كسري
بزرگ جنبش آزادي‌خواهي در ايران
رفيق پرويز عزيزم، در مقدمه اين نوشته لازم مي‌دانم از اين
كه نتوانستم (به خاطر بيماري) در ميزگردي كه ترتيب داده بوديد، شركت كنم، از
شما و كساني كه قرار بود در آن گفت‌و‌گو باشند، عذر خواهي كنم.
محمد
رضا شالگوني
نگاهي به دوره‌اي سپري شده
انتخابات دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي، بي‌ترديد،
يك نقطه‌ي عطف بود كه پايان كار اصلاح‌طلبان حكومتي را قطعيت و رسميت داد. و به
اين ترتيب، پرونده‌ي بحث و تجربه‌اي كه با ماجراي دوم خرداد 76 آغاز شده بود،
بسته شد. براي فهم روشني از معناي اين نقطه‌ي عطف به يك جمع‌بندي روشن از خصلت
متناقض دوره‌ي هفت‌ساله‌ي به اصطلاح «جنبش دوم خرداد» نياز داريم. به نظر من،
دوم خرداد يك شورش عمومي انتخاباتي عليه نظام ولايت فقيه بود. مي‌گويم «شورش
عمومي»؛ زيرا مردم صرفاً از سر ناچاري در انتخابات شركت نكردند، بلكه در نتيجه‌ي
يك برانگيختگي عمومي، به نوعي اقدام سياسي سراسري عليه ولايت فقيه دست زدند. آن
برانگيختگي محصول نفرت انباشت شده‌اي از زورگويي و فساد و تفرعن روحانيت حاكم بود.
شركت بسيار وسيع مردم در انتخابات و جنبش خود‌انگيخته‌اي كه در آخرين هفته پيش از
رأي‌گيري در ميان مردم به وجود آمده بود، نشان مي‌داد كه از نظر مردم، اين يك
رويارويي است، يك «نه» گفتن است به دستگاه ولايت. اما تناقض حركت در اين بود
كه اين شورشِ چشم‌گير در محدوده‌ي يك انتخابات مسخره و عميقاً غيردموكراتيك صورت
مي‌گرفت و بنابراين، به خودي‌خود نمي‌توانست به تغييري در ساختار قدرت تبديل شود.
اين نوعي حركت قانوني بود كه بدون تحمل دستگاه ولايت و هم چنين بدون وجود اصلاح‌طلبان
حكومتي نمي‌توانست معنايي داشته باشد. حركت آشكارا «نه» به ولايت بود، اما
زنداني در قفسي كه با «قانونيت» ولايت فقيه ساخته شده بود. نه اصلاح‌طلبان
حكومتي و طبعاً، نه دستگاه ولايت نمي‌خواستند اين «قانونيت» از ميان برخيزد. و
از اول معلوم بود كه هر چه مخالفت مردم با ولايت فقيه صراحت و انسجام بيشتري پيدا
كند، تناقض ميان مضمون حركت و بستر قانونيِ گسترش آن برجسته‌تر خواهد شد و قفس
ملموس‌تر و فشارآورتر. از بركت اين تناقض بود كه نمايان‌ترين «نه» مردم به هسته‌ي
مركزي و تعيين كننده‌ي رژيم، به معناي روي آوردن آن‌ها به حكميت قانون اساسي رژيم
تعبير شد و اصلاح‌طلبي مذهبي درست در گرماگرم برانگيختگي عمومي مردم عليه حكومت
مذهبي، به عنوان بيان كننده‌ي گزينش و اراده‌ي مردم وارد صحنه شد. البته مصادره‌ي
حركت مردم به وسيله‌ي اصلاح‌طلبان حكومتي نمي‌توانست طرف ديگر اين تناقض را كه
بيزاري مردم از حكومت مذهبي بود، از بين ببرد. بروز علني و (به معناي ريشخند
آميز) قانونيِ اين بيزاري، بزرگترين انفجار سياسي عمومي بعد از انقلاب بهمن 57
بود كه مانند همان انقلاب به عامل مستقل جهت‌دهنده‌اي در روان شناسي عمومي مردم
تبديل شده بود. وقتي خود‌انگيختگي توده‌اي عمومي حادثه‌ي سياسي بزرگي به وجود مي‌آورد،
معمولاً آگاهي عمومي مردم از معناي آن، بعد از وقوع خود حادثه شكل مي‌گيرد. سال‌ها
قبل از دوم خرداد، بيزاري وسيع مردم از جمهوري اسلامي كاملاً مشهود بود، اما
انعكاس قطعي آن در حافظه‌ي جمعي ايرانيان، پديده‌ي كيفاً جديدي به‌وجود آورد،
روان شناسي توده‌اي آن‌ها را در قبال جمهوري اسلامي تغيير داد و متوجه‌شان كرد كه
به عنوان يك ملت (يك اجتماع يا مردم يا هر نامي كه روي‌اش بگذاريد) در مخالفت با
چيزي متحد شده‌اند و حكم صادر كرده‌اند. و آگاهي آن‌ها از اين اقدام جمعي‌شان نمي‌توانست
ذهنيت توده‌اي آن‌ها را دگرگون نسازد. پس دوم خرداد مردم را در مسير مخالفت و
رويارويي توده‌اي، صريح و حتي آگاهانه با ولايت فقيه انداخت. اما اين در شرايطي
بود كه آن‌ها براي پيشروي در اين مسير از ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقلي
برخوردار نبودند و فقط با استفاده از شكاف به وجود آمده در ميان حكومتيان پيش مي‌رفتند.
و طبيعي بود كه حكومتيان نمي‌توانستند با اين «سيل دراز آهنگ و زمين كن» كه
بنياد حاكميت‌شان را نشانه گرفته بود مقابله نكنند؛ اصلاح‌طلبان حكومتي از طريق
كشاندن آن به باتلاق قانونيت جمهوري اسلامي واز نفس انداختن‌اش با «چانه زني در
بالا»؛ و دستگاه ولايت از طريق به كارگيري تناوبي شيوه‌هاي سركوب ضربتي و
فرسايشي.
در ترازنامه‌ي دوره‌ي هفت‌ساله (كه با انتخابات هفتم
رياست جمهوري آغاز و با انتخابات مجلس هفتم پايان گرفت) مردم ايران دو دست‌آوردِ
واقعاً «تاريخي» را به ثبت رسانده‌اند. اولي اعلام بيزاري بي‌ابهام و مصرانه از
نظام ولايت فقيه است و دومي لغو اعتبارنامه‌ي اصلاح‌طلبان حكومتي. مردم با شركت
وسيع و فعال در چند انتخابات اوليه و با عدم شركت بازهم وسيع و بي‌سابقه در دو
انتخابات آخري، جاي ترديدي نگذاشتند كه خواست رهايي از جمهوري اسلامي و هر نوع
حكومت مذهبي به مشغله‌ي عمومي و نقطه ي هم‌رأيي اكثريت خُرد كننده‌ي ايرانيان
تبديل شده است. اشاره يك‌جانبه به انتخابات‌هاي دوره‌ي هفت ساله، از جهتي، مي‌تواند
گمراه كننده باشد. هر چند در اين دوره، مردم براي نشان دادن بيزاري‌شان از
جمهوري اسلامي، هر انتخاباتي را به نوعي رفراندوم تبديل كردند (كه اين به خودي‌خود،
نشاني از عمق بيزاري اشباع شده‌اي بود كه ديگر نمي‌توانست با سكوت آشتي كند)،
ولي حقيقت اين است كه بيزاري عمومي از جمهوري اسلامي چنان عميق است و ورشكستگي
رژيم چنان همه‌جانبه، كه همه ي اين رفراندوم‌ها در بيان آن، لال بازي گنگي بيش
نبودند. حركت‌هاي سياسي، احتماعي و فرهنگي مختلف مردم در همين دوره‌ي هفت‌ساله،
با همه‌ي گوناگوني‌ها و ناهم‌خواني‌هاي‌شان، در يك زمينه هم‌سويي شگفت‌انگيزي را
به نمايش گذاشته‌اند، و آن سرخوردگي و بيزاري از حكومت مذهبي است. ترديدي نمي‌توان
داشت كه امروز بزرگترين و پرتوان‌ترين جنبش عرفي (سكيولار) جهان در ايران جريان
دارد؛ انقلاب فرهنگي عظيمي كه واقعاً از اعماق بر مي‌خيزد و وظايف تاريخي جنبش
اصلاح دينيِ قرن شانزدهم و جنبش روشنگري قرن هژدهم اروپا را يك‌جا در پيش‌رو نهاده
است. وجود چنين جنبشي را، آن‌هم در شرايطي كه بنيادگرايي‌هاي مذهبي همه‌جا
سربلند مي‌كنند و مخصوصاً اسلام‌گرايي، هم‌چنان پُر تحرك‌ترين جنبش سياسي در ميان
غالب مسلمانان محسوب مي‌شود، جز با بيزاري مردم از حكومت مذهبي در ايران چگونه مي‌توان
توضيح داد؟ دوره ي هفت ساله دوره ي صراحت يافتن اين بيزاري و ثبت آن در ذهنيت
توده‌اي ايرانيان بود و پايان آن پايان چالش‌هاي (لااقل) فكري و فرهنگي بر سر
بود و نبود جمهوري اسلامي و هر نوع حكومت مذهبي. بنابراين اكنون به جرأت مي‌توان
گفت كه ايرانيان ديگر به مسايل جمهوري اسلامي فكر نمي‌كنند، با مسئلهي چگونگي
رهايي از آن رو در رويند. و اين‌جاست كه كسري بزرگ ترازنامه‌ي دوره‌ي هفت ساله،
مانند بختكي نفس‌گير، هم چنان با ماست.
كسري بزرگ دوره ي هفت ساله نه مطرح شدن اصلاح
طلبان حكومتي، بلكه نبود ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در حركت‌هاي اعتراضي
مردم بود. شكل‌گيري اصلاح طلبان حكومتي به عنوان يك جناح با برنامه قابل تمايز،
نشان دهنده‌ي گسترش بحران و شكاف در نظام ولايت فقيه بود و به خودي خود، حادثه‌اي
مثبت كه به اعتراضات توده‌اي مردم مجال بروز داد. حتي حمايت مردم از اصلاح طلبان
حكومتي در دوم خرداد و يكي- دو انتخابات بعد از آن، هر چند نبود گزينه‌هاي عملي
ديگر را نشان مي‌داد، در آن شرايط، براي مردم يك عقب نشيني نبود، پيشروي بود.
زيرا از اول معلوم بود كه اين حمايت بيش از آن كه تأييد اصلاح طلبان حكومتي باشد،
وسيله‌اي براي اعلام بيزاري از نظام ولايت فقيه است. كسري واقعي از آن‌جا آغاز شد
كه حركت‌هاي اعتراضي بخش‌هاي مختلف مردم (كه بسيار گسترده و پر تپش هم بودند)
نتوانستند به شبكه‌هاي ارتباطي و سازماني با دوام، يعني شرط حياتي لازم براي شكل‌گيري
جنبش‌هاي مستقل، دست يابند. بعضي‌ها خود اين ضعف را نتيجه‌ي توهم يا خوش‌بيني
مردم نسبت به اصلاح‌طلبان حكومتي مي‌دانند. به نظر من، واقعيت‌ها چنين نظري را
تأييد نمي‌كنند. زيرا حتي اگر بپذيريم كه مردم فريفته‌ي اصلاح طلبان حكومتي بودند،
نمي‌توانيم منكر اين حقيقت باشيم كه بالاخره از آن‌ها روي گرداندند. اما مسئله
اين است كه متناسب با اين روي‌گرداني، حركت‌هاي مردم نتوانستند به شبكه‌هاي
ارتباطي و سازماني با دوام دست يابند. و اين ناهم‌خواني ميان آهنگ فاصله‌گيري
مردم از اصلاح طلبان حكومتي و شكل‌گيري شبكه‌هاي ارتباطي و سازماني با دوام در
حركت‌هاي مردم چنان چشم‌گير است كه حتي اكنون با كاهش نفوذ اصلاح طلبان حكومتي در
ساختارهاي قدرت، دامنه و تحرّك (لااقل) جنبش سياسي عمومي ( يعني جنبش رويارويي
با نظام سياسي كه با جنبش‌هاي اجتماعي مخالف ضرورتاً يك‌سان و هم‌آهنگ نيست) به
نحوي غيرقابل انكار كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، از رونق افتادن سكّه اصلاح
طلبان حكومتي و قطعيت و صراحت يافتن بي‌سابقه‌ي روي‌گرداني مردم از جمهوري اسلامي
و هر نوع حكومت مذهبي، تحرّك و گسترشي در جنبش سياسي عمومي عليه ولايت فقيه به
بار نياورده است. و اين جز با ضعف ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در جنبش‌هاي
مردمي قابل توضيح نيست؛ ضعفي كه بزرگترين كسري دوره‌ي هفت‌ساله بود و از جهتي آن
را به يك فرصت از دست رفته تبديل كرد و اكنون نيز با ماست.
و حالا
با بسته شدن پرونده ي اصلاح طلبان حكومتي، جمهوري
اسلامي به لحاظي يك‌پارچه‌تر شده است. دستگاه ولايت ديگر متقاعد شده كه ايرانيان
را ديگر نمي‌توان به فوايد زيستن در بهشت «حكومت الاهي» متقاعد كرد. بنابراين
منطق توسل به زور و سركوب به تنها چاره‌ي حكومت تبديل شده است و درست به همين
دليل نقش دستگاه‌هاي سركوب در مقايسه با دستگاه‌هاي ايدئولوژيك به سرعت در حال
افزايش است. تصادفي نيست كه 90 نفر از 290 نماينده‌ي مجلس هفتم از ميان كادرهاي
برخاسته از سپاه و متعلقات آن گزين شده‌اند و همين‌طور شهردار تهران و رئيس «صدا
و سيما». و بودجه‌ي دستگاه‌هاي سركوب هر چه بيشتر سري‌تر مي‌شود و هر چه بيشتر
زير كنترل مستقيم ولايت فقيه متمركز مي‌گردد، با درهم تنيده شدن هر چه بيشتر با
شبكه‌ي مالي عظيم «بنياد»ها و سازمان دهي يك شبكه ي اختاپوسي واردات قاچاق ده
ميليارد دلاري در سال از طريق كنترل بيش از 70 بارانداز قاچاق توسط سپاه و متعلقات
آن. و اما در كنار اين، آن‌ها كه نفرت انفجارآميز مردم از نظام ولايت را به چشم
ديده‌اند، بهتر مي‌دانند كه در حالت كاملاً دفاعي هستند و بنابراين سركوب تا حدي
مي‌تواند كار كند كه برانگيزاننده نباشد. نمونه‌اي از اين روي آوردن به خط سركوبِ
بدون تحريك را در انتخابات مجلس هفتم مي‌شد ديد كه ولايتي‌ها هر چند نگران رقباي‌شان
نبودند، ولي سعي كردند با شعارهاي دنيوي‌تري خود را معرفي كنند. منطق سركوب بي‌تحريك،
بيان رئاليسم ارتجاعي حكومتي در محاصره است كه براي حفظ موجوديت‌اش مي‌جنگد، و نه
بيش از آن.
در چنين شرايطي، يك‌پارچه شدن حكومت محصول اتحاد
در صفوف آن نيست، نتيجه‌ي فروپاشي ايدئولوژيك و فرار و پاك‌سازي بخش بزرگي از
نيروهاي دروني آن است. بنابراين قدرت و تحرّك به بار نمي‌آورد، انزوا و درماندگي
بيشتري را دامن مي زند. و اصلاح طلبان حكومتي، اكنون جز فاصله‌گيري هرچه بيشتر
از حكومت و بنيادهاي حكومتي راه ديگري ندارند. و آن‌ها كه نخواهند فاصله بگيرند (كه
عده‌اي به دليل پيوندهاي گذشته‌شان با جمهوري اسلامي و دست‌هاي آلوده و مال و
منالي كه از دوره‌ي قرار يافتن نظام ولايت فقيه با خود دارند، نخواهند توانست)
با منطق دفاعي دستگاه ولايت پاك‌سازي خواهند شد يا به حاشيه رانده مي‌شوند.
با اين همه، دوره‌اي كه آغاز شده است، نوعي دوره‌ي
تنفس براي دستگاه ولايت محسوب مي‌شود. زيرا فشارهايي كه بر آن وارد مي‌شدند، در
مقايسه با يكي- دوسال پيش ، تقريباً هم زمان كاهش يافته‌اند. فشارهاي داخلي به
خاطر خالي شدن زير پاي اصلاح طلبان حكومتي، و فشارهاي بين‌المللي به علت فرو رفتن
امريكا در باتلاق عراق. زوال نفوذ اصلاح طلبان حكومتي، همان‌طور كه توضيح دادم،
به معناي تحكيم موقعيت رژيم نمي‌تواند باشد. زيرا اولاً روي‌گرداني مردم از اصلاح
طلبان حكومتي، بيش از هر چيز به معناي گسستن آن‌ها از حكومت مذهبي است و طبعاً به
معناي تقويت زمينه رويارويي‌ها در دوره‌ي جديد. ثانياً فاصله گرفتن اصلاح طلبان
حكومتي جز انزواي بيشتر رژيم و قطعيت يافتن فروپاشي ايدئولوژيك آن نتيجه‌اي نمي‌تواند
دربر داشته باشد. اما آن‌چه زوال نفوذ اصلاح طلبي حكومتي را به تنفسي براي دستگاه
ولايت تبديل مي‌كند، ضعف شكل‌گيري ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در جنبش‌هاي
مردمي است. حكومتي كه اكثريت عظيم مردم را برانگيخته در پيش رو دارد و پيرامون‌اش
را در حال گريز، فقط مي‌تواند روي تنفسي كوتاه حساب باز كند. ولي در هر حال،
براي حكومتي در محاصره، هر تنفسي هر قدر هم كوتاه باشد. بازهم فرصتي است گران
بها.
به لحاظ بين‌المللي، ترديدي نيست كه بحران عراق،
فشار جمهوري اسلامي را كاهش داده است. زيرا فشار اصلي و مخصوصاً تهديد كننده، از
طرف امريكا بود و حالا امريكا در موقعيتي نيست كه براي براندازي جمهوري اسلامي به
تعرض گسترده‌اي دست بزند. بعلاوه، گسترش جهشي نفوذ شيعيان در سياست عراق و
مخصوصاً تقويت نفوذ روحانيت شيعه در آن كشور، اسلام شيعي را به عامل بي‌سابقه
نيرومندي در خاور ميانه تبديل كرده است. و فراتر از اين‌ها، برانگخته شدن مخالفت
جهاني بي سابقه با طرح‌هاي امريكا در خاور ميانه و مخصوصاً داغ شدن احساسات ضد
امريكايي و ضد اسرائيلي تقريباً در همه كشورهاي عربي و اسلامي، فضاي باز دارنده‌ي
غير قابل انكاري براي امريكا به وجود آورده است. و همه‌ي اين‌ها عواملي هستند كه
حتي اگر موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي را تقويت نكنند، فشار بر آن را كاهش مي‌دهند.
اما علي‌رغم همه‌ي اين دگرگوني‌ها، موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي هم‌چنان
شكننده است. زيرا حضور در خاور ميانه و مخصوصاً منطقه‌ي خليج فارس، براي امريكا
چنان مهم است و شكست در اين منطقه چنان عواقب گسترده‌اي براي سلطه ي جهاني آن در
پي خواهد داشت، كه بعيد است عقب نشيني از عراق به عنوان يك گزينه ي قابل تحمل از
نظر رهبران امريكا مطرح باشد. به همين دليل، خودِ دشوارتر شدن شرايط براي امريكا
در عراق مي‌تواند آن را به درگيري مستقيم عليه جمهوري اسلامي بكشاند. همان طور كه
مثلاً دشوارتر شدن شرايط در جنگ ويتنام، دولت نيكسون را در سال 1970 به گسترش جنگ
به كامبوج واداشت. تصادفي نيست كه هم اكنون اسرائيل دائماً از خطر ايران در منطقه
و نقش آن در گسترش «تروريسم» در عراق و فلسطين اشغالي ابراز نگراني مي‌كند؛ يا
امريكا بيش از 100 هواپيماي بمب افكن F161 به اسرائيل مي‌دهد، هواپيمايي كه در تبليغ آن صراحتاً بر توان
پرواز رفت و برگشت‌اش به ايران تأكيد مي‌شود. نقدترين بهانه براي شروع اين درگيري
مي‌تواند همين اختلافات با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر سر برنامه‌هاي هسته‌اي
ايران باشد. نتيجه‌ي انتخابات امسال امريكا هر چه باشد و سياست‌هاي خاور ميانه‌اي
امريكا و اتحاديه ي اروپا هر قدر هم از هم فاصله بگيرند، جمهوري اسلاميِ مجهز به
سلاح هسته‌اي، مخصوصاً در شرايط كنوني خاور ميانه، چيزي نيست كه براي آن‌ها قابل
تحمل باشد. بنابراين هر چند دشوار شدن شرايط براي امريكا در عراق، فشار بر
جمهوري اسلامي را كاهش داده است و اما همين وضعيت بين‌المللي چنان بي‌ثبات است و
موقعيت عمومي رژيم چنان شكننده كه نمي‌تواند از آن بهره برداري‌هاي وسيعي بكند.
هر حمله ي نظاميِ هر چند محدودِ امريكا يا اسرائيل به مراكز نظامي يا پايانه‌هاي
نفتي ايران، يا هر محاصره‌ي اقتصادي تنبيهي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند
موازنه‌هاي كنوني را كاملاً به هم بزند و شرايطي غير قابل پيش بيني به دنبال
بياورد.
دو عاملي كه به آن‌ها اشاره كردم، در صفوف
مخالفان جمهوري اسلامي نيز تكان‌هايي ايجاد كرده‌اند و تغييرات بزرگ‌تري را مي‌توانند
دامن بزنند. به طور كلي، روي‌گرداني از جمهوري اسلامي، بيش از هر چيز ديگر،
روي‌آوري به فرهنگ غربي و نمادهاي آن بوده است و جز اين نيز نمي‌توانست باشد.
زيرا مردم گرفتار آمده در جهنم يك نظام استبدادي و زورگو، بيش از هر چيز ديگر با
«نيروي شگرف مفهوم منفي» پيش رانده مي‌شوند، با دافعه نظام حاكم. و بهشت آن‌ها
درست در قطب مقابل نظام حاكم قرار دارد. اين كاركرد مفهوم منفي را ما قبلاً يك
بار در انقلاب 57 نيز تجربه كرده‌ايم. و مي‌دانيم كه خميني بيش از هر چيز محصول
استبداد شاهنشاهي بود. با توجه به اين گرايش عمومي و قانون‌مند، بيزاري از
جمهوري اسلامي، خواه ناخواه، شيفتگي به همه‌ي آن چيزهايي را معنا مي‌دهد كه در
تقابلي برجسته با جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي آن قرار دارند. با آگاهي از اين گرايش
بود كه اصلاح طلبان حكومتي كوشيدند خود را مدافعان مدرنيته و ارزش‌هاي غربي قلم‌داد
كنند؛ البته با فيلتري كه موجوديت نظام و منافع خودشان را به مخاطره نيندازد.
زوال نفوذ اصلاح طلبان حكومتي و هم‌زمان با آن، تشديد فشار بر جمهوري اسلامي از
طرف حكومت بوش، نفوذ ليبراليسم يا (دقيق‌تر بگويم) الگوهاي فكري و فرهنگي مسلّط
امريكايي را در ميان روشنفكران و فعالان سياسيِ مخالف جمهوري اسلامي تقويت كرد.
تصادفي نبود كه در دو- سه سال اخير سلطنت‌طلبان با امكاناتِ تبليغاتي وسيعي كه
دارند، توانستند در ميان مخالفان جمهوري اسلامي، مخصوصاً در داخل كشور، تحرّك
چشم‌گيري پيدا كنند و بخشي از اصلاح طلبان حكومتي، آشكارا به ستايش از امريكا و
حتي رسالت امپرياليستي آن پرداختند. اما حمله ي امريكا به عراق، علي‌رغم مخالفت
عظيم و بي سابقه‌ي افكار عمومي جهاني؛ مصيبت‌ها و رسوايي‌ها كه اشغال عراق به بار
آورد؛ و از همه مهم‌تر، ظاهر شدن نشانه‌هاي درماندگي امريكا در بحران عراق؛
فضاي جديدي به وجود آورده است كه مردم ايران و مخصوصاً روشنفكران و فعالان سياسي
نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت بمانند. هنوز زود است بگوييم كه تأثير اين فضا در
ميان روشنفكران و فعالان سياسي ايران چه خواهد بود، اما از همين الان مشهود است
كه اين فضا مي‌تواند زمينه ي مساعدي براي شكل‌گيري آرايش‌هاي سياسي بلوغ يافته‌تر
در ميان مخالفان جمهوري اسلامي به وجود بياورد و ما را از چرخش كور در مدار مفهوم
منفي (كه لااقل در سه دهه‌ي گذشته گرفتارش بوده‌ايم) برهاند.
آزادي با سنگر بندي توده‌اي آغاز مي‌شود
اكنون اكثريت خُردكننده‌ي ايرانيان دريافته‌اند كه
آزادي با جمهوري اسلامي قابل جمع نيست و براي رسيدن به آزادي بايد جمهوري اسلامي
به زير كشيده شود. اين يك دست‌آورد بزرگِ تاريخي است كه به بهاي سنگيني به دست
آمده است. اما اين نيمي از حقيقت است. نيمه ي ديگر حقيقت اين است كه سرنگوني
جمهوري اسلامي نيز ضرورتاً آزادي به بار نمي‌آورد. آزادي با سنگر بندي توده‌اي
مردم براي دفاع از منافع‌شان و پيشبرد خواست‌هاي مشخص‌شان پا مي‌گيرد. و حتي
سرنگوني جمهوري اسلامي نيز، اگر قرار باشد به دست مردم صورت بگيرد (و نه صرفاً
با هاي‌و هوي تو خالي يا با رسالت رهايي بخش از ما بهتران) به سنگربندي توده‌اي
مردم نياز دارد. در ايران امروز چيزي كه كم نداريم حركت‌هاي اعتراضي و مطالباتي
مردم است. اما اين حركت‌ها غالباً واكنشي، پراكنده و محدود هستند. بنابراين،
مسئلهي اصلي اين است كه همين حركت‌هاي موجود خصلت آگاهانه‌تري پيدا كنند، با هم
مرتبط شوند و افق‌هاي وسيع‌تري پيش‌رو داشته باشند. و اين‌جاست كه نقش سازمان
دهندگان جنبش‌هاي اجتماعي و فعالان سياسي اهميت پيدا مي‌كند. اكثريت بزرگي از
فعالان سياسيِ كشور را اكنون كساني تشكيل مي‌دهند كه در دوره‌ي جمهوري اسلامي بار
آمده‌اند و فعاليت سياسي‌شان را غالباً در تجمّعات و نهادهاي مجاز يا قابل تحمّل
از نظر رژيم آغاز كرده‌اند و معمولاً تحت تأثير الگوهاي ايدئولوژيك خاصي بوده‌اند.
تجربه‌ي دوره‌ي هفت ساله، دست‌آوردها و كسري‌هاي‌اش، در بلوغ سياسي اين‌ها نقش
بسيار مهمي داشته است. و اكنون اين‌ها در شرايطي هستند كه بهتر مي‌توانند براي پر
كردن كسري بزرگ جنبش آزادي خواهي ما به تلاش برخيزند. اگر اين‌ها نتوانند اهميت
حياتي ساختارهاي ارتباطي و سازمانيِ مستقل را در ارتقاء كيفيت و گسترش دامنه‌ي
حركت‌هاي مردم دريابند، فرصت ديگري از دست خواهد رفت و جنبش سياسي عمومي نخواهد
توانست به جنبش‌هاي اجتماعي گوناگون تكيه كند و هم چنان خصلت عمدتاً اعتراضي و واكنشي خواهد
داشت.
در اين رابطه، مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از
كشور مي‌توانند (به دليل اين كه زير سركوب مستقيم رژيم نيستند) نقش مهمي به عهده
بگيرند. لازمه‌ي اين كار به وجود آوردن همكاري‌هاي گسترده‌ي معطوف به اقدامات
عملي مشخص است. هر چه دامنه‌ي همكاري‌ها وسيع‌تر باشد ، تأثيرگذاري عملي آن‌ها در
مقياس توده‌اي بيشتر خواهد بود. طبيعي است كه همكاري‌هايي با اين منطق، با
ناديده گرفتن اختلافات برنامه‌اي و راهبردي جريان‌هاي سياسي گوناگون پا نمي‌گيرد،
بلكه با وجود همه ي اين اختلافات و تفاوت‌ها و با رسميت شناختن و احترام گذاشتن به
آن‌ها مي‌تواند معنا پيدا كند. چندگانگي سياسي يكي از شرايط لازم براي شكل‌گيري
دموكراسي است. با تأكيد بر اهميت و ضرورت اين چندگانگي سياسي است كه جريان‌ها و
گرايش‌هاي مختلف طرفدار دموكراسي در خارج از كشور مي‌توانند بر پايه‌ي اشتراكات‌شان
در پذيرش اصول بنيادي و غير قابل چشم پوشي دموكراسي؛ همكاري‌هاي عملي پر تحرك و گسترده‌اي
را امكان پذير سازند. هدف مقدم اين همكاري‌ها بايد كمك به گسترش هر چه بيشتر
اقدامات مستقيم و مستقل بخش‌هاي مختلف مردم و تقويت امكانات ارتباط و گفت و گوي
منظم و مؤثر ميان آن‌ها باشد. مثلاً ايجاد رسانه‌هاي نيرومند و با كيفيت كه خواست‌ها
و مبارزات روزمره‌ي بخش‌هاي مختلف مردم را با گشاده نظري كافي انعكاس بدهند و صداي
آن‌ها را به هم برسانند، كاري است كه فقط در خارج از كشور مي‌تواند صورت بگيرد.
اين‌ها مي‌توانند ديوار سانسور استبداد را بشكنند و جنبش‌هاي اجتماعي را باهم
مرتبط سازند؛ نظرگاه‌هاي سياسي گوناگون را با هم روبرو كنند و زمينه ي گفت‌و
گوهاي منظم و دائمي را براي شفاف‌تر كردن جهت‌گيري دموكراتيك جنبش سياسي عمومي
فراهم بياورند. لازم است به ياد داشته باشيم كه اكنون رسانه‌هايي كه در مقابل
دستگاه‌هاي تبليغاتي جمهوري اسلامي مي‌توانند ايران را به طور مؤثر پوشش بدهند،
غالباً به طور مستقيم يا غير مستقيم، زير كنترل يا حمايت مالي امريكا قرار دارند.
و در هر حال طرفداران دموكراسي در اين زمينه، از جريان‌هاي ضد دموكراتيك، بسيار
عقب‌ترند. جريان‌هاي مختلف طرفدار دموكراسي، اگر نتوانند با سرعت لازم اين نقطه‌ي
ضعف را پُر كنند، فرصت‌هاي غيرقابل برگشتي را از دست خواهند داد.
*****
