جمعه ۱۸ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۷ مه ٢٠٠۴

دفاع از حقوق شهروندی زنان ايرانی، ناسيوناليسم نيست!

نگاهی بر نقد خانم مژده فرهی به نامه کميسيون زنان اتحاد جمهوريخواهان

 

فرزانه عظيمی

۷ مه ۲۰۰۴

 

دوست ناديده خانم مژده فرهی،

پس از خواندن نقد شما، يکبار ديگر به اطلاعيه ای که دوستان فعال در کميسيون زنان آنرا تهيه کرده اند نگاهی انداختم، چرا که فکر کردم شايد دفعه قبل کم دقتی کردم و نکاتی را که شما به آن اشاره کرده ايد، نديده ام . ولی هر چه بيشتر خواندم، خوشبختانه کمتر اثری از "رواج احساسات ناسيوناليستی و تبعيض آميز" در آن ديدم. "روح و مضمون اصلی" که شما به نقد آن پرداخته ايد، با اصل نامه، کاملا متفاوت است. انتظار خواننده از يک ناقد اين است که نقد خود را بر اساس داده های مشخص و نه "روح و مضمونی" که خود آن را تصوير می کند استوار نمايد.

گرچه بحث در مورد جزء به جزء اتهامات وارده از طرف شما از حوصله بسياری از خوانندگان خارج است، اما مجبورم به چند نمونه اشاره کنم:

 

شما می گوئيد:

"اما نمی توان مدعی دفاع از حق پناهندگی شد، و فقط از حق همسران ايرانی آنها سخن گفت، نمی توان ادعای دفاع از حقوق زنان را کرد و زنان ايرانی را در اولويت قرار داد. نمی توان مدافع حقوق بشر بود و آن را فقط برای ايرانی ها درخواست کرد. اين ، ناسيوناليسم محض است که تحت پوشش دفاع از زنان ايرانی ، صورت مساله که همان دفاع از حق پناهندگی است ، را بفراموشی می سپرد." (تاکيدها از من)

 

نمی دانم شما از کجا به اين نتيجه رسيده ايد که اين نامه فقط از حق همسران ايرانی پناهندگان افغانی دفاع کرده است و حقوق بشر را فقط برای ايرانی ها درخواست کرده است. دو نمونه در شروع و پايان نامه:

 

- طبق تحقيقات بعمل آمده توسط کميته بين المللی پناهندگی ، پناهندگان افغانی از ابتدائیترين حقوق انسانی همچون دارا بودن شناسنامه ، حق کار، حق تحصيل، حق ازدواج و .... محرومند و حتی افغانيانی که دارای کارت پناهندگی هستند ، به رغم تاکيدات کنوانسيون بينالمللی پناهندگی از حق شهروندی در ايران برخوردار نيستند. طبق برنامه پنج ساله دولت ۲۰۰۴ \ ۲۰۰۰ تعداد زيادی از پناهندگان افغانی از ايران اخراج و به افغانستان پس فرستاده خواهند شد. اين تصميم در شرايطی اتخاذ شده که افغانستان نه تنها ثبات سياسی و اقتصادی ندارد بلکه هنوز در آتش ترور و رعب و فقر ميسوزد.

- ايران در سال ۱۳۳۰ توافقنامه کنوانسيون حقوق بشر مبتنی بر رعايت حقوق بشر را امضا کرده و اين توافقنامه هنوز نيز ارزش حقوقی دارد. از اينرو تخطی از مفاد مندرج در اين قرارداد تخطی از ميثاقها و مفاد مندرج در اعلاميهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد محسوب ميباشد. بر طبق ماده ۱۷ کنوانسيون ژنو حق کار و زندگی ميبايست برای پناهندگان در کشور ميزبان محفوظ باشد اما ايران با کمال تاسف اين ماده را امضا نکرده و از رعايت آن نيز سرپيچی ميکند.

 

همچنين نمی دانم شما از کجا به اين نتيجه رسيده ايد که کميسيون زنان فقط از زنان ايرانی دفاع می کند. موضوع اين نامه همسران ايرانی پناهندگان افغانی بوده است، اما از اين مسئله به نتيجه "دفاع فقط از زنان ايرانی" رسيدن، مثل اين است که کسی از آزادی يک زندانی محکوم به اعدام بطور مشخص دفاع کند و ديگران او را متهم به اين کنند که وی خواهان آزادی همه زندانيان سياسی نيست!

شما سوال کرده ايد:

 

سوال اين است که اگر همين برخورد، مثلا در يکی ار کشورهای اروپايی صورت می گرفت و مثلا يک سازمان و حزب هلندی ، به جای دفاع از حق پناهندگان بميدان می آمد و خواهان رسيدگی حقوقی به وضعيت زنان يا مردان هلندی می گرديد که با پناهجويان ازدواج کرده اند، برخورد کميسيون زنان جمهوريخواهان چه می بود؟

 

آيا اين نامه واقعا "به جای" دفاع از پناهندگان افغانی، از همسران ايرانی آنها دفاع کرده است؟ نقل قولهای بالا خلاف اين امر را نشان می دهد. من نمی دانم چرا بايد دفاع از حق پناهندگی با دفاع از حق شهروندی همسران پناهندگان در تناقض با يکديگر باشد. اگر شما در سازمانهای پناهندگی اروپائی کار کرده باشيد، می دانيد که دست اندرکاران اينگونه سازمانها در تلاشند که به هر وسيله ممکن، از حقوق پناهندگان دفاع کنند و يکی از اين وسايل هم دفاع از پناهندگان به دليل داشتن همسر اروپائی يا اصولا گردآوری خانواده است. بطوريکه اگر يک عضو خانواده در يکی از اين کشورها پناهنده شود، ساير اعضای خانواده حتی با ويزای رسمی وارد اين کشورها می شوند (البته پس از روی کار آمدن جريانات راست از جمله در اتريش، اين قانون به ضرر پناهندگان تغيير کرده است) و کودکانی که در اين کشورها بدنيا می آيند، خودبخود شهروند کامل حقوق اين کشورها محسوب می شوند و می توانند تابعيت هر دو کشور را دارا باشند. به اين ترتيب حق زندگی در يک کشور که از اوليه ترين حقوق انسانی است، هم برای پناهنده، هم شهروند و هم فرزند مشترک آنان محفوظ است. و برخلاف تصميم فعلی دولت ايران، نه پناهنده افغانی بايد کشور را ترک کند و نه همسر او و فرزندان آنان.

 

شما می گوئيد:

اگر همين امروز در ايران گرو ه های حقوقی بلند شوند و خواستار يافتن راه حل قانونی برای ۳۲ هزار زن ايرانی شوند، مساله امداد حقوقی است و قابل تحسين. اما اگر يک حزب و جريان سياسی همين راه حل را پيشنهاد کند، قطعا مساله بار سياسی بخود خواهد گرفت و نتيجه عملی سياست پيشنهادی ناسيوناليسم خواهد بود و بس.

 

من اتفاقا فکر می کنم دفاع از حقوق اجتماعی، وظيفه جريانات سياسی است و نبايد آنرا فقط به گروههای حقوقی واگذار کرد. اينکه اگر يک جريان سياسی در اين امور دخالت کند، نتيجه عملی "سياست پيشنهادی ناسيوناليسم" خواهد بود يک ادعای نادرست است. نتيجه عملی دقيقا به چگونگی سياست پيشنهادی مربوط می شود. وقتی سياست پيشنهادی بر اين امر انگشت بگذارد که بازگرداندن پناهندگان افغانی به کشوری که در حال حاضر از ثبات سياسی برخوردار نيست به رغم تاکيدات کنوانسيون بينالمللی پناهندگی صورت می گيرد و طبق مفاد همچنان معتبر توافقنامه کنوانسيون حقوق بشر، حق کار و زندگی ميبايست برای پناهندگان در کشور ميزبان محفوظ باشد، در ستيز با سياست ناسيوناليستی است که بدون توجه به اين حقوق، در صدد اخراج اين پناهندگان برآمده است. اشاره به اينکه در اين ميان زنان و کودکان آن ها به دليل نسبت با پناهندگان افغانی از حقوق مسلم شهروندی در کشور خود محروم می شوند، ذره ای از واقعيت دفاع از پناهندگان در اين نامه نمی کاهد. دفاع از حقوق شهروندی زنان ايرانی و حق آزادانه انتخاب همسر از سوی آنان از جمله ازدواج با شهروندان غيرايرانی نه فقط ربطی به ناسيوناليسم ندارد، برعکس مقابله با آن روحيه ناسيوناليستی است که ازدواج با غير ايرانی را دليل محروميت از حقوق شهروندی می داند.

سخن آخر اينکه وظيفه عمده کميسيون زنان اجا، فعاليت در حوزه زنان است و نه مسائل پناهندگی و طبيعی است که به هر موضوعی که به زنان ربط پيدا کند، حساسيت نشان دهد. اگر در اين نامه ضمن مقدمه کلی در مورد وضعيت پناهندگان، به وضعيت خاص اين زنان، حقوق آنان، تبغيضی که بين زن و مرد ايرانی حتی در هنگام ازدواج با يک غير ايرانی و در استفاده از اين حقوق وجود دارد و زن ستيزی که در راه حل ارائه شده از سوی آقای احمد حسينی (طلاق و يا ترک تابعيت ايرانی و محروم شدن از حقوق شهروندی) وجود دارد، اشاره شده است، دقيقا به موضوع نامه و موضوع کار اين کميسيون ربط دارد.

و بالاخره دوست عزيز، برای بکار بردن واژه هائی مثل "ناسيوناليست محض" در مورد يک جريان و يا بخشی از آن، بايد فاکتهای مشخص تری آورد تا بتوان آنرا اثبات کرد. بيان اينکه احزاب دست راستی فرانسه و بلژيک و اتريش چه می کنند و اثبات ناسيوناليست بودن آنها و بعد از شباهت ثابت نشده آنها با جمهوريخواهان، به ناسيوناليست بودن جمهوريخواهان رسيدن، فاقد منطق و استدلال است. آيا بهتر نيست موقع خواندن يک مطلب ولو نامه ای از يک جريان، عينک بدبينی خود را درآورده، به جای جست و جوی "روح" نامه به جسم نامه، به کلمات سياه روی صفحه سفيد، و بالاخره به واقعيت موجود و نه برداشت های ذهنی اکتفا کرد؟

 

با احترام و دوستی

فرزانه عظيمی