شکست سخت بنيادگرايان اسلامی در مالزی

 

روزنامه شرق

پيروزی شگرف و قاطع رهبران سکولار مالزی در انتخابات اخير افزون بر اينکه مشخص کننده مسير سياسی در آينده و ميزان رغبت مردم نسبت به «احمد بداوی»، نخست وزير اين کشور است، بيانگر اين واقعيت است که رويکرد تندروانه از اسلام نمی تواند روی جنوب شرق آسيا به عنوان پايگاهی غيرقابل انکار حساب کند.

انتخابات ۲۱ مارس برای احمد بداوی، نخست وزير جديد مالزی که با شعار توسعه روستايی و مبارزه با فساد ۴ ماه پيش سکان قدرت را از سلف خود ماهاتير محمد گرفت، يک پيروزی فراموش نشدنی است. اين انتخابات را درواقع بايد به گونه ای يک همه پرسی برای حمايت مردم از وی نيز تلقی کرد جبهه ای که از وی در اين انتخابات حمايت می کرد توانست ۹۰ درصد از کرسی های پارلمان مالزی را از آن خود کند. جبهه متحد ملی (باريسان ناسيونال) که متشکل از ۱۴ حزب است همچنين توانست اکثريت کرسی های مجالس ۱۲ ايالت مالزی را به دست آورد. اين جبهه توانست حتی در برخی ايالت ها حدود صددرصد کرسی های مجالس اين ايالت ها را به دست آورد. جبهه متحد ملی با شگفتی زياد توانست در ايالت «ترنگانو» که تحت کنترل حزب اسلامی «پاس» و سروزيری «عبدالعزيز نيک عزيز مات» بود با قاطعيت تمام پيروز شود و از ۳۲ کرسی ايالتی، ۳۰ کرسی را نصيب خود کند. اين در حالی بود که حزب پاس تنها توانست ۲ کرسی را از آن خود کند.

حزب اسلامی پاس در انتخابات سال ۱۹۹۹ توانسته بود ۲۸ کرسی اين ايالت را به دست آورد. جبهه متحد ملی همچنين موفق شده است تمام ۸ کرسی پارلمان فدرال ايالت ترنگانو را نيز به خود اختصاص دهد. در ايالت «کلانتان» که کنترل آن در اختيار حزب پاس به سروزيری «عبدالهادی آونک» بود بيشتر کرسی های پارلمان به جبهه متحد ملی رسيد.

بدين ترتيب دو حزب رقيب و مخالف دولت يعنی حزب پاس به رهبری عبدالهادی آونک و حزب «عدالت ملی» به رهبری «وان عزيزه وان اسماعيل»، همسر انور ابراهيم، معاون سابق نخست وزير وقت مالزی که هم اکنون به جرم فساد مالی و اخلاقی در زندان به سر می برد، متحمل شکست سختی شدند.

اين شکست بيش از حزب عدالت برای پاسی ها دردناک بود. «خليل يعقوب»، وزير اطلاع رسانی و دبيرکل جبهه متحد ملی پس از اعلام نتايج انتخابات گفت که مردم مالزی با اين رای اعلام کردند که به دنبال اسلام مترقی و پيشرو ارائه شده از سوی احمد بداوی هستند. نخست وزير مالزی در يک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی تاکيد کرد به وعده هايی که پيش از انتخابات داده بود، پايبند خواهد بود. دو روز پس از اعلام نتايج نهايی انتخابات مالزی، «نجيب ترن رزاق»، معاون نخست وزير مالزی و اعضای کابينه جديد اين کشور به طور رسمی و در حضور «سيد سراج الدين پوترا سيد جمال الليل» پادشاه مالزی، سوگند ياد کردند. جبهه متحد ملی مالزی از سال ۱۹۵۷ که اين کشور از استعمار انگليس رها شد و استقلال خود را به دست آورد، همواره قدرت را در اين کشور در دست داشته است، با اين همه پيروزی اخير برای اين جبهه از جنس ديگری است.

بداوی توانست در انتخابات ۲۱ مارس به جلب نظر روستايی های مالايی که در انتخابات ۱۹۹۹ از حزب حاکم رويگردان شده بودند، نايل آيد. ناظران معتقدند که نرمخويی وی در سخنرانی هايش، دينداری اسلامی او و عدم مواجهه وی با طعنه ها و زخم زبان های مخالفين محافظه کارش فاکتورهای اصلی در جذب رای دهندگان به ويژه کسانی که برای اولين بار در انتخابات شرکت می کردند و شعارهای اصلاح طلبانه بداوی برايشان بسيار جالب بود، به حساب می آمدند.

اين در حالی بود که روش حزب پاس و شعارهای انتخاباتی نمايندگان اين حزب چندان مورد توجه قرار نگرفت. اين حزب حمله به نخبگان و تبليغ قوانين اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. اين در حالی بود که بداوی در مبارزات انتخاباتی خود ترجيح داد که بر سهيم بودن تحصيل و مدرنيته به عنوان بخشی از نگرش مدرن اسلامی تاکيد کند.

بداوی درصدد است با تکيه بر پشتوانه مردمی خود نظام عزل و نصب سياسی را که طی دهه ها رشد اقتصادی در مالزی پر و بال گرفت و رشد يافته است، اصلاح کند. وی در عين حال تلاش خواهد کرد که از تبديل شدن شکست سخت بنيادگرايان اسلامی در مالزی به يک حرکت زيرزمينی در اين کشور جلوگيری کند. بداوی احتمالا در اين راستا سياستی را که ماهاتير محمد دنبال می کرد، اتخاذ خواهد کرد. ماهاتير معتقد بود که بايد در عين به کارگيری اقدامات بازدارنده در برابر احزاب مخالف، نوعی دموکراسی نسبی را برای اجتناب از شکل گيری هر نوع جنبش غيرقانونی در مالزی حکمفرما کرد.

حزب پاس اکنون پس از حزب چينی «اقدام دموکراتيک» که توانست با کسب ۱۲ کرسی از ۲۱۹ کرسی پارلمان مالزی رتبه دوم پس از جبهه متحد ملی را در رقابت اخير به خود اختصاص دهد، ايستاده است. به نظر می رسد که اين وضعيت را _ دست کم تا ۴ سال آينده _ بايد پايان کار تندروها در مالزی برشمرد. اين شکست اما انعکاسی اجتناب ناپذير در ساير کشورهای منطقه جنوب شرقی آسيا، به ويژه اندونزی خواهد داشت. اگرچه انتظار می رود بسياری از احزاب اسلامی تندرو در اندونزی در انتخابات ۵ آوريل (فردا) به پيروزی دست يابند، اما بيشتر آنها با اطلاع از نتيجه انتخابات مالزی تاکنون از ارائه شعارهايی که برقراری قوانين شريعت را در اندونزی در پی خواهند داشت، پرهيز کرده اند.

رهبران پاس تلاش کرده اند طی سال های اخير روابط خود را با مسلمانان ساير کشورهای اسلامی از جمله اندونزی و مصر گسترش دهند، اما بعيد به نظر می رسد که بتوانند از تأثيری که شکست شان بر انگيزه گروه های همفکر آنان در اين کشورها خواهد گذاشت، جلوگيری کنند.