جمهوريخواهی، نظريه بی ارباب
زيستن
مروری بر کتاب « جمهوری خواهی،
نظريه ای در آزادی و حکومت»
علی معظمی: روزنامه شرق
«تجديد ساختمان امروزين نظريه جمهوری خواهی، بلند
پروازترين معمار خود را در چهره فيليپ پتيت شناخته است. پتيت دين خود را به جريان
فکری ای که از ماکياولی به روم باستان می رسد و در سلسله نوشته های مهم کوينتن
اسکينر بازسازی شده است، بازمی شناسد. اما پتيت الگوی جمهوری خواهانه زندگی سياسی
را چنان انسجام نظام مندی بخشيده که تا پيش از اين هرگز نداشته است. کتاب جمهوری
خواهی او اثری برجسته است. با اين همه، من باز هم معتقدم که پتيت به درستی ارزش
دستاورد خويش را نشناخته است.»
آن چه خوانديد نخستين جمله های نقد مفصلی است که
چارلز لارمر، استاد دانشگاه شيکاگو، بر کتاب جمهوری خواهی پتيت نوشته است. گذشته
از جمله آخر، که با خواندن کل نقد لارمر بايد مقصود آن را دريافت، می توان گفت که
او تصوير درستی از اهميت کتاب جمهوری خواهی که تاکنون به هفت زبان ترجمه شده به
دست می دهد.
پتيت فيلسوفی است که در زمينه های متافيزيک، معرفت
شناسی، فلسفه اخلاق و فلسفه سياست آثار متعددی دارد. اما مهم ترين بخش از نظريه
های او را می توان در فلسفه سياستش و به ويژه در نظريه آزادی او جست که پايه همين
کتاب جمهوری خواهی هم هست. پتيت در اين زمينه، دو کتاب مهم دارد: يکی همين جمهوری
خواهی که در ۱۹۹۷ منتشر شده است و ديگری «نظريه آزادی، از روان شناسی تا عامليت
سياسی که در ۲۰۰۱ نشر يافته است. اما نظريه آزادی او طی زمان طولانی تری شکل گرفته
است و او در واقع از اواخر دهه ۱۹۸۰ انتشار مقاله های متعددی را درباره آزادی و
مباحث مربوط به آن آغاز کرده بود و آخرين مقاله اش در اين باره هم در سال گذشته
منتشر شده است.
اما بپردازيم به خود کتاب. «جمهوری خواهی» به دو
بخش اصلی تقسيم شده است. بخش نخست حاوی صورت بندی نظريه ای است که پتيت برای
جمهوری در نظر می گيرد و بخش دوم می پردازد به لوازم عملی داشتن يک حکومت جمهوری و
نيز امکان سازگاری جمهوری خواهی با آرمان های سياسی ديگر چون سوسياليسم، فمينيسم و
...
پتيت در پيشگفتار کتاب می نويسد: «جمهوری خواهی را
حدود ده سال پيش کشف کردم. يعنی زمانی که با جان بريث ويت مشغول کار بر روی عدالت
کيفری و آرمان های سياسی، به ويژه آرمان آزادی بودم. ما آگاه از شيوهای کهن تر و
جمهوری خواهانه تفکر درباره آزادی سياسی، متحير بوديم که چگونه امکان دارد اين
آرمان را به لحاظ ذاتی، خصلتا اجتماعی يعنی معادل شهروندی در جمهوری بدانيم و در
همان حال آن را ارزشی مشخصا ذهنی بدانيم که شخص برخوردار از آن را قادر می سازد
احساس منزلت و امنيت روانی داشته باشد.» (ص۴) در اين پيشگفتار پتيت طرحی مجمل از
ايده اصلی بحث به دست می دهد.
در مقدمه بحثی درباره کليت فلسفه سياسی و نقش
انديشه ورزی در سياست پيش کشيده می شود، بحثی که به مقايسه ديدگاه های ليبرالی،
عامه گرايی، جماعت گرايی و جمهوری خواهی می انجامد و مآلا دفاع از جمهوری خواهی.
پس از اين است که با ارائه طرح کتاب وارد بحث اصلی
می شويم. بخش نخست همان گونه که گفتيم پيکره تئوريک بحث را شکل می دهد؛ يعنی شرح
انديشه «آزادی به مثابه عدم سلطه». عنوان بخش اول «آزادی در جمهوری خواهی» است که
در چهار فصل تنظيم شده: پيش از آزادی منفی و مثبت؛ آزادی به مثابه عدم سلطه؛ عدم
سلطه به مثابه آرمانی سياسی؛ آزادی، برابری، جماعت.
از زمانی که سر آيزايا برلين در اواسط قرن بيستم
تقسيم بندی آزادی به مفهوم های مثبت و منفی را پيش کشيد، اين تقسيم بندی قالب اصلی
را در بحث های فلسفه سياسی جهان انگليسی زبان تشکيل داده است. به تعبير برلين
آزادی مثبت به معنای خود سروری و وجود و وسايل تسهيل کننده خودشکوفايی است: در
مقابل آزادی منفی به معنای عدم وجود موانع خارجی در برابر گزينش فرد است. مفهوم
آزادی منفی وجهه اصلی تلقی ليبرالی از آزادی بوده است. پتيت کلا ظهور اين تقسيم
بندی را در انديشه سياسی زيان آور ارزيابی می کند. به نظر او تداوم تاريخی اين
تمايز منفی _ مثبت «اعتبار فلسفی و واقعيت تاريخ يک راه سوم و عميقا متفاوت برای
فهم آزادی و الزام های اصولی آن را از نظر پنهان می دارد.» همين رويکرد سوم است که
پتيت آن را جمهوری خواهانه می نامد و از آن به «آزادی به مثابه عدم سلطه» (Creedom
as non-domination) ياد می کند؛ در
مقابل مفهوم آزادی منفی که از آن به «آزادی به مثابه عدم دخالت»(Creedom
as non-interfrence)
تعبير می شود.
همان طور که در نقل قول ابتدای مقاله هم ديديم
پتيت در رويکرد خود وامدار يکی از سنت های تاريخ نگاری معاصر است که شاخص ترين
چهره آن کوينتن اسکينر است.
مورخانی چون پاکاک، اسکينر و ويرولی انديشه های
سياسی اجتماعی جمهوری روم باستان و تحول آن در مراحل بعدی را بررسی کرده اند و
نشان داده اند که مضمون اساسی ای که مورد تبليغ و تاکيد خطبای جمهوری خواه روم
بوده است همانا مفهوم استقلال و تحت سلطه نبودن شهروندان است: به اين ترتيب در اين
فهم باستانی آزادی در مقابل بردگی تعريف می شود. پتيت مفهوم خود را از آزادی با
اتکا به همين تلقی است که بازسازی می کند. فرد آزاد است آن گاه که تحت سلطه نباشد
يعنی دارايی ، هستی يا انتخاب هايش در زندگی بسته به تصميم ديگری نباشد.شخص تنها
وقتی آزاد است که ديگری قدرت اين را نداشته باشد که «خودسرانه» در کار او دخالت
کند. اين جا دو نکته هست که پتيت به تفصيل آنها را شرح می دهد. اول تفاوت عدم
دخالت و عدم سلطه است؛ شخص ممکن است برده کسی باشد و يا کسی اين قدرت را داشته
باشد که به دلخواه خود بر دارايی يا آينده و حال او تاثير بگذارد، اما از اين قدرت
خود استفاده نکند، به هر دليل، مثلا برای اين که او را دوست می دارد يا لزومی نمی
بيند در کار او دخالت بکند.
با اين وصف آن شخص اگرچه از آزادی به مثابه عدم
دخالت برخوردار است، اما برده است و تحت سلطه و از آزادی به مثابه عدم سلطه،
محروم. به اين معنا شما ممکن است تحت سلطه ديکتاتوری بسيار قدرتمند زندگی کنيد که
از قدرت و اختيار اين برخوردار است تا در تمام شئون زندگی شما دخالت کند اما به هر
دليل در عمل چنين نمی کند ولی اين اختيار و قدرت را برای خود حفظ می کند: از نظر
پتيت شما آزاد نيستيد اما به تعبير آزادی منفی برلينی می توان شما را آزاد دانست.
از طرف ديگر پتيت سلطه را قدرت دخالت «خودسرانه» می داند، تاکيد در اين جا بر
خودسرانگی دخالت است. زيرا به عقيده او دخالت دولت قانونی ای که قانونش با صلاحديد
و رای افراد آزاد و با حفظ حقوق آنان تصويب شده باشد را نمی توان مصداق سلطه دانست
در حالی که در تعبير آزادی به مثابه عدم دخالت برلينی هر دخالتی مخل آزادی است و
از همين رو هر قانونی محدودکننده آزادی فرد است و ما تنها از روی اضطرار است که به
اين محدود شدن آزادی در دولت قانونی تن می دهيم. در حالی که پتيت محدوديتی را که
قوانين مشروع در آزادی فرد ايجاد می کنند از قسم محدوديت هايی می داند که موانع
طبيعی ايجاد می کنند. اين هسته بحث دقيق و مفصلی است که پتيت در بخش اول کتاب آن
را بسط می دهد.
همين جاست که او تلقی خود را از وظيفه و کارکرد
دولت ارائه می کند: وظيفه دولت قانونی، حفظ و به حداکثر رساندن آزادی به مثابه عدم
سلطه افراد است. دولت همچنين با اين تعريف بايد به دنبال برآورده کردن خير عمومی
باشد. پتيت در سنت جمهوری خواهی، چند مشخصه اساسی را برای حکومت جمهوری برمی شمرد
که از اين قرارند، نخست داشتن يک قانون اساسی، نوشته يا نانوشته، که دولت در
چارچوب آن عمل کند؛ دوم اين که همه بخش های شهروندان بايد بتوانند برای منافع
حياتی خود در حکومت نمايندگانی داشته باشند. نمايندگانی که اغلب بايد انتخابی باشند؛
سوم اين که دوره تصدی آنها بر سرکارهای اجرايی هستند بايد با مکانيسم هايی مانند
تجديد انتخابشان _ مثلا از طريق انتخابات دوره ای _ محدود نشود؛ چهارم اين که لازم
است دولت کلا قانونی عمل کند و در همه موارد اعمالش محدود به قانون باشد نه اين که
در موردی يا بنا بر سليقه ای قانونی عمل کند يا نکند. قانون بايد بر همه از
قانونگذار گرفته تا عادی ترين مردم به يکسان عمل شود. از آن گذشته قانون بايد
کاملا روشن و همه فهم باشد؛ پنجم اين که قوای حکومت بايد لزوما تفکيک شده باشند و
به طور مشخص قوه قضايی بايد از قوه اجرايی و مقننه جدا باشد. از طرف ديگر همه اين
قوای منفک بايد در معرض بررسی و تعديل مدام باشند؛ ششم اين که تصميم هايی که حکومت
می گيرد بايد لزوما براساس استدلال هايی باشند که مقدمات آنها منافع عمومی است و
بر همين مبنا قوه مقننه يا دادگاه ها و يا هر سخن گاه ديگری بايد بتواند قوت و ضعف
آن استدلال ها را به پرسش بگيرد؛ هفتم اين که در نهايت اينها همه و همه تحقق شان
منوط به وجود يک بدنه شهروندی فعال، متوجه و هوشيار است که مدام مراقب حکومت و نيک
رفتاری او است و در مقابل بدکرداری اش واکنش نشان می دهد. پتيت هم مانند بسياری
ديگر از انديشه گران سياسی لازم می بيند تاکيد کند که طرح يک نظام سياسی حتی اگر
ايده آل هم باشد بدون وجود مردمی که همواره مراقب اند و آگاه نمی تواند منتج به
نتيجه مطلوب شود: «بهای آزادی بيداری مدام است.» و اتفاقا اين نظام جمهوری بيش از
هر نظام ديگری بيداری می طلبد چرا که هدف آن به حداکثر رساندن آزادی- به مثابه عدم
سلطه- افراد است.
مضمون هايی که گفتيم عمده مقاصد بخش دوم کتاب-
يعنی حکومت در جمهوری خواهی- را تشکيل می دهند. اين بخش نيز بر چهار فصل است:
مقاصد جمهوری خواهی اهداف و سياست ها؛ شکل های جمهوری، قانون گرايی و مردم سالاری؛
نظارت بر جمهوری؛ مدنی ساختن جمهوری. در آخر کتاب هم يک خلاصه موضوعی اضافه شده که
اهم مطالب فصل های کتاب به تفکيک در آن آمده است.
شايد بتوان روايت پتيت را از جمهوری خواهی، الگويی
دانست که در پی رفع نقض «جمهوری های بورژواليبرال» يا همين حکومت های دموکراتيک
موجود است؛ يعنی در پی يافتن راه حلی که ساخت های سلطه را تا حد ممکن از داخل آن
جوامع نفی کند و صرفا به عدم دخالت های دولت قانع نباشد. اين ايده همان طور که از
نوشته های ديگر او هم بر می آيد از ليبراليسم موجود مشخصا به دور است و به نوعی
سوسيال دموکراسی نزديک تر می نمايد. دست کم می توان گفت که با الگويی دولت حداقلی
که رابرت نازيک به دست می دهد و دولت را همچون پاسبان شب می خواهد تفاوت عمده ای
دارد؛ در الگوی پتيت در تمايز با الگوی ليبرالی و ليبرتارينی مهم ترين حق زيرسلطه
نبودن است و از اين موضع می خواهد بين آزادی و ارزش برابری پيوند نزديکی برقرار
کند. اما الگوهای ليبرالی از آزادی آن گونه طرح نمی شوند که جای مشخصی برای ظهور
برابری پيش بينی کنند و برخی از آنها مانند الگوی هايک اصولا نافی برابری اند و
حتی مفاهيمی چون عدالت اجتماعی را توهم های خطرناک می دانند. شايد منصف ترين
انديشه گر ليبرال در قبال مفاهيم ديگر به جز آزادی همان سر آيزايا برلين باشد که
نهايتا به تناقض ماهوی ارزش ها درحيطه های مختلف رأی می دهد و معتقد است که ما
هميشه در معرض انتخاب بين ارزش های اساسی هستيم.اما نکته مهمی که بايد در نظر داشت
اين است که حتی اگر بر موضع کلی تناضع ارزش ها باشيم، لزومی ندارد که مثلا همه
انواع صورت بندی های دو ارزش آزادی و برابری را هم از پيش متنافر بدانيم.
مسئله ديگر اين است که چرخش اساسی در نظريه پتيت
نسبت به نظريه آزادی برلين در آنجاست که برلين با طرح تز «آزادی به مثابه عدم
دخالت» در پی آزاد کردن «عمل» است ولی پتيت با «آزادی به مثابه عدم سلطه» می خواهد
«عامل» را آزاد کند. علاوه بر همه اينها تمايز اساسی بين موضع جمهوری خواهانه با
موضع ليبرالی همان طور که قبلا هم گفتيم بر سر مسئله قانون است. ديديم که در موضع
ليبرالی تأکيد بر عدم دخالت به حداقلی کردن دولت و قانون می انجامد در حالی که در
موضع جمهوری خواهانه چون وظيفه دولت به حداکثر رساندن آزادی به مثابه عدم سلطه و
نفی سلطه های گوناگون است توسل به قانون ضروری می شود. در واقع در موضع جمهوری
خواهانه وجود قانون برای حفظ آزادی لازم است و موانعی که قانون لاجرم در مقابل
آزادی فرد به وجود می آورد - تأکيد می کنيم قانون مشروع - از قسم «موانع طبيعی»
شمرده می شود.
