پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۸۳ – ۸ آوريل ٢٠٠۴

آيا " تجمع پاريس " ميخواهد تجربه " همايش برلين" را تکرار کند ؟!

=  بحثي پيرامون ملزومات واقعي اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات  =

 

 

قسمت اول                                                       

  آرش کمانگر

 

در تاريخ معاصر ايران، اگر چه بارها از سوي گروههاي سياسي عمدتاً چپ، طرحها و شعارهايي براي شکل دهي به همکاري وائتلاف دمکراتيک با ساير نيروهاي سياسي- به وفور- طرح شده است، اما بطور واقعي، ايده شکل دهي به اتحادي از جمهوريخواهان مخالف نظام سياسي حاکم و مدافع آزاديهاي دمکراتيک، ار مقطعي جامعه واقعيت بخود پوشيده که در اردبيهشت 1377" کميته اتحاد عمل براي دمکراسي در ايران" شکل گرفت و قرار داد اتحاد عمل سياسي پايدار آن ( منشور هشت ماده اي اين کميته) منتششر شد.

در گذشته ، طرحهايي با عناويني چون:  " جبهه متحد خلق"،  " جبهه توده اي"،  " جبهه واحد ضد ديکتاتوري"، "جبهه دمکراتيک – ضد امپرياليستي" و غيره ارائه گرديده بودند که هيچگاه ( به دلايل گوناگون که جاي بحثش اينجا نيست) قدمي براي ايجاد آنها برداشته نشد ضمن اينکه هيچيک از آن طرحها، به مقوله همکاري و ائتلاف دمکراتيک، از زاويه دفاع از جمهوريت، پلوراليته و لائيسيته  برخورد نمي کردند. اين منشور هشت ماده اي " کميته اتحاد عمل براي دمکراسي در ايران"  بود که با کوبيدن بر شعار سرنگوني کليت جمهوري اسلامي، مرزبندي با هر نوع حکومت ديني و موروثي، مخالفت با مداخله خارجي، دفاع از مطالبات دمکراتيک و اعتقاد به حکومتي با شکل جمهوري،  تحولي در نگرش مربوط به اتحاد و ائتلاف سياسي پديد آورد.

اما نقطه ضعف اين " اتحاد عمل پايدار سياسي" اين بود که صرفاً به سه حزب و سازمان سياسي ( يعني حزب دمکرات کردستان ايران ، اتحاد فدائيان خلق و راه کارگر) محدود ماند و تلاش جدي  براي درگير کردن ديگر جريانات سياسي دمکرات، سکولار و جمهوريخواه و از جمله انبوه عظيم فعالين مستقل و منتفرد بعمل نيامد. اگر چه مدتي بعد اين کميته، آماده گي خود را براي حضور فعالين منفرد در اين اتحاد عمل  دمکراتيک ابراز داشت، ولي بدليل نامشخص بودن حقوق و احتيارات اعضاي منفرد و توازن آنها با آراي نماينده گان احزاب، و همچنين بدليل عدم استقبال و حساسيت فعالين سياسي مستقل در مورد ضرورت چنين اتحادي ( که آغشته بودن بخشهايي از آنها به روياي استحاله و اصلاحات تدريجي در چهار چوب نظام جهنمي جمهوري اسلامي نيز بي تاثير در اين انفعال نبود) سبب شد که " کميته اتحاد عمل.." در حد سه حزب و سازمان چپ و دمکرات، باقي بماند و نتواند به انتظارات موجود پاسخي در خور دهد.

اما بنظر ميرسد در دو سه ساله اخير، انجماد و ضع موجود زير حرارت اوضاع حساس سياسي ايران در حال  انبساط و ذوب شدن بوده است. سه مولفه سياسي مهم امر همکاري و اتحاد عمل دمکراتيک برمحور: جمهوريت، سکولاريسم و پلوراليسم را به يک نياز روز و ضرورت مبرم مبدل نموده است:

1- اثبات شکست و بن بست هر نوع روياي استحاله گرايي براي تبديل رژيم دين سالار به يک نظام" مردم سالار". نتيجه بلافصل اين فرجام قابل پيش بيني، خلاص شدن انرژي و نيروي بخش بزرگي از فعالين مستقل و تشکيلاتي بود که براي چند سالي زير نورافکن " دو خرداد" آچمز شده بودند و توان حرکت مستقل و کلان از آنها سلب شده بود.

2- عروج طيف سلطنت ( و بهتر است بگوئيم " پهلوي طلبان") که در خلاء حضور يک قطب قدرتمند چپ  يا دمکرات در داخل کشور و پراکنده گي نيروي وسيع ترقيخواهي در خارج از کشور، فرصت را غنيمت شمرده اند که با تکيه بر امکانات تبليغي، مالي و بين المللي وسيع خود- و در وهله نخست، يک دوجين رسانه هاي ماهواره اي 24 ساعته معطوف به ايران- مردم بجان آمده از جمهوري اسلامي، را راضي به يک ترميدور ارتجاعي – يعني بازگشت سلطنت پهلوي به قدرت- نمايند. طبيعي ست و همچنانکه تجربه انقلاب 57 نشان داد، يک نيروي ارتجاعي قادر خواهد بود در غياب حضور قدرتمند نيروهاي ترقيخواه در صحنه سياسي کشور، ماحصل مبارزات و جان فشانيهاي مردم را درو کند و بار ديگر مردم ايران را با شعارهاي عوامفريبانه، به سوي " سراب"  سوق دهد.

3- اوضاع سياسي حساس منطقه- بدنبال اشغال نظامي افغانستان و عراق توسط آمريکا و متحدينش- و وضعيت محاصره شده گي کامل جمهوري اسلامي و کلاً خطر مداخله خارجي در تعيين سرنوشت آينده کشورمان.

سه مولفه سياسي مذکور سبب شده که نيروي معتقد به جمهوري لائيک، استقلال، آزادي و پلوراليسم- که عليرغم پراکنده گي ، وسيع ترين پايه توده اي و جذبه سياسي را دارا بوده و يا مي تواند داشته باشد- تکان خورده و رايزنيهاي گسترده اي را براي سرو سامان دادن به همکاري  و ديالوگ بين خود، آغاز کند.

 اگر از طيف کوچکي از جمهوريخواهان ( دکتر حسين باقر زاده و ...) بگذريم که پاسخ شان به وضعيت حساس موجود، کج راهه اي بنام " منشور 81 " است  تا از طريق اتحاد با سلطنت طلبان  بر محور

" دمکراسي خواهي و برچيدن جمهوري اسلامي" ، تجربه شکست خورده انقلاب 57 ( " فعلاً شاه برود"!!)  يا تاکتيک " همه با هم" را تکرار نمايند، شاهد چندين تلاش ظرف دو ساله اخير بوده ايم.

نخستين تلاش، بيانيه اي بود که با امضاي حدود 200 تفر از مدافعين دمکرات جمهوري لائيک در آستانه انتخابات دومين دوره رياست جمهوري محمد خاتمي ( خرداد 80 ) منتشر شد. امضاء کننده گان آن بيانيه ضمن اذعان به امکان ناپذيري دستيابي به دمکراسي در چهارچوب جمهوري اسلامي و حکومت ديني، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت استقرار يک جمهوري لائيک و دمکراتيک بجاي رژيم ولايت فقيه ابراز داشته بودند. امضاء کننده گان بيانيه، اما در حد اعلام نظر باقي ماندند و تلاشي براي عملي نمودن و پروژه اي کردن نقطه نظرات خود بعمل نياوردند. شايد بدين خاطر که هنوز بطور قاطع به هدف و ضرورت سرنگوني جمهوري اسلامي نرسيده بودند و يا هنوز اوضاع بين المللي جديد در منطقه، مجال بروز پيدا نکرده بود. اما يکسال بعد از اقدام بخش کوچکي از جمهوريخواهان براي امضاي " منشور 81" ( که اسم شب ائتلاف با پهلوي طلبان بود) طيف وسيع جمهوريخواهان سکولار متوجه گرديد که دارند بيخودي زمان و فرصت را

 مي سوزانند. امضاء کننده گان بيانيه 200 نفره ( معروف به بيانيه پاريس) حتي بعد از انتشار منشور 81 نيز ابتکار عمل چنداني بخرج ندادند. اينبار آن بخش از جمهوريخواهان اصلاح طلب  و استحاله طلب حرفه اي که پس از بن بست خط سياسي شان- و از جمله شکست و بن بست جبهه دو خرداد- از سر " لطف" پذيرفته بودند که " معامله با بالا "  را با " فشار از پائين " ( البته نه به شيوه رزمنده و غيره قانوني!!) تلفيق کنند، ابتکار عمل را بدست مي گيرند و با انتشار بيانيه " اتحاد جمهوريخواهان ايران" و ايجاد يک موج و توهم کاذب حول " آلترناتيو " خود، موفق مي شوند تا زمستان 82 حدود هزار نفر از فعالين سياسي جمهوري خواه را به امضاي بيانيه خود و همکاري با پروژه شان تشويق کنند. اين تجمع بعد از چند ماه مباحثات دروني و بيروني و تشکيل گروههاي کاري مختلف جهت تدوين اسناد لازم، سرانجام در ژانويه 2004 همايش سراسري يا کنگره موسسان خود را در برلين برگزار مي کنند که در آن- سوا از حضور چند صد نفر ميهمان، ناظر و خبرنگار -  حدود 350 نفر از امضاء کننده گان " بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران" شرکت نموده بودند.  در اين همايش علاوه برگزين شدن يک شوراي هماهنگي پنجاه نفره، سندي بعنوان راهبرد سياسي به تصويب رسيد که روح حاکم بر آن، کماکان در چهارچوب مشي رفرميستي نافرجام اين طيف در دوران پس از دو خرداد 76 سير و سلوک مي گرد. در سند مذکور نه تنها سخني از برچيدن بساط جمهوري اسلامي در ميان نبود، بلکه بالعکس کماکان معامله با جناح "اصلاح طلب " حکومت، بعنوان يک راهکار جدي مورد تاکيد قرار گرفته بود، منتهي با چاشني " فشار از پائين" آنهم در حد " مقاومت مدني".

آنها با صراحت نه تنها مخالفت خود را با سرنگوني، انقلاب و شورش توده اي و اشکال غير مسالمت آميز مبارزه مردم ابراز داشتند بلکه با تاکتيک " نافرماني مدني" نيز ( که عليرغم فراقانوني بودن ، هنوز مسالمت آميز است) به مخالفت برخاستند. مخالفت با اعلام موضع در برابر بالماسکه انتخابات مجلس هفتم در همان همايش و نيز عدم تصويب قراري  مبني بررفع کامل ستم ملي- قومي و پذيرش حق تعيين سرنوشت ملل، از جمله ديگر نکات برجسته اولين اجلاس سراسري اين اتحاد نو پا بود.

البته حدود 20 درصد از اعضاي تجمع مذکور با تصميمات مذکور مخالف بودند، اما ظاهراً حدود 80 درصد مشکلي با ادامه مشي شکست خورده  رفرميستي نداشتند.  عمده کساني هم که به عضويت رهبري اين جريان ( شوراي هماهنگي) انتخاب شدند، بقول مسعود نقره کار جزو نالايق ترين شخصيت هاي سياسي کشور در طي 25 ساله اخير، بوده اند. استخوانبندي  اصلي اين رهبري، را همان رهبران راست فدائيان اکثريت،  حزب دمکراتيک مردم، جمهوريخواهان ملي و... تشکيل ميدهند که تقريباً تمامي روشها و تاکتيک هاي سياسي شان در دو دهه اخير جزء بن بست، نافرجامي وکرنش  در برابر ارتجاع حاکم، نتيجه اي نداشته است. در واقع " اتحاد جمهوريخواهان ايران" بيشتر ار آنکه بيانگر واقعي " نام" خود باشد، حزب جديديست از گرايشات بغايت راست، رفرميست، مماشات طلب و کاپيتاليست- پارلمانتاريست در طيف جمهوري خواه، که بخودي خود  اشکالي هم ندارد و بهتر است که گرايشات سياسي هم نظر، با هم متحد شوند و مردم رااز

 سردر گمي و سرگيجه ناشي ازوجود  صدها گروه و دسته وغيره نجاب بخشند، اما غالب کردن اين جنس تقلبي تحت عنوان " به ثمر رسيدن پروژه اتحاد جمهوريخواهان" جز شارلاتانيسم معناي ديگري ندارد.

روند حوادث نيز ثابت کرد که " حزب " مذکور با روشهاي کج دار و مريز خود، نخواهد توانست، در ميان مردم و طيف وسيع جمهوريخواهان دمکرات و مبارز در داخل و خارج از کشور جائي باز کند. البته انتظاري جز اين نيز بيهوده بود. جرياني که در آستانه " انتخابات"  مجلس هفتم، متنظر بود که آيا " جبهه مشارکت ايران اسلامي" از شرکت در " انتخابات" خودداري ميورزد يا نه؟ تا بيانيه تحريم انتخابات  را در آستانه اين خيمه شب بازي منتشر کند، نميتوان جسارت سازماندهي جنبش مستقل مردم براي بزير کشيدن بختک جمهوري اسلامي را از آنها انتظار داشت. از اينرو معضل خلاء يک قطب نيرومند " لائيک- دمکرات- جمهوريخواه و مبارز" کماکان بقوت خود باقيست . همين نياز سبب شد که از يک طرف شاهد شکل گيري فوروم ها و تجمعات جمهوريخواهان رزمنده در شهرهاي مختلف خارج از کشور شويم و هم امضاء کننده گان بيانيه معروف پاريس، از هر طرف تحت فشار قرار گيرند که از" برج عاج نشيني " و انفراد منشي دست بردارند و وارد عرصه پراتيکال قضيه شوند. به همين خاطر از فعالين مبارز مستقل تا جناح چپ فدائيان اکثريت ، از اکثريت اتحاد فدائيان خلق تا شوراي موقت سوسياليست هاي چپ از حزب دمکرات کردستان تا کومه له و راه کارگر، هر يک از موضع خود، مشغول داغ کردن تنور" تجمع پاريس" شدند تا در پي تلاش هاي نافرجام و ناموفق قبلي، زمينه و ظرفي براي اتحاد عمل و فعاليت دمکراتيک مشترک همه جمهوريخواهان معتقد به برچيدن جمهوري اسلامي، سکولاريسم ، پلوراليسم، استقلال، و آزادي، ايجادشود .

اين تجمع بعد از پيشبرد مباحثات مکتوب در سايت اينترنتي خود( " صداي ما" ) و بر پائي چند سمينار و ميزگرد حضوري و اينترنتي ، گروه کار هشت نفره اي متشکل از جميله ندايي، رسول آذر نوش، رضا اکرمي، مهرداد بابا علي، حسن حسام، حيدر تبريزي، ناصر رحيم خاني و شيدان وثيق را مامور تهيه پيش نويس پيشنهادي سند " جمهوريخواهان لائيک و دمکرات" نمود که علاوه بر انتشار در سايت هاي مختلف، ما آنرا در شماره قبلي نشريه نيز چاپ کرديم تا مورد نقد و بررسي  قرار گيرد. پرسشي که اکنون از بررسي اين سند و نيز مباحثات اکثرت فعالين اين تجمع، به دهن متبادر مي شود اين است که آيا اين دوستان ميخواهند تجربه " همايش برلين" ( ايجاد يک حزب پارلمانتاريست، پرو کاپيتاليست) را تکرار کنند و خود را از همکاري طيف وسيع جمهوريخواهان چپ ، محروم نمايند؟ يا نه، قصد دارند طرحي نو در اندازند؟

 بررسي اين مسئله، موضوع بخش دوم اين نوشتار خواهد بود.

                                       

                                                 اول آوريل 2004                                    ( ادامه دارد )