شنبه ۲۳ خرداد ١٣٨٣ – ۱۲ ژوئن ٢٠٠۴

ج- الف: از ايران

 

 

توضيحاتي در باره ماهيت نظام جمهوري اسلامي

 

تحليل ها و تفسير هاي سياسي، در باره ماهيت نظام جمهوري اسلامي تا سال اخير نشان دهنده آن است که اين نظام با ماهيتي سرکوبگر و استبدادي و انحصارگرا، روي بسوي نظامي شدن دارد. ولي امروزه به ويژه، پس از انتخابات تاريخي و شگفت انگيز مجلس هفتم، آن تحليل ها به واقعيت پيوسته است و به دليل شواهدي که در زير خواهد آمد ماهيت اين رژيم به عنوان يک رژيم کاملا نظامي- امنيتي بر همگان روشن خواهد شد:

1-     دستگاه مخابرات کشور امروز تحت کنترل شديد نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي غير رسمي معروف به اطلاعات موازي است و تمام مکالمات و ارتباطات عمومي به ويژه فعالان سياسي- فرهنگي و دانشجوئي تحت شنود و کنترل قرار دارد.

2-     "بسيج" يک سازمان نظامي که در زمان جنگ عراق عليه ايران براي جلب و جذب نيروهاي مردمي جهت شرکت در جبهه هاي جنگ، تاسيس شد، از بعد تاسيس فرماندهي آن با روحانيت حاکم بر ايران بوده است. بر طبق وعده هاي رهبران، پس از ختم جنگ بسيج مي بايست منحل مي شد. ولي پس از ختم جنگ و در گذشت آيت اله خميني با فرمان رهبر جديد کشور، بسيج باقي ماند و از سال 68 تاکنون مرتبا بر تشکيلات و نفرات آن افزوده شده و اکنون قريب به 2 ميليون نفر را تحت فرمان دارد و يک سال پيش در مراسم سالگرد تاسيس بسيج فرمانده آن اعلام کرد که تا دو سه سال آينده بسيج به ده ميليون نفر خواهد رسيد. سئوال اين است که براي 65 ميليون نفر جمعيت کشور ايران که نيمي از آن کودکان يا پيران از کار افتاده و يا بي سرپرست هستند، ده ميليون بسيجي به چه منظور است؟! از نقش بسيج در سالهاي اخير پيداست که بسيج براي نظارت، مراقبت و سرکوب هرگونه حرکت مردمي تا سر حد مرگ مي باشد و اين مهم ترين شاهد بر ماهيت نظامي- امنيتي رژيم است زيرا که "بسيج" هيچگونه ماموريتي در دفاع و امنيت خارجي کشور ندارد.

3-     سپاه پاسداران يک ارتش پرقدرت و مجهز است که نه فقط رقيب ارتش رسمي و قانوني کشور مي باشد، بلکه در تمام امور اطلاعاتي، اجرائي و مالي کشور نيز دخالت و حضور حاکمانه دارد.

1-3- سپاه پاسداران يک دستگاه اطلاعاتي دارد که در ايران معروف به "اطلاعات موازي" است که فوق العاده از دستگاه اطلاعاتي رسمي و قانوني کشور (وزارت اطلاعات) گسترده تر و پرقدرت تر ميباشد و طرف مشورت و اطمينان صد در صد رهبري کشور قرار دارد و تاکنون همواره، سياستها و جهت گيري هاي اين اطلاعات موازي عليه جريان اصلاح طلبي و آزادي خواهي داخل کشور بوده و حتي در ترورهاي خارج از کشور نيز همين دستگاه است که نقشي فعال دارد و سازماني نظامي است که پاسخگوي مجلس و نمايندگان مردم هم نمي باشد.

2-3 چندين سال است که تحت عنوان استفاده از نيروهاي سپاه در زمان صلح، سپاه تعدادي زياد و رو به فزوني از شرکتهاي ساختماني، خدماتي، تجارتي و ... را تشکيل داده که حاکميت اصلي آنها متعلق به نظاميان است ولي مديران و کارکنان آنها از افراد غير نظامي مي باشند. نيروي اجرائي اين شرکتها، سربازان وظيفه از سطوح زير ديپلم تا فوق ديپلم ها و ليسانس و فوق ليسانس نيز مي باشند که با حقوق بسيار ناچيزي خدمت وظيفه انجام مي دهند ولي در واقع نيروي اجرائي در اختيار شرکتهاي سپاه مي باشند. بنابر اين شرکتهاي سپاه از يک مزيت بسيار مهم نسبت به نظام پيمان کاري و مجريان قديمي و مردمي کشور برخوردار بوده که آن استفاده از نيروي اجرائي بسيار ارزان است. از طرف ديگر، دستگاههاي اجرائي کشور، مثل شهرداري تهران، وزارت نيرو و ... کارهاي عمراني خود را بدون مناقصه و رعايت تشريفات قانوني در اختيار سپاه مي گذارند. به طوري که شدت و افراط در واگذاري کارهاي اجرائي به سپاه در شهرداري تهران مورد اعتراض شوراي شهر تهران که کاملا هم گروه و هم سو با شهرداري تهران مي باشند نيز قرار گرفته است. بدين ترتيب، سپاه پاسداران به نهادي  نظامي امنيتي تبديل شده است تا کل نظام اجرائي و مهندسي کشور را قبضه کند.

3-3- از سالهاي زمان جنگ، به بهانه حفظ و امنيت نمايندگان مجلس کليه مسئوليتهاي حراست از مجلس به سپاه پاسداران واگذار شده بود. امروزه هر کس به مجلس مراجعه نمايد به صراحت مشاهده مي کند که مجلس شوراي اسلامي ايران که پايگاه نمايندگان مردم است براي نظارت بر کليه امور کشور، کاملا در محاصره و چنگال سپاه قرار دارد.

3-4- اما تمام مقام ها و موقعيت ها و مزيت ها و امکانات انحصاري سرشار از تبعيض و انحصارگري نيروهاي سپاه و بسيج تاکنون نتوانسته است رضايت خاطر حکومت گران استبدادگر و اقتدارگراي ايران را فراهم نمايد، بنابر اين دست به ابتکار جديدي زده اند که جنبه نظامي- امنيتي رژيم فعلي را کاملا تکميل مي نمايد:

در جريان انتخابات مجلس هفتم، ابتدا با يک برنامه کاملا هدايت شده و ريزش پول بسيار، تحت عنوان بازخريد سران و فرماندهان سابقه دار سپاه (بعد از 25 سال خدمت) عده زيادي از فرماندهان، سرداران سپاه را که کاملا مورد اعتماد و شناخت قواي اقتدارگران ايران بوده اند بازخريد و سپس داوطلب شرکت در انتخابات مجلس هفتم نمودند و شوراي نگهبان هم با رد صلاحيت بيش از دو هزار نفر از نامزدهاي مردمي و حتي بسياري از نمايندگان کنوني مجلس، صلاحيت اين سرداران بازنشسته شده را پذيرفت و انتخابات هم که اصولا، فقط طرفداران جناح انحصار گرايان در آن شرکت  کردند ( اوضاع به نحوي غير رقابتي بود که سيد محمد خاتمي طي نامه اي اعلام کرد که بيش از 180 کرسي مجلس رقابتي وجود ندارد). افراد در جريان انتخابات مجلس هفتم پيش از 90 تن از همين سرداران از پيش انتخاب شدند. اين تعداد اضافه بر نمايندگان لباس شخصي هاي ديگري است که وابسته به جناح استبداد و انحصار مي باشند. بدين ترتيب قوه مقننه آينده ايران نيز علاوه بر شوراي نگهبان، قوه قضائيه که در اختيار جناح ضد مردم سالاري بودند، بطور کامل و با اکثريت قريب به هفتاد و پنج در صد در اختيار جناح اقتدار و انحصار قرار مي گيرد و ماهيت نظامي- امنيتي رژيم جمهوري اسلامي را کامل و روشن مي نمايانند و حلقه محاصره ملت مظلوم ايران را تنگ و تنگ تر ميکنند.

خدايا رحمي به حال اين ملت بنما