متن کامل بيانيه مجاهدين انقلاب:

هشدار نسبت به بحران آفرينی برخی ازراه يافتگان آبادگر به مجلس

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران

تحولات و حوادث ماههای اخير در عرصه​های داخلی و خارجی بيانگر روند نگران کننده​ايست که در صورت تداوم، می​تواند کشور را با بحرانها و شرايط دشوارتری مواجه سازد.

از يک سو در عرصه داخلی، تداوم توقيف مطبوعات و بستن نشريات اصلاح​طلب، محدودکردن آزادی​های سياسی اجتماعی، ضعف و ناهماهنگی در اداره امور کشور، که مسئله نمايشگاه بين​​المللی و بسته شدن فرودگاه امام خمينی عليرغم صرف ميلياردها تومان از بودجه بيت​المال برای ساخت آن، نمونه​هايی از آن است و از سوی ديگر در عرصه خارجی، تشديد بحران فعاليت هسته​ای ايران، به طوری که محکوميت ايران در اجلاس آينده آژانس جهانی انرژی هسته​ای قطعی به نظر می​رسد و احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل بيش از هر زمان ديگری افزايش يافته است، تيرگی روابط ايران و اروپا که طی ۷ سال اخير بی​سابقه است، ناتوانی در تصميم​گيری در عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملی با ترکيه بر اثر اعمال فشارهای پنهان و شعارهای بی​پايه، تنش و تيرگی روابط با کشور عراق عليرغم سرمايه​گذاری هنگفت مادی، ​معنوی و تنزل موضع ايران از همسايه​​ای دوست و طرفدار صلح و آرامش به طرف متهم به مداخله​گری و ايجاد ناآرامی و در نتيجه آن ربوده شدن مشکوک ديپلمات ايرانی، دستگيری مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران و دهها ايرانی در عراق و از دست دادن و يا تضعيف دوستان ايران در دولت اين کشور ... همگی از شرايط بحرانی، ناکارآمدی رويکردها و تفکرات حاکم و آينده​ای نگران کننده حکايت می​کنند.

تحليل و داوری درباره اين وقايع و تحولات، بدون در نظر گرفتن نسبت آن با نحوه انتخابات مجلس هفتم ممکن نيست. از يک منظر همان​گونه که نفس انتخابات دوم خرداد به مثابه انتخاباتی آزاد، پرشور و فراگير با ارائه تصويری زيبا از دموکراسی و ظرفيت بالای نظام در فهم و درک مطالبات ملت، توانست جهانيان را به تحسين و احترام کشور و ملت ايران وادارد، طراحی​ها و زمينه​سازی​های گسترده عليه کشور را خنثی و هرگونه فشار يا اقدامی عليه ايران را بلاموضوع و منتفی سازد، انتخابات مجلس هفتم به نحوی موجب کاهش اعتبار و تضعيف منزلت بين​المللی جمهوری اسلامی ايران، افزايش فشارهای بين​المللی و تهديد عليه امنيت ملی کشور شده است.

از منظری ديگر تقويت و تشديد رويکردهای افراطی و اقتدارگرايانه و ماجراجويانه که آثار خود را طی چند ماهه اخير در عرصه​های داخلی و خارجی به سرعت نمايان ساخته است، به مثابه دستاورد انتخابات مجلس هفتم، آسيب​پذيری نظام را در مواجهه با چالش​ها و بحرانهای داخلی و خارجی دو چندان کرده است.

هر چند پيش​بينی چنين روندی چندان مشکل نبود، اما تصور می​شد اقتدارگرايان حداقل برای جلب اعتماد و آرای مردم تا انتخابات رياست جمهوری آينده و تسلط کامل بر مقدرات کشور، از خود خويشتنداری و عقلانيت نشان دهند و در اعمال ديدگاه​های خود شتاب نورزند، اما ظاهرا تمايلات تمامت​خواهانه و ديدگاه​های ماجراجويانه اين جريان، چنان شديد و عميق است که حتی تلاش عناصر پخته​تر و با تجربه​تر وابسته به اين جريان نيز نتوانسته از بروز و ظهور پيش از موعد آن جلوگيری کند. اين در حالی است که هنوز طرحها و تصميماتی نظير جداسازی دختران و پسران در محيط​های دانشگاهی، الزام دولت به غنی​سازی اورانيوم، الزام شهروندان به پوشش اشکال خاصی از لباس، اصلاح قانون انتخابات در جهت تثبيت و نهادينه کردن نظارت استصوابی و محدود کردن آزادی و صلاحيت نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و مصالح کشور و ... طی دو ماهی که از آغاز کار مجلس می​گذرد، هنوز از حد زمزمه​ها و تصميم​گيريهای محفلی فراتر نرفته و فرصت طرح علنی و صورت قانونی نيافته است.

مجلس ششم که به تدريج قدر و ارزش آن بيش از پيش بر همگان آشکار می​شود با تلاش پيگير خود در کاهش فشار و جلوگيری از تحميل بحران بر کشور، در عرصه​های بين​المللی کارنامه​ای درخشان بر جای گذاشت. به عنوان يک نمونه روشن، در زمان فعاليت خود اجازه نداد تصميمات و عملکردها در قبال بحران هسته​ای به گونه​ای سامان يابد که حاميان مواضع ايران منفعل يا به مخالف تبديل شوند و پرونده فعاليت هسته​ای ايران به شورای امنيت ارجاع شود. امروز در حالی که دول اروپايی در قبال فعاليت هسته​ای ايران به مخالفان سرسخت تبديل شده و موضعی شديدتر از آمريکا اتخاذ می​کنند و احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بيش از هر زمانی قوت گرفته است، در مجلس شعار خروج از پيمان NPT داده می​شود و راه يافتگان مجلس هفتم طی نامه​ای به رئيس​جمهوری از او می​خواهند به طور يکجانبه غنی​سازی اورانيوم را از سر گيرد. اين در حالی است که سياستها و اقدامات مورد تاييد و حمايت اينان موجب محروميت ايران از حقوق مسلمی شده است که کليه اعضای پيمان NPT بدون هيچ مشکلی از آن برخوردارند.

توضيح و تاکيد بر اين مطالب از آن روست که متوليان، طراحان و حاميان اين رويکردها بدانند مسئول نتايج خوب و بد تصميمات و اقدامات خود بوده و در آينده بايد پاسخگوی ملت باشند.

برخی تصور می​کردند جريان اقتدارگرا، الگوی چين را در اداره کشور بکار خواهد گرفت و ضمن مسدودسازی فضای سياسی و باز کردن فضای اجتماعی، رشد و توسعه چشمگير و مستمر و حل مشکلات اقتصادی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. اما تحولات و رخدادهای ماههای اخير به روشنی نشان می​دهد که اقتدارگرايان نه سعه صدر لازم برای تحمل ناهنجاريهای اجتماعی و حل ريشه​​ای آنرا دارند و نه توان لازم برای ايجاد و گسترش روابط ديپلماتيک به منظور جلب امکانات اقتصادی و استفاده از ظرفيت​های خارجی و نه تدبير لازم برای رشد و توسعه متوازن کشور.

ديدگاهی را که با شعارهای پوچ و ادعاهای واهی از عقد قراردادهای متضمن منافع ملی با دولت اسلام​گرای ترک جلوگيری می​کند نبايد از سنخ ديدگاهی دانست که برای کشور چين رشد اقتصادی مستمر دو رقمی و بيش از پانصد ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب می​کند. اقتدارگرايان نه استعداد و ظرفيت پيگيری الگوی چين را دارند و نه اعتقادی بدان. بلکه الگوی مطلوب و ايده​آل آنان کره شمالی است.

عليرغم اين همه می​توان مطمئن بود که اقتدارگرايان به خوبی از نتايج و هزينه​هايی که سياستها و اقدامات آنان در عرصه​های داخلی و خارجی بر مجموعه کشور و نظام تحميل می​کند آگاهند. اما در عين حال معتقدند پس از تحقق اهداف اين خط مشی و تثبيت موقعيت و حاکميت استبدادی، قادر به کنترل بحران و عادی​سازی شرايط خواهند بود.

همان​گونه که در نشريات وابسته به اين جريان دائما تاکيد می​شود، در تحليل اقتدارگرايان، شرايط منطقه​ای و جهانی از جمله اوضاع بحرانی عراق و واکنش​های بين​المللی در قبال آن به گونه​ايست که آمريکا حداقل در کوتاه مدت قادر به اقدام نظامی عليه ايران نيست. لذا اتخاذ مواضع شعاری و اقدامات افراطی، در حال حاضر چندان پرهزينه نخواهد بود، اما در عرصه داخلی منافع قابل توجهی برای ايشان به ارمغان خواهد آورد.

به نظر می​رسد اقتدارگرايان اميدوارند با تشديد بحران در عرصه سياست خارجی بتوانند افکار عمومی را از اصلی​ترين مسائل داخلی منحرف ساخته و با خلق تابوی دشمن و خطر بالفعل خارجی، فضای داخلی را نظامی، دموکراسی​خواهی را بلاموضوع، فضای سياسی را مسدود و زمينه را برای حاکميت استبدادی خود فراهم کنند. اين هدف چنانکه گفتيم جز با خلق خطر و بحران خارجی که ساکت کردن هر صدای انتقاد و اعتراض را در داخل توجيه می​کند ميسر نخواهد بود.

اقتدارگرايان اميدوارند استراتژی ايجاد بحران و دشمنی در خارج و استبداد در داخل را، تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری آينده، در فضای سرد و بی​روح و پيروزی بی​رقيب خويش ادامه دهند و پس از تثبيت موقعيت، احتمالا از طريق مذاکره و در ازای عقب​نشينی از مواضع افراطی کنونی و دادن امتيازهای جذاب، طرف خارجی را به چشم​پوشی از اوضاع داخلی قانع سازند و به اين ترتيب الگوی کاملی از کره شمالی را به نمايش بگذارند. اما از هم اکنون می​توان پيش​بينی کرد کسانی که متکی به پشتوانه ده درصدی می​باشند در مواجهه با بحرانهای سياسی،​ اجتماعی، اقتصادی داخلی از چه توان و ظرفيتی برخوردارند و در برابر فشارها و تهديدهای خارجی تا چه حد توان مقاومت و قدرت ابتکار عمل دارند؟ لذا درک اينکه اين خط مشی تا چه حد برای آرمانهای ملت، استقلال و تماميت ارضی کشور خطرناک و تهديدآفرين خواهد بود چندان مشکل نيست. از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران انتخابات آينده رياست جمهوری را از اين جهت که می​تواند فرصتی مغتنم برای توقف اين روند و نجات کشور و ملت باشد مهم و حياتی ارزيابی می​کند. به نظر ما نتايج انتخابات رياست​جمهوری آينده، نقش تعيين کننده​ای در سرنوشت استقلال، تماميت ارضی کشور و تداوم يا نابودی آرمانها و آرزوهای ملت خواهد داشت. سکوت و کناره​گيری از انتخابات و خالی کردن ميدان به نفع اقتدارگرايان، به معنای سپردن سرنوشت کشور به دست صاحبان افکار ماجراجويانه و کمک به حاکميت استبداد، درگيرشدن با جهان و تضعيف بنيادهای استقلال، وحدت و اقتدار کشور است. لذا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن هشدار نسبت به روند تحولات ماههای اخير در عرصه​های داخلی و خارجی، آحاد ملت، کليه احزاب، گروهها، نخبگان و فعالان سياسی علاقمند به سرنوشت کشور و سربلندی ملت را به حضور فعال در عرصه سياست، از جمله انتخابات رياست جمهوری آينده فرا می​خواند.

اين حضور لزوما بايد با هدف شکست پروژه بحران در خارج و استبداد در داخل و تضمين تداوم خط مشی صلح​طلبی در سياست خارجی و دموکراسی در عرصه داخلی باشد. برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد و در نتيجه مشارکت گسترده و فراگير مردمی، علاوه بر آنکه از آسيب​پذيری کشور در برابر تهديدات و چالش​های فرا روی داخلی و خارجی خواهد کاست، پروژه بسط اقتدارگرايی و حاکميت مشی استبداد را با شکست روبرو خواهد ساخت. و مصالح ملت، انقلاب و نظام را تضمين خواهد کرد. اين حضور بايد چنان قاطع و پرتحرک باشد که امکان اعمال نفوذ انحصارگرايانه و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را منتفی کند.

 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران