يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۲ مه ٢٠٠۴

نه «کبری رحمانپور» را اعدام کنيد و نه «پدر زهرا» را!

 

نوشين احمدی خراسانی

تريبون فمينيستی ايران:

 

دختری چهار و نيم ساله (زهرا) در زنجان مورد تجاوز چند مرد قرار ميگيرد، دختری ۹ ساله (زهرا) را پدرش در تهران ميکشد، دختری ۴ روزه (ياسمين) توسط پدرش در کرمان به قتل ميرسد، تعداد دختران فراری هر ساله با روند تصاعدی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش مييابد، تعداد پنهان خودکشی زنان روندی رو به گسترش دارد و در شکلهای جديدی مانند «خوردن گچ» ظهور ميکند، سر دختری ۷ ساله (مريم) توسط پدرش بريده و دور شهر گردانده ميشود، در طول يک سال (از آبان ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۲) فقط از يک منبع خبری (بنابر اعلام انجمن حمايت از حقوق کودکان) ۱۶۰ مورد کودک آزاری حاد گزارش ميشود، زنی (افسانه نوروزی) به خاطر دفاع از خود و دفع تجاوز، مرد متجاوز را ميکشد و برای همين ۶ سال است که در زندان به سر ميبرد، زنی ديگر (کبری رحمانپور) بر اثر فقر و برای رهايی از مشکلات، از قوانين تحقيرکننده (همچون صيغه) استفاده ميکند و در واقع شرايط ارتکاب جرم خود را ناخواسته فراهم می کند و در نهايت به اعدام محکوم ميشود،و اين درحالی است که يک زن (مليحه مغازه ای) به خاطر ترجمه کتابی به دادگاه کشيده ميشود، و زن ديگری (توکا ملکی) به دليل نوشتن تاريخچه ای از موسيقی زنان به حبس تعليقی و جزای نقدی محکوم ميشود، همچنين زنی ديگر (مرضيه مرتاضی لنگرودی) به خاطر ابراز عقايدش، دادگاهی و با سايه سنگين سه سال حبس تعليقی روبه رو ميشود، زنی خبرنگار (زهرا کاظمی) نيز به «جرم» گرفتن عکس، به قتلگاه روانه ميشود و زنی (مهرانگيز کار) که برای احقاق حق زنان کشورش قلم ميزد، زندانی و سپس به مهاجرت ناگزير ميشود و در تبعيد به انتظار مرگ شوهرش مينشيند و... اينها فقط بخش بسيار کوچکی از تصوير وضعيت زنان و کودکان است.

زمانی که زهرای چهار ونيم ساله مورد تجاوز قرار گرفت يکی از مسئولان مرکز فرماندهی نيروی انتظامی زنجان گفت: «پيشگيری از اين حوادث در دستور کار نيروی انتظامی است و اين خانواده ها هستند که بايد مواظب فرزندان خود باشند...»! و رئيس نهاد قوه قضيه نيز در مورد قتل آن زهرای ديگر اظهار داشت: «پيشگيری از قتلهای خانوادگی در دستور کار قوه قضائيه قرار گرفته است»، اما اين در «دستور کار قرار دادن»ها به راستی چگونه تحقق عملی پيدا ميکند؟ اين پرسشی است که جامعه زنان از سال ۱۳۸۱ با آن روبه روست يعنی زمانی که «نبی» پدر مريم، دختر ۷ ساله اش را - به خاطر آن که مردی به او تجاوز کرده - سر بريد. اما از آن زمان نه تنها هيچ قانونی تغيير نکرده بلکه هيچ تمهيد ديگری نيز اتخاذ نشده است ولی در عوض به خيل دختران و پسران جوانی که به خاطر «جرايم اخلاقی» از جمله بدحجابی يا شرکت در ميهمانی خصوصی دستگير شده اند افزوده شده و تدابير امنيتی و نوشتن آيين نامه ها برای توليدکنندگان مانتو و لباسهای زنانه افزايش يافته است. همين چند روز پيش ۸ جوان به خاطر «گيتار زدن» در پارک جنگلی دستگير شدند و هيچيک از مسئولين هم در اين رابطه نگفت: «اين خانواده ها هستند که بايد مواظب فرزندان خود باشند». در واقع به نظر ميرسد آنچه در «دستور کار» قرار دارد مانند همه ی سالهای گذشته، همچنان تجسس و تفحص در روابط خصوصی مردم است! معنی و مفهوم «پيشگيری» هم يعنی جلوگيری از برپايی جشنهای خصوصی در خانه های افراد، يا پيشگيری از روابط طبيعی دختران و پسران بالغ، و نه پيشگيری از قتل دختران نابالغ و بيگناهی که در فضای «امن» خانه ها کشته ميشوند.

رئيس نهاد قوه قضائيه در سخنان خود گفته است: «دستگاه قضايی و فضاوت در چنين قتلهايی - قتل دختر ۹ ساله توسط پدرش - مکلفند همه فرضيات را در خصوص اين قتل بررسی کنند و اگر مانند قتلی که در خوزستان صورت گرفت و شخص از مصاديق افساد تشخيص داده شد قطعا مجازاتش اعدام است»، گويا ايشان با اين سخنان و طرح حکم اعدام برای مجرم ميخواهند وجدان جامعه را آرام کنند و در نتيجه بر قوانين ناعادلانه موجود (همچون ماده ۲۲۰) صحه گذارند. درحاليکه مسئله ی روبه افزايش قتل زنان و کودکان، موضوعی فراتر از آن است که با اعدام مجرم بتوان وجدان جامعه ای را آسوده کرد. به نظر ميرسد وجدان جامعه نبايد با انتقامگيری و برخورد شخصی به افراد و قتل نفس ديگری آرام شود بلکه بايد همچنان تا حصول تغييرات اساسيتر اتفاقا ناآرام باقی بماند. مگر «سعيد حنايی» اعدام نشد و با اين اعدام مگر قرار نبود «وجدان جامعه» آرام شود؟ اما شاهد بوديم که انديشه و نگاه زن ستيز «حنايي ها» از مکانهای مختلف از جمله کرمان سربيرون ميزند و باز هم فاجعه مي آفريند.

در نيمی از کشورهای جهان حکم اعدام به عنوان اشد مجازات، در قوانين کنار گذاشته شده است. تحقيقات نشان ميدهد در کشورهايی که مجازات اعدام لغو شده است در مقايسه با کشورهايی که اين نوع مجازات همچنان وجود دارد نشان ميدهد وجود حکم اعدام در کاهش جرايم مؤثر نبوده است و در آن کشورها مواردی چنين فاجعه آميز از مملکت ما بيشتر نيست. از همين روست که صرفا اجرای حکم اعدام برای پدرانی چون «مسعود» و «نبی» نه تنها نميتواند از تکرار چنين مواردی جلوگيری کند بلکه به عنوان «آرامبخش» عمل ميکند، يعنی با ايجاد آرامش کاذب در وجدان بخشی از جامعه، روند تحول و تصحيح قوانين را دچار وقفه و اختلال ميکند. بي شک آنچه بايد تغيير کند قوانين عقب مانده و زن ستيز موجود است که اين فجايع را بسترسازی ميکند يعنی قوانينی که مردان را در خانواده قيم، سرور و ولی جان و مال و هستی کودکان و زنان قرار داده است. آنچه بايد تغيير کند ساختارهای مردسالار موجود است که به تحکيم و بازتوليد فرهنگ زن ستيز و زنکش در جامعه ياری ميرساند، آنچه بايد متحول شود همين روش ونگرش تحقيرآميز نسبت به زنان در «صدا و سيما» است، همچنين نظام آموزش و پرورش ماست که متاسفانه بر تحکيم فرودستی زنان بنا شده است و بالاخره آنچه بايد تغيير کند نظام روابطی است که به گسترش فقر و افزايش فاصله طبقاتی و غلبه نابرابری در قدرت و ثروت منتهی شده است. اين موارد و دهها مورد ديگر جملگی زمينه ساز فجايعی همچون زنکشی و بچه کشی هستند. هم از همين روست که به نظر ميرسد با وجود آنکه هم کبری رحمانپور و هم پدر زهراها (هر يک در سطوح متفاوت) بايد مسئوليت عمل خود را متقبل شوند اما اجرای حکم اعدام (به عنوان بالاترين مجازات) برای هيچ کدامشان، در کاهش جرايم کمکی نخواهد کرد. پس اگر قرار است چنين خشونتهايی در «دستور کار» قرار بگيرد، ميتوان با لغو حکم اعدام کبری رحمانپور شروع کرد و قاطعانه، قوانين نابرابر را از صحنه قانونگذاری کشور پاک کرد.