رفراندم براي تغييرقانون اساسي يا حق تعيين سرنوشت؟

 

محمد صديق کبودوند

 

        آزادي عقيده وبيان ومطبوعات، وجود رسانه هاي گروهي مستقل،  سياسي بودن مردم، اتخابات آزاد ودموکراتيک، تعيين کنننده بودن راي مردم، شرکت گسترده  مردم وداشتن حق آزاد  کانديد شدن وکانديدا کردن در انتخابات،  مشارکت اقوام و مليتها  درروندهاي سياسي وتصميم گيري،  حضورنهادهاي مدني وتشکل هاي سياسي  واحزاب فعال وتاثيرگذار، فعاليت آزادانه اپوزيسيون وحضورمخالفين درهمه عرصه ها، تمرکززدايي سياسي واداري، خودگرداني محلي وخودمختاري گروههاي اتنيکي وحکومتهاي مليتها، وجود کارگزاران نيمه حکومتي وهياتهاي قانونگذارمستقل، تصويب نهايي قوانين توسط نمايندگان مردم،  بي طرفي واستقلال کارگزاران وکارمندان، نيروهاي مسلح غيرسياسي، نهادها  وسازمانهاي قدرتمند پيگيرشکايات مردم، نيروي قضايي ودادگستري مستقل، مسئوليت پذيري وپاسخگوبودن حاکمان درمقابل مردم، حاکميت قانون برگرفته ازاراده  تمامي اقوام ومليتها ونظارت مستمر مردم برتمامي امورحکومت ازويژگيهاي نظام سياسي دموکراتيکيک کشورچند مليتي است که از آنها بعنوان شاخصهاي مثبت توسعه سياسي واجتماعي  ياد مي شود.

      درمقابل، سانسور وتحديد مطبوعات  وسرکوب آزادي بيان، استقرارنظام فيلترينگ اطلاعاتي و سياسي، تحديد فعاليت کوشندگان سياسي ومدني وفرهنگي، ترس و هراس وانفعال و بي تفاوتي سياسي ميان مردم، انتخابات غيردموکراتيک نمايشي، بي تاثير يا کم اثر بودن راي مردم ، گزينش و انتخاب چند مرحله اي  ويا گزينش نمايندگان مردم توسط حکومت ، تبعيد ومهاجرت فعالان سياسي وفرهنگي، توقيف وبازداشت ناراضيان، خشونت عوامل امنيتي وگروههاي فشارذينفوذ، اعمال تبعيضهاي ملي وقومي وجنسي وطبقاتي، فساد و رانت خواري وانباشت ثروت توسط  وابستگان حکومتي، گسترش فقرو بي کاري  و بي خانماني، پديده  فحشاء و روسپيگري واعتياد،  زوال فرهنگي واخلاقي، نقض گسترده ومداوم حقوق بشر، پراکندگي احزاب وگروههاي سياسي، فعاليتهاي غيرعلني ومخفيانه اپوزيسيون، وابستگي مالي وسياسي ومعنوي نمايندگان مردم به حاکميت، سياسي بودن نيروهاي مسلح، تمرکزاختياروقدرت درراس هرم قدرت، نامحدود بودن قدرت رهبران، تعظيم وتکريم ايدئولوژي حاکم وبت شدن حاکمان وفرمانروايان ازنفي حاکميت مردم ودرفقدان نهادهاي دموکراتيک ودرعدم نظارت مردم برحاکميت و نهادينه شدن استبداد درارکان نظام حکومتي حاصل مي شود که ازجمله شاخصهاي يک سيستم غيردموکراتيک است .چنين حکومتي که بدون ترديد درسير قهقرايي فرو خواهد غلتيد، با بحرانهاي فزاينده اي که سرانجام آن بن بست همه جانبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خواهد بود، مواجه مي شود.درچنين  شرايطي  پيدايي رهيافت خروج ازبن بست ضرورت  مي يابد. البته ممکن است چنين حکومتي براي دوام واستمرارخود قائل به انجام اصلاحاتي درنحوه اداره امورباشد، اما مادام اصلاح و رفرم بنيادي واساسي نباشد،  تحول مهم ويا بهبودي درسيستم  موجود پديد نخواهد آمد.

 

     قانون اساسي

    

      قانون اساسي کنوني  ناقض آزادي عقيده ، بيان، قلم، مطبوعات، فعاليت احزاب، سازمانها و تشکل هاي سياسي و صنفي مستقل  و ناقض اصل حاکميت مردم  است.اصول پايه اي قانون اساسي درتضاد وتناقض آشکاربا مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مي باشد و اصولي که به نوع وشکل حکومت و رابطه آن با مردم مربوط است  ناقض حقوق اساسي ونافي حاکميت واقعي مردم است. برپايه اين قانون بسياري از حقوق اساسي مردم ازجمله حق برابري مردم  صرفنظرازاعتقاد ومذهبشان، حقوق برابر زنان ومردان وحقوق مليت ها وقوميت ها  به رسميت شناخته نشده است.مطابق اصل 110 قانون اساسي تقريبا تمامي موارد کليدي واساسي دردايره اختيارات  رهبر قرار دارد.قانون اساسي بر وجود شوراي نگهبان منتخب رهبر بر فراز مجلس تاکيد کرده و مجلس  ومصوبات آن بدون تاييد اين شورا اعتبار قانوني ندارد.از سوييانتخاباتي که درچارچوب اين قانون برگزار مي  شود، انتخابات آزاد و دموکراتيکي نمي باشد، زيرا با اعمال تبعيض مذهبي وعقيدتي و دخالت واعمال نظر شوراي نگهبان حق شرکت بدون استثناء تمامي مردم در انتخابات وآزادي آنها در کانديد شدن وکانديدا کردن عملا سلب مي گردد.

 

    رفراندم

      

    مردم براي اصلاح وتغييرقانون يا رژيم سياسي ويا انتخاب نظام سياسي جديد حق دارند دست به گزينش و انتخاب بزنند . براي اين  منظور راهکارهاي مختلفي وجود دارد، ازآن جمله است برگزاري  رفراندم ( همه پرسي).رفراندم ازتدابيردموکراسي مستقيم وازروشهاي دموکراتيک براي آشکاروعلني کردن نظروعقيده مردم درباره موضوعات  سياسي مهم و داراي اهميت عمومي است .دررفراندم  بدون دخالت دولت، احزاب و حکومت  به مردم  مراجعه مي شود تا ازعقيده ونظرآنها درمورد مسائل خاص اطلاعاتي کسب گردد ويا پلاتفرم وطرح خاصي به راي مستقيم مردم گذارده مي شود.درواقع رفراندم مکانيسمي است درراستاي حاکميت مردم که مي تواند حکومت را به تبعيت ازخواست ها وآرزوهاي مردم  وادارسازد.هنگامي که مردم ازعملکردهاي نظام سياسي حاکم ناراضي اند، زمانيکه حقوق وآزادي ها وخواستهاي مردم تضمين وتامين نمي شود، هنگامي که سيستمهاي انتخابات همگاني غيردموکراتيک ودرخدمت انتخابات نمايشي فرمايشي قرارمي گيرند،زماني که احزاب مستقل وقدرتمندي وجود ندارد تا بتواند بخش عمده اي ازافکارعمومي را نمايندگي کند، وآن هنگام که سازوکاردموکراتيکي براي کمک به حل « مساله» موجود نيست، مراجعه مستقيم به مردم در جهت تعيين تکليف مسائل  حاد اساسي گريزناپذيرمي شود.

 

     رفراندم قانون اساسي

       

     يکي از راهکارهاي پيش رو براي خروج از بن بست موجود وبحرانهاي فزاينده اي که کشور با آن روبرو است، اصلاح ويا تغيير قانون اساسي وساختارحکومتي است. براين اساس برخي ازفعالا سياسي معتقد اند که با طرح درخواست عمومي براي تغييرقانون اساسي وتاييد آن توسط مردم دريک رفراندم ، احتمالا حکومت وادار به پذيرش اصلاحات بنيادي مي شود. دراين راستا گروهي ازکوشندگان سياسي،دانشجويي وفعال حقوق بشري درداخل وخارج ازکشور در فراخواني تحت عنوان«فراخوان ملي برگزاري رفراندم»  با اشاره به جريان تجربه 8 سال گذشته،  اصلاح کشوربا وجود قانون اساسي وساختارکنوني را امکان ناپذيرتوصيف کرده وازآنجاکه اين گروه  قانون اساسي وعملکرد نهادهاي برخاسته ازآن را درتضاد با اعلاميه جهاني حقوق بشروحقوق وآزاديهاي مردم و رسميت بخشيدن به نابرابريهاي حقوقي و تبعيضات وسلب حاکميت مردم مي دانند ، لذا چنين قانوني را سد ومانعي  براي پيشرفت وتوسعه کشوردرتمام زمينه ها   ارزيابي کرده اند .آنها خواهان برگزاري همه پرسي با نظارت  نهادهاي بين المللي براي  تشکيل  مجلس موسسان به منظور تدوين قانون اساسي نوين  برپايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن شده اند.البته صادرکنندگان فراخوان دراعلاميه دوم خود، مباحث اجرايي وعملياتي نظيراقدام براي برگزاري همه پرسي، تشکيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد را ازموضوع  فراخوان خارج نموده  و درفازاوليه براصل برگزاري رفراندم دربعد شکلي و فرمال آن دريک اجماع  فراگيرتاکيد کرده اند.براي همين منظورسايتي اينترنتي براي گردآوري امضاء  درتاييد لزوم برگزاري  رفراندم راه اندازي  گرديده، که البته سايت مزبوردرحال حاضرفيلترشده  و جمع آوري امضاء ظاهرا ازطريق ايميل صورت مي گيرد.

      واکنش دربرابرفراخوان رفراندم

           طرح پيشنهادي برگزاري رفراندم قانون اساسي با واکنشها، موضع گيريها و اظهارنظرهاي مختلف و متضادي ازسوي جناحها، احزاب، گروهها وشخصيتهاي سياسي وفرهنگي فعال دراين عرصه  مواجه گرديدهاست.

1-   جناح محافظه کارحکومتي: اين جناح ازحکومت که تقريبا تمامي مراکز و کانونهاي قدرت را درانحصار و کنترل خود دارد  دربرابرطرح  برگزاري  رفراندم شکيبايي خود را تا حدودي حفظ  کرده  و ظاهرا طرح رفراندم را در راستاي ايزوله  شدن  جناح رقيب ارزيابي مي کند  به همين دليل سياست صبر و انتظار را ترجيح داده است.

2-   اصلاح طلبان حکومتي: جناح اصلاح طلب  شريک  درحاکميت که خود زماني براي گرفتن امتياز ازجناح رقيب ازطرح نوعي رفراندم محدود دفاع  مي کرد،اکنون ازطرح رفراندم قانون اساسي برآشفته شده است. چهره هاي  مطرح اين جناح  نسبت  به طرح مزبور واکنشهاي منفي و شديدي نشان داده اند، تا جايي کهرهبران  و ايدئولوگهاي اين جناح با هرگونه اقدام  تحول خواهانه  بنيادين براي  تغييرقانون اساسي  به شدت مخالفت کرده اند.

3-   رفرم خواهان  در پيرامون  حاکميت:  شخصيتها و گروههاي  رفرم خواه  درپيرامون حاکميت  و گروههاي ملي- مذهبي درمجموع  مخالفت عمده اي با طرح نداشته اند،هرچند موافقت نيز نکرده وبلکه انتقاداتي هم داشته اند.

4-   اپوزيسيون: طيف هاي  گوناگون  و متضاد اپوزيسيون داخلي وعمدتا خارج نشين، نظرات و موضع گيريهاي متفاوتي ابرازداشته اند، که درمجموع مواضع اعلام شده عمدتا درتاييد و موافقت با طرح  رفراندم است.اما اين بدان معني نيست که انتقادات و مخالفتهاي وجود نداشته ويا ندارد .بيشترين انتقادات به  جنبه غيرعملي بودن طرح پرداخته است.

5-   فعالان مليت ها:  درميان کوشندگان سياسي و فعالان حقوق  مليت ها، واکنش فعالان کرد اساسي تر و سريعتر صورت گرفت ، شماري ازشخصيتها و نهادهاي سياسي  و فرهنگي کرد طي بيانيه اي  ضمن موافقت  تلويحي با برگزاري  رفراندم ازاينکه  در فراخوان ازادبياتي استفاده شده  که به نوعي  نافي کثيرالملل  بودن ايران وبه تبع آن انکارحقوق مليت هاست اعتراض کرده وخواهان اصلاح آن شده اند.

 

   رفراندم وحقوق مليت ها

  

        بدون ترديد امروز نه جناحهاي شريک درحاکميت  و نه هيچيک ازطيف هاي  مختلف اپوزيسيون نمي توانند به تنهايي ادعاي نمايندگي بخش عمده اي ازمردم را داشته باشند.پروژه اصلاحات که جناحي ازحاکميت داعيه رهبري آنرا دارد، به دليل فقدان استراتژي وناتواني اصلاح طلبان ازفرموله کردن طرحي براي  دموکراتيزه کردن  کشور، بدون دستيابي به دستاورد قابل توجهي به خط پايان رسيده وعملا با شکست مواجه شده است.ازسويي طرح فراخوان  برگزاري  رفراندم تغيير قانون اساسي که احتمالا هم به شکل گيري محورهاي جديدي  درفضاي  سياسي آينده کشور مي انجامد، برغم  طرح  در خواست  براي ايجاد تغييرات بنيادي مسالمت جويانه ، به  دليل  عدم  توجه به خواست اساسي مليت ها واقوام ايراني ازجامعيت لازم برخوردا ر نمي باشد. اگرچه به فراخوان رفراندم بايد در حد يک فراخوان نگريست ، اما تاکيد بر«ملت» و نه« مليت ها» واز نظر دور داشتن  موجوديت وحقوق مليتها و قوميتها، و تنها اشاره تلويحي به آنها، همانا موضوع  تهديد تماميت ارضي، تداعي گر مناسبات  کولونياليستي عصرفئوداليزم  وپاسداشت ميراث ملي گرايي يکه قوم سالار شونيسم ايراني است.

          نظام سياسي ايران درطول تاريخ ، همواره برپايه قدرت  رژيمهاي توتاليترو غيردموکراتيک  و براساس سيستم  سانتراليسم وانحصارگرايي استواربوده، به همين سبب  مليت ها و گروههاي اتنيکي غيرحاکم ازشرکت  درسيستم سياسي و حق تعيين سرنوشت ملي خويش محروم بوده اند.درجهت رهايي از اين ستم تاريخي، مليت ها واقوام ساکن درايران که بيش ازنيمي ازجمعيت کشور را تشکيل  مي دهند، امروز جنبشهاي هويت جويانه ملي  را آغازکرده  ومطالبات خود را تا سرحد شناسايي  و رسميت  يافتن هويت وحقوق ملي خود پي ميگيرند واين خواست را درچارچوب  کشوري مبتني برسيستم دموکراتيک، غيرمتمرکز و فدرال جستجو  مي کنند.

        به هرحال بايد اين نکته را در نظر داشت که طرح يا پلاتفرمي مورد اقبال مردم  قرارمي گيرد ويا مشارکت فراگيرمردمي را درپي خواهد داشت که اولا: خواست عموم درآن لحاظ شده ومبتني  براراده وآرزوي تمامي مليت ها و گروههاي اتنيکي باشد، ثانيا: ازيک اجماع عمومي وهمگاني دريک فرايند دموکراتيک حاصل شده باشد، ثالثا: پيگير تغييرات بنيادي ، اساسي وهمه جانبه باشد.

کوشندگان سياسي وفرهنگي و طراحان فراخوان رفراندم تغييرقانون اساسي نيک  مي دانند  مليت ها واقوام تحت ستم ايراني دريک روند خودآگاهي ودريک سيرهويت جويانه قرارگرفته اند، بنابراين هرطرح وپلاتفرم پيشنهادي که خواست ملي واتنيکي آنها درآن لحاظ نشده باشد، نمي پذيرند .مليت ها وگروههاي اتنيکي دربرابر طرحي که خواست  آنها  يعني  سيستم «فدراتيو»  بمثابه آلترناتيو متناسب  کشورچند مليتي ايران را ناديده مي گيرد، احتمالا برگزاري رفراندم براي  حق تعيين سرنوشت ملي را مطرح  و طرح  و پلاتفرم آنرا  درمعرض افکار و راي عمومي مي گذارند.