عمادالدين باقی:

در جريان انتخابات مجلس هفتم، پيش از ايجاد ائتلاف جديد، شاهد پيدايش انشعابات جديد خواهيم بود

 

کارگران معدن کوشک و شهرداری بافق اعتصاب کردند

بيانيه​ی کانون مدافعان حقوق بشر درباره​ی قتل افراد به اعتقاد مهدورالدم بودن

وکيل مدافع چند تن از اعضای نهضت آزادی : هنوز رايی مبنی بر تاييد حکم موکلانم به من ابلاغ نشده است

وکيل مدافع سردبير روزنامه​ی آسيا: بعد از ۸۰ روز هنوز با موکلم ملاقات نداشته​ام

پاسخ وزارت کشور به اظهارات معاون ديوان عدالت اداری در خصوص جايگاه دفاتر نظارتی شورای نگهبان

رضا خاتمی: ملت ايران نيازی به دخالت خارجی برای حل مشکلات کشور ندارد

آرژانتين: سليمان​پور را به ما تحويل دهيد

باقر امامی نماينده مجلس: آمار واقعی بيکاران کشور بالغ بر ۵ ميليون نفر است

عيسی سحرخيز: صدا و سيما بايد زير نظر شورايی مرکب از نمايندگان رئيس جمهوری، رئيس قوه قضائيه و مجلس فعاليت کند

 

 

عمادالدين باقی:

در جريان انتخابات مجلس هفتم، پيش از ايجاد ائتلاف جديد، شاهد پيدايش انشعابات جديد خواهيم بود

"انتخابات مجلس هفتم، مرز بين اصلاح​طلبان حکومتی و غير حکومتی، راديکال و محافظه​کار، اصلاح​طلبان تماشاگر و اصلاح​طلبان بازيگر را پرشکاف​تر خواهد کرد."

عمادالدين باقی، روزنامه​نگار در گفت​وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: "آقای خاتمی گفتمان مشخص ابتکاری و تئوريزه​ شده​ای نداشته است. گفتمانی در جامعه وجود داشت که قائل به تحقق يک جامعۀ دموکراتيک معنوی بود که در آن، دموکراسی و مذهب همراه و هم​خوان با هم هستند. آقای خاتمی متعلق به اين گفتمان است."

وی گفت: "به رهبران جريان ضداصلاحات پيشنهاد می​کنم که به چيزهايی که قرار است بعد از عدم مشارکت مردم و جدی​ترشدن و بلکه عملی​ترشدن تهديدات بين​المللی عليه ايران اتفاق بيفتد، هم​اکنون تن دهند که در اين صورت سربلند خواهند بود وگرنه با حقارت به آن تن خواهند داد."

باقی خاطرنشان کرد: "جناح مقابل اصلاحات، برخلاف شعارهايی که می​دهد به دنبال اين است که در انتخابات مجلس، الگوی انتخابات شوراها را تکرار کند. يعنی عمدا و عملا کوشش می​کنند مشارکت را پايين بياورند تا شانس انتخابشان بالا رود."

وی در ادامه با اشاره به آن​چه "بگير و ببند" می​خواند، افزود: "همه می​دانند تاثير اين موارد که کاهش مشارکت در ماه​های آينده است، يک کار آگاهانه است."

اين روزنامه​نگار در خاتمه پيش​بينی کرد: "در جريان انتخابات مجلس هفتم، پيش از آنکه شاهد ايجاد ائتلاف جديدی باشيم، شاهد پيدايش انشعابات جديدی خواهيم بود. انشعاباتی که بيشتر مرز بين اصلاح​طلبان حکومتی و غير حکومتی، مرز بين اصلاح​طلبان راديکال و اصلاح​طلبان محافظه​کار و اصلاح​طلبان تماشاگر و اصلاح​طلبان بازيگر را پرشکاف​تر می​کند. يعنی ممکن است بخشی از اصلاح​طلبان درون حکومت نيز مواضع خود را جدا کنند."

سخنگوي دولت:دفاتر نظارتي نمي‌توانند منشأ قانوني داشته باشند

از نهادهاي پاسدار قانون اساسي، انتظار تخلف از قانون وجود ندارد

سخنگوي دولت گفت: مرجع تشخيص قانوني يا غيرقانوني بودن هر تشكيلاتي در كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است و اين سازمان هم اعلام كرده كه دفاتر نظارتي غيرقانوني هستند، بنابراين از نظر دولت اين دفاتر نمي‌توانند منشأ قانوني داشته باشند.

«عبدالله رمضان‌زاده» كه در حاشيه‌ي مراسم يادبود فرزند استاندار مازندران با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت‌وگو مي‌كرد، در پاسخ به پرسشي درباره‌ي نحوه‌ي اقدام دولت و وزارت كشور به عنوان مسوول اجراي قانون انتخابات در مورد دفاتر نظارتي اظهار داشت: هنوز نمي‌دانيم، اما از هر نهادي كه وظيفه‌ي آن پاسداري از قانون اساسي است، انتظار تخلف از قانون وجود ندارد.

وي هم‌چنين درباره‌ي احتمال استناد هيات‌هاي نظارت بر انتخابات به مراجعي غير از مراجع چهارگانه و نحوه‌ي مواجهه‌ي دولت با اين امر اظهار كرد: مطابق قانون عمل مي‌كنيم، مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته كه چگونه بايد عمل شود؛ مستند. بنابراين مطابق همان قانون عمل مي‌شود، يعني به خود افراد دلايل ردصلاحيت به شكل مستند گفته مي‌شود.

سخنگوي دولت درباره‌ي اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر «حل شدن لايحه‌ي اختيارات» نيز گفت: من از اين موضوع اطلاعي ندارم.

رمضان‌زاده در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين‌كه در چه صورتي، دولت لايحه‌ي اختيارات و انتخابات را حل شده مي‌داند؟ گفت: وقتي تصويب شوند، حل شده‌اند؛ بدون هيچ تغييري.

سخنگوي دولت در پايان در پاسخ به اين پرسش كه بزرگ‌ترين چالش پيش روي دولت و نيز پشتوانه‌ي دولت براي حل آن چيست؟ گفت: به اين سوال جواب نمي‌دهم.

 

کارگران معدن کوشک و شهرداری بافق اعتصاب کردند

به دنبال اجرای طرح تجميع عوارض و کاهش درآمد شهرداری بافق از ۱۲ ميليارد ريال به سه ميليارد ريال کارکنان شهرداری بافق دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، کارکنان شهرداری عمده دلايل خود را طرح تجميع که باعث کاهش درآمد شهردرای شده و به همين علت حقوق معوقه دو ماهه آنان پرداخت نشده است عنوان کردند.

کارمندان در روز دوم اعتصاب با حرکت به سمت فرمانداری در يک راهپيمايی آرام شرکت کردند.

کارکنان شهرداری در محل فرمانداری با ملحق شدن به کارگران معترض معدن کوشک با مسدود کردن خيابان اصلی شهر عنوان کردند، با حضور رياست محترم مجلس شورای اسلامی بايد مشکل حقوقی کارگران حل شده در اين راستا شهرداری بافق به عنوان شهر محروم و فاقد درآمد ريالی به عنوان يکی از استثنائات طرح تجميع عوارض در نظر گرفته شود.

در پی تصويب طرح تجميع عوارض از ابتدای سال جاری کل بودجه شهرداری بافق مسکوت مانده و فقط در يک مرحله در حدود ۸۰ ميليون ريال از وزارت کشور برای شهرداری به عنوان قرض منظور شده است. اين در حالی است که بودجه جاری شهرداری بافق در سال بيش از پنج ميليارد ريال می​شود.

 

بيانيه​ی کانون مدافعان حقوق بشر درباره​ی قتل افراد به اعتقاد مهدورالدم بودن

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه​ای وجود مقرراتی که اجازه​ی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را می​دهد، مانعی در راه اجرای عدالت دانسته و ضرورت بازنگری در قوانين کيفری را يادآور شده است.

در اين بيانيه که نسخه​ای از آن به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)​ نمابر شده با اشاره به ماده​ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که مقرر می​دارد «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند» آورده است: اين ماده که می​تواند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مجوزی برای قتل باشد، اصل برائت را که در بند«۱» از ماده​ی ۱۱ اعلاميه​ی جهانی حقوق بشر و همچنين در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته شده، ناديده می​گيرد،​ زيرا فردی را به قتل می​رسانند و زمانی​که زنده نيست تا از خود دفاع کند، به قاتل وی اجازه داده می​شود تا ادعای مهدورالدم بودن مقتول را مطرح و به اثبات برساند؛ چه بسا اگر مقتول زنده بود و می​توانست از خود دفاع کند، مهدورالدم شناخته نمی​شد.

در ادامه​ی اين بيانيه آمده است: از همه مهمتر آنکه تبصره​ی ۲ ماده​ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می​دارد در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر به دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی​عليه مورد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله​ی خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است؛ به عبارت ديگر قانون اجازه می​دهد که افراد بی​گناه را به ادعای مهدورالدم بودن به قتل برسانند.

هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه آورده​اند: اگر قاتل يا قاتلان بتوانند در دادگاه، ادعای خود را به اثبات برسانند، از هرنوع مجازاتی معاف بوده و سرافراز از چنگال قانون رها می​شوند تا بعدا در زمانی ديگر به رفتار ننگين خود ادامه دهند و اما اگر نتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند يعنی مشخص و محرز شود که مقتول مهدورالدم نبوده است، در آن صورت قاتل يا قاتلان فقط به پرداخت ديه محکوم خواهند شد و با اين ترتيب هر قاتلی در صورت اطلاع از وجود چنين مقرراتی به سادگی می​تواند از چنگال عدالت بگريزد.

کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به چنين مقرراتی که مانعی در راه اجرای عدالت است، ضرورت بازنگری در قوانين کيفری را يادآور شده و خاطرنشان ​کرده است:​ در تهيه و تدوين قوانين بايد تعهدات بين​المللی دولت جمهوری اسلامی ايران، در زمينه​ی حقوق بشر مورد نظر قرار گيرد و مادامی​که قانون فوق نسخ نشده بر دادرسان پاکدامن و شرافتمند فرض است که به رعايت کيان امنيت و حفظ نظم جامعه با اين نتيجه​گيری​ها با عنايت به اصول مسلم قانون اساسی که مقرر داشته، اصل برائت و هر نوع مجازات و محاکمه تنها از طريق دادگاه امکان​پذير است، توجه وافی مبذول دارند و با ياری گرفتن از تفسير قضايی که شان و اقتدار قاضی را پايدار می​سازد، نسبت به اين موارد حساسيت لازم را نشان می​دهند.

هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر را سيد محمدعلی دادخواه، سيد محمد سيف​زاده، عبدالفتاح سلطانی و شيرين عبادی تشکيل می​دهند.

 

وکيل مدافع چند تن از اعضای نهضت آزادی : هنوز رايی مبنی بر تاييد حکم موکلانم به من ابلاغ نشده است

بر اساس شنيده​ها رای شعبه بدوی دادگاه انقلاب در خصوص محکوميت متهمان پرونده​ی اعضای نهضت آزادی و غير قانونی اعلام شدن اين حزب، از سوی دادگاه تجديدنظر تاييد شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، به دنبال محکوميت متهمان اين پرونده، غير قانونی شدن گروه نهضت آزادی و نيزه مصادره​ی اموال طی حکم صادره از سوی قاضی بابايی رييس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب، متهمان نسبت به اين رای اعتراض کردند و پرونده برای رسيدگی به اين اعتراض به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر - مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران - ارجاع شد.

خبرنگار ما اطلاع يافت که کليت اين رای تاييد و تنها تخفيف​هايی جزيی شامل محکوميت حبس برخی متهمان آن شده است.

محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع چند تن از اعضای نهضت آزادی در اين پرونده نيز در پاسخ به سوالی درباره​ی تاييد چنين مطلبی با اعلام اين که هنوز رايی در اين خصوص به وی ابلاغ نشده است، نسبت به ارجاع اين پرونده به دادگاه تجديدنظر استان به دليل اين که مرجع تجديدنظر برای رسيدگی به موضوع مصادره اموال، ديوان عالی کشور است ارزيابی حقوقی خود را در خصوص اين موضوع و ابعاد ديگر رای دادگاه بدوی تشريح کرد.

وی گفت: از زمانی که قانون احزاب به تصويب رسيد مقرر بود که شورای عالی قضايی در آن سال به تدوين آيين نامه​ای برای چگونگی تشکيل هيات منصفه برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبادرت ورزد؛ اما متاسفانه قوه قضاييه از سال ۱۳۶۸، تاکنون به اين مهم توجه نکرده است، بديهی است که در اين باره اگر با فقدان قانون مواجه باشيم بايد به اصل مراجعه کنيم و در اصل نيز با برائت مواجه می​شويم.

وی افزود: بر طبق اين نظر يا بايد اعضای نهضت آزادی را به دليل فقدان قانونی محاکمه نکرد و يا بايد در صورت محاکمه مفاد ماده ۱۹ قانون احزاب را به دقت رعايت کنيم.

دادخواه ادامه داد: قانون صراحتا عنوان کرده مرجع تجديدنظر موضوع "مصادره" ديوان عالی کشور است و نيز اصل ۱۶۶ قانون اساسی نيز آورده است که احکام دادگاه​ها بايد مستدل و مستند به مواد قانونی و طبق اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و اين حداقل انتظار افراد است که بايد تحت پوشش چتر حمايتی قانون اساسی قرار گيرند.

وی با اشاره به غير قانونی اعلام شدن نهضت آزادی طبق رای دادگاه بدوی با بيان اينکه "در شرايطی که محاکمه نهضت آزادی انجام نشده معلوم نيست چگونه آن را محکوم و عجيب​تر آنکه منحل اعلام کرده​اند"، تصريح کرد:بدون شک نهضت آزادی يک حزب سياسی است و حتما بايد در محاکم دادگستری، به صورت علنی و با حضور هيات منصفه محاکمه شود اما هيچ​کدام از اين موارد در دادرسی اين پرونده رعايت نشده است و از همه مهم​تر اين که نهضت آزادی به دادرسی فراخوان نشده است.

وی محاکمه اعضای نهضت آزادی را محاکمه حزب نهضت آزادی ندانست و تاکيد کرد: شخصيت حقوقی نهضت آزادی مجزا از متهمان اين پرونده است. با توجه به ماده ۴ قانون مدنی ايران نيز اثر قانون نسبت به آتيه است و چون نهضت آزادی قبل از انقلاب و با قانون مشروطه تاسيس شده نمی​توان چنين تصميمی دال بر انحلال آن گرفت و اين مغاير حقوق افراد طبق قانون اساسی است.

دادخواه متذکر شد: اگر قرار بود نهضت آزادی را محاکمه کنند بايد حداقل دبير کل آن به دادرسی فرا​خوان می​شد در عين حال که تاکنون چنين محاکمه​ای صورت نگرفته است.

وی ابراز عقيده کرد که در دادرسی اين پرونده با هيچ​يک از ارکان يک دادرسی عادلانه اعم از حضور هيات منصفه و برگزاری علنی دادگاه مواجه نبوده و اموال اشخاص نيز که بايد مصون از تعرض باشد مورد مصادره قرار گرفته است.

دادخواه اضافه کرد: من فکر می​کنم اگر پرونده به دادگاه بدوی برگشته باشد به ايرادات وکلای پرونده نسبت به رای توجه شده است و پرونده به ديوان عالی کشور می​رود.

 

وکيل مدافع سردبير روزنامه​ی آسيا: بعد از ۸۰ روز هنوز با موکلم ملاقات نداشته​ام

ناصر چوبدار که بيش از دو ماه است، وکالت پرونده​ی روزنامه​ی آسيا را بر عهده گرفته، اظهار داشت که در اين مدت وکالت​نامه​ی او به دستش نرسيده است.

اين حقوقدان و وکيل دادگستری در اين زمينه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در طول اين مدت ملاقات​های متعددی با آقای مرتضوی داشته​ام و راسا هم مطرح کردم که آيا آقای جمشيدی ممنوع​الملاقات هستند يا به استناد تبصره​ی ذيل ماده​ی ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری از حضور وکيل در اين مرحله ممانعت به عمل می​آيد که خوشبختانه ايشان گفتند که جمشيدی ممنوع​الملاقات نيست؛ من با شنيدن اين مطلب، طبق قانون، خود را موظف دانستم تا مساله را پيگيری کنم ولی متاسفانه تا امروز وکالتنامه​ی من عليرغم پذيرش موکلم، به دستم نرسيده است.

وی افزود: قبلا به من گفته شده بود تحقيقات در شرف اتمام است؛ جمشيدی تا اين لحظه در بازداشت است و مسوولان اظهار می​کنند که تحقيقات پرونده هنوز ادامه دارد. افراد مختلفی از اطرافيان جمشيدی نيز برای تحقيقات احضار شدند و بعضا هم مدتی در بازداشت بوده​اند.

چوبدار خاطرنشان کرد: از برخی صحبت​ها چنين به نظر می​رسيد که تحقيقات پرونده حول محور مسائلی ادامه پيدا می​کند که با صحبت​های روز اول در مورد انتشار عکس همسر يکی از رهبران گروهک منافقين فاصله پيدا کرده و مسائل ديگری در اين پرونده مطرح می​شود.

اين وکيل دادگستری عنوان کرد: انتظار من به عنوان يک وکيل اين بود که موازين قانونی در ارتباط با عمل يک وکيل رعايت می​شد و من حداقل می​توانستم با موکل خود ملاقات داشته باشم، در حالی که با گذشت ۸۰ روز من هنوز در جايگاه اولم هستم يعنی نه موکلم را می​بينم، نه وکالت​نامه به دستم رسيده است و نه می​توانم با بازپرس پرونده ملاقات کنم.

وی با اشاره به اينکه تاکنون موکلش تنها موفق به يک بار تماس تلفنی با منزل خود شده است، اظهار داشت: اتهام موکلم کاملا مشخص نيست يعنی معلوم نيست که آيا وی به اتهام جرم مطبوعاتی بازداشت شده​ يا به دليل مسائل شخصی و مالی؟

چوبدار با بيان اينکه "فکر نمی​کنم برای يک پرونده ۸۰ روز تحقيقات، آن هم بدون حضور وکيل مدافع متهم، قانونی باشد" اظهار اميدواری کرد که طی روزهای آينده، وکالت​نامه​اش به دستش برسد.

 

پاسخ وزارت کشور به اظهارات معاون ديوان عدالت اداری در خصوص جايگاه دفاتر نظارتی شورای نگهبان

وزارت کشور به اظهارات معاون ديوان عدالت اداری در خصوص جايگاه دفاتر نظارتی شورای نگهبان پاسخ داد.

به گزارش ايلنا متن کامل اين پاسخ بدين شرح است:

درپی اظهارات معاون محترم ديوان عدالت اداری مبنی​بر جايگاه دفاتر نظارتی و متخلفين از احکام ديوان و طرح برخی مطالب ديگر به عليه وزارت کشور، موارد ذيل جهت تنوير افکار عمومی اعلام می​گردد.

۱- حجت​الاسلام مقدسی به​عنوان معاون قضايی ديوان عدالت اداری، می​بايد بهتر از هر کس ديگری مطلع باشند که رأی صادره اخير آن ديوان، هرگز ناظر بر قانونی بودن فعاليت​ دفاتر نظارتی شورای نگهبان نبوده، بلکه متضمن قضاوت پيرامون" بخشنامه وزارت کشور در خصوص عدم همکاری استانداران با دفاتر نظارتی " و ابطال آن بوده است، هرچند که وزارت کشور تا اين لحظه بخشنامه​ايی را در اين خصوص صادر نکرده است.

از اينرو با عنايت به مراتب فوق​معلوم نيست که ايشان جمله " دفاتر نظارتی شورای نگهبان نيز قانونی است و همکاری نکردن با آن​ها پيگرد قانونی دارد" را مستخرج از کدام قسمت از احکام صادره ديوان می​دانند؟ و چگونه جايگاه حقوقی و قانونی آن دفاتر را تثبيت شده قلمداد می​نمايند؟

ايشان که به درستی ديوان عدالت اداری را يک مرجع صلاحيت​دار قضايی معرفی می​نمايند، چگونه است که با خلط مباحث با يکديگر، ضمن تأکيد بر همکاری همه​جانبه با هيأت​های نظارت بر انتخابات که طبق قانون تشکيل می​شوند اعلام می​نمايد، دفاتر نظارتی تا زمانی​که مجددا غير قانونی بودن آن دفاتر را اعلام کرده است، مجوز لازم را اخذ ننمايند و سپس شرخ وظايف مصوب و روشن کارکنان خود را که هم اين​که به فعاليت​های موازی با ساير نهادهای مسئول مشغولند، تعيين ننمايد، همچنان به عنوان تشکيلات غير قانونی، حق دخالت در امور انتخابات را نخواهند داشت.

بهتر است کسانی که دفاتر نظارتی را تأسيس کرده و می​خواهند آنرا به جرگه نهادهای مسئول در امر انتخابات پيوند دهند، بدانند که برگزاری انتخابات از مهمترين امور حاکميت نظام مقدس جمهوری اسلامی می​باشد که خدشه در نحوه برگزايری آن، آسيب​جدی را متوجه چهره​ نظام جمهوری اسلامی ايران خواهند نمود و لذا لازم است تا اين حريم ارزشمند از اعمال غير قانونی و سلايق مبرا و بدور بماند.

 

رضا خاتمی: ملت ايران نيازی به دخالت خارجی برای حل مشکلات کشور ندارد

نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفت : ملت ايران هيچ نيازی به دخالت کشورهای خارجی برای حل مشکلات کشور نداردو به هيچ وجه قدرت خارجی را نمی پسندد.

سيد" محمدرضا خاتمی " ، روز جمعه در جمع مردم شهرستان کردکوی افزود : اين جفای بزرگی در حق مردم ايران است که بگوييم در انتظارند تا بيگانگان ناجی آنها شوند.

وی گفت : آنقدر قدرت نهفته در ملت ايران وجود دارد که مشکلات خويش را حل کنند و چشم به آنسوی مرزها نداشته باشند. وی با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ، از ايجاد يک تصميم جهانی عليه ايران ابراز نگرانی کرد و افزود : اجماع جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران چالش بزرگی فراروی نظام و اصلاح طلبان خواهد بود

که بايد از شکلگيری کامل آن جلوگيری کرد. وی يادآور شد : برای رفع اين معضل بايد علت برخوردهای جهانی مشخص شود و با ظرافت و تدبير خاصی مشکلات موجود را حل کرد. وی تصريح کرد : چگونه ممکن است که در سال۲۰۰۱ شعار گفت و گوی تمدنهای جمهوری اسلامی ايران مورد اقبال جهانيان قرار گرفته و کشورمان به عنوان محور صلح و وحدت جهانی مطرح شود، اما دو سال بعد يک نوع اجماع جهانی عليه ما شکل می گيرد. به گفته وی ، بايد ديد که در اين دو سال چه اتفاقهايی افتاده که چنين وضعيتی برای ما حاصل می شود.

دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی توجه به خواست و نظر مردم و تلاش در جهت تحقق مطالبات آنان را موجب اعتماد ملت به حاکمان دانست که اين مساله خنثی شدن تهديدات خارجی را به دنبال دارد. خاتمی بااشاره به موانع پيش روی جنبش اصلاح طلبی مردم ايران ، تاکيد کرد : متاسفانه امروز قدرت عريان با تمام قوا در برابر جريان اصلاحات صف آرايی

کرده و اگر برای آنها امکان پذير باشد اين جنبش را نابود خواهند کرد. وی اصلاحات را يک جريان هميشگی دانست و يادآور شد : باوجود همه اين مشکلات اصلاحات مردنی نيست و اين جنبش مردمی راه خويش را ادامه می دهد. وی تصريح کرد : ممکن است روشهای اصلاح طلبان ناکارآمد باشد، اما اين به معنای ناکارآمدی اصل اصلاحات نيست زيرا جنبش اصلاح طلبی ايران يک جنبش ريشه دار و مردمی است .

 

آرژانتين: سليمان​پور را به ما تحويل دهيد

آرژانتين رسمأ از انگليس درخواست کرد "هادی سليمان​پور" سفير سابق ايران در بوئنوس​آيرس را به اين کشور تحويل دهد.

به ​گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يک منبع آگاه در وزارت امورخارجه آرژانتين اعلام کرد:« آرژانتين رسمأ از اين کشور درخواست کرد تا "هادی سليمان​پور" که ماه پيش به اتهام دخالت در انفجار مرکز يهودی بوئنوس​​آيرس دستگير شد، به آرژانتين تحويل دهد.»

به نوشته روزنامه المستقبل چاپ بيروت، اين منبع آگاه اعلام کرد:« در پی طرح درخواست قاضی آرژانتينی که از طريق سفير آرژانتين در لندن به وزارت امورخارجه انگليس ابلاغ شد، انتظار می رود که وزارت امورخارجه انگليس درخواست آرژانتين را هر چه سريعتر به دادگاه ارجاع دهد.»

"هادی سليمان​پور" که اواخر ماه گذشته در دانشگاه دورهام انگليس توسط پليس اين کشور به اتهام دخالت انفجار مرکز يهوديان آرژانتين که ۸۵ نفر در آن کشته شدند، دستگير شده بود، هفته پيش به قيد وثيقه آزاد شد. دستگيری وی منجر به تيره​شدن روابط ايران و انگليس شده است.

قاضی دادگاه آرژانتين، از وزارت امور خارجه اين کشور خواسته بود تا رسما از دولت انگليس، تقاضا کند "هادی سليمان پور"، را تحويل مقامات اين کشور دهد. قاضی مزبور دوشنبه گذشته پرونده ۶۰۰ صفحه​ای سليمان پور را برای مقامات انگليسی فرستاده بود.

 

باقر امامی نماينده مجلس: آمار واقعی بيکاران کشور بالغ بر ۵ ميليون نفر است

يک عضو کميسيون اجتماعی مجلس معتقد است که آمار واقعی بيکاران کشور پنج تا شش ميليون نفر است.

باقر امامی در گفت و گو با سرويس کارگری ايلنا, تصريح کرد: درشرايطی که بحران بيکاری همه را رنج می دهد و تبعات آن برای تمامی دستگاهها و سازمانها ملموس می باشد, معلوم نيست که چرا دولت آمار واقعی بيکاران را اعلام نمی کند. وی اضافه کرد: شايد يکی از دلايل اعلام نشدن آمار واقعی جويندگان کار نبود سيستمی برای ساماندهی و تعيين دقيق آمار اين افراد باشد. اين عضو کميسيون اجتماعی مجلس با اظهار نگرانی از افزايش فارغ التحصيلان بيکار گفت: زمانی گفته می شد که بيشتر بيکاران کم سواد و بی سواد هستند اما امروز وضعيت فرق کرده و اکثر بيکاران فارغ التحصيلانی هستند که ساليان سال برای کسب علم و دانش و دستيابی به فرصتهای شغلی بهتر تلاش کرده و اينک بعد از اخذ مدرک درپی يافتن کار هستند و تأسف بار تر اينکه اين افراد امروز حاضر به پذيرفتن هر کاری با هر شرايطی هستند .

امامی با انتقاد از دولت و دستگاههای ذی​صلاح که موجب بروز چنين وضعيتی شده اند گفت: امروز من از دست بيکارانی فرار کرده ام که بيشتر آنان دارای مدارک کارشناسی, کارشناسی ارشد و حتی دکترا در برخی رشته ها بودند. وی با تاکيد بر تربيت دانشجو منطبق با نياز بازار کار, سياست اخير دولت مبنی بر اعطای وام خود اشتغالی به جويندگان کار را تا حد زيادی نا موفق ارزيابی کرد و گفت: اولا که با اين وامها نمی توان اشتغال مناسب ايجاد کرد, ثانيا شرايطی بسيار سخت برای دريافت وام وجود دارد که متقاضيان در بيشتر موارد نا اميد از دريافت وام می شوند و به گفته خودشان وام در اختيار افرادی قرار می گيرد که نيازمند واقعی نيستند.

اين نماينده مجلس با انتقاد از عدم اجرای برنامه اعزام کارگران به خارج گفت: پانزده از تصويب چنين برنامه ای سپری می شود اما هيچ خبری از اعزام کارگران نيست و شرايط به گونه شده که جويندگان کار بصورت قاچاق عازم کشورهای ديگر شوند وی تاکيد کرد : امروز معضل اول کشور بيکاری است و بايد همه دستگاه ها عزم خود را جزم کنند و به طور عملی برای حل اين معضل برنامه ريزی به عمل آورند .

 

عيسی سحرخيز: صدا و سيما بايد زير نظر شورايی مرکب از نمايندگان رئيس جمهوری، رئيس قوه قضائيه و مجلس فعاليت کند

يک فعال سياسی گفت: صدا و سيما بايد زير نظر شورايی مرکب از نمايندگان رئيس جمهوری، رئيس قوه قضائيه و مجلس فعاليت بکند.

عيسی سحرخيز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، افزود: از آنجا که عزل و نصب رئيس سازمان صدا و سيما بر عهده مقام رهبری است، به همين خاطر، اين سازمان نيز خودش را زير مجموعه اين شورا نمی​داند.

وی با اشاره به سخنان مهدی امين زاده در رابطه با عملکرد صداوسيما تصريح کرد: همان گونه که آقای امين زاده نيز مطرح کرده است ، مصوبه​ای را که شورای نظارت بر صداوسيما تصويب کرده،از سوی سازمان صدا و سيما احراز نشده است و مانند گذشته،اين سازمان همچنان بر اساس سياست​هايی که ناشی از يک رفتار سياسی خاص و تنظيم شده است، عمل می​کند.

به گفته وی، تا زمانی که تعريف و تفسير خاص از مواد قانون اساسی به قوت خود باقی بماند و اجازه فعاليت به نمايندگان اين شورا و مجلس داده نشود، اين مشکل نيز وجودخواهد داشت و نتيجه​اش هم اين خواهد بود که مشابه بسياری از بحران​هايی که در چند سال گذشته بر اساس اين رفتار سياسی و گرايشات خاص جناحی بروز کرده است، همچنان تکرار شود.

وی خاطر نشان کرد: آثار منفی اين گرايشات بر روی منافع ملی و مصالح بين المللی کشور است و بجای اينکه دوستی بين المللی داشته باشيم، دشمنی​ها عليه ايران از طريق صدا و سيما شعله​ور می شود و منافع ملی نيز به خطر می افتد.

اين فعال سياسی افزود: اگر روزی امکان اين امر وجود داشت که ملت ايران می​توانست عليه مواردی که منافع ملی ايشان صدمه ديده در يک دادگاه عادلانه شکايت بکند، در آن زمان متوجه ضرر و زيان​های مادی و معنوی که به آنها وارد شده است، می​شوند.

وی گفت:متأسفانه افرادی در اين سازمان چشم و گوش مردم را به دليل سياستگذاری نامناسب و جناحی شان، از داخل به خارج منتقل کردند و در عمل بهترين مبلغ برای جلب مخاطب راديو و تلويزيون​های فارسی زبان خارج از کشور شده اند.

سحرخيز با اشاره به صحبت​های امين زاده تصريح کرد: سانسور و تحريف سخنان، نه تنها در مورد رئيس جمهوری بلکه حتی برای رئيس مجلس و برای تمام ملت ايران اعمال می شود و از اين روی ، بايد فراتر از آنچه که هست به مسئله نگاه کرد.

به گفته وی، صدا و سيما بايد رسانه ملی باشد نه يک رسانه فردی، اين امر باعث شده است که مردم در جامعه به جای اينکه صدا و سيما را از آن خودشان بدانند ،آن را صدا و سيمای[...] نام گذاشته​اند.

وی خاطر نشان کرد: اگر صدا و سيما رسانه ملی بود، ديدگاه نمايندگان ملت که حفظ مردم سالاری، رعايت حقوق بشر و آزادی و لغو خشونت طلبی است ،در صدا و سيما بروز پيدا می​کرد.

اين روزنامه​ نگار افزود: اما متأسفانه بر عکس اين وضعيت را در صدا و سيما شاهد هستيم که دقيقا برخلاف ديدگاه مردم عمل می​کند.

وی گفت: تا زمانی که يک صدا و سيمای فردی و انحصاری داشته باشيم، طبيعتا چنين مشکلاتی پيش رو خواهد بود و برای رفع اين مشکل بايد ساختار اين وضعيت انحصاری را در هم ريخت و اجازه داد که اقشار و گروه​های مختلف مردم و همانطور احزاب بتوانند رسانه​های صوتی و تصويری خودشان را داشته باشند.

سحرخيز افزود: يعنی بخش خصوصی هم بايد بتواند در کنار صدا و سيمای دولتی (انحصاری) فعاليت خودشان را انجام بدهند.

وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که صدا و سيما سياستی را که بيانگر و نشانگر دوگانگی در کشور است ،تبليغ کند و جريان های سياسی را حذف و جريان ديگری را بزرگ جلوه دهد، اين مشکل وجود خواهد داشت.

اين فعال سياسی تأکيد کرد: قانون اساسی بايد در مقابل عملکرد صدا و سيما موضع گيری کند، چون در قانون اساسی مطرح شده است که اين سازمان بايد از برخورد سالم و انديشه​های متفاوت بهره​ بگيرد و از ترويج خصلت​های تخريبی و ضد اسلامی پرهيز کند.