شنبه ۱۹ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۸ مه ٢٠٠۴

متن کامل سخنرانی ميهن جزنی در شهر بِرِمِن (آلمان)

۱۰ آوريل ۲۰۰۴

«نگرشی بر اوضاع ايران و آيندة آن»

 

با سلام خدمت حضار محترم و با تشکر از جنبش ايرانيان دموکرات در بِرِمِن که اين ميز گرد را برگزار می‌کنند، قبل از ورود در بحث، لازم است خاطرنشان کنم، حضور من در اين جلسه به مثابه نماينده و يا سخنگو نمی‌باشد، بلکه به عنوان يکی از جمهوريخواهان پاريس و به صفت فردی با شما صحبت می‌کنم، با اين مشخصه که از امضا کنندگان بيانية «جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما» منتشره در سال ۲۰۰۱ هستم که به طيف سوم يا صدای سوم معروف شده و در حقيقت با دو طيف ديگر مرزبندی دارد. به عبارت ديگر اين طيف طرفدار جمهوری دمکراتيک و جدائی دين از حکومت بدون مشارکت و پيوند با سلطنت و جمهوری اسلامی در کليت آن می‌باشد.

 

****

 

«آيندگان از خود خواهند پرسيد : چه شد پس از آنکه روشنای صبح يک بار بردميده بود،  ما بار ديگر مجبور شديم در ظلمات روزگار بگذرانيم.»    ( سباستيان کاستليو در «هنر شک ورزيدن»  - 1562م)

از آنجا که درک مادی از تاريخ به ما می‌آموزد که رويدادها و روندهای اجتماعی ريشه در گذشته دارند و در نتيجه دارای هويتی تاريخی می‌باشند و تاريخ نيز عبارتست از تجربيات انسانها در طول زمان و از آنجا که اين هستی اجتماعی است که شعور اجتماعی را می‌سازد، ناچاريم بدانيم در سده‌های پيش، چه بر سر درگذشتگانمان آمده که امروز در آستانة قرن بيست و يکم و در عصر انقلابات فراصنعتی و ماهواره و انترنت و ... مبتلای حکومتی شده‌ايم که از سوئی نه تنها ما را به عصر حجر سوق داده و از سوی ديگر هستی انسانی و ثروتهای مادی و معنوی مملکتمان را با روشهای قرون وسطائی چه در زمينة سياست و چه در زمينة اقتصاد به تاراج می‌دهد، بلکه می‌خواهد  از انسان مدرن ايرانی، انسان اصحاب کهف بسازد، آيا ظهور چنين حکومتی اتفاقی و يکشبه حادث شده يا محصول روند ديکتاتوريهای سياسی – مذهبی صدها ساله است؟

من به شخصه ريشة اين درخت ناهنجار و بيمار را در خاک زمين سلطنت و روحانيت می‌بينم. بنابراين نگاهی هرچند خيلی کوتاه به تاريخ دويست سالة گذشته‌مان را ضروری می‌دانم که البته با توجه به وقتی که دارم تنها می‌توانم فهرست‌وار از حوادث بگذرم: سلطنت قاجار در ايران از ابتدا با هجوم استعماری غرب همراه شد. جنگهای ايران و روس آغاز هجوم استعماری به ايران بود و در مدتی کوتاه، روسها و انگليسها بر کشورمان، اقتصاد آن و ساختار قدرت در آن دست گذاشتند.

به موازات جنگهای ايران و روس در سلطنت فتحعلي‌شاه، قدرت روحانيون ريشه گرفت. زيرا فتحعلي‌شاه که خود را در جنگ ناتوان يافت، سلطنت خود را بر قدرت و نفوذ آنها گذاشت. اين تکية سلطنت به روحانيت از دورة ناصرالدين‌شاه به صورت يک قرارداد نانوشته درآمد و ناصرالدين‌شاه در سرکوب جنبش باب و بستن راه افکار نو به ايران، روحانيت را متحد طبيعی خود ديد.  تسلط روس و انگليس بر ايران، منشاء تحولی در اقتصاد ايران شد که بنياد کشاورزی داشت. اين تسلط  ايران را به قلمرو سياست استعماری تبديل کرد که از سوئی بايد مواد خام مورد نياز کشورهای مسلط را فراهم می‌آورد و از سوئی ديگر صنايع دستی ديرينه‌سال کشور که اقتصاد شهری را تشکيل می‌داد را به نابودی می‌کشاند و جای آن را محصولات خارجی خاصه انگليسی و روسی پر می‌کرد. و صنعتگران ايرانی آواره می‌شدند.

هنگامی که توليدٍ محصولٍ کشاورزیِ بابِ صدور به بازارهای اروپا رواج يافت، زمين کشاورزی قيمت پيدا کرد و اهل دربار – اهل ديوان- خانها و متنفذها و روحانيت همدست ديوانيان و دربار به ملک داری روی آوردند و دهقانان که پيش از آن به نام رعيت به  شاه «عشريه» می‌دادند و اين عشريه از زمان جنگهای ايران و روس دو برابر شده بود (بايد 20% محصول خود را به محصلان مالياتی شاه می‌دادند) از اين پس می‌بايست به صورت رعيتِ ارباب، جوابگوی اشتهای سيری ناپذير او می‌بودند. نظم جديد «ارباب رعيتی» درجامعة کشاورز و دامدار ايران، نشان آن بود که در قدرت مطلقة شاه شکاف افتاده و در کنار اهل دربار و خانهای صاحب ايل، اهل ديوان و روحانيت رشد کردند. تا آنجا که روحانيت مدعی شرکت در قدرت شد. اما رعايای شاه و ارباب زير فشار اين نظم و تسلط استعماری بر توليد و مصرف کشور به تنگنا افتادند و برای فرار از گرسنگی  به مهاجرت از ايران روی آوردند.

بازار کار : بزرگترين بازار کار برای مهاجران که عمدتاً جمعيت کشور را تشکيل می‌دادند، قفقاز بود که در زمان فتحعلي‌شاه به تصرف روسها درآمده بود و سياستهای آبادانی مستعمراتی تزاری جذب نيروهای مهاجر ايرانی را ممکن ساخته بود. همين نوع مهاجرت از جنوب و شرق ايران به هند و قلمرو مستعمراتی انگليس و از غرب به قلمرو عثمانی باب شده بود. و مهاجران به صورت فصلی يا دائم در سرزمينهای بيگانه استثمار می‌شدند تا از گرسنگی در کشور خود از پا در نيايند.

يک نمونه از نظام ارباب رعيتی که به سرعت در جامعه رشد کرده بود : در زمان محمد‌شاه، صدراعظم او حاج ميرزا آغاسی معروف در يک دورة سيزده ساله، 1438 پارچه ده و آبادی به نام او و برای او ثبت کرده بود. متناسب با اين نظم که ميزان استثمار رعيت يعنی چهارپنجم جمعيت کشور را تا آخرين حد افزايش می‌داد، بازار ايران به عنوان واسطة داد و ستد و توليد هدايت شده (ابريشم، پشم، توتون، تنباکو، ترياک) برای بازارهای خارج و توزيع کالاهای وارداتی مصرفی (شيشه و بلور، منسوجات پشمی و پنبه‌ای، نفت، کبريت، قند و شکر، اسباب و ادوات آهنی و فولادی) برای بازار داخلی فعال شد و سرمايه داری ايران در چنين فضای بسته متولد گرديد و چون در بهره کشی از رعايا اربابها واسطه شده بودند، ناچار خزانه شاهی که تحمل هزينه‌هايش را نداشت خالی ماند و شاه خيلی زود به فکر دست اندازی به طبقه‌ای که پديد آمده بود افتاد، که در آن شاهزاده‌ها و روحانيون و خانها و ديوانسالاران و حتی بازرگانان حضور داشتند.

بنابراين شاه به دادن امتيازهای بهره‌برداری به خارجيها روی آورد و از آنجا که سلطنت قاجار تحت حمايت تزار روس درآمده بود و انگليس هم در تمام ارکان حکومت نفوذ داشت، بين اين دو بر سر گرفتن امتياز از شاه رقابت افتاد. امتياز تنباکو که ناصرالدين‌شاه به کمپانی «رژی» در لندن داد و مستقيم با منافع بازرگانان برخورد کرد آغاز انتقال ناامنی از اعماق جامعه به قلمرو طبقة تازه رشد يافته شد و واکنش آن که از حمايت روسها نيز برخوردار بود به حادثة ميدان ارک و در هم شکستن جبروت ظاهری‌ شاه منجر گرديد.  از اين زمان ناصرالدين‌شاه مستقيم زير فشار عصيان عمومی قرار داشت و فقر جامعه که به صورت قحط‌ساليها و اپيدميهای طاعون و وبا و امثال آن ظاهر می‌شد مردم را مستقيم رو در روی شاه قرار می‌داد. به طوريکه سر مسئلة نان در سال قحطی در تهران مردم در کوچه و بازار می‌خواندند :  شاه کج کلا، رفته کربلا، نون شده گرون، منی يک قرون ! اما  شاه همچنان به انگليس و روس امتياز می‌داد و يکی از اين امتيازها امتياز دارسی بود که بعدها نقش تعيين‌کننده‌ای در ايران داشت.

ايران در آستانة انقلاب مشروطه قرار داشت و درهای بسته و فضای اختناق دينی و سياسی قادر نبود اين انقلاب را مهار کند. گلوله‌ای که ميرزا رضای کرمانی در آستانة پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه در حرم « شاه عبدالعظيم» به قلب او شليک کرد، فرمان حرکت انقلاب بود. جنبش تنباکو که روحانيت رهبری آن را در دست داشت، برآمد مهم سياسی روحانيت برای تثبيت موقعيت خودش بود، که مقدمه‌ای برای رهبری آنها در انقلاب مشروطيت شد. شرکت بخشی از اين روحانيت در انقلاب مشروطه گرچه موجب گسترش جنبش شد ولی از صراحت شعارهای آن کاست و رنگ مذهبی هم به انقلاب مشروطه و نتايج آن زد. خواست عدالتخانه و مجلس قانونگزاری از خواستهای اصلی جنبش مشروطه بود که به نوعی تفکيک قوای سه‌گانه را پيش می‌کشيد. به هر رو با کودتای محمدعلي شاه، مشروطه صوری برقرار شد.

بيژن جزنی در مورد کاست روحانيت در تاريخ سی‌ساله می‌گويد : «روحانيون ايران از ماجرای رژی تا جنبش ملی شدن نفت نقشی دوگانه ايفا کردند، به اين معنی که اولاً دارای جناحهای دوگانه‌ای بودند که در مقابل هم موضع‌گيری کرده بودند و در حاليکه يک جناح نمايندة بورژوازی ملی و طرفدار جنبش ضد امپرياليستی بود، جناح ديگر متحد ارتجاع و ياور امپرياليسم به حساب می‌آمد. ثانياً جناح مترقی نيز در مراحل مختلف جنبش تغيير موضع داده و به طور ثابت به يک وضع نمانده است. در اينجا صحبت بر سر جناحها و جنبشهای ملی که از مذهب نيز مانند ناسيوناليزم به عنوان ايدئولوژی استفاده می‌کنند، نيست. مطلب بر سر نقش صنف يا کاست روحانی است که اداره کننده سازمانهای مذهبی کشورند.

... با جداشدن جناحهای سازشکار از مصدق نه فقط کاشانی و مريدانش دشمن جنبش شدند بلکه مرجع تقليد و روحانيون وابسته به ارتجاع و دربار به شدت به تکاپو افتادند و برای ساقط کردن مصدق تلاش کردند. 25 مرداد هم مرتجعين از جمله بروجردی را به وحشت انداخت. بروجردی و رهبران روحانی تا آنجا پيش رفتند که برای همدردی با غربتِ شاه دستور دادند در مساجد و تکايا و خانه‌ها مجالس سوگواری برگزار شده و روضة حضرت مسلم خوانده شود. در 28 مرداد بروجردی تلگرافی به روم کرد و به شاه گفت بيا که با آمدن تو به ايران دين و امنيت در  مملکت حفظ خواهد شد و چندی بعد در جواب تلگراف سرلشگر  زاهدی نوشت که خدا شما را در حفظ بيضة اسلام و سرکوبی دشمنان مملکت مؤيد کند.

در اين جريان معدودی از روحانيون صادقانه در درون جنبش و کنار جبهة ملی ماندند از قبيل آيت‌الله طالقانی و تا حدودی ميلانی (آيت‌الله برقعی که معروف به آيت‌الله سرخ شده بود به جنوب تبعيد و تقريباً برای هميشه خانه نشين شد) ... در ادوار معاصر، ورود استعمار گران و نفوذ سياسی فرهنگی آنها آيندة قشر روحانی را با خطر روبرو می‌ساخت. روحانيون که ثبات موقعيت آنها به ادامه و تحکيم فرهنگ مذهبی و موقعيت مذهبی در جامعه بستگی دارد از اين نفوذ استعمار ناراضی بودند. رشد بورژوازی باعث شد که جناحی از قشرهای مذهبی به اين طبقه رو به رشد تکيه کند و به نمايندگی آن در مقابل دربار و استعمار مقاومت نمايد. اين جناح روحانی نمی‌توانست در چارچوب اعتقادات کهنه و ارتجاعی مذهبی باقی بماند و از خود تمايلات ترقيخواهانه نشان ندهد. جناحهای ارتجاعی که با فئوداليزم پيوند داشتند در مقابل جناحهای مترقی قرار گرفتند ولی در آنجا که پای مصالح قشری به ميان می‌آمد يعنی موقعيت دستگاه مذهبی از جانب رژيم دوجانبه به خطر می‌افتاد، در عين تضادهای سياسی، همبستگيهای صنفی ولو به صورت موقت ظاهر می‌شد...» (از کتاب تاريخ سی سالة بيژن جزنی، تحت عنوان «نگاهی به موقعيت کاست روحانی و نقش آن»)

با کودتای[1] رضا شاه هم به کلی استبداد فئودالی حاکم گرديد و از مشروطه فقط اسمی باقی ماند. تفکيک قوای سه‌گانه هم صوری بود و رضا شاه بر قوة مقننه و مجريه و قضائيه سلطة کامل داشت. رضا شاه که با آوردن تجدد از «بالا» بانی نمايش جنبه‌هائی محدود از مدرنيزاسيون معرفی شده است با بی‌اعتنائی به ضرورتهای مدرنيته يعنی آزادی و دمکراسی به اين نمايش دست زد. نمايشی از نوع کشف حجاب اجباری و يا مکّلا کردن مردان وغيره... گرچه در بعد ابزاری و تکنولوژيک مانند کشيدن خط آهن و واردات صنعتی ... موفقيتهائی کسب کرد اما در بعد ديگر آن که در مفاهيمی چون دمکراسی، حقوق بشر و حق شهروندی، خلاصه می‌شد نه تنها کوچکترين اقدامی نکرد بلکه به سرکوب و کشتن آزاديخواهان و انديشمندان مدرن دست يازيد و در عرصة مطبوعات که رکن اصلی روشنگری است نام محرمعلی خان بازرس مافنگی و شيره‌ای لرزه به اندام روزنامه نگاران می‌انداخت. بنابراين مدرنيته سياسی که در قالب مفهوم مدرن عبارتست از دمکراسی به علاوه حق شهروندی، هرگز در کشور ما مفهوم و مصداق پيدا نکرد[2]. به همين سبب عليرغم  تغييراتی در نهادهای رسمی به انهدام سنت‌گرائی و شريعت پناهی نيانجامد و با سقوط حکومت رضاشاه، روحانيت در ميان مردم رشد کرد و لاجرم در زمان سلطنت محمدرضاشاه، دست در دست سلطنت از سنگرهای ارتجاع بر ضد تجدد طلبی حراست کرد و سرانجام با مشارکت در کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی حکومت ملی مصدق بزرگترين خادم و حامی دربار پهلوی گرديد.

جنگ جهانی اول، ايران نو مشروطه را به فترت برد. از سوئی انديشه‌های آزاديخواهانه اروپائی در ايران رواج يافت و از سوی ديگر موقعيت انگلستان با برچيده شدن امپراطوری تزار به عنوان قدرت مسلط مطلق در ايران محکم شد. و ديگر  مسئلة  ايران به عنوان حريم امنيت مستعمرة هند مطرح نبود، بلکه فوران چاههای نفت به آن امتياز خاصی بخشيده بود و دولت انگليس با خريدن سهام دارسی به عنوان صاحب امتياز و سهام دار عمده با ايران روبرو شد. اما جامعة تکان خوردة ايران هم به عنوان يک ملت توقعات ديگری داشت. آزادی و حقوق برابر اجتماعی را طلب می‌کرد و صحبت از محروميتهای اجتماعی باب روز شده بود. در گيلان رعايا اعلام کردند به اربابان بهرة مالکانه نمی‌دهند، ولی جواب مجلس دوم اين بود که : «مشروطه برای اين نيست که به حقوق مالکيت که شرع معين کرده تجاوز بشود» و فرمانفرما (وزير) از انجمن ايالتی آذربايجان برای جمع‌آوری بهرة مالکانه مجاهد مسلح اجاره کرد و به محل فرستاد تا محصول او را از روستاهای آذربايجان جمع آوری کنند. بنابراين پس از شهريور 20 و برکنار شدن رضاشاه و اشغال ايران توسط متفقين و آزاديهای نسبی که برقرار شده بود، شعار «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» از شعارهای اصلی جبهة ملی و مصدق بود که احيای قانون اساسی مشروطيت را مّد نظر داشت. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و سلطة استبداد محمد رضا شاهی و از ميان رفتن توهم و زمينة اصلاحات دمکراتيک در چارچوب سلطنت، اين شعار هم زمينه‌اش را از دست داد و شعار جمهوری در اشکال مختلف زمينه‌های بيشتری يافت.

همان طور که قبلاً اشاره شد، خواست دهقانان در دورة مشروطيت نيز به سرانجام نرسيد و مسئلة  ارضی همچنان بر سر جای خود باقی بود از طرفی بحران اقتصادی که نمودی از تضاد درونی سيستم حاکمه يعنی فئودال- کمپرادور بود، می‌بايست راهی برای ادامة رشد بورژوازی که اساساً خصلت کمپرادوری داشت گشوده می‌شد. تنظيم لايحة اصلاحات ارضی در سال 38 يعنی دورة نخست وزيری اقبال نشان می‌دهد که ضرورت تحولات اقتصادی و اجتماعی از جانب دستگاه حاکمه احساس می‌شد. از طرفی خواستهای سرکوب شده در سال 32  اکنون به صورت اعتصابها و اعتراضهای سياسی مخفی نمودار شده بود.»  (از تاريخ سی سالة بيژن جزنی)

28 مرداد کوشش مشترک امپرياليستهای آمريکا و انگليس بود. کوشش آمريکا برای سهيم شدن در منابع اقتصادی ايران که مهمترين آن نفت بود با قرارداد کنسرسيوم به نتيجه رسيد. سال 39 تا 42 که به عقب نشينی ديکتاتوری معروف است دلايل متعددی داشت که برای جلوگيری  از اطالة کلام فقط مختصراً به چند نکته اشاره می‌کنم:

«بحران اقتصادی، اعتصابات و اعتراضات سياسیِ مخفی و علنی، جنبش ضد امپرياليستی در عراق که رژيم وابسته به امپرياليسم  را سرنگون کرده بود، روبرو شدن ديکتاتوری پاپامندروس در ترکيه - که نقطه اتکای نظامی- سياسی آمريکا در منطقه بود - با جنبش ضد ديکتاتوری و ضد امپرياليستی، از آن طرف در آمريکا جناحهايی تقاضای تجديد نظر با رژيمهای ديکتاتوری را می‌کردند. در چنين موقعيتی رژيم نمی‌توانست از حمايت نامحدود آمريکا استفاده کند. اينها مهمترين دلايل عقب نشينی رژيم در تابستان سال 39 است. دستگاه حاکمه قصد نداشت که به راستی ميدانی برای مخالفان بگشايد، همچنين اصلاحات ارضی را جدی نگرفت و آن را از حد حرف جلو نبرده بود تا اينکه انتخاب کندی به رياست جمهوری آمريکا پيش آمد. شاه که خود را مجبور می‌ديد بين از دست دادن قدرت و پذيرفتن رفرمهای ارضی و اجتماعی، يکی را انتخاب کند تصميم گرفت مستقيماً و علناً در امور سياسی کشور دخالت کند و بر ضد رقيب خود يعنی امينی وارد ميدان شود. ادامة راه می‌توانست به ديکتاتوری مطلقة شاه بينجامد.» (تاريخ سی سالة بيژن جزنی)

البته در اين اصلاحات ارضی همان طور که از رژيمی چون رژيم شاه انتظاری بيش از آن نمی‌توان داشت، نه از بزرگ مالکان سلب مالکيت شد و نه روستائيان، صاحب زمين رايگان شدند، بلکه زمينها به اقساط به آنها فروخته شد ( که خود خطر عدم پرداخت قسط و فروش دوبارة آن را به دولت در بر داشت). به اين ترتيب روابط سنتی ارباب - رعيتی برای تقريباً 50 درصد خانوار روستائی از ميان رفت. ولی روستائيانی که به هر دليل صاحب زمين نشدند، يا تبديل  به کارگر روزمزد در روستاها و شهرها شدند و يا به جمع بيکاران پيوستند. درحالی قانون اصلاحات ارضی به تصويب مجلس رسيد که نمايندگان اين مجلس فرمايشی، خود از مرتجعين فاسد و فئودالهای بزرگ بودند و طبيعی است که چنين کسان قانونی  بر ضد منافع خود تصويب نمی‌کردند. برای مثال، طبق اين قانون، مالک حق داشت تا مدت دو سال پس از تصويب آن، قسمتی از املاک خود را به وارثان قانونی خود منتقل کند و اراضی ديم و باير را هم در مالکيت خود تا هروقت که بتواند نگاه دارد، بعد اگر چيزی برای فروش باقی ماند به دهقانان بفروشد. مسلماً آنچه که باقی می‌ماند زمينی بود که به درد کشت و کار نمی‌خورد. در مجموع، روستائيان به جای بهتر شدن وضع با مشکلات تازه‌ای روبرو شدند. دهقانانی که در طی مناسبات سنتی ارباب- رعيتی از نظر مسائل اساسی توليد و مبادله به ارباب وابسته بودند ناگهان به حال خود رها شدند بدون آنکه دولت به نياز آنان در مورد دستيابی به ابزار توليد و بذر، کود شيميائی، وسايل دفع آفات نباتی و طرز کار با دستگاههای مدرن وغيره ... توجهی و يا علاقه‌ای داشته باشد. در نتيجه دهقانانی که يا به سبب عدم پرداخت وام خود ناچار به فروش زمينشان به دولت شده و يا به دلايل ديگر اقليمی مثل زمين نامناسب يا کمبود آب وغيره محروم از حاصل کشت و کار خود می‌گرديدند، ناچار ده را رها کرده و فوج فوج به سمت مرکز و حاشية شهرهای بزرگ خصوصاً تهران سرازير می‌شدند.  و به کارهائی چون : کارگری ساختمان، فعلگی، دستفروشی، مقنی‌گری، آب حوض کشی، برف پارو کنی و... می‌پرداختند و زنان و دخترانشان نيز (اگر به همراه مردانشان به شهر می‌آمدند) در خانه‌ها به کار کلفتی يا رختشوئی رو می‌آوردند. و اما يکی از برزگترين مشکلات اين آوارگان مسئلة مسکن بود. کارگران مجرد  معمولاً شبها را در همان ساختمانهای در دست کار می‌خوابيدند و کارگرانی که  به اصطلاح عائله‌مند بودند يا اطاقهائی در جنوب شهر اجاره می‌کردند و يا اگر موفق می‌شدند در زمينهای خالی و بدون صاحب اطراف تهران يک چهار ديواری برای خود دست و پا کنند، همين آلونکها نيز هر از چندی به بهانة «خانه‌های خارج از محدوده»، در معرض هجوم و تخريب بولدوزورهای مأمورين شهرداری قرار می‌گرفت که در اکثر موارد نيز کار به زد و خورد بين مأمورين دولت و آلونک نشينان می‌انجاميد.

آری همين مردمان تهيدست حاشية شهرها بودند که در سال 57 در کنار ساير اقشار و طبقات اجتماعی با هدف سرنگونی شاه، منبر خمينی را  (آگاه يا ناخودآگاه) به روی شانه‌های خستة و زخمی خود حمل ‌کردند و با اميد رسيدن به آزادی و عدالت اجتماعی، ميدانهای مبارزه را به وسعت ايران در‌نورديدند.

و در همين حال شاه،  مست از درآمد نفت، به صورت ژاندارم آمريکا و انگليس در منطقة خليج فارس درآمد و به انباشتن اسلحه و مهمات پرداخت و پولی که می‌بايست صرف نوسازی و زيرسازی اقتصاد کشور و برقراری نظم جانشين  ارباب – رعيتی بشود در کار تسليحات و برنامه‌های نمايشی هزينه شد و در خانواده‌های نوکيسه ريخت و پاش به اندازه‌ای بود که از فيليپين و آسيای جنوب شرقی آشپز و پرستار بچه و کلفت و نوکر می‌آوردند و کسی به حلبی‌آبادهای حاشيه‌نشين انديشه نمی‌کرد.

شاه در چنين وضعی سرگرم برپائی جشنهای افسانه‌ای شاهنشاهی دو هزار و پانصدساله بود و در قلب کشور زندگی دشوار زحمتکشان، روشنفکر جوان و دانشجو را به جست‌وجوی راههائی وامی‌داشت. در جهان معاصر، آمريکای لاتين، ويتنام قهرمان، مقاومت فلسطين و پيش از آن جنبش الجزاير نمونه‌های آموزندة قهر انقلابی بودند و در ايران هم حرکت چريکی برای شکستن فضای اختناق حاکم گرديد. جنبش چريکی پاسخی ناگزير به اختناق بعد از کودتا بود و راه را برای حضور همه جانبة مردم در مطالبة آزادی و حق حاکميت و به دست گرفتن سرنوشت خود هموار می‌خواست.

و اما انقلاب بهمن 57 انقلاب ضد سلطنتِ استبداد بود که در بطن خود خواست جمهوری را داشت ولی به دليل تثبيت رهبری روحانيت، در قالب جمهوری اسلامی، استقرار يافت زيرا در طول انقلاب ضد سلطنتی که از سال 56 شروع شد روحانيت بسيج شده از جانب شبکه آقای خمينی که فرصت يافته بود با تظاهرات مردم آميخت و اين آميختگی را با آنکه مزورانه بود تا نوروز 58 حفظ کرد و در موقع مناسب شخص آيت‌الله خمينی با همدستانش به جای دعوت مجلس مؤسسان به طرح خدعه آميز رفراندوم «جمهوری اسلامی» آری يا نه دست زد. و آنچه پس از اين اعلام رفراندوم گذشت ديگر سرگذشت روزانة ما و ملت ايران در  اين 26 سال است و جنايات اين رژيم روی جنايتکاران طول تاريخ دويست ساله ايران را سفيد کرده است. حال زمانی است که بايد اين ميوة گنديده از شاخة حکومت بيفتد اما چگونه و با کدام تدارک؟

گفتيم که شاه برود اما باور نمی‌کرديم که از جعبة مارگيری استعمار و امپرياليسم چه مار هفت خطی بيرون خواهد آمد. امروز هم می‌گوئيم بايد اين رژيم برود، بايد اين رژيم مردگانِ هزارسالة از گور برخاسته به زير کشيده شود اما برای جانشينی آن تا بحال چه انديشيده‌ايم؟

کشور ما مثل سراسر آسيای ميانه و خاور نزديک و آفريقای شمالی از ستم استعماری و امپرياليسم رنج می‌برد. ما مرارتِ دويست ساله کشيده‌ايم. دکتر مصدق کوشيد بند استعمار دويست ساله را بگسلد ولی احاطة جهانی امپرياليسم، خودِ او را به بند کشيد. مشکل عمدة ما اين بوده که هرگز نخواسته‌ايم وضعيت واقعی خودمان را در روابط بين ملتهای جهان بشناسيم و برای رهائی از آن تلاش کنيم. در اين دويست سال چندين بار شرايط و دسته‌بنديهای استعماری جابجا شده است و ما خودمان را در اين جابجائی نديده‌ايم که کجا هستيم.

يکی از دلايل اصلی شکست انقلاب بهمن 57، فقدان درک و آگاهی روشن مردم از نظام جانشين رژيم سلطنتی بود. به همين جهت از همين امروز طرح صريح نظام جانشين رژيم جمهوری اسلامی ضرورتی مبرم دارد. اين نظام در شرايط تاريخی کنونی (به نظر من) نظام جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفکيک قوا، جدائی دين از دولت، پلوراليسم و آزاديهای کامل سياسی و رعايت منشور جهانی حقوق بشر می‌تواند باشد که در  خواستِ جمهوری دمکراتيک و لائيک متبلور می‌شود.

اخيراً در جريان انتخابات مجلس هفتم، ديديم که نه تنها شورای نگهبان دست از نظارت استصوابی بر نداشت، بلکه صلاحيت کانديداهای پايه‌گذار و خدمتگزار رژيم را هم رد کرد تا چه رسد به ملی – مذهبيها و نهضت آزاديها. اگر در دوم خرداد 76 شرکت مردم در انتخابات «نه» بزرگی به ولايت فقيه بود، امروزه در اين انتخابات عدم شرکت مردم «نه بزرگی» به کل رژيم است.

و اما طرد نظام دينی به هر شکلی هنوز به معنای آگاهی و اتحاد ايرانيان به منظور بديل دمکراتيک حکومتی نيست و نيروهای ترقيخواه و دمکرات نبايد مرتکب همان اشتباهی شوند که در انقلاب بهمن ماه راه را برای استقرار جمهوری اسلامی هموار کرد. بدين معنا که خود را تنها در ضديت با نظام مستبد و مستقر تعريف کند، بلکه با هدف اثباتی خود به روشنگری در ميان مردم پرداخته و آنها را به اتحاد برای جمهوری لائيک و پارلمانی با خواست جدائی سه قوة مقننه و مجريه و قضائيه دعوت کند. بايد خاطر نشان ساخت که در قديم، در زمان شاه، چپهای عدالتخواه از جمهوری به روشنی جانبداری نمی‌کردند، اگر هم می‌کردند هميشه با پسوند جمهوری دمکراتيک خلقی يا جمهوری توده‌ای يا جمهوری خلق و يا جمهوری سوسياليستی يا غيره بود که آنهم نه همه‌گير بود و نه شعار روز توده‌ها (بايد اذعان کنم که اين نوع برداشت در مورد خود من نيز به عنوان يک چپ صادق بود. نه اينکه من آن زمان هم نظر امروزم را داشته ام!) اين از ما  چپها و مليون هم که بخشی از آنها جمهوری می‌خواستند اما با عدالت اجتماعی نزديکی نداشتند و مذهبيون يا به اصطلاح امروز دين باوران هم باور نداشتند که لائيسيته تا چه حد برای اصلاح دينی نيز مهم و ضروری است زيرا اجازه می‌دهد که دين استقلالش را از دولت حفظ کرده و از جزم انديشی روحانيت و چوب تکفير جزم انديشان در امان باشد. اينجاست که به اين نتيجه می‌رسيم که مفاهيم جمهوری و عدالت اجتماعی و لائيسيته تا چه حد لازم است که در بين مردم برده شود و همگی خواهان تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی بشويم زيرا تا وقتی که اين قانون اساسی که بر سه پاية ولايت فقيه و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت برقرار است نمی‌توان اميد هيچگونه تغيير و تبديلی در اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی داشت بنابراين به قول شاملو:           ما دشمن تو نيستيم              ما  اِنکارِ توئيم !!

يادآوری اين نکته را ضروری می‌دانم که : با پيروزی خاتمی در دورة انتخابات رياست جمهوری و احراز اکثريت کرسيهای مجلس ششم و پيروزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا ايدة تعويض «ولايت مطلق فقيه» با «ولايت مشروطه فقيه» در بين بخشی از اصلاح‌طلبان جان گرفت. «ولايت مشروطه فقيه» می‌بايد ولی فقيه را متعهد به قانون اساسی کرده و با تقويت نهادهای انتخابی و تحت تابعيت درآوردن نهادهای انتصابی موجبات چيرگی رکن  «جمهوری» را بر رکن «فقاهت» تدريجاً به وجود آورد. ايدة دوپايگی نظام، استقرار دمکراسی اسلامی و جامعةالنبی، از مجرای توسعة سياسی و گفتگوی تمدنها برنامة اصلاح‌گران حکومتی تلقی می‌شد. شکست اين برنامه از اين واقعيت سرچشمه می‌گرفت که «ولی فقيه» با اختيارات بی حد و حصر خود نه برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه مطابق نص صريح قانون اساسی و مادة 110 آن وظايف خود را اجرا می‌کرد. اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی نه ناشی از توسل به قانون اساسی بلکه ناشی از مصلحت نظام است و روحانيت حاکم حاضر به نشان دادن انعطاف يا به قول خود اصلاحات از نقطه نظر «مصالح نظام» است وگرنه قانون آن اجرای احکام منزّل و بلاتغيير ربّانی است. بدين لحاظ است که جمهوری جنبة سلبی و تئوکراسی مضمون ايجابی آنست. به هرحال اصلاح طلبان حکومتی با اين واقعيت ساده روبرو شدند که به موازات اين پيروزی انتخاباتی، نهادهای انتصابی به ويژه «شورای نگهبان» «مجمع تشخيص مصلحت»  و «قوة قضائيه» و در رأس همة آنها نهاد «ولايت فقيه» آشکارا اراده و اعتبار نهادهای انتخابی را به مسخره گرفته، در همان ابتدای کار مجلس ششم با يک حکم حکومتی ولی فقيه هرگونه چون و چرا در مورد قانون مطبوعات مصوبة مجلس پنجم را ممنوع ساختند. در حال حاضر اپوزيسيون داخل حکومت نيز اذعان دارد که حاکميت نه دوگانه و حتی شخصی است و اصلاحات در ساختار قدرت به بن بست رسيده است و نمی‌توان با رجوع به قانون اساسی و روشهای قانونی تغييری در حاکميت به وجود آورد. از زبان عباس عبدی بشنويم که يکی از سخنگويان اين را راهکار يعنی خروج از حاکميت است : «اصلاً حاکميتی مطرح نيست که دوگانه باشد، بلکه ارادة شخصی جاريست» (عبدی 1382، ص 134) می‌خواهم از بحث بالا به اين نتيجه برسم که همين ادعای رفرم پذيری جمهوری اسلامی در مجموع اروپا را به برقراری رابطه با ايران مصمم کرد. از طرفی منابع عظيم نفت و گاز ايران که دارای دومين ذخيرة گاز و بزرگترين صادرکنندة نفت در جهان است، اروپا را واداشت که در سال 1992 با عنوان «گفتگوی انتقادی» باب رابطه را باز کند که البته اروپا در گفتگوهای خود با ايران به رعايت پنج شرط تأکيد داشت که اولين آن رعايت حقوق بشر در ايران بود اما از سال 92 تا 97 که  اروپا رابطة خود را ادامه داد عمليات تروريستی در ايران نه تنها متوقف نشد که از جمله در کشورهای فرانسه، سوئيس، ايتاليا و اطريش دست به ترور شخصيتها و اپوزيسيون ايران زدند از جمله قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر بختيار، دکتر برومند، دکتر صادق شرفکندی، دکتر رجوی و ... اين از نظر حقوق بشر و اما از نظر اقتصادی نيز عملاً به دليل رفرم ناپذير بودن جمهوری اسلامی در عرصة سياسی رفرمهای اقتصادی نيز عملی نشد. زيرا رفرم اقتصادی بدون رفرم سياسی امکان ندارد. نتيجتاً سرمايه گزاران اروپائي عقب نشستند و خصوصاً پس از اعلان رأی دادگاه ميکونوس در سال 1997 که آمران اين قتلها را سران جمهوری اسلامی تشخيص داد، رابطة اتحادية اروپا با ايران بحرانی شد و طرفين اروپائی سفرای خود را فراخواندند و در نتيجه باب «ديالوگ انتقادی» پس از 5 سال بسته شد.

دلم می‌خواهد باز هم تکرار کنم : خوشبختانه و هزاربار خوشبختانه در حال حاضر طيف چپ با بازنگری به انديشه‌های گذشتة خود و به ويژه با تحولات جهانی، فروريختن ديوار برلن ... به خود اين فرصت را داده که به مفهوم دمکراسی بازنگری دوباره داشته باشد و چون مفهوم عدالت اجتماعی ميراث فکری گذشتة اوست، پيروزی بيشتری در اين راه خواهد داشت و از آن طرف نيز موجب بسی خوشبختی است که آن بخش از مليون نيز که به ضرورت عدالت اجتماعی و به مسئلة دمکراسی نه به شيوة ضياءالحقی و کرزائی آن و نه سلطنت مشروطه پی‌برده‌اند، جمهوريخواهانی هستند که با چپ زبان مشترکی دارند واّلا اگر غير از اين باشد راه يا بروی سلطنت باز می‌شود و يا به روی تحکيم روحانيت!

جمهوری‌خواهی در ايران از کانال لائيسيته می‌گذرد و به همين دليل است که اصلاح طلبان حکومتی جز دروغ و فريب و ضديت با اخلاق در سياست را نمی‌توانند چيز ديگری برای مردم به ارمغان بياورند.

در چنين شرايطی که اصلاحات صددرصد به شکست  انجاميده و جامعه در شرايط بحرانی از نظر اقتصادی و سياسی به سر می‌برد، هر عقب‌نشينی حکومت در اين موقعيت بيشتر به بحران درونی حکومت دامن خواهد زد (زيرا فوراً مورد بهره‌برداری جناح مخالف قرار می‌گيرد.)  اگر شب شعر «انستيتو گوته» را به ياد بياوريم خواهيم دانست که بعيد است که جمهوری اسلامی دست به چنين ريسکی بزند و به اصلاحات سياسی بپردازد. برخلاف «دورة سازندگی» و آغاز سياست جمهوری خاتمی، گردانندگان جمهوری اسلامی در وضعيتی نيستند که بتوانند از موضع قدرت دست به مانورهائی زنند که فضای سياسی جامعه را باز می‌کند. اندرز ماکياولی اين انديشمند سياسی قرن 16 به حکمرانان دربارة زمان مناسب اصلاحات چنين است : «اصلاحات مورد نياز را هرچه سريعتر و در زمانی که هنوز قدرتمنديد به اجرا گذاريد و در انجام آن چنان تعّلل نورزيد که فشار از هر جانب آغاز شود، چه آن هنگام برای اجرای تدابير خشن خيلی دير خواهد بود و تدابير ظريف هم کمکی به شما نخواهد کرد. زيرا همگان به شما خواهند گفت که مجبور به اتخاذ آن تدابير بوده‌ايد و کسی خود را مديون شما نخواهد دانست.»

اينجاست که به رأی‌‌العين می‌بينيم جناح حاکم دست به سرکوب داخلی و مذاکرة آشکار و پنهان خارجی می‌زند. با توجه به اين مسئله که آمريکا برای به دست آوردن قلمرو نفوذی خود از هند تا شمال آفريقا گرفته، از روسيه تا خليج فارس در صدد خنثی کردن جنبشهای پان‌اسلاميستی در خاورميانه است و اين مسئله هستة اصلی سياست آمريکا را در خاورميانه تشکيل می‌دهد. اين واقعيت بيش از هر زمان ديگری جمهوری اسلامی را به ترس انداخته و موقعيتش را متزلزل نموده است.

در نتيجه وظيفة اپوزيسيون خارج از کشور، به نظر من، از طرفی زير نظر گرفتن مسائل خاورميانه و سياستهای آمريکا و اروپا در قبال ايران و منطقه از زوايای مختلف می‌باشد مانند توجه به اينکه آمريکا که بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی پيدا کرده می‌خواهد مشکلات دنيا را ؟! از راه نظامی حل نمايد و از طرف ديگر با طرح خاورميانة بزرگ و استراتژی حمله به جای دفاع، در عين حال نمی‌تواند آرزوها و اميال کشورهائی نظير ما را در نظر نگيرد. در حال حاضر اشتراک منافع و تضاد آن منافع با ساير کشورها برای ما مهم است. آمريکا اشتباه عراق را در مورد ايران و ساير کشورها تکرار نخواهد کرد زيرا عملاً می‌بينيم که سلطة آمريکا در منطقه دچار بحران است و در حاليکه نبايد در برابر آمريکا مرعوب شد. نبايد او را هم دستکم گرفت. بلکه لازم است با کمال هشياری و تيزبينی سياسي حرکات او را تجزيه و تحليل کرد. به ياد بياوريم که در زمان زنده بودن آيت‌الله خمينی آقای رفسنجانی بود که ميزبانی مشاور امنيتی رئيس جمهور وقتِ آمريکا، آقای مک فارلين را به عهده داشت. بنابراين يکی از وظايف اصلی اپوزيسيون خارج کشور افشا جنايات و قراردادهای پنهانی رژيم اسلامی با آمريکا و ساير دول اروپائیو تشديد فعاليتهای روشنگرانه و گسترش رابطه با نهادهای بين‌المللی حقوق بشر و تلاش همگانی و همآهنگ برای برخورداری از تريبونهای حقوقی و سياسی در اقصا نقاط جهان و توضيح شکاف عميقی که بين حکومت و ملت ايران وجود دارد برای مردم جهان می‌باشد و خصوصاً لزوم جلب افکار عمومی مردم ايالات متحده  به اين قضايا شديداً احساس می‌شود.

بايد به مردم دنيا گفت اگر در جنگ ايدئولوژيک غرب با کمونيسم اتحاد شوروی حکومت آمريکا با سلاح مذهب مجهز نمی‌شد و تروريست وکادر مسلح مذهبی به مرزهای شوروی و افغانستان نمی‌فرستاد، امروز، دنيا با مشکل بن‌لادن روبرو نبود و اينکه تا پيش از آنکه جمهوری اسلامی در ايران روی کار بيايد (سياست کمربند سبز!!) کسی بابت دين و مذهب با ديگران صف بندی نمی‌کرد. ميليونها مردم در هريک از اين سرزمينها بی‌توجه به مذهب و دين يکديگر با هم زندگی می‌کردند. اين آنها هستند که ماشين حکومت را – که با قيام توده‌های ميليونی مردم و نه با انگشت آمريکا-  از کار افتاد با کمکهای مستقيم و غيرمستقيم و ايادی داخلی و خارجی‌شان از شاه به شبکه‌های خمينی و شرکا تحويل دادند و خون دهها هزار ايرانی را در جنگ و در شکنجه‌گاه‌ها و ترورها بر زمين ريختند.  درطول هزار و چندصد سال تاريخ جائی نمی‌بينم که اين گسترة خاورميانة بزرگ آقای بوش سرنوشت مشترک داشته باشد. فقط امپرياليسم است که با توهم پراکنی می‌خواهد چنين اشتراک سرنوشتی را فراهم آورد. حرکت به سوی جهانی شدن از راهی که در افغانستان و عراق طی شده، عبور نمی‌کند. و يک جهت دهنده به غير از آمريکای آقای بوش می‌طلبد.

آری !  حربة مسلمان ستيزی آقای بوش حربة کثيفی است و برای آنکه اين حربه از دست امپرياليسم گرفته شود بايد برای استقرار آزادی و رها ساختن مردم از قيد هر نوع تعلق دينی دامنگير همچون آميختگی دين و حکومت مبارزه کرد. دين امری است خصوصی و شخصی در حاليکه حکومت امری است مربوط به زندگی اجتماعی آحاد مردم که می‌بايست در همة ارکانش ارادة مردم حضور داشته باشد و هر نوع تبعيض دينی و قومی و مليتی و هرنوع استثمار در آن جزو ممنوعه‌ها و متروکه‌ها به شمار رود. رژيم اسلامی در ايران بايد ساقط شود اما ما هستيم که بايد بدانيم چه چيز را جانشين می‌کنيم.

 در چنين جمهوری نه تخت جای دارد و نه منبر.

 

 

 

 



1 - احمدشاه فرزند محمدعلی‌شاه مخلوع، اولين پادشاه مشروطيت ايران و آخرين سلطان سلسلة قاجاريه، بر اثر خودداری از امضای قرارداد  تقسيم عملی ايران به دو منطقة نفوذ انگليس و روس، ظاهراً مغضوب انگليسيها شده بود. ولی از رضاخان و واسطه‌های سفارت قول گرفته بود که سلطنتش محفوظ بماند، عليرغم تمايل خود، فرمان رياست وزرائی سيد ضياء الدين طباطبائی را صادر کرد. سيد ضياء نيز از احمدشاه برای رضاخان که درجة سرتيپی قشون را داشت و فرماندة کودتا و حرکت قزاقها از «آقا بابای» بالای قزوين به تهران بود، لقب «سردار سپه» (يعنی فرماندهی کل قوا) را گرفت و کودتای 1299 به رهبری سيد ضياء که به هواخواهی از بريتانيا شهرت داشت در راستای سياست انگلستان و حفظ منافع آن دولت در ايران بود...  برخی از روحانيون معروف در تحکيم  قدرت رضاخان و به سلطنت رسيدن او نقش چشمگيری داشتند. در خاطرات سليمان بهبودی می‌خوانيم که چگونه دو هفته پس از تصويب مادة واحدة مربوط به خلع احمدشاه و مقدمات تغيير سلطنت، سردار سپه با چند تن از علماء مذاکرات محرمانه داشته است.  (از کتاب شصت سال خدمت و مقاومت- خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد اول).

2 - خوشبختانه امروزه روز مسئلة کاربرد «عقل انتقادی» در برابر «عقل ابزاری»  از مسائل مهم و مورد توجه نسل جوان کشور ماست، منظورم نسلی است که بعد از انقلاب 57  پا به جهان گذاشته  يا در دوران انقلاب،  بيش از ده تا پانزده سال نداشته. است.