يک صدا بگوييم «دادگاههای
شريعت»
با اصول حقوق بشر سازگار
نيست
·
اين مرد است که در قوانين اسلامی حق داشتن
تعدد زوجات را دارد و ميتواند زن خود را در شرايطی کاملا نامنصفانه طلاق دهد.
·
. قوانين مربوط به حضانت و
سرپرستی فرزندان مشترک به طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است و . . .
ليلی پورزند
شهروند
چندی است، بحث آغاز به کار "دادگاههای
شريعت" در استان انتاريو، از اين سو و آن سو به گوش ميرسد. روزهای نخست، همگی
در ناباوری اين پديده را شوخی ای بيش نميپنداشتيم و حتی لحظه ای تصور نميکرديم اين
بحث در مجامع قضايی کانادا چنان اهميتی پيدا کند که گامی چند به تصويب و رد تاسيس
اين دادگاهها باقی نمانده باشد.
باور کنيم يا نه، امروز جامعه ی مسلمان مقيم
انتاريو با بحث جدی آغاز به کار
"دادگاههای شريعت" روبروست. ايرانيان مقيم انتاريو نيز از اين استثناء
خارج نيستند چرا که نظر موافق و مخالف آنان به
عنوان يکی از جوامع مسلمان در تصميم گيری نهايی دولتها حتما بی تاثير نخواهد بود.
پيرو اطلاعات حاصله، خانم "ماريان بويد"
از جانب دولت انتاريو مسئول جمع آوری نظرات موافق و مخالف در اين خصوص است. خانم
"بويد" طی جلسات متعددی که با سازمانها و دست اندرکاران امور زنان بخصوص
زنان مسلمان داشته، دارند و خواهند داشت، طی ماه آينده جمع بندی نظرات دريافتی را
بايد به دولت اعلام کنند تا تصميم نهايی درخصوص رد و يا تصويب تاسيس
"دادگاههای شريعت" توسط دولت اتخاذ شود.
"دادگاههای شريعت" محکمه هايی خصوصی است
که توسط داور يا حکم مورد قبول طرفين دعوا به شکايات رسيدگی ميکند. احکام حاکم بر
اين حکميت ها، حکم شرع و دين است. هيچ گونه نظارت دولتی بر داور و طرفين دعوا و
عادلانه بودن احکام صادره بر اين دادگاهها وجود ندارد. هرگاه که دو طرف دعوا بر
حکم صادره توسط داور مورد وثوق توافق کنند ملزم به اجرای آن هستند. اين دادگاهها
عموما در خصوص حل و فصل "مسائل خانوادگی" از جمله اختلافات زوجين، طلاق
و سرپرستی فرزندان مورد استفاده قرار
خواهد گرفت. اينکه چگونه رعايت حقوق زنان در احکام صادره از اين دادگاهها پايمال
نخواهد شد، بزرگترين سئوال مطرح در اذهان عمومی است.
به هر حال، جامعه ی مسلمان مقيم انتاريو، بخصوص
زنان مسلمان و از جمله زنان ايرانی مقيم انتاريو در يکی از لحظات بحرانی و سرنوشت
ساز زندگی اجتماعی خود قرار دارند. ابراز نظر و اظهار وجود زنان ايرانی مسلمان مقيم
انتاريو ميتواند تاثير به سزايی در سرنوشت اين تصميم داشته باشد.
سالهاست که در کشور ما ايران، قوانين با قالبهای
دينی بر سيستم قضايی ما، (بخصوص در مورد قوانين ناظر بر خانواده که زنان را
مستقيما هدف قرار ميدهند) حکومت ميکند. دين و احکام شرعی در اجزاء و ارکان زندگی
فردی و اجتماعی ما خواسته يا ناخواسته رخنه نموده و امور زندگی ما با توسل به
قوانينی که بر پايه دين و فقه تاييد و تصويب شده است، ميگذرد. قوانين مدنی و جزايی
در مجلس نمايندگان ايران به تصويب نميرسد مگر اينکه به تاييد فقهای حاضر در شورای
نگهبان رسيده باشد. به طور کلی، همه ی قوانين جزايی و مدنی در ايران از مرحله
تصويب تا اجرا از جانب نهادهای دينی نظارت ميشوند تا مبادا نقطه ای از فقه و طريقت
شريعت فاصله گيرند.
در چنين شرايطی که ايرانيان و بخصوص زنان ايرانی،
کوله بار تجربه تلخ اجرا و حکومت قواعد شرعی را بر زندگی خود دارند، موظفند زنان
جوامع ديگر را نيز از تجربيات خود آگاه کنند. بسيار دردناک است که با وجود روايت
های تلخ و گزنده ای که هر روز اين سو و آن سو، از سرنوشت زنانی که قربانی بی
عدالتی ها شده اند ميشنويم، باز هم در کشور دموکرات کانادا با پديده تاسيس "دادگاههای
شريعت" روبرو باشيم. احکام قضايی مبتنی بر دين جز حسرت و دريغ و کاستی هديه ی
ديگری برای زنان جوامع گوناگون نداشته است و اکنون جای تعجب است که امروز در کشوری
که يکی از مناديان حقوق بشر در دنياست باز هم گروههای مذهبی افراطی چنين قدرتمندانه
از حق طبيعی قضاوت بر مبنای اصول دين سخن ميگويند و برای کسب هدف خود از هيچ تلاشی
دريغ نميکنند.
گروههای موافق و پشتيبان تاسيس دادگاههای شريعت،
با جديت تمام معتقدند، دولت انتاريو بايد به نظر و عقايد آنها احترام گذاشته و
اجازه دهد اينان مطابق قوانين مذهبی خود مسائل شخصی خود را رتق و فتق کنند. آنان
دلايل بسياری برای متقاعد کردن دولت انتاريو در راستای اجرای خواسته خود دارند که
از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
۱-- از آن جايی که قوانين اسلامی از جانب پروردگار
وحی شده اند، مسلمانان بايد همواره در زندگی روزمره خود مطابق اين قوانين زندگی
فردی و اجتماعی خود را سپری کنند.
۲-- اينان
معتقدند، حقوقی که در قالب قوانين اسلامی و شريعت به زنان مسلمان اعطا ميشود به
مراتب با ارزش تر و بهتر از آن حقوقی است که طبق قوانين حاکم بر کانادا و بالاخص
در انتاريو از آن برخوردارند.
۳-- در قوانين کانادا دولت حقوق اقوام مختلفی را
که در اين سرزمين زندگی ميکند به رسميت ميشناسد. بر همين اساس مسلمانان به عنوان
جامعه بايد بتوانند تحت قوانين شرعی خود زندگی کنند.
۴-- دولت انتاريو، در گذشته چنين حقی را برای
مسيحيان ارتدکس و يهوديان به رسميت شناخته است. بنابر اين مسلمانان نيز بايد
بتوانند از چنين حقی برخوردار باشند.
۵-- مراجعه به "دادگاههای شريعت" برای
همه زنان مسلمان اجباری نيست و اين کاملا بستگی به تمايل شخصی و انتخاب طرفين دعوا
دارد.
طی گفت و گويی که با خانم پروين، از بانوان ايرانی
دست اندرکار مسائل اجتماعی و حقوقی زنان داشتم ايشان معتقد بودند: "قوانين
اسلام طی ۱۴۰۰ سال در کشورهای مختلف، توسط فقها و مجتهدين گوناگون با گرايش ها و
طرز تفکرهای ناهمگون شرح و بسط داده شده است. وجود فرقه های مختلف مسلمان خود
دليلی است بر عدم وجود يک وحدت رويه در کشورهای اسلامی در امور حقوقی. قوانين
اسلامی و شرعی نه تنها از يک کشور تا کشور ديگر متفاوت است بلکه در هر کشور نيز
بنابر شرايط اقليمی و فرهنگی و سياسی حاکم بر منطقه، تفاوت هايی بين مسلمانان و
قواعد حاکم بر زندگی آنها ديده ميشود، حال با وجود اين تناقض ها چگونه ميتوانيم
قانون مشترکی برای همه مسلمانان مقيم انتاريو که از فرقه های مختلف از کشورهای
مختلف اسلامی در کشور کانادا دور هم گرد آمده اند، تصويب و اجرا کنيم؟"
"مطابق قوانين اسلام، در عين اينکه مسئوليتهای
مالی خانواده به دوش مرد است هم اوست که به عنوان رئيس خانواده شناخته ميشود. اين
مرد است که در قوانين اسلامی حق داشتن تعدد
زوجات را دارد و ميتواند زن خود را در شرايطی کاملا نامنصفانه طلاق دهد. قوانين
مربوط به حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک به طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است و
. . ."
خانم پروين در ادامه صحبت خود اضافه ميکند:
"اکثر زنان مسلمانی که در اثر خشونت های
خانگی به سازمانهايی نظير سازمان ما پناه ميآورند، تقريبا هيچ گونه اطلاعاتی در
مورد حقوق خود ندارند. حتی بعضا آنها در حبس های خانگی طولانی مدت به سربرده اند و
قدرت تشخيص اين زنان در چنين شرايط ناعادلانه ای جهت انتخاب قوانين جاری کانادا و
يا قوانين شريعت برای حل و فصل امورشان چندان قابل اعتماد نخواهد بود. اين زنان
معمولا چنان ناآگاه، تهديد شده و نگران هستند که توانايی دفاع از خود را ندارند.
آنان از ترس آبرو، از دست دادن فرزندان و يا تخطی از راه درست دين تن به انتخابی
ميدهند ولی اين گزينش به معنای ارجحيت قوانين شرعی بر قوانين کانادا نيست."
آنچه مسلم است تعداد مخالفان اين طرح در انتاريو
به مراتب بيشتر از تعداد طرفداران آن است. دلايل منطقی و مستدلی را که مخالفان
تاسيس دادگاههای شريعت مطرح کرده اند بسيار زياد است، به عنوان نمونه تعدادی از
آنها عبارتند از:
۱-- ممکن است
قوانين اسلام، در مورد زنان از قواعد حاکم بر اديان ديگر پيشرفته تر باشد ولی
قوانين حاکم بر سيستم قضايی کشور کانادا مطابق با بيانيه "حقوق بشر"
است.
از آن جايی که در طول قرنها، قوانين اسلام توسط
مجتهدين و فقها بنابر نيازهای گوناگون زمان و مکان، همواره در معرض تغيير و تحول
بوده است، تشخيص حکم واقعی کاری است غيرممکن بخصوص در مورد مسائل مربوط به زنان که
همواره قشر آسيب پذير جامعه بوده اند و ستمهای زيادی در طول تاريخ بر آنها روا شده
است. بهتر آن است که حقوق زنان را بار ديگر در بوته آزمايش عدالت نگذاريم، بنابر
اين حمايت بشردوستانه تحت قوانين مطابق با حقوق بشر در اين امر لازم و ضروری است.
۲-- اگر مسلمانان
طرفدار تاسيس دادگاههای شريعت معتقدند، اجرای قوانين اسلام برای زنان مسلمان بهتر
از اجرای قوانين جاری کشور کاناداست، برای اين ادعای خود بايد دلايل قابل قبول در
چارچوب قواعد حقوق بشر ارائه کنند و تنها ادعا بر پايه باورهای عقيدتی، وزن حقوقی
کافی برای مجاب کردن مجامع قانونگذاری ندارد.
۳-- آزادی عقيده و دين در امور عبادی است نه در
قانون و اجرای حکم. همه اديان آزادند مراسم و تکاليف خود را در جامعه به جا آورند
ولی تساوی حقوق ايجاب ميکند همه شهروندان کانادايی تحت يک قانون مشخص مدون زندگی
کنند که مطابق با قواعد جاری حقوق بشر در دنياست.
۴-- از آن جايی که در دادگاههای شريعت قضاوت به
داوری که طرفين انتخاب ميکنند سپرده ميشود، نقص ها و کاستی هايی در اين امر به چشم
ميخورد. از جمله آنکه حاکم يا داور تنها يک نفر است که اين از ديدگاههای امروزی
حقوقی قابل نقد است. از طرف ديگر اين داور هيچ گونه
مسئوليتی در مقابل دولت و سيستم قضايی انتاريو ندارد، بنابر اين چگونه ضمانت
اجرايی برای اجرای عدالت در قضاوت برای اين فرد قابل تصور است؟
۵-- مسئله ی انتخابی بودن حضور در دادگاههای شريعت
قابل ترديد است. آنچه تصور ميشود اين است که تنها
قشری از زنان مسلمان مقيم کانادا با حضور در دادگاههای شريعت موافقت خواهند
کرد که اطلاعات کافی از حقوق شهروندی کانادايی خود ندارند و در اثر ترس و يا عدم
حضور در جامعه برای رفع و رجوع معضلات از اطرافيان خود تبعيت ميکنند. بنابر اين
مسئله انتخاب آزاد به اجباری سنتی تغيير شکل ميدهد که کاملا مخالف با قوانين
بشردوستانه است.
۶-- درست است که چنين حقی در گذشته (سال ۱۹۹۱) به
پيروان اديان يهودی و ارتدکس های مسيحی داده شده است ولی دولت انتاريو نبايد با
ادامه اين راه و اعطای اختيار حکميت برای همه اديان، راه را برای تضييع حقوق زنان
در لوای دين توسط گروههای سنت گرای دينی باز کند.
تصميم گيری نهايی در خصوص تاييد
يا رد تاسيس "دادگاههای شريعت" در آينده ای نه چندان دور توسط دولت
انتاريو اتخاذ خواهد شد. شايد در يک نگاه تصور کنيم وجود يا عدم وجود اين دادگاهها
خللی بر زندگی شخصی ما به عنوان يکی از اعضای اين جامعه وارد
نميکند ولی اگر مسئولانه به اين امر بنگريم به عمق وظيفه اجتماعی ای که بر دوش تک
تک ما به عنوان زن و بالاخص زن مسلمان، سنگينی ميکند، واقف ميشويد. سکوت در مقابل
چنين تصميمی نه تنها جايز نيست، بلکه خلاف اصول انسانی و بشردوستانه است. هر کس،
به هر مرام و طريقتی که باشد، اگر احترام به حقوق بشر و قوانين بشردوستانه را ارج
گذارد، بر اوست که برای احترام به عقايد خود واکنشی در جهت روشن کردن مراجع دولتی
از مضرات تاسيس اين دادگاهها، که انگيزه ای جز سنت گرايی دينی آن را حمايت نميکند،
از خود نشان دهد.
خانم پروين در تاييد اين نظر ميگويند:
"سازمانهای فعال در امور زنان مصرانه در جهت
روشنگری دولت در تلاشند. هر حرکتی از جانب افراد و يا گروهها، تاثيری به سزا در
سرنوشت نهايی اين امر دارد. درست است که تعداد طرفداران اين طرح بسيار اندک اند
ولی آنان با تمام قوا در حال تلاش برای رسيدن به هدف خود هستند، بنابر اين گروهها
و افراد مخالف نيز بايد هم صدا، عقايد خود را با اصول
منطقی و مستدل در اختيار مسئولان امر بگذارند تا آنان در روشن بينی کامل به اتخاذ
تصميم بپردازند."
در اين جا فرصت را مغتنم شمرده و به ذکر يک رای از
آراء صادره در دادگاههای خانواده ايران در خصوص تقاضای طلاق از جانب زوجه
ميپردازيم. قابل توجه است که اين تنها نمونه ای نه چندان بد از خروارها رای صادره
است که حقوق زنان براساس قواعد حقوق بشر، به کلی پايمال ميشود. قوانين حاکم و ناظر
بر خانواده در ايران همگی برپايه و اصول فقهی است و از ريشه های شرعی الهام گرفته
اند. اين نمونه ها نمايانگر نارسا بودن قواعد شرعی در تامين برابری قضاوت عادلانه
برای زنان براساس قواعد حقوق بشر است.
نمونه رأی طلق حسب خواسته ی زن
رأی دادگاه
درخصوص دعوی بانو ط به طرفيت آقای ق دائر به
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش با دريافت مهريه به استناد عسر و حرج و عدم
پرداخت نفقه و استناد به شق ۱۲ شرايط مندرج در عقدنامه رسمی به لحاظ ازدواج مجدد
خوانده با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينکه عسر و حرج خواهان پرونده امر
ثابت نگرديده که ثابت نمايد زندگی خواهان و خوانده دشوار ميباشد و در مورد عدم
پرداخت نفقه چون خواهان از خوانده تمکين نداشته که مستحق نفقه باشد و از طرفی در
اين مورد عدم پرداخت نفقه ميبايست وسيله حکم دادگاه به اثبات ميرسيد که خواهان
بتواند از آن در جهت طلاق استفاده نمايد که اين عمل
انجام نشده همين خواهان از شق ۱۲ شرايط مهرنامه واقعی ميتواند استفاده نمايد که
ازدواج مجدد خوانده در اثر تقصير و عدم تمکين وی نباشد که با توجه به عدم تمکين
خواهان خوانده راهی جز ازدواج مجدد نداشته. لذا بنابه مراتب دعوی خواهان غيروارد
تشخيص حکم به رد آن صادر ميگردد. رای
صادره قابل تجديدنظر است.
توجه: به طوری که ملاحظه ميشود حسب سليقه برخی
قضات ازدواج مجدد که بدون رضايت زن و حکم دادگاه انجام شده است، در صورتی که به
علت عدم تمکين زن واقع شده باشد دليل قانع کننده ای برای احراز عسر و حرج و طلاق
حسب خواسته زن به شمار نميرود.
با توجه به نکات فوق، قابل يادآوری است که همه ی
ايرانيان مقيم انتاريو بخصوص زنان ايرانی، سازمانها و گروههای فعال در زمينه ی
امور زنان، ميتوانند نقش بسيار موثری در
روشنگری مراجع تصميم گيرنده برای رد يا تاييد تاسيس
"دادگاههای شريعت" داشته باشند. طی هفته های آتی جلساتی در نقاط مختلف
انتاريو برگزار خواهد شد تا موافقين و مخالفين با استدلال و ارائه نمودن، له يا
عليه اين پديده به دفاع از نظرات خود بپردازند.
همکاری همه شهروندان ايرانی مقيم انتاريو بخصوص
زنان ايرانی و سازمانهای فعال در امور زنان نقشی بسزا در متوقف کردن اين طرح سنت
گرا خواهد داشت. خواهشمند است نظرات خود
را همراه با تجربيات شخصی با ما در ميان بگذاريد. نمونه احکام صادره کمک موثری در
اثبات ادعای ما جهت متوقف کردن اين بحث خواهد داشت. ذکر نام
و جزييات در مطالب ضروری نيست.
