دكتركاتوزيان:
بيشترآسيبها ناشي ازتجاوز به قانون اساسي است
نه ظالمانه بودن آن
- بعضي از نهادها، راي مردم را
به حساب نميآورند و براي افكار عمومي ارزش قائل نيستند و تا زماني كه روند
به اين شكل ادامه يابد، آنها به هيچ چيز تن در نميدهند.
- گاه تفسيرنادرست ازاصلي، حكومتي راكه بركاغذ دموكراسي
است درعمل به استبداد ميكشد
گفتوگو از خبرنگار ايسنا: رويا جديدي
خبرگزاري
دانشجويان ايران
دكتر
اميرناصر كاتوزيان معتقد است: گرچه قانون اساسي با نواقصي مواجه است كه شايد عمدهترين
آنها تعارض برخي قواعد با يكديگر باشد اما بايد با روشهاي اصلاحي فرهنگي، سياسي و
پارلماني مبادرت ورزيم و بديهي است آنچه در اين ميان مهم مينمايد، تغيير قانون
نيست بلكه تغيير در روحيات و برداشتهاي از قانون است.
دكتر
اميرناصر كاتوزيان، حقوقدان برجسته كه به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي با
خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفتوگو ميكرد، اصليترين نياز
را تغيير در نوع نگاه به ”نقش مردم“ دانست و افزود: از آنجا كه حاكميت از آن ملت
است، سخن آخر را مردم بيان ميكنند و تا هنگامي كه اين روحيه به وجود نيايد، اميد
هيچگونه اصلاحي وجود ندارد.
وي
در ادامه با بيان اين كه «به تجديدنظر در قانون اساسي قائل نيستم» گفت: «متاسفانه
بيم آن ميرود كه در بازنگري، نهادهاي دموكراتيك نيز دچار خدشه شوند، بنابراين
بايد سعي ما بر اين باشد كه اين روحيه را تقويت كنيم كه مردم، صاحبان اين سرزمين
هستند و حاكميت نيز از آن آنهاست».
كاتوزيان
همچنين ابراز عقيده كرد: بعضي از نهادها، راي مردم را به حساب نميآورند و براي
افكار عمومي ارزش قائل نيستند و تا زماني كه روند به اين شكل ادامه يابد، آنها به
هيچ چيز تن در نميدهند.
وي
همچنين معتقد است كه امروز در يك نگاه كلي به قانون اساسي متوجه خواهيم شد كه هر
گروهي تنها درصدد است تا به منافع خويش بيانديشد و از اين رو گاه برخي نهادها گمان
ميكنند كه قانون اساسي ميراثي است كه وسط گذاشته شده در صورتي كه اين ايده بايد
از بين برود و همه بايد به فكر منافع ملي و مردم باشند زيرا تنها در آن صورت است
كه ميتوان به اجرا شدن قانون اساسي اميدوار بود.
وي
گفت: در حال حاضر بسياري از كشورهاي دنيا گرچه قانون اساسي نوشته شدهاي ندارند
اما توسط سنن پا گرفته، جامعه را رهبري ميكنند و در اين حال اجازهي عدول از
آنها، از افراد سلب ميشود كه نمونهي آن در انگلستان وجود دارد؛ در ايران گرچه
اين قانون مكتوب است اما تفسيرهاي نادرستي از آن ميشود كه بايد در جاي خود مورد
بحث و بررسي قرار گيرد.
اين
استاد حقوق در ادامهي گفتوگوي خود به تشريح معناي ماهوي و صوري قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: قواعدي كه بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و
حقوق و آزاديهاي فردي حاكم است، از نظر ماهوي، قانون اساسي نام دارد و برتر از
ساير قواعد حقوقي است؛ در بيشتر حكومتهاي آزاد، به خاطر نگاهداري اساس حكومت و
جلوگيري از تجاوز دولتها به پيماني كه رابط بين آنها و ملت است، براي قوانين
اساسي احترام و حيثيت خاص قائلند و آنها را ممتاز از ساير قوانين ساختهاند؛ تعيين
حدود اختيار قوهي قانونگذاري و رابطهي آن با دو قوهي اجرايي و قضايي با قانون
اساسي است. مجالس قانونگذاري عادي حق نسخ و تجديد نظر در آن را ندارند و در همه
حال بايد از اين قواعد پيروي كنند.
دكتر
كاتوزيان ادامه داد: قانون اساسي به مفهوم ماهوي آن ممكن است نه مصوب مقامي باشد و
نه نوشته در كتابي؛ گاه سنتهاي حكومت چنان قدرتي مييابد كه دولتها ناچار به
رعايت آن ميشوند و نمونههاي بارزي از حكومت عرفي را ارائه ميدهند؛ «قانون اساسي
در انگلستان نيز همين وضع را دارد و همانند زندگي عرفي و قضايي ساير قواعد حقوقي،
زادهي عرف و آراستهي عقل است و در هيچ متن مدوني نيامده است. مجالس قانونگذاري (عوام
و لردها) پارهاي از قواعد اساسي حكومت را در قوانين نوشته اعلام كرده و گاه نيز
در سنتها تغيير داده است ولي، پايه همچنان سنت و عرف است.» (1)
وي
در ادمه گفت: تشخيص قوانين عادي و اساسي هميشه با اين معيار ماهوي ممكن نيست زيرا،
بسياري از قواعد عرفي هماكنون در زمرهي قوانين اساسي درآمده است و احتمال دارد
كه يكي از قواعد مربوط به اساس حكومت در شمار قوانين عادي محسوب شود.(2) پس، مطمئنترين
نشانهي قانون اساسي تشريفات مخصوص وضع آناست. مفهوم صوري قانون اساسي نيز ابزاري
براي رفع همين مشكل است. قانون اساسي بدين مفهوم زادهي قوهي موسس و مندرج در
متني رسمي است كه با همين عنوان و با تشريفات خاص تصويب ميشود.
از
ديد اين حقوقدان امتيازهاي قانون اساسي به شرح زير است: «كلسن» اين قانون را در
تارك هرم حقوق محض، نهاد و ديگران نيز پذيرفتند كه اعتبار هر قاعدهاي در نظام
حقوقي محدود به قانون اساسي است. فايدهي ديگر گرايش به مفهوم صوري و نوشتن
عهدنامهي حكومت، پرهيز از هرگونه ابهام در مبناي قدرت و تصريح به لزوم اطاعت آن
از قانون است. جهان به تجربه دريافته است كه ديو قدرت بايد در بطري سحرآميز محبوس
و لجامزده باقي بماند. حكومتها بايد تابع ارادهي ملي يا خداوند يا حقوق فطري
انسان باشند. در واقع، قانون اساسي تدوين شده و ثابت، يادگار «قرارداد اجتماعي» در
نظريهي فردگرايان و شكل تازه و تحقق يافتهي اين آرمان حكيمان است كه به لباس
منطق آراسته شده؛ چهرهي معقول احساسي كه ساليان دراز در سينهها ماند و با شعار «آزادي»
موتور حركت تاريخ شد.(3) قوانين عادي را مجالس قانونگذاري با اكثريت آراء وضع ميكند
و در برخي از كشورها پس از توشيح رييس حكومت، قوهي مجريه و قضاييه آن را به كار
ميبندند. نسخ اين گونه قوانين نيز تشريفات مهمي ندارد و مجلس ميتواند، هر گاه
بخواهد، قاعدهي پيشين را لغو كند. در واقع، قانون عادي نمودار رسمي خواستها و
نيازهاي متحرك اجتماعي است كه پويايي خود را در شكل جديد و آراستهي خود نيز حفظ
ميكند، در حالي كه قانون اساسي مظهر پايههاي تمدن و اصول برتري است كه بايد
دستاويز ثابت اجراي عدالت باشد و از زد و بندهاي سياسي دور بماند.
او
در ادامه اظهار داشت: قانون اساسي را به سادگي نميتوان تغيير داد. مرسوم است كه
پس از هر انقلاب و تحول بنياني، دولت جديد اساس حكومت واژگون شده را درهم ميريزد
و پايهي نويني براي حكومت سياسي خود انتخاب ميكند. در ساير موارد نيز، هر گاه
دولتي تجديدنظر در قانون اساسي را لازم بداند، نميتواند به آساني آن را تغيير دهد
زيرا، يا بايد مجلس فوقالعادهاي عهدهدار اين امر شود، يا قوهي مقننه عادي با
تشريفات زيادتري در اين باره تصميم بگيرد. چنانكه گفته شد، امتياز قانون اساسي از
عادي در همهي كشورها يكسان نيست؛ در انگلستان، مجالس قانونگذاري با تشريفات عادي
حق وضع و تجديدنظر در قانون اساسي را دارند و معيار تميز بين قوانين عادي و اساسي
ماهوي است نه صوري؛ بدين ترتيب كه، هر گاه قانوني مربوط به اصول حكومت باشد، قانون
اساسي است و ساير تصميمهاي قوهي مقننه در زمرهي قوانين عادي است. براي اثبات
برتري اين روش ميتوان گفت: دشوار بودن تغيير قانون اساسي مانع از اين است كه اصول
اساسي، متناسب با نيازمنديهاي جامعه شود و همگام با تحولات اجتماعي به پيش رود. وانگهي،
اگر پذيرفته شود كه حكومت و قدرت عالي آن ناشي از ملت است، دليلي وجود ندارد تا
ارادهي كنوني ملتي كه مايل به تغيير آن است تحميل شود و نمايندگان مردم از حق
حكومت كردن ممنوع شوند ولي، بايد دانست كه ساده كردن اين تشريفات، از لحاظ علمي،
خطرناك و زيانآور است و جاي آن دارد كه ميثاق بين ملت و حكومت از دستبرد حوادث
اجتماعي در امان بماند و تحول آن با تامل و احتياط بيشتري انجام گيرد. از نظر
تاريخي، قانون اساسي پيمان رهايي از بند است و به طور معمول در محيطي تدوين ميشود
كه بارقهاي از نداي عدالت و آزادي در آن آشكار است؛ نويد حكومتي تازه است كه ميخواهد
ارمغاني براي انقلابها يا اصلاحطلبان آورد. ولي، تجديدنظرها خواست حكومتي است كه
بر پاي خود ايستاده، طعم قدرت را چشيده و در پي تثبيت آن است. پس، عقل سليم حكم ميكند
كه بدينگونه تغييرها با ديدهي سوءظن و احتياط نگريسته شود و ارادهي اكثريت
نمايندگان نتواند آنچه را به سختي كسب شده به سادگي سست و بياعتبار كند. ثبات
افراطي به معني سكون و عقبماندگي است ولي براي تحول نيز بايد بهاي متناسب با آن
را پرداخت.
وي
افزود: منتها، اين امتياز بايد مخصوص قواعد اساسي حكومت باشد و از آوردن مقررات بياهميت
در قانون اساسي پرهيز شود تا دست قانونگذار عادي در رعايت خواستهاي اجتماعي
بازتر باشد و قاعدهاي بيهوده از امتياز قوانين اساسي بهرهمند نشود. (۴)
دكتر
كاتوزيان در تشريح علل حمايت موثر از قانون اساسي اظهار داشت: قانون اساسي، به
همان اندازه كه اهميت و اعتبار دارد، شكننده و آسيبپذير نيز هست. تاريخ سياسي
كشورها نشان ميدهد كه بيشتر آسيبها ناشي از تجاوز به قانون اساسي است، نه از
ظالمانه بودن مفاد آن. دولتهاي حكمران و متجاوز، همين كه با جاذبهي سحرانگيز و
اغواگر «قدرت» خو گرفتند، به وسوسه ميافتند كه مرزهاي آن را در ميثاق ملي بشكنند.
(۵)
بهزعم
وي، اين تجاوز نامشروع به تناسب اوضاع و احوال از دو راه صورت ميپذيرد: يا قانون
اساسي همچون كالايي گرانبها و بيمصرف در جعبهي زرين خود ميماند و گاه كه با
احترام از آن ياد ميشود براي توجيه قدرت حكومت است نه استفاده از نيروي بازدارندهي
آن. ابزار در دسترس و متحرك قانونگذار عادي است كه كشتي را بدانجا كه خواهد برد يا
قانون اساسي در صحنهي سياسي باقي است ولي با تفسيرهاي نادرست از مسير اصلي منحرف
ميشود و از آن صورتي بيمحتوا ميماند تا به دلخواه مورد استفاده قرار گيرد.
به
اعتقاد وي، دليل اصلي اين آسيبپذيري طبيعت حقوقي عمومي و نبودن تضمين كافي و موثر
براي حمايت از آن است. ضمانت اجراي اصول اساسي بيشتر چهرهي سياسي دارد نه حقوقي؛
براي مثال، اگر دولتي آزادي بيان و انديشه را كه در قوانين اساسي به طور معمول
حمايت شده است، رعايت نكند، كدام دادگاه است كه بتواند او را به گونهاي موثر
وادار به اجراي قانون كند؟ براي جلوگيري از تجاوز قانونگذار عادي به قانون اساسي
تمهيدهاي گوناگون انديشيدهاند؛ از جمله اينكه هياتي سياسي مركب از مقامهاي عمومي
(مانند رييس جمهور، رييس مجلس، رييس شوراي دولتي و دادستان كل كشور) نقش بازدارنده
را به عهده گيرد و مانع از اجراي قانوني شود كه به اصول حكومت تجاوز كرده است يا
دادگاه قضايي (و به طور معمول ديوان كشور) بتواند قانون را ابطال كند. ولي، اين
گونه تمهيدها چندان موثر نيست، زيرا اعضاي هياتهاي سياسي و قضايي منصوب حكومت
هستند يا دست كم ملاحظاتي در برابر قدرت دارند و بعيد است كه به خاطر حفظ حقوق
عمومي و آزاديهاي فردي در برابر آن بايستند. وانگهي، درخواست از مقامهاي سياسي
يا قضايي تشريفاتي دارد كه مانع از رسيدن فرياد درد به گوش دادرسي ميشود(۶)
كاتوزيان
معتقد است: در مورد تجاوز قوهي اجرايي به قانون اساسي نيز وضع بدتر است و هيچ
حمايت موثري از اين اصول نميشود. تاريخ سياسي كشورها نشان ميدهد كه گاه تفسير
نادرست از اصلي، حكومتي را كه بر كاغذ دموكراسي است در عمل به استبداد ميكشد.
وي
يادآور شد: بهترين راه اين است كه حمايت از اصولي كه به حقوق عمومي و مردم ارتباط
دارد به خود آنان واگذار شود. اين واگذاري به معني اباحهي شورش و قيام در هر
اختلاف حقوقي نيست. راهحل معقول اين است كه هر مدعي يا مدافعي بتواند در دادگاه
به اصولي كه از حقوق او حمايت ميكند استناد جويد و دادگاه نيز كه مامور اجراي همهي
قوانين است، صلاحيت خود را محدود به اجراي قوانين عادي نسازد. در اين صورت، طبيعي
است كه در مقام تعارض دو قاعده دادگاه بايد يكي را براي اجرا برگزيند و ديگري را
در آن دعوي موقوف سازد. در اين انتخاب نيز منطق حكم ميكند كه قاعدهي عالي ترجيح
داده شود زيرا، اعتبار و نفوذ قانون عادي ناشي از قاعدهي برتر خود در قانون اساسي
است و از نظر ماهوي و به حكم طبيعت خود تاب برابري با آن را ندارد. به بيان ديگر،
تعارض واقعي كه دادرس را به دودلي اندازد هيچگاه رخ نميدهد. آنچه هست و به ظاهر
مينمايد حل شدني است؛ قانونگذار عادي نميتواند قانوني برخلاف اصل وضع كند و فرض
اين است كه به وظيفهي خود آگاه و در برابر آن خاضع است. پس، در مرحلهي نخست،
قانون عادي بايد چنان تفسير شود كه تزاحم از ميان برخيزد و همگامي دو قاعده تامين شود.در
مرحلهي دوم، هر گاه چاره در جمع ديده نشود، بايد از حكومت قاعدهي عالي حمايت كرد
و قانون اساسي را، چنانكه شايسته است، در همهي روابط اجتماعي به كار بست.
در
حقوق بيشتر كشورها راي دادگاه تنها در آن دعوي معتبر است و اعتبار امر قضاوت شده
نسبي است.
او
ادامه داد: در حقوق انگليس و آمريكا نيز كه راي قاعدهي سابق ايجاد ميكند، هرچند
خطر عقيم ماندن قانون عادي جدي است، چون دادگاه عاليتر ميتواند از آن عدول كند،
هيچ گاه تصميم دادگاه به معني ابطال قانون نيست تا ايراد شود كه اقدام دادگاه
تجاوز قوه قضاييه به قوه مقننه است. تصميم دادگاه چهرهي تفسيري و اجرايي دارد و
تنها در صورتي به عقيم ماندن قانون ميانجامد كه هيات عمومي ديوان عالي كشور با
تشريفات خاص در اين باره تصميم بگيرد. در حقوق ما، اين وضع در صورتي ايجاد ميشود
كه در مقام ايجاد وحدت رويهي قضايي، ديوان كشور تصميم نوعي بگيرد (قانون ايجاد
وحدت رويهي قضايي)
اين
استاد حقوق دانشگاه تهران بيان داشت: در دادگاهها، فرض پيروي قانونگذار از قانون
اساسي را وارونه معني ميكنند. بدين گونه كه، چون فرض اين است كه قانونگذار عادي
از اصول پيروي ميكند، دادگاه در دعوايي هم كه نزد او مطرح است و صلاحيت رسيدگي به
آن را دارد، نبايد در پي رفع تعارض يا تزاحم برآيد. دادرس مامور اجراي مصوبات مجلس
است نه بازرس اجراي وظايف آن. به ويژه، اگر مقامي براي جلوگيري از تجاوز به قانون
اساسي پيشبيني شده باشد (مانند شوراي نگهبان در قانون اساسي ما) اين فرض تقويت ميشود
و دادگاهها را به كلي از اين معركه خارج ميكند.
او
عنوان كرد: اين رويهي خطرناك، حمايت از قانون اساسي را در دايره بسته حكومت محدود
ميسازد. قانون اساسي در قفس زرين خود زنداني است و مقام آن چنان بالا است كه دست
مظلوم عادي بدان نميرسد، در حالي كه اجراي وظيفه دادگاه در تميز حق بر مبناي
قانون ايجاب ميكند كه او در تميز قانون حاكم بر دعوي صلاحيت داشته باشد و با
استناد به اصول حكومت محروم نماند. وانگهي، از لوازم منطقي وظيفهي قاضي در اجراي
قانون اين است كه به مشروع بودن مبناي آن نيز برسد.
دكتر
كاتوزيان در خصوص شوراي نگهبان تصريح كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حمايت از
قانون اساسي به عهدهي شوراي نگهبان گذارده شده است؛ به موجب اصل 91 آن قانون«به
منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي
اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: شش نفر
از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري
است. شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به
وسيلهي رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با راي مجلس انتخاب
ميگردند». در اصل 94 نيز، دربارهي آيين دادرسي و صلاحيت اين شورا ميخوانيم كه«كليهي
مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف
است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون
اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس
بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.» بدين ترتيب، شوراي نگهبان نه هيات
سياسي است و نه دادگاه قضايي. ماهيتي مختلط از نهاد قضايي و قانونگذاري را دارد؛
هم تمام مصوبات مجلس را همچون نهاد واضع در قانون در نظارت خود دارد و بايد آنچه
را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وضع كردهاند تصويب كند و هم ميتواند همچون مرجع
قضايي دربارهي انطباق قانون عادي با شرع و قانون اساسي نظر بدهد و مجلس را وادار
به تجديدنظر در كار خود كند.
او
يادآور شد: ابتكار وضع قانون با اين نهاد نيست، ولي چون صلاحيت تفسير قانون اساسي
را دارد، قدرتي است كه ميتواند اراده و شيوهي تلقي خود از شرع و قانون اساسي را
بر مجلس تحميل كند و احيانا مانع جدي در راه تحقق آرمانهاي اجتماعي و ارادهي ملي
به وجود آورد و آن را به حركت در مسيري معقول وا دارد.
تجربه
نيز نشان داد كه چنين قدرتي در درون حكومت ميتواند نظام قانونگذاري را در نفوذ
خود بگيرد و باعث ايجاد برخورد مصحلت و منطق شود. به همين دليل، در تجديدنظر قانون
اساسي «شوراي تشخيص مصحلت نظام» اين قدرت نامحدود را تعديل كرد و راهي براي نفوذ
مصلحت در نظام قانونگذاري گشود ولي خود نيز قدرتي است كه با حربهي «مصلحت» ممكن
است بر ارادهي ملي كه مظهر آن مجلس است چيره شود.
كاتوزيان
عنوان كرد: در مبحث طبقهبندي قوانين، ارزيابي و نقد، كار شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام نيست و بايد در كتابهاي حقوق اساسي به آن پرداخت ولي، از تركيب
پيچيدهي حمايت از قانون اساسي در نظام حقوقي ما و ساختمان اجتماعي و چگونگي
انتخاب و شيوه و آيين دادرسي آنها ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اين نهاد نيز، مانند
هياتهاي سياسي و قضايي ديگر، نميتواند حمايت مطلوب از حقوق و آزاديها را تامين
كند و چنانكه گفته شد، چارهي قطعي حمايت قضايي، دادگاه و نظارت عموم مردم در آن
است. به بيان ديگر، حمايت از ميثاق ملي را بايد در شكلي منطقي به ملت سپرد و
كارگزاران عدالت را عامل اجرا و تحقق اين آرمان قرار داد. نهادهاي دولتي و
تشريفاتي ممكن است از حاكميت دفاع شايسته كنند ولي كمتر به حقوق مردم ميپردازند و
در عين حال بيشتر از دادگاههاي عمومي در معرض آلودگيهاي سياسي قرار دارند.
پــــي
نوشـــــتها:
(۱) دربارهي ريشههاي گرايش به سوي
تدوين قانون اساسي، رك. دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج 1، ص 91
به بعد.
(۳) براي ملاحظهي قواعد فرعي قانون
اساسي سابق، رك. دكتر قاسم زاده، حقوق اساسي، چاپ ششم، ص 440 به بعد، در قانون
اساسي كنوني نيز بسياري از اصول، مانند رايگان بودن تحصيل، سياستهاي اقتصادي،
سالم نگاهداشتن محيط زيست، مالكيت بر حاصل كسب و كار، تشكيلات شوراها، ادارهي
راديو و تلويزيون، در عرف حقوقي و سياسي از قواعد مربوط به اساس حكومت نيست و جاي
آنها به طور معمول در قوانين عادي است.
(۳) دربارهي خطر قدرت و فايدهي قانون
اساسي نوشته، رك. دايس، فلسفهي حقوق، ص 102.
(۴) بودان و لربورپي ژونير، ج 1، ش 63،
ص 70.
(۵) منتسكيو، خطر سوء استفاده از قدرت
را به خوبي دريافته بود و به همين جهت، در روح قوانين پيشنهاد ميكند كه براي مهار
كردن آن قدرت ديگري به كار رود.
(۶) در مبحث مربوط به قوانين عادي و
تميز مطابقت آنها با قانون اساسي به تفصيل از اين عيوب سخن خواهيم گفت. رك. ش 96
به بعد.
