عراقی در ميان ترس و آزادی

 

مترجم: فيروزه مهاجر

Anita Sharma in opendemocracy.ne

تريبون فمينيستی ايران:

 

شرايط زنان عراقی محک حرکت کشور به سمت رعايت حقوق مدنی و حکومت دمکراتيک است. آنيتا شرمه، که ده ماه در طول سال های ۴- ۲۰۰۳ در عراق و اردن به سر برده، از راه و چاه هايی که در اين سفر دشوار پيش روی زنان عراقی است سخن می گويد.

پس از عدم توافق هايی که در آخرين لحظه پيش آمد، نمايندگان سياسی رسمی عراق قانون اساسی موقت را که پس از انتقال حاکميت توسط ائتلاف موقت حاکم (CPA) در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ به اجرا درخواهد آمد امضا کرده اند. اين واقعه منفرد شايد ۸ مارس را به مهم ترين لحظه تاريخی در يازده ماه گذشته، از زمان پايان جنگ سه هفته ای که رژيم صدام را سرنگون کرد تا کنون، تبديل کند.

با اين همه مردم عراق، و آن هايی که در اين کشور کار کرده اند و از نزديک سير دشوار آن را در طول اين ماه ها دنبال کرده اند، آگاهند که جريان فرا گرد سياسی موجود به خودی خود برای تضمين پيشرفت کافی نيست. اين حرکت تنها وقتی موفق خواهد بود که با بنای يک جامعه مدنی قوی که بتواند زير بنايی باشد برای حکومتی نماينده تمامی مردم، اقتصادی مدرن و صلحی پايدار که اکثر عراقی ها در آرزويش هستند تضمين شود.

هيچ گروهی بيش از زنان عراقی به اين امر آگاهی ندارند. در واقع، شرايط آن ها محکی است از حرکت کشور به سمت اين اهداف. برای ديدن آينده عراق بايد به چهره های زنان آن نگريست. پس بايد ديد آن ها از چه می ترسند.

فضايی از آن خود

حملات گسترده به شيعيان معتقد به اجرای مناسک در مراسم عاشورا نشان می دهد که ائتلاف حاکم قادر به تضمين محيطی امن و امان نبوده است. اين امر بر زنان به شيوه ای متمايز تاثير می گذارد. يازده ماه پی از سقوط رژيم قبلی، زندگی در عراق هنوز به حالت "عادی" برنگشته است. در جاهايی که ربوده اشخاص مدام اتفاق می افتد، کودکان بايد در معيت بزرگسالان به مدرسه روند و زنان نمی توانند تنها برای خريد به بازار بروند و برای محکم کاری مجبورند عبا بپوشند. يکی از همکاران عراقی ام، زنی شيعه که با سر و وضعی آراسته تر از من در سر کار حاضر می شد، حالا عبا پوش شده. او قبل از سقوط صدام مجبور به اين کار نبود، اما حالا می گويد که بی قانونی او را به وحشت انداخته است.

مقامات جديد سخن سرايی های بسيار می کنند و در عمل تعهد کمی نسبت به حل مشکلاتی که زنان در عراق با آن مواجه اند نشان می دهند. ايالات متحد ۲۷ ميليون دلار برای برنامه های زنان اختصاص داده، که همراه با پول های پرداختی ساير منابع مالی به مصرف حمايت از گروه های زنان محلی در اجرای برنامه های آموزشی، آموزش مهارت های شغلی، و سمينارهايی برای ارتقا آگاهی نسبت به حقوق زنان رسيده است.

من در چارچوب همکاری با سازمان جهانی مهاجرت، در تشکيل انجمن های زنان در شهرهای حيله و ديوانيه، در جنوب بغداد، مشارکت داشته ام. در آن جا، مدام تحت تاثير شوق زنان و تعهد آنان به کار در شرايط نا امن قرار داشتم. يکی از بنيان گذاران گروه ديوانيه، رجا حبيب خوزای، اکنون عضو شورای موقت حکومتی است. دو زن ديگر نيز همين طور، و يکی ديگر، نسرين برواری، عضو کابينه عراق است.

قانون اساسی موقت جديد عراق می گويد که، به جای ۴۰ درصد پيشنهادی که بسياری به دنبالش بودند، حداقل ۲۵ درصد از مقامات قانون گزار بايد زن باشند. پيش نويس همچنين شامل تصريح بر اين امر است که همه عراقی ها از زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند. هنوز روشن نيست که اين ۲۵ درصد چطور توزيع خواهد شد و آيا صراجت قانون در مورد حقوق مساوی زن و مرد پس از انتقال قدرت به موجوديتی نامعين بر جای خواهد ماند يا خير.

اين مسيری است سربالايی، اما زنان عراقی برای الهام گرفتن می توانند به موفقيت هايی در ساير جوامع مابعد جنگ نگاه کنند. در تيمور شرقی بدون هيچ سهميه بندی، زنان تا ۲۷ درصد اعضای انتخابی مجمع قانون اساسی را تشکيل دادند، که تدوين گر قانون اساسی ای حاوی به رسميت شناختن "تساوی کامل زن و مرد در مقابل قانون" بود. در رواندا، ۴۹ در صد کرسی های مجلس عوام را زنان اشغال کرده اند. بيش از هشتاد کشور در سراسر جهان، با اذعان به حذف زنان از فراگرد سياسی ، اينک به سهميه بندی روی آورده اند.

زنان عراقی هنوز مبارزات ديگری در پيش دارند. برخی سياسيون قلبا طرفدار قانونی هستند که ابزاری باشد برای کنترل رفتار زنان. زنان عراقی، با حمايت پل برمر حاکم امريکايی عراق و ديگران، اخيرا برای لغو قطعنامه ۱۳۷ شورای موقت حکومتی فشار آوردند - قانونی که، بنا بر تحليل سامی زبيده، بسياری از حقوق و امتيازاتی را که زنان تحت قوانين موجود دارند معکوس می کند.

وقتی که پيشنهاد لغو اين قطعنامه به رای گذاشته شد تنش موجود بر سر آن آشکار بود: آنگاه که ۱۵ رای موافق الغا در مقابل ۱۰ رای مخالف اعلام شد، بانگ شادی زنانی که در راه متقاعد کردن اعضا برای ابطال قطعنامه تلاش بسياری کرده بودند به هوا برخاست و در اعتراض به اين عمل آنان هشت نماينده شورای موقت - از جمله چلبی عضو کنگره ملی عراق - سالن را ترک کردند.

اين مبارزه قانونی، با همه اهميتش، تنها بعدی قابل رويت از مسئله ای است عميق تر: جای زنان در کل نظام اجتماعی و سياسی عراق پس از ديکتاتوری و پس از جنگ. اگر قرار است اين نظام به نحوی بازسازی شود که شرايط برای برقراری امنيت، رفاه، و عدالت فراهم آيد، بايد تعهدات طولانی و پر هزينه ای را به گردن گرفت. مشکلی که عراق - و افغانستان - در اين مورد با آن مواجهند بر اساس تجربه ای که در خيلی از کشورها شده است مشکلی است آشنا: اين که قوانين مندرج در کتاب ها ممکن است در عمل شکل ديگری به خود گيرند و با تفسيرهای معکوسی رو به رو شوند.

بدون آزادی زنان آزادی وجود ندارد

در آوريل و نوامبر ۲۰۰۳، مرکز وودرو ويلسن و زنان مدافع صلح بيش از ۵۰ زن عراقی (از جمله نسرين برواری) را برای يک رشته بحث های گسترده به واشنگتن دعوت کردند. اين زنان، نماينده بسياری گروه های مذهبی، قومی و سياسی متفاوت بودند، و تعدادی از جلای وطن کرده های ساکن ايالات متحد، اروپا و خاورميانه نيز در ميان آن ها حضور داشتند.

اکثر اين زنان بر فقدان توجه به حقوق سياسی و نيازهای اجتماعی شان تاکيد داشتند. آن ها همچنين بر سر راه های کليدی که زنان با دنبال کردن شان می توانستند در چهار بخش حياتی تشکيلات اداری بغداد گنجانده شوند به توافق رسيدند، و پيشنهادات شان را از طريق ائتلاف حاکم در بغداد، و شورای موقت و ساير مقامات در واشنگتن انتشار دادند.

توصيه ها عبارت بودند از تشويق سازمان های فعال در کمک رسانی که زنان در رهبری آن ها حضوری برجسته دارند از سوی جامعه بين المللی؛ لغو قوانينی که مانع اشتغال زنان است؛ تضمين به کار گماردن زنان حقوقدان دارای صلاحيت و آموزش ديده در سراسر عراق؛ و استخدام زنان عراقی در مشاغل مرتبط با بازسازی.

چنين پيشرفت هايی برای زنان در غالب موارد "مسئله ای مبهم" تلقی می شود. اما هيچ چيز مبهمی درباره تعهد به ثبات، بازسازی و حکومت دمکراتيک وجود ندارد، که تنها در صورتی تضمين خواهد شد که حقوق زنان عراقی، که بيش از ۵۵ درصد جمعيت را تشکيل می دهند، به مرکز صحنه منتقل شود. تداوم خشونت و روشن نبودن اين مسئله که چه کسی قدرت را در اول ژوييه ۲۰۰۴ به دست می گيرد، حرکت به سمت حکومت دمکراتيک را کند می کند. همان طور که يک زن عراقی اخيرا به من گفت: «فاجعه عظيمی است که کشور عراق صرفا آزاد شده باشد تا زنانش به اسارت در آيند. »