* چه کسی از کارگران کوچک حمايت می​کند؟ *

کودکان در عرصه​ی اشتغال، انتخاب آزادانه يا اجباری!

چرا عده​ ای ترجيح می​دهند کودکان زير پانزده سال را استخدام کنند؟

 

 

«گزارش از خبرنگار ايسنا: فاطمه خالقی»

خبرگزاری دانشجويان ايران

 

کودکان از جمله اقشار آسيب​پذير يک اجتماع هستند و گرچه برخی وقت​ها مورد بی​مهری​های مختلف قرار می​گيرند، نمی​توانند داد خود را از اين بيدادها بستانند.

وجود قوانين و مقررات حمايتی و تاسيس ارگان​های دولتی و غيردولتی در جهت حمايت از کودکان را می​توان بطور دقيق، در اين راستا تعبير کرد که آنها نيازمند توجه و حمايت خاص هستند.

نپرداختن به موضوعات مرتبط با کودکان و حتی درگير کردن بی​جهت ايشان با امور غيرضروری، نه تنها هيچ نفعی را در بر ندارد، بلکه به قيمت تباه کردن فردای اجتماع نيز قلمداد می​شود.

يکی از مقولات مورد توجه در مورد کودکان، پرداختن به وضعيت کاری آنهاست. آيا چيزی تحت عنوان کار کودکان بايد وجود داشته باشد يا خير؟ اگر وجود دارد چه تفاوتی با کار بزرگسالان دارد؟ اگر وجود ندارد، بودنش چه ضمانت اجرايی دارد؟ اينها سوالاتی است که در مورد کار کودکان به ذهن می​رسد.

به نظر می​رسد در ابتدای امر، حتی فکر کردن به اين مساله نيز غيرمنطقی باشد چرا که کار و کودک دو واژه​ای هستند که هيچ سنخيت و تشابهی با هم ندارند. بعيد به نظر می​رسد کودکی که بايد با هم​سن و سال​های خويش اوقات مفيد و سرنوشت​سازی را برای خود رقم زند، مجبور باشد در موضع فروشنده يا کارگری برآيد که مجبور باشد با مردم سر و کله بزند.

اکثر کارهايی که کودکان به آن می​پردازند، جزء شغل​های کاذب محسوب می​شود و هر چند اين نوع کارها می​تواند در طول روز، ممری برای گذران زندگی​شان فراهم کند، اما نمی​تواند برا​ی آينده​ آنها تامين​کننده باشد.

کودکان در کنار کارهايی چون فعاليت در کارگاه​های زيرزمينی، واکس​زدن، شيشه​ پا​ک​کردن، فال و آدامس فروختن، چندين برابر، اعمال و رفتار ناشايست ديگر را تجربه می​کنند و مسلما با توجه به روحيه​ انعطاف​پذيری که دارند اين مسائل در زندگی​ آينده​ آنها بدون تاثير نيست.

هرچند کودکان از جمله اقشاری هستند که مجامع داخلی و بين​المللی، توجه خاصی نسبت به آنان دارند؛ اما آمار و ارقام نگران​کننده و تاسف​بار نشان می​دهد علی​رغم اقدامات و پيشگيری​هايی که در زمينه​ حمايت از آنها صورت گرفته، اما اين راهکارها، کافی و وافی نيستند و بايد به طور جدی​تر با اين مقوله برخورد کرد.

برای مثال پيمان​نامه جهانی حقوق کودک يکی از مهمترين اسنادی است که تامين​کننده​ حقوق کودکان به نحو شايسته​ای است، با اين حال که کشورهای زيادی عضو اين پيمان​نامه هستند و در اين سند، کار کودکان منع​شده، با اين وجود کار کودکان و يا به تعبيری کودکان کار، پديده​ای قابل رويت و رو به افزايش است و نمی​توان به سادگی از کنار آن گذشت.

وضعيت خانواده و فقر اقتصادی، از مهمترين عواملی هستند که سبب ورود کودکان به عرصه​ اشتغال می​شوند. طبق تحقيقات حتی گاهی اوقات، کودکان با کار کردن سبب شده​اند که ساير اعضای خانواده​اشان کمتر به فساد و فحشا روی آورند.

بسترها و زمينه​های گوناگونی که در کشورها وجود دارند، هر کدام به نحوی سبب پيدايش کودکان کار شده است.

کار کودکان، شيوه​ها و موارد متنوعی دارد که از جمله خطرناک​ترين آنها می​توان به توريسم جنسی آنها، اشاره کرد.

امروزه کودکان قربانيان اصلی گردشگری جنسی هستند. بسيارند کودکانی که به دليل فقر اقتصادی و توجه نکردن مسوولان به خودفروشی تن می​دهند.

با اينکه آمار دقيقی از تعداد کودکانی که درگير روسپی​گری و گردشگری جنسيند، وجود ندارد؛ اما طبق تخمين يونسکو، حدود يک ميليون کودک​، تنها در هشت کشور آسيايی درگير روسپی​گری هستند.(۱)

کار خانگی از ديگر مواردی است که باز، کودکان بسياری را قربانی می​گيرد.

يونيسف در گزارشی اعلام کرده است:« استفاده​ گسترده از کودکان، به عنوان کارگرهای خانگی، غالبا ناشناخته باقی می​ماند. ميليون​ها کودک که اغلب آنها دختر هستند، در خطر سوء استفاده​ جنسی، استثمار و قاچاق قرار دارند.»

در کشور ما بايد اين​گونه تلقی شود وقتی صحبت از غيرقانونی بودن کار کودکان می​کنيم، جدای از کار نوجوانان و افراد بالای ۱۵ سال است که در قانون کار از آنها ياد شده است.

اگر مقوله​ کار کودکان تداعی​کننده​ شرايط مندرج در قانون کار بود، نه تنها از اين بحث به عنوان مشکل ياد نمی​شد، بلکه دربرگيرنده​ ابزارها و شيوه​های حمايتی مطلوبی نيز از آن می​شد.

نگاهی به مجموعه قوانين کشورمان در مورد کار، نشان می​دهد هرچند ممکن است قانون در برخی موارد تامين کننده​ حقوق يکی از اطراف قرارداد کار نباشد، اما از طرفی همين قوانين در صورت پياده شدن می​توانند جلو بسياری از مشکلات را بگيرند.

اصل چهل​وسوم قانون اساسی می​گويد:« برای تامين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه​کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران براساس ضوابط زير استوار می​شود:

۱ - تامين نيازهای اساسی:مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه.

۲ - تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسايل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه​های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.اين اقدام بايد با رعايت ضرورت​های حاکم بر برنامه​ريزی عمومی اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد، صورت گيرد.

۳ - تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴ - رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره​کشی از کار ديگران.»

همين​طور طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ايران به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است.

ماده ۸۰ نيز استخدام افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را منوط به اعلام آزمايش​های پزشکی از سوی سازمان تامين اجتماعی می​داند.

طبق قانون کار، آزمايش​های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل بايد سالی يک​بار تمديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايی کارگر نوجوان اظهار نظر می​کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد.

طبق ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نيم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما، تعيين می​شود.

طبق قانون کار ما در مشاغل و کارهايی که به علت ماهيت آن يا شرايطی که کار در آن انجام می​شود، برای سلامتی يا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان​آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعی است، ضمن اينکه ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهای سخت، زيان​آور، خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکی برای کارگر نوجوان، ممنوع است.

و نهايت اينکه ماده ۹۶ می​گويد:« به منظور اجرای صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظايف ذيل تشکيل می​شود:

نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرايط کار بويژه مقررات حمايتی مربوط به کارهای سخت، ​زيان​آور، خطرناک، مدت کار، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.»

بنابراين وقتی صحبت از کار کودکان می​شود، منظور غير از مواردی است که در قانون آمده، زيرا در اين​صورت چندان مشکلی پيش نمی​آيد.

کشور ما جزء پيمان​نامه​ حقوق کودک است، ضمن اينکه به مقاوله​نامه​ سال ۱۹۹۹ سازمان بين​المللی کار (ILO) در زمينه منع کار کودکان نيز ملحق شده است.

ماده يک اين مقاوله​نامه از اعضای خود می​خواهد که تدابير موثری را در رفع بدترين اشکال کار کودکان، اتخاذ کنند.

در ماده ۲ اين مقاوله​نامه، واژه کودک به افراد زير ۱۸ سال اطلاق شده و در ماده ۳ مشخص شده است که چه اشکالی از مشاغل برای کودکان به عنوان بدترين کارها به شمار می​آيد.

با وجود الحاق کشورمان - ايران - به کنوانسيون​های بين​المللی در مورد منع کار کودکان و داشتن قوانين نسبتا خوبی در اين زمينه اما باز متاسفانه، هر روز شاهد افزايش کار کودکان هستيم و اين نشان​ می​دهد هنوز کشور ما نتوانسته در جهت هماهنگی با استانداردهای مربوطه گام مؤثری بردارد.

برخی از کارفرمايان با استخدام نيروهای زير ۱۸ سال و حتی زير ۱۵ سال، قراردادی با آنها منعقد نمی​کنند و از اين طريق زير بار قوانين کار نمی​روند، هر چند کودکان نيز به علت اطلاع نکردن، پافشاری و اصراری بر انعقاد قرارداد ندارند. ممکن است در همين زمينه عده​ای بر اين نظر باشند که وقتی کودکی را به کار می​گيرند، نبايد تابع قانون کار باشند که در اينجا لازم به ذکر است اولا کارفرما حق ندارد اشخاص زير ۱۵ سال را استخدام کند؛ در ثانی اينکه کسی تابع قانون کار نيست به منزله​ پذيرفتن هر نوع قرارداد شخصی نيست، چرا که مطابق با استانداردهای ملی و بين​المللی در مورد کار، برخی از قوانين کار، جزء مقررات غير قابل عدول و تخطی ناپذير هستند و حتی طرفين قرارداد نيز نمی​توانند به کمتر از آن توافق کنند و رعايت نکردن چنين ضوابطی می​تواند پيگيری​های قضايی و حقوقی را همراه داشته باشد. البته نبايد از ياد برد علی​رغم شعارهايی که در جهت مخالفت با کار کودک می​شود، اما واقعيت اين است که کار کودک وجود دارد و نمی​توان چشم​ها را از ديدن آن بست، پس بهتر است که مسوولان و دست​اندرکاران امر تمهيدات و زمينه​هايی بينديشند که حقوق کودکان نيز در اين راستا حفظ شود.

هر چند گروه​ها و انجمن​های مختلفی در کشور، در راستای حمايت از کودکان فعاليت می​کنند؛ اما به نظر می​رسد به علت نداشتن انسجام و هماهنگی لازم نتوانسته​اند گامی در جهت ارتقای حقوق کودکان بردارند و اين جای تاسف دارد در جهانی که بشريت و حفظ کرامت آن، سرلوحه​ منشور ملل متحد و ساير اسناد حقوق بشری است، ما هنوز نتوانسته​ايم چارچوب و اساس کار کودکان را ترسيم کنيم.

به نظر می​رسد بحث کودکان و حقوق آنان، هرگز مانند حقوق زنان که چالش​برانگيز و مورد اختلافی است، نباشد، با اين وجود اينکه چرا نتوانسته​ايم با پديده​ کار کودکان برخورد مناسبی داشته باشيم، جای سوال دارد. اين در حالی است در کشوری زندگی می​کنيم که حتی در قوانين زمان​ داريوش هخامنشی به مواردی برمی​خوريم که امروزه در پيشرفته​ترين کشورهای اروپايی سخن از چنين حقوقی به ميان می​آيد.

 

«گزارش از خبرنگار ايسنا: فاطمه خالقی»

(۱) Unesco Bice Dans Larue avecLes

Enfants editions puf paris 1995 p.38