محمد شريف
تشکيل اجتماعات مسالمت آميز حق
کليه ايرانيان و تمام مردم جهان است
·
روز سه شنبه، جمعی از خانواده
های زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر و دانشجويان که به نشانه اعتراض به نقض حقوق
بشر در ايران در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران جمع شده بودند، توسط نيروهای
انتظامی دستگير شدند. در ارتباط با اين تجمع و موضع «کانون مدافعان حقوق بشر» در
قبال دستگيريها، دکتر محمد شريف نايب رييس «کانون مدافعان حقوق بشر» به پرسشهای
صدای آلمان پاسخ داده است.
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: دکتر محمد شريف، دکتر فرزاد
حميدی سخنگوی جبهه ی دمکرات ايران که از زندانيان سياسی سابق و همچنين جزو
دستگيرشدگان تجمع ديروز هستند، در گفتگويی که ديروز پيش از دستگيری شان با من
داشتند، به شکلی گلايه آميز اعلام کردند که هيچ گروهی در داخل ايران از حرکت آنها
حمايت نکرده است. با توجه به اينکه خواست اصلی تجمع کنندگان اجرای مفاد حقوق بشر
در ايران بوده است، موضع «کانون مدافعان حقوق بشر» در مورد فراخوانی که جبهه ی
دمکراتيک ايران و جمعی از خانواده های سياسی صادر کرده بودند چيست؟
محمد شريف: «کانون مدافعان حقوق بشر» حق تشکيل
اجتماعات و انجمن های مسالمت آميز را که موضوع ماده ی ۲۰ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر
است، به عنوان يکی از حقوق بنيادين برای مردم ايران قلمداد می کند. بنابراين اين
امر را، که در قانون اساسی ما هم به گونه ای مورد تاييد قرار گرفته است، حق کليه ی
ايرانيان و تمام مردم جهان برمی شمارد. در مورد فراخوانی که به عمل آمده است، بايد
توجه داشت که «کانون مدافع حقوق بشر» مانند هر نهاد غيردولتی و مانند هر NGO ديگری در سطح جهان بر حرمت اسناد بنيادين حقوق
بشر اصرار می ورزد، نه اينکه در تجمعاتی که نهادهای سياسی اعلام می کنند حضور به
هم رساند. بنابراين ضمن تاکيد مجدد بر مفاد ماده ی ۲۰ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و
همچنين با تاکيد بر مفاد قانون اساسی ما که اين تجمعات را، بدون حمل سلاح، با اصل
۲۷ به عنوان يک حق قلمداد می کند، اخلال در اعمال اين حق بشری را نمی پذيرد. در
مورد موضع گيری در خصوص مسئله ی به عمل آمده و بازداشتی که به آن اشاره کرديد، اين
امر منوط به تشکيل جلسه ی هيات موسس کانون مدافعان است که از زمان وقوع اين حادثه
تا به حال اين امر صورت نپذيرفته است.
دويچه وله: دکتر شريف آيا «کانون
مدافعان حقوق بشر» برای آزادی دستگيرشدگان تجمع ديروز اقدامی خواهد کرد؟
محمد شريف: در صورتی که بازداشت شدگان يا خانواده
های آنها به ما مراجعه کنند، به عنوان وکيل به آنها مساعدت خواهد شد. کما اينکه تا
به حال هم اين امر صورت پذيرفته است. همچنين خود مسئله ی بازداشت را هم در اولين
جلسه مورد بررسی قرار خواهد داد.
دويچه وله: آيا هنوز هم «کانون مدافعان
حقوق بشر»، با وجود قدرت گيری تقريبا کامل جناح موسوم به محافظه کار در ايران،
معتقد است که با تاکيد بر اجرای قوانين موجود جمهوری اسلامی می توان به اجرای
موازين حقوق بشر در ايران دست يافت؟
محمد شريف: تا آنجايی که من به خاطر دارم و فکر می
کنم که صحيح هم باشد، تا کنون کانون مدافعان حقوق بشر در اين خصوص موضع گيری نکرده
است. وليکن رويه ی کانون مدافعان حقوق بشر بر طبق اساسنامه ای که دارد، اين است که
حرکات و موضع گيرها و اقدامات خود را در چارچوب نظام حقوقی کشور تنظيم کند و در
عين حال اسناد بنيادين حقوق بشر را هم، چه اعلاميه که در حکم عرف بين المللی ست و
برای تمامی کشورها لازم الاعتبار است و چه ميثاقين، ميثاق حقوق مدنی، سياسی و
ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ما در سال ۱۳۵۴ در رژيم سابق به
آنها بدون اعلام شرط پيوسته است، کانون مدافعان حقوق بشر داخل در نظام حقوقی کشور
قلمداد می کند و بر اجرای دقيق آنها به عنوان يکی از حقوق بنيادين مردم ايران اصرار
می ورزد.