مروري كوتاه
علي اصغر حاج‌سيد‌جوادي
بررسي اوضاع سياسي پس از انتخابات هفتمين دوره‌ي
مجلس شوراي اسلامي جمهوري ولايت مطلقه فقيه، و نگاهي عمومي به وضع جناح‌بندي‌هاي
داخل اين جمهوري ولايت و تضادهاي بنيادي و رقابت‌هاي خصوصي و گروهي آن بدون مروري
كلي در كيفيت ساختار آغازين اين رژيم دشوار مي‌نمايد؛ مخصوصاً اگر با تكيه بر
منطق دروني كيفيت ساختاري آغازين آن به تأمّلي- هر چند سرشار از احتمالات- در
سرانجام آن نيز مبادرت ورزيم.
اليويه روا از پژوهشگران معروف مسائل سياسي و
مذهبي خاور ميانه مي‌گويد: جمهوري اسلامي، نظام خودكامه متمركز نيست بلكه نظامي
استAnarcho-Autocratique
يا نظام «هرج و مرج- خود سالار». هنگامي به
واقعيت نهفته در اين صفت پي مي‌بريم كه بدانيم كسي كه كباده‌ي رهبري انقلاب را بر
دوش مي‌كشيد بر خلاف رهبران انقلابي تاريخ، اولاً در اداره‌ي امور پس از انقلاب و
تشكيل دولت و مديريت سياسي مملكت به طور مستقيم و بلاواسطه مداخله نكرد. زيرا خميني در بازگشت به ايران
در سنين كهولت بود (79 سال) و از نظر سابقه هيچ‌گونه تجربه‌اي مستقيم و غير
مستقيم در امور كشورداري و شناخت مشكلات و مسائل بحراني حال و آينده مللك و ملت
نداشت و ثانياً خود وابسته به نظم اداري- سياسي حاكم بر كشور نبود و به طور مستقيم
و مستمر هيچ‌گونه رابطه‌اي با كار شناسان و متصديان و متوليان اين نظم اداري و سياسي
نداشت.
مفهوم واقعي رهبري او در طوفان برخاسته از انقلاب
و سقوط استبداد خودكامه سلطنت در برپايي و احياي شريعت اسلامي در قالب ولايت فقيه
خلاصه مي‌شد و به همين جهت از آغاز فروپاشي رژيم پهلوي، خودكامگي و استبداد مطلقه
نظام جمهوري اسلامي ناشي از ايمان كور و تعصب بيمارگونه خميني به شريعت اسلامي و
ولايت فقيه بود و هرج و مرج و پراكندگي در مديريت و اداره‌ي امور كشور به جهل و
ناداني كامل او به گردش امور اداري و سياسي مملكت باز مي‌گردد.
با دوري كامل او از اداره ي مستقيم امور كشور و رو
در رويي با مسايل بحراني انقلاب، در پيرامون
خميني
دو گروه وجود داشتند كه توافق ظاهري آن‌ها در شوراي انقلاب و سپس در تشكيل دولت
موقت به هيچ وجه دليل عدم اختلاف و خصومت باطني آن‌ها در زمينه مسايل سياسي و عقيدتي
نبود.
گروهي كه به رياست مهندس بازرگان اداره ي امور
روزانه و جاري مملكت را در هيئت دولت موقت بر عهده گرفتند و گروهي به رياست بهشتي
كه با هدف تسلط كامل بر نظام سياسي كشور بر اساس نظريه ولايت فقيه خميني و تغيير
قوانين اساسي و مدني مملكت در قالب احكام شرعي، در شوراي انقلاب نشستند. اختلاف
و تضاد در نگاه اين دو گروه را نسبت به اصل قدرت و هم چنين نسبت به وضع شريعت و
فقه در پيكره حكومت از اين‌جا مي‌توان دريافت كه سرانجام گروه طرفدار فقه تشيع و
ولايت فقيه كه تابع خميني و مجري قدرت مطلقه او بودند يعني گروه بهشتي، گروه
بازرگان را در مسير حوادث بحراني اشغال سفارت امريكا و جنگ با عراق از ميدان به در
كرد؛ در هفته‌ها و ماه‌هاي نخستين پس از انقلاب هسته سياست حذف و سركوبي، مقابله
با طرفداران آزادي و دموكراسي يعني مخالفان اسلامي كردن حكومت و ولايت فقيه در شكل
ساخت و پرداخت حكومت و دولت موقت و شوراي انقلاب كاشته شده بود.
از آغاز تأسيس دولت جمهوري اسلامي و تشكيل شوراي
انقلاب افراد و گروه‌هاي سياسيِ غير مذهبي از اساس كنار گذاشته شدند و به موازي
آن جريان سركوب و برقراري اختناق و به راه افتادن بساط زندان‌هاي برچيده شده و
توقيف و محاكمه و شكنجه و زندان و اعدام‌هاي سراسري هم به جريان افتاد.
سياست حذف و برانداختن مخالفان و انحصاري كردن
صحنه قدرت و سياست به نفع آخوندها نه فقط نسبت به مخالفان حكومت مذهبي و استبداد
ديني، بلكه به معتقدان حكومت اسلامي و شركاي اوليه در تأسيس جمهوري اسلامي نيز
كشيده شد. دايره قدرت و حكومت، محدود به افراد و گروه‌هاي مركب از آخوندها و
بازاري‌هايي شد كه در دست‌اندازي به منابع درآمد مملكت و در دسترسي به كليه مقامات
اصلي قدرت و در سركوبي بدون حدّ و مرز مخالفان خود در توافق كامل بودند و بدون
تجاوز به مرزهاي تسلط خود بر اين توافق، دولت جمهوري اسلامي را به صورت منظومه‌اي
از گروه‌هاي مسلط مافيايي در آوردند. سياست اين دولت يا اين گروه‌هاي مسلط بر
حكومت در فقدان هيچ‌گونه خط مشي اساسي براي سياست اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور
توجيه مشروعيت خود بود از راه ايجاد بحران‌هايي نظير اشغال سفارت و جنگ با عراق و
كارزار مبارزه با تهاجم فرهنگي و رو در رويي با دشمنان داخلي و خارجي اسلام و
انقلاب. و بر اين اساس بود كه در انجام انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي
اسلامي در دوران‌هاي مختلف به هيچ‌گونه امكاني براي باز شدن فضاي سياسي جامعه و
ورود افراد و سازمان‌هاي مخالف تن در نمي‌دادند. بحران فزاينده ناشي از سياست
سرتا پا فساد سازندگي اقتصادي رفسنجاني از يك سو و سياست پيشروي خزنده باند هيئت
مؤتلفه بازار و حجتيه و گروه مدرسه حقاني از سوي ديگر به سوي تبديل جمهوري اسلامي
به حكومت ولايي، موجب شد كه در پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376،
مردم به دنبال شعارهاي خاتمي مبني بر تقويت جامعه مدني و قانون‌مندي حكومت راه
بيفتند و وي را با بي‌سابقه‌ترين تعداد رأي در انتخابات تمامي دوران‌هاي به اصطلاح
مشروطيت، در كرسي رياست جمهوري ايران بنشانند. و پس از آن در ششمين دوره
انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراي شهري، گروه‌هاي اصلاح طلبان را به
اين دو نهاد اصلي از نهادهاي دموكراتيك بفرستند. اما عملاً نه خاتمي در مقام رئيس
جمهور و نه نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي از عهده اميدي كه مردم بر آن‌ها بسته
بودند و وظايفي كه اين مشاغل انجام آن‌ها را بر عهده آن‌ها گذاشته بود بر نيامدند.
به دودليل: دليل اول آنست كه خاتمي به خاطر ضعف اعتقاد به جمهوري و آلودگي ذهني
بسيار به ايمان ديني، اهميت مسئوليتي را كه بر عهده گرفته بود درنيافت. شخصيت
خاتمي ضعيف‌تر از آن بود كه دريابد با احراز مقام رياست جمهوري در حالي كه در
قانون اساسي تمامي اختيارات مربوط به مقام او در نظارت رهبر است. پنجه افكندن با
گرگان و لاشخوران گرسنه است. قبول شركت در چنين نبرد نابرابر در همت كسي است كه
پيروزي يا شكست را در كفه‌ي زندگي يا مرگ گذاشته باشد و تجربه نشان داد كه تا اين‌جا
خاتمي مرد اين ميدان نبوده است. اما اصلاح‌طلباني كه در مجلس شوراي اسلامي نشسته
بودند نيز برخاسته از امواج پر جوش و خروش احساسات مردم عموماً و رأي دهندگان خود
خصوصاً بودند نه برخاسته از پايگاه اجتماعي متشكل و سازمان‌هاي سياسي ريشه‌دار در
توده‌هاي حزبي و از اين گذشته عرض و طول جغرافيايي اصلاح طلبي اين نمايندگان جمع
شده از مناطق دور و نزديك كشور و بدون پيوند و رابطه حزبي و صنفي و كار مشترك
سياسي هم خود معلوم نبود از كجا شروع و به كجا ختم مي‌شود و حساب كار و فعاليت
نمايندگي خود را بايد در كجا و در چه چارچوبي به رأي دهندگان خود پس بدهند و مورد
تأييد يا مورد انتقاد قرار گيرند؟
و اما دليل دوم، فقدان فشار سياسي و اجتماعي از
سوي مردم در مواقعي بود كه خاتميِ رئيس جمهور و نمايندگان در مجلس از ابراز مقاومت
و اقدام متقابل در برابر تجاوز نهاد رهبري و شوراي نگهبان و ارگان‌هاي سركوب قضايي
و انتظامي عاجز مي‌ماندند و با سكوت و يا تسليم نه فقط تجاوزهاي پياپي جناح حاكم
را به وسيله نهادهاي مختلف خود پذيرا مي‌شدند بلكه در مقابل اعتراض مردم، عموماً
فشار جوانان و دانشگاهيان خصوصاً آن‌ها را به ملايمت و تحمل دعوت مي كردند و حتي
خاتمي آن‌جا كه كار تحمل و سكوت خود را در برابر رسوايي‌هاي مزدوران و نهادهاي
سركوب، به فضاحت مي‌كشاند جوانان را از تجاوز به حريم رهبري ولايت و اسلاميت رژيم
بر حذر مي‌داشت.
به اين ترتيب با ادامه روش ملايمت و تحمّل و عدم
مقاومت در دوران اول و دوم رياست جمهوري خاتمي، و عجز و ناتواني اصلاح‌طلبان در
ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ادامه همه جانبه زور پرستان نظام ولايت فقيه به
رهبري خامنه‌اي و رفسنجاني در كليه نهادهاي رژيم، براي همه ي مردم ايران ثابت شده
بود كه مشكل اساسي نظام سياسي ايران در كسوت جمهوري اسلامي در قانون اساسي آن و در
اختيارات رهبر و در مقيد كردن اصول قانوني حقوق اجتماعي و سياسي مردم در چارچوب
موازين اسلام است. و به اين جهت مشكل مردم فقط با طرفداران ولايت مطلقه فقيه نيست،
بلكه با افراد و گروه‌هايي كه طرفدار مردم‌سالاري ديني و اختلاط دين و دولت منهاي
ولايت فقيه هستند نيز مشكل دارند.
تداوم تجاوز مستمر جناح قدرت طلب در حكومت و تسليم
و تحمل جناح اصلاح طلب و خاتمي، به نتيجه‌اي نمي‌رسيد جز آن‌چه كه از هفتمين دوره
انتخابات مجلس شوراي اسلامي به بار آمد. جناح قدرت طلب با در دست داشتن تمامي
اهرم‌هاي فشار و سركوب در قوه‌ي قضائيه و نيروهاي انتظامي و گروه‌هاي مرئي و
نامرئي مزدور خود در سپاه پاسداران و پيرامون آن مشكلي در تصرف كرسي‌هاي مجلس
شوراي اسلامي و انجمن‌هاي شهري نداشت.
و اين واقعيت ثابت مي‌كند كه تا امروز مردم هنوز
قادر به برهم زدن معادله‌اي كه بر رابطه قدرت بين آن‌ها و جناح قدرت طلب مسلط
حكومت مي‌كند، نشده‌اند. مردم نتوانستند يا حضور خود را براي فشار به خاتمي براي
مقابله قدرت با خامنه‌اي تثبيت كنند و يا او را با حضور تظاهر آميز خود در صحنه
وادار به استعفا كرده و جناح حاكم را براي مقابله خود به صحنه‌ي مبارزه بكشانند.
مردم نتوانستند در آستانه انتخابات با حضور انبوه خود بر نظارت استصوابي شوراي
نگهبان مهر باطل بزنند؛ اما نتيجه پرثمري كه از اين تجربه به دست آوردند اين است
كه در عدم توازن بين قدرت مردمي و زور قدرت طلبان، از گرايش و جريانات بينابين و
محافظه‌كاران اصلاح طلب يا اصلاح طلبان محافظه‌كار، انتظاري جز ايجاد اميدهاي
كاذب نبايد داشت. به اين جهت شكست محافظه‌كاران اصلاح طلب را در انتخابات مجلس
نبايد به حساب پيروزي جناح قدرت طلبان حاكم گذاشت؛ جناح قدرت طلب با پشت‌پا زدن
به خواست مردم در انتخابات خرداد 1376، فرصتي را از دست داد كه شاه مخلوع در
كودتاي 28 مرداد 1332 به همان فرصت تاريخي پشت‌پا زد و در نتيجه نطفه انقلاب بهمن
1357 با خيانت او در مسير واژگون كردن نهايي نهاد سلطنت خودكامه در نظام سياسي
ايران در بطن بيست و پنج سال استبداد مطلقه بسته شد؛ در انتخابات خرداد 1376 مردم
ايران با انتخاب خاتمي به پشتوانه رأيي بالاتر از بيست ميليون، راه مسالمت‌آميز
برون رفت از بحران ساختاري نظام ولايت مطلقه فقيه را به روي جناح قدرت طلب گشود؛
و در نتيجه با حركتي خردمندانه و عقلاني پيام سرنوشت تاريخي دين مداران خودكامه
كنوني را به دنبال سرنوشت تاريخي دولت‌مداران خودكامه قبلي به گوش آن‌ها رساند؛
اما طنين جهاني اين پيام به گوش قدرت طلبان خودكامه نرسيد. و نه تنها بنيادگرايان
ديني درك مفهوم تاريخي اين پيام را در مصلحت خود نديدند، بلكه اصلاح‌طلبان محافظه‌كار
نيز چه در مقام رياست جمهوري و چه در مقام وكالت و وزارت، از ايفاي نقشي كه از
رهگذر آن انتخابات از سوي مردم به آن‌ها واگذار شده بود عاجز آمدند و به عبارت
ديگر، ثابت كردند كه به حفظ موقعيت خود در درون حاكميت ضد آزادي و ضد حقوق اوليه
مردم، وابسته و پا بسته‌تر از آن هستند كه به استقبال خطر مقاومت در برابر انحصار
طلبان حاكم بروند.
شكست اصلاح طلبان محافظه‌كار در انتخابات، در
حقيقت شكست مردم نبود همان‌گونه كه پيروزي جناح انحصار طلب هم نبود؛ اگر پيروزي
در اين انتخابات بدست آمد، نبايد آن را به حساب منظومه‌اي گذاشت كه زير نام جناح
انحصار‌طلب عنوان مي‌شود؛ بلكه با توجه به منطق تحولاتي كه در طي بيست و پنج سال
در درون پيكره‌ي حاكميت صورت گرفته است، مي‌توان پيروزي را نصيب افراد و گروه‌هايي
دانست كه مستقيم و غير مستقيم وابسته به نهادهاي مسلّح نيروهاي انتظامي و سپاه
پاسداران هستند.
در درون منطق اين تحولات، جناح به اصطلاح روحانيت
و شركاي بازاري آن‌ها در دوران رياست جمهوري خاتمي از برقراري نوعي ائتلاف و
همكاري با جناح اصلاح طلب درون رژيم خودداري كردند و هم چنان با تكيه به نهادهاي
مسلح انتظامي و پاسداران به سياست سركوب و تجاوز خود به حقوق مردم ادامه دادند. و
به همين نسبت نيز با گسستن مطلق از مردم و مقابله خصمانه با اصلاح طلبان، به
تدريج توازن رابطه‌ي قدرت بين ملاهاي مسند نشين در نهادهايي نظير دستگاه رهبري و
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و دادگاه‌هاي انقلاب و نهادهاي مسلح نيروهاي
انتظامي و سپاه به نفع نهادهاي اخير برهم خورده است.
در رژيم «هرج و مرج- خود سالار» سير طبيعي وقايع
پيش بيني تحولات سياسي را بايد در تسلط هر چه بيشتر جناح‌هايي مشاهده كرد كه از
وسايل بيشتر و مؤثرتري براي اعمال حاكميت بر اساس زور بهره‌مند هستند. ورود
تعدادي از افراد سپاه پاسداران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و واگذاري رياست
صدا و سيماي مملكت به يكي از اعضاي سپاه پاسداران و نمايش قدرت اين سپاه در هنگام
افتتاح فرودگاه بين‌المللي تهران را مي‌توان نشانه‌هاي بارزي از برهم خوردن رابطه
قدرت بين جناحي دانست كه در لباس به اصطلاح روحانيت و در زير سايه بلندپايه خميني
نسبت به جوانان و نوجوانان تازه رسيده در صف پاسداران انقلاب، دست بالاي مريدي و
مرادي داشتند. اما به تدريج با سپري شدن سال‌ها و سايش و فرسايش مداوم رابطه
مريدي و مرادي در مسير فساد و سركوب، انگيزه‌هاي اوليه‌اي كه در حرمت و تابعيت
اين رابطه وجود داشته برهم خورده است و در نتيجه دور از احتمال نيست كه دور بعدي
تحولات كنونيِ سياسي ايران را بايد در تشديد كشمكش و بالا گرفتن اختلاف در درون
جناح‌هاي انحصار طلب رژيم در مسير ضعيف‌تر شدن هر چه بيشتر جناح ملاها مشاهده كرد.
تجربه شكست اصلاح طلبان اگر به تندتر شدن آهنگ
مبارزه آن‌ها منتهي نشود، دير يا زود جريان ريشه‌دارتر و مصمم‌تري در زمينه
مطالبات اجتماعي و سياسي در صحنه سياست كشور ظهور خواهد كرد؛ زيرا تشديد سياست
سركوب از سوي انحصار طلبان به علت پيروزي در انتخابات نه تنها جريان ظهور ريشه‌دارتر
اصلاح طلبي را در راستاي تغيير بنيادي ساختار كنوني ولايت مطلقه فقيه متوقف نخواهد
كرد، بلكه آن را شتاب خواهد بخشيد. سرعت نفوذ سراسري فساد و غارت منابع در درون
رژيم در كنار شدت فشار تنگناها و مضايق اقتصادي و اجتماعي بر توده‌هاي شهري و
روستايي در بستر رژيمي كه از آغاز تا كنون هرگز از دو عامل هرج و مرج اجتماعي و
سياسي و استبداد خود كامه ي ساختاري خود منفك نشده است، چنان ويرانگر است كه راه
را بر هرگونه تلاش براي استحكام بخشيدن بر بنيادهاي ضد تاريخي و بي پايه رژيم
مسدود خواهد كرد. مردم ايران اين تجربه را در دوران ولايت خودكامه شاهنشاهي با
واژگون كردن قدرت موروثي سلطنت از سر گذرانده است. در آن دوره رژيم سلطنت خودكامه
با خيانت در كودتاي 28 مرداد 1332 براي هميشه مهر باطل بر موجوديت تحميلي خود بر
نظام سياسي ايران زد و اين بار در تقدير تاريخي، نوبت به ولايت خودكامه فقيه؛
يعني دومين پايه عامل واماندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي چندين صد ساله ايران فرا
رسيده است. رژيم خودكامه ولايت فقيه با پايمال كردن رأي مردم ايران در انتخابات
خرداد 1376 و انكار از قبول موجوديت تحميلي خود، براي هميشه به دست خود وزنه
سنگين و پر آفت ولايت خودكامه ديني و هر نوع ولايت خودكامه حاكميت را، از نظام
سياسي آينده ايران بر داشت.
******
