنبش فئودالی - مذهبی بوده است. قبل از کناره گيری رضاشاه، امکانات دولتي تفوق جنبش ملی تجاری - صنعتی را بر جنبش های ديگر مسلم کرده بود. يکی از مشغله های مهم رضا شاه پايان دادن به مناسبات فئودالی و نظام ملوک الطوايفی بود. مصدق اگر مخالقتی با رضا شاه داشت به خاطر سمت گيريها وی عليه فئوداليسم بود. به عنوان نمونه، وقتی که رضا شاه طرح کشيدن راه آهن سراسری را مطرح کرد، مصدق از سرسخت ترين مخالفان آن طرح بود. ظاهرا دليل مخالفتش اين بود که راه آهن در خدمت انگليس خواهد بود. اما در واقع راه آهن قدرت دولت در مناطق دور از مرکز را افزايش و باعث تبديل شدن شمار زيادی از دهقانان به کارگر مزدی و باز شدن پای مدارس به مناطق روستائی ميشد. مجموعه اين فاکتورها، از نگاه مصدق سبب تضعيف نفوذ و قدرت سنتی زميندارن و سران عشاير ميگشت. دليل مخالفت مصدق با ساختن راه آهن ريشه در اين نگرانی ها داشت. برخلاف ادعای نويسندگان سنتی، مصدق خودش هم مدعی آزاديخواهی نبود. وی تلاش کرد که طبقه اجتماعی ای را که به آن تعلق داشت نمايندگی کند. ناميرده در کتاب خاطراتش دليل کانديد شدن برای مجلس شانزدهم را چنين توضيح ميدهد:

۱- طبقه اشراف در اصفهان کانديد برای مجلس نداشتند.

۲- همسرم دو قطعه زمين در آن شهر داشت. اين امر امکان يک رابطه خوب با اشراف رجال شهر برايم فراهم کرده بود.

۳- يک رابطه دوستانه ای با شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله، فرماندار نيشاپور و يکی از بزرگترين زمين داران منطقه داشتم. ( مصدق. خاطرات و تالمات. ۱۹۸۶، ص ۵۸)

مصدق نماينده اشرافيت فئودالی در عرصه سياسی ايران بود. اين يک امر طبيعی و محصول شرايط سياسی - اجتماعی زمان خودش است. آنچه غيرطبيعی و قابل سرزنش ميباشد، اسطوره سازی از شخصيت او است. " (تکيه در همه جا از من است .).

با توجه به نوشتار آقای سعيد کرامت و مقايسه محتوی مطالب نوشته اين جناب ، که ادعا کرده است ، نقل قول از مندرحات صفحه ۵۸ کتاب " خاطرات و تألمات دکتر مصدق" ، می باشد، با محتوی مطالب چاپ شده در صفحه ۵۸ همان کتاب ، برای خواننده روشن خواهد شد که ، دکتر مصدق در صفحه ۵۸ کتاب " خاطرات و تألمات ... " ، " دليل کانديد شدن برای مجلس شانزدهم را " ، آنچنان که آقای سعيد کرامت مدعی شده اند ، توضيح نداد¯ه است، بلکه ايشان در آن صفحه آن کتاب ، تحت عنوان " انتخاب من از اصفهان برای وکالت مجلس " ، يعنی انتخابات " دوره اول " مجلس شورايملی و نه " دوره شانزدهم " - که آن انتخابات در ۹۸ سال قبل بوده است - ، صحبت کرده است .

آن بخش از خاطرات در صفحه ۵۸ ، که آقای سعيد کرامت از آن صفحه نقل قول کرده است ، با اين جملات شروع شده است :

" روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود و مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود برای من نيز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم بنمايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چيز که مانع از هر اقدام گرديد نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبار نامه بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال بتصويب زسيد من نيز فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود بجهات ذيل داوطلب نمايندگی از شهر اصفهان شدم ." (تکيه از من است.)

آقای سعيد کرامت ، در نقل قول از کتاب " خاطرات و تألمات دکتر مصدق " به اين جملات که در بالا اشاره رفت ، اصولا توجه نکرده است ، بلکه نقل قول خود را از صفحه ۵۸ ، بعد از جمله " بجهات ذيل داوطلب نمايندگی از شهر اصفهان شدم " شروع کرده است ، آنهم نه آنطور که دکتر مصدق خود نوشته است . دکتر مصدق در ادامه جملات بالا که نقل کردم ، نوشته است :

" (۱) از طبقه اعيان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود . "

اما ، آقای سعيد کرامت نوشته مصدق را " برطبق ميل خود وارونه بازنويسی " کرده است و با ادعا به نقل از کتاب " خاطرات و تألمات " مصدق ، در مقاله خود نوشته است : " ۱- طبقه اشراف در اصفهان کانديد برای مجلس نداشتند. " علاوه بر آن تقلب ، به توضيحی که دکتر مصدق در مورد اين بخش از نوشتارش داده بود ، يعنی " (۱) انتخابات دوره اول تقنينيه طبقاتی انجام گرفت ." اشاره ای نکرده است.

مصدق در صفحه ۵۸ کتاب خاطرات و تألمات همچنين نوشته است : "(۲) همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به " کاج " و " خواتون آباد " که اين علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعيان آن شهر آشنا بشوم ." آقای سعيد کرامت ، اين بخش را نيز " برطبق ميل خود وارونه بازنويسی " کرده و نوشته است "۲- همسرم دو قطعه زمين در آن شهر داشت. اين امر امکان يک رابطه خوب با اشراف رجال شهر برايم فراهم کرده بود.".

مصدق در همان صفحه کتاب خاطرات و تألمات نوشته است : " (۳) شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله حاکم اصفهان و يکی از ملاکين مهم نيشابور سالها در نيشابور حکومت ميکرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت . " آقای سعيد کرامت ، اين قسمت را نيز " برطبق ميل خود وارونه بازنويسی " کرده و نوشته است: " ۳ - يک رابطه دوستانه ای با شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله، فرماندار نيشاپور و يکی از بزرگترين زمين داران منطقه داشتم. ( مصدق. خاطرات و تالمات. ۱۹۸۶، ص ۵۸)"

با توضيحاتی که رفت ، کاملا روشن شد که آقای سعيد کرامت ، در نقل قول نوشتار دکتر مصدق بهيچوجه امانت داری نکرده است و نوشتار دکتر مصدق را کاملا تحريف کرده و بدلخواه خود آنها را وارونه جلوه داده است . اين جناب، مطالبی که دکتر مصدق در باره انتخابات دوره اول انتخابات مجلس شورای ملی نوشته است را بحساب نظرات ايشان در دوران انتخابات دوره شانزدهم گذاشته است. اما ، اين جناب ، برای تحميق خواننده مقاله خود ( مقاله : بازنگری تجربه مصدق ) ، با وقاحت و پرروئی مخصوص بخود ، افراد و نيروهائی که در تائيد سياست و عملکرد دکتر مصدق و يا انتقاد به سياست و عملکرد حزب توده در آن مقطع تاريخی و يا در اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مطالبی نوشته اند، متهم می کند که "اين قبيل نويسندگان انگار وظيفه خود را رساندن اطلاعات نادرست به خوانندگان تعريف کرده اند. و يا به صلاحشان در اين است که وقايع تاريخی را برطبق ميل خود وارونه بازنويسی کنند.... " .

تحريف و وارونه جلوه دادن نظرات دکتر مصدق از سوی آقای سعيد کرامت، ادامه شيوه کار ناپسند و در واقع ادامه " سنت بد نويسندگی" است که متأسفانه ، اين شيوه کار از سوی برخی از نويسندگان غير مسئول ميهنمان ايران اعمال می شود . بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، تحريف و وارونه جلوه دادن مسائل و مواضع دگرانديش، کوچکترين رابطه ای با آزادی بيان و عقايد و حقوق دگر انديش ندارد. و بهيچوجه نبايد اين نوع شيوه کار را مورد تائيد قرار داد.

جناب سعيد کرامت ، اصولا منظور دکتر مصدق از " انتخابات دوره اول تقنينيه طبقاتی انجام گرفت " را نفهميده است و در اين رابطه است که مصدق را نماينده " فئودالها " ، معرفی کرده است . چون او ، مطالعه تاريخ و حتی بحث و جدل در رابطه با تاريخ گذشته را مفيد ارزيابی نمی کند ، روی اين اصل آگاهی و شناخت از تاريخ ايران ندارد و نمی داند، که انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی بچه روالی بوده است و موقعيکه دکتر مصدق در صفحه ۵۸ کتاب خاطرات و تألمات از " طبقاتی" بودن انتخابات صحبت کرده است ، "طبقاتی " بودن انتخابات در آنزمان، چه معنائی با خود بهمراه داشته است .

اگر آقای سعيد کرامت با تاريخ معاصر ايران آشنائی می داشت ، می دانست که اشاره دکتر مصدق به " طبقاتی " بودن انتخابات در دوره اول مجلس شورای ملی ، در اين رابطه بوده است که " نظامنامه انتخاباتی " آن دوره مجلس ، انتخاب کنندگان را به شش طبقه تقسيم نموده بود.

۱) - شاهزادگان قاجار ، ۲) - اعيان و اشراف ، ۳) - علما و طلاب، ۴ ) - ملاکين و فلاحين،

۵) - تجار و ۶ ) - اصناف.

و نظامنامه ، ۲۶ در صد از کل تعداد نمايندگان مجلس شورای ملی در آن دوره را سهم " اصناف " محسوب کرده بود .

با توضيحاتی که رفت ، روشن نيست که آيا آقای سعيد کرامت لحظه ای به اين مسئله فکر کرده است که اگر ادعای ايشان در باره مصدق صحت داشته باشد ، و " مصدق " کوچکترين رابطه ای با " آزاديخواهی " نداشته است ، چرا و بچه دليل ايشان از سوی مردم تهران - مردم پايتخت کشور و در حقيقت ، يکی از سياسی ترين شهرهای ايران در آن مقطع تاريخی - در دوره های ۱۴ و ۱۶ ، بعنوان نماينده اول تهران انتخاب شد ؟ اصولا چرا مردم تهران مصدق را در دوره های ۵ و ۶ بعنوان نماينده مجلس شورايملی انتخاب کردند ؟ در حاليکه مردم و مخالفين مصدق با اين واقعيت آشنائی داشتند که دکتر محمد مصدق ، دارای لقب "السلطنه " بوده و او را " مصدق السلطنه " خطاب می کردند.مردم تهران می دانستند ، که مصدق از "هزار فاميل" است ، باوجود اين برای او احترام قائل بودند ، چون مصدق وقت و نيروی خود را وقف بهزيستی مردم ايران کرده بود و بدين منظور پرچم مبارزات آزاديخواهی و استقلال طلبی را ، در بين پرچم های موجود آنزمان ، انتخاب کرده بود . مصدق ، در تمام دوران زندگيش نسبت به شعار " آزادی و استقلال " و "حاکميت قانون " و " حاکميت مردم" پايبند ماند و طرفداران واقعی او ، از جمله ما سوسياليست های ايران ، خود را از ادامه دهندگان " راه مصدق " می دانيم.

جالب آنکه ، همان مجلس اول با همان ترکيب "طبقاتی " که با خود داشت ، که يکی از بهترين دوره های مجلس در ايران بود ، اکثر نمايندگانش حاضر نشدند ، به "فرمان " محمد عليشاه ، همچون "قانون " بنگرند و در آن رابطه " حقوق ويژه "، همچون دوران استبداد برای شخص شاه قائل شوند . "رئيس مجلس" - منظور رئيس مجلس شورای ملی اول است و نه رئيس مجلس شورای اسلامی دوره ششم - ، حاضر نشد قانون شکنی کند و قانون اساسی را بصورتی تفسير کندکه شاه از حقوق ويژه و در حقيقت "حکم حکومتی" همچون دوران استبداد برخوردار گردد.

بنابر نوشتار فريدون آدميت در کتاب " ايدئولويی نهضت مشروطيت " صفحه ۳۴ ، زمانيکه رئيس مجلس - منظور احتشام السلطنه است و نه آيت الله مهدی کروبی - ، متمم قانون اساسی را برای امضای شاه عرضه داشت ، محمد عليشاه يکه خورد و معترضانه گفت «چطور من مسئوليتی ندارم ؟ من بايستی رعايای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدايت و نگهداری می کند ، سرپرستی کنم » . رئيس مجلس هوشمندانه توضيح داد که قانون اساسی خاصه قانون متمم فعلی همه حقوق و اختيارات سلطنت را در حکومت پارلمانی مشخص داشته . ...

تفکيک حکومت از سلطنت جوهر آن گفت و شنود بود، مسأله باريک و بسيار مهمی که در تاريخ سياسی دولت مشروطه بارها به ميان کشيده شد. در ربط همين قضيه به محمد علی شاه خاطر نشان گرديد که سنت دستخط صادر کردن را کنار بگذارد: « همراهی اعليحضرت اين است که هيچ دستخطی در هيچ امری صادر نفرمايند، پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمايند بلکه امضا می فرمايند. يعنی تمامی امورات دولتی و مملکتی را وزرای مسئول خودشان فيصل داده و حاضر کرده ، شاه امضا می فرمايند - نه اينکه هر کس برای خود کاری انجام دهد و اعليحضرت نيز به هر چيزی که ميل فرموده دستخط صادر فرمايند». "

محمد عليشاه " حکم حکومتی " و " صادر کردن فرمان و دستخط " را " وديعه الهی " می پنداشت و آن "حقوق " را همچون ديگر حاکمين مستبد از " حقوق ويژه " خود فرض می کرد ، و در مقابل شاه ، نمايندگان مجلس ، همان مجلس طبقاتی - که نمايندگان با خود پسوند اصلاح طلب را يدک نمی کشيدند - ، حاضر نشدند مجددأ زير بار استبداد بروند و اجازه بدهند تا امور مملکتی بروال دستخط و حکم حکومتی بچرخد. محمد عليشاه با کمک بريگاد قزاق روسی مجلس را به توپ بست و سر انجام قيام مردم محمد عليشاه را بزباله دان تاريخ فرستاد.

بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، آنانکه خواستار تحقق حاکميت مردم و بر قراری آزادی و دمکراسی در ايران هستند ، نه تنها بايد ارزش های تشکيل دهنده نظام دمکراسی را به بخشی از هويت سياسی خود تبديل کنند ، و در همين رابطه بر اصل جدائی ايدئولوژی و مکتب از دولت تاکيد ورزند ، و به تبليغ اصل جدائی مذهب از دولت دامن زنند ، و از آزادی عقيده ، بيان و قلم دگرانديش ، دفاع نمايند . همچنين ضرورت دارد تا با "ضد ارزش " های موجود در فرهنگ سياسی - اجتماعی که جامعه ايران با آن روبرو هست و در واقع از گذشتگان، به ارث برده ايم، آشنا ئی پيدا کرد و از آنها شناختی درست کسب کرد و مشترکأ در جهت اصلاح آنها کوشيد.البته اين آشنائی در گروی تحليل دقيق و غير مغرضانه از تاريخ سياسی ايران می باشد.

اگر ما از گذشته ، مثلا عملکرد و مقاومت و پايداری برخی از نمايندگان همان مجلس اول آموخته بوديم و آنرا به فرهنگ سياسی حاکم بر ميهنمان تبديل کرده بوديم ، آيا اصولا ، وضعی که امروز بر ايران حاکم است ، می توانست بوجود آيد؟! بنظر ما سوسياليستهای مصدقی ، نه ! بنظر ما ، مشکل معرفتی که اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای سياسی ايرانی با آن روبرويند ، به حاکم بودن چنين وضعی، کمک کرده است!

اگر بنا باشد در جامعه ايران انسانهای طرفدار ايدئولوژی و مکتب های مختلف دارای حقوق برابر و مساوی گردند ، چنين خواستی ميطلبد تا با تاريخ گذشته وطنمان ايران برخوردی مغرضانه نداشته باشيم و تاريخ را آنطور که رويداده است و اسناد و مدارک بيانگر آن هستند ، مورد توجه قرار دهيم و اجازه ندهيم که خائنين بوطن و منافع ملی ، بعنوان خادمين بوطن و مدافعين حقوق ملت معرفی گردند!

۲۸ مرداد ۱۳۸۳ ،که مصادف است با پنجاه و يکمين سال کودتای سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريکا و ارتجاع داخلی برهبری دربار محمد رضاشاه پهلوی ، عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق.

دکتر منصور بيات زاده

Socialistha@ois-iran.com