سه شنبه ۵ خرداد ١٣٨٣ – ۲۵ مه ٢٠٠۴

عزتالله سحابی

جريان غالب به حاکميت يک گروه میانديشد و با نيازهای جامعه فاصله دارد

 

میخواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم

جريان ملی- مذهبی جريانی راکد، قشری و پايبند به حرفهای کليشهيی نيست

زندانهای طويلالمدت سبب فاصلهگرفتن من از زندگی شخصی و خانوادهام شده است

بزرگترين انتقاد به خودم آن است که حزب تشکيل ندادم

 

گفتوگو از نسرين وزيری

خبرگزاری دانشجويان ايران

 

عزت الله سحابی، فعاليت سياسی خود را در چارچوب فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان در دانشکدهی فنی تهران آغاز و طی دوران تحصيلش (در رشتهی مهندسی مکانيک) دو مجلهی "فروغ علم" و "گنج شايگان" را سردبيری کرد.

او پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه تهران (در سال ۳۱) و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، در سال ۳۲ به نهضت مقاومت ملی پيوست و در کميتهی انتشارات و تبليغات آن مشغول شد و به انتشار روزنامه "راه مصدق" همت گمارد و تا سال ۳۴ دوبار دستگير شد.

سحابی در سال ۳۴ به همراه پدرش، مهندس بازرگان و آيت الله مطهری با نيت استمرار فعاليتهای سياسی و اجتماعی در ايران نهادی را با عنوان "مکتب تربيتی اجتماعی عملی" - با نام اختصاری "متاع" - تشکيل داد. (فعاليت "متاع" تا سال ۵۸ ادامه يافت و آيت الله مطهری پس از خروج از آخرين جلسه متاع، در منزل مهندس سحابی، در ارديبهشت ۵۸، ترور و شهيد شد).

سحابی که در سال ۴۰ به عضويت در شورای مرکزی نهضت آزادی درآمد، در کولهبار فعاليت سياسی پيش از انقلاب خويش، سالها حضور در زندانهای قصر، اوين، قزل قلعه، زندان انفرادی عشرت آباد و حتی تبعيد به زندان برازجان و عادل آباد شيراز را به جای گذاشت.

علیرغم اينکه وی پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت در شورای انقلاب درآمد ولی دو بار ديگر در سال ۶۹ و بار ديگر در سال ۸۰ به اتهام تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه نظام، اغواء و تحريک مردم به قصد برهم زدن کشور و توهين به مسوولان روانه زندان شد و در حال حاضر پس از محکوميت به ۱۱ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در انتظار حکم دادگاه تجديدنظر به سر میبرد.

اين پيرمرد ۷۴ ساله که بيش از نيمی از عمر خويش را در عرصه سياست کشور گذرانده است، قامتش را با عصا ايستاده نگهداشته تا خستگی چهار دهه فعاليت را در پشت چهرهی آراسته خود بپوشاند.

 

او در دفتر کار خود پذيرای گروه سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهی سلسله ديدارهای با اهالی سياست شد. حاصل اين ديدار؛ گفتوگويی است که در پی میخوانيد:

سحابی در تشريح چگونگی شکلگيری جريان ملی - مذهبی به خبرنگار ايسنا میگويد: پايهگذار جريان ملی - مذهبی در تاريخ معاصر ايران مرحوم مدرس بود. پيش از آن سيد جمال الدين اسدآبادی، جريان نوگرايی دينی و فعاليتهای ضد استعماری را تحت عنوان "اتحاد اسلام" آغاز کرده بود. پس از آنکه ايران به اشغال روسيه و انگليس درآمد و دولت مشروطه هم آن را پذيرفت، معترضين به اين وضعيت به کرمانشاه رفتند و کابينه مهاجرت را تشکيل داده با دشمنان اشغالگران، يعنی دول آلمان و عثمانی همکاری نزديک داشتند. اين در حالی بود که آلمان و عثمانی بيش از آنکه به فکر ياری به معترضين و مليون باشند، مطامع خود را - با اهداف توسعهطلبانه، استعمارگرايانه و در راستای منافع ملی خودشان - پيگيری میکردند.

وی با اشاره به اينکه مرحوم مدرس همان زمان دريافت که « اگر چه "اتحاد اسلام و مسلمانان" کار خير و مترقی است ولی منافع ملتهای داخلی اين اتحاد نيز بايد محفوظ و محترم باشد و يک دولت، تحت عنوان "اتحاد اسلامی" به ديگر دول اين اتحاديه تعدی نکند»، افزود: از همين رو حرکت مدرس از آن پس رنگ و بوی ملی گرفت. به عبارت ديگر مدرس در عين حال که مذهب نوگرايانه را پس از سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبده دنبال میکرد، علايق وطنی و منافع ملی را بر مصالح "اتحاد اسلام" برتری میداد. مرحوم مدرس، با چنين منشی نمايندهی مردم و سخنگوی مراجع تقليد در مجالس اول تا پنجم شد ولی اين حرکت و تفکر مدرس تبديل به يک حرکت جمعی و جريان نشد.

به گفته وی دکتر مصدق نيز با اين اعلام صريح که «ايرانيت ما از اسلاميت ما جدايی ناپذير است» ماداميکه درمجلس بود، همين شيوه را داشت.

سحابی با بيان اينکه پس از شهريور ۲۰ و اشغال ايران، شرايط جامعه تغيير يافت، ادامه داد: جناح محافظهکار و سنتی ايران با مرکزيت سيد ضياء الدين طباطبايی از منافع انگليس حمايت میکرد و در مقابل آنها حزب توده شورویگرای شديد قرار داشت. طی سالهای ۲۹ - ۲۰، کشور دستخوش مبارزات و جاهطلبیهای اين دو گروه و همچنين هيات حاکمه و دربار سلطنت با همکاری جناح راست در صدد انواع تلاش و توطئه بودند که شرايط دوران رضاشاه، يعنی استبداد سياسی خشن و وابسته به انگليس را حاکم گرداندند.

در مقابل اين گروهها، جريان دفاع از مصالح، منافع ملی، استقلال و آزادی به رهبری دکتر مصدق آغاز شد. اگر چه نيروهای ملی - مذهبی، از همين زمان فعاليت سياسی خود را آغاز کردند ولی همکاری طالقانی و بازرگان با مصدق، تا پيش از کودتای ۲۸ مرداد، جنبهی تشکل يافته و حزبی نيافت. پس از آن (پس از کودتای ۲۸ مرداد) عملا رهبری حرکت مقاومت در برابر رژيم کودتای ۲۸ مرداد به دست نيروهای ملی - مذهبی بود.

اين فعال سياسی يادآور شد: جبههی ملی حضور دسته دومی در عرصهی سياسی پس از ۲۸ مرداد داشت؛ چون يک جريان ملی خالص بود و اعتقاد داشت که نبايد مذهب را به سياست وارد کرد.

وی با اشاره به اينکه مرحوم حاج سيدرضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را به همراه طالقانی و چند تن از روحانيان نماينده مجلس که از هواداران مصدق بودند ( رضوی، حاج سيد جوادی و جلالی) پايهگذاری کرد، افزود: پس از آن و از مهندس بازرگان، پدرم، آقای عطائیرادنيا، شاهحسينی و چند تن ديگر که از ملی - مذهبیهای قديمی بودند، دعوت کردند که به اين نهضت بپيوندد. البته در فواصل سالهای ۳۲ تا ۳۹ (که با روی کارآمدن دولت امينی و با فشار آمريکا، فضای سياسی کشور قدری باز شد)، نهضت مقاومت ملی پيشرفت چندانی نيافت؛ ولی پرچم نهضت ملی مصدق را حفظ کرد و نشريات درخشانی از جمله نشريه نفت را در سال ۳۶، به جای گذاشت.

به گفته وی جريان ملی - مذهبی همچنان به شکل يک جريان سياسی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند تا اينکه در اوايل سال ۴۰ به حزب نهضت آزادی ايران تبديل شد که نسبت به جبهه ملی بسيار راديکالتر بود، چون تبليغات و فعاليتهايش مستقيما متوجه شاه بود و برخورد با نخست وزيران را نوعی فرعی کردن مبارزه و خودداری از مقابله با مشکل اصلی قلمداد میکرد.

سحابی خاطرنشان کرد: در سال ۴۲ پس از دستگيريهای وسيع و انبوه اپوزيسيون آن زمان تا شهريور ۴۲ علیرغم اينکه تمامی گروههای مبارز اعم از روحانيون، جبهه ملی، دانشجويان و حتی امام خمينی(ره) از زندان آزاد شده بودند ولی نهضت آزادی ايران پس از ۸۰ جلسه محاکمه به اتهام "تشکيل جمعيتی با مرام و رويه ضديت با سلطنت مشروطه" محکوم و غير قانونی اعلام شد. طی اين دادگاه مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی به ده سال و ديگر اعضاء به ۴ تا ۶ سال حبس محکوم شدند؛ ولی همچنان در عرصهی سياسی حضور داشته، نقش موثری داشتند.

وی نيز که تا سال ۴۶ در زندان بود، پس از آزادی با عدهای از جوانان نهضت آزادی که مشی مسالمتآميز را کنار گذاشته حرکت قهرآميز - در آن زمان هنوز واژهی انقلاب به کار نمیرفت، به عبارت ديگر لغت قهرآميز در آن زمان معادل همان کلمهی انقلاب در امروز است - را در پيش گرفته بودند، همکاری کرد و در سال ۵۰ به اتهام همکاری با گروه چريکی برانداز و با ادعای اينکه بنيانگذار اين گروه بودهام به ۱۱ سال حبس محکوم شد، در حاليکه به گفته خودش فقط با اين گروه همکاری فکری و ايدئولوژيک میکرد و نه بنيانگذاری يا همکاری سازمانی.

وی با اشاره اينکه مهندس بازرگان، پدرش و آيت الله طالقانی که در بند نبودند؛ از مبارزانی که بعدها به عنوان مجاهدين، معروف شدند، حمايت میکردند، متذکر شد که تا آن زمان هنوز جريان ملی - مذهبی به شکل يک حزب در نيامده بود. چرا که جو کشور اختناق آميز بود؛ برخی از اعضاء در زندان و برخی نيز در خارج از کشور بودند و هستههای مبارزه خارج از کشوری را از آنجا هدايت میکردند. تا اينکه فضای سياسی کشور در سال ۵۶ تا حدودی باز شد و احساسات سرکوب شده ملی - مذهبی مردم ايران طی ۲۵ سال ، فرصت بروز و ظهور يافت و در انقلاب اسلامی ۵۷ حضور فعال و موثری داشت.

سحابی در ادامه به حضورش در شورای انقلاب به همراه مهندس بازرگان، قطبزاده و دکتر حبيبی اشاره کرد و آن را سهيم بودن در رهبری جامعه دانست و گفت: اولين دولت انقلاب نيز دولت ملی-مذهبیها بود. در اولين مجلس هم نيروهای ملی-مذهبی به نام نهضت آزادی و اصحاب دکتر شريعتی حضور داشتند، خود من هم نمايندهی مردم تهران بودم. در همان مجلس بود که ديدم، برخی از نيروهای روحانی و آنها که خودشان را به روحانيت منتسب کرده بودند، ميل نداشتند که ميان نيروهای انقلاب، اشتراک و وحدت باشد و همه چيز را، از اجرا و تقنين گرفته تا قضا، برای خودشان میخواستند. در نتيجه، نيروهای ملی - مذهبی که نمیتوانستند اين اوضاع را تحمل کنند از قدرت کنار کشيدند. البته همچنان در عرصهی سياسی کشور حضور داشتند.

وی با اشاره به آنچه که "اعتراض و حملات شديد به رهبران نهضت آزادی در سال ۵۸ پس از اشغال لانهی جاسوسی" میخواند، خاطرنشان کرد: من هم که در فواصل سالهای ۵۰ تا ۵۷ در زندان بوده و از جريانات داخلی نهضت بیاطلاع بودم، نمیتوانستم در قبال اين حملات پاسخگو باشم. از اين رو از شورای مرکزی نهضت آزادی استعفا دادم. البته اين به معنای مخالفت با نهضت نبود، کما اينکه من همکاریام را با نهضت آزادی ادامه دادم ولی میخواستم مستقلا عمل کنيم.

سحابی با تاکيد بر مخالفت با جريانات افراطی در سال ۶۰ افزود: اين جريان از سال ۶۱ تا ۶۹ بدون آنکه تشکلی تحت اين عنوان داشته باشد، در قالب سخنرانی، مصاحبه، يادداشت و مقاله، مواضع خود را اعلام کرده، نسبت به برخی جهتگيریهای حاکميت و دولت، انتقاد و اعتراض میکرد. هم​​چنانکه در سال ۶۹ به همراه ۸۹ نفر از سران نهضت آزادی و جبهه ملی با صدور نامهای خطاب به رييس جمهور وقت (آقای هاشمی رفسنجانی) به تحليل اوضاع اجتماعی و اقتصادی روز جامعه، پرداخته، نسبت به عواقب آن هشدار داد و رييس جمهور را مسوول چنين اوضاعی دانست. آن نامه بعدها با عنوان نامهی ۹۰ امضايی مشهور شد و ۲۳ نفر از امضا کنندگان آن دستگير و زندانی شدند که سحابی يکی از آنها بود.

اين در حالی بود که سحابی يکسال پيش از آن نيز ( در اواخر پاييز ۶۸) جزوهای ۳۰ صفحهای در نقد برنامه ۵ سال اول توسعه که از سوی رييس جمهور به مجلس ارائه شده بود، منتشر کرده و طی آن نامه ضمن خطرناک ارزيابی کردن برنامه فوق، آن را مطابق با سياستها و دستورات بانک جهانی و صندوق بين المللی پول دانسته و معتقد بود که اين برنامه منافع ملی ايران را تامين نمیکند.

وی با بيان اينکه يک نسخه از اين جزوه زيراکسی - که در تعداد محدود منتشر شده بود- نيز برای آقای هاشمی ارسال شد، به نظرم ايشان از من عصبانی شدند و افزود: علیرغم آنکه اسامی ۸۹ نفر ديگر هم ذيل نامهی خطاب به ايشان بود، من نيز دستگير شده و ۶ ماه به زندان انفرادی افتادم.

سحابی با اشاره به انتشار نشريهای پيش از دستگيریاش تحت عنوان "بحثهای بنيادی ملی" - به شکل پلیکپی - يادآور شد که اين نشريه شامل بحثهايی فراتر از بحثهای متداول راست، چپ، مالکيت و غيره بود و از بالا به جامعهی ايران مینگريست.

او پس از آزادی از زندان با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تصدی آن بر عهدهی خاتمی بود، مجوز مجلهی "ايران فردا" را گرفت و از خرداد ۷۱ تا ارديبهشت ۷۹ آن را انتشار داد که تا پيش از توقيف آن در کنار ديگر مطبوعات در آن سال، ۷۳ شماره از آن منتشر شد.

وی سر مقالههای "ايران فردا" را حاکی از جهتگيریهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملی - مذهبیها میداند که تماما به قلم خودش بوده.

اين فعال سياسی که در سال ۷۵ برای انتخابات رياست جمهوری اعلام کانديداتوری کرده بود در مصاحبهی مطبوعاتیای در پاسخ به سوال خبرنگاران که پرسيده بودند کانديدای چه گروهی است، گفت: « از سوی نيروهای ملی - مذهبی نامزد شدهام. نيروهای ملی - مذهبی حزب يا گروه مشخصی نيستند؛ بلکه مجموعهای از نيروهای نهضت آزادی ايران، جبهه ملی، خداپرستان سوسياليست، جنبش مسلمان مبارز و طرفداران دکتر علی شريعتی است».

به گفته وی نيروهای ملی - مذهبی، ائتلافی از احزاب و جمعيتهايی است که مرام و مسلک نزديک به هم دارند و چهرههايی چون مهندس بازرگان، آيت الله طالقانی و دکتر شريعتی از چهرههای بارز اين ائتلاف، از سوی گروههای مختلف هستند. اين نيروها پس از انتخابات ۷۶ به عنوان يک ائتلاف مطرح شدند.

 

میخواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم

جريان ملی- مذهبی جريانی راکد، قشری و پايبند به حرفهای کليشهيی نيست

 

سحابی در ادامه در پاسخ به اينکه چرا اين ائتلاف تا کنون به شکل يک حزب درنيامده گفت: اين به آن معنا نيست که ما نمیخواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم. تشکل حزبی يا تحزب يک حالت پيشرفته و مدرن در جامعهای متنوع و متکثر، همچون جامعهی ما است. اما دستيابی به اين حالت مترقی امری نيست که فقط به ارادهی ما و تشکيل صوری يک حزب بستگی داشته باشد. چرا که تشکيل يک حزب زمانی ميسر میشود که اعضای آن به واقع به مشترکات بينشی و عقيدتی، منشی و رفتاری، روش و شيوهی عملکردی، ميان خود واقف و آگاه باشند و تفاوت عقايد يا تفاوت درمنافع را در سايهی آن مشترکات ناديده و بیاهميت تلقی کنند.پيش شرط ديگر تشکيل يک حزب آن است که مجموعه شرايط سياسی، اجتماعی يا فرهنگی جامعه اجازهی بروز و ظهور بينش يا روشهای موجود را به طور شفاف و آزاد بدهد.

به زعم وی تفاوت ماهوی بين جوامع پيشرفته و مترقی با جوامع عقبمانده - صرفنظر از فاصله برخورداری از مواهب مادی و معنوی جامعه و کشور- ، در همين دو امر است؛ نخست وقوف به مشترکات در ذيل تضادها و تفاوتها و ديگر؛ فضای سياسی - اجتماعی که بروز آزاد و شفاف افراد و قشرهای جامعه را ممکن و مجاز سازد.

اين فعال سياسی با اعتقاد بر اينکه در طول پنجاه سال (از ۲۸ مرداد ۳۲ تا کنون) هيچيک از دو شرط فوق به طور مستمر وجود نداشته است، افزود: خود من، قريب به ۱۴ سال از اين مدت را در زندان گذرانده و مابقی را هم در شرايط طرد، تنش، اضطراب و محروميت گذراندهام. بقيهی دوستان و همفکران من هم کم و بيش وضعيت مشابهی داشتهاند. هماکنون نيز بهرغم احس³اس مسووليت ملی و دلسوزی برای ايران و آيندهی آن بیآنکه توقع و انتظار هيچگونه پاداش، منافع يا مشوقی داشتهباشم در حالت طرد، و تهديد و سلب همه گونه امکانات کتبی و شفاهی و جمع شدن و جمع کردن هستم. بنابراين حزب شدن يک هدف است که بايد به طرف آن برويم ولی همهی شرايط همسو با اين هدف نيستند.

سحابی در ادامه با اشاره به مشترکات فکری و عقيدتی ميان گروههای مختلف ائتلاف ملی و مذهبی، گفت: مواردی را از ميان اين اشتراکات استخراج کرده به عنوان اصول مشترک ملی مذهبیها تدوين کردهايم. اين اصول چنان نيستند که اگر کسی آن را پذيرفت جزو تشکيلات باشد و اگر نپذيرفت خارج شود. بنابراين اصول مذکور هرگز جايگاه مرامنامه تشکيلاتی را ندارند. همچنانکه افراد و قشرهايی نسبتا وسيع با سابقه و سنت ۵۰ ساله بلکه بيشتر در اين سرزمين هستند که انديشهی سياسی اجتماعی آنها چنين است ولی اينها با همديگر چنان متشکل نشدهاند که شخصيت واحد حقوقی يا جمعی بيايند. به اين جهت همواره اصلاحيهها و بيانيههای اين جماعت با امضای افراد است نه امضای يک گروه واحد.

وی در واکنش به نظر برخی از منتقدان که عمر جريان ملی مذهبی را با عمر رهبران آن يگانه دانستند و معتقدند که نسل دوم اين جريان را راديکالهايی تشکيل میدهند که از پوشش تشکيلاتی آن بهره میجويند، گفت: اين ممکن است ولی بايد ديد که منظور اين منتقدان از راديکال چه کسانی هستند و نظرات و اصول فکری-عقيدتی آنها چقدر با نظرات مذکور در اصول فوق تطبيق دارد. اگر کسی به وجه ملی و ميهنی اين جريان معتقد نباشد و يا وجه مذهبی آن را قبول نداشته باشد، ملی- مذهبی نيست ولی اگر به همان اصول معتقد باشد ولی به شکل کار و فعاليت سياسی متفاوت و متنوعی بينديشد، جزو همان جريان ملی- مذهبی است.

سحابی با بيان اينکه جريان ملی- مذهبی يک جريان راکد، قشری و پايبند به حرفهای ثابت و کليشهای نيست، ادامه داد: اين جريان همراه با زمان، تحولات، نظريات، انديشههای سياسی و نيز تجارب تاريخی درونی ملت پويايی و تحول دارد.

به اعتقاد وی جريان ملی- مذهبی برای امروز و آينده ملت و سرزمين ايران حرفهايی دارد که محصول ذات شرايط مادی و فرهنگی داخلی و جهانی کنونی، سابقه، تجربه و هويت تاريخی اين ملت است و در پی تقليد از هيچ مکتب و مرام يا فلسفههای وارداتی نمیباشد. در حالی که به نظر میرسد جريانهای ديگر سياسی برای آينده برنامهای همهجانبه ندارند.

سحابی جريان غالب در حاکميت را که معروف به جناح راست میخواند، متهم کرد که فقط به امروز، حفظ قدرت و حاکميت يک گروه خاص میانديشد و از نيازها، پويايیهای جامعه و مصالح درازمدت اين ملت، غافل است يا با آن فاصله و بيگانگی دارد. جناح اصلاحطلبان هم بينش و برنامه جامع و فراگيری نسبت به ويژگیها و نيازهای بنيادی جامعهی ايران ندارند و بيشتر جناحینگر هستند تا ملی و بومیانديش.

اين فعال سياسی با اشاره به اينکه در آخرين شماره مجله چشمانداز ايران (ويژهنامه)، فاصلهی بينش ملی-مذهبی را با حاکميت (جناح راست) و جناح دوم خردادی به تصوير کشيده است، افزود: در حال حاضر اگرچه اختلافنظرهايی با آقای خاتمی داريم ولی از دولت او به طور کلی حمايت میکنيم و در عين حال نسبت به مشی سياسی و سياستهای اقتصادی او انتقاد بسيار داريم.

وی در ادامه جريان ملی مذهبی را جريانی زنده دانست و مدعی شد که چون از هويت، تجربه و سنت مستمر تاريخی ملت ايران مايه و سرچشمه گرفته است، نسبت به کليت ملت ايران يک بينش درونی و ذاتی است. لذا بسياری از افراد و اقشار ملت ايران در اين هويت، مشترک و سهيم هستند و کمتر ايرانی وطندوست، صاحب مسووليت ملی و اجتماعی را میيابيم که با اين جريان بيگانه يا مخالف اصولی باشد. شاهد اين ادعا همانا اقبال و حمايت کثيری از اقشار مردم، از جوان و پير و زن و مرد و کارشناس و استاد، نسبت به سخنگويان و فعالان اين جمع میباشد.

اين عضو ائتلاف ملی مذهبی به حضور خود و چند تن ديگر از دوستانش همچون بستهنگار، دکتر پيمان، دکتر رفيعی، دکتر رئيسی، کاظميان، درودی و ... در صحنهی سياست و اجتماع، بهويژه در صحنهی مطبوعات اشاره و نتيجه گرفت که ادعای اينکه آنها توان جذب نسل دوم و نيروی جديد را ندارند درست نيست. همچنانکه به گفته وی جوانان و دانشجويان بسياری برای مشاوره و نظرخواهی به آنها مراجعه میکنند.

سحابی افزود: اگر فرض کنيم آنان فقط به لحاظ اخلاقی و سوابق، به دوستان ما مراجعه میکنند؛ همان اخلاق و سوابق هم از جنبش ملی و مذهبی ما نشأت گرفته است، که از آغاز طالب سياست دينی بوديم نه دين سياسی.

ولی از آنجا که ما نتوانستهايم تشکيلات ثبت شدهای داشته باشيم، امکان عضوگيری و سازمان بخشيدن به آنها فعلا وجود ندارد و اين به سبب فشارها، سرکوب شديد، تهديدات و کينهتوزیهای ستمگرانهای است که نسبت به ما جريان دارد.

سحابی که در دومين مراسم سالگرد پدرش گفته بود؛ يدالله سحابی به همراه مهندس بازرگان و آيتالله طالقانی پايهگذار نحلهی سياست دينی بودهاند، در تشريح تفاوت ميان دين سياسی و سياست دينی، با اشاره به اينکه اين اصطلاحات را نخستين بار خودش مطرح کرده و تا پيش از آن تفکيکی ميان آنها در ادبيات گذشته وجود نداشته است، به خبرنگار ايسنا چنين میگويد: آغازگران نهضت اسلامی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ - همان کسانی که امروزه به عنوان نوگرايان دينی مطرح شدهاند - حرکتی را در برابر رژيم محصول کودتا شروع کرده و کوشيدند تا در عينحال حرکتی را ميان روحانيون و قشرهای سنتی جامعه ايجاد کرده، آنها را به حضور در عرصه اجتماعی سياسی دعوت و نسبت به امور کلان کشور (سياست) متوجه کنند. شعار اين جريان حديث پيامبر " من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس به مسلم" و "امر به معروف و نهی از منکر" بود. چراکه پرداختن به امور مسلمين و امر به معروف و نهی از منکر از فروعات اساسی دين هستند و انگيزهای برای ورود به فعاليت سياسی، مبارزه با دولت و پرداختن به امور کلان، به شمار میرفتند.

به گفته وی هدف اين جريان؛ اصلاح امور کلی جامعه و مسلمين، بازداشتن حاکمان از اعمال خلاف، فساد، تعدی، زورگويی و نقض قانون بوده و هيچگاه دستيابی به قدرت و حکومت را در سر نمیپروراند. اين جريان در ميان جامعه تحصيلکردگان آن روز (در دانشگاهها) نفوذ و رواج زيادی يافته بود.

سحابی با اشاره به شکلگيری نهضت روحانيت در سال ۴۱، اظهار داشت: « اين نهضت در ابتدا اهداف کلانی را ابراز نمیکرد؛ همچنانکه در ابتدای کار، با موضوع انتخابات انجمنهای ايالتی و ولايتی، حق رأی قائل شدن برای زنان و در اعتراض به حذف شرط تقيد اسلام برای انتخابکنندگان و انتخابشوندگان (در دولت اسدالله علم) که از جمله موضوعهای خاص و نه کلان، محسوب میشدند، فعاليت خود را آغاز کرد. موضعگيریهای آيتالله خمينی (ره)که از جمله ۴ مرجع تقليد آن زمان بود، سبب شد که اين نهضت راديکالتر شود و به مقابله با انقلاب سفيد و شخص شاه بپردازد. پايگاه اجتماعی روحانيت ميان اقشار بازاری به ويژه جوانان بازار بود و در دانشگاهها و ميان تحصيلکردگان جاذبه کمتری داشت».

وی تقليد را عامل تعيين و جذب هواداران اين نهضت، دانست و گفت: آنها بيشتر به مسلمانانی که اهل تقليد بودند، اعتماد و اتکا داشتند، در حالیکه جريان نخست با نگاهی ديگر به ارزشهای دينی، تنها به ظواهر احکام اتکاء نمیکرد و حتی در امور سياسی و اجتماعی، خودش اجتهاد میکرد و تابع مراجع تقليد نبود.

سحابی متذکر شد: اين دو جريان عليرغم تفاوت بينش رهروانشان همکاری نزديکی با يکديگر داشته و کم و بيش يکديگر را تاييد میکردند و تا سال ۵۷ مرتبا راديکالتر شده، توسعه مردمی و اجتماعی بيشتری يافتند. البته نهضت روحانيت با اتکا به قشر وسيع روحانيون به ويژه طلبههای جوان که بسيار فعال و اهل تبليغ بودند، بيش از دستهی اول فعاليت داشت.

اين فعال سياسی با اشاره به تحولاتی که در آن سالها ميان نهضت روشنفکران دينی ايجاد شد، توضيح داد: از يک سو جنبش مسلحانه و حرکت قهرآميز مجاهدين در آن نهضت تبلور يافت و از سوی ديگر سخنرانیهای دکتر شريعتی تهييج و بسيج افکار جوانان را به دنبال داشت که هدف هر دو براندازی نظام وقت بود؛ البته جنبش مسلحانه با حرکتهای قهرآميزی که داشت، تبعا مدعی رهبری جامعه و حکومت هم بود ولی کسب حکومت را هدف اصلی خود نمیدانست.

وی با يادآوری سخنرانیهای امام خمينی (ره) در کلاسهای درس ايشان در نجف با عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » و «جهاد» در سال ۴۸ ، خاطرنشان کرد: بحث ولايت فقيه و اينکه فقيه به عنوان يک کارشناس اسلامی، بايد حاکميت را بر عهده داشته باشد، در آن زمان برای نخستين بار از سوی امام مطرح شد.

به گفته وی نهضت روحانيت، از آن پس ولايت فقيه و حکومت را هدف خود قرار داد و همين امر سبب ايجاد تفاوتهای اصولی ميان دو نهضت اسلامی مبارزه شد. به عبارت ديگر جريان اول خواهان اصلاح قدرت و چالش با آن بود و به حفظ منافع ملی و قانونگرايی میانديشيد.

سحابی به آنچه که ترويج حکومت با مسئوليت روحانيت از سوی اين نهضت و پيروان امام خمينی (ره) میخواند اشاره کرد و افزود: « آنان رهبری جنبش مبارز با رژيم سابق را از آن روحانيت میدانستند و اين مساله را به قدری ترويج کردند که پس از گشايش فضای سياسی - در اثر فشارهای خارجی در سالهای ۵۶ و ۵۵ - رهبری روحانيت به وضوح مشهود بود. تا اينکه در سال ۵۷ امام از عراق به پاريس رفت و موضع فراگيری را اتخاذ کرده، طی آن بدون تاکيد بر حکومت و رهبری روحانيت، حکومت را امری تلفيقی با ديگر جريانها دانست».

به اعتقاد وی منظور امام خمينی (ره) اين بوده که ترکيب رهبری انقلاب و حکومت پس از آن، ترکيبی از روحانيون و وابستگان به حرکت پس از ۲۸ مرداد ۳۲ باشد.

او هدايت مقدمات انقلاب اسلامی ۵۷ را بيشتر از درون نهضت روحانيت دانست و افزود: اين نهضت عليرغم حوادث خشونتباری همچون قيامها و شورشهای تبريز، اصفهان، شيراز و ...، باز هم مردم را به صحنه میکشيد. سحابی، رهبری امام خمينی (ره) بر اين حرکتها را پس از سفر ايشان به پاريس، آشکارتر خواند که به جريان انقلاب سرعت بخشيد.

 

زندانهای طويلالمدت سبب فاصلهگرفتن من از زندگی شخصی و خانوادهام شده است

بزرگترين انتقاد به خودم آن است که حزب تشکيل ندادم

 

...سحابی در ادامهی گفتوگو با ايسنا افزود: اين در حالی بود که حرکت اول که حرکتی اصلاحی بود و به حکومت چشم نداشت و تغيير رژيم را همراه با آمادهسازی و کسب صلاحيتهايی در داخل جامعه، تعقيب میکرد، چندان موافق حرکتهای خشونتآميز نبود.

وی افزود: آنچه من در سخنرانی سالگرد مرحوم پدرم گفتم، که بازرگان، سحابی و طالقانی پايهگذار نحلهی سياست دينی بودند، اين بود. يعنی ارزش دينی، وسيلهای برای کسب قدرت نيست، بالعکس قدرت وسيلهای برای اجرای ارزشهای دينی است.

اين فعال سياسی گفت: « تا پايان مجلس اول، حضور در حکومت و سعی در اصلاح نظر نحلهی دوم را تجربه کرديم و خودمان را جزئی از نظام دانسته، موظف به حفظ و دفاع از نظام میدانستيم ولی بر چگونگی حفظ نظام اختلافنظر بود. همچنانکه محاکمات، اعدامها و خشونتهای بخش سياسی دستگاه قضايی مورد اعتراض ما بود و با پاکسازی اداری، حذف و طرد اساتيد و کارشناسان با سابقه از مراکز و ادارات مختلف موافق نبوديم .مضاف بر اينکه اختلافاتی هم در مورد سياستهای اقتصادی داشتيم؛ ولی با تمام اينها از کليت نظام انقلابی و اسلامی دفاع میکرديم».

وی خروجشان از حاکميت را به منزله سکوت ندانست و افزود: تلاش کرديم تا ضمن حفظ مجموعه نظام، حرکت اصلاحیای بوجود آوريم. البته در مجلس آن زمان هرگونه طرح اصلاحی با مقاومت شديد اکثريت قاطع مجلس که خود را فرزند انقلاب میدانستند - در حاليکه تازه به جمع انقلاب پيوسته بودند وسابقهی چندانی نداشتند - مواجه میشد و امکان بروز و ظهور فکر مخالف و حتی متفاوت را نمیداد».

نماينده اولين مجلس شورای اسلامی همين امر را علت عدم استفاده از ۸ بار نوبت نطق پيش از دستور خود، طی ۴ سال عمر آن مجلس، عنوان کرد و متذکرشد: تا سال ۶۸ دورادور همکاریام در طرحهای اصلاحی سازمان برنامه و کميسيون اقتصاد و صنايع را حفظ کردم. حتی پس از دستگيری و آزادی از زندان هم به توصيهها و نصايح خود ادامه داديم و به عنوان يک ضدنظام يا برانداز عمل نکرديم؛ همچنانکه سرمقالههای ايران فردا که هربار حکومت را به نقد کشيده و در عينحال راهنمايی و راهبردهايی داشته است، گويای دغدغههای ماست.

سحابی که در جمع متحصنين در مجلس شورای اسلامی گفته بود « لوايح رييس جمهور بايد خواست نمايندگان متحصن باشد»، در خصوص تاکيد خود بر اين امر، توضيح داد: « احراز صلاحيتها خواست اندک و ناچيزی بود، حال آنکه لايحهی اصلاح قانون انتخابات رييس جمهور که حذف نظارت استصوابی را در خود گنجانده بود، اين خواست را نيز مشمول میشد. پس اين لايحه مهم بود. لايحهی تبيين اختيارات رييس جمهور هم بسيار مهم بود، چرا که رييس جمهور تعهدات بسياری دارد که در قبال آن بايد پاسخگو باشد ولی اختياری برای اجرای آن ندارد. رييس جمهوری که اختيار ندارد، مسؤوليت هم نبايد داشته باشد چون نمیتواند پاسخگو باشد».

وی با بيان اينکه حرف و سخن درباره علت استرداد اين لوايح، بسيار است؛ اين اقدام رييس جمهور را تاييد کرد و به ايسنا گفت: مجلس ششم اين لوايح را تصويب کرد و بيش از اين هم در مقابل مخالفتهای شورای نگهبان کاری نمیتواند بکند، مضاف بر اينکه چيزی هم از عمر مجلس باقی نمانده که به چانهزنی با شورای نگهبان بپردازد.

به اعتقاد وی اگر تکليف اين لوايح به مجلس هفتم - با توجه به ترکيب اکثريت آن - موکول میشد، آيندهی روشنی را به دنبال نمیداشت؛ بنابراين به جا بود که دولت از اين حق خود استفاده کرد و لوايحش را پس گرفت تا مبادا در آينده مسالهای برای تشديد اوضاع سياسی کشور ايجاد شود.

او همچنان معتقد است که اگر خواست متحصنين متوجه اين دو لايحه میشد و شورای نگهبان آن را میپذيرفت، موفقيت بزرگی حاصل میشد؛ اگرچه اين موفقيت در قبال پتانسيل ابتدای انقلاب و حتی پتانسيل اوليهی اصلاحطلبان ناچيز بود.

سحابی با بيان اينکه شورای نگهبان خود را پاسخگو نمیداند و دولتهای پيش از خاتمی هم پاسخگو نبودند، به آياتی از قرآن کريم اشاره کرد که بر اساس آن تنها خداوند است که نبايد پاسخگو باشد.

وی عملکردهای اينچنينی (عدم پاسخگويی) را به منزلهی آن دانست که برخی ادعای خدايی میکنند و اين عين شرک است.

اين عضو ائتلاف ملی- مذهبی با تاکيد بر اينکه از نگاه وی و همفکرانش، توحيد و شرک صرفا يک اعتقاد نظری نيست، متذکر شد: وحدانيت خداوند را بايد در ساختار، بافت و رفتار جامعه بروز داد.

سحابی در سخنرانیای از سلسله سخنرانیهای "جامعه اسلامی زنان انقلاب اسلامی" با عنوان "سياستهای اقتصادی و مجلس" ، سياستهای زنگنه را سياستهای کارگزارانی خوانده بود که در جهت استقلال و منافع ملی ايران نيست.

او در ادامه اين مصاحبه به تشريح آنچه که "سياستهای کارگزارانی" خوانده بود پرداخت و به ايسنا گفت: از سه سال پيش وزارت نفت اقدام به انعقاد قراردادهای "بيع متقابل" کرد. حال آنکه اينگونه قراردادها همواره مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادی بوده است.

"بيع متقابل" قراردادی است که يک طرف قرارداد هيچ سرمايهای ندارد و میخواهد طرف مقابل کاری را برای او انجام دهد و از محل درآمدهای حاصل از آن کار، هزينهی اوليهاش را اخذ کند، به اين ترتيب طرفی که قرار است کار را انجام دهد، کالايش را چند برابر قيمت میفروشد تا ريسک عدم پرداخت طرف بیپول را بپوشاند و همچنين شرايطی را میگذارد که خريدار امکان هيچگونه تخفيفی را نداشته باشد. در نتيجه حقوق خريدار ناديده انگاشته میشود.

وی افزود: تمامی مضرات "بيع متقابل" به انضمام شرايط خاص سياسی ايران، که مخالفت غرب (اروپا، آمريکا و کشورهای پيشرفتهی آسيايی) با دولت ايران و فشار بر ما را شامل میشود، مطمئنا به نفع منافع ملی ايران نخواهد بود. بسياری از کارشناسان اقتصادی فارغ از اينکه ليبرال باشند يا چپگرا بر ناسالم بودن قراردادهای "بيع متقابل" همنظرند و آن را تنها در شرايط خاص مجاز میدانند.

اين کارشناس امور اقتصادی قراردادهای "بيع متقابل" نفت، را بسيار گشاددستانه دانست و گفت: طرف مقابل ما در قرارداد توتال، قيمتهای بسيار غيرعادیای را تعيين کرده است و هرچند ماه يکبار فهرست کارهايش (کالاها و خدمات) را ارائه میدهد و وزارت نفت موظف است آن را ظرف ۱۰ روز بررسی کرده، آن را بپذيرد و يا درخواست کاهش قيمت کند. تمام کارشناسان وزارت نفت معترفند که چنين کار حجيمی ظرف مدت ده روز امکانپذير نيست در نتيجه طرف قرارداد با همان قيمت پيشنهادیاش هزينه را به حساب دولت ايران میگذارد.

به اعتقاد وی نکتهی بسيار مهمتر اين است که وزارت نفت پيش از عقد بسياری از قراردادها مطالعات دقيقی در خصوص آن ندارد و نسبت به جزئيات، کم و کيف، حدود و ثغور و ظرفيت مخازن نفت، بیاطلاع است. مثل قرارداد با "شل" که منطقه ناشناختهای به آن واگذار شده. به اين ترتيب شرکت طرف قرارداد بیآنکه فشار معين ثابتی را در هر چاه نفت حفظ کند، طی يکی دو سال اول، تمام محصول مناطق پرفشار را در ازای هزينههايش برداشت میکند و يک منبع تخريبشده را برای ملت ايران به جا میگذارد.

سحابی در ادامه ايراد ديگری را به کيفيت کار وزارت نفت وارد دانست و آن اينکه؛ شرکتهای طرف قراردادهای "بيع متقابل" در ازای پرداخت حقوق کلان به کارشناسان زبده، باتجربه و حرفهای وزارت نفت، آنان را به خود جذب میکنند و وزارت نفت از وجود چنين نيروهای باارزشی تهی میشود، حال آنکه نمیتوان مطمئن بود که کارشناسانی که از درآمد گزاف خارجيان برخوردار میشوند، منافع ملی کشور خودشان را همواره مد نظر قرار دهند.

وی قراردادها و سياستهايی اينچنينی در وزارت نفت را کارگزارانی دانست و توضيح داد: هدف اين اقدامات؛ انجام کارهای چشمگير است، بیآنکه مطلوبيت، کيفيت و کميت نتيجهی آن مدنظر باشد. مثلا پالايشگاه پتروشيمی اراک که در عرض ۳ سال ساخته شد و هيچ اشارهای به قيمت و کيفيت آن نشد، چرا که تبليغات بر سلامت اجرای اين پروژه سايه انداخت. در طول دوران دولت کارگزاران، سرمايههای بسياری صرف شد. عليرغم درآمد ۱۰۵ ميليارد دلاری برنامه اول، ۴۰ ميليارد دلار بدهی و وام به جا ماند. در حاليکه دولت مهندس موسوی، عليرغم تحمل دوران سخت جنگ هيچ بدهیای نداشت. دولت کارگزاران کارخانههای بسياری ساخت ولی هزينهی تمامشدهی آن را برآورد نکرد و اينکه اين هزينهها چه نسبتی با نرخ معمول بينالمللی دارد و در نهايت سازماندهی و عملکرد آن، برای کشور برگشت سرمايه دارد يا نه؟ اجرای چنين برنامهها و سياستهايی، ايران را از بين میبرد.

سحابی مفيدترين تجربهی خود را طی سالها فعاليت سياسی اينگونه مطرح میکند:

طی ۷ سال دوران محکوميتم در زندان شيراز پيش از انقلاب، عليرغم آنکه تمامی نيروهای اپوزيسيون برانداز حاضر در زندان به بحثهای ايدئولوژيک میپرداختند - به ويژه گروههای مارکسيستی - من با خواندن روزنامه که تنها منبع خبری در زندان بود، به اموراقتصادی نظير تاسيسات دولت، سوء استفادهها، سياستهای سازمان برنامه و توجه داشتم.

وی با بيان اينکه در سال ۵۵ بر اساس مجموعهی اطلاعاتی که گردآوری کرده بود تحليلی اقتصادی - البته با هدف سياسی - نوشته، ادامه داد: « در آن تحليل آوردم که عليرغم سرمايهگذاريها، افزايش درآمد نفت و ......ناگزير از وام گرفتن هستيم و هيچيک از قراردادها و صنايعی که ادعا میشد جانشين نفت خواهد بود، سودآور نبوده است.

همچنين بر اساس سوق يافتن رژيم گذشته به سوی اخذ وام، چنين نتيجه گرفتم که رژيم رو به افول است و به سمت اضمحلال پيش میرود از آنجا که تنها طبقات خاصی از جامعه از درآمد نفت برخوردارند، روز به روز بر فاصله طبقاتی افزوده میشود. در حالی که در آن زمان شاه وجهه بينالمللی پررنگی داشت و در داخل نيز تبليغات گسترده و حجيمی در خصوص سرمايهگذاریها و تاسيسات داخلی شده بود و همچنين شاه از قوای نظامی قویای هم برخوردار بود. به همين جهت کمتر پيش میآمد که تحليلگری، سقوط آن رژيم را پيشبينی کند ولی زمان، صحت پيشبينی مرا ثابت کرد».

وی اين اطلاعات اقتصادی را پس از آزادی از زندان برای خود بسيار مفيد ارزيابی کرد و گفت: اين دانستهها پس از انقلاب که مسؤول اقتصادی شورای انقلاب و رييس سازمان برنامه شدم، بسيار مفيد فايده قرار گرفت. در حاليکه حتی يک روز هم سابقهی کار در چنين سازمانی را نداشتم به واسطهی همان اطلاعات با کارشناسان باتجربه سازمان برنامه و بودجه توانستم رابطه توام با تفاهمی و تبادل برقرار کنم؛ همچنانکه عليرغم دوران کوتاه مدت ۱۰ ماههی خدمت من در آنجا هنوز هم بسياری از کارشناسان، آن دوره از فعاليت سازمان برنامه را دوران تحرک و درخشندگی آن میدانند.

سحابی در ادامه به گروههای سياسی به ويژه اصلاحطلبان توصيه کرد که تنها روی يک بعد (مثلا تخريب چهره جناح راست و عيبجويی از آن) زوم نکنند و به کارهای اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی هم بپردازند و اينگونه اقدامات را خدمت به جناحی که حاکميت را در اختيار دارد، ندانند. چراکه به اين ترتيب از يک سو ظرفيت و توان خود را بالا میبرند و از سوی ديگر هرگاه که به حکومت برسند، با مسائل اقتصادی و فرهنگی بيگانه نخواهند بود و اين در آيندهی کشور بسيار موثر است. چرا که با نگاه انتزاعی و تکبعدنگری که خودمان را عاری از هر عيب و نقصی بدانيم و طرف مقابل را منبع عيب، حقايق جامعه را نخواهيم فهميد.

وی با تاکيد بر اينکه کشور تنها بر مبنای سياست نمیگردد،متذکر شد: اگرچنانچه مقولات فرهنگی و اقتصادی فاسد باشد، حتی اگر دولت اصلاحطلب هم روی کار بيايد، با نظامی ناکارآمد و فاسد مواجه خواهد بود.

به اعتقاد وی تک بعد نگری، همان راديکاليزم است؛ از اين رو جامعنگری، فرانگری و توجه توازن به عرصهی سياست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و امنيت برای پيشرفت و توسعهی کشور لازم است. چرا که اهدافی چون مبارزه با نفس استبداد، عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی و حفظ امنيت داخلی و خارجی، يکديگر را تکميل ودر عين حال مقيد میکنند؛ يعنی اصل آزادی تا جايی مقدس است که امنيت، عدالت و توسعه کشور را به مخاطره نياندازد و بر عکس.

جامعنگری کمک میکند که مواضعمان را تعديل کنيم. آزادیخواهی تعديل شده، عدالت و ترقیخواهی را افزايش میدهد.

سحابی در توصيه به نسل جوان به ويژه جنبش دانشجويی، چنين گفت: رعايت اصل فرانگری و جامعنگری در زندگی اجتماعی و حرکت سياسی، اجتماعی مهمترين توصيه به اين قشر است؛ چرا که به اين ترتيب از خصومتهای اجتماعی کاسته شده، جامعه به سوی وفاق سوق خواهد يافت. جدايی ميان آزادیخواهان، عدالتطلبان و توسعهطلبان با مدنظر قرار گرفتن امنيت ملی و دفاع از ارزشها (که همواره بهانه جناح راست است) کمتر میشود و اين گروهها به يکديگر نزديک میشوند.

جنبش دانشجويی بايد متوجه باشد که فرانگری از راديکاليسم میپرهيزد و راندمان را بالا میبرد. از طرف ديگر با وفاق ملی حاصل از اين بعد، میتوان به سوی تحقق جامعه مدنی پيش رفت.

وی مهمترين انتقاد وارد بر خودش را آن دانست که طی ۲۵ - ۲۴ سال گذشته فقط حرف زده و جنبش دانشجويی بايد متوجه باشد که فرانگری از راديکاليسم میپرهيزد. در حاليکه به قول خودش برای به پيش بردن هر ادعايی نياز به برخورداری از يک سازمان است، حتی اگر در قالب يک NGO مدرسه و يا کارخانه باشد.

سحابی با اشاره به اينکه بخشی از عمرش را در زندان سپری کرده، همين عارضه را علت عدم شکل دادن گروه يا حزب، موثر میداند و میگويد: زندانهای طويلالمدت سبب فاصله گرفتن من از زندگی شخصی و خانوادهام شده است، اگرچه همسرم همواره خيلی خوب از عهدهی ادارهی خانواده برآمده است.

انتقاد سحابی به همفکرانش در جريان ملی مذهبی نيز اين که تمامی آنها در کليت، هم عقيدهاند ولی هر يک از افراد، "من" هستند و شخصيت جمعی در ميان آنها شکل نگرفته تا منافع و مصالح جمع را در نظر بگيرند.

به اعتقاد وی ايراد اساسی اصلاحطلبان و گروههای دوم خردادی هم آن است که تک بعدیاند و فقط به سياست میانديشند و گاهی نظرات اقتصادیاشان از کارگزاران و حتی ارتجاعيون بدتر است. مضاف بر اينکه به نظر میرسد اين طيف هيچ برنامهای برای جهانی شدن ندارد. ايراد ديگری هم که به اصلاحطلبان وارد است اينکه؛ عليرغم دغدغههای ذهنی و عملی آنان در مقولاتی همچون مردمسالاری، مدرنيته، تکثرگرايی، جامعهی مدنی و ، بستری برای تحقق آنها فراهم نشده و به آن پرداخته نشده است.

وی معتقد است که نظريهپردازان دوم خردادی به امور کلی به خوبی میپردازند ولی چگونگی عملياتی کردن آن را در جامعهی ايران با وجوديکه از قديمیترين ملت جهان برخوردار است و چهار هزار سال تمدن پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته و بر دنيا موثر بوده است، را مطرح نمیکنند. چنين جامعهای محاسن و معايبی دارد که بسياری از معايب اجتماعی آن نهادينه شده است؛ همچنانکه جامعهی ايران به شاه عادت کرده و حتی در حرکتهای مردمسالاریاش هم قهرمان پرور و نگاهش معطوف به يک فرد است. اين خصيصهی خوبی نيست. روی هم رفته چنين به نظر میرسد که شرايط ويژه اجتماعی ايران در تئوریهای اصلاحطلبان، جايگاه مشخص، مناسب و شايستهای ندارد.