بازخواني تاريخي پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي و گفت‌وگو باخانوادهها و يكي از وكلاي قربانيان
خبرگزاري دانشجويان ايران عصر روز اول آذر ماه ١٣٧٧ در خانه‌اي در محله‌ي
فخرآباد تهران،داريوش فروهر و همسرش به طرز فجيعي به قتل
رسيدند و بدين ترتيب يكي از منفورترينقتلهاي سياسي در ايران
روي داد كه بعدها به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي معروف شد.
پيش از اين حادثه، دو وزير كابينه‌ي خاتمي، از سوي
افرادي كه تاكنون ناشناسماندهاند، ضرب و شتم شدند و در همان زمان
بود كه به اتوبوسي از جهانگردان آمريكايينيز در كشورمان حمله شد
كه هويت عاملان آن نيز هيچ گاه آشكار نشد.
به گزارشخبرنگار خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا) انعكاس وسيع قتل فروهرها در رسانههايداخلي و خارجي
باعث شد كه كميته‌اي با اشراف وزير كشور و همكاري وزير اطلاعات وقوهي قضاييه
اين قتلها را كه از سوي رييس جمهور، نفرت‌انگيز خوانده شد، پيگيريكند. مسؤولان بلند‌پايه‌ي نظام همگي اين قتلها را
محكوم و بر دستگيري عاملان آنتأكيد كردند.
به دنبال آن پس از تقريبا دو هفته، در تاريخ ١٩
آذر، همسرمحمد مختاري طي نامه‌اي به رييس‌جمهور در
مورد روشن شدن وضعيت همسرش كه از ساعت ٥عصر روز ١٢ آذر از خانه
خارج و تا آن زمان بازنگشته بود، استمدادكرد.
فرداي آن روز جسد محمد مختاري توسط فرزندش در
پزشكي قانوني شناسايي شد. پس
از آن، اين بار همسر محمدجعفر پوينده - يكي از نويسندگان معاصر - در نامه‌اي بهخاتمي از
ناپديدشدن همسرش ابراز نگراني كرد. او مي‌گفت كه از ساعت ١٤ روز ١٨ آذر،همسرش از
اداره به قصد شركت در جلسه‌ي ناشران خارج شده و ديگر بازنگشته است. جسدپوينده نيز در
روز ١٩ دي ماه در بادامك شهريار توسط اهالي پيدا شد و چند روز بعدتوسط خانواده‌اش
در پزشكي قانوني شناسايي شد.
وقتي اين دو نويسنده نيز بهقتل رسيدند،
خاتمي، هيأت ويژه‌اي براي بررسي قتل نويسندگان در ٢٣ آذرماه ٧٧ تشكيلداد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي fطي سخناني در خطبه‌هاي
نماز جمعه ١٨ ديماه١٣٧٧ ، بر ضرورت پيگيري و ريشه‌يابي حادثه‌ي
قتل‌هاي اخير تأكيد كردند و فرمودند:
دشمن سعي دارد در لواي فتنه‌ي تبليغات جنگ
اطلاعاتي و امنيتي و موج ترور راهبياندازد. اين قتلها به
ضرر ملت ، دولت و حكومت ايران بود و ممكن نيست كه بدونسناريوي خارجي
انجام شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌يي از اين قتلها به عنوانجناياتي زشت،
نفرت‌آور و حقيقتا درخور محكوميت ياد كردند و از تلاش‌هاي وزير،معاونان،
مديران وزارت اطلاعات و هيات سه نفره‌ي رييس‌جمهور براي پيگيري حادثه تشكركردند. ايشان اظهار داشتند: وزارت اطلاعات يك تجربه سخت
را از سر گذراند ونقطهي ضعفي را كه در پيكره‌اش وجود داشت،
صادقانه به اطلاع مردم رساند و به نظر منشجاعت برادران وزارت
اطلاعات در بيان اين حقيقت قابل تحسين است. مقام معظم رهبريدر ادامه‌ي سخنانشان، با
تاكيد بر ضرورت پيگيري و ريشه‌يابي حادثه‌ي قتلهافرمودند: اينجانب، از
رييس جمهور و مسولان وزارت اطلاعات خواسته‌ام و در حضور مردمنيز از آنان
مي‌خواهم كه سر نخ‌ها را پيدا كنند و هوشياري به خرج دهند. ممكن استعواملي كه جزو
وزارت اطلاعات بودند، فريب خورده باشند و يا تحت تاثير بيگانگان قرارگرفته باشند،
بايد گشت و عوامل را پيدا كرد و به آساني نبايد از اين حادثهگذشت.
ساير مسؤولان بلندپايه نيز در سخناني، قتل
شهروندان را محكوم و آن راتوطئهاي عليه نظام و انقلاب اسلامي عنوان
كردند.
موج محكوميت‌ها همچنانادامه داشت و
اخبار رسمي و غيررسمي از دستگيري برخي عوامل اين قتلها از گوشه وكنار شنيده مي‌شد.
از سويي در اين ميان در برخي محافل از گروهي كه خود را فداييانپيرو مصطفي
نواب مي‌خواندند، نام برده شد كه در اطلاعيه‌اي مسؤوليت اين قتلها رابه عهده گرفته
بود اما ديگر كسي از اين گروه خبري نيافت.(٧آذر ٧٧، روزنامهسلام)
رفته رفته در محافل غيررسمي اخباري از عوامل اين
قتلها به گوشميرسيد كه تحليل‌ها يا به سكوت گراييد يا
انگشت اتهام به برخي محافل و دستگاههايامنيتي داخلي چرخيد تا
اين كه در تاريخ ١٥ دي ماه، يعني ٤٥ روز پس از اولين قتل،روابط عمومي
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه تعدادي از عوامل ارتكابجنايتهاي
اخير از پرسنل اين وزارتخانه بوده‌اند.
اين، نقطه‌ي عطف ماجرابود؛ خاتمي كه
همواره پس از آن اطلاعيه از عوامل وقوع قتل‌هاي زنجيره‌يي در وزارتاطلاعات به
عنوان يك غده سرطاني ياد مي‌كند، بلافاصله در سخناني اطمينان داد كه باعوامل و
مجرمان اين پرونده برخورد خواهد كرد.
چند روز بعد - دوشنبه شب (٢٢دي ماه)- برنامه‌اي
با عنوان «چراغ» در صدا و سيما پخش شد كه در آن «روحاللهحسينيان» با
ربط دادن اين قتلها به جريان دوم خرداد و اطرافيان خاتمي، واكنش شديدمحافل اصلاح‌طلب
و شخص خاتمي را برانگيخت؛ به طوري كه رييس سازمان صدا و سيما در٣٠دي ماه به
ابراز تأسف نسبت به پخش اين برنامه مجبور شد.(٣١ ديماه ٧٧،روزنامهصبح امروز)
هم چنين در پي فشارهايي كه ايجاد شد، «وزير وقت
اطلاعات» با توجهبه حادثه‌ي قتلها، استعفا كرد كه رييس‌جمهور
هم در ٢١ بهمن، يعني حدود دو ماه بعداز اولين قتل، استعفاي وي
را پذيرفت.
ناصر زرافشان وكيل محمدجعفر پوينده،احمد بشيري
وكيل محمد مختاري و شيرين عبادي وكيل فروهرها شدند تا پرونده‌ي قتلهارا پيگيري
كنند.
پرونده در ابتدا به سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفت
اما پساز كش و قوس فراوان، براي رسيدگي به
دادسراي نظامي تهران انتقال يافت و در آن‌جا،پس از دوازده جلسه
غيرعلني، دادگاه در دي ماه ٧٩ حكم ١٨ متهم اين پرونده را صادركرد.
در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده‌ي قتل‌هاي
زنجيره‌يي نام ١٨ نفر بهعنوان متهم مطرح شد: ١-
سيدمصطفي كاظمي فرزند علي، متهم به آمريت
در قتل داريوشفروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمدجعفر
پوينده و پروانه‌ي مجد اسكندري ٢-
مهرداد عاليخاني فرزند علي اصغر، متهم به
آمريت در قتل مقتولان فوق الذكر ٣- علي
(رضا) روشني فرزند محمدعلي متهم به مباشرت
در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده ٤- محمود
جمعفرزاده فرزند محمد، متهم به مباشرت در قتل داريوش فروهر٥- علي (مصطفي) محسني فرزند
عباس، متهم به مباشرت در قتل پروانه مجد اسكندري ٦-
حميد رسولي فرزند حسين، متهم به معاونت در
قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري٧ - مرتضوي حقاني فرزند
ابوالقاسم متهم به معاونت در قتل محمد علي مختاري نيشابوريو محمدجعفر
پوينده ٨- محمد عزيزي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوشفروهر و
پروانه مجد اسكندري ٩- ايرج آموزگار فرزند محمد حسين، متهم به معاونت درقتل داريوش
فروهر و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده ١٠- ابوالفضل مسلميفرزند عباس،
متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١١- محمدحسين اثني عشر فرزند
نظر علي، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر ١٢- عليصفايي پور
فرزند نعمت‌الله، متهم به معاونت در قتل پروانه مجد اسكندري ١٣- علي رضااكبريان فرزند
احمد، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١٤- مرتضي فلاح فرزند ابراهيم
متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري١٥- مصطفي هاشمي فرزند
اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجداسكندري ١٦- علي
ناظري فرزند خيرعلي، متهم به معاونت در قتل محمدعلي مختارينيشابوري و
محمد جعفر پوينده ١٧- اصغر سياح فرزند موسي، متهم به معاونت در قتلداريوش فروهر
و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده و سرانجام ١٨- خسروبراتيفرزند لطف‌الله،
متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري،محمد جعفر
پوينده و پروانه‌ي مجد اسكندري.
معرفي و صدور حكم درباره‌ي اينافراد به
عنوان عاملان و آمران قتل‌هاي زنجيره‌يي در حالي صورت گرفت كه خانوادههايقربانيان و
برخي از چهره‌هاي حقوقي و سياسي اين حكم را مخدوش مي‌دانستند چرا كه بهعقيدهي آنها
نامي از مظنون اصلي اين پرونده كه فردي به اسم «سعيد اسلامي» بود، درپرونده و حكم
برده نشده بود.
”سعيد اسلامي“ يا ”امامي“ به
گفته‌ي دادستاننظامي تهران در ٣٠ خرداد در زندان خودكشي
كرد.
علي ربيعي، مشاور رئيسجمهور و مسؤول
كميته تحقيق پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي در تاريخ ١٢/١١/١٣٧٨ و پس ازاعلام حكم
دادگاه درباره‌ي متهمان اين پرونده درباره‌ي نقش سعيد امامي در اينپرونده گفت: خاتمي
دوبار از امنيت سخن گفت هر دوبار باند سعيد امامي دست به كشتارزد. اين‌ها
خانه‌ي شيشه‌اي بودند كه ورود به آن شكننده بود و سعيد امامي در سخنرانييك هفته قبل
از دوم خرداد، امنيت را بعد از پيروزي خاتمي ناممكن خواندهبود.
علي ربيعي يادآور شد: وزير اسبق اطلاعات (علي
فلاحيان) گفته است درزمان من سمت سعيد امامي عوض شد. اما حقيقت
اين است كه به اين فرد فشار آوردند و فقطسمت هم عرض به سعيد امامي
داده شد. از طريق صدا و سيما برنامه چراغ را ساختند واتهامات واردهرا به خاتمي و
دولت وي منسوب كردند. همين صدا و سيما اطلاعيه مربوطبه قتلها را نخواند تا
اينكه از سوي دولت و كميته تحقيق فشار وارد شد. اينهااطلاعيه را
دروغ مي پنداشتند در حالي كه نمي‌فهميدند بعد از دوم خرداد ٧٦ نميشودبه مردم دروغ
گفت.
مشاور رييس‌جمهور، در آن زمان افزود: زماني كه
كميتهتحقيق تشكيل شد، شك اوليه ما به عاليخاني
و سعيد امامي رفت و ما حدس مي‌زديم كهقتلها كار اين‌ها باشد. در
برنامه‌اي اعلام كرديم كه هفته آينده اين‌ها دستگيرخواهند شد و مطمئن بوديم
كه به گوش خودشان هم خواهد رسيد. موسوي حلقه ضعيف اينباند، شب هنگام به درب
منزل بنده آمد و خواست سخن بگويد و من وعده فردا را به اودادم. فردا
صبح ٣ ساعت وي اعتراف كرد و ما همان زمان به رييس‌جمهور اطلاع داديم واين خيلي براي
نظام سنگين و بد تمام شد.
وي علت واگذاري پرونده قتلها را بهسازمان قضايي
نيروهاي مسلح ،قاطعيت و سلامت نيازي رئيس سازمان قضايي دانست و گفت: به دلايل زياد تشخيص داده
شد كه پرونده در جاي محكم رسيدگي شود و اين نياز بهمذاكره با محمد يزدي رئيس
قوه قضائيه بود كه در اثر مذاكرات فراوان وي را به ايننظريه مجاب
نموديم. و بالاخره در اثر فشارهاي كميته تحقيق و دولت خاتمي،اطلاعاتلوله كشي و
پنهان برملا شد و اگر مي خواهيم جامعه در برابر قتل ها، واكسينه شود،بايد راه نفوذ
خارجيان مسدود گردد و با مبارزه با رشد فساد مديران ماجرا جو زمينههاي اجتماعي
منفعت نظام را تضمين كنيم.
مسوول كميته تحقيق قتل‌هاي زنجيرهييبر خودكشي
سعيد امامي در زندان به وسيله داروي نظافت تاكيد كرد و گفت: سعيد اماميدر زندان
خودكشي كرد و جنازه وي نيز دفن شد بنده حداقل ٢٠ نفر را بر سر جنازه سعيدامامي فرستادم
و ماده كشنده وي را به آزمايشگاه‌ها بردم و ثابت شد كه آرسنيكميتواند
كشنده باشد.
در تاريخ ٢١/١٢/١٣٧٩ مسوول روابط عمومي سازمان
قضايينيروهاي مسلح پس از مطرح شدن ادعاهاي مدير
كل روابط عمومي شوراي نگهبان پيرامون دخلو تصرف در مدارك پزشكي
قانوني سعيد امامي، اين گفته‌ها را تكذيب كرد.
زرندي،در آن زمان در گفت‌وگو با
ايسنا درباره‌ي سخنان حجت‌الاسلام مسعودپور كه پيش از آندر شهرستان
اراك مدعي شده بود« سعيد امامي را كشتند چرا كه فهميده بود، فروهر براثر سم از بين
رفته و پس از كشتن وي قلب و مغز او را برداشتند به نحوي كه قابلكالبد شكافي
نباشد» گفت: ادعاي مذكور كاملا كذب است و برابر مدارك مستند و غيرقابلانكار موجود،
جسد سعيد امامي بدون هرگونه دخل و تصرفي مستقيما از سوي بيمارستان محلفوت وي به
پزشكي قانوني فرستاده شده و پزشكي قانوني جهت تعيين علت مرگ بانمونهبرداري
از اعضاي مختلف جسد به صراحت علت مرگ را مسموميت ناشي از تاثير سمآرسنيك موجود
در داروي نظافت مصرف شده توسط متهم اعلام داشته است و معلوم نيست برچه اساسي و با
چه انگيزه‌اي برخي مبادرت به نشر اين مطلب كذب مي‌نمايند.
سهسال بعد از وقوع قتل‌هاي
زنجيره‌يي و در تاريخ ٢٤/٢/١٣٨٠ علي فلاحيان، وزير اسبقاطلاعات در
جلسه‌ي پرسش و پاسخي با دانشجويان درباره قتل‌هاي زنجيره‌يي گفت: قصدداشتم بعد از
محاكمه افراد در دادگاه سخن بگويم. اين افراد كساني نبودند كه با منموافق باشند. همين
كاظمي كه اين كار را انجام داد، جزو مخالفين بنده بود و از نظرسابقه سياسي،
چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سينه چاك دوم خرداد بودبنابراين معنا
ندارد كه در انتخابات با من باشد.
وي افزود: اين كساني كهاين قتلها را
مرتكب شدند بعد از من منصوب شدند و مخالف من بودند در زمان من هماتفاق
نيافتاده و من درآن زمان هيچ ارتباطي با وزارت اطلاعات نداشتم. كساني كه بعداز من بعنوان
معاون سركار آمدند،دل خوشي از ما نداشتند، بنابراين چگونه ميتواناين حوادث را
به ما نسبت داد؟
فلاحيان درباره كساني كه از قتل‌هاي زنجيرهايصحبت مي‌كنند
و وي علت آن‌را غرض شخصي خوانده بود گفت: بعضي دوستان بعد از وزيرشدن ما، سليقه
ما را نمي‌پسنديدند و وزارت اطلاعات را ترك كردند و بعدا ناراحتي خودرا ابراز
كردند و بعضي از آنها به علت عضويت در جريان‌هاي سياسي رفته بودند. طبققانون نمي‌توانستند
در جريان‌هايي سياسي بمانند. به آنها گفتيم يا از آن سازمانسياسي يا از
وزارت استعفا بدهند كه همين كار را كردند ولي اين عقده را به دل گرفتندو در موقع
مناسب با ما تسويه حساب كردند.
وي در پاسخ به سوال ديگري دربارهسعيد امامي
گفت: نوارهاي سخنراني سعيد امامي در دانشگاه را گوش بدهيد. سعيد اماميدر آن دوره كه
معاون من بود از خيلي روشنفكران،روشنفكرتر بود. اما اينكه ايشان درجرياني بوده
يا نبوده من تا به حال يقين پيدا نكرده‌ام. آقايان مي‌گويند. دررابطه با قتل‌هاي دستگير
نشده بود. يك اتهام ديگري در اين رابطه مطرح بود كه بعداتوضيح مي‌دهم
ولي تا به حال براي هيچ‌كس ثابت نشده يعني براي ما ثابت نشده كه در آنقتلها دست
داشته و خودكشي كرده است.
وي افزود: بعضي گفتند كه شما ازايشان دفاع
كرده‌اي. بنده از هيچ كس اگر خلافي مرتكب شده باشد،دفاع نمي‌كنم حتياگر در زمان
من اين خلاف رخ داده باشد.فردي كه در آن زمان وزارت خانه يكي از چهارمعاون امنيتي
بوده است وقتي هم من از وزارت خانه رفتم، ايشان مدير كل بود، در آندوران هيچ
چيزي از ايشان نديديم حالا بعداز يك سال فرض كنيم كه ايشان كاري كردهباشد،آيا من
بايد پاسخگو باشم ويا به مديريت من اشكال وارد است؟
ماجرايقتلهاي زنجيره‌يي با
واكنش‌هاي شديد نمايندگان مجلس ششم نيز روبه‌رو شد ونمايندگان مجلس اين واقعه
را محكوم مي‌كردند؛ در تاريخ ٤/٩/١٣٧٩ داود سليماني گفت: تفكري كه قرائت و برداشت
خود از دين اسلام را مطلق دانسته و به جز آن همهيقرائتها را باطل فرض مي‌كند،
طبيعتا به هر انديشه‌ي مخالفي هم به ديده‌ي براندازنگريسته و حكم به ارتداد،
كفر و الحاد مي‌دهد.
نماينده‌ي مردم تهران در مجلسشوراي اسلامي
در آن تاريخ به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: نتيجه‌ي چنين تفكري معلوماست و اگر اين
عقيده و تفكر، علني و از تريبون‌هاي رسمي نيز پخش شود و به نوعيفرهنگسازي كند،
نتايج و آثار فاجعه‌باري داشته و بسيار خطرناك است . ترور سعيدحجاريان در
ادامه‌ي نقش آفريني همين تفكر و انديشه است و متأسفانه بانيان چنينخشونتهايي به
جاي حركت در بسترهاي قانوني، به خشونت‌هاي غيرقانوني نيز تشويقميشوند.
وي نحوه‌ي پيگيري پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي را
مطلوب ندانست وافزود: هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده
در هاله‌اي از ابهام بوده‌اند و اينموضوع افكار عمومي را
راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوه‌ي قضاييه بايد آمران وعاملان محاكمه
شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازهندهد قانون‌شكني
كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند.
محسن آرمين نايبرييس وقت كميسيون امنيت
ملي مجلس نيز در تاريخ ٤/١٠/٧٩ تاكيد كرد كه «دادگاهقتلهاي زنجيره‌اي برگزار
مي‌شود، اما اگر جامعه قضاوتي جز راي دادگاه داشتهباشد،اين پرونده هيچ‌گاه
مختومه نخواهد شد.»
يك روز بعد نيز علي شكوري راد،نماينده‌ي
مردم تهران در مجلس به ايسنا گفت: شعار قانون‌گرايي، مبناي ضرورتپاسخگويي
نهادها به افكار عمومي است و همين شعار، سبب شد عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي،كه پيش از دوم
خرداد، احساس امنيت، قدرت، طغيان و فرعونيت مي‌كردند پس از آن، درمعرض سوال
باشند و مجبور به انكار و حتي خودكشي شوند.
در تاريخ ٦/٦/١٣٧٩رييس وقت كميسيون اصل نود
مجلس درباره‌ي پيگيري پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي اعلام كردكه مجلس در اين
باره موظف است و از چنان پايگاهي نيز برخوردار است كه همهيريشههاي اين
مسأله را مورد بررسي قرار دهد و طبق قانون با آن برخوردكند.
حجت‌الاسلام حسين انصاري‌راد در آن تاريخ به
خبرنگار سياسي ايسنا گفت: حسب
قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كهوجود دارد و
نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش ازمتهماني كه
رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثهبودهاند، حسب
نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و بهعناوين مختلف
در اين پرونده وجود دارد.
از آن پس مجلس شوراي اسلامي نيز باتشكيل پرونده‌اي
به بررسي و رسيدگي درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي پرداخت اما با اينحال در شب
بيست‌و سوم ماه رمضان سال ١٣٨٢ انصاري‌راد اعلام كرد: ما در رسيدگي بهاين پرونده به
اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آنها را نداشتيم، بنابراين پروندهمسكوت ماند.
پس از اعلام راي متهمان پرونده، خانواده‌ي مقتولان
اعلام كردندكه در اعتراض به روند دادگاه شكايت خود را
پس مي گيرند ولي با شكايت متهمان، اينپرونده براي بررسي بيشتر
به ديوان عالي كشور رفت. ديوان نيز با ايراداتي به دادگاه،آن را به شعبه‌ي
مربوطه بازگرداند و شعبه نيز نواقص را برطرف كرد و پرونده را بهديوان ارجاع
داد.
در تاريخ ٠٨/١١/١٣٨١ روابط عمومي سازمان قضايي
نيروهايمسلح اعلام كرد: حكم محكوميت ١١ نفر از
متهمان پرونده‌ي معروف به قتلهايزنجيرهاي از جمله مجازات
متهمان اصلي پرونده كه آمريت در اين جنايات را بر عهدهداشتهاند به
تاييد ديوان عالي كشور رسيد.
در آن تاريخ ايسنا گزارش داد كهدر اطلاعيه
سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمده است: بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ي٣٤ديوان عالي
كشور، حكم صادره ازسوي شعبه‌ي پنجم دادگاه نظامي يك تهران در
خصوصمحكوميت متهم رديف اول سيد مصطفي كاظمي و
متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني به جرمآمريت در قتلها به تحمل
چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهمرديف پنجم علي
محسني به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظجنبهي عمومي
جرم، هركدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمي و متهمرديف پانزدهم
مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظجنبهي عمومي
جرم، هركدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمدحسيناثنيعشر و
متهم رديف دوازدهم علي صفايي‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشتاولياء دم به
لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم هركدام به تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهمعلي ناظري به
جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم رديف هفدهم اصغرسياح به جرم
معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو براتي به جرممعاونت در قتل
به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است. ضمنا رايصادره در خصوص
محكوميت متهم رديف سوم علي روشني به استناد اينكه مشمول ذيل ماده‌ي٥٧قانون مجازات
اسلامي مي‌باشد و محكوميت متهمان رديف‌هاي ششم حميد رسولي، هشتممحمد عزيزي و
چهاردهم مرتضي فلاح به استناد اينكه عنوان اتهامي آنها معاونت درجرم است و نه
آمريت، نقض شده و مي‌بايست مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. با توجهبه راي صادره از سوي
ديوان عالي كشور، حكم محكوميني كه مجازات آنها مورد تاييدقرار گرفته
است قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
پس از اعلام نظر درخصوص اينپرونده،
شاكيان و وكلاي پرونده عنوان مي‌كردند كه ديگر اين موضوع را پيگيري نخواهندكرد. اين
خانواده‌ها عنوان مي‌كردند كه «اگر مساله‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي، ريشه يابينشود و آمران
آن به طور دقيق و كامل افشا نگردند، حقوق شهروندي و امنيت ملي درجامعه به خطر
مي‌افتد.»
خانواده‌ي داريوش و پروانه فروهر اعلام كرد كه بنابر احترام به
عقايد عزيزان از دست رفته‌شان نمي‌توانند تقاضاي مجازات اعدام داشتهباشند. پرستو
فروهر يادآور شد كه روند دادرسي به پرونده و احكامي كه بر پايه‌ي چنيندادرسياي
صادر شده را به هيچ وجه قبول ندارند و مساله‌ي آنها دادرسي عادلانه اينپرونده و
افشاي تمام حقايق و اجراي عدالت است.
در كنار اين پرونده، مباحثينيز مطرح شد
مبني بر اينكه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي مورد آزار بازجويان قرارگرفتند و با
پيگيري اين پرونده توسط دستگاه قضايي، در تاريخ ٢٤/٢/١٣٨١ راي دادگاهغيرعلني
رسيدگي به شكايت متهمان پرونده‌ي معروف به قتل‌هاي زنجيره‌اي عليه پنج تناز بازجوها
صادر شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان
قضايينيروهاي مسلح ،براساس راي صادره از سوي
شعبه‌ي سوم دادگاه نظامي يك تهران، متهميناين پرونده به اتهام اذيت
و آزار و اهانت به شكات درحين بازجويي به تحمل حبس از يكسال تا پنج
سال و شلاق محكوم شده‌اند. راي صادره غير قطعي بوده و از سوي محكومينو وكيل آنها
مورد اعتراض واقع و نسبت به آن تقاضاي تجديد نظر شده است.
درچهارمين سالگرد قتلها،
پرستو فروهر بازمانده فروهرها از سوي خانواده‌هاي قربانياناعلام كرد كه «
در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته شده و به مراجع فراملي شكايتخواهد كرد».
خواهر محمدجعفر پوينده نيز سال گذشته به ايسنا گفت
كه رسيدگي بهپروندهي قتل‌هاي آذرماه ٧٧ با برگزاري يك
دادگاه، مختومه و هيچ پاسخ روشني بهخانوادهي قربانيان و
افكار عمومي داده نشد در حالي كه اين پرونده مانند خيلي ازپروندهها در
تاريخ، مفتوح باقي خواهد ماند. متاسفانه رسيدگي به اين پرونده از سطحسعيد امامي
فراتر نرفت، حتي اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد ولي در هر صورتاينها عاملان
قتل بودند؛ آمرين و دستوردهندگان قتل براي ما مهم بودند و خواست اصليما در پيگيري
مصرانه‌ي پرونده اين بود كه با ادامه‌ي چنين حوادثي، حقوق شهروندي هرانساني در اين
كشور به خطر مي‌افتد.
فرزند محمد مختاري نيز سال ٨٢ درگفتوگو با
ايسنا اظهار داشت: از آن‌جايي كه هيچ پاسخ قانع‌كننده و روشني در خصوصپروندهي قتل‌هاي
زنجيره‌يي ارائه نشد، كل اين پرونده نزد افكار مفتوح ماند. ويافزود: پرونده
به ديوان عالي كشور ارجاع شد و از طرف مسوولان قوه‌ي قضاييه هيچ خبريبه ما داده
نشده جز اينكه از طريق اخبار مطلع شديم؛ بخشي از پرونده مربوط بهخانوادهي
فروهر با سوءاستفاده از حسن نيت آنها در قبال مجازات اعدام مختومه اعلامو احكامش صادر
شده است؛ اما در خصوص مباشران قتل مختاري و پوينده هنوز پرونده مفتوحاست.
شيرين عبادي يكي از وكلاي پرونده، نيز در مصاحبه‌اي
درخصوص فرجامپرونده گفت: از لحاظ ظواهر حقوقي كارش تمام
شد، يعني حكمي صادر و قطعي شد و بهمرحله اجرا درآمد. برخي
از متهمان هم حبسشان تمام شد و بيرون آمدند و برخي ديگرهنوز حبسشان
تمام نشده است. ما به اين دليل كه پرونده نقص تحقيقات داشت، اعتراضكرديم و
خواستار رفع نواقص شديم كه بدان توجه نشد. دادرسي را غير علني كردند و بهاصرار مكرر ما
براي علني كردن آن اعتنا نكردند. ما هم چون مي‌دانستيم رأيي كه صادرخواهد شد،
وجدان عدالت خواه اولياء دم و مردم ايران را راضي نخواهد كرد، گفتيمخداحافظ شما و
در دادگاه غيرعلني شركت نكرديم.
«زرافشان» يكي از وكلاي
اينپرونده به جرم اشاعه‌ي اكاذيب و اقدام عليه
امنيت ملي در تاريخ ١٦ مرداد ٨١دستگير و به زندان روانه
شد.
پس از گذشت ٦ سال از وقوع قتل‌هاي زنجيرهيياز وكيل مدافع
يكي از خانواده‌ها درباره‌ي آخرين پيگيري‌هايش سوال كرديم؛ احمدبشيري، وكيل خانواده محمد
مختاري روز گذشته به خبرنگار ايسنا گفت: از زماني كهپرونده به ديوان عالي
كشور ارجاع شد، خبري به ما ندادند كه چه به سر اين پرونده آمدو نزديك دو
سال است كه پرونده در ديوان است. ديوان عالي كشور گويا نقص‌هايي را ازپرونده گرفته
بود و پرونده را پس فرستادند و ما نمي‌دانيم كه آيا اين نقايص مرتفعشده يا خير،
زيرا خانواده‌هايي اين پرونده به جهت اينكه پرونده ناقص بود و دادگاهحاضر نبود اين
نقايص را برطرف كند اعلام كردند كه ما از اين پرونده صرفنظرميكنيم؛ به
اين جهت وكلا به دادگاه نرفتند و ازخانواده مقتولان هم در دادگاه كسيحضور نداشت و
آنها خودشان در دادگاه با حضور خودشان پرونده را رسيدگي و راي صادركردند.
پرستو فروهر نيز دو روز پيش به خبرنگار ايسنا گفت:
بعد از اينكه مادر دادگاه شركت نكرديم، دستگاه قضايي
هركاري كه روي اين پرونده كرد، بدون اطلاع مابوده است و بعد از اينكه
حكم‌ها شكسته شد و مجددا دادگاهي برگزار شد، باز هم به مااطلاعي
ندادند؛ سال گذشته يكي از وكلاي ما شكايتي را تنظيم كرد و براي دادستان كلكشور فرستاد
كه شكايت مستقيم از وزير وقت اطلاعات بود. در مورد اين شكايت حتي رسيدشكايتي را
ندادند و پيگيري نشد بنابراين ما پيگيري خود را با مطمئن شدن از اين كهقصد پيگيري
عادلانه اين پرونده وجود ندارد، قطع كرديم.
فروهر ادامه داد:
پيگيري‌هايمان از طريق كميسيون اصل ٩٠
مجلس ششم بود كه با پايان كار اين مجلس بيانشد كه تحقيقات كميسيون در
اين زمينه ناتمام باقي مانده است؛ بنابراين اين پرونده باهمان ابهاماتي
كه در ذهن جامعه وجود داشت، بسته شد ولي اميدواريم راه‌هايي برايبازشدن اين
پرونده در شرايط مناسب پيدا كنيم. ما پيگيري‌هاي لازم را انجام داديماما وقتي كه
با سدهايي روبرو مي‌شويم، كاري نمي‌شود كرد.
خواهر پوينده هم بهايسنا گفت: وقتي كه به
جاي عاملان و آمران اين حادثه، وكيل پرونده در زندان استديگري كاري
نمي‌توان كرد.
سياوش مختاري، فرزند يكي از قربانيان قتلهايزنجيرهيي نيز
به ايسنا گفت: اين پرونده در ايران پيگيري نمي‌شود و ما پيگيري اينپرونده را از
طريق مجامع بين‌المللي انجام مي‌دهيم.
وي با يادآوري اينكهپرونده مربوط به مختاري و
پوينده هنوز مفتوح است، گفت: راي از ديوان عالي كشوربرگشته و بايد دادگاه تجديدنظر
تشكيل شود و هيچ اقدامي هم در اين رابطه صورت نگرفتهاست و براي ما هم فرقي
نمي‌كند كه اين‌ها دادگاهي تشكيل دهند يا خير. البته ما موظفهستيم اين
مساله را پيگيري كنيم براي اينكه قاتل‌ها به مجازات برسند اما با اعدامهم مخالف
هستيم. از سوي ديگر فكر مي‌كنيم وجهه مهمتر اين پرونده كشف حقيقت است و آناست كه نشانگر
ساختارهاي ايجادكننده چنين قتل‌هايي است.
ناصر قوامي كه درمجلس ششم رييس كميسيون
قضايي بود و در جريان رسيدگي به اين پرونده قرار داشته است،درباره‌ي اين
پرونده گفت: ترور اين افراد دل هر انسان آزاده‌اي را به درد مي‌آورد وبه عنوان يك
سند و جنايت هولناك در تاريخ مي‌ماند. متأسفانه اين پرونده از ابتدامسير طبيعي را
نپيمود و ريشه‌يابي نشد و كساني كه فرمان قتلها را صادر كرده بودند،هيچ گاه معلوم
نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پرونده‌ها رسيدگينشود، اتفاقات
ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود.
به گفتهيوي، ريشه‌يابي نشدن اين
پرونده نتيجه‌اش اين است كه امنيت قضايي لازم در جامعهايجاد نمي‌شود
و چهره‌ي نظام در مجامع بين‌المللي خدشه‌دار مي‌شود.
قواميهمچنين فرار مغزها و
سرمايه‌ها را نيز از تبعات عدم رسيدگي به چنين پروندههاييدانست.
خبرنگار ايسنا درباره‌ي وضعيت فعلي پرونده تلاش
كرد كه باحجتالاسلام نيازي كه در آن زمان رييس
سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود و نيز بهرامي،رييس فعلي سازمان نيروهاي
مسلح گفت و گو كند كه تا زمان ارسال گزارش به نتيجهاينرسيد.
هم‌اكنون ٦ سال از وقوع اين قتلها و شكل‌گيري
پرونده قتلهايزنجيرهيي مي‌گذرد؛ پرونده‌اي كه اگر چه
عالي‌ترين مقامات كشور از وقوع قتلهايمطرح در آن ابراز تاسف و
بر پيگيري عادلانه آن تاكيد كردند، با اين حال افكارعمومي از نوع پيگيري و
برخورد با پرونده قانع نشدند اما تلاش‌هاي مجموعه‌ي مسؤلانخصوصا شخص
رييس‌جمهور براي برخورد با عاملان اين جنايات و پاك‌سازي وزارت اطلاعاتاز عناصري كه
از آنها با عنوان غده‌ي سرطاني ياد شد، حركتي منحصر به فرد و گاميبلند بود كه
از عزم مسوولان نظام براي جلوگيري از تكرار چنين فجايعي و پالايشدستگاههاي
حساس از عناصر خودسر و نفوذي حكايت مي‌كند.
