بيانيه شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت پيرامون

اجرای پروژه نظارت استصوابی در دانشگاهها

با آغاز سال تحصيلی جديد، گمانههايی پيرامون شروع پروژه جديد در جهت سرکوب صدای هرگونه مخالفی، اين بار در عرصه فکر و انديشه و در دانشگاههای کشور زدهمیشد. به گونهای که با مطرح ساختن آييننامه کهنه نظارت بر فعاليتهای فرهنگی در دانشگاهها، همت بر آن گماردهاند تا عرصه نظارت استصوابی حاکمان را تا صحنه نهادهای دانشگاهی بکشانند و از اين روزن نگهبانان و ناظران خود را در صحن دانشگاهها به عرصه فعاليت وارد کنند. قصد آنان از اين طرح تکثير ولايتهای زير فرمان دستگاه حاکمه، در عرصه فکر و انديشه است تا به گمان خود صدای مخالفتی که از سوی دانشجويان، به عنوان حاملان فکر و انديشه به سطوح مختلف جامعه، بر می خيزد را خنثی نمايند.

اما زهی خيال باطل....

درک نادرست حاکمان مستبد از دانشگاه و دانشجو اولين خطای ديکتهکنندگان اين طرح است. دانشجويانی که پيشرو در نقد نهادهای انتصابی و نظارت استصوابی بودهاند، و همواره از حقوق تمامی افراد در شرکت در انتخابات آزاد و بدون هيچ قيد و بندی دفاع میکردند و کانديداتوری بدون نظارت قيم مآبانه را حق تمامی افراد میشمردند، هرگز زير بار نظارت استصوابی هيأتهای نظارت دانشگاهها نخواهند رفت و اجازه حضور چکمهپوشان در نهادهای مدنی دانشگاهی را نخواهند داد. دانشگاه ، بازار و دانشجويان ، کسبه بازار نيستند که فرق قانون و فرمان را ندانند و در مقابل هر صدای نخراشيدهای گردن خم کنند.

اما جای بسی تاسف که اينک شاهد آنيم که رييس جمهور و کابينه او که مدعی اصلاحات سياسی بودند و شعار استقلال سياسی دانشگاهها را سر میدادند امروز بر فرامين و بخشنامههای شورای غير قانونی انقلاب فرهنگی مهر و امضا میزنند تا شايد به پاس اين خوش خدمتیهای خود زير گيوتين استيضاح منتصبين سرخ نشين نروند.

***

ما دانشجويان عضو انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور بر اين عقيده هستيم که طرحها و برنامههای شورای انقلاب فرهنگی که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز جايگاه حقوقی ندارد، صرفا راهاندازی پروژهای برای حذف تدريجی بزرگترين اتحاديه دانشجويی سراسر کشور، دفتر تحکيم وحدت است.

از اين رو ما انجمنهای اسلامی دانشجويان سراسر کشور و عضو دفتر تحکيم وحدت با اعلام غيرقانونی بودن مصوبات شورای غير قانونی انقلاب فرهنگی، اعلام میداريم حتی اگر عرصه چنان تنگ گردد که مجبور گرديم انتخابات خود را در زير چادرهای نمور برگزار کنيم هرگز تن به اين مصوبات غيرقانونی نخواهيم داد و به سرمستان تازه به قدرت رسيده نيز هشدار میدهيم که عرصه دانشگاه هرگز بدل به عرصه زد و بندهای سياسی آنان نخواهد شد.