بسوی يک جمهوری واقعی
در همراهی با آزادی خواهان درون
کشور
- ساختار حکومت و قانون
اساسی آن بايد برآمده از رای و اراده مردم و مطابق با موازين جهانی حقوق بشر
باشد.
بيانيه تحليلی به امضای ۵۶۵ تن از انديشه ورزان، متخصصان،
دانشجويان، استادان، فرهنگيان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و مبارزان پرسابقه
راه آزادی و دمکراسی در ايران، بيانگر مرحله نوينی از آگاهی و اراده راسخ
روشنفکران آزاديخواه ميهن ما در چاره جوئی های اساسی برای آينده است. اين بيانيه
با شجاعت و صراحتی کم نظير و با استناد کارشناسانه به گزارش ها و آمار رسمی کشور
جلوه های تکان دهنده ای از نابساماني های اجتماعی و سياسی موجود و خطراتی که
همبستگی و استقلال و منافع کلان ملی ما را مورد تهديد قرار می دهد، به تصوير کشيده
است.
محورهای اساسی
بيانيه مبارزان داخل کشور بروشنی بر کليدی ترين معضلات مربوط به مديريت و هدايت
کشور و بی کفايتی و ناکارآمدی ساختار حکومت جمهوری اسلامی انگشت نهاده و با ديدن
خطر يک سقوط بزرگ ملی، راه حل های کارساز را بی مماشات گوشزد کرده است.
بيانيه از جمله ضمن دوری گزيدن از هرگونه خشونت و آشوب طلبی
که به زيان ملت تمام خواهد شد، در زمينه ارزيابی از تجربه اصلاحات و موانع اساسی
آن و نيز در مورد انتخابات آينده رياست جمهوری برآنست که:
" با توجه به آنچه که درباره نارسایی‌ها و ناتوانی‌های حاکمیت
برشمرده شد،...دیگر نمی‌توان با این ترتیب بسوی مردم
سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه
متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت. تجربه هشت ساله پس از خرداد ١٣٧٦، نشان
داده است که با این ترتیب اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست و در بهترین شرایط که مردم
امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتا با میلیونها رای رییس جمهوری را برگزینند و
مجلس موافق او را نیز بر پای دارند، در نهایت رییس جمهور کشور به سطح یک
"تدارکات چی" مراکز قدرت و نهادهای غیرانتخابی سقوط خواهد کرد."
بيانيه همچنين در مورد راه عبور از بحران ساختار کنونی
حاکميت و قانون اساسی موجود بر اين نظر است که:
" ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن
نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره
امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی،
مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های
دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود..."
اتحاد جمهوری
خواهان ايران ضمن احساس همدلی و همراهی با اين ارزيابی ها و نگرانی ها و نيز
پشتيبانی قاطع از چاره جوئی ها و گزينه هائی که امضا کنندگان اين بيانيه در مورد
اوضاع سياسی و اجتماعی کشور مطرح کرده اند، همه توان خود را برای پيشبرد اين تلاش
و مبارزه مشترک در داخل و خارج از کشور بکار می گيرد. برای ما جای بسی اميد و
خشنودی است که مسير مبارزه دشوار آزادی خواهان ايران در داخل و خارج که طی ساليان
دراز از کوره راههای جداگانه بسياری عبور کرده است، اکنون در بزرگراه وحدت ملی
قرار گرفته و چشم انداز اميد بخشی را برای آينده ميهنمان رقم می زند.
مايليم يادآوری
کنيم که از جمله نشانه های هماهنگی تدريجی بين مدافعان آزادی و دمکراسی در داخل و
خارج از کشور، تصويب سند راه کار ها و سياست های مشخص اتحاد جمهوری خواهان ايران
در اجلاس اخير شورای هماهنگی است که پس از چند ماه بحث و بررسی در همايش های منطقه
ای صورت اجرائی يافت و تحليل ها و نتيجه
گيری های آن با کلامی متفاوت اما با مضمونی واحد ديدگاه بيانيه اخير مبارزان در
داخل کشور را باز می گويد. اين مضمون حکايت از آن دارد که ساختارحکومت و قانون
اساسی آن بايد برآمده از رای و اراده مردم و مطابق با موازين جهانی حقوق بشر باشد.
واقعيت غير قابل انکار اينست که شرايط حساس و حاد ملی و بين
المللی يکبار ديگر ميهن ما را در آستانه تحولاتی جدی و روشنگران و مبارزان سياسی
را در بوته آزمون تاريخی دشواری قرار داده است. بيانيه منتشره که دربرگيرنده تفاهم وسيع ترين
طيف اجتماعی، سياسی، فرهنگی و قومی آزادیخواهان داخل کشور و حاصل تعمق و کارورزی
بخردانه اين جمع بزرگ آزاد زنان و آزادمردان بوده و تابوی بسياری از دوری ها و
ناهمسازی ها را درهم شکسته است، به ما می آموزد که می توانيم همين تجربه را در
مورد آزادی خواهان داخل و خارج از کشور نيز بکار گيريم.
ما آرزو می کنيم که
هرچه زودتر بتوانيم باقيمانده اين ديوارهای فاصله را فروريزيم و زمينه را برای شکل
گيری اراده واحد ملی برای گذار مسالمت
آميز ايران بسوی جمهوری، آزادی و مردم سالاری فراهم سازيم.
شورای سياسی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
13 اسفند ماه 1383
