نامه رمزي کلارک وکيل و دادستان کل کشور
آمريکا در زمان رئيس جمهوري جانسون
به روزنامه لوس انجلس تايمز
چرا ميخواهم از ديکتاتور پيشين عراق صدام
حسين دفاع کنم
برگردان: رضا انصاری
---------------------------
اخيرا آقاي پرويز صياد در نشريه شهروند جمعه ۱۶بهمن ۱۳۸۳مطلبي نوشته است با
عنوان " از هر دري سخني " که آقاي رمزي کلارک وکيل و دادستان کل کشور
آمريکا در زمان رئيس جمهوري جانسون را بخاطر پذيرش وکالت صدام حسين به باد انتقاد
گرفته است . خواندن اين مطلب مرا بر آن داشت که هم نامه آقاي رمزي کلارک به
روزنامه لوس آنجلس تايمز را ترجمه کنم وهم پيش از آن سخني را به کوتاهي با آقاي
پرويز صياد و هم فکران او در ميان گذارم:
سخن و انتقاد اصلي آقاي پرويز صياد
به رمزي کلارک اين است که چراوکيل مدافع صدام حسين جنايتکار شده است. در کنه فکر
آقاي پرويز صياد اين ايده نهفته است که حقوق انسان ها که در قوانين حقوق بشر متجلي
است ، جهان شمول نيست و نمي توان همه انسان ها را زير چتر خود بگيرد . يعني رعايت
عدالت براي مجرمين و جنايت کاران نا درست است . در واقع نقض آنرا براي آنان طلب مي
کند. نتيجه اين حکم در رابطه با مساله مورد مناقشه يعني آقاي صدام حسين به اين مي
انجامد که به کشور قدر قدرتي چون آمريکا حق مي دهد که که چون زور دارد هرگونه که
ميخواهد عمل کند. لابد چون صدام حسين جنايت کار است اقدامات آمريکا وقانون شکني
هاي او عين اجراي عدالت مي شود. من فکر مي کنم حتي صدام حسين که اقدامات ضد بشري
اش بر کسي پوشيده نيست در يک محاکمه عادلانه و يک دادگاه صالح مي تواند ابعاد جرمش
مشخص شود. بنابر اين اولا حق وحقوق او را نمي توان پيش از اثبات جرم – اگر هم
محدود شدني باشد – محدود کرد ثانياحتي پس از اثبات جرم نمي توان به عنوان يک انسان
او را از حقوق انساني اش از جمله حق داشتن وکيل محروم کرد. البته اين کار را همه
حکومت هاي استبدادي انجام مي دهند و حکومت آمريکا نيز در قبال صدام حسين انجام
داده است . اميدوارم آقاي پرويز صياد به ابعاد احکام خود در اين مورد بيشتر
بيانديشد . از سوي ديگر آقاي رمزي کلارک و ديگر وکلا ، سالهادر رشته وکالت تحصيل
کرده و با فرا گيري قوانين و علوم مربوط به اين حوزه ، وظيفه دفاع از متهمان را به
عهده مي گيرند . وظيفه اينان دفاع از متهمان است چه کساني که مرتکب جرم شده اند چه
کساني که اتهام آنها ناوارد است. نفس انجام درست اين وظيفه انساني است . کار وکالت
همچون کاريک پزشک مي بايست مورد قضاوت قرار گيرد. مگر مي توان يک پزشک را که
بيمارش جنايتکار بوده است به خاطر درمان آن مورد سرزنش قرار داد؟ همانگونه که
کوتاهي در نجات جان يک انسان – جدا از اينکه مجرم است يا نه – براي يک پزشک جرم
محسوب مي شود ، براي يک وکيل نيز بهمانگونه است.
آقاي رمزي کلارک بخوبي مي داند صدام کيست . خود او صدام را ديکتاتور
خوانده است . او با صدام هم عقيده نيست و قراري ندارد که از عقايد او دفاع کند.
اما او از حقوق صدام حسين دفاع مي کند . او براي پاسداري از عدالت از حق صدام دفاع
مي کند. و اين کار او نه تنها مردود نيست که انساني هم هست.
---------------------------
بنا به تقاضاي خانواده صدام حسين رئيس جمهور پيشين
عراق عازم عمان شدم و با
وکلاي آنها ملاقات و به آنها گفتم تا
آنجائي که بتوانم براي دفاع از صدام حسين کمک خواهم کرد.
زماني که اين خبر به آمريکا رسيد جار و جنجالي بر پا
شد و گزارشات گوناگون و واکنش هاي متفاوتي برانگيخته شد . جز چند گزارش مشکوک ويا کنجکاو به کار من ،
مابقي اقدام مرا ناچيز و خفت آميز شمرده
اند و با تمسخرو طعنه مي گويند " باز اين رمزي کلارک راه افتاده " و يا
ميگويند " آيا اين کار شرم آور نيست؟
او زماني دادستان کل کشور آمريکا بوده، حالا ببين چه کار ميکند."
اجازه بدهيد توضيح دهم چرا با دفاع از صدام حسين موافقم و اين کار را با باورهائي که در تمام طول
زندگي به پايشان ايستاده ام همخوان مي دانم و چرا حالا فکر ميکنم اين کار صحيح است
و ميبايد انجامش دهم.
صدام حسين و مقامات عالي پيشين عراق ميبايست وکلايشان
را شخصاً خودشان انتخاب کنند تا در برابر
جرمي که به آنها نسبت داده شده است از آنها دفاع
کنند. و ضروري است شواهد برعليه آنها کاملاً مشخص باشد تا بتوانند آنرا به قضاتي
که نسبت به حقيقت، عدالت و حکم قانون متعهد وپايبندند ، ارائه دهند.
قوانين بين الملل و قانون اساسي ايالات متحده آمريکا برخورداري از يک
گروه دفاعي موثر را براي متهمان هر جنايتي تضمين مي کند واز آن جائي که آقاي بوش
نفرت خود را نسبت به صدام حسين ابراز داشته ومجازات مرگ را حق اودانسته است ،
برقراري عدالت با دشواري بيشتري مواجه است . در نتيجه حضورفعالانه افرادي چون من
براي مقابله با اين مساله کاملا ضروري است.
در جنگ ده ها هزار عراقي کشته شده اند و ساختمانهاي
آنها تخريب و باعث مختل شدن زندگي روزمره مردم اين سرزمين گشته است. رئيس جمهور
بوش که اين جنگ را آغاز و اداره اش ميکند، اعلام نموده است که از صدام حسين متنفر
است و علناً نيز به همه اعلام نموده که
مجازات مناسب براي صدام اعدام است.
ايالات متحده و خصوصاً بوش در پي اين است
که با اهريمن جلوه دادن صدام و محکوم کردنش از اين موضوع بهره سياسي ببرد.
آشکار است که امکان بر پائي يک محاکمه بيطرفانه براي
صدام بسيار مشکل است . بر گزاري يک محاکمه عادلانه براي آينده دمکراسي در عراق مهم
است. اين محاکمه تاريخ را خواهد نوشت، بدون ترديد اين اقدام بر روي جنايات و خشونتها در سراسر جهان اثر خواهد
گذاشت و مهمترين تاثيرش به درون خودعراق ومصالح آينده مردم آن باز ميگردد.
صدام حسين بيشتر از يکسال است بطور غير قانوني زنداني
است . بدون ملاقات با عضوي از خانواده و يادوستانش يا وکيل
مورد انتخابش. تمام دنيا او را بارها در تلويزيون آشفته و ژوليده و گيج که شخصي
مشغول فرو کردن شيئي در دهانش است، ديده اند. و پس از چندي تک و تنها در جلوي قاضي
که تا بحال نا مرئي بوده، ديده ميشود. ارتباطش
بطور کلي با دنياي خارج قطع و در ميان همان نظاميان آمريکائي که زندانيان ابو قريب
و گوانتانامو را شکنجه ميدادند، احاطه شده است.
اقدامات اوليه براي
دفاع از صدام حسين نميتواند
شروع شود مگر اينکه وکلا يش را خودش انتخاب
و بلافاصله امکان داشته باشند بدون هيچ مانعي به او دسترسي پيدا کنند تا به
مرور وقايع سال گذشته و چگونگي دستگيريش را با جزئيات رفتارهائي که با او شده،
روشن کنند. و سپس ضروري است زمان کافي داشته باشند تا با او در مورد اتهامات او و
انگيزه اتهامات وهمينطور شيوه محاکمه و نوع دادگاه گفتگو کنند.
براي دفاع، او بايد به پرونده خود ودلايل اتهامش آگاه
باشد تا براي محاکمه آمادگي پيداکند. وکلاي او بيش از اندازه زمان ميخواهند تا
براي انجام اين وظيفه تدارکات عظيمي ببينند .
براي دفاع از او تيم حقوقي، دستياران و محققين بايد
قادر باشند باامنيت تمام بدون دخالت نيروهاي بيروني کار کنند و با اطمينان کامل از
وضع او و شرايط زندانش، اين امکان را داشته باشند که او را در جريان جزئيات پرونده
قرار داده، شرکت ومداخله او را در پرونده
تامين کنند .
طبق قانون بين الملل هردادگاه کيفري ميبايست صالح، مستقل وبي طرف باشد. دادگاه ويژه عراق فاقد تمامي اين خصوصيات ضروري است. در آغاز يک نيرُوي
اشغالگر غيرقانوني کشوري را اشغال و صدام را اهريمن وانمودکرده ودولتي را نابود
ساخته است . حالا قصد دارد بوسيله قانون او را
محاکمه ومحکوم کند.
امريکا با طرز عمل و رفتارش با صدام حسين رئيس جمهور
سابق عراق ، اگر اميدي به قانوني بودن و مشروعيت او وجود داشت، آن اميد را از بين برده است. امريکا با
ايجاد يک دادگاه ويژه عراقي صدام را
محاکمه ميکند. درميان يکي از عکسهاي منتشر شده، نشان ميدهد در يک اطاق خالي صدام
روي زمين نشسته مطيع و سربزير و احمد چلبي مدير و قائم مقام آنموقع آمريکا با هيبت
بر بالاي سر او ايستاده است و عکسي از بوش روي ديواراست که لخت به پائين نگاه
ميکند.
قصدايالات متحده محکوم کردن رهبر سابق عراق دريک دادگاه نا عادلانه است زيرا پسر برادر چلبي را براي اداره و رهبري آن دادگاه
گماشته است. او اين اواخربه عراق برگشته بود تا با شريک سابق وکيل معاون وزارت
دفاع آقاي دوگلاس.ج. فِيث شراکتا دفتر وکالتي تاسيس کنند. دوگلاس ج فِيث کسي است
که آمريکا را وادار کرد دولت عراق را مضمحل کند و بعداز جنگ او طراح اصلي آمريکا
بود.
نوع دادگاه ، کارکنان
و روش اداره آن توسط آمريکا انتخاب شده وهنوز توسط ايالات متحده کنترل مي شود.
بسيار روشن است که جانب آمريکا را
خواهد گرفت و اصلاح شدني نيست. محاکمه صدام دراين دادگاه نا عادلانه بوده هم سيماي
عدالت و هم حقيقت ضربه خواهد ديد. اين عمل عليه اشغالگري آمريکا ايجاد تنفر و خشم
بيشتري ميکند . فقط دادگاه ديگري. دادگاهي که واقعاً با تجربه و باصلاحيت، مستقل وبيطرف است مي تواند و قانوني است که
بنشيند و داوري کند.
در محاکمه صدام حسين و مقامات پيشين عراق معيارهاي
مثبتي ميبايست در نظر گرفته شود که از تعبيض و پيشداوري ممانعت شود
تا بر روي پرونده و قضاوت نهائي دادگاه اثر نگذارند. جالش اصلي طلب حق و اجراي عدالت خواهد بود. بغير
از اين هيچ چيز ديگري مورد قبول نيست. سرانجام هر دادگاهي که صدام حسين را
محاکمه مي کند مي بايست قدرت وتوان آن را
داشته باشد که با اختيارات کامل بتواند بر
عليه رهبران و مقامات نظامي آمريکا و بريتانيا که در تجاوز به عراق متهمند و
کشورهاي ديگري که در اين تجاوز شريک بوده اند رسيدگي کند.
۲۴ ژانويه ۲۰۰۵
