روابط ايران و آمريکا - نظرها و
راهکارها
دکتر مهران براتی
۱.بحران ساختار ی نظام حکومتی
بحران موجود در روابط سياسی و ديپلماتيک ايران و
دنيای غرب ادامه بحران سياسی و ساختاری قدرت حاکم در ايران و ارتباط آن با بحران
خاور ميانه است. هر چند در شرايط کنونی مسئله دستيابی ايران به تکنولوژی غنی سازی
اورانيوم و اظهار نظر تلويحی و صريح برخی محافل صاحب نفوذ جمهوری اسلامی در مورد
تمايل به دستيابی به سلاح اتمی و تشديد نگرانی های بين المللی و کوشش های چند
جانبه برای پيشگيری از اين احتمال در مرکز ثقل بحران موجود قرار گرفته است، اصل
بحران مسئله ای است ساختاری که در زمانهای مختلف به اشکال گوناگون بروز ميکند:
زمانی گروگانگيری ديپلماتهای آمريکايی، زمانی کشتار مخالفين در داخل و خارج کشور و
پيامدهای ديپلماتيک آن، زمانی پناه دادن به نيروهايی که متهم به بمب گذاری در
کشورهای همسايه هستند، زمانی دفتر گشايی برای ثبت نام داوطلبان انتحاری در عراق و
زمانی ديگر تهديد به دفاع اتمی در مقابل حمله احتمالی اسرائيل به مراکز اتمی
ايران. همه اين پيش آمدها عوارض ساختاری نظامی است ايدئولوژيک که سياست و قدرت
کشوری را به انحصار يک جناح تام گرا در آورده و پذيرای هيچگونه کنترل دموکراتيک
نيست. به ظن قوی دنيا در مقابل ايرانی که ضمامدارانش شمشير کش عقيدتی نباشند و
دنيا را به دوست و دشمن اسلام تقسيم نکنند اينچنين بد بين نمی بود و به نگرانی های
امنيتی اش هم با تفاهم برخورد ميکرد.
۲.بحران ساختاری منطقه ای
مشکل ساختاری ايران مشکل اکثريت نزديک به اتفاق
کشورهای خاور ميانه نيز هست. حکومت در اين کشورها نيز از مشروعيت دموکراتيک
برخوردار نيست. سرنوشت ملت ها تابعی است از آمد و رفت نخبه های قبيله ای - عشيره
ای با پشتوانه های ويژه فرهنگی، دينی و عقيدتی اشان. در آغاز قرن بيست و يکم و
جهانی شدن فکر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، هنوز مدنيت و سياست در اين کشور ها در
چنگال ديکتاتوری های فاشيسم گونه سکولار، اشکال مختلف بنياد گرايی های افراطی دينی
و يا در بهترين حالت استبدادهای فاسد و بعضا معتدل گرفتار است. در اين کشورها اختلاف
تاريخی اسرائيل و اعراب، به ويژه جنگ اسرائيل و فلسطينی ها وسيله توجيهی است برای
سکون اجتماعی و اقتصادی، برای خودداری از اصلاحات در ساختارهای حقوقی، سياسی و به
راه انداختن نهاد های مدنی. ادامه بحران ويرانساز موجود در روابط اسرائيل و اعراب
تنها به تشديد روز افزون نظامی گری و خشونت تروريستی نمی انجامد، بلکه ظرفيت های
موجود اقتصادی و انسانی را به جای بهره ور شدن در نظام آموزشی، رفاه عمومی و توسعه
اقتصادی و مدنی بسوی احتياجات جنگی و الزامات دفاع نظامی و امنيتی سوق ميدهد و در
اذهان ملت هاراه حل نظامی و جنگی را به عنوان تنها راه رسيدن به اهداف استقلال
طللبانه و يا رهايی بخش القا می کند. مسئله دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و
يا به نام ديگر "پدافند هسته ای" يکی ديگر از عواقب تشديد روحيه
نظاميگری در منطقه خاورميانه است. نمونه بارز اين منطق کور پيامدهای شکست مذاکرات
صلح ميان اسرائيل و فلسطين در سال ۲۰۰۰ است. پس از به بن بست رسيدن مذاکراتی که
نزديک بود با ميانجيگری رئيس جمهور وقت آمريکا، بيل کلينتون، به نتيجه نسبتا
مقبولی برای طرفين برسد، در فلسطين جنبش انتفاضه در مقابله با اسرائيل با ابعادی
آغاز شد که برای هيچ کس قابل پيش بينی نبود. از طرف ديگر شدت برخورد اسرائيل با
اين جنبش به حدی شديد بود که که راه بازگشتی برای مردم ستمديده فلسطين باقی نمی
گذاشت. رهبران فلسطينی به جای راهيابی به موج سواری پرداختند و دولت جديد اسرائيل
هم با آريل شارون در راس آن از موقعيت جديد برای برگرداندن چرخ تاريخ به گذشته
بهره برداری نمود. از آنزمان تا کنون تنفر هر دو ملت از يکديگر روز افزون و ابعاد
چرخه خشونت گسترده تر ميشود. حادثه فجيع يازده سپتامبر ۲۰۰۱، جنگ امريکا در
افغانستان و عراق و از ميان رفتن تمامی خط سرخ ها برای شورشيان عراقی، فلسطينی،
عربی و اسرائيلی احتمال دستيابی به صلح و امنيت را برای مدت زمانی غير قابل پيش
بينی نا ممکن ساخته است.
۳.نقش منفی حاکميت در روابط بين المللی
در شرايط سياسی و نظامی منطقه قاعدتا ميبايد کشور
مهمی مانند ايران نقش فعال و کليدی در حل معضلات بين المللی در منطقه ميداشت. اما
رهبری حکومت دينی و ساختار سياسی آن نه برای حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و توسعه
ملی فرايافتی دارد و نه برای همگرايی در بازار و سياست منطقه ای و بين المللی. اين
حاکميت تنها با ايالات متحده آمريکا کشمکش ندارد. از بدو انقلاب ۵۷ تا کنون مشکلات
و درگيری سياسی و ايدئولوژيک با چندين کشور منطقه و فراتر از آن نيز پيوسته وجود
داشته و ايران در تنش های جاری بيشتر از آنکه به عنوان يک قدرت منطقه ای بازيگری
استراتژيک باشد، از فرصت هايی که کشمکش همسايگان دور و نزديک برايش پيش آورده اند
(کويت، افغانستان، عراق، فلسطين، اسرائيل) بهره برده است. نقش ايران در منطقه نه
در رابطه با قدرت اقتصادی و سياسی اش، که همسنگ با توان های تخريبی اش برآورد
ميشود. از ۲۵ سال پيش تاکنون جمهوری اسلامی در روند صلح ميان اعراب و اسرائيل نقش
بازدارنده داشته و آمريکا و اروپا ايران تهديدی برای نظم جديد در خاور ميانه، حامی
تروريسم، ودر سالهای اخير متهم به توليد سلاح هسته ای دانسته است. ايران در بازار
جهانی قدرت اقتصادی ندارد و نيروی ملی خود را تنها از طريق قدرت نظامی اش در سپاه
و بسيج و ارتش و مجهز شدن به نرم افزار ها و سخت افزارهای جنگی تعريف ميکند.
ارتباط ايران با بازار جهانی ارتباطی است در حد کشورهای نفت خيز توسعه نيافته.
ايران امکان بهره گيری از اهرم اقتصاد در سياست را ندارد.
۴.سر در گمی سياسی آمريکا
در مقابل چالش های موجود ميان جمهوری اسلامی و
تنها ابر قدرت موجود جهانی، سياست ايالات متحده آمريکا نيز از سمت و سوی مشخص و
پايداری برخوردار نيست. از زمان پايان ماجرای گروگانگيری تا کنون آمريکا در برابر
ايران سياست تنبيه، تهديد و پيشگيری را در پيش گرفته است. اين سياست در اواسط ده
۹۰ ميلادی با ادامه و تشديد تحريم اقتصادی به تيره تر شدن روابط متقابل انجاميد.
پس از آغاز رياست جمهوری آقای خاتمی، به ويژه از اواسط ۱۹۹۸ به بعد دولت کلينتون
گامهای قابل توجهی برای جلب اعتماد و تنش زدايی در روابط خود با ايران برداشت، ولی
حضور جريانات قوی ضد آمريکايی در هيئت حاکمه و ناتوانی خاتمی در پيشبرد تصميمات
سياسی اش عملا برنامه عادی سازی روابط را مسکوت گذارد. اين برنامه در آغاز رياست
جمهوری جورج بوش هنوز حتی پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ نيز تا حدودی در وزارت خارجه
دنبال ميشد. خارج کردن برنامه عادی سازی روابط از دستور کار دولت آمريکا ظاهرا
زمانی آغاز شد، که اسرائيل ايران را متهم به صدور اسلحه به فلسطين و آمريکا حضور
تروريست های القا عده را درست در زمان انفجار پر تلفات عربستان دليل بر تحمل
آگاهانه تروريست ها از سوی قدرتمداران حاکم بر ايران دانست و دستگاه حکومتی را در
"محور شرارت" جای داد. با اينهمه گفتگوهای تاکتيکی ميان آمريکا و ايران
هيچگاه کاملا قطع نشدند. هر دو دولت در افغانستان و عراق نقاطی در تلاقی منافع
تاکتيکی خود پيداکردند که ادامه گفتگوهايشان را الزام آور ميکرد، بدون آنکه اين
گفتگوها به مذاکرات استراتژيک در مورد همه مسائل خاورميانه گسترش يافته باشد. در
دستگاه ديوانی جرج بوش همزمان سه نيرو با سه سياست گوناگون عمل ميکردند، وزارت
خارجه با تمايل بيشتر به نرمش در مقابل ايران و متعهد کردن آن در سياست های مربوط
به عراق، افغانستان و فلسطين، وزارت دفاع با سياست حمله پيش گيرانه و مشاورين
امنيتی کاخ سفيد با سياست "بازپروری و تعويض" نخبگان حاکم با استفاده از
همه راه ها و ابزارها، حتی جنگ. رئيس جمهور آمريکا خود تا کنون در مورد هيچکدام از
اين برنامه ها تصميمی نگرفته است.
۵.سياست های بی سياستی
در اوايل سال ۲۰۰۲ در دستگاه ديوانی بوش گروهی تحت
نام "senior administration
and inteligence officials"
گزارش داد که برنامه هايی برای عملليات سری در ايران جهت جلوگيری کامل و يا کاهش
سرعت پيشرفت برنامه های اتمی در حال بررسی هستند. گروه ديگری از محافظه کاران زير
اسم "Coalition for Democracy" و "Iran Liberation
Act"در سال ۲۰۰۳ برنامه
رفرندام برای تعويض نظام ر اپيش کشيدند. کسانی هم که احتمال يک تحول اساسی را نمی
بينند پيشنهاد ميکنند که ايران در قالب يک سياست سه گوشه ای به پذيرش خواسته های
غرب وادار شود: يکم، اروپا و آژانس بين المللی اتمی در مورد منع دسترسی به چرخه
کامل سوختی مقاومت نشان دهند و آماده سياست تحريم باشند؛ دوم، مردم ايران را در
مبارزات با رژيم پشتيبانی کنند و در اين سو از اهرم های اقتصادی و ديپلماتيک بهره
گيری شود؛ سوم، با جلوگيری از صادرات و واردات تسليحاتی و قطع کمک های مالی ايران
به نيروهای تروريست، سياست "باز دارندگی" و "فرونشانی" عملی
شود.
۶.پيشنهادهای گروه برژينسکی
در برابر برنامه ها و سياست های برشمرده نظر گروه
برژينسکی "Council on Coreign
Relations " به مواضع
اتحاد اروپا نزديکترين است. اين گروه در ژوئن ۲۰۰۴ ميگويد، آمريکا نبايد تنها به
جريمه کردن ايران فکر کند. عناصر جلب نظر هم به همان اندازه اهميت دارند. پس بايد
از پرگويی در مورد تعويض رژيم اجتناب کرد و جلب اعتماد را با همکاری های اقتصادی و
سرمايه گذاری که برای ايران به دليل حياتی بودن امر اشتغال جوانان بيشترين کشش را
دارد شروع کرد. در اجزا گرو برژينسکی اين سياست ها را پيشنهاد ميکند:
۱.آغاز گفتگو با ايران در مورد ثبات و امنيت منطقه
ای. اين مذاکرات تنها يک شرط داشته باشد و آنهم تضمين ايران در خودداری از هرگونه
پشتيبانی از اعمال خشونت در مقابل دولت های جديد در افغانستان و عراق و بی طرفی در
مورد اقداماتی باشد که برای حل اختلافات منطقه ای مورد توافق کشورهای مهم عربی
قرارگرفته اند
۲.توافق آمريکا با اروپا و روسيه در مورد استراتژی
مشترکی که متضمن پيشگيری از دسترسی ايران به چرخه کامل سوخت اتمی باشد
۳.ايران لايحه منع توليد و گسترش سلاح های اتمی را
تصويب کند و کنترل کامل آژانس بين المللی اتمی را در جهت غير نظامی شدن تاسيسات
اتمی اش بپذيرد
۴.آمريکا احتياجات سوخت نيروگاهای اتمی ايران را
با قيمت مناسب تامين کرده و به پيشبرد روابط اقتصادی و فرهنگی ايران با محيط بين
المللی کمک ميکند. علاوه بر اين آمريکا نهاد های مدنی خود را به فعاليت در ايران تشويق
نموده، ايران را در همکاری های خاورميانه ای شرکت داده و عضويت ايران در سازمان
تجارت جهانی را ممکن ميسازد
۵.آمريکا به اسرائيل تفهيم ميکند که حمله نظامی
اين کشور برای جلوگيری از برنامه های اتمی ايران منافع سياسی و استراتژيک آمريکا
را خدشه دار ميکند. در عين حال آمريکا و متحدين اروپايی اش سياست های ايران خود را
همسو نموده و خط سرخ شان در مورد عکس العمل های ممکن و الزام آور شدن ارجاع مسئله
ايران به شورای امنيت سازمان ملل را تعيين ميکنند
۶.ساختاری کردن سياست های آمريکا و اروپا در منطقه
خاور ميانه، ايجاد يک فوروم در مورد آينده عراق و افغانستان با شرکت روسيه و
کشورهای اروپايی و در درازمدت ايجاد سازمانی برای امنيت و همکاری های منطقه ای در
خليج فارس با شرکت ايران و همسايه های آن
۷.پيشنهاد های اروپا
پس از شکست فعاليت های ميانجيگرانه اروپا برای
نزديکی ديپلماتيک ايران و آمريکا و جلوگيری از تشديد بحران موجود در زمينه فعاليت
های اتمی ايران دستگاه ديوانی جورج بوش بر آن شده است که مقابله فعال با ايران و
منزوی کردنش در صحنه بين المللی تنها راه ممکن در سياست بازدارندگی است. در اين
ميان اکثريت کنگره آمريکا با مصوبه ششم ماه مه ۲۰۰۴ خود بهره گيری از تمامی
امکانات موجود (زورآزمايی سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی) در مقابله با ايران را به
رئيس جمهور توصيه نموده و به احتمال قوی در دو ماه آينده سنای آمريکا نيز مصوبه
مشابهی به تصويب خواهد رساند. در اين ميان کشورهای اروپايی سياست فعالتری را در
رابطه با آمريکا در پيش خواهند گرفت. حدس عمومی بر آن است که اروپا به دليل
وابستگی روز افزون خود به منابع انرژی در خاور ميانه، کشورهای آسيای مرکزی و کناره
های دريای خزر پذيرای بحران سازی مداوم ايران در روابط اين سو و آنسوی اتلانتيک
نخواهد بود. اروپا، و به ويژه آلمان، سياست های استراتژيکی را در پيش خواهندگرفت
که حاوی نوعی تقسيم کار با ايالات متحده آمريکا ست. اروپا آماده خواهد بود که
سياست های خود را در مورد برنامه اتمی ايران با آمريکا همسو نموده و در صورت لزوم
از اهرم های فشار اقتصادی استفاده کند. در مقابل از امريکا خواهد خواست که به
سياست های استراتژيک در خاور ميانه روی آورده و در شرايط جديد سياستی در پيش گيرد
که تمامی منطقه را به جامعه جهانی نزديک نموده و به ضرورت های توسعه اقتصادی اروپا
نيز توجه بيشتر ی داشته باشد. اين سياست در مورد ايران به آن معنی است که آمريکا
در خواست ايران را برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی وتو نمی کند، سياست امنيت
منطقه ای اروپا را ميپذيرد، گامهای تحريمی و تنبيهی را همراه با اروپاييها در
کاربردی استراتژيک برنامه ريزی ميکند. اين سياست همگونی انکار ناپذيری با برنامه
گروه کار برژينسکی دارد.
۸.نفت و گاز و تاثير وابستگی های غرب
در مورد اهرم های فشار اقتصادی ميتوان گفت که
تحريم صادرات نفت ايران به دليل قيمت های بسيار بالای نفت در بازار جهانی در دستور
کار کشورهای صنعتی قرار نخواهد گرفت. اين امر در مورد تحريم سرمايه گذاری توليدی
در بخش نفت و گاز نيز صادق است. در همين رابطه ميتوان از اينجا حرکت کرد که اروپا
و آمريکا به دليل وابستگی های بسيار متفاوت به منابع نفت و گاز خاورميانه هيچگاه
به سياست مشترکی در زمينه تحريم خريد نفت و گاز نخواهند رسيد. امروزه اتحاديه
اروپا پس از آمريکا دومين مصرف کننده و وارد کننده مواد سوختی فسيلی است. ۷۵%
واردات نفتی اروپا ار کشورهای اپک تامين ميشود و احتمال داده ميشود که اين در صد
تا سال ۲۰۲۰ به ۸۵% برسد. در مورد گاز زمينی کشورهای ۱۵ گانه اتحاديه اروپا ۵۰%
نياز خود را از منابع داخلی تامين ميکنند. از آنجا که منابع زير بهره برداری
انگليس در دريای شمال رو به اتمام هستند، وابستگی اروپا به واردات گاز افزايش
خواهد يافت. در ميان کشورهای اروپايی وابستگی آلمان به واردات نفت (۹۸%) و گاز
(۷۵%) بيشتر از ديگران است. در عين حال شرکت های بزرگ آلمانی گاز وارداتی خود را
به شبکه مصرفی ديگر کشورهای اروپايی ميفرستد و وابستگی صنايع اين کشورها از واردات
گاز "آلمانی" هر سال تشديد ميابد. آلمان خود اين موقعيت را از طريق
"مشارکت استراتژيک" با روسيه و سرمايه گذاری مستقيم در بزرگترين کمپانی
توليدکننده گاز دنيا GASPROM، از توليد و حمل با خط لوله ای مستقيم، که از اکرائين و لهستان
ميگذرند، تا توزيع در بازار اروپا شريک روسيه شده است. گر چه آلمان سرمايه گذاری
در روسيه را به دليل عدم ثبات سياسی در خاور ميانه آغاز کرده بود، در عين حال به
دليل کاهش توليد گاز روسيه از سال ۱۹۹۰ به بعد، اروپا در مجموع در بهره مندی از
منابع گاز خاور ميانه، به ويژه ايران (۱۵% منابع گاز جهان)، منافع حياتی داشته و
در رقابت با ايالات متحده آمريکا از بحران موجود به نفع تضمين دسترسی به احتياجات
انرژی خود سياستگذاری خواهد نمود. در راستای همين سياست کشورهای منطقه قفقاز
جنوبی، آسيای مرکزی و دريای خزر نيز برای اروپا از اهميت ويژه ای برخوردارند و
فعاليت های مختلف نهادهای اروپايی در اين منطقه گواه استراتژی سياسی اروپاست در
پايين آوردن ريسک وابستگی های يکجانبه از منابع انرژی يک منطقه. اروپا تمامی
کشورهای قفقازی را به عضويت شورای اروپا پذيرفته، قرار داد "منشور
انرژی" با آنها امضا کرده، فعاليت سازمان امنيت و همکاری را به اين کشورها
گسترش داده و با همه آنها قرارداد همکاری در زمينه های گوناگون بسته. در رابطه با
نفت و گاز روسيه تخمين زده ميشود که توليدات اين کشور همزمان نخواهد توانست
پاسخگوی احتياجات اروپا و آسيا باشد. به همين دليل آمريکا، آسيا و اروپا همزمان
رقابتمندانه به منابع روسی روی می آورند. تشديد اين وضع باعث خواهند شد که رقابت
در تثبيت قدرت اقتصادی - سياسی به آسيای مرکزی هم گسترش يافته و اروپا همزمان
مجبور به رقابت با آمريکا، ژاپن، هند و چين باشد تا منابع رو به کاهش انرژی فسيلی
را برای مصرف روز افزون خود به کار گيرد. هم اکنون چين پس از آمريکا در مصرف انرژی
بزرگترين "تک کشور" است. اين کشور کوشش ميکند که احتياجات نفت و گاز خود
را با استفاده از اهرم های سياسی - تکنولوژيک، تکنولوژی نظامی و اقتصادی، به ويژه
در کشورهايی که کمپانی های غربی به هر دليل حضور ندارند و يا کم حضورند (ايران،
عراق، يمن، سودان، چاد، ليبی) تامين کند. کشورهای اروپايی در اساس با آمريکا همنظر
هستند که در آينده تنها با اهرم های بازار و اقتصاد آزاد نخواهند توانست بازار نفت
و گاز را کنترل کنند. به همين دليل آماده هستند که در شرايط بحرانها سياسی و يا
درگيری های نظامی در صورت لزوم از تمامی امکانات ، حتی نظامی، برای تامين منافع
ملی خود اقدام کنند. در شرايط کنونی اروپا هنوز بهره گيری از اهرم های سياسی و گفتگو
های تفاهمی را ترجيح ميدهد. در مورد ايران، و احتمال دستيابی آن به سلاح اتمی،
سياست جديد اروپا بالا بردن هزينه ها در حساب سود و زيان حکومت است. در اين هزينه
ها تحريم خريد نفت منظور نشده. احتمال بيشتر خودداری از بستن قرارداد تجاری مزيتی
ميان اتحاديه اروپا و ايران به عنوان گام اول است. گام دوم در بخش هزينه ها
"يخ زدن" دارايی های دولتی و بورژوازی تجاری و مالی ايران است. در بخش
سود ها پذيرش نقش ايران به عنوان قدرت منطقه ای، پذيرش ايران بر سر ميز مذاکرات
مربوط به طرح سياست امنيتی خاور ميانه، پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانی و خواست
اعلام آمادگی از طرف آمريکا برای عادی سازی روابط با ايران مورد نظر هستند. بنا بر
آنچه آمد اروپا در حفظ صلح و تنش زدايی در خاورميانه منافع حياتی اقتصادی داشته،
هر چند در مبارزه با تروريسم نزديکی های ديدگاهی به مواضع آمريکا نيز فراوان دارد.
اين مسئله به ويژه در مورد حملات نظامی پيشگيرانه به مواضع تروريست ها مشاهده
ميشود.
۹.چرا حاکميت سلاح اتمی ميخواهد
اکنون ايران در صحنه بين المللی با چالش نظامی از
طرف آمريکا و اسرائيل روبرو بوده و همزمان در ميان همسايگان بلا واسطه اش تنها
مانده است. در شرايط ديگر شايد حاکميت اسلامی امکان بهربرداری از اختلاف ديدگاهها
و منافع آمريکا و اروپا را ميداشت، ولی با سياست هسته ای و رقابت بی حاصل منطقه ای
خود عملا جايی برای سياست گفتگوهای تفاهمی اروپا باقی نگذارده است. قدرتمداران
جمهوری اسلامی به همان اندازه که نسبت به مردم ميهن خود و جامعه متمدن جهانی
بيگانه ميشوند، تمايل به استفاده از موقعييت هايی نشان ميدهند که اشتباهات سياست
بين المللی غرب برايشان مهيا ميکند. در اين ميان بحران سياسی - اجتماعی و جنگ
داخلی در کشورهای همسايه و جنگ پايان ناپذير اسرائيل و فلسطين، عمليات انتحاری و
تروريستی در کشورهای اسلامی و حمله نظامی آمريکا و متحدينش به افغانستان و عراق، و
پيشتر به صربستان و کوزوو، رهبران افراط گرای نظام را به مرحله عملی کردن انديشه
"کره ای" و "چينی" کردن سياست خارجی و داخلی به عنوان سياست "بازدارندگی
فعال" واداشته است. موفقيت نظام در اين سياست برای مردم ما نتيجه ای جز سرکوب
روز افزون آزادی خواهی و حقوق اوليه انسانی و شهروندی در پی نخواهد داشت. رويکرد
جمهوری اسلامی به سلاح و "پدافند" هسته ای دو دليل عمده دارد. اول اينکه
با بدست آوردن اينگونه سلاح ها، يا دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساختن آن، خود
را به "سربلندی" سياسی کره شمالی ميرساند و در مقابل فشار خارجی در
سياست فرامرزی مصون ميسازد. دوم آنکه با مصون ماندن در مقابل آمريکا و اروپا با
خيال راحتتر سرکوب "چينی" مخالفين خود را دراز مدت سامان ميدهد. علی
الرغم مواضع رسمی رياست جمهوری، وزير دفاع جمهوری اسلامی و رئيس کميسيون امنيت ملی
و سياست خارجی مجلس آشکارا از دنبال کردن دستيابی به "پدافند هسته ای"
سخن ميگويند و آقای محمد جواد لاريجانی، مشاورپيشين امور بين الملل رئيس قوه
قضائيه در برنامه تلويزيونی علنا اعلام می کند «از لحاظ دفاعی هيچ معنا ندارد که
دشمن سلاح هسته ای داشته باشد اما ما خودمان را از داشتن سلاح هسته ای محروم
کنيم«.
۱۰.مشکل انرژی اتمی حقوقی نيست، سياسی است
از لحاظ حقوق بين الملل و معاهده منع توليدو گسترش
سلاح های اتمی ايران هم محق به استفاده از انرژی اتمی است و مجاز به غنی سازی
اورانيوم. بنا بر اين انتظار غرب و آژانس بين المللی از ايران پايه حقوقی ندارد.
اين استدلال که به لحاظ حقوق بين الملل همه کشور ها از حق برابر و مشابه برخورداند
هيچگاه واقعييت عملی نداشته. از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل تنها هندوستان، پاکستان
و اسرائيل قرارداد منع توليد و گسترش را امضا نکردند. پروتکل الحاقی اين قرارداد
را که کنترل آژانس را از سال ۱۹۶۸ به بعد ممکن ميکند ۱۳۸ کشور امضا کردند. در عين
حال پنج کشور حق وتو دار شورای امنيت تصميم گرفتند که نيروی اتمی جديدی پيدا نشود
و شکستن حق وتوی آنان مجاز نباشد. طبق قرارداد پايه قرار بود که کشورهای اصلی
شورای امنيت سلاح های اتمی خود را گسترش ندهند، ولی اينان پس از امضای قرارداد آن
را بلا فاصله لغو کردند و ظرفيت سلاح های اتمی خود را چندين و چند برابر بالا برده
و از کنترل آژانس هم جلوگيری کردند. ما اين مسائل را به خوبی ميدانيم، ولی همزمان
از اين واقعيت نتيجه گيری نميکنيم که هر ديکتاتوری ميتواند به بهانه "حق دفاع
ملی" بمب اتمی بسازد و يا به بهانه حق حاکميت ملی هر بلايی خواست سر اقليت
های فرهنگی و قومی بياورد. برنامه اتمی ايران از زمان محمد رضا شاه پهلوی تا به
امروز زيرزمينی پيش رفته و هيچگونه کنترل قانونی بر آن متصور نبوده. آقای مير
دامادی رئيس پيشين کمسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی ايران ميگويد که مجلس و
کمسيون مربوطه آن اولين بار پس از حضور البرادعی در ايران و گزارش او از ابعاد
رسمی برنامه اتمی ايران با خبر شده و پيش از آن هيچگونه اطلاعی در اختيار مجلس
قرار نگرفته بود. تا به امروز معلوم نيست که مسئوليت برنامه و تکنولوژی اتمی ايران
به عهده کيست و چه نهادهايی امکان کنترل بر روند عملی آن را دارند. از ۳۰ سال پيش
مرتب گفته شده که ايران بايد از انرژی اتمی استفاده کند، چون منابع انرژی فسيلی آن
روزی تمام خواهند شد. پس از ۳۰ سال دو راکتور اتمی که در بوشهر ساخته ميشوند
ظرفيتی در حدود ۲۶۰۰ ام - بی خواهند داشت که اين برابر به ۵% انرژی لازم برقی
ايران است. اين بدان معنی است که با اين ظرفيت توليد و ثابت ماندن مصرف ما حد اقل
به ۴۰ راکتور اتمی احتياج داريم و توان پرداخت هزينه آن را هم نداريم. و باز همه
متخصصين به خوبی ميدانند که همين امروز تا لا اقل ۳۰ سال می-توان چندين برابر اين
ظرفيت را با سوخت گازی و مخارج نسبتا نازل توليد کرد. عشق به نيروی اتمی در ايران
با عشق به تمدن بزرگ شاهنشاهی عجين شده و جمهوری اسلامی نيز از اين "روحيه
ملی" بهره گيری ميکند. تجربه ۲۰ سال گذشته نشان داده که هر کشوری به تکنولوژی
غنی سازی دست يافته، سلاح اتمی هم ساخته است.استدلال دنيای سومی ها هم همواره
"تعادل قدرت" بوده. هند و پاکستان در شرايط جنگ سرد و مشغول بودن آمريکا
و شوروی به جنگ ايدئولوژيک از موقعيت استفاده کرده و با ساختن بمب اتمی"تعادل
قدرت" به وجود آوردند. ولی امروز ديگر آن شرايط وجود ندارد و ايران نمی تواند
به بهانه بمب اتمی اسرائيل بمب اتمی ايرانی بسازد تا "تعادل قدرت" خاور
ميانه ای هم ايجاد شده باشد. اين اقدام نه به سود بشريت است و نه به سود ايران. پس
از حادثه يازدهم سيتامبر دنيا به حق بمب اتمی را در دست ديوانگان تحمل نخواهد کرد.
اين به آن معنی نيست که قدرت های بزرگ هر وقت خواستند شورای امنيت سازمان ملل را
به کار انداخته و حق حاکميت ملی ما را زير پا بگذارند. از طرف ديگر ما نبايد و نمی
توانيم به بهانه دفاع از اين حق دشنه دست مستان بدهيم. در شرايط کنونی دستيابی
جمهوری اسلامی به سلاح اتمی حاصلی جز تشديد اختلاف ها، نآرامی ها، هيجان ها و سوء
ظن های منطقه ای و در رابطه با کشورهای غربی نخواهد داشت. اين سوء ظن ها به ويژه
در رابطه با تبليغات و تهاجمات ايدئولوژيک سران و کادرهای برجسته جمهوری اسلامی،
ادعای صدور انقلاب اسلامی و خواست اسلامی کردن جهان زمينه روانی لازم را نيز يافته
است. امروزه ديگر کسی نميتواند ادعا کند که تروريست های يازده سپتامبری در حمله
هوايی خود به نيويورک و واشنگتن از بمب اتمی استفاده نمی کردند، چنانچه آن زمان
چنين امکانی ميداشتند. در مقابل، آمريکا نيز امروزه در مقابله با تروريسم و
بنيادگرايی از مشروعيت اخلاقی لازم برخوردار نيست، چه طالبان و القاعده نيروهای
دستپرورده آمريکا هستند که با اعمال تروريستی خود برای بيرون راندن اتحاد جماهير
شوروی و بر اندازی حکومت مورد پشتيبانی آن در افغانستان به کار گرفته شدند و
زيربنای لازم را برای اعمال فجيع امروز خود يافتند. در رابطه با ايران تنها حضور
فيزيکی تعدادی از سران القاعده کافی است که دنيا کشور ما را نيز در خانواده
تروريست ها ببيند. در چنين شرايطی دنيا به صلح آميز بودن برنامه اتمی نظام حاکم
اعتماد نخواهد کرد و ادامه روابط خصمانه با آمريکا و اسرائيل ديگر کشورهای جهان
نيز در جبهه بدبينان قرار خواهند گرفت، و ايران در تنهايی سياسی مجبور خواهد شد که
بيشتر از هميشه اقتصاد و سياست خود را به مناسبات با چين، کره شمالی، کوبا، سوريه
و روسيه متکی کند. منافع ملی ما ايرانيان حکم ميکند که خواهان چنين وضعی نباشيم و
بپذيريم که دنيا در مقابل ايران مسلح به بمب اتمی مقاومت خواهد کرد و ضررهايی را
که حاکميت جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون به بدنه جامعه، اقتصاد، ضنعت، توليد و
روابط بين المللی ما وارد آورده چندين و چند برابر خواهند شد. در نهايت منافع ملی
ما حکم ميکند که تمامی منطقه خاور ميانه را تخليه اتمی کنيم و از هم اکنون مذاکرات
بين المللی را به اين سو سوق دهيم. شرط اساسی برای موفقيت چنين سياستی تنش زدايی و
داشتن روابط عادی با آمريکا و اسرائيل و تاکيد و کوشش نامحدود برای دستيابی
فلسطينی ها به حق حاکميت ملی در سر زمين خود است.
۱۱.راهيابی مشترک آزاديخواهان منطقه
پيشبرد چنين سياستی اما بدون حمايت گسترده ملی از
خشونت زدايی و تفاهم ميان ملل منطقه و جهان نخواهد شد. تداوم بحران موجود ابزاری
است در دست حاکمان برای تثبيت قدرت. همين امروز اقتدارگرايان جمهوری اسلامی در حاد
شدن اختلاف های خود با غرب و سازمان ملل امکان بيشتری برای سرکوب اصلاح طللبان و
آزاديخواهان ميبينند. گذشته از اين ديگر ديری است سرنوشت ملت های منطقه به هم گره
خورده و برون رفت از اين بن بست مشترک و تاريخی شهروندان آزاديخواه منطقه خاور
نزديک را در راهيابی برای حل مشکلات ملی و بين المللی به هم پيوند داده است. و اين
پيوند راهی است نوين در دسترسی به حق تعيين سرنوشت ملت های منطقه و گرفتن حمايت
لازم از آزاديخواهان در غرب و شرق. عملکرد تروريست ها فقط امنيت کشورهای غربی را
به خطر نيانداخته است. بلکه افزون بر ضايعات انسانی در سراسر جهان دستاوردهای
مدنی، فرهنگی، اقتصادی و استقلال سياسی کشور های در حال رشد را نيز به زوال کشانده
است. مقاومت در مقابل اين فرهنگ راهگشای اعتلای فرهنگ آزاديخواهی و توسعه اجتماعی
و سياسی است.
۱۲.جهان به استقبال آزاديخواهان منطقه خواهد رفت
امروره نيروهای طرفدار خشونت و بنيادگرايی به
قدرتی بين المللی تبديل شده اند، بدون آنکه آزاديخواهان امکان ايجاد حرکت متقابلی
را يافته و توانايی مقاومت و دفاع از حرمت و حقوق انسانی خود را داشته باشند.
نيروهای لازم برای تحول دموکراتيک در اکثر کشورهای منطقه در انزوای اجتماعی و
سياسی بسر ميبرند و به دليل حضور مستمر استبداد و اختناق به تنهايی امکان دفاع و
حضور گسترده اجتماعی خود را نيافته اند. آزاديخواهان اين کشورها تنها با
ديکتاتورها و بنيادگراهای ميهن خود روبرو نيستند.اين نيروها هم از طرف حاکميت
مستبد ميهن خود سرکوب ميشوند و هم خطر درگيری با تروريست ها و بنيادگرايان
تهديدشان ميکند. خواست صلح و تنش زدايی در روابط بين الملل رکن اساسی سياست دفاع
ملی و غير اتمی است. شرکت دادن نيروهای آزاديخواه، نهادهای مدنی، احزاب سياسی
دموکرات، روشنفکران و متفکرين سياسی - علمی و سياستمداران آزاديخواه کشورهای منطقه
و غرب در روندی فرامنطقه ای بديل ما در مقابل سياست های تاکتيکی - موضعی و ايدئو
لوژيک حاکميت موجود جمهوری اسلامی است. به علاوه وجود چنين نيروی پرتوانی حاکميت
جمهوری اسلامی را مجبور خواهد کرد که در رقابت با اپوزيسيون قدرتمند خود از
ماجرجويی های ديپلماتيک دست بردارد. در پيش گرفتن و تبليغ چنين سياستی به دنيا
اطمينان خواهد داد که ديگر مجبور به داد و ستدهای سياسی بی فرجام با سران جمهوری
اسلامی و ديگر ديکتاتورهای منطقه نيستند. با شکل گيری نيروهای آزاديخواه منطقه، و
تغيير توازن قوای اجتماعی در کشورهای منطقه فکر تهديد نظامی کشور ما نيز خود به
خود منتفی خواهد شد. فکر ايجاد جنبش آزادی خواهی و صلح فرامنطقه ای هم اکنون در
تمامی کشورهای خاور ميانه به عنوان بديل سياست استراتژيک سياست های موجود شکل
گرفته و مورد استقبال جهانی نيز قرار خواهد گرفت. اتحاد جمهوری خواهان ايران
ميبايد تمام هم خود را برای پيشبرد اين سياست به کار گيرد.
