خاورميانه بزرگ
سه دسته توجيه توسط هيئت حاکمه دولت
بوش برای حمله به عراق به کار گرفته شد : اولی ، البته همان« جنگ عليه تروريسم » ،
که متعاقب ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلان شده ، و پرزيدنت صدام حسين برخلاف همه شواهد ،
اگر نه آمر اصلی ، اما در حد يکی از همکاران اسامه بن لادن به مردم امريکا معرفی
شده بود . دومين سوژه « سلاح های کشتار جمعی » بود ؛ حالا ديگر همه می دانيم که
اطلاعات داده شده توسط ايالات متحده و بريتانيای کبير در اين زمينه دروغين بودند .
هر چقدر که دو توجيه پيشين از رنگ و رو می افتادند ، بر اهميت سومين مستمسک افزوده
می شد : واشنگتن وعده می داد که از عراق چنان مدل دمکراتيکی بسازد که الگويی برای
تمام خاورميانه بشود .
نوشته Gilbert
ACHCAR
برگردان: سيامند
از ابتدای مبارزه تبليغاتی عليه عراق اين [ طرح ]
در رقابت با دو [ طرح ] ديگر پيش رفت ، و با تعصب هر چه بيشتر توسط دوستان « نو
محافظه کار » گروه بوش ( ۱ ) که نقشی بسيار فعال در پنتاگون به عهده دارند ، دنبال
شد . شخص رئيس جمهور رسما تمايل خود به استقرار « ارزشهای دمکراتيک » در خاورميانه
را از همان ۲۶ فوريه ۲۰۰۳ ، اندکی پيش از تهاجم نظامی به عراق ، در انستيتو
امريکايی اينترپرايز ، اعلام کرده بود ؛ [ اين انستيتو ] مرکز مطالعاتی ای است که
مرجعی برای « نو محافظه کاران » شناخته می شود و طرفداران بدون قيد و شرط اسرائيل
را گرد هم آورده است - گروهی که جرج دبليو بوش مفتخر است که بيست و چند نفری از
آنها را برای دستگاه اداری خود « به عاريت » گرفته است . ( ۲ ) سپس ، رئيس جمهور
امريکا برای معرفی ارزش های مورد نظرش ، در ۹ مه ۲۰۰۳ ، پيشنهاد « استقرار منطقه ی
مبادله آزاد ميان ايالات متحده و خاورميانه تا ده سال آينده » را طرح نمود ( ۳ ) .
اين نحوه ی استدلال حمايتهايی نيز نزد برخی از
طرفداران « جنگ انسان دوستانه » در مقامات دولت کلينتون يافت ؛ [ گروهی ] که در
دوران بوش همچنان حامی روشهای خشن باقی ماندند . مايکل ايگناتيف کانادايی ، استاد
هاروارد و متخصص حقوق بشر ، يکی از نمايندگان محفلی است که استدلالات پيچيده ای در
جهت ياری رسانی به دستگاه اداری بوش ، که خود صاحب منطقی ددمنشانه است ، دارد . مايکل
ايگناتيف در مقاله ی پرسروصدايی که اوايل سال ۲۰۰۳ در ضميمه ی يکشنبه ی نيويورک
تايمز منتشر کرد ، با لحنی حاکی از انتقاد از خود به قصد قانع کردن خواننده مهر
تائيد بر « امپراطوری امريکا » زد ، و با يک گردش قلم آن را « امپراطوری خير »
نماياند .
ايالات متحده « امپراطوری متعادلی است ، ابزار
اعمال اين سرکردگی جهانی بازار آزاد ، حقوق انسانی و دمکراسی خواهند بود ، که توسط
قدرتمند ترين نيروی نظامی که جهان تا کنون به خود ديده اعمال می شود » ( ۴ ) .
نويسنده در جمع بندی دفاعيه ی مطول خود ، اعلام می دارد : « که به نفع امپراطوری
دفاعيه تنظيم می کند ،چرا که در جايی مثل عراق ، [ امپراطوری ] آخرين روزنه ی اميد
هم برای دمکراسی و هم برای ثبات است » . با نگاهی به گذشته خطاهای اين پيش بينی
آشکار می شود ... ( تا جائيکه خود ايگناتيف در مقاله ای در نيويورک تايمز در ۱۴
مارس ۲۰۰۴ علنا اعلام کرد که پيش بينی های او در رابطه با عراق اشتباه بوده است )
بر خلاف اين تحسين و تمجيد های « ايده آليستی » با
رايحه ی شديد « ليبرالی » ، و به قول امريکائيها « مترقی » ، تظاهر به اينکه
مقامات گروه بوش حاملين دمکراسی برای جهان مسلمان بطور کل ، و مشخصا عراق باشند ،
مورد نقد جدی « واقع گرايان » است . آدام گارفينکل ، سردبير The National
Interest ( مصالح ملی ) ، مجله
تئوريک اصلی اين گرايش ، در پائيز ۲۰۰۲ به شيوه مبسوطی در مورد اين درک ساده
انگارانه هشدار داد .
اولين ايرادی که او در اين رابطه فرموله کرد ،
مربوط به « پارادوکس دمکراسی » تدقيق شده توسط يکی ديگر از استادان هاروارد ،
ساموئل هانتينگتون بود : در برخی نقاط جهان ، دمکراسی می تواند به نيروهای معارض
غرب ، که [ خود ] مظهر همين دمکراسی [ است ] نفع برساند . جهان مسلمان نقطه ای است
که اين قانون به بهترين نحو در آن به اثبات می رسد ، جايی که دشمنی با ايالات
متحده به اوج خود رسيده است .
ايراد دومی که آدام گارفينکل بر اين استدلالات
گرفت ، اين بود که کارزار دمکراسی در جهان عرب « می بايست پيش فرض تغييرات اساسی
رفتاري ايالات متحده در قبال طبقه ی حاکم غير دمکراتيک عربستان سعودی ، مصر ، اردن
و بقيه را در نظر داشته باشد ، [ طبقه ی حاکمی که ] طی مدتهای مديد بمثابه دوستان
ما در نظر گرفته شده اند ، امری که ما را در موقعيت دورويی ديپلماتيک متداوم و
آشکار قرار می دهد » ( ۵ ) .
اين دورويی ( که توده جهان مسلمان از مدتها پيش با
آن آشناست ) سرچشمه ی ناباوری آميخته به طنز تلخ اين مردمان نسبت به وعده های
دمکراتيک واشنگتن است . امری که هواخواهان واقعي دمکراسی در ايالات متحده بر آن
تاکيد می کنند . توماس کاروترز ، محقق بنياد کارنگی وقف صلح جهانی ، سال پيش « دو
شخصيتی شدن » پرزيدنت بوش و گروه او را مورد نقد قرار داد : « « بوش واقع بين »
فعالانه روابط گرم و صميمی را با « دوستان خودکامه » در بسياری نقاط کره زمين
استحکام می بخشد ، در حالی که « بوش نو ريگانی » فراخوانهای پرطنين کارزاری نوين
برای دمکراسی در خاورميانه سر می دهد » ( ۶ ) .
ابتکاری تهی اما پرسرو صدا
شرل شونينگر ، جانشين مدير برنامه بنيان سياست
اقتصادی بين المللی امريکای نوين در مقاله ای در زمينه استراتژی ايالات متحده ،
متذکر شد که : « جوهره ی سياست امريکا طی سه دهه ی اخير در جهتی خلاف دمکراسی و حق
تعيين سرنوشت اعراب بوده است » . هر کدام از روسای جمهور امريکا اين استراتژی را
که عميقا با خواستهای مردم عرب بيگانه و بر سه پايه زير مستقر است پيش برده : «
سرمايه گذاری بر دفاع نظامی اسرائيل و تبليغ برای نوعی روند صلح » ؛ « ياری رسانی
به حکومتهای طرفدار امريکا در مصر و اردن » ؛ و « گسترش اتحادی نزديک با خانواده
امرای نفتی خليج فارس ، بخصوص خاندان سلطنتی سعودی » .
او متذکر می شود « اشغال عراق بحران عدم مشروعيت
امريکا درمنطقه را تشديد کرد . برای عمده ی مردم منطقه ، اين امر تنها باعث شد که
تصور آنها مبنی بر اينکه ايالات متحده فقط متوجه نفت و استفاده از برتری نظامی خود
است و نه نفع مردم عراق ، اثبات شود » ( ۷ ) . فقدان سلاح های کشتار جمعی در عراق
و پويايی اوضاعی که نشان از بی اعتمادی عميق عمومی ، اگر که نه دشمنی بی پرده ،
نسبت به ايالات متحده دارد ، جرج دبليو بوش را مجبور کرده که بر حجم « دليل تراشی
های دمکراتيک » خود بيفزايد .
با چنين سرانجامی ، در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در بنياد ملی
وقف دمکراسی ، يکی از مراکز تاسيس شده در ۱۹۸۳ به تمايل گروه ريگان ، و اتاق
بازرگانی ايالات متحده ، [ بوش ] سخنرانی ای با اهداف و برنامه های دراز مدت
ايرادکرد . رئيس جمهور در اين سخنرانی با مرکزيت دادن به ايده ی دمکراسی در جهان
مسلمان ، جغرافيايی بسيار متغير و ناپايدار ، و ابراز رضايت از ليستی بلند بالا از
حکام خودکامه ی کشورهای عرب ، درک اش از دمکراسی را در معرض ديد همگان گذاشت .او
با تعريف از [ حکومت های دمکراتيک ] مراکش ، بحرين ، عمان ، قطر ، يمن ، کويت ،
اردن ، و حتی سلطنت سعودی ، همزمان چوب زدن « رهبران فلسطين که مانع و سدی بر
اصلاحات دمکراتيک شده اند » ( ۸ ) را از قلم نيانداخت .
چند روز بعد زورآزمايی ای در عراق ميان « پروکنسول
» پل برمر ، آنطور که اکونوميست هفته نامه انگليسی او را نام نهاده ، و طرفدارانش
از سويی و از سوی ديگر آيت الله العظمی علی حسينی سيستانی ، رهبر مذهبی شيعيان
عراق آغاز شد . زورآزمايی کاملا پرتناقض [ پارادوکسال] ( با نقل پارادوکس [ تناقض
] هانتينگتون ) چرا که اين بار آيت الله بود که برای گزينش مجلس قانونگزار برای
تهيه و تصويب قانون اساسی جديد ، به ضرورت انتخابات عمومی تاکيد داشت ؛ در حالی که
قدرت اشغالگرحاکم بر سر عدم امکان برگزاری يک انتخابات عمومی در کوتاه يا ميان مدت
مجادله می نمود ، با هدف اينکه قدرت را ظاهرا به دولتی عراقی برگزيده شده توسط
واشنگتن تحويل دهد . در اين جدال رودررو ، آيت الله که قدرت خود را از تظاهرات
توده ای طرفدارانش کسب می کرد ، موفق شد که با ميانجی گری سازمان ملل متحد ، قول
سازماندهی برگزاری انتخابات در پايان سال جاری را بگيرد .
در زمينه ا ی شديدا زيانبار برای چهره ی « دمکراتيک
» ی که گروه جورج دبليو بوش به خود گرفته ، [ بوش ] تضعيف شده بر اساس همه ی نظر
سنجی ها ، چندماه مانده به انتخابات رياست جمهوری ، تصميم به ابتکار پر سروصدای
جديدی گرفته . در ۱۳ فوريه ۲۰۰۴ ، الحيات روزنامه ليبرال عرب زبان مستقر در لندن ،
سندی اجرايی تحت عنوان « همکاری G۸ [ پروژه ] خاورميانه بزرگ » ( ۹ ) انتشار داد ، که واشنگتن ميان «
شرپاهای » [ * ] مسئولين حکومتی G۸ با چشم انداز طرح در نشست ۸ تا ۱۰ ژوئن در سی آيلند ( واقع در
جورجيا ) ايالات متحده ، توزيع نموده است .
گزارش تهيه شده امريکايی ها زير نظارت بنياد عربی
توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ( FADES ) و دفترمنطقه ای برنامه ريزی سازمان ملل متحد برای توسعه ( PNUD ) ( ۱۰ ) با مکث طولانی روی روابط در جهان عرب ، به ميزان فقر ،
بيسوادی و بيکاری در کشورهای عربی اشاره دارد ، تا برای جلب توجه اعضای G۸ زنگ خطر را به صدا درآورد ، و آنها را متوجه تهديدی کند که «
منافع مشترک » آنان را توسط « رشد افراطی گری ، تروريسم ، جنايات بين المللی و
مهاجرت های غيرقانونی » ( ۱۱ ) در خطر قرار داده است . تحت همين عنوان است که
واشنگتن اعضای گروه را همچون کامل کنندگان ابتکاری در رقابت با او ، مثل همياری
اروپايی - مديترانه ای ( « روند بارسلون » ) و همينطور همياری خاورميانه ( Middle
East Partnership Initiative )
وزارت خارجه ی امريکا ، مخاطب قرار می دهد ، و با طرح « تلاشهای چند جانبه برای
بازسازی افغانستان و عراق » ، گويی همه اين ابتکارات در جهت برنامه ای واحد سير می
کند .
« ميکرو فاينانس » و خصوصی سازی
نوشته ی اخير در ستون « دمکراسی » و « جامعه ی
مبتنی بر شناخت » ، ابتکاراتی با برد بسيار محدود پيشنهاد می کند ، مثلا کمک های
فنی G۸ به کشورهای عربی ای که در فاصله ی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، انتخابات
برگزار خواهند کرد . - بايد تاکيد کرد که موضوع در رابطه با « پشتيباني پيش
انتخاباتی » است ( کمکهای فنی برای صدور قبوض انتخاباتی برای واجدين شرايط رای دهی
، و آموزش افراد ) و نه نظارت بر نحوه ی برگزاری آن انتخابات . و يا مثلا کمک به
تاسيس مراکز آموزشی زنان برای مديريت و روزنامه نگاری ، مراکز کمکهای حقوقی ( از
جمله در زمينه شريعت ) و سازمانهای غيردولتی ، و همچنين کمک به آموزش ۱۰۰۰۰۰ ( صد
هزار ) معلم تا سال ۲۰۰۸ .
تحت عنوان « موقعيت های اقتصادی » نوشته ی اخير با
فراخوانی « تغييراتی اقتصادی در ابعادی متناسب با دگرگونی هايی که کشورهای سابقا
کمونيست و اروپای شرقی و مرکزی پيش بردند » پيشنهاد ابتکاراتی بسيار « شجاعانه تر
» می دهد . کليد اين دگرگونی ، البته ، تقويت هر چه بيشتر بخش خصوصی ، نام رمز
سلامت اقتصادی و دمکراسی از نظر اصحاب واشنگتن ، است . در باب اين موضوع ، نوشته ی
مورد بحث گاه شانه به ساده لوحی می سايد . از جمله ، به شکرانه ی معجزات « ميکرو
فاينانس » ( سرمايه گذاری خرد در جوامع فقير ) ، با سرمايه گذاری تنها ۱۰۰ ميليون
دلار در فاصله ای پنج ساله ، می توان رقمی حدود ۱۲۰۰۰۰۰ ( يک ميليون و دويست هزار
نفر ) « پيمانکار » ( از جمله ۷۵۰۰۰۰ زن ) را از فقر نجات داد ، يعنی نفری ۴۰۰
دلار !
بقيه ی دستورالعمل ها متعارف ترند : تاسيس بانک
خاورميانه ی بزرگ برای توسعه ، با الهام گرفتن از مدل بانک اروپايی برای توسعه و
بازسازی ( BERD )
- در حالی که کشورهای عربی پيشاپيش چنين تشکيلاتی دارند ، FADES ، با اين تفاوت که اين مرکز توسط کشورهای غربی هدايت نمی شود ؛
تاسيس مناطق آزاد ، که اين هم پيشاپيش در بسياری از کشورهای عربی وجود دارد ؛ و
فشار برای اينکه پيوستن به سازمان تجارت جهانی ( OMC ) در اولويت قرار گيرد ، و اصلاحات لازم برای اين امر صورت پذيرد
.
از زمان افشای آن توسط الحيات ، سند اخير مورد
انتقادات شديد جهان عرب قرار گرفته است . در آغاز با تعريف ترم « خاورميانه بزرگ »
: علاوه بر کشورهای عربی ، منطقه ی مورد نظر افغانستان ، ايران ، پاکستان ، ترکيه
و اسرائيل را نيز در بر می گيرد ، يعنی کشورهايی که دارای مخرج مشترک قرار گرفتن
در منطقه ای هستند که بيشترين دشمنی با ايالات متحده صورت می پذيرد ؛ دشمنی ای که
در آن بنيادگرايی اسلامی در نسخه ی ضد غربي آن به شيوه حداکثری مورد بهره برداری
قرار می گيرد ، جريانی که در پی جنگ سرد از جانب ايالات متحده به لقب دشمن عمومی
شماره يک ملقب شده است . جدای از اين توجه چشمگير و اولويت سياسی - استراتژيک که
ايالات متحده می کوشد به ديگر همکاران غربی خود بقبولاند ، هيچ دليل جغرافيايی ،
فرهنگی يا اقتصادی اين سرهم بندی منطقه ای را توجيه نمی کند ، [ منطقه ای ] گسترده
يا محدود بر اساس اهداف قابل تصور . دولتهای کشورهای مورد نظر ، درست مثل مردمان
آنها ، چنين منطقی را نخواهند پذيرفت - به استثنای اسرائيل ، که به همان ميزان
واشنگتن اولويت های استراتژيک مشترک دارد ، و بقيه ی کشورهای منطقه منبع نگرانی اش
هستند .
يکی از اولين و بيرحمانه ترين انتقادات عربی به
سند امريکا از جانب نويسنده اصلی گزارشی در باب توسعه ی انسانی عرب ، نادر فرگانی
مصری بود . [ فرگانی ] شوکه از شيوه ای که امريکايی ها به سند برخورد نموده اند ،
در مقاله ای در الحيات تاکيد می کند که روند پيشبرد طرح ( وقت کمی که برای همکاران
G۸ و همينطور دولتهای عربی برای ابراز عقيده و نظر خود در رابطه با
اين طرح گذاشته شده ) پيشاپيش نشاندهنده « رفتار و نگرش متکبرانه ی هيئت حاکمه
کنونی امريکا در رابطه با تمام ديگر بخشهای جهان است ، که آن ها را به عمل می
خواند تو گويی که می تواند در مورد سرنوشت حکومت ها و ملت ها تصميم بگيرد » ( ۱۲ )
.
نويسنده به سند مورد بحث خرده می گيرد که با
عموميت دادن داده های مطالعه ای که منحصرا در مورد کشورهای عربی صورت گرفته ، به
منطقه ی جغرافيايی وسيع و نا هماهنگ ، با اکثريت مسلمان و از نظر گروه « نو محافظه
کاران » منشاء و سرچشمه ی تروريسم ، به تحقير خصوصيات کشورهای منطقه ی مورد بحث
پرداخته است . او دلايل بسياری برای رد مستدل اين سند ارائه می کند . اول ، همين
که « از خارج تحميل شده » ، بدون اينکه با طرفين اصلی ذينفع در مسئله حتی مشاوره
ای صورت پذيرفته باشد . سپس ، فقدان « اعتبار » هيئت حاکمه ای که مظهر فساد در
جهان عرب است و منافعش را تهديد می کند . فرگانی اضافه می کند ، به همين دليل است
که سند واشنگتن می کوشد خود را بر گزارش PNUD - CADES متکی کند گويی « درست مثل مستی که تکيه به يک چراغ خيابانی داده ،
نه برای روشنی و شفافيت ، بلکه فقط برای حفظ تعادلش » .
به همين ترتيب ، با بيان احساسی که در تمام منطقه
قويا جاری است ، او می نويسد که واشنگتن در پی آن است که اروپا را « درگير » پروژه
ی خودش کند . اين امر بخصوص در مورد حکومتهايی( آلمان و فرانسه در درجه ی اول )
است که با مخالفت با حمله به عراق « حمايت و احترام مردم عرب را به کف آوردند تا
حدی که نيروهای تغيير در منطقه روی آنها بمثابه متحدين قدرتمند حساب می کنند » .
فرگانی ادامه می دهد اگر اين کشورها به ديدگاه امريکا بپيوندند « سرمايه ی سياسی
ای که با حمايت محدود از حقوق اعراب به دست آورده اند را تماما از دست خواهند داد
» ، و موقعيتی تاريخی برای همکاری با نيروهای تغيير در منطقه را از کف خواهند داد
. و ادامه می دهد که البته هيچ بعيد نيست که اين « هدف پنهان » واشنگتن باشد .
فرگانی بخصوص انتقادات خود را متوجه ميل ايالات
متحده به تحميل مدل اقتصادی مورد نظر خود به خاورميانه می کند . با اضافه کردن اين
نکته که سند مورد بحث کاملا بی خبر از مشکلات اصلی جهان عرب است : [اين سند ]
ادغام اسرائيل در منطقه را در برنامه قرار می دهد بدون اينکه حتی نظری به حقوق
فلسطينيان داشته باشد . تنها چيزی که نقطه ی مرکزی را به خود اختصاص داده ،
بازسازی عراق - و نه حاکميت عراق - است ، تا حدی که به « توزيع قراردادها ميان
کمپانی های کشورهايی که در ويرانی عراق سهيم بودند » منجر شود .
در نتيجه گيری ، فرگانی حکومتهای عربی را به
مخالفت و رد پروژه امريکا فرا می خواند ، در حالی که همزمان موکدا طرح می کند که
مخالفت با طرح امريکا اگر با تلاشی اصيل از جانب اين حکومتها برای اصلاحاتی کاملا
برخاسته از درون ، پروژه ای اصيل برای نوزايي جهان عرب ، همراه نشود ؛ مخالفتی بی
حاصل خواهد بود . اين آخرين چشم انداز اصلاحات است که گزارش PNUD - FADES خطوط آن را ترسيم می کند . آخرين نسخه ی آن در اکتبر ۲۰۰۳ به
انتقاداتی که به درستی متوجه نسخه ی اول آن در ژوئيه ۲۰۰۲ شده بود ، مبنی بر اينکه
منطبق با معيارهای نئو ليبرال بوده ، و مسئوليت سلطه گران خارجی در حکومتهای جهان
عرب را ناديده گرفته ، توجه نشان داد . گزارش ۲۰۰۳ تاکيدی ويژه بر وابستگی اقتصادی
اعراب می گذارد ، [ و ] با هشدار دهی عليه سلطه ی انحصارات خصوصی به انحصارات
حکومتی ، ليبراليسم اقتصادی را به اعتدال فرا می خواند ، و [ همينطور ] نقدی
جانانه به سياستهای اسرائيل و امريکا در خاورميانه می کند ( ۱۳ ) .
بی اعتباری بزرگترين مشکل پروژه امريکاست . حتی
طرفداران بسيار سرسخت تغييرات در جهان عرب آن را به اين نحو رد می کنند . مثلا
منصف مرزوقی يکی از مبارزين حقوق بشر تونسی ، که در همان الحيات بر « بی اعتباری
کامل سياستهای ايالات متحده در اشاعه ی دمکراسی در خاورميانه » ( ۱۴ ) تاکيد دارد
. او اضافه می کند « حتی می توان مدعی شد که تمام سياستهای آنها نتيجه ای جز گشودن
بلواری وسيع و گسترده برای نيروهای افراطی اسلامی نداشته است ، همانطور که در عراق
شاهديم و در جاهای ديگر هم خواهيم ديد » .
کينه ای که مقامات گروه بوش در کشورهای عربی دامن
می زنند ، و بدگمانی خشمگينانه عليه هر آنچه که از جانب آنان صادر شود ، متحدين
اصلی واشنگتن يعنی رژيم های مصر و سعودی را مجبور کرده که سريعا اختلاف نظر خود با
ابتکار واشنگتن را در معرض ديد همگان بگذارند . مبارک رئيس جمهور مصر برای تضمين
خود در قبال عکس العمل های غير منتظره به اين طرح ابتکاری ، حتی در راس اردوي
منتقدين قرار گرفته است . [ مبارک ] پس از طرح انتقادات شخصی خود به طرح ، سريعا
به رياض رفت و با ميزبانان سعودی اش بيانيه مشترکی انتشار داده و به رد هر گونه «
نوع خاصی از اصلاحات تحميلی از خارج به کشورهای عرب و مسلمان » ( ۱۵ ) پرداخت .
در مقابل ، متحدين عرب ايالات متحده برای نشست
تونس در فاصله ی ۲۹ و ۳۰ مارس قصد در دستورکار نهادن « ابتکار سعودی » ( القا شده
از جانب واشنگتن ) را دارند . نشستی که در ژانويه ۲۰۰۳ اعلام شد و قرار بود در ماه
مارس همين سال در بحرين صورت پذيرد ، که با توجه به بحران عراق ، اين نشست جابجا
شده و تنها به مدت يک روز در شرم الشيخ مصر - اول مارس - منعقد شد . ابتکار
شاهزاده عبدالله ، از نظر سياسی و به علت تنش های منطقه ای ، و البته هشدارهای
برخی از همکاران در قبال گردن نهادن به نيازمنديهای واشنگتن ، نابهنگام ارزيابی شد
. رئيس جمهور سوريه بشار الاسد ، « صورتک های » پی در پی مورد استفاده ی واشنگتن
برای فريب جهانيان و دست اندازی به عراق را افشا کرد : بازرسی های سازمان ملل ،
قطعنامه های شورای امنيت ، سلاحها ی کشتار جمعی ، « مسئله ی دمکراسی، سپس حقوق بشر
و حالا هم که به ما وعده ی توسعه می دهند » ( ۱۶ ) .
ابتکار سعودی ها در نظر داشت که منشوری توسط
حکومتهای عربی به تصويب برساند که « اصلاح خود » و توسعه ی « مشارکت سياسی » ،
همينطور موازينی برای « حمايت و در اولويت قرار دادن بخش خصوصی » و در نهايت پايه
ريزی « بازار مشترک عربی » را مورد حمايت قرار دهد . در مجموع ، همان
دستورالعملهايی که حاوی تناقض بين عملکردی بزدلانه در سياست و رفتار گستاخ در
اقتصاد می باشد ، و نشانگر آن است که در خاورميانه ، « آزاد سازی » با چنين
کارگزارانی ، تنها محدود به خصوصی سازی خواهد بود .
--------------------------------
نويسنده
Gilbert ACHCAR
*استاد دانشگاه پاريس ۸ ، آخرين آثار منتشر شده :
شرق ملتهب ( ۲۰۰۳ ) و جدال دو توحش ( چاپ مجدد ۲۰۰۴ )
/---------------------------------
( ۱ ) برای مطالعه ی يک متن به ويژه صريح و بی پرده
در رابطه با دمکراتيزاسيون خاورميانه ، به « دمکراسی در خاورميانه : راه حل سخت
سران است » از ويکتور ديويس هانسون در ارگان اصلی نو محافظه کاران ، The
Weekly Standard شماره ۲۱ اکتبر ۲۰۰۲
مراجعه کنيد .
( ۲ ) جورج دبليو بوش ، « سخنرانی رئيس جمهور در
مورد آينده عراق » ، دفتر وابسته مطبوعاتی کاخ سفيد ، ۲۶ فوريه ۲۰۰۳
( ۳ ) جورج دبليو بوش ، « اشارات رئيس جمهور در
ابتدای سخنرانی در دانشگاه کارولينای جنوبی » ، دفتر وابسته مطبوعاتی کاخ سفيد ، ۹
می ۲۰۰۳
(۴ )مايکل ايگناتيف ، « The Burden » مجله نيويورک تايمز ، ٥ ژانويه ٢٠٠٣
(۵)آدام گارفينکل ، « The
Impossible Imperative ? Conjuring Arab Democracy » ، The national Interest پائيز ٢٠٠٢
(۶)
توماس
کاروترز ، « Promoting Democracy and Fighting Terror » ،Foreign Affaires ژانويه - فوريه ٢٠٠٣
(۷)
شرل شونينگر «
Revamping American Grand Strategy » ، مجله ي World
Policy Journal پائيز ٢٠٠٣
(۸ ) ) “Remarks
by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for
Democracy ، United
States Chamber of Commerce” ، ( اشارات رئيس جمهور در بيستمين
سالگرد بنياد وقف دمکراسي ، اتاق بازرگاني ايالات متحده ) ، کاخ سفيد ، واشنگتن ، ٦ نوامبر ٢٠٠٣
( ۹ ) متن اصل
انگليسی در سايت اينترنتی انگليسی زبان اين روزنامه در : http://english.daralhayat.com انتشار يافته است .
[ * ] نويسنده اين واژه را به قصدی استعاری به کار
برده ، معنی لغوی اين واژه بلدهای ساکن کوهپايه های هيماليا هستند که کوهنوردان را
در صعود به هيماليا راهنمايی می کنند ؛ در اينجا منظور نمايندگان مسئولين حکومتی
است که پيش از برگزاری نشست ، دستور کار نشست را در جلسات اوليه ميان خود تعيين می
کنند . ( توضيح مترجم )
( ۱۰ ) PNUD
و FADES ، گزارش عربی در زمينه ی توسعه ی انسانی ۲۰۰۲ و گزارش عربی در
زمينه ی توسعه ی انسانی ۲۰۰۳ ، نيويورک . البته تيتر آن بد ترجمه شده ، در نسخه ی
اصلی عربی و در ترجمه ی انگليسی ، تيتر اين مطلب گزارشی در زمينه ی توسعه ی انسانی
عربی بوده است . اين دو مطلب روی اينترنت قابل دسترسی هستند ، نسخه ی عربی آن
مجانی و نسخ انگليسی و فرانسه روی سايت اينترنتی PNUD قابل ابتياع هستند . www.undp.org
( ۱۱ ) بسيار جالب است که چگونه « مهاجرت های
غيرقانونی » با ديگر بلايای برشمرده معادل گرفته شده .
( ۱۲ ) نادر فرگانی ، « نقد پروژه ی « خاورميانه ی
بزرگ » : اعراب می بايست با قدرت هر نوع اصلاحات از خارج ديکته شده را رد کنند » (
به عربی ) ، الحيات ۱۹ فوريه ۲۰۰۴
( ۱۳ ) به قصد گرفتن انتقام ، گروه بوش در هيئت
حاکمه ، سهم ايالات متحده در همياری به PNUD
را حتی نسبت به چيزی که پيش از اين کنگره تائيد کرده بود ، کاهش چشمگيری داد .
( ۱۴ ) منصف مزروقی ، « پروژه امريکايی دمکراسی در
خاورميانه بله ، ولی با چه کسانی ؟ » ( به عربی ) ، الحيات ، لندن ، ۲۳ فوريه ۲۰۰۴
( ۱۵ ) در اين باب مراجعه کنيد به نوين خليل «
بادهای تغيير » منتشره در الاهرام هفتگی ، قاهره ، ۲۶ فوريه ۲۰۰۴
( ۱۶ ) مراجعه کنيد به اميره هويدی « آواز قو برای
اتحاد عربی » ، هفته نامه الاهرام ، ۶ مارس ۲۰۰۳
:
