سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۳ – ۲۰ آوريل ٢٠٠۴

متن کامل استعفانامه بهزاد نبوی

بسمالله الرحمن الرحيم

ملت آگاه و شريف ايران، همکاران محترم

در روزهای پايانی دوره ششم و برای آخرين بار از تريبون مجلس شورای اسلامی با شما سخن میگويم:

عرايضم همان طور که همکار محترم به اطلاعتان رساند، پيرامون استعفا از نمايندگی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نمايش انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه، غيررقابتی و تشکيل مجلس فرمايشی است.

در اين اعتراض روسای جمهور و مجلس، اعضای فراکسيون جبهه دوم خرداد مجلس، تعدادی از معاونان رييس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و روسای دانشگاههای کشور، کليه گروههای اصلاحطلب و مردم آزاده و آزاديخواه ايران با بنده شريک و سهيم بوده و هستند و در سخنرانیها، مصاحبهها، بيانيهها و موضعگيریهای گوناگون، صدای اعتراض خود را بلند کردهاند.

در اين ميان عده کثيری از مسئولين اجرايی و ۱۳۰ نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعتآميز انتخابات دور هفتم، استعفای خود را نيز تقديم رييس جمهور، رييس مجلس و يا مسئولين مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشکار رهبری با استعفای مسئولين اجرايی، آن استعفاها به مرحله عمل درنيامد و مسئولين مزبور ناچار به پذيرش مسئوليت انتخابات نمايشی شدند. در مورد نمايندگان مستعفی نيز به دليل تعطيلی گريزناپذير مجلس پيش از برگزاری انتخابات و طرح لايحه بودجه ۱۳۸۳ و ساير طرحها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و همچنين عدم امکان قانونی استعفای ۱۳۰ نماينده، تنها طرح استعفای ۵ نفر از آنان تاکنون ميسر شده است و در واقع میتوان گفت که اينان به شکل نمادين سخنگوی تمامی نمايندگان و حتی مسئولين و مديران اجرايی مستعفی هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفای اين عده تاکنون با تاييد و تصويب اکثريت نمايندگان مستعفی و معترض، صورت گرفته است.

مطالب مطروحه در استعفانامههای قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفادهندگان دولت و مجلس، بلکه فرياد کليه معترضين به روند انتخابات دور هفتم است.

حقير نيز ضمن تاييد تقريبا تمامی آن مطالب با اغتنام فرصت به چند نکته مهم که شايد برخی از آنها تاکنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نکات مزبور، من نيز نظير ساير دوستان، خصوصا با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوی شورای نگهبان، ناگزير از معرفی خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترمشان هستم.

شايد معرفی بهزاد نبوی برای دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفکران اصلاحطلب، که طی ساليان متمادی مبارزه و همکاری نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالی وی را به خوبی میشناسند و طرح مطالب برايشان کسالتآور است. گروه دوم نيز اعضای ستاد ضد اصلاحاتند که طی سالهای اخير با استفاده از تمام امکانات، تلاش کردهاند نبوی را به نيروهای تحت امر و مردم، بیدين، مارکسيست، منافق، عامل امريکا و «بیغيرت» بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش میطلبم.

البته برای شناساندن بيشتر خود، نامه سرگشاده ۲۴ صفحهای مورخ ۵/۲/۱۳۷۱ را که به دنبال يکی از رد صلاحيتهای ادواری شورای نگهبان، برای رييس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ارسال داشتهام، پيوست اين استعفانامه را به وسايل ارتباط جمعی تقديم خواهم کرد. در عين حال بیمناسبت نمیدانم در پاسخ به کسانی که من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فکری متهم میکنند چند جمله پايانی آن سند تاريخی را قرائت کنم تا دغدغههای ۱۲ سال قبل خود را بازگو و معلوم کنم آيا مواضع اصولی ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما. بخشهايی از صفحات ۲۰ و ۲۱ نامه سرگشاده مزبور را ذيلا قرائت میکنم:

«جناب آقای هاشمی»:

«... جنابعالی به خوبی مستحضر هستيد که بنده همواره مخالف شيوههای ناپسند انحصارطلبی و حذف بوده و به آزادی سياسی و ضرورت وجود جوی سالم و تضارب افکار معتقد بودهام».

«پس از پيروزی انقلاب اسلامی و حاکميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علیرغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادیهای مصرح در قانون اساسی بوده است. اگر هم به آزادی مخالفين نظام اعتراض داشتيم از اين جهت بوده که معتقد بوديم آنها بايد تکليف خود را با نظام روشن کنند. اگر میخواهند از آزادیهای قانونی بهره بگيرند میبايست اسلحه... را کنار بگذارند. اکنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاکميت قانون، رقابت سياسی سالم، احترام به آرای ملت میتوان قوام و دوام و ستبری انقلاب و نظام را در برابر هر توطئهای تضمين کرد...»

علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی کنم. همان نبوی که امام انقلاب در حضور رييس قوه قضاييه و دادستان کل وقت و مرحوم حاجسيداحمد، ضمن مختومه اعلام کردن پرونده انفجار نخستوزيری، گفت: «... من از همان اول میدانستم که يک دستی در کار است که میخواهد اين افراد را بدنام کند و کنار بزند».

و امروز توسط کسانی رد صلاحيت، بدنام و کنار زده میشود که قطعا خدمات صدر تا ذيلشان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان خدمت گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداکاریهای بهزاد نبوی نيست.

درباره بهزاد نبوی سخن بگويم که وی را پيش از پيروزی انقلاب حزب توده مارکسيست امريکايی، ساواک مارکسيست اسلامی و مسعود رجوی راست ارتجاعی پيچيده و پس از پيروزی انقلاب بنیصدر او را تودهای نمازخوان، حزب توده او را عامل سيا و بالاخره پروندهسازان راست انفجار نخستوزيری، بيانيه الجزاير، پتروپارس و ستاد ضداصلاحات او را قاتل رجايی، خائن، حيف و ميل کننده بيتالمال و منافق جديد ناميدهاند.

۶۲ ساله، مسلمان و ايرانی هستم. از وقتی مکلف شدهام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزهام اگر بيش از تکاليف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است.

۳۲ سال قبل، به هنگام دستگيری، به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگيری و يا نابودی همرزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانور کردم که به دليل فساد عمل نکرد و به اين دليل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفتهام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دين، کشور و ملتم هستم. تنها وابستگی اين جهانيم به همسر فداکار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسر و پدرشان را شناخته و قطعا حبس و حتی شهادت بنده برايشان قابل انتظار و تحمل است.

خوشبختانه از نظر مادی حتی يک ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ۲۶ سال پس از پيروزی انقلاب، و نه فقط ۴ سال حضور در مجلس، نه يک متر مربع زمين، نه يک اتومبيل، نه يک تلفن و نه کوچکترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نکردهام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نکرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متکی باشند.

طی ۴ سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداشهای ثابت دريافتی از طريق فيشهای بانکی، از هيچ يک از مزايای مستمر و غيرمستمر قانونی و متداول در تمام ادوار مجلس نظير اجاره مسکن، هزينه دفتر نمايندگی، کارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرضالحسنه و غيره حتی يک بار هم استفاده نکردهام. در طول اين مدت تنها به درخواست رييس جمهور برای رساندن پيامشان به رييس جمهور ترکيه و مذاکره با مقامات آن کشور، به يک سفر ۴۸ ساعته رفتم، که تلاشهايم در جهت تشويق مقامات ترک به جلوگيری از حضور نيروهای امريکايی در کشورشان برای حمله به عراق و خستگی راه، با طرح اتهام مذاکره با امريکاييان و جاسوسی برای آنان از سوی «خداترسان و تقویپيشگان» ستاد ضد اصلاحات جبران شد.

مطالب فوق را در يک سند رسمی اعلام میکنم و هر کس حتی در يک مورد خلاف آن را توانست به شکل مستند، علنا و رسما در معرض افکار عمومی قرار دهد، تمام ادعاهای غيرمستند را نيز خواهم پذيرفت.

بايد اضافه کنم که طی ۲۶ سال خدمت صادقانهام، از سوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون کردنم از صحنه، پروندههای متعددی برايم تشکيل شده است.

پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنیصدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی، ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس که در عين حال رسواترين آنها نيز هست و قاضی محترم پرونده پس از چندين بار بازجويی هنوز امکان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهرهبرداری از پروژههای عظيم پارس جنوبی در عسلويه و مشاهده تحول بزرگی که از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايیهای توليدی و پيمانکاری و اشتغال کشور ايجاد شده، موافقان و حتی منصف سياسی حقير دريافتهاند که چگونه يک افتخار بزرگ ملی و بزرگترين افتخار زندگی اجرايی بنده که حاصل تلاش شبانهروزی مسئولين، مديران و کارکنان پرتلاش، فداکار و شجاع اين کشور بود و بنده نيز سهم کوچکی در آن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح میشود.

گرچه ماهيت اين پروندهسازان برملا و رسوايی پروندههای مزبور بر همگان روشن شده است و همه میدانند اگر اين از خدا بیخبران حتی يک مورد از حقير نقطهضعفهای اين چنينی داشتند، تا به حال شديدترين برخوردها را کرده بودند، ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هر يک از پروندههای ذکر شده نبش قبر شده و يا پرونده جديدی در دستور کار قرار گيرد، که پيشاپيش رسوايی و محکوميت اين نوع پروندهسازیها برای افکار عمومی روشن است.

به راستی بايد تاسف خورد به حال نظامی که تخريب و ترور شخصيت فرزندان و خدمتگزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنياپرست و حتی وابسته چنين سخاوتمندانه با سکوت و رضايت به نظاره مینشيند.

اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به اين سوال مرور سريع و اجمالی روند حرکت اصلاحی و تلاشهای اصلاحطلبان طی چند ساله اخير را ضروری میدانم. پس از مجموعه تحرکات و اقداماتی که به انصراف آقای مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد، آقای خاتمی مناسبترين گزينه گروههای خط امام به شمار میرفت. رايزنیها به نتيجه رسيد، هر چند نگرانی از تکرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت، در سوم بهمن ۱۳۷۵ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروههای خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم. در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرضه ديدگاههای خود در مورد نظام و قانون اساسی به ايشان و عدم مخالفت رهبری با نامزدیشان اشاره کرد. همه ما مشتاقانه ستادهای انتخاباتی ايشان را برپا داشتيم، بدون اينکه اميدی به پيروزی داشته باشيم.

هر چه به انتخابات نزديکتر میشديم و قرائن و شواهد و نظرسنجیها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان میداد، شايعات نگرانکنندهای در مورد مخالفت بيت رهبری با نامزدی وی مطرح میشد، تا آنجا که آقايان کروبی و خوئينیها چند روز پيش از برگزاری انتخابات به ديدار رهبری رفتند. رهبری در آن ديدار شايعات مزبور را تکذيب کردند و متنی توسط آقايان موسوی خوئينیها و حجازی به عنوان خلاصه مذاکرات تهيه و از سوی ملاقات کنندگان صرفا برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختيار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرين روز تبليغات انتخابات بيت رهبری با صدور اطلاعيهای اعلام کرد چون در مورد ديدار آقايان کروبی و خوئينیها با رهبری مطالب ضد و نقيض فراوانی نقل شده، بدين وسيله کليه مطالب مذکور تکذيب میشود. اين در حالی بود که صبح همان روز تيتر اول يکی از روزنامهها به نقل از آقای مهدوی کنی حمايت رهبری از نامزد رقيب آقای خاتمی را اعلام و مورد تکذيب هم قرار گرفته بود.

به هر تقدير انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی گرديد و رهبری پس از اين پيروزی دوم خرداد را حماسه و بيمه کننده انقلاب ناميد. اين موضعگيری، اصلاحطلبان را به پشتيبانی ايشان از برنامههای اصلاحی خاتمی اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تک رویها، تمام تلاشها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتمادسازی با رهبری سامان يافت.

در ماجرای پروندهسازی برای کرباسچی، قتلهای زنجيرهای و حتی ۱۸ تير ۱۳۷۸ و محاکمه نوری کوشش اصلاحطلبان همچنان تعامل و اعتمادسازی بود.

بنده در ديدار طولانی و مفيد خصوصی ۱۳ شهريور ۱۳۷۸ با رهبری به ايشان عرض کردم: «... از موضعگيریهای شما در ديدارهای قبلی استنباطم اين است که ما را نيز مدافع انقلاب و نظام میدانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافی قايل نيستيد. همه ما معتقديم اگر اين نظام ساقط شود، به استقلال، تماميت ارضی و حتی دين مردم لطمات جدی وارد خواهد شد. اختلاف بر سر برداشتهای گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اعتلای آن و تعريفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشیها و روشهای رسيدن به اهداف واحد است.

دغدغههای جناح مقابل رويگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غيرخودیها، در صورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادی آنان سرکوب و مخالفت با مشی تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. برعکس اصلاحطلبان معتقدند در اثر شکست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهاديشان تاکيد بر حاکميت قانون و رعايت حقوق و آزادیهای شهروندی است.

ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفی که در جريان انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و حتی سالهای آغازين انقلاب رواج داشت مشکلی ندارند. مشکل قرائتها و تفاسير بیسابقهای است که امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج و تبليغ میشود. علت اقبال مردم به خاتمی نيز طرح و دفاع از همان ديدگاههای اوليه انقلاب به روش روزآمد است». البته رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پيروزی خاتمی را ناشی از عوامل ديگری به جز ديدگاههای ايشان میدانستند.

متاسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاحطلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، اوضاع به سرعت تغيير کرد. ترور حجاريان، توقيف فلهای روزنامههای اصلاحطلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامهريزی شده کنفرانس برلين و دستگيری شرکتکنندگان در آن کنفرانس و غيره که همگی در فاصله ميان انتخابات و تشکيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روشهای مقابله با اصلاحات بود.

در ديدار ششم ارديبهشت ۱۳۷۹ سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ايشان عرض کردم: «اگر بگوييم در دوم خرداد ۱۳۷۶ مردم نمیدانستند به چه رای میدهند در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ ديگر چنين فرضی صحيح نيست. اين رای افقهای جديدی برای دفاع از کليت نظام باز کرده است. روشهای دفاع بسيار مهم است. در کيهان فرهنگی آقايی مینويسد ما دو جور استبداد داريم. استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالی. ولايت فقيه استبداد استدلالی است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و کسی قبول نمیکند. شايد برای زمان نادر شاه خوب بود و مردم آن زمان میگفتند استبداد توام با استدلال حداقل بهتر از ريختن سر±ب داغ در حلق افراد است... ما میگوييم اگر مردم نباشند، چارهای جز توسل به خارجی نداريم و مردم هم يعنی کل رایدهندگان و شهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم...».

پس از تشکيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگيری از برخوردهای غيرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پيغام دادند: «با توجه به اين که قانون مطبوعات اخيرا و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص نشدن اشکالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. در غير اين صورت من اين اقدام را سياسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ايستاد...».

فراکسيون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری، به چند اصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد، ولی وقتی همين موارد نيز به جلسه علنی تقديم شد، نامه معروف رهبری صادر و جلوی آنها گرفته شد. از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرحهای اصلاح طلبانه مجلس را در دستور کار خود قرار داد و با بدعتهای عجيب مانع از آن شد که طی ۴ سال گذشته حتی يک قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواستهای سياسی اجتماعی مردم به مرحله اجرا در آيد و عملا قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين، تعطيل کرد. قوه قضاييه نيز برخورد با نمايندگانی را که پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود، بلکه جرات اظهارنظر در مورد مسايل مهم مملکتی را نيز نداشته باشد. تعداد پروندههايی که برای نمايندگان دوره ششم به علت نطقهای قبل از دستور، مصاحبهها، سخنرانیها و حتی اظهاراتشان در مذاکرات رسمی، تشکيل شده، در تمام ادوار مجلس بیسابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی به کمک قوه قضاييه شتافتند و با ايجاد و گسترش دستگاههای غيرقانونی اطلاعات موازی، مشی نصرت به رعب را تقويت کردند و بالاخره صدا و سيما نيز تصميم گرفت اصلاحطلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناکارامدی در انجام تعهدات خود به مردم کند. بدين ترتيب نهادهای اجماعی انتصابی، عملا جانشين جناح شکست خورده در چند انتخابات پياپی شدند. در چنين شرايطی انتخابات دور هشتم رياست جمهوری فرارسيد. خاتمی با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدی مجدد نبود، ولی اصرار به حق اصلاحطلبان، که انصراف وی را دفن اصلاحات میدانستند، او را وادار به شرکت مجدد در انتخابات نمود، ولی متاسفانه پيروزی مجدد و پرشکوهتر وی عبرتآموز و باعث تغيير روشها نشد.

بنده پس از اين پيروزی تلاش کردم ديدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ايشان عرض کنم رای بيشتر خاتمی در انتخابات ۱۸ خرداد ۱۳۸۰، مويد صحت ادعای بنده در ديدار قبلی و نشانه اقبال مردم به ديدگاهها و شعارهای مطرح و شناخته شده خاتمی بود و است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با رای مردم، با آنان همراه شده و يا حداقل بیطرف باشند. متاسفانه علیرغم پيگيریهای مکرر، امکان چنين ديداری تاکنون نه برای بنده و نه بسياری از همفکران و همراهان، فراهم نشد و به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله نامه و يا از طريق نزديکان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه سربسته، که تاکنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دی ماه سال ۱۳۸۱ از سوی برخی مسئولين اجرايی، نمايندگان و مسئولين گروههای سياسی اصلاحطلب برای ايشان ارسال و تقريبا در تمامی آنها و بر آمادگی جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تاکيد شد. همچنين در ديداری که در ۵ خرداد ۱۳۸۱ با يکی از نزديکان رهبری داشتيم، به ايشان گفتم: «هدف ما تا مدتها اين بود که مقام رهبری، رهبری اصلاحات را به دست گيرند، ولی امروز انتظار ما اين است که رهبری نقش فراجناحی ايفا کنند، چرا که در غير اين صورت مشکل بزرگی برای جنبش اصلاحی که قانونی و مسالمت آميز است، ايجاد خواهد شد...». نامبرده در بخشی از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت توصيه شما لازم نيست و رهبری عمل نکردن فراجناحی را خيانت میداند. خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزنیها، توافق کرديم ديدارها ادامه يابد، ولی متاسفانه اين توافق نيز از طرف مقابل نقض شد و بسياری از اصلاحطلبان در شرايطی قرار گرفتند که حتی امکان طرح ديدگاهها و انتقادات خود را با رهبری نسبت به سياستهای کلان و روندهای خارجی چه به شکل مستقيم و چه به شکل غيرمستقيم نيافتند. نامههای سربسته آنان يا بیپاسخ میماند و يا پاسخهای معترضانه در پی داشت. اگر هم در موضعگيریهای علنی مطلبی متفاوت با نظر رهبری طرح میکردند، به ضديت با نظام و ولايت فقيه متهم میشدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحی عملا با بن بست پيشبينی شده در انتخابات دور دوم رياست جمهوری خاتمی روبهرو شده بود.

برای بنبست شکنی پيشنهاد شد اصلاح طلبان از تمامی ظرفيتهای قانونی خود بهره و با طرح مسايل مهم در قالب رفراندم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور کنند. برخی از چهرههای شاخص اصلاحات رفراندم را به مصلحت نديدند و دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از ردصلاحيتهای سليقهای و بیضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به منظور جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاحطلبان را به گشوده شدن راهی فراروی حرکت اصلاحی اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيبانی اصلاحطلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. هم زمان ديدارهای متعددی از سوی روسای جمهور و مجلس و سايرين با رهبری و شورای نگهبان و به منظور جلوگيری از رد اين دو لايحه توسط آن شورا، صورت گرفت که متاسفانه همگی بیثمر بود و نهاد مزبور با توجه به برنامه از پيش تدارک شده برای انتخابات دور هفتم از نظر خود عدول ننمود. اصلاح طلبان که نسبت به آينده کشور و انقلاب بيمناک بودند و آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيشبينی میکردند.

اولا با ارسال نامهای سرگشاده و محترمانه به رهبری، مشکلات و نگرانیها را با ايشان در ميان گذاشتند، که متاسفانه با واکنشهای بسيار منفی از سوی برخی محافظهکاران روبهرو شد و ثانيا بار ديگر بحث رفراندم برای تغيير برخی از مواد قانون انتخابات را در دستورکار قرار دادند. آييننامه داخلی مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد، ولی با توجه به برخی مخالفتها طرح رفراندم متوقف ماند و با تاکيد رهبری برضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جای احراز عدم صلاحيت آنان، در سخنرانی قزوين و قرار گرفتن اين موضوع در دستور کار شورای نگهبان، عملا بحث اصلاح قانون انتخابات منتفی گرديد.

با چنين سابقهای و با کمک دفاتر غيرقانونی نظارتی شورای نگهبان و دستگاه اطلاعات موازی، مقدمات انتخابات مجلس هفتم با هدف قلع و قمع اصلاحطلبان و تشکيل مجلس فرمايشی در غياب ملت و نامزدهای دلخواه آنان فراهم شد.

طرفه آن که مجلس دوره ششم مشروطه نيز مجلس ناآرامی بود و در آن مدرسها و مصدقها با استقرار سلسله پهلوی و شکلگيری استبداد در پوشش مشروطه مخالفت میکردند. رضا شاه برآن شد که با حفظ ظاهر مشروطه، استبدادی به مراتب سياهتر از ماقبل آن، برقرار کند. با چنين عزمی پس از تبعيد و قتل نمايندگان شجاع دوره ششم، با يک انتخابات بخشنامهای، مجلس فرمايشی و مطيع دوره هفتم را تشکيل داد و اين استبداد، با يک دوره فترت، که نتيجه اشغال و تضاد بيگانگان بود، تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه يافت. انتخابات نمايشی منظمی برگزار و مجالس و دولتهای فرمايشی که نماينده واقعی مردم نبودند، تشکيل میشد، در حالی که تصميمگير واقعی افراد غيرمسئول و غير پاسخگو بودند.

پذيرش چنين شرايطی، ولو برای کوتاه مدت، ديگر برای اصلاحطلبان قابل تحمل نبود و برای مقابله با آن ناچار به بهرهگيری از کليه ظرفيتهای قانونی و روشهای مسالمتآميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن، عدم شرکت در انتخابات و استعفا شدند. آنان که از دور دستی بر آتش دارند، بدون توجه به سوابقی که به اختصار بيان شد، اصلاحطلبان را به تندروی در شرايط کنونی و يا محافظه کاری در گذشته متهم میکنند.

برخی به اصلاحطلبان و خصوصا مجلس ششم خرده میگيرند که چرا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتی نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله که منافع شخصی نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتی صورت میگيرد؟ همان طور که بارها تذکر داده شده، آنچه در انتخابات دوره هفتم رخ داد، تلاش برای هدم اساس جمهوريت و بلاموضوع کردن رای مردم و طبعا غيرقابل با موارد قبلی بود و طبعا واکنشی متفاوت با ساير موارد را اقتضا میکرد.

گروهی نيز استعفای نمايندگان را خروج از حاکميت تلقی میکنند. صراحتا اعلام میکنم عدم شرکت بخشی از اصلاحطلبان در انتخابات و استعفای من و دوستانم، به هيچ وجه به معنای خروج از حاکميت نيست. واقعيت اين است که کودتای پارلمانی ما را ناگزير به خروج موقت از حاکميت کرده است و گر چه شواهد و قراين نشان از تداوم اين مشی کودتايی در انتخابات رياست جمهوری و مجالس بعدی دارد، ولی ما در هر انتخاباتی حضور يافته و در صورت آزادی انتخابات در جهت کسب آرای مردم و پيگيری اهداف اصلاحی در سطح حاکميت تلاش خواهيم کرد و در صورت نقض حقوق ملت و آزادی انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات نمايشی و منتخبين فرمايشی را بر ملا و به ياری خدا آمران و عاملان اين اقدامات ضد اسلامی، ضد انقلابی و ضد مردمی را نهايتا وادار به تمکين در برابر رای ملت خواهيم کرد.

جماعتی استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شکست آن ارزيابی میکنند. قطعا چنين برداشتی صحيح نيست. ما کماکان بر اين باوريم که قانون اساسی جمهوری اسلامی علی رغم کاستیها، که در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است، مشکل اصلی امروز، قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاريخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که اين ساختار تغيير نکند، اصلاح قانون اساسی نمیتواند ضامن تحقق مردم سالاری باشد. چنانکه با وجود قانون اساسی مشروطه که تقريبا ترجمه قانون اساسی نظامهای مشروطه اروپايی بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يکی از مخوفترين رژيمهای استبدادی، که در آن شاه به مراتب مطلق العنانتر و غير پاسخگوتر از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشکليم، تفسيرهای بدعتآلود از قانون اساسی که توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و برای جلوگيری از توفيق حرکت اصلاحی صورت گرفته است، بزرگترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد کرده و اين تصور را خصوصا در ميان روشنفکران و جوانان ايجاد کرده است که تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی، ميسر نيست.

ملت ايران و جهانيان بايد بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ قدرت فراقانونی و هيچ اختيار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کليه مقامها و نهادها براساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف میشوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات کليه مقامات و مسئولين جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداکثر اختيارات هر مقام و مسئوليت. رهبری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل (۱۱۵)، دقيقا احصا شده است، که در ميان آنها علی القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همهپرسی و امضای حکم رياست جمهوری از وظايف رهبری خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه قانون اساسی نيز تنها در مورد احکام شرعی موضوعيت داشته و رهبر را بر قانون اساسی حاکم نمیکند.

ما بر اين باوريم که طبق قانون اساسی رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکميت و وحدت ملی است و در صورتی که هدف قانونگذار غير از اين بود، علیالقاعده میبايست دوره رهبری نيز نظير ساير مسئوليتها محدود میبود. طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و نيرویهای مسلح میبايست نظير رهبری بیطرف باشند و مداخله آنان در مناقشات سياسی ميان جناحهای قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشکار قانون اساسی است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسی حقوق و آزادیهای ملت به شکل مناسبی تضمين شده و در صورت قانونمند و اجرا شدن آنها بسياری از شعارهای اصلاحی و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که ساختار واقعی قدرت و تفاسير اقتدار گرايانه و استبداد خواهانه از آن قانون است. از اين رو کماکان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دمکراتيک میدانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و کليه اقدامات فراقانونی، ولو تحت عناوينی نظير حکم حکومتی مخالفت خواهيم کرد.

ضمنا آنان که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی میکنند خود هيچ بديل قابل قبول و قابل اجرايی پيشنهاد نمینمايند.

برخی از دلسوزان و موجهين از اين که استعفای بنده و ساير دوستان مقابله با نظام تلقی و به تقويت مخالفان آن منجر شود ابراز نگرانی کردهاند. ضمن احترام به ايشان عرض میکنم اولا بنده دفاع از نظام را به معنای تبعيت بیچون و چرا از اقدامات خلاف و غيرقابل توجيه يک يا چند نفر يا نهاد که عملکردشان مويد عدم درک صحيح مصالح کشور و نظام بوده است نمیدانم.

به اعتقاد ما در شرايط کنونی، دفاع از اسلام انقلاب، انقلاب ۲۲ بهمن امام، جمهوريت نظام و اصلاحات برآمده از حماسه دوم خرداد و مقابله با منحرف کنندگان آنها درهر درجه و مقامی است و نه سکوت در برابر آنان.

ثانيا اگر مخالفان انقلاب و نظام امروز قوی شده و چنگ و دندان نشان میدهند، آيا به دليل اعتراض اصلاح طلبان ، سياستهای ناصوابی نظير توقيف فلهای مطبوعات ، سرکوب دانشجويان، پرونده سازی و بازداشت فعالان سياسی و تحصن و استعفای آنان در اعتراض به انتخابات نمايشی است و يا به دليل اتخاذ خود آن سياستهای ناصواب و برگزاری انتخابات آنچنانی؟!

صريحا اعلام میکنيم استعفای ما به معنای مقابله با نظام و تقويت مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی نيست.

راه آينده ما نه انقلاب، نه نگاه به حمايت خارجی ، نه انزوا و انفعال و سياست گريزی ، نه تمکين نسبت به وضع موجود به بهانۀ حفظ نظام و وحدت داخلی در مقابل دشمن خارجی و نه دنبال مقصر گشتن و متهم ساختن اين و آن و تقسيم تقصير ميان جبهۀ اصلاحات است.

راه آينده ما کماکان استمرار حرکت اصلاح طلبی قانونی ومسالمت آميزبا اتکای به رای مردم و انتخابات آزاد و قانونی و سامان دهی و گسترش و سازماندهی فعاليتهای قانونی برای مقابله با هر روند غير قانونی، فراقانونی و در يک کلام مشی خودکامانه در اداره نظام است. شعار ما کماکان همان شعار اصلی انقلاب و اصلاحات يعنی استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی است و به ياری خدا و باحمايت مردم، همه رادعوت به پذيرش آنها با قرائتهای انقلاب و امام خواهيم کرد.

- به اعتقاد ما برای ايران اسلامی در جهان امروز حفظ استقلال ، تماميت ارضی ، منافع وامنيت ملی تنها در سايه افزايش مشروعيت نظام در داخل و تنش زدايی، عادی سازی روابط با دولتهای جهان، اجتناب از سياستهای ماجراجويانه و بحران آفرين در خارج ميسر است.

ما بر اين باوريم که کاهش حمايت و مشروعيت مردمی نظام در داخل و طرح شعارهای تند و توخالی و دشمن تراشی در خارج، در عمل نافی استقلال ملی، درجهان تک قطبی کنونی است و بايد از اتخاذ چنين سياستهايی اکيدا خودداری کرد.

- برای حفظ آزادی و حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی، به ياری خدا همچنان با کسانیکه قصد حاکميت استبداد با پوشش دين دارند، مقابله خواهيم کرد.

- به منظور پاسداری از جمهوری اسلامی در برابر کسانی که هدم اساس آن را هدف قراردادهاند، خواهيم ايستاد و مردم سالاری واقعی را درچارچوب قانون اساسی مستقر خواهيم کرد.

ملت هوشيار و شرافتمند

نمايندگی شما بالاترين افتخاری است که در طول زندگی نصيبم شده است و شانه خالی کردن از آن را ناسپاسی در حق شما مردم آزاده و فهيم میدانم. ولی آنجا که در مقام نمايندگی فقدان حقوق ملت را استيفا کرد، لاجرم با استعفا بايد تضييع حقوق آنان را فرياد زد و من اين استعفا را، ولو در فرصت اندکی که به پايان دوره ششم مانده ، اقدامی ضروری ، گامی در راه اعتراض به تضييع حقوق شما و عمل به عهدی که با شما بستهام، میدانم.

از شما مردم شريف و موکلين محترم به خاطر قصورهايی، که از سرناآگاهی و ياناتوانی ، در ايفای وظايف نمايندگی آنان داشتهام، پوزش میطلبم.

از همکاران و خصوصا رييس محترم مجلس بابت کاستیهايی که در ادای تکاليف داشتهام، عذر خواهی میکنم و از اين که در سه سالی که نامزد نايب رييسی مجلس شدم ، رای اعتماد خود را از من دريغ نکردند و همچنين بابت آرای مثبتی که به استعفايم خواهند داد، سپاسگزارم. از رييس جمهور و مسئولين اجرايی محترم نيز بابت ضعفهای احتمالی در حمايت از دولت اصلاحات پوزش میطلبم و همگی را به خدای سبحان و منان میسپارم. خداوندا تو خود شاهدی که آنچه بيان داشتم با صدق و اخلاصی تمام و صرفا از سر دلسوزی نسبت به کشور ، حقوق ملت ، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود ودر آن رضايت تو را مد نظر داشتم.

و ما اريد الا الاصلاح

عليه توکلت و اليه انيب

۳۰/۱/۱۳۸۳