چند موضوع و يک نتيجه
( باز هم درباره پيامد هاي
انتخابات )
بابک اميرخسروي
علي رغم همه اعتراضات وتقبيح سراسري و بين المللي به چگونگي
تدارک و تحميل انتخابات واقعا فرمايشي و مهره چين شده مجلس هفتم. و اين امر که در
شهرهاي بزرگ، جناح اقتدار گرا با کم ترازميانگين 12% از دارندگان راي به مجلس راه يافته
است. واقعيت ناخوشايند برجاي مانده، اين است که با گشايش مجلس هفتم، سيماي سياسي و
توازن نيروها در قوه مقننه، تغيير اساسي مي يابد. اقليت ديروز به اکثريت مبدل مي
گردد که ازحمايت نهادهاي انتصابي، ازبالا تا پايين نيز برخورداراست. همين جناح
دندان تيز کرده است تا در سال آينده، قوه
مجريه را نيزازآن خود کند و سرکردگي همه نهاد ها، چه انتصابي و چه انتخابي- فرمايشي
را بدست بگيرد. ملاحظه مي شود که به اين ترتيب، لا اقل براي 5 سال ديگر هژموني
در حاکميت به دست اقتدارگرايان خواهد بود. اپوزيسيون جمهوري خواه و آزادي طلب
درون وبيرون کشور، نمي تواند و نبايد در تدوين سياست هاي راهبردي خود، نسبت به اين
واقعيت تلخ و شرايط نامساعد مبارزه بي توجه بماند.
نگاه وارزيابي واقع گرايانه از رفتار انتخاباتي مردم در
شهرهاي بزرگ که 60-70 در صد آن هااز رفتن به پاي صندوقهاي راي خود داري کردند نيز،
اززاويه ديگري در خور اهميت است. از مقطع انتخابات شوراها در اسفند ماه 1381 که
اتفاقا آزادترين و رقابتي ترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي بود. و در آن همه گرايشات
سياسي درون کشور شرکت داشتند. رفتار بدنه انتخاباتي کشور تامل برا نگيزشده است. با
آن که قاطبه نيروهاي سياسي داخل وخارج، مردم را به شرکت درانتخابات دعوت کرده
بودند، با اين حال، درشهرهاي بزرگ، با يک « نه بزرگ » آن ها روبه روشدند.
رفتار بدنه انتخاباتي، صرفا به خاطر رويگرداني و سرخوردگي مردم از جناح هاي مختلف
حاکميت نبود. واقعيت به لحاظ پيامد هاي
جامعه شناختي – سياسي، به مراتب ناگوارتراست. آن چه در حقيقت روي داده، برباد رفتن
تدريجي شورو شوق واميد برخاسته از دوم خرداد واين باوربود که مي توان به اتکاء
صندوق هاي راي و با مسالمت، اراده و خواست خود را به حاکميت قبولاند. معنا و مفهوم
اصلي « نه بزرگ » اين بود که مردم پس از شرکت در سه انتخابات و سالها تجربه و
مشاهده رويدادهاي خونين و غم انگيز، به اين
نتيجه تاسف آوررسيده بودند که راي شان بي فايده است و کارسازنيست. شعور جمعي
به اين رسيده بود که به هر کس و هرنيروي سياسي راي بدهند، اراده و قدرتي حاکم بر
اموراست که جلو اصلاح وتغيير را گرفته فلج شان خواهد ساخت. والا اگرمردم صرفا از
جناح هاي حاکميت سرخورده بودند، مي توانستند به ملي – مذهبي ها و ديگران راي
بدهند. در ميان نامزدها، حتي عناصر و تشکلات راديکال و سرشناس، نظير گروه سازگارا-
شعله سعدي قرار داشتند. کساني که با نامه هاي سرگشاده، ولي فقيه را به چالش طلبيده
بودند. رفتار انتخاباتي مردم پژواک يا س و ناباوري و انفعال سياسي آن ها بود.
رويدادهاي يک سال گذشته، به ويژه رفتار و قلدر منشي بي سابقه اقتدارگرايان در روند
انتخابات مجلس هفتم، فقط به تشديد اين روحيه کمک کرد ورفتار مشابه انتخابات شورا
ها را دامن زد. اين واقعيت تاسف بار که مبارزه و پايداري تحسين بر انگيز نمايندگان
متحصن و رودر رويي شجاعانه آن ها با ولي فقيه،
نتوانست حرکت سياسي مورد انتظار و اميد بخشي را بيآفريند، پژواک اين انفعال
سياسي است.
دوران افت جنبش. لزوم بازنگري.
با چنين چشم اندازي از تغييردرتوازن نيرو ها درحاکميت و
بنوعي يکدست شدن ولو شکننده آن. و وضع روحي انفعالي و تي تفاوتي مردم در شهرهاي
بزرگ که نبض سياسي کشور درآن جا ها مي طپد و رويداد هاي بزرگ و سرنوشت ساز،
معمولا در اين مراکز رقم مي خورند، چنين
به نظر مي رسد که پس از انتخابات مجلس هفتم، با يک دوران افت جنبش رو بروهستيم
وناچار مي بايد قانونمندي هاي آن را مد نظر قرار دهيم وبا الزامات اش حرکت بکنيم.
وضع نا بسامان و ضعف و پراکندگي اپوزيسيون مزيد بر علت است.
در اين اوضاع و احوال، تصور پيدايش جنبش هاي
اجتماعي و حرکات سياسي، آن هم در چشم
اندازميان مدت، که کارساز و منشاء تغيرات و تحولات باشد، به دور از واقع بيني و تخيلي
است. در شرايطي که فضاي سياسي بيشتر به سوي بسته تر شدن مي رود، صحبت از « تداوم
بحران هاي سياسي و بروز جنبش هاي فراگير اجتماعي » ( از سند راهبرد سياسي ) ، ديگر
متناسب با اوضاع روز نيست. برخي اعتصابات مطالباتي- معيشتي نظير اعتصاب اخير فرهنگيان
در آستانه نوروزرا که حقوق و مزاياي آن ها ماه ها به تعويق افتاده بود، نمي توان
چلچله هاي آن جنبش هاي اجتماعي- سياسي برشمرد که در روياي آنيم.
با آن که قاطبه مردم خواهان تغييرات بنيادين هستند و عميقا
از رژيم بيزارند، ولي چنين به نظر مي رسد که بيشتر، چشم به انتظارند. اين حالت
روحي را با تزريق شعار هاي تند و تيز نمي شود تغيير داد. زمان و کارتدارکاتي و
سازمان دهي وفعاليت هاي تبليغي و تهييجي پر حوصله اي لازم است تا شرايط براي يک دورخيز تازه سياسي فراهم گردد.
بازنگري جدي به سياست هاي راهبردي گذشته و نقد و تجزيه و
تحليل 7 سال حاکميت دو گانه ي ناکام ولي پربار؛ تدوين يک سياست راهبردي متناسب با
اوضاع و تحول تازه ودر عين حال تجهيز کننده وواقع بينانه؛ توضيح و تفهيم اين امر به مردم که راه دموکراسي
در ايران ناهموارو نسبتا طولاني است؛ توضيح و تفهيم اين موضوع که از اقدامات و
کارهاي خرد است که پروژه هاي کلان برمي خيزد؛ تشويق مردم به ايجاد و گسترش نهاد هاي گوناگون
مدني و تشکيل اتحاديه ها و سنديکاها و انجمن ها و تقويت جنبش زنان و جوانان و
دانشجويان، همچون زير بناي جامعه مدني؛ در شمار کارها و وظايف مقدماتي و تدارکاتي اين
دوران گذار به دموکراسي و جمهور مردم در ايران است.
آيا احزاب سياسي درون
کشور خواهند توانست بر پايه نقد و باز نگري گذشته دست به تدوين سياست راهبردي وافع
بينانه ومردمي تر و ريشه اي تري بزنند؟ آيا سازمان هاي سياسي درون کشور قادر
خواهند بود پيشداوري هاي گذشته را کنار گذاشته و از بازي هاي تاسف بر انگيز « خودي
وغيرخودي » دست بر دارند و براي ايجاد يک ايتلاف گسترده از گرايشات سياسي گوناگون
پايبند به مشي سياسي مسالمت آميز همت کنند؟ در حال حاضر همه اين سوال ها بي پاسخ
اند. اميدوارم در چند ماه آينده روشنتر شوند.
بباور من اپوزيسيون آزادي خواه خارج کشور به ويژه اتحاد
جمهوري خواهان ايران نيز مي بايد همين راه و روش را پيشه کند و به يک بازنگري و به
تطبيق مواضع راهبردي خود با شرايط جديد بپردازد.
سند ديدگاه ها و سند راهبرد سياسي تاحد زيادي در حال و هواي قبل از انتخابات مجلس
هفتم و با پيش فرض و پيش بيني امکان تغيير و تحولات نسبتا نزديک تدوين شده اند. با
اين حال داراي هسته ها واحکام درست وشايان توجه وقابل انطباق با شرايط نوين پس از
انتخابات اند.
آيا رژيم فاقد « مشروعيت » است ؟
نتايج انتخابات مجلس،علي رغم همه ايرادات درستي که به آن
وارد است، از زاويه ديگري نيزدر خور تامل است. وقتي حاکميت جمهوري اسلامي در تماميت
آن (اقتدارگرايان وجناح هاي ميانه و راست ميانه
)، قادر است در فرمايشي ترين انتخابات تاريخ همين جمهموري اسلامي، با آن همه گستاخي
هاي و زورگويي هاي عصيان بر انگيز، بيش از 23 مليون نفراز بدنه انتخاباتي کشور را
بپاي صندوق هاي راي بکشاند، ديگر نمي شود روي اين گونه تزها که « اساس
مشروعيت نظام فروريخته است»، سياست گذاري کرد. و يا از « زواال
مشروعيت نظام » سخن گفت؟ ( اسناد ا.ج.ا. ).
بديهي است که همه اين 23 مليون و اند به حساب حاميان و
مدافعان رژيم به ويژه جناح اقتدارگراي آن واريز نمي شود. « هسته سخت » جناح
اخير از همان 15 در صد بيشتر نيست. من در مقاله « درنگ هايي بر انتخابات مجلس
هفتم »، عوامل گوناگوني را که منجر به مشارکت 51% از اندام انتخاباتي در سطح
کشور گرديد، شرح داده ام و تکرارآن را زايد مي بينم. اما مستقل از ريشه يابي اين
عوامل، نفس اين امر که در نا آزاد ترين و غير رقابتي ترين انتخابات دوران 25 ساله جمهوري اسلامي، چنين جمعيتي به پاي
صندوق هاي راي رفته اند، نبايد با گرد و خاک تبليغات و افشاگريهاي ولوبجا، از ديد
اپوزيسيون آزادي خواه پوشيده بماند.
پس از انتخابات
مجلس هفتم، آزاديخواهان ايران با وضعيت دشواري رو به روهستند. وضع کنوني وآن چه را
که در چشم انداز است، نمي توان با طرح شعارهاي راديکال وارايه سياست راهبردي نا
موزون و نا متناسب با واقعيت جامعه، به نفع آزاديخواهان و طرفداران جمهور مردم تغيير
داد.
در اين رابطه سند ارايه شده از سوي دوست ارجمند آقاي
مرتضي ملک محمدي تحت عنوان « تزهايي براي تدوين سياست راهبردي اتحاد جمهوري
خواهان ايران »، نمونه اين گونه رويکردها ست. هدف اين نوشته، نقد برخي نکات تز
ها ونامه هاي ايشان است. اما نقد تزهاي ايشان فرصت مناسبي فراهم کرد تا اختلاف نظري
راهم که در همين رابطه، ازآغاز با دوستان و هم پيمانان عزيزم، به هنگام تدارک
اسناد داشتم و هنوز هم موضوعيت دارد، به بحث بگذارم.
بحثي در مقوله « همه پرسي تغيير قانون اساسي »
گوهر کلام آقاي ملک
محمدي طرح« شعار محوري» زيرعنوان: «
همه پرسي تغيير قانون اساسي » است که جنبه ها و ابعاد مختلف آن را در « تزها » و نيز در چند نامه و دو گفتگوي پالتاکي
توضيح داده است. بباور ايشان، اين شعار « به احتمال قوي شعار متحد کننده غالب
جريان هاي جمهوري خواه، اعم از ديني وغير ديني است. به اين اعتبار تنها حول چنين
شعاري مي شود ايتلاف گسترده اي را سازماندهي کرد. اگر فاقد چنين شعار مرکزي باشيم
جنبش محکوم به پراکند گي است».ذ
بباور من، شعار
محوري پيشنهادي ايشان در يک کلام، براي شرايط کنوني کشورغيرعملي و تخيلي
است.
اولين و پايه اي ترين موضوع، بررسي وروشن کردن معنا وجايگاه و برد سياسي شعار«
تغيير قانون اساسي »، از موضع يک جريان سياسي اصلاح طلب و پايبند به مشي سياسي
مسالمت آميز، نظير اتحاد جمهوري خواهان ايران است؟ آقاي ملک محمدي بر اين باور است
که شعار محوري پيشنهادي ايشان: « به بهترين شکل خصلت
مسالمت جويانه و متمد نانه سياست جنبش دموکراتيک امروز مردم ايران را
بازتاب مي دهد ». آيا
واقعا طرح اين شعار ، به بهترين شکل خصلت مسالمت جويانه سياست ما را بازتاب مي دهد؟ مطلب را کمي باز ميکنم.
« تغيير قانون اساسي »، به معني جايگزيني تمام و
کمال قانون اساسي موجود با قانون اساسي ديگراست. لذا مفهوم و معنايي جز تغيير و بر
کناري حکومت برسرکارجمهوري اسلامي و جايگزيني آن با نظام ديگرندارد. گفتن اين، که
پيشنهاد مي کنيم و مي خواهيم تغيير نظام از طريق همه پرسي باشد، تنها بيانگرحسن نيت
و تمايل ما به حل مسالمت آميزتغيير نظام است. ولي شرط لازم و کافي براي تحقق آن نيست.
زيرا مسالمت آميز صورت گرفتن تغييرهررژيم، اقدام و تصميمي يک سويه نيست. بل که
رفتار وموضع قدرت حاکم در قبال آن شرط لازم براي تحقق آنست. به عبارت ديگر، مي بايد
به طور مثال، در نظام مبتني بر ولايت فقيه، ولي فقيه به انجام يک چنين همه پرسي تن
دهد و فرمان آن را صادر کند. زيرا اگر
قراراست چنين همه پرسي که بود و نبود جمهوري اسلامي بسته به آنست، مسالمت آميز
باشد، چگونه ممکن است بدون موافقت و يا تمکين دولت حاکم و رعايت موازين و قوانين
جاري کشور برگذارگردد؟ اگر حالت هاي استثنايي و بحراني وانقلابي را که قانونمندي
هاي خود را دارد، که به هر حال نمي توان بر اساس حالت هاي استثنايي و بحراني سياست
گذاري کرد، کنار بگذاريم. اساسا نفس و فلسفه هر تغيير و تحول مسالمت آميزو به طريق
اولي، موضوع تغيير قانون اساسي در کليت آن، ايجاب مي کند که حکومتگران نيز به آن
تمکين کنند. وگرنه، همه پرسي تغيير قانون اساسي بايد با اعمال زور( داخلي يا خارجي ) به رژيم اقتدارگرا و تمامت خواه جمهوري اسلامي
قبولانده شود و به تمکين وادارد.
اساسا،امر برگزاري همه پرسي براي تغيير قانون اساسي وقتي کليت
آن را در بر بگيرد، اگرعلي رغم هيات حاکمه باشد، اقدامي نه به هنگام برسر کار بودن
آن، بل که گام پس از
برکناري آن، درفردا و وراي آنست. مانند سرنگوني رژيم شاه در
22 بهمن 57 و همه پرسي 12 فروردين 58! بنا
بر اين، ملاحظه مي شود که شعار «همه پرسي تغييرقانون اساسي»، از لحاظ مضموني که
دارد وهدفي که دنبال مي کند و نتيجه اي که ببار مي آورد، تقاوت ماهوي با شعارهايي
همچون برکناري و برچيدن نظام جمهوري اسلامي ندارد.
ملاحظه مي شود از لحظه اي که يک جريان سياسي، از جملهاتحاد
جمهوري خواهان ايران، چنين خواستي را، آن
هم به عنوان « شعار محوري » مطرح بسازد، ازهمان گام اول خودرا در خارج از
علنيت و قانونيت قرار مي دهد وعملا نيز اصلا قادر به ايجاد حرکت و جنبش سياسي نخواهد شد تا نگران
پراکندگي آن باشد! با چنين شعار محوري
تنها مي توان به روال سازمان هاي سياسي موجود، به يک تشکل صرفا خارج کشور تقليل يافت.
و سياست ايتلاف گسترده مورد نظر را شايد بتوان با جريانات افراطي چپ که 25 سال است
مضمون شعارمحوري واصلي آن ها برکناري و برچيدن وسرنگوني رژيم جمهوري اسلامي است، متحقق
ساخت. اما بديهي است که اين نقض غرض است. برکميت مي افزايد ولي کيفيت تازه اي نمي
بخشد. زيرا هيچ حزب و تشکل سياسي جدي و معتبر درون کشورنمي تواند تن به ايتلافي با
چنين شعار محوري بدهد.
چارچوب همه پرسي. قيد و بند ها!
آن چه بباور من مي توان با پيروي از مشي سياسي مسالمت آميز
طرح کرد و بر محور آن زمينه را براي يک ايتلاف گسترده فراهم آورد، خواست اصلاح و
بازنگري و تغييردر قانون اساسي موجود در جهت حاکميت مردم است.
اين خواست نه تماميت قانون اساسي، بل که بخش هايي از آن را مد نظر دارد. حدود و
ثغور ودامنه اين تغييرات را نيز در هر لحظه تناسب نيروها تعيين مي کند. لذا درآغاز
بايد بر يک حد اقل خواست هاي ضروري، استوار باشد. وقتي آقاي ملک محمدي که به درستي در پي يک « شعار متحد کننده غالب جريان هاي
جمهوري خواه، اعم از ديني و غير ديني » است. وقاعدتا نظرشان عمدتا معطوف به نيروها
و سازمان هاي درون کشور است. درآن صورت چگونه مي شود شعار« همه پرسي تغيير
قانون اساسي» را محورقرارداد که تماميت نظام را زير سوال مي برد؟ و بر اين
باور بود که: « تنها حول چنين شعاري مي شود ايتلاف گسترده اي را سازمان دهي کرد
»؟ بي ترديد ايشان نيز بر اين نظر اند که اتحاد جمهوري خواهان ايران، به دنبال
سازماندهي مخفي و تشکيل خانه هاي تيمي که دوران آن سپري شده است، نيست. ما مي خواهيم به عنوان ايرانيان
آزادي خواه و جمهوري طلب و پايبند به تغيير و تحولات مسالمت آميز و متکي برراي
مردم، از حق خود براي ايجاد يک تشکل علني در
کشور، برخوردار باشيم وبه صورت باز و شفاف با نيروها و تشکلات درون کشور، مناسبات گوناگون سياسي و فرهنگي
داشته باشيم. تنها باا التزام به رعايت
قانون است که مي توانيم به اتکاء آن، عليه قوانين تبعيض آميز و ضد آزادي و تغيير
آن در جهت آزادي و جمهور مردم مبارزه کنيم. بنا بر اين، به هنگام طرح« شعار محوري»، حتما بايد به اين جوانب امرعنايت
کرد. دشواري و ظرافت کار سياسي نيز در همين است. درخارج کشور بودن ما در حال حاظر،
مجاز نمي کند که شعارراديکال وتخيلي بدهيم.
شعار ها و برنامه ما بايد به نحوي شده باشد که هواداران ما در درون کشور با
دغدغه و نگراني کمتري قادر به دفاع ازآن باشند.
هنوز اين مسايل و مقوله هاي پايه اي در ميان ما باز نشده و
اجماع بر سر آن ها به وجود نيامده است. بازنگري سياست هاي راهبردي ما، از جمله بررسي
اين گونه مقوله ها را نيزدربرمي گيرد. البته ما در آغازکارو سامان دادن به امور
خود هستيم. بايد اميدوارذ بود ارگان هاي رهبري بررسي همه اين مسايل را قبل از اين
که ديرشود، در دستور کار قراربدهد.
نبايد از نظر دور داشت که قاطبه تشکل هاي نسبتا راديکال درون
کشور، نظير دانشجويان دفتر تحکيم وحدت يا گروه سازگارا ويا حتي جبهه ملي، که سخن
از تغيير قانون اساسي مي زنند، اگربه جزييات و کنه طرح هاي شان بنگريم، ملاحظه
خواهد شد که منظور آن ها همان تغيير يا تغييرات در قانون اساسي است. و بخش
ها و بند ها وماده هاي معين آ ن را مد نظر دارند، نه کليت آن را. زيرا آن ها هم بر
واقع بيني سياسي و از سياست ممکنات حرکت مي کنند، نه برمبناي آمال و آرزوها. بايد کمي
حوصله کرد و ديد، پس ازروي کار آمدن اقتدارگرايان وپس از کم و بيش « يکدست شدن » حاکميت
و بسته و تيره تر شدن فضاي سياسي، چه خواهند گفت؟ جبهه جنبش دوم خرداد در برش
انتخابات، عملا از هم پاشيده شد. جريانات سياسي نظير دفتر تحکيم وحدت، حزب مشارکت،
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و برخي تشکل هاي کوچک تر، به ويژه نمايندگان متحصن و
گروه کثير نامزد هاي مستعفي، با عدم مشارکت درانتخابات، عملا در صف اپوزيسيون
قرارگرفته اند. بايد منتظر ماند و در چند ماه آينده ديد که در اوضاع و احوال کنوني، خواست ها و شعارهاي
تازه آن ها چه مي باشد و چه مي گويند؟ تا بنوان داوري دقيق تري کرد.
ا گر اپوزيسيون نپذيرد
که دوران افت جنبش پيش روي ماست ومجبوريم با قانون مندي هاي آن حرکت بکنيم، درآن صورت
است که خطر پراکندگي واز هم پاشي جنبش در انتظار ماست. حزب توده ايران پس از 28
مرداد شکست مقطعي جنبش را نپذيرفت و کودتا را جدي نگرفت و با اين توهم که گويي
هنوز در دوران حاکميت دوگانه دوران دکتر مصدق به سر مي برد، دست به يک سلسله
اقدامات ماجراجويانه و جنگ نابرابر زد ودر فاصله کوتاه آن همه نيرو وسازمان نظامي
پر قدرت را از دست داد وخود نيز نابود شد.
جايگاه شعار محوري در سياست هاي راهبردي.
اشکال اساسي ديگر« تزهاي » ايشان عبارت از اين است که به نقش
و جايگاه لحظه اي و روز بودن يک « شعار محوري » عنايت لازم نمي کند. شعار محوري اين
نيست که امروز بدهيم و بيست سي سال در انتظارش بنشينيمم. شعار محوري بايد از چنان
شانسي براي عملي شدن وواقع بينانه بودن و قابل رويت در چشم انداز نه چندان دور بودن
برخوردارباشد که مردم را به شور وحرکت در بياورد و براي پيکار و فداکاري تهييج کند
و به ميدان بکشد. دکتر مصدق در مجلس چهاردهم با طرح لغو امتياز نفت جنوب مخالفت
کرد. زيرا براين باور بود که شرايط فراهم
نيست و طرح زودرس آن ممکن است به ضد خود مبدل شود. ولي چهار پنج سال بعد، در شرايط
داخلي و جهاني مناسب، حتي شعار حداکثرملي شدن را مطرح کرد و برد! شعار شاه بايد
برود، به عنوان شعار محوري ومردم بر انگيزو کارساز، حتي يک سال قبل از انقلاب بهمن
مطرح نشد. نمونه هاي تاريخي فراواني هست که ايشان بهتر از من مي دانند.
ايشان شعار محوري را تحت عنوان « همه پرسي تغيير قانون اساسي»
مطرح مي کند، اما مي گويد: « نمي دانم
کي شرايط تحقق اش فراخواهد رسيد »! ودر جاي ديگر:
« کسي که الان شعار همه پرسي را جا انداخت ممکن است 10 يا
15 سال ديگر نتيجه کارش را ببيند »! دوست ارجمند! وقتي شما نمي دانيد آنچه مي
فرماييد کي تحقق خواهد يافت، چگونه ازمردم انتظار داريد که براي دستيابي به چيزي
در آينده اي نا معلوم، آن هم در شرايط سياسي- اجتماعي کنوني پس از انتخابات مجلس
هفتم، پاي به ميدان بگذارند و آماده فداکاري باشند؟! تازه از کجا معلوم است که پس
از ده بيست سال، راه برکناري رژيم جمهوري اسلامي از طريق همه پرسي باشد؟ چگونه مي
شود از حالا براي 15 – 20 سال آينده نسخه پيچي سياسي کرد؟ آن هم براي اتحاد جمهوري
خواهان ايران؟ اساسا يک شعار سياسي هنگامي جا مي افتد که در چشم انداز نه چندان
دورقابل تحقق باشد.
از لحاظ پراتيک مبارزاتي، اشکال ديگر « تزهاي » ايشان اين
است که با طرح هدف غايي به گونه شعار محوري که مضمون آن برکناري رژيم برسرکاراست،
عملا حد اقل مبارزات سياسي مشترک با نيروهاي سياسي درون کشور و ايتلا فات گسترده با
آن هارا نا ممکن مي کند.
دراين رابطه سند ديدگاه ها و نيز سند راهبرد سياسي ا.ج.ا. با
آن که با حال وهواي قبل از انتخابات تدوين شده اند. با وجود ايرادي که به فرمول «
همه پرسي تغيير قانون اساسي » در اين اسناد دارم که قبلا به آن اشاره کردم. وسابقا نيز به هنگام تدوين سند « بيانه براي
اتحاد جمهوري خواهان » و نيز« سند راهبرد سياسي » نظرم را گفته و نوشته ام. با اين حال، آن چه در
اسناد اتحاد جمهوري خواهان شايان توجه است، اينست که موضوع همه پرسي قانون اساسي را،
نه تنها به عنوان شعار محوري مطرح نمي کند، بل که به گونه ي نقطه پاياني و آخرين
اقدام يک روند کم و بيش طولا نيمطرح مي سازد. دراين فرايند، دستيابي به آزادي ها
وحقوق اساسي شهروندان و تامين شرايط يک انتخابات آزاد، که هزار و يک نکته در آن
نهفته است، پيش شرط ها براي يک همه پرسي قانون اساسي عنوان شده اند.
آيا رفرم هاي وعده داده شده، قابل تحقق است؟
با از بين رفتن
حاکميت دوگانه که تا حدي سپر بلا بود( نقشي که تا اندازه اي، تا انتخابات يک سال
بعد رياست جمهوري نيز دوام خواهد داشت ) ، آپارات دولتي مستقيما با مردم طرف خواهد
شد. حاکمان تازه، بايد به خواست ها و نياز هاي فزاينده آن ها پاسخ بدهد و در راه تحقق
وعده هاي انتخاباتي « آبادگران » تا حدي گام بردارد. نبايد نسبت به فشارهاي
بين المللي و سياست دول بزرگ در خاورميانه که سمت اصلي آن نوعي اصلاحات سياسي –
اجتماعي است، کم بها داد. به احتمال قوي، سخت گيري هاي آزار دهنده وفشارهاي اجتماعي
برجوان ها و کارمندان و کارکنان و کلا بر جامعه کاهش خواهد يافت. دستگاه حاکمه خواهد
کوشيد با کنترل نيروهاي سياسي و کل جامعه،
دست به برخي اصلاحات در حوزه هاي اقتصادي و اشتغال و احيانا درديگر زمينه ها بزند.
اپوزيسيون آزادي خواه ، نبايد وعده ها و برنامه انتخاباتي «
آبادگران » را صرفا يک ظاهر سازي و
اقدام تبليغاتي فريبنده و زود گذر تلقي کند. ضرورت آن، تنها ناشي ازالزامات پرهيز
ناپذير جنبش اصلاحات نيست که عميقا در جامعه، به ويژه در ميان نسل جوان و اقشار مياني
جامعه ريشه دوانده است. از اين جهت نيز هست که اقتدار گرايان بهتر از هر کس از تنگ
بودن پايه هاي اجتماعي خويش، بخصوص در شهرهاي بزرگ سرنوشت ساز آگاهند. لذا براي
گسترش آن و جلب بخشي از بيست سي در صد بدنه انتخاباتي متزلزل و تصميم گيرندگان آخرين
دقيقه و نيز لايه هايي از جوانان کم تر سياسي شده کشور که سر به مليون ها مي زند،
کوشش خواهند کرد. به عامل آرام کردن و جلب رضايت دول بزرگ نيز نبايد کم بها داد. با
آن که شخصا ترديد دارم که پروژه آنها موفق باشد و به جهاتي از آن بعدا اشاره خواهم
کرد. با اين حال نبايد از اين پديده غافل ماند.
آيا« مدل چيني » شانس براي توفيق دارد؟
صحبت از « مدل چيني » که ورد زبان هاست امر تصادفي وامروزي
نيست. در ميان دولتمردان جمهوري اسلامي، هاشمي رفسنجاني ( و نيز عسگراولادي )، از
سالها پيش،
« طلايه دار » آن و روياي رفرم هاي نوع « دن شيايو پيني » نيز، انديشه راهنماي او بود.
يعني در يک دست چماق ميدان تيانن مين ودردست
ديگررفرم هاي اجتماعي- اقتصادي نوع چيني! رفسنجاني در کارزار انتخاباتي مجلس
ششم سيستم فکري خودرا چنين بيان کرد : تفاوت ما با چين دراين است که چيني ها 99%
آزادي ها را داده اند جز يکي ( منظورش آزادي هاي سياسي بود ). ولي در جمهوري اسلامي
ما همه آزادي ها را داده ايم جز يکي! ( منظوزش اينبار، آزادي هاي اجتماعي بود).
کنه کلام او اين است: جلو آزادي ها را بگير. سر کيسه آزادي هاي اجتماعي را کمي
شل کن!
آيا پروژه ي « دن شيايو پيني » در ايران قابل تحقق
است؟ بباور من، مشگل بتوان پذيرفت که تقليد تجربه چين در جمهوري اسلامي، يعني
انجام رفرم هاي کنترل شده از بالا با مشت آهنين، شانسي براي توفيق داشته باشد. زيرا
رفرم هاي اجتماعي- اقتصادي کنترل شده از بالا به اين جهت در چين امکان توفيق يافت که
از نيم قرن پيش ، حزب کمونيست منسجم و منظبط چند ده مليوني، سازمان جوانان صدواندي
مليون نفري، اتحاديه هاي کارگري و سازمان هاي« دموکراتيک » گوناگون ده ها مليوني، جامعه ي چين را مثل تارهاي
عنکبوت به هم تنيده واز بالا کنترل مي کرده
است. سابقه ساختار تشکيلاتي - ايديولوژيک آن حتي به چند دهه قبل از آن، با دوران
جنگ هاي داخلي و انقلاب چين گره مي خورد. حال آن که جمهوري اسلامي اساسا فاقد چنين
تشکلات سياسي و مردمي است و اصلا قابليت چنين سازمان دهي سلسله مراتبي و هرمي را
ندارد. آنچه دارد، جزابزارهاي سرکوب و اختناق مورد نفرت مردم نيست.
ديگر تفاوت اساسي اين دو جامعه در اين است که در چين، رفرم
هاي« دن شيا يو پين » از بستريکي از خشن ترين و آسيايي ترين نوع ديکتاتوري پرولتاريا
سربرآورد و دوران ترورمخوف « انقلاب فرهنگي» را پشت سر گذاشته بود. جامعه چين
روستايي و عقب مانده و فاقد هرگونه تجربه آزادي و دموکراسي بود. لذا رفرم ها هر چه
بود رحمت الهي تلقي شد و تا حدي از سوي بخش هاي گوناگون جامعه استقبال گرديد. حال
آن که در ايران مي خواهند رفرم هاي نيم بند با مشت آهنين را هنگامي آغاز کنند که
جامعه يک دوران هفت هشت ساله آزادي هاي نسبي سياسي و مطبوعات را پشت سرگذاشته و با
دولت و مجلس منتخب مردم سروکارداشته است. مردم و جامعه سياسي ايران، انقلابي را
پشت سرگذاشته اند که آزادي از محرکه هاي اصلي آن بود. بگذريم از اين تفاوت بزرگ فرهنگي
که رهبران چين، به هر حال وعلي رغم خطاهاي بزرگ و جنايت آميزي که بنام ديکتاتوري
پرولتاريا و انقلاب فرهنگي مرتکب شدند، از لحاظ مکتب سياسي و نظام بينشي و نگرش به
جهان و تجدد خواهي، به يکي از پيشرفته و تجددخواه ترين مکاتب فکري بشريت تعلق
دارند. و از کنفوسيوس و مارکس الهام مي گيرند. حال که رهبران اقتدار گراي جمهوري
اسلامي مظهرسنتي ترين و ارتجاعي
ترين گرايش هاي مذهبي اند. زيرا اساسا در توان و رسالت اين
جريان مذهبي سنتي و به غايت ارتجاعي نيست تاروند اجتناب ناپذيرگذار به تجدد را که خواست
يک صد ساله آزاد زنان و آزاد مردان ايران و اقتضاي دوران کنوني جامعه بشري است، برعهده
بگيرند. وبه جاي مناسبات عقب مانده سنتي ومذهبي،
که خود تجسم و مظهرآنند، تجددو تجددخواهي را بنشانند
به گمان من، اصلاحات اجتماعي « آبادگران » ازچارچوب
برخي اقدامات سطحي و نمايشي نظير کاستن از سخت گيري هاي طاقت فرسا نسبت به جوانان
وزنان؛ خودداري از دخالت هاي آزاردهنده در
زندگي خصوصي مردم؛ محدود کردن دست کميته
هاي رنگارنگ امر به معروف و نهي از منکر و کميته هاي زينب و گروه هاي فشار. و احتمالا
توقف سنگسار زنان و قطع اندام خلاف کاران و وحشي گري هاي دوران بربريت، تجاوز
نخواهد کرد. بديهي است ما از هر اقدامي در اين زمينه ها که در جهت کاهش فشار روز
افزون روي زنان و جوانان است، استقبال مي کنيم. ولو به دست ارتجايي نرين جناح حاکميت
ضورت بگيرد. به اين دليل ساده که گام هايي
در جهت خواست هاي ماست. و مبارزه روز مره زنان و جوانان نيز گام به گام است. تاکيد
من بر سطحي و شکننده بودن آن هاست. زيرا به اين اقدامات صورت قانوني نخواهند داد وهروقت
مقتضي شد دوباره همه اين فشار ها و تضييقات ازسرگرفته خواهد شد. اين جماعت احيانا
تا حدي سخت گيري در باره روسري و بعضي افراط گري ها يا مقررات دست وپا گيرعليه
زنان را کاهش خواهند داد. اما هرگز مساله اساسي برابري حقوق زن و مرد را که زير
بناي جامعه مدرن مبتني بر حقوق مساوي شهروندي استوار است، برقرار نخواهند کرد. بل
که برعليه چنين تلاش هايي خواهند جنگيد.
حاکمان جديد احتمالا به برخي اصلاحات اقتصادي براي راه يافتن
به بازار و تجارت جهاني و جلب سرمايه هاي خارجي دست خواهند زد. ولي ناتوان
ترازآنند که گام هاي جدي و پايه اي در جهت حل ريشه اي اقتصاد بيمارکشور بردارند. زيرا
مافياي قدرقدرت که بر بنياد هاي گوناگون دست انداخته و همچون اختاپوس روي اقتصاد
کشور پنجه افکنده است. آقازاده ها که با استفاده از رانت دولتي به چپاول ثروت کشورمشغولند،
فساد و دزدي بيت المال که همه گير شده و جامعه را به تباهي کشانده است، اجازه رفرم
هاي واقعي اقتصادي را نخواهد داد. زيرا همه اين گروه ها و مراکز قدرت، به گونه قبيله
اي در بالاي نظام فقاهتي، به هم پيوسته و
گره خورده اند.
با در نظر گرفتن ترکيب و کيفيت نيروهاي متشکله اقتدارگرايان
و آنچه طي اين 25 سال شاهد آن بوده ايم، تصور آن دشوار نيست که همين مقدار رفرم هاي
احتمالي نيم بند با مخالفت و مقاومت هسته پرتوان سنتي ترين و ارتجاعي ترين جناح
حاکميت روبرو شده، انسجام شکننده کنوني به هم خورده و تناقضات دروني حاکميت به
ظاهر« يکدست شده »، شدت خواهد گرفت و به ابتر شدن اقدامات رفرميستي منجر خواهد شد.
از سوي ديگر،همين مقداراصلاحات هم که احتمال دارد در آغازاز سوي لايه هايي از
جامعه استقبال شود، کم کم و با گدشت زمان و داوري در عمل، به ياس و سرخوردگي منجرخواهد
شد. وبا اعتراضات و مخالفت هاي مردم، به ويژه جوانان و زنان و جامعه سياسي کشور در
شهرهاي بزرگ روبه رو خواهد شد، که خواستاراصلاحات و تغييرات ريشه اي بوده
اند. بر بستراين نارضايي ها، در کشوري که
معضلات بي شمار اقتصادي، فقر و بيکاري و فقدان چشم انداز اميد بخش، همه را به تنگ
آورده است، نسل جوان به حرکت در خواهد آمد
و اين لختي و بي تفاوتي که مدت هاست شاهد
آنيم، کنار گذاشته خواهد شد. در اين چشم انداز، پيش بيني اعتصابات ونيزاعتراضات
خود جوش و گاه خشونت آميز وچالش هاي اجتماعي و اقتصادي در سطوح مختلف جامعه، علي
رغم سلطه اقتدارگرايان و سياست مشت آهنين، به دور از واقع بيني نيست.
از مهم ترين
موضوعات چند سال آينده که دوران تاملات و
تدارک و سازمان دهي است، شکل و سامان دادن و هدايت اين حرکات خود انگيخته است.
موفقيت آن نيزدر گروآنست که آيا سازمان هاي سياسي، از جمله جمهوري خواهان عرفي و
به ويژه نيروهاي سياسي اي که تا ديروز در حاکميت بودند و اينک به صف اپوزيسيون رانده
شده اند، خواهند توانست خود را بازسازي کنند و اين جدايي ميان جامعه سياسي و بدنه
انتخاباتي را تا حد رضايت بخشي ازميان بردارند و با مردم پيوند بر قرارکنند؟ آيا ايتلاف
گسترده ميان جمهوري خواهان ديني و عرفي بر پايه حد اقل معقول برقرارشده است؟ و آن
بلوک قدرتمند براي آزادي و دموکراسي که همگان در آرزوي آنيم، به وجود آمده است؟
آزادي، گرانيگاه مبارزات سياسي!
آنچه به نظر من در بازنگري به سياست هاي راهبردي اتحاد
جمهوري خواهان در پرتو انتخابات مجلس هفتم؛ تغييرات درآرايش و تناسب نيروها و چشم
انداز بسته و تيره شدن فضاي سياسي، ضرورت دارد، ديدن و جلب توجه جامعه سياسي کشور
و آزادي خواهان به اهميت مرکزي مبارزه براي آزادي ها، و در راس همه، آزادي مطبوعات
و احزاب وحقوق بشراست.
با بالا گرفتن اختلافات درون حاکميت و شدت گرفتن تضاد ريشه
دار بدنه جامعه با مجموعه حاکميت، گرايشات استبدادي ذاتي حاکمان، به ويژه « هسته
سخت »آن تقويت شده، وسوسه هاي سرکوب و تحديد بيشتر آزادي ها، دو چندان خواهد شد. اين جاست که بباور من، مرکزي ترين موضوع سياسي
چند سال آينده، پيکار براي آزادي ها و حقوق بشراست که بيش از پيش پراهميت شده و به
مرکزثقل مبارزات سياسي مبدل خواهد شد.
اينک آزادي خواهان ايران يک انتخابات فرمايشي راپشت سر
گذاشته و انتخابات نه چندان دور رياست جمهوري پيش روي آن هاست. اقتدارگرايان عزم
آن دارند تا قوه مجريه را نيزتصاحب کنند.
بنابر اين،
مساله مبارزه براي انتخابات آزاد و طرح آن به گونه شعار روز بسيار مهم وتجهيز
کننده است. تامين شرايط يک انتخابات آزاد نيز بدون آزادي هاي اوليه، از جمله آزادي
مطبوعات در مقام رکن چهارم جمهوريت، آزادي احزاب وفعاليت هاي سياسي و صنفي
وبرداشتن موانع ساختاري جمهوري اسلامي از قبيل لغو نظارت استصوابي،غير ممکن است
اضافه برآن، موضوع انتخابات آزاد با همه ابعاد و الزامات
آن، به ويژه به مناسبت انتخابات رياست جمهوري در يک سال آينده و حساسيتي که محافل
بين المللي نسبت به آن خواهند داشت، از اهميت زيادي برخوردار است. شايد ايجاد ايتلاف
جبهه اي بر محورآن عملي ترين و مناسب ترين شعارماه هاي آينده باشد.
به نظر من، سند راهبرد سياسي ا.ج.ا. به شرط چشم پوشي
ازفرازهاي راديکال وغيرواقع بينانه آن، چارچوب مناسبي براي تطبيق سياست هاي راهبردي
اتحاد جمهوري خواهان ايران با اوضاع و احوال پس از انتخابات مجلس هفتم دراختيار ما
مي گذارد. از جمله اين فراز ازسند شايان توجه است:
« ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه
جمهوري خواهاني که طرفدار دمکراسي، جدائي دين از ساختار حکومت و روشهاي مسالمت
آميز مبارزه هستند اتحادي گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايي که خواهان تقويت
عناصري از جمهوري و دمکراسي در نظام سياسي کشورند، به همکاري و اتحاد عمل دست
يابيم » .
توجه مرکزي به امرآزادي ها و انتخابات آزاد، به معني کم بها
دادن به خواست هاي اساسي ديگر، که بر محور بازنگري و اصلاح قانون اساسي استوار
است، نمي باشد. در تبليغات دايمي خود و درهرحرکت واقدام
مشترک و حتي بر پايه منشور حداقل، همان
گونه که در مقاله « درنگ هايي در باره انتخابات مجلس هفتم » تاکيد کرده ام،
بايد تلاش کرد موضوع اصلاح و تغييرات پايه اي در قانون اساسي و بالتبع در ساختار
حکومتي، قيد شود. تا از حمايت عمومي برخودار باشد. اين اصلاح و تغييرات در قانون
اساسي بايد در جهتي باشد که امور کشوردرداخل و خارج، دراختيارنهادهاي انتخابي آزاد
مردم قرار بگيرد. دراين رابطه، لغو نظارت استصوابي، انحلال دادگاه غيرقانوني ويژه روحانيت
و دادگاه انقلاب اسلامي، تامين استقلال قوه قضاييه، محدود کردن و درچار چوب قانون
قراردادن اختيارات نهاد رهبري و تامين نظارت واقعي دولت و مجلس از نهاد ها و بنياد
هاي وابسته به آن، حد اقلي است که بدون تامين آن ها، اصلاحات سياسي فرهنگي و
اقتصادي، همواره با دشواري مواجه خواهد شد. بن بست و ناکامي جنبش اصلاحات درحاکميت
دوگانه، گواه آنست. تنها ازاين راه است که مي توان اعتماد بر باد رفته مردم را بازيابي
و بازسازي کرد وبارديگر با فراهم آوردن شرايط يک انتخابات آزاد و رقابتي، با شور و
شوق مردم را بسوي صندوق هاي راي جلب نمود.
اگر پيکار مردم و نيروهاي سياسي آزادي خواه با حمايت جهاني
موفق شود شرايط يک انتخابات آزاد را، حتي درحد انتخابات شوراها تامين کند. و از
شرايط آن لغو قانوني يا عملي نطارت استصوابي و آزادي مطبوعات و احزاب سياسي پايبند
به مشي مسالمت آميز است. در آن صورت، حد اقل هاي برشمرده در بالا مي تواند کارپايه
ايتلاف نامزد هاي آزادي خواه باشد. وانتخابات رياست جمهوري در عمل به يک همه پرسي
براي تحقق اين خواست ها مبدل مي شود. و دولت و مجلس بر آمده ازآن، با اقتدار و حمايت
فعال مردمي، مي تواند بر پايه اراده مردم، در جهت قانونيت دادن به آن ها همت کنند.
و رستاخيز تازه ولي در سطح بالاتري از پيکار مردم براي آزادي و جمهور مردم، آغاز
شود.
ملاحظه مي شود که هيچ اقدام و حرکت سياسي، بدون آزادي مطبوعات و احزاب و فضاي باز سياسي ميسر
نيست. چه رسد به امر سرنوشت سازهمه پرسي تغيير قانون اساسي!
بابک اميرخسروي
08/04/2004
