نگاهي به سند ساختار تشکيلاتي جمهوري خو.اهان لائيک و دمکرات

 

ساماندهي يک جنبش

 يا

ساختن يک حزب؟

احمد آزاد

2 اوت 2004

کميسيونهاي تدارک اسناد اولين گردهم آيي « جمهوري خواهان لائيک و دمکراتيک»، کميسيون سند سياسي و ساختار تشکيلاتي، در نيمه ژوئيه اسناد خود را منتشر کرده و از همه دوستان و علاقه مندان دعوت کرده اند تا پيرامون اين اسناد نظر دهند. در فاصله سه هفته اي که از انتشار اسناد مي گذرد، عمده نظردهي ها پيرامون ساختار تشکيلاتي دور مي زند.  چگونگي سامان يابي اين حرکت از ابتدا مورد بحث بود و گرچه در ابتدا بيشتر سند سياسي محور توجه قرار گرفت، ولي به تدريج ديده شد که اشکال و ساختار سازماني «اتحاد جمهوري خواهان لائيک و دمکراتيک» مسئله اي است با اهميت که اکنون با نزديک شدن به زمان برگزاري نشست همگاني محور بحث ها قرار گرفته است.

پيش از آن که به نقد سند منتشره و برخي نظرات ارائه شده بپردازم، لازم است اشاره کنم که نحوه تدارک اين دو سند نادرست است. اگر حاصل کار يک جمع محدود پس از چند ماه بحث و گفتگو شامل اسنادي است با چند بند و هر بند هم با چند پيشنهاد مختلف، چگونه انتظار مي رود که در يک نشست وسيع و در فاصله سه روز چنين اسنادي به تصويب نهايي برسد. آيا دوستان کميسيونهاي تدارک در نظر دارند تا اسناد کنوني را به همين شکل ( با محتوي اصلاح شده پس از 15 اوت) به اجلاس ارائه کنند؟ اگر چنين است، يقينا هيچيک از آنها در اجلاس به نتيجه نخواهد رسيد. اجلاسي به وسعت نشست مورد نظر تنها مي تواند در مورد کليت يک سند اظهار نظر کند و نه درباره تک تک بند ها.

پيشنهاد من اين است که کميسيونهاي تدارک پس از پايان مهلت 15 اوت، يک يا چند سند مجزا، ولي کامل و بدون بندهاي پيشنهادي گوناگون، را جمعبندي کرده و به نشست ارائه کنند. نشست نيز به هر سند، به شکل کامل و مجزا راي خواهد داد. اگر پيش بيني شده است که در نشست کميسيون هاي جانبي براي تکميل اسناد بر اساس پيشنهادات اجلاس شکل گيرد، اين کميسيونها مي توانند با مبنا قرار دادن يک سند، پيشنهادات را در آن وارد کنند.

 

تناقض در فکر و عمل

سند پيشنهادي کميسيون ساختار را مي توان از جهات تکنيکي، به نقد کشيد. برخي نوشته هاي اخير پيرامون سند ساختاري  از اين زاويه به نقد آن پرداخته اند.  به نظر من قبل از آن که بخواهيم به نقد تکنيکي سند بنشينيم، درابتدا بايد  ديد که اين حرکت بدنبال چيست و اين سند به چه هدفي مي خواهد پاسخ دهد؟

سند ساختار اين تشکل را «جنبش جمهوري خواهان لائيک و دمکرات ايران» ناميده و آن را چنين تعريف مي کند: « جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران،  جنبشي است کثرت‌گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علني و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبناي اسناد پايه مصوّب مجمع عمومي سراسري سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسي و ساختاري) گرد هم مي‌آورد.».  به ديگر سخن اين تشکل خود را يک جنبش دانسته و مدعي آن است که  جمهوري خواهان لائيک و دمکرات را شامل مي شود.  اما آن زمان که به سازماندهي اين ادعا مي پردازد و در ديگر بند هاي اين طرح،  چگونگي اين تجمع و دامنه و گستردگي آن را تعيين مي کند، تنها به کساني محدود مي شود، که به صورت فردي ، اساسنامه و سند سياسي اين تشکل را بپذيرند و در يکي از حوزه هاي کاري آن ( واحد محلي يا گروه کاري يا هردو) فعاليت کنند و بنا به يک پيشنهاد حق عضويت هم بپردازند. بسياري از فعالين سياسي اکنون سالهااست که با همين ضوابط در سازمانهاي سياسي فعاليت مي کنند و هيچکس تا کنون جمع سازماني خود را يک جنبش نپنداشته است. ظاهرا از اين پس هر جمع سازماني و حزبي، خود يک جنبش است.!!

من فکر مي کنم که تناقض در کار احزاب تا کنوني نيست که خودشان را جنبش نناميده اند. تناقض در فکر و عمل دوستان پيشنهاد دهنده سند ساختار و کميسيون تدارک است.

ايده اوليه اين حرکت، شکلگيري ائتلاف وسيعي از نيروهايي بود که به يک جمهوري دمکراتيک و جدايي دين از دولت باور داشته و کليت نظام جمهوري اسلامي را مانع تحقق آن مي دانستند.  اين نيروها در اشکال متشکل و غير متشکل پراکنده هستند. اطلاق «جنبش» به اين حرکت نيز از همين وسعت و گستردگي ناشي مي شد. اين فکر همچنان بقوت خود باقي است. هنوز خواست شکلگيري تجمع وسيعي از جمهوري خواهان لائيک و دمکرات، وجود دارد. اما از آن زمان که، در جمع دوستان دستاندرکار اين حرکت، اين فکر در پي عملي کردن ايده خود برآمد، وسعت بينش و گستردگي عمل را از دست داد و خود را در چارچوب هاي تنگ «ايجاد يک سازمان جديد» محدود نمود. «جنبش» را در سامان يابي منفردين محصور کرد و در مقابل هر نقدي، با نقد سازمان ها و احزاب موجود،  از نفع ديگران براي خود دليل تراشيد. از ساختار هاي عمودي و از سانتراليسم دمکراتيک انتقاد کرد و از تشکيلات  افقي، از بين بردن سانتراليسم مسلط و گسترش دمکراسي در ساختار نوين صحبت به ميان آمد و نهايتا چنين گفته شد که اين حرکت درپي برپاکردن «ساختار نو» است. اما اساسا فراموش شد که پرسش اصلي بر سر «ميزان دمکراسي دروني سازمان جديد» نيست، بلکه پرسش اصلي بر سر اين بود که آيا بايد يک سازمان جديد ايجاد کرد،  يا يک جنبش وسيع بر پا نمود؟  اگرهدف تجمع هر چه وسيعتر جمهوري خواهان لائيک و دمکرات است، پس ساختار هم بايد بر اين وسعت و گستردگي نظر داشته باشد و عمدتا سازمانده آن باشد و  نه در پي ساختن حزبي ديگر در کنار احزاب موجود، که خود في النفسه نادرست نيست ولي با ايده اوليه فاصله بسيار دارد.

متاسفانه سند ساختاري بيش از آن که در پي سازماندهي يک جنبش وسيع باشد، در پي حل تکنيکي ساختار حزبي است که هر چه بيشتر دمکراتيک باشد. بخشي از منتقدين هم عمدتا در همين چارچوب حرکت کرده اند. از وراي نقد يکي از اين نوشته ها، نقد اين نوع نگاه به سامانيابايي جمهوري خواهان لائيک و دمکرات را پي مي گيرم.

 

چگونه يک حزب کاملا دمکراتيک بسازيم !

رفيق خوب من رسول آذرنوش در نوشته خود با عنوان «طرح پيشنهادي براي ساختار تشکيلاتي» - منتشره در سايت صداي ما، از جمله منتقديني است که بيشتر مي کوشد تا هر چه بيشتر ساختار اين سازمان جديد را دمکراتيک کند. وي در ابتدا مي گويد : « ما بعنوان جرياني که از يک آلترناتيو دموکراتيک و جمهوريخواه در ايران دفاع ميکند،از همان آغاز، برماهيت جنبشي اين جريان تاکيد کرده و خواسته‌ايم از اين طريق آنرا از اشکال سازماني و حزبي گذشته منفک کنيم،خواسته‌ايم نشان دهيم که در انديشه تشکيلاتي از نوع جديد هستيم، که خواهان پي‌ريزي يک جنبش عميقاً دموکراتيک، يک تشکل فراگير "افقي” هستيم، که بتواند مبارزه سياسي فعالان چنين آلترناتيوي را، از گرايشات مختلف چپ گرفته تا دين‌باوران لائيک، بنحوي مؤثر هماهنگ نمايد.» رسول آذرنوش بار ديگر بر همان فکر و خواست محوري تاکيد مي گذارد. و پيشنهاد يک تشکيلات افقي را مي دهد که گرايشات مختلف را بتواند گردهم آورد. اما همزمان نويد يک «تشکيلات از نوع جديد» را هم مي دهد و آن زمان که به طرح چگونگي سامان يابي اين فکر مي پردازد، از همان ابتدا از نقد ساختارهاي حزبي آغاز مي کند. از سانتراليسم دمکراتيک شروع مي کند و به نقد کميته مرکزي هاي سابق مي پردازد. طرح سازماني خود را از تجزيه کردن ساختار هاي حزبي موجود مي گيرد. بطور مثال مي گويد:« آنچه که ما از ابتدا تحت عنوان سازماندهي "جنبشي” مد نظر قرار داده‌ايم، يک سازماندهي "افقي” است که لاجرم هيرارشي حزبي را نفي ميکند و بنظر من بايد مبتني بر اصل خودمختاري نهادهاي محلي و خودگرداني کل تشکيلات باشد. اينجا، هيچ اتوريته مرکزي که سکاندار فعاليتهاي سياسي شمرده شود در کار نيست و سلسله مراتب حزبي وجود ندارد. تک‌تک اعضا، باعتبار و بميزان فعاليتشان سهمي از وظيفه رهبري را بر عهده دارند و باين مفهوم، دستگاه رهبري سياسي يا اجرائي نه در سطح سراسري و نه در سطح محلي و منطقه‌اي موجوديت ندارد. بعبارت ديگر، همه رهبرند و هيچکس "رهبر" نيست.»  رسول آذرنوش از «سازماندهي جنبشي» نام مي برد و آن را همان سازماندهي افقي مي داند که هيرارشي حزبي را نفي مي کند و رهبري را از بين مي برد ولي ظاهرا خود ساختار حزبي را نفي نمي کند. گويا علت جنبشي نبودن احزاب قديمي در عمودي بودن مديريت و رهبري و اساسا رهبران بوده است!!

 يا در جاي ديگري مي گويد: « دمکراسي مستقيم  همچنين در اين امر تبلور مي يابد که در کنگره و نشست‌هاي عمومي  نه نمايندگان اعضاء که خود اعضاء هستند که با برابري حقوقي‌ي کامل در آنها شرکت مي‌کنند و در رهبري سياسي تشکيلات مسئول شناخته مي‌شوند. با اين عمل، سازماندهي هرمي مبتني بر سانتراليزم دمکراتيک جاي خود را به سازماندهي افقي مبتني بر خودگرداني مي‌دهد. رده بندي تشکيلاتي (رهبر، کادر، عضو ساده، هوادار) حذف شده و جز "عضو" سلسله مراتب ديگري به رسميت شناخته نمي‌شود.» . در اينجا هم آنچه تغيير مي کند سازماندهي هرمي به سازماندهي افقي است. کادر و رهبري حذف مي شود، ولي حزب مي ماند و اعضايش.. در پايان نوشته نيز  طرح «تشکيلات ا زنوع جديد» چيزي نيست جز  رفرم هايي در ساختارهاي حزبي تاکنون شناخته شده و تفاوت آن با طرح پيشنهادي کميسيون نيز ظاهرا در حذف برخي جنبه هاي بورکراتيک کار تشکيلات و دمکراتيزه کردن بيشتر اين تشکيلات جديد است.

تمامي استدلالها متکي است بر مقايسه طرح «جديد» با ساختارهاي حزبي و بيش از همه با ساختارهاي حزبي چپ. طبعا از دل چنين نگاهي و متدي طرح پيشنهادي رسول آذرنوش چيزي بيشتر از يک ساختار سازماني به غايت دمکراتيک ( که در مواردي خط ومرزش با آنارشيسم بسيار مخدوش است) نخواهد بود.

 تشکيلات پيشنهادي رسول آذر نوش از اعضائي تشکيل مي شود که اصول و جهت گيري هاي اين تشکل را قبول داشته باشند و به شکلي در فعاليت هاي آن مشارکت  کنند. در سطوح محلي نشستهاي عمومي دارد  که يک کميته هماهنگي براي خود انتخاب مي کنند و کاملا خودگردان و خودمختار هستند. يک شوراي هماهنگي دارد که در نشست سراسري انتخاب مي شود و با توجه به خودمختار و خود گردان بودن واحد ها ي محلي، وظيفه هماهنگي اش بسيار ناروشن است. وهمزمان منعکس کننده مواضع سياسي اين تشکل است. و طبعا براي آن که با کميته مرکزي هاي قبلي اشتباه نشود، براي هر تصميم گيري سياسي بايد به آراي عمومي مراجعه کند و در نهايت کنگره سراسري هم دارد که تقريبا مشابه همه کنگره ها است.

چه عنصر نويني در اين طرح وجود دارد که آن را طرح مناسب يک حرکت جنبشي مي سازد؟ تفاوت آن با ساختار حزب در تعاريف شناخته شده آن و در سازمان هاي موجود چيست؟ آيا صرفا، تفاوت در حدود اختيارات و مسئوليت ها کافي است تا طرح خود را «جديد» قلمداد کنيم؟ . در ساختارهاي متداول حزبي، ارگان هاي مرکزي از مسئوليت و اختيارات بيشتري نسبت به ديگر واحدها برخوردار هستند. در طرح رسول آذرنوش اين نقش وارونه شده است. از اختيارات ارگانهاي مرکزي کاسته شده يا اساسا حذف شده و اختيارات به واحدها داده شده است. اين که در جريان اجرا اين طرح چگونه پيش رود، بحثي است که در عمل بايد آن را آزمود ( ضمن آن که امروزه در بسياري از تشکل هاي موجود بخشي از اين طرح کم و بيش مورد پذيرش مي باشد)، ولي نهايتا صورت مسئله فرقي نکرده است و ما همچنان در محدوده يک سازمان سياسي با ساختار حزبي باقي خواهيم ماند.

به اعتقاد من اين طرح و نمونه هاي مشابه ، طرحي نو در عرصه سامان يابي نيستند، بلکه تلاش هايي هستند در دمکراتيزه کردن هر چه بيشتر تئوري هاي تشکيلات موجود.

 

گامی در راه ائتلافي وسيع از جمهوري خواهان لائيک و دمکرات

اگر هدف، تشکيل يک سازمان جديدي از فعالين سياسي منفرد است، اينگونه طرح ها مقدمه خوبي است براي شروع. ولي اگر فکري خواهان گردهم آوردن وسيع جمهوري خواهان لائيک و دمکرات است، اين ره به جايي نخواهيد رسيد. امروزه جنبش جمهوري خواهي و جدايي دين از حکومت، در ايران و خارج از کشور وسيعا اشاعه يافته است و بيش از هر چيزحضور  گرايش هاي مختلف، در سطوح مختلف سازمان يافتگي، نقطه قوت آن است. هر طرح سامان يابي که اين تنوع را در نظر نگيرد و بکوشد تا اراده گرايانه تمايلات خود را به يک جنبش تعميم دهد، در نهايت شکست خواهد خورد. اين جنبش وجود داشته و زنده است و نياز کنوني  آن ره يابي به يک سامان يابي گسترده و وسيع است که به اعتقاد من تنها در شکلگيري يک ائتلاف وسيع ممکن خواهد بود.

من قبلا در دو نوشته ديگر ( منتشره در سايت صداي ما با عناوين « گام هاي مشترک ما و امر سازماندهي  جمهوري خواهان لائيک-دمکرات» و «يک پاي «گام مشترک ما» احزاب سياسي هستند!» ) نقطه نظراتم را درباره امر سازماندهي ائتلاف جمهوري خواهان لائيک و دمکرات ارائه کرده ام و اينجا از تکرار آنها خودداري مي کنم، ولي براي اين مرحله از بحث بيشتر با نظر رضا اکرمي  موافق بوده و آن را تکرار مي کنم که :

-  طرح ساختار فعلي بعنوان يک طرح موقت تا نشست بعدي جمهوري خواهان لائيک و دمکرات اعلام شود.

-  از کليه احزاب و سازمانهاي سياسي که آماده شرکت در نشست آتي هستند، دعوت شود تا هياتي را به اين نشست اعزام کنند.

-  گروه کار ساختار، متشکل از نمايندگان احزاب و شوراي هماهنگي تا نشست بعدي، راه هاي عملي و ممکن شکلگيري يک تجمع وسيع از جمهوري خواهان لائيک و دمکرات را جستجو کرده و بطور مدام راه هاي پيشنهادي را به بحث و گفتگوي جنبش جمهوري خواهان لائيک و دمکرات بگذارد.

-  واحد هاي محلي از کساني که سند سياسي مصوب نشست اول را قبول دارند، تشکيل شده و اولين گامها را با اختيارات کامل در جهت همکاري در سطح محلي بردارند. همچنين نشست سراسري،  شوراي هماهنگي را بر اساس درصدي از راي دهندگان برگزيند. در فاصله يکسال يا يکسال و نيم ، يعني تا نشست سراسري بعدي، تجارب کار واحد هاي محلي و شوراي هماهنگي جمعبندی شود تا در خدمت تدوين اساسنامه اي واقعي تر و منطبق تر بر وضعيت کنوني اين جنبش، قرار گيرد.