جمهوريخواهان دمکرات ولائيک

ضرورت گذار از استبداد ديني به جمهوريت ودمکراسي کلام مشترک ماست !

در همبستگي با بيانيه پانصد وشصت و پنج تن از جمهوريخواهان داخل کشور

 

     پانصدو شصت وپنج تن از انديشمندان وفعالان سياسي ودانشجوئي در داخل کشور با انتشار بيانيه اي به تاريخ دوازده اسفند يکهزار وسيصد و هشتاد و سه نگراني عميق خويش را از وضعيت اسفناک سياسي، اقتصادي ، اجتماعي ايران و بي آيندگي نسل جوان ابراز داشته اند . آنان که خود را در " پيش بازي هاي انتخابات رياست جمهوري" سهيم نپنداشته و "خودي" نظام محسوب نمي شوند ، به بررسي کارنامه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتي پرداخته ، به اين نتيجه رهنمون گرديده اند که نظام جمهوري اسلامي عاري از جمهوريت است ، زيرا که : " در بهترين شرايط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند ، و حتي با ميليون ها راي رئيس جمهوري را بر گزينند و مجلس موافق او را نيز بر پاي دارند ، در نهايت رئيس جمهور کشور به سطح يک " تدارکاتچي" مراکز قدرت ونهاد هاي غير انتخابي سقوط خواهد کرد . "

    امضا کنندگان بيانيه با استناد به " حرکت خود جوش اکثريت ملت ايران در عدم شرکت در انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و هفتمين دوره مجلس وروحيه عدم تمايل آنان به شرکت در انتخابات رياست جمهوري آينده" ، تلويحا به ناکارائي مشي اصلاح از درون اشاره کرده ، اظهار مي دارند : "ديگر نمي توان به اين ترتيب بسوي مردم سالاري ، دمکراسي ، حکومت قانون ، حاکميت ملت ، انتخابات آزاد وتفکيک قواي سه گانه متعارف و جمهوري واقعي گام برداشت . "

    خواست وضرورت فراتر رفتن از نظام ديني اصلاح ناپذير موجود ، رد انتخابات رياست جمهوري و تاکيد بر جمهوري ودمکراسي بمثابه راه نجات کشور ، آن مضاميني است که ما جمهوريخواهان در تبعيد و امضا کنندگان بيانيه را به رغم تفاوت در شرايط زيست و پاره اي از باور هايمان همبسته و هم سرنوشت مي سازد .

    به باور ما آن نظام جمهوري در ايران مطلوب است که بدور از تبعيض ديني ، جنسي ، قومي ، بر پايه برابري حقوق همه شهروندان ، با جدا سازي دين از دولت و بر بنياد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن پي ريزي شود.

    مانع اصلي گذار به دمکراسي در ايران ، نظام جمهوري اسلامي ، نهاد هاي ضد دمکراتيک و قانون اساسي آن است. اعمال راي واراده مردم مستلزم تشکيل مجلس موسسان وتدوين قانون اساسي نوين مي باشد .

    نظام جمهوري اسلامي به عنوان مسبب اصلي وضعيت اسفناک کنوني ، با دامن زدن به نا امني وآشوب در منطقه خاورميانه ، استقلال وامنيت کشور را به مخاطره افکنده ، با بي اعتنائي به اراده ملي و نقض مستمرحقوق بشر ، حيثيت ، حرمت و شان انساني ما ايرانيان را در داخل و خارج از کشور بي اعتبار ساخته است .  در روياروئي با اين شرايط نا بسامان ، بيانيه تحليلي شما ، تجلي بارزي از خواست مردم ايران براي پايان بخشيدن به استبداد ديني و گذار به دمکراسي است .  

    ما جمهوريخواهان دمکرات ولائيک ، ضمن اعلام همبستگي با اين گام ارزشمند شما ، حمايت از حيثيت ، آبرو ، جان و حقوق شهروندي شما در مقابل هر گونه تعرض ارگانهاي امنيتي ، قضائي و سرکوبگر جمهوري اسلامي را وظيفه اوليه خود و هر شهروند ايراني در داخل و خارج بشمار مي آوريم .

 

گروه کار سياسي –  جمهوريخواهان دمکرات ولائيک

ده مارس دو هزار و پنج – بيست اسفند يکهزار و سيصد و هشتاد وسه