شيرين عبادی:

استفاده از مجازات جايگزين برای اطفال انسانی ولی اکنون عبث است

بايد سن مسووليت کيفری افزايش يابد

 

يک حقوقدان و عضو انجمن حمايت از حقوق کودک نسبت به برخورد و دستگيری فعلی «کودکان کار خيابان» انتقاد کرد.

شيرين عبادی با يادآوری وضعيت قوانين جزائی فعلی درباره​ی سن مسووليت کيفری به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مهمترين ايراد فعلی به قانون مجازات آن است که سن مسووليت کيفری را پايين قرار داده است (برای پسر ۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری) چنانکه طبق قانون مثلا دختری که ۹ سال قمری از عمرش گذشته با مردی ۴۰ ساله از لحاظ عقلی مشابه قلمداد شده​ و به يک چشم به هر دو نگاه می​شود.

وی با اشاره به رويه​ای که اخيرا بعضی دادگاهها را در موضع صدور احکام جايگزين برای اطفال قرار داده، اظهار داشت: اخيرا شاهديم بعضی دادگاهها به جای احکام موجود از مجازات​های ديگری استفاده می​کنند و مثلا در عوض حبس صادره، کودک را محکوم به سوادآموزی به اولياء خود می​کنند؛ اين روش هرچند انسانی و هماهنگ با اصول تعليم و تربيت است اما عملا عبث و بيهوده است؛ چنانکه فقط برای آرام کردن افکار عمومی کاربرد دارد.

اين وکيل دادگستری تاکيد کرد: قاضی مکلف است قانون را رعايت کند و قانون هم صراحتا سن مسووليت کيفری را مشخص کرده لذا متاسفانه احکام جايگزين اکثرا در اجرا مورد اعتراض قرار می​گيرند؛ بنابراين در مرحله​ی تجديدنظر حکم صادره شکسته می​شود و نهايتا حکم مجازات معمول،​ درباره​ی متهم اجرا می​شود. پس بايد قانون را اصلاح کرد و سن مسووليت کيفری را بالا برد.

عبادی در ادامه​ی اين گفت​وگو به معضل و پديده​ی کودک خيابانی در کشورهای دنيا و ايران اشاره کرد و با تشريح جايگاه طبقاتی آنها در اجتماع از نحوه​ی برخوردهای اخير با بخشی از اين اطفال انتقاد کرد.

اين عضو انجمن حمايت از حقوق کودک، «کودکان خيابانی» را آن دسته از اطفالی دانست که فاقد سرپرست و مسکن بوده و شبها را در خيابان​ها و اماکن عمومی به سر می​برند و افزود: علاوه بر اين کودکان، اطفالی هم هستند که در خيابان کار می​کنند و اکثرا در مشاغل کاذب فروشندگی و دست​فروشی مشغولند. اين کودکان که «کودکان کار» هستند با درآمد حاصله، شب را راهی محل سکونت خود و خانواده​شان می​شوند تا کمک مخارج آنها باشند.

وی گفت: علت کار «کودکان کار خيابان» اين است که سن قانونی کار در ايران ۱۵ سال است و آنها نمی​توانند رسما در کارگاه​ها مشغول کار شوند لذا به ناچار، به مشاغل سياه روی آورده و فعاليت می​کنند.

عبادی به اجرای طرح اخيری که توسط بعضی ارگان​ها ارائه شده اشاره کرد و متذکر شد: اين طرح که به نام «جمع​آوری کودکان خيابانی» اجرا می​شود، بدون مطالعات کارشناسی لازم، مورد اجرا قرار گرفته است. در حين اجرای اين طرح، اتوبوس​ها و مينی​بوس​های مربوطه، اين کودکان را پس از دستگيری، به مراکز خاصی منتقل می​کنند و پس از تشکيل پرونده برای آنها، پس از ۲۴ ساعت که مشخص می​شود آنها خانواده دارند، اين کودکان را تحويل سرپرست خود می​دهند.

اين حقوقدان افزود: اين شيوه​ی جمع​آوری کودکان که گناهی غير از فقر ندارند، مغاير کرامت انسانی است و اين که صرفا آماری از دستگيری کودکان خيابانی طی يک روز اعلام شود، عملی نامناسب است؛ به ويژه آن که برای اجرای چنين طرحی غيرکارشناسانه بودجه​ی هنگفتی نيز صرف شود.

عضو انجمن حمايت از حقوق کودک با استناد به يک تحقيق و پژوهش جديد درباره​ی کودکان خيابانی اظهار داشت: متوجه شده​ايم که ۹۵ درصد کودکان کار خيابانی شبها نزد خانواده​ی خود به سر می​برند و اينها کسانی هستند که در اثر استيصال و فقر، نيمکت مدرسه را رها کرده و به اميد لقمه​ای نان راهی خيابان شده​اند.

وی در پايان، هزينه​ها و عواقبی را که اين کودکان در بزرگسالی برای جامعه خواهند داشت، بسيار بيشتر از زمان حال دانست و پيشنهاد کرد: راهکار مناسب اين است که در ازای تحصيل و حرفه​آموزی به اين کودکان مستمری پرداخت شود تا هم فقر آنها رفع شود و هم با حرفه​آموزی و سوادآموزی به آنها، در آينده سرنوشت نامناسب پيش​روی جامعه و اشخاص مذکور تغيير يابد.