صدور
«فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» از سوی جمعی از هم ميهنان داخل كشور گام مهمی در
جهت تدارك يك حركت ملی به سوی آزادی و دموكراسی بشمار میآورد.
امضاكنندگان زير به سهم خود از اين فراخوان استقبال میكنند و ضمن تاييد آن از همه
هموطنان آزاده میخواهند كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دهند و با امضای آن به شكل
گيری جنبش رفراندوم با مضمونی كه در فراخوان آمده است ياری رسانند:
تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی، امكان
اصلاح كشور به هيچ وجه متصور نيست. بنا بر اين، از آن جا كه قانون اساسی جمهوری
اسلامی و عملكرد نهادهای برخاسته از آن:
* با اعلاميه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم در تضادی
بنيادين است،
* به نابرابری حقوقی ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده، تبعيضهای دينی و مذهبی،
عقيدتی و جنسی را قانونی كرده، حقوق همه اقوام ايرانی را زير پا گذاشته، و با دينی
كردن حكومت از ملت ايران عملا سلب حق حاكميت كرده است،
* سد بزرگی در برابر پيشرفت ايران در تمام زمينهها، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق
عدالت اجتماعی در ايران فراهم كرده است،
* و مانع پيوستن ايران به اردوی جهان آزاد و طبعا باعث از بين رفتن منافع كشور در
مناسبات جهانی شده است،
ما
خواهان برگزاری يك همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشكيل مجلس موسسان
به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ميثاقهای الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم.