عزت​الله سحابی

جريان غالب به حاکميت يک گروه می​انديشد و با نيازهای جامعه فاصله دارد

 

می​خواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم

جريان ملی- مذهبی جريانی راکد، قشری و پايبند به حرف​های کليشه​يی نيست

زندانهای طويل​المدت سبب فاصله​گرفتن من از زندگی شخصی و خانواده​ام شده است

بزرگترين انتقاد به خودم آن است که حزب تشکيل ندادم

 

گفت​وگو از نسرين وزيری

خبرگزاری دانشجويان ايران

 

عزت الله سحابی، فعاليت سياسی خود را در چارچوب فعاليت​های انجمن اسلامی دانشجويان در دانشکده​ی فنی تهران آغاز و طی دوران تحصيلش (در رشته​ی مهندسی مکانيک) دو مجله​ی "فروغ علم" و "گنج شايگان" را سردبيری کرد.

او پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه تهران (در سال ۳۱) و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، در سال ۳۲ به نهضت مقاومت ملی پيوست و در کميته​ی انتشارات و تبليغات آن مشغول شد و به انتشار روزنامه "راه مصدق" همت گمارد و تا سال ۳۴ دوبار دستگير شد.

سحابی در سال ۳۴ به همراه پدرش، مهندس بازرگان و آيت الله مطهری با نيت استمرار فعاليت​های سياسی و اجتماعی در ايران نهادی را با عنوان "مکتب تربيتی اجتماعی عملی" - با نام اختصاری "متاع" - تشکيل داد. (فعاليت "متاع" تا سال ۵۸ ادامه يافت و آيت الله مطهری پس از خروج از آخرين جلسه متاع، در منزل مهندس سحابی، در ارديبهشت ۵۸، ترور و شهيد شد).

سحابی که در سال ۴۰ به عضويت در شورای مرکزی نهضت آزادی درآمد، در کوله​بار فعاليت سياسی پيش از انقلاب خويش، سال​ها حضور در زندان​های قصر، اوين، قزل قلعه، زندان انفرادی عشرت آباد و حتی تبعيد به زندان برازجان و عادل آباد شيراز را به جای گذاشت.

علی​رغم اينکه وی پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت در شورای انقلاب درآمد ولی دو بار ديگر در سال ۶۹ و بار ديگر در سال ۸۰ به اتهام تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه نظام، اغواء و تحريک مردم به قصد برهم زدن کشور و توهين به مسوولان روانه زندان شد و در حال حاضر پس از محکوميت به ۱۱ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در انتظار حکم دادگاه تجديدنظر به سر می​برد.

اين پيرمرد ۷۴ ساله که بيش از نيمی از عمر خويش را در عرصه سياست کشور گذرانده است، قامتش را با عصا ايستاده نگه​داشته تا خستگی چهار دهه فعاليت را در پشت چهره​ی آراسته خود بپوشاند.

 

او در دفتر کار خود پذيرای گروه سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه​ی سلسله ديدارهای با اهالی سياست شد. حاصل اين ديدار؛ گفت​وگويی است که در پی می​خوانيد:

سحابی در تشريح چگونگی شکل​گيری جريان ملی - مذهبی به خبرنگار ايسنا می​گويد: پايه​گذار جريان ملی - مذهبی در تاريخ معاصر ايران مرحوم مدرس بود. پيش از آن سيد جمال الدين اسدآبادی، جريان نوگرايی دينی و فعاليت​های ضد استعماری را تحت عنوان "اتحاد اسلام" آغاز کرده بود. پس از آنکه ايران به اشغال روسيه و انگليس درآمد و دولت مشروطه هم آن را پذيرفت، معترضين به اين وضعيت به کرمانشاه رفتند و کابينه مهاجرت را تشکيل داده با دشمنان اشغالگران، يعنی دول آلمان و عثمانی همکاری نزديک داشتند. اين در حالی بود که آلمان و عثمانی بيش از آنکه به فکر ياری به معترضين و مليون باشند، مطامع خود را - با اهداف توسعه​طلبانه، استعمارگرايانه و در راستای منافع ملی خودشان - پيگيری می​کردند.

وی با اشاره به اينکه مرحوم مدرس همان زمان دريافت که « اگر چه "اتحاد اسلام و مسلمانان" کار خير و مترقی است ولی منافع ملت​های داخلی اين اتحاد نيز بايد محفوظ و محترم باشد و يک دولت، تحت عنوان "اتحاد اسلامی" به ديگر دول اين اتحاديه تعدی نکند»، افزود: از همين رو حرکت مدرس از آن پس رنگ و بوی ملی گرفت. به عبارت ديگر مدرس در عين حال که مذهب نوگرايانه را پس از سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبده دنبال می​کرد، علايق وطنی و منافع ملی را بر مصالح "اتحاد اسلام" برتری می​داد. مرحوم مدرس، با چنين منشی نماينده​ی مردم و سخنگوی مراجع تقليد در مجالس اول تا پنجم شد ولی اين حرکت و تفکر مدرس تبديل به يک حرکت جمعی و جريان نشد.

به گفته وی دکتر مصدق نيز با اين اعلام صريح که «ايرانيت ما از اسلاميت ما جدايی ناپذير است» ماداميکه درمجلس بود، همين شيوه را داشت.

سحابی با بيان اينکه پس از شهريور ۲۰ و اشغال ايران، شرايط جامعه تغيير يافت، ادامه داد: جناح محافظه​کار و سنتی ايران با مرکزيت سيد ضياء الدين طباطبايی از منافع انگليس حمايت می​کرد و در مقابل آنها حزب توده شوروی​گرای شديد قرار داشت. طی سال​های ۲۹ - ۲۰، کشور دستخوش مبارزات و جاه​طلبی​های اين دو گروه و هم​چنين هيات حاکمه و دربار سلطنت با همکاری جناح راست در صدد انواع تلاش و توطئه بودند که شرايط دوران رضاشاه، يعنی استبداد سياسی خشن و وابسته به انگليس را حاکم گرداندند.

در مقابل اين گروه​ها، جريان دفاع از مصالح، منافع ملی، استقلال و آزادی به رهبری دکتر مصدق آغاز شد. اگر چه نيروهای ملی - مذهبی، از همين زمان فعاليت سياسی خود را آغاز کردند ولی همکاری طالقانی و بازرگان با مصدق، تا پيش از کودتای ۲۸ مرداد، جنبه​ی تشکل يافته و حزبی نيافت. پس از آن (پس از کودتای ۲۸ مرداد) عملا رهبری حرکت مقاومت در برابر رژيم کودتای ۲۸ مرداد به دست نيروهای ملی - مذهبی بود.

اين فعال سياسی يادآور شد: جبهه​ی ملی حضور دسته دومی در عرصه​ی سياسی پس از ۲۸ مرداد داشت؛ چون يک جريان ملی خالص بود و اعتقاد داشت که نبايد مذهب را به سياست وارد کرد.

وی با اشاره به اينکه مرحوم حاج سيدرضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را به همراه طالقانی و چند تن از روحانيان نماينده مجلس که از هواداران مصدق بودند ( رضوی، حاج سيد جوادی و جلالی) پايه​گذاری کرد، افزود: پس از آن و از مهندس بازرگان، پدرم، آقای عطائی​رادنيا، شاه​حسينی و چند تن ديگر که از ملی - مذهبی​های قديمی بودند، دعوت کردند که به اين نهضت بپيوندد. البته در فواصل سال​های ۳۲ تا ۳۹ (که با روی کارآمدن دولت امينی و با فشار آمريکا، فضای سياسی کشور قدری باز شد)، نهضت مقاومت ملی پيشرفت چندانی نيافت؛ ولی پرچم نهضت ملی مصدق را حفظ کرد و نشريات درخشانی از جمله نشريه نفت را در سال ۳۶، به جای گذاشت.

به گفته وی جريان ملی - مذهبی هم​چنان به شکل يک جريان سياسی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند تا اينکه در اوايل سال ۴۰ به حزب نهضت آزادی ايران تبديل شد که نسبت به جبهه ملی بسيار راديکال​تر بود، چون تبليغات و فعاليت​هايش مستقيما متوجه شاه بود و برخورد با نخست وزيران را نوعی فرعی​ کردن مبارزه و خودداری از مقابله با مشکل اصلی قلمداد می​کرد.

سحابی خاطرنشان کرد: در سال ۴۲ پس از دستگيريهای وسيع و انبوه اپوزيسيون آن زمان تا شهريور ۴۲ علی​رغم اينکه تمامی گروه​های مبارز اعم از روحانيون، جبهه ملی، دانشجويان و حتی امام خمينی(ره) از زندان آزاد شده بودند ولی نهضت آزادی ايران پس از ۸۰ جلسه محاکمه به اتهام "تشکيل جمعيتی با مرام و رويه ضديت با سلطنت مشروطه" محکوم و غير قانونی اعلام شد. طی اين دادگاه مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی به ده سال و ديگر اعضاء به ۴ تا ۶ سال حبس محکوم شدند؛ ولی هم​چنان در عرصه​ی سياسی حضور داشته، نقش موثری داشتند.

وی نيز که تا سال ۴۶ در زندان بود، پس از آزادی با عده​ای از جوانان نهضت آزادی که مشی مسالمت​آميز را کنار گذاشته حرکت قهرآميز - در آن زمان هنوز واژه​ی انقلاب به کار نمی​رفت، به عبارت ديگر لغت قهرآميز در آن زمان معادل همان کلمه​ی انقلاب در امروز است - را در پيش گرفته بودند، همکاری کرد و در سال ۵۰ به اتهام همکاری با گروه چريکی برانداز و با ادعای اينکه بنيانگذار اين گروه بوده​ام به ۱۱ سال حبس محکوم شد، در حاليکه به گفته خودش فقط با اين گروه همکاری فکری و ايدئولوژيک می​کرد و نه بنيانگذاری يا همکاری سازمانی.

وی با اشاره اينکه مهندس بازرگان، پدرش و آيت الله طالقانی که در بند نبودند؛ از مبارزانی که بعدها به عنوان مجاهدين، معروف شدند، حمايت می​کردند، متذکر شد که تا آن زمان هنوز جريان ملی - مذهبی به شکل يک حزب در نيامده بود. چرا که جو کشور اختناق آميز بود؛ برخی از اعضاء در زندان و برخی نيز در خارج از کشور بودند و هسته​های مبارزه خارج از کشوری را از آنجا هدايت می​کردند. تا اينکه فضای سياسی کشور در سال ۵۶ تا حدودی باز شد و احساسات سرکوب شده ملی - مذهبی مردم ايران طی ۲۵ سال ، فرصت بروز و ظهور يافت و در انقلاب اسلامی ۵۷ حضور فعال و موثری داشت.

سحابی در ادامه به حضورش در شورای انقلاب به همراه مهندس بازرگان، قطب​زاده و دکتر حبيبی اشاره کرد و آن را سهيم بودن در رهبری جامعه دانست و گفت: اولين دولت انقلاب نيز دولت ملی-مذهبی​ها بود. در اولين مجلس هم نيروهای ملی-مذهبی به نام نهضت آزادی و اصحاب دکتر شريعتی حضور داشتند، خود من هم نماينده​ی مردم تهران بودم. در همان مجلس بود که ديدم، برخی از نيروهای روحانی و آنها که خودشان را به روحانيت منتسب کرده بودند، ميل نداشتند که ميان نيروهای انقلاب، اشتراک و وحدت باشد و همه چيز را، از اجرا و تقنين گرفته تا قضا، برای خودشان می​خواستند. در نتيجه، نيروهای ملی - مذهبی که نمی​توانستند اين اوضاع را تحمل کنند از قدرت کنار کشيدند. البته هم​چنان در عرصه​ی سياسی کشور حضور داشتند.

وی با اشاره به آنچه که "اعتراض و حملات شديد به رهبران نهضت آزادی در سال ۵۸ پس از اشغال لانه​ی جاسوسی" می​خواند، خاطرنشان کرد: من هم که در فواصل سال​های ۵۰ تا ۵۷ در زندان بوده و از جريانات داخلی نهضت بی​اطلاع بودم، نمی​توانستم در قبال اين حملات پاسخگو باشم. از اين رو از شورای مرکزی نهضت آزادی استعفا دادم. البته اين به معنای مخالفت با نهضت نبود، کما اينکه من همکاری​ام را با نهضت آزادی ادامه دادم ولی می​خواستم مستقلا عمل کنيم.

سحابی با تاکيد بر مخالفت با جريانات افراطی در سال ۶۰ افزود: اين جريان از سال ۶۱ تا ۶۹ بدون آنکه تشکلی تحت اين عنوان داشته باشد، در قالب سخنرانی، مصاحبه، يادداشت و مقاله، مواضع خود را اعلام کرده، نسبت به برخی جهت​گيری​های حاکميت و دولت، انتقاد و اعتراض می​کرد. هم​​چنانکه در سال ۶۹ به همراه ۸۹ نفر از سران نهضت آزادی و جبهه ملی با صدور نامه​ای خطاب به رييس جمهور وقت (آقای هاشمی رفسنجانی) به تحليل اوضاع اجتماعی و اقتصادی روز جامعه، پرداخته، نسبت به عواقب آن هشدار داد و رييس جمهور را مسوول چنين اوضاعی دانست. آن نامه بعدها با عنوان نامه​ی ۹۰ امضايی مشهور شد و ۲۳ نفر از امضا کنندگان آن دستگير و زندانی شدند که سحابی يکی از آنها بود.

اين در حالی بود که سحابی يکسال پيش از آن نيز ( در اواخر پاييز ۶۸) جزوه​ا​ی ۳۰ صفحه​ای در نقد برنامه ۵ سال اول توسعه که از سوی رييس جمهور به مجلس ارائه شده بود، منتشر کرده و طی آن نامه ضمن خطرناک ارزيابی کردن برنامه فوق، آن را مطابق با سياست​ها و دستورات بانک جهانی و صندوق بين المللی پول دانسته و معتقد بود که اين برنامه منافع ملی ايران را تامين نمی​کند.

وی با بيان اينکه يک نسخه از اين جزوه زيراکسی - که در تعداد محدود منتشر شده بود- نيز برای آقای هاشمی ارسال شد، به نظرم ايشان از من عصبانی شدند و افزود: علی​رغم آنکه اسامی ۸۹ نفر ديگر هم ذيل نامه​ی خطاب به ايشان بود، من نيز دستگير شده و ۶ ماه به زندان انفرادی افتادم.

سحابی با اشاره به انتشار نشريه​ای پيش از دستگيری​اش تحت عنوان "بحث​های بنيادی ملی" - به شکل پلی​کپی - يادآور شد که اين نشريه شامل بحث​هايی فراتر از بحث​های متداول راست، چپ، مالکيت و غيره بود و از بالا به جامعه​ی ايران می​نگريست.

او پس از آزادی از زندان با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تصدی آن بر عهده​ی خاتمی بود، مجوز مجله​ی "ايران فردا" را گرفت و از خرداد ۷۱ تا ارديبهشت ۷۹ آن را انتشار داد که تا پيش از توقيف آن در کنار ديگر مطبوعات در آن سال، ۷۳ شماره از آن منتشر شد.

وی سر مقاله​های "ايران فردا" را حاکی از جهت​گيری​های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملی - مذهبی​ها می​داند که تماما به قلم خودش بوده.

اين فعال سياسی که در سال ۷۵ برای انتخابات رياست جمهوری اعلام کانديداتوری کرده بود در مصاحبه​ی مطبوعاتی​ای در پاسخ به سوال خبرنگاران که پرسيده بودند کانديدای چه گروهی است، گفت: « از سوی نيروهای ملی - مذهبی نامزد شده​ام. نيروهای ملی - مذهبی حزب يا گروه مشخصی نيستند؛ بلکه مجموعه​ا​ی از نيروهای نهضت آزادی ايران، جبهه ملی، خداپرستان سوسياليست، جنبش مسلمان مبارز و طرفداران دکتر علی شريعتی است».

به گفته وی نيروهای ملی - مذهبی، ائتلافی از احزاب و جمعيت​هايی است که مرام و مسلک نزديک به هم دارند و چهره​هايی چون مهندس بازرگان، آيت الله طالقانی و دکتر شريعتی از چهره​های بارز اين ائتلاف، از سوی گروه​های مختلف هستند. اين نيروها پس از انتخابات ۷۶ به عنوان يک ائتلاف مطرح شدند.

 

می​خواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم

جريان ملی- مذهبی جريانی راکد، قشری و پايبند به حرف​های کليشه​يی نيست

 

سحابی در ادامه در پاسخ به اين​که چرا اين ائتلاف تا کنون به شکل يک حزب درنيامده گفت: اين به آن معنا نيست که ما نمی​خواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم. تشکل حزبی يا تحزب يک حالت پيشرفته و مدرن در جامعه​ای متنوع و متکثر، هم​چون جامعه​ی ما است. اما دستيابی به اين حالت مترقی امری نيست که فقط به اراده​ی ما و تشکيل صوری يک حزب بستگی داشته باشد. چرا که تشکيل يک حزب زمانی ميسر می​شود که اعضای آن به واقع به مشترکات بينشی و عقيدتی، منشی و رفتاری، روش و شيوه​ی عملکردی، ميان خود واقف و آگاه باشند و تفاوت عقايد يا تفاوت درمنافع را در سايه​ی آن مشترکات ناديده و بی​اهميت تلقی کنند.پيش شرط ديگر تشکيل يک حزب آن است که مجموعه شرايط سياسی، اجتماعی يا فرهنگی جامعه اجازه​ی بروز و ظهور بينش يا روش​های موجود را به طور شفاف و آزاد بدهد.

به زعم وی تفاوت ماهوی بين جوامع پيشرفته و مترقی با جوامع عقب​مانده - صرف​نظر از فاصله برخورداری از مواهب مادی و معنوی جامعه و کشور- ، در همين دو امر است؛ نخست وقوف به مشترکات در ذيل تضادها و تفاوت​ها و ديگر؛ فضای سياسی - اجتماعی که بروز آزاد و شفاف افراد و قشرهای جامعه را ممکن و مجاز سازد.

اين فعال سياسی با اعتقاد بر اينکه در طول پنجاه سال (از ۲۸ مرداد ۳۲ تا کنون) هيچ​يک از دو شرط فوق به طور مستمر وجود نداشته است، افزود: خود من، قريب به ۱۴ سال از اين مدت را در زندان گذرانده و مابقی را هم در شرايط طرد، تنش، اضطراب و محروميت گذرانده​ام. بقيه​ی دوستان و همفکران من هم کم و بيش وضعيت مشابهی داشته​اند. هم​اکنون نيز به​رغم احس³اس مسووليت ملی و دلسوزی برای ايران و آينده​ی آن بی​آنکه توقع و انتظار هيچ​گونه پاداش، منافع يا مشوقی داشته​باشم در حالت طرد، و تهديد و سلب همه گونه امکانات کتبی و شفاهی و جمع شدن و جمع کردن هستم. بنابراين حزب شدن يک هدف است که بايد به طرف آن برويم ولی همه​ی شرايط همسو با اين هدف نيستند.

سحابی در ادامه با اشاره به مشترکات فکری و عقيدتی ميان گروههای مختلف ائتلاف ملی و مذهبی، گفت: مواردی را از ميان اين اشتراکات استخراج کرده به عنوان اصول مشترک ملی مذهبی​ها تدوين کرده​ايم. اين اصول چنان نيستند که اگر کسی آن را پذيرفت جزو تشکيلات باشد و اگر نپذيرفت خارج شود. بنابراين اصول مذکور هرگز جايگاه مرامنامه تشکيلاتی را ندارند. همچنانکه افراد و قشرهايی نسبتا وسيع با سابقه و سنت ۵۰ ساله بلکه بيشتر در اين سرزمين هستند که انديشه​ی سياسی اجتماعی آنها چنين است ولی اينها با همديگر چنان متشکل نشده​اند که شخصيت واحد حقوقی يا جمعی بيايند. به اين جهت همواره اصلاحيه​ها و بيانيه​های اين جماعت با امضای افراد است نه امضای يک گروه واحد.

وی در واکنش به نظر برخی از منتقدان که عمر جريان ملی مذهبی را با عمر رهبران آن يگانه دانستند و معتقدند که نسل دوم اين جريان را راديکال​هايی تشکيل می​دهند که از پوشش تشکيلاتی آن بهره می​جويند، گفت: اين ممکن است ولی بايد ديد که منظور اين منتقدان از راديکال چه کسانی هستند و نظرات و اصول فکری-عقيدتی آنها چقدر با نظرات مذکور در اصول فوق تطبيق دارد. اگر کسی به وجه ملی و ميهنی اين جريان معتقد نباشد و يا وجه مذهبی آن را قبول نداشته باشد، ملی- مذهبی نيست ولی اگر به همان اصول معتقد باشد ولی به شکل کار و فعاليت سياسی متفاوت و متنوعی بينديشد، جزو همان جريان ملی- مذهبی است.

سحابی با بيان اينکه جريان ملی- مذهبی يک جريان راکد، قشری و پايبند به حرف​های ثابت و کليشه​ای نيست، ادامه داد: اين جريان همراه با زمان، تحولات، نظريات، انديشه​های سياسی و نيز تجارب تاريخی درونی ملت پويايی و تحول دارد.

به اعتقاد وی جريان ملی- مذهبی برای امروز و آينده ملت و سرزمين ايران حرف​هايی دارد که محصول ذات شرايط مادی و فرهنگی داخلی و جهانی کنونی، سابقه، تجربه و هويت تاريخی اين ملت است و در پی تقليد از هيچ مکتب و مرام يا فلسفه​های وارداتی نمی​باشد. در حالی که به نظر می​رسد جريان​های ديگر سياسی برای آينده برنامه​ای همه​جانبه ندارند.

سحابی جريان غالب در حاکميت را که معروف به جناح راست می​خواند، متهم کرد که فقط به امروز، حفظ قدرت و حاکميت يک گروه خاص می​انديشد و از نيازها، پويايی​های جامعه و مصالح درازمدت اين ملت، غافل است يا با آن فاصله و بيگانگی دارد. جناح اصلاح​طلبان هم بينش و برنامه جامع و فراگيری نسبت به ويژگی​ها و نيازهای بنيادی جامعه​ی ايران ندارند و بيشتر جناحی​نگر هستند تا ملی و بومی​انديش.

اين فعال سياسی با اشاره به اين​که در آخرين شماره مجله چشم​انداز ايران (ويژه​نامه)، فاصله​ی بينش ملی-مذهبی را با حاکميت (جناح راست) و جناح دوم خردادی به تصوير کشيده است، افزود: در حال حاضر اگرچه اختلاف​نظرهايی با آقای خاتمی داريم ولی از دولت او به طور کلی حمايت می​کنيم و در عين حال نسبت به مشی سياسی و سياست​های اقتصادی او انتقاد بسيار داريم.

وی در ادامه جريان ملی مذهبی را جريانی زنده دانست و مدعی شد که چون از هويت، تجربه و سنت مستمر تاريخی ملت ايران مايه و سرچشمه گرفته است، نسبت به کليت ملت ايران يک بينش درونی و ذاتی است. لذا بسياری از افراد و اقشار ملت ايران در اين هويت، مشترک و سهيم هستند و کمتر ايرانی وطن​دوست، صاحب مسووليت ملی و اجتماعی را می​يابيم که با اين جريان بيگانه يا مخالف اصولی باشد. شاهد اين ادعا همانا اقبال و حمايت کثيری از اقشار مردم، از جوان و پير و زن و مرد و کارشناس و استاد، نسبت به سخنگويان و فعالان اين جمع می​باشد.

اين عضو ائتلاف ملی مذهبی به حضور خود و چند تن ديگر از دوستانش همچون بسته​نگار، دکتر پيمان، دکتر رفيعی، دکتر رئيسی، کاظميان، درودی و ... در صحنه​ی سياست و اجتماع، به​ويژه در صحنه​ی مطبوعات اشاره و نتيجه گرفت که ادعای اين​که آنها توان جذب نسل دوم و نيروی جديد را ندارند درست نيست. هم​چنان​که به گفته وی جوانان و دانشجويان بسياری برای مشاوره و نظرخواهی به آنها مراجعه می​کنند.

سحابی افزود: اگر فرض کنيم آنان فقط به لحاظ اخلاقی و سوابق، به دوستان ما مراجعه می​کنند؛ همان اخلاق و سوابق هم از جنبش ملی و مذهبی ما نشأت گرفته است، که از آغاز طالب سياست دينی بوديم نه دين سياسی.

ولی از آن​جا که ما نتوانسته​ايم تشکيلات ثبت شده​ای داشته باشيم، امکان عضوگيری و سازمان بخشيدن به آنها فعلا وجود ندارد و اين به سبب فشارها، سرکوب شديد، تهديدات و کينه​توزی​های ستم​گرانه​ای است که نسبت به ما جريان دارد.

سحابی که در دومين مراسم سالگرد پدرش گفته بود؛ يدالله سحابی به همراه مهندس بازرگان و آيت​الله طالقانی پايه​گذار نحله​ی سياست دينی بوده​اند، در تشريح تفاوت ميان دين سياسی و سياست دينی، با اشاره به اينکه اين اصطلاحات را نخستين بار خودش مطرح کرده و تا پيش از آن تفکيکی ميان آنها در ادبيات گذشته وجود نداشته است، به خبرنگار ايسنا چنين می​گويد: آغازگران نهضت اسلامی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ - همان کسانی که امروزه به عنوان نوگرايان دينی مطرح شده​اند - حرکتی را در برابر رژيم محصول کودتا شروع کرده و کوشيدند تا در عين​حال حرکتی را ميان روحانيون و قشرهای سنتی جامعه ايجاد کرده، آنها را به حضور در عرصه اجتماعی سياسی دعوت و نسبت به امور کلان کشور (سياست) متوجه کنند. شعار اين جريان حديث پيامبر " من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس به مسلم" و "امر به معروف و نهی از منکر"​ بود. چراکه پرداختن به امور مسلمين و امر به معروف و نهی از منکر از فروعات اساسی دين هستند و انگيزه​ای برای ورود به فعاليت سياسی، مبارزه با دولت و پرداختن به امور کلان، به شمار می​رفتند.

به گفته وی هدف اين جريان؛ اصلاح امور کلی جامعه و مسلمين، بازداشتن حاکمان از اعمال خلاف، فساد، تعدی، زورگويی و نقض قانون بوده و هيچ​گاه دستيابی به قدرت و حکومت را در سر نمی​پروراند. اين جريان در ميان جامعه تحصيل​کردگان آن روز (در دانشگاهها) نفوذ و رواج زيادی يافته بود.

سحابی با اشاره به شکل​گيری نهضت روحانيت در سال ۴۱، اظهار داشت: « اين نهضت در ابتدا اهداف کلانی را ابراز نمی​کرد؛ همچنانکه در ابتدای کار، با موضوع انتخابات انجمن​های ايالتی و ولايتی، حق رأی قائل شدن برای زنان و در اعتراض به حذف شرط تقيد اسلام برای انتخاب​کنندگان و انتخاب​شوندگان (در دولت اسدالله علم) که از جمله موضوع​های خاص و نه کلان، محسوب می​شدند، فعاليت خود را آغاز کرد. موضع​گيری​های آيت​الله خمينی (ره)که از جمله ۴ مرجع تقليد آن زمان بود، سبب شد که اين نهضت راديکال​تر شود و به مقابله با انقلاب سفيد و شخص شاه بپردازد. پايگاه اجتماعی روحانيت ميان اقشار بازاری به ويژه جوانان بازار بود و در دانشگاهها و ميان تحصيل​کردگان جاذبه کمتری داشت».

وی تقليد را عامل تعيين و جذب هواداران اين نهضت، ​دانست و گفت: آنها بيشتر به مسلمانانی که اهل تقليد بودند، اعتماد و اتکا داشتند، در حالی​که جريان نخست با نگاهی ديگر به ارزشهای دينی، تنها به ظواهر احکام اتکاء نمی​کرد و حتی در امور سياسی و اجتماعی، خودش اجتهاد می​کرد و تابع مراجع تقليد نبود.

سحابی متذکر شد: اين دو جريان عليرغم تفاوت بينش رهروانشان همکاری نزديکی با يکديگر داشته و کم و بيش يکديگر را تاييد می​کردند و تا سال ۵۷ مرتبا راديکال​تر شده، توسعه مردمی و اجتماعی بيشتری يافتند. البته نهضت روحانيت با اتکا به قشر وسيع روحانيون به ويژه طلبه​های جوان که بسيار فعال و اهل تبليغ بودند، بيش از دسته​ی اول فعاليت داشت.

اين فعال سياسی با اشاره به تحولاتی که در آن سالها ميان نهضت روشنفکران دينی ايجاد شد، توضيح داد: از يک سو جنبش مسلحانه و حرکت قهر​آميز مجاهدين در آن نهضت تبلور يافت و از سوی ديگر سخنرانی​های دکتر شريعتی تهييج و بسيج افکار جوانان را به دنبال داشت که هدف هر دو براندازی نظام وقت بود؛ البته جنبش مسلحانه با حرکتهای قهرآميزی که داشت، تبعا مدعی رهبری جامعه و حکومت هم بود ولی کسب حکومت را هدف اصلی خود نمی​دانست.

وی با يادآوری سخنرانی​های امام خمينی (ره) در کلاس​های درس ايشان در نجف با عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » و «جهاد» در سال ۴۸ ، خاطرنشان کرد: بحث ولايت فقيه و اينکه فقيه به عنوان يک کارشناس اسلامی، بايد حاکميت را بر عهده داشته باشد، در آن زمان برای نخستين بار از سوی امام مطرح شد.

به گفته وی نهضت روحانيت، از آن پس ولايت فقيه و حکومت را هدف خود قرار داد و همين امر سبب ايجاد تفاوت​های اصولی ميان دو نهضت اسلامی مبارزه شد. به عبارت ديگر جريان اول خواهان اصلاح قدرت و چالش با آن بود و به حفظ منافع ملی و قانون​گرايی می​انديشيد.

سحابی به آنچه که ترويج حکومت با مسئوليت روحانيت از سوی اين نهضت و پيروان امام خمينی (ره) می​خواند اشاره کرد و افزود: « آنان رهبری جنبش مبارز با رژيم سابق را از آن روحانيت می​دانستند و اين مساله را به قدری ترويج کردند که پس از گشايش فضای سياسی - در اثر فشارهای خارجی در سالهای ۵۶ و ۵۵ - رهبری روحانيت به وضوح مشهود بود. تا اينکه در سال ۵۷ امام از عراق به پاريس رفت و موضع فراگيری را اتخاذ کرده، طی آن بدون تاکيد بر حکومت و رهبری روحانيت، حکومت را امری تلفيقی با ديگر جريانها دانست».

به اعتقاد وی منظور امام خمينی (ره) اين بوده که ترکيب رهبری انقلاب و حکومت پس از آن، ترکيبی از روحانيون و وابستگان به حرکت پس از ۲۸ مرداد ۳۲ باشد.

او هدايت مقدمات انقلاب اسلامی ۵۷ را بيشتر از درون نهضت روحانيت دانست و افزود: اين نهضت عليرغم حوادث خشونت​باری همچون قيام​ها و شورش​های تبريز، اصفهان، شيراز و ...، باز هم مردم را به صحنه می​کشيد. سحابی، رهبری امام خمينی (ره) بر اين حرکتها را پس از سفر ايشان به پاريس، آشکارتر خواند که به جريان انقلاب سرعت بخشيد.

 

زندانهای طويل​المدت سبب فاصله​گرفتن من از زندگی شخصی و خانواده​ام شده است

بزرگترين انتقاد به خودم آن است که حزب تشکيل ندادم

 

...سحابی در ادامه​ی گفت​وگو با ايسنا افزود: اين در حالی بود که حرکت اول که حرکتی اصلاحی بود و به حکومت چشم نداشت و تغيير رژيم را همراه با آماده​سازی و کسب صلاحيت​هايی در داخل جامعه، تعقيب می​کرد، چندان موافق حرکتهای خشونت​آميز نبود.

وی افزود: آنچه من در سخنرانی سالگرد مرحوم پدرم گفتم، که بازرگان، سحابی و طالقانی پايه​گذار نحله​ی سياست دينی بودند، اين بود. يعنی ارزش دينی، وسيله​ای برای کسب قدرت نيست، بالعکس قدرت وسيله​ای برای اجرای ارزشهای دينی است.

اين فعال سياسی گفت: « تا پايان مجلس اول، حضور در حکومت و سعی در اصلاح ​نظر نحله​ی دوم را تجربه کرديم و خودمان را جزئی از نظام دانسته، موظف به حفظ و دفاع از نظام می​دانستيم ولی بر چگونگی حفظ نظام اختلاف​نظر بود. همچنانکه محاکمات،​ اعدام​ها و خشونت​های بخش سياسی دستگاه قضايی مورد اعتراض ما بود و با پاکسازی اداری، حذف و طرد اساتيد و کارشناسان با سابقه از مراکز و ادارات مختلف موافق نبوديم .مضاف بر اينکه اختلافاتی هم در مورد سياست​های اقتصادی داشتيم؛ ولی با تمام اينها از کليت نظام انقلابی و اسلامی دفاع می​کرديم».

وی خروجشان از حاکميت را به منزله سکوت ندانست و افزود: تلاش کرديم تا ضمن حفظ مجموعه نظام، حرکت اصلاحی​ای بوجود آوريم. البته در مجلس آن زمان هرگونه طرح اصلاحی با مقاومت شديد اکثريت قاطع مجلس که خود را فرزند انقلاب می​دانستند - در حاليکه تازه به جمع انقلاب پيوسته بودند وسابقه​ی چندانی نداشتند - مواجه می​شد و امکان بروز و ظهور فکر مخالف و حتی متفاوت را نمی​داد».

نماينده اولين مجلس شورای اسلامی همين امر را علت عدم استفاده از ۸ بار نوبت نطق پيش از دستور خود، طی ۴ سال عمر آن مجلس، عنوان کرد و متذکرشد: تا سال ۶۸ دورادور همکاری​ام در طرح​های اصلاحی سازمان برنامه و کميسيون اقتصاد و صنايع را حفظ کردم. حتی پس از دستگيری و آزادی از زندان هم به توصيه​ها و نصايح خود ادامه داديم و به عنوان يک ضدنظام يا برانداز عمل نکرديم؛ همچنانکه سرمقاله​های ايران فردا که هربار حکومت را به نقد کشيده و در عين​حال راهنمايی و راهبردهايی داشته است، گويای دغدغه​های ماست.

سحابی که در جمع متحصنين در مجلس شورای اسلامی گفته بود « لوايح رييس جمهور بايد خواست نمايندگان متحصن باشد»، در خصوص تاکيد خود بر اين امر، توضيح داد: « احراز صلاحيت​ها خواست اندک و ناچيزی بود، حال آنکه لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات رييس جمهور که حذف نظارت استصوابی را در خود گنجانده بود، اين خواست را نيز مشمول می​شد. پس اين لايحه مهم بود. لايحه​ی تبيين اختيارات رييس جمهور هم بسيار مهم بود، چرا که رييس جمهور تعهدات بسياری دارد که در قبال آن بايد پاسخگو باشد ولی اختياری برای اجرای آن ندارد. رييس جمهوری که اختيار ندارد، مسؤوليت هم نبايد داشته باشد چون نمی​تواند پاسخگو باشد».

وی با بيان اينکه حرف و سخن درباره علت استرداد اين لوايح، بسيار است؛ اين اقدام رييس جمهور را تاييد کرد و به ايسنا گفت: مجلس ششم اين لوايح را تصويب کرد و بيش از اين هم در مقابل مخالفت​های شورای نگهبان کاری نمی​تواند بکند، مضاف بر اينکه چيزی هم از عمر مجلس باقی نمانده که به چانه​زنی با شورای نگهبان بپردازد.

به اعتقاد وی اگر تکليف اين لوايح به مجلس هفتم - با توجه به ترکيب اکثريت آن - موکول می​شد، آينده​ی روشنی را به دنبال نمی​داشت؛ بنابراين به جا بود که دولت از اين حق خود استفاده کرد و لوايحش را پس گرفت تا مبادا در آينده مساله​ای برای تشديد اوضاع سياسی کشور ايجاد شود.

او همچنان معتقد است که اگر خواست متحصنين متوجه اين دو لايحه می​شد و شورای نگهبان آن را می​پذيرفت، موفقيت بزرگی حاصل می​شد؛ اگرچه اين موفقيت در قبال پتانسيل ابتدای انقلاب و حتی پتانسيل اوليه​ی اصلاح​طلبان ناچيز بود.

سحابی با بيان اينکه شورای نگهبان خود را پاسخگو نمی​داند و دولت​های پيش از خاتمی هم پاسخگو نبودند، به آياتی از قرآن کريم اشاره کرد که بر اساس آن تنها خداوند است که نبايد پاسخگو باشد.

وی عملکردهای اين​چنينی (عدم پاسخگويی) را به منزله​ی آن دانست که برخی ادعای خدايی می​کنند و اين عين شرک است.

اين عضو ائتلاف ملی- مذهبی با تاکيد بر اينکه از نگاه وی و هم​فکرانش، توحيد و شرک صرفا يک اعتقاد نظری نيست، متذکر شد: وحدانيت خداوند را بايد در ساختار، بافت و رفتار جامعه بروز داد.

سحابی در سخنرانی​ای از سلسله سخنرانی​های "جامعه اسلامی زنان انقلاب اسلامی" با عنوان "سياستهای اقتصادی و مجلس" ، سياستهای زنگنه را سياستهای کارگزارانی خوانده بود که در جهت استقلال و منافع ملی ايران نيست.

او در ادامه اين مصاحبه به تشريح آنچه که "سياستهای کارگزارانی" خوانده بود پرداخت و به ايسنا گفت: از سه سال پيش وزارت نفت اقدام به انعقاد قراردادهای "بيع متقابل" کرد. حال آنکه اينگونه قراردادها همواره مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادی بوده است.

"بيع متقابل" قراردادی است که يک طرف قرارداد هيچ سرمايه​ای ندارد و می​خواهد طرف مقابل کاری را برای او انجام دهد و از محل درآمدهای حاصل از آن کار، هزينه​ی اوليه​اش را اخذ کند، به اين ترتيب طرفی که قرار است کار را انجام دهد، کالايش را چند برابر قيمت می​فروشد تا ريسک عدم پرداخت طرف بی​پول را بپوشاند و همچنين شرايطی را می​گذارد که خريدار امکان هيچ​گونه تخفيفی را نداشته باشد. در نتيجه حقوق خريدار ناديده انگاشته می​شود.

وی افزود: تمامی مضرات "بيع متقابل" به انضمام شرايط خاص سياسی ايران، که مخالفت غرب (اروپا، آمريکا و کشورهای پيشرفته​ی آسيايی) با دولت ايران و فشار بر ما را شامل می​شود، مطمئنا به نفع منافع ملی ايران نخواهد بود. بسياری از کارشناسان اقتصادی فارغ از اينکه ليبرال باشند يا چپ​گرا بر ناسالم بودن قراردادهای "بيع متقابل" هم​نظرند و آن را تنها در شرايط خاص مجاز می​دانند.

اين کارشناس امور اقتصادی قراردادهای "بيع متقابل" نفت، را بسيار گشاددستانه دانست و گفت: طرف مقابل ما در قرارداد توتال، قيمتهای بسيار غيرعادی​ای را تعيين کرده �