قطعنامه پايانی

نشست ماقبل ساليانه مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز

کليه فعاليت های فرهنگی - دانشجويی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعليق در می آوريم

دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت: بدبينی جريان دانشجويی نسبت به نظام، زنگ خطراست

قاضی دادگاه انقلاب اروميه: زمان رسيدگی به پرونده​ی دانشجويان دانشگاه اروميه معلوم نيست

انتقاد شديد مسؤولان وزارت علوم از تداوم بازداشت رضوی ​فقيه

ادامه محکوميت دانشجويان توسط کميته های انضباطی

وزارت علوم: کميته​های انضباطی نمی​توانند حکم انتقال برای دانشجويان صادر کنند

احکام صادرشده از سوی کميته​ انضباطی دانشگاه تبريز غيرقانونی اعلام شد

شيرزاد:نبايد ماجرا جويی کرد

جعفر کامبوزيا: خطای دانشجويان قتل و دزدی نيست

 

قطعنامه پايانی

نشست ماقبل ساليانه مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز

لا يحب الله الجهر بالسؤ و من القول الا من ظلم ( نسا ۱۴۸ )

خداوند بلند کردن صدا را به بدگويی دوست ندارد . مگر از آن کس که به او ظلم شده باشد.

يک بار ديگر شبح قرون وسطی بر جامعه دانشگاهی ما سايه افکند و اينبار آتش کينه و انتقام در پاسخ به يکپارچگی ، اتحاد و همدلی دانشجويان ، در دانشگاه صنعتی سهند شعلهور شد. آری بار ديگر با ياسها به داس سخن گفته شد.

ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران تا خود چه رود فردا

امروز در حالی صدای تظلمخواهی مان را برآوردهايم که دوستان دانشجويمان توسط کميته انضباطی دانشگاه با احکامی طويلالمدت از تحصيل محروم شدهاند. چه سادهلوحانه انديشيدهاند که ميتوانند دانشجو را از خانهاش بيرون بيندازند. شگفت اين که دوستانمان به گناهی ناکرده محکوم ميشوند : اتهام نوشتن يک بيانيه که پيش از اين نيز آن را تکذيب کرده بودند. گرچه همه ما از دليل واقعی محکوميت دوستانمان به خوبی آگاهيم که همانا انتقامجويی شخصی مسئولين و به ويژه معاونت دانشجويی دانشگاه به خاطر تجمع خرداد ماه امسال ميباشد.

مروری بر کارنامه انجمن اسلامی دانشحويان به خوبی آشکار ميسازد که انجمن همواره به دنبال آرام کردن جو دانشگاه و جلوگيری از تشنج بوده است و دليل دخالت انجمن در تجمع خرداد ماه امسال نيز جلوگيری وقوع حوادثی بود که بيشک اگر رخ می داد ، هيچ يک از آقايان مسئول پاسخگوی آن نمی بودند.

متاسفانه ما در دانشگاه صنعتی سهند شاهد ميدانداری نهادهای غير پاسخگو و فرا قانونی ای هستيم که منجر به استعفای وزير علوم شدند و هم اينان هستند که همواره سعی وافری را در پيشبرد سياست های ضد دانشجويی به خرج می دهند.

گر چه تا کنون ما دانشجويان علی رغم تمام مشکلات فرهنگی ، سياسی ، صنفی و رفاهی نجيبانه در اين دانشگاه مشغول به فعاليت بوده ايم اما از امروز در اعتراض به بی تدبيری مسئولين دانشگاه و در اعتراض به جو پليسی - امنيتی حاکم بر فعاليت های دانشجويان در نخستين اقدام ، کليه فعاليت های فرهنگی - دانشجويی را تا اطلاع ثانوی که منوط به بهبود کامل اوضاع فرهنگی ، صنفی و رفاهی دانشگاه خواهد بود به حالت تعليق در می آوريم. مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجويان با پشتوانه مطلق دانشجويان دانشگاه هر گونه فعاليت دانشجويی را تحريم اعلام می کند و در همه حال قاطعانه و با تمام توان از اعضای خود دفاع کرده و اجازه نخواهد داد حقوق هيچ يک از دانشجويان اين دانشگاه ضايع گردد.

در پايان از رياست دانشگاه خواستار رسيدگی جدی به مسائل پيش آمده و نيز وضعيت فاجعه بار فرهنگی دانشگاه هستيم. مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجويان به عنوان بزرگترين و عالی ترين نهاد تصميم گيرنده دانشجويی درون دانشگاه قاطعانه اعلام می دارد که در راستای تغيير وضع موجود به تلاش خود ادامه داده و در مراحل آتی در راستای احقاق حقوق پايمال شده دانشجويان ، راهکارهايی چون تحصن را نيز مشروع و مقبول می داند.

 

دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت: بدبينی جريان دانشجويی نسبت به نظام، زنگ خطراست

عبدالله مؤمنی، دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت گفت: برخوردهای صورت گرفته با جريان دانشجويی برای نظام هزينه دارد و موجب بدبينی قشر دانشجو نسبت به نظام می​شود و اين مطلب زنگ خطری است.

عبدالله مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، ضمن انتقاد از احکام صادر شده توسط

کميته​های انضباطی برای دانشجويان و فعالان سياسی دانشگاه​ها، گفت: متأسفانه علی​رغم اينکه به اذعان مسئولان امر دولت اصلاحات، اعضای فعال تشکل​های دانشجويی در ناآرامی​های خرداد ماه گذشته نقشی

نداشته​اند و حتی در مواردی به عنوان بازدارنده التهابات عمل کرده​اند، ولی در برخوردهای اخير شاهد دو جريان بوديم.

وی افزود: از طرفی شاهد احضارها و دستگيری​هايی بوديم که هزينه​های سنگينی را بر فعالان دانشجويی تحميل کرد و از سوی ديگر مسئولان وزارتخانه علوم علی​رغم صحبت​های خود با توجه به فشارهای محافل خارج از دانشگاه، مجبور شدند که تن به صدور چنين احکام سنگينی برای دانشجويان دهند.

مؤمنی در ادامه گفت: عملا دانشجويان هم هزنيه خارج از دانشگاه را پرداخت کردند و هم در داخل دانشگاه با چنين احکام سنگينی مواجه شدند.

وی افزود: فکر می​کنم که اين مطلب به دور از تدبير و عقلانيت است که در فضای ملتهب جامعه و با توجه به شرايط بسيار حساس کشور، فضای دانشگاه​ها را ملتهب سازيم.

دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت درتشريح اهداف اردوی ساليانه دفتر تحکيم وحدت، گفت: اردوی امسال صرفا اردويی سياسی و فرهنگی است و در اولين فرصت بعد از برگزاری اردوی ساليانه اقدام به برگزاری نشست تشکيلاتی برای انجام انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت خواهيم کرد، هر چند که در اين اردو گفت و گو و رايزنی ميان اعضای انجمن​های اسلامی عضو اتحاديه در مورد برنامه​های آتی تشکيلات و همچنين بحث پيرامون انتخابات آتی اتحاديه انجام خواهد شد، ليکن تصميمی در اين مورد گرفته نخواهد شد.

وی با اشاره به مشی تبيين شده در نشست​های قبلی دفتر تحکيم وحدت مبنی بر "دوری از قدرت و نقد آن و تشکيل جبهه دموکراسی خواهی"، گفت: در برنامه​های يکسال گذشته فارغ از تنازعات گروه​ها و جريانات سياسی، از چهره​های دانشگاهی در جلسات دعوت کرده​ايم و از اين رو در اين اردو نيز از چهره​های آکادميک جهت بحث و گفت و گو پيرامون مباحث مطرح شده، دعوت کرده​ايم.

مؤمنی در طرح عناوين مورد بررسی در اردوی ساليانه دفتر تحکيم وحدت، گفت: مباحث « دموکراسی و عرفی شدن جامعه»،« جامعه شناسی سياسی، جنبش​های دموکراسی خواهی»،« استقلال، حاکميت ملی و تقويت ژئوپلتيک ايران» و« حقوق بشر و دموکراسی» در اين اردو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در مراسم افتتاحيه اردو که در روز سه شنبه برگزار می​شود دکتر حاتم قادری در مورد "دموکراسی و انديشه سياسی شيعه" سخنرانی خواهد کرد.

 

قاضی دادگاه انقلاب اروميه: زمان رسيدگی به پرونده​ی دانشجويان دانشگاه اروميه معلوم نيست

قضات شعبه​های دوم و چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اروميه از زمان رسيدگی به پرونده​ی دانشجويان دانشگاه اروميه اظهار بی​اطلاعی کردند.

آقازاده، قاضی شعبه​ی دوم دادگاه انقلاب اروميه با بيان اينکه هنوز زمان رسيدگی به پرونده​ی دانشجويان معلوم نيست، به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در صورت مسجل شدن زمان تشکيل جلسات، آن را به اطلاع عموم خواهيم رساند.

عليپور، قاضی شعبه​ی چهارم دادگاه انقلاب اروميه نيز درباره​ی اظهار نگرانی برخی از دانشجويان دانشگاه اروميه از مفتوح بودن پرونده​شان در دادگاه، به خبرنگار ايسنا گفت: اگر دانشجويان زياد نگران وضعيت خود هستند، به دادگاه مراجعه فرمايند.

وی درباره​ی زمان رسيدگی به پرونده​های دانشجويان هيچ اظهارنظری نکرد.

او پيشتر گفته بود که تعداد پرونده​های مفتوح در اين شعبه ۱۴ مورد است.

همچنين دکتر محمود رضازاده، معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه اروميه به خبرنگار ايسنا گفت: تمام تلاش ما اين است که جلسات رسيدگی به پرونده​های دانشجويان اين دانشگاه در دادگاه رسيدگی نشود.

او پيشتر از احتمال تبرئه​ی ۱۴ دانشجوی دانشگاه اروميه که در وقايع خردادماه سال​جاری شرکت داشتند، در کميته انضباطی دانشگاه خبر داده بود.

 

انتقاد شديد مسؤولان وزارت علوم از تداوم بازداشت رضوی​فقيه

اطلاعات ويژه از نامه​های ارسالی به مسؤولان قضايی و رئيس​جمهوری

خبرنگار «رويداد» روز شنبه مطلع شد که برخی مسؤولان وزارت علوم در روزهای اخير نامه​های شديداللحنی را خطاب به مسؤولان و نيز رئيس​جمهوری ارسال داشته و در آن خواستار آزادی «سعيد رضوی​فقيه» تنها عضو در زندان مانده شورای مرکزی تحکيم وحدت شده​اند.

بنابراين خبر، در اين نامه​ها از رضوی​فقيه به عنوان نيرويی که به اعتدال و ميانه​روی در جنبش دانشجويی معروف بوده، اشاره شده و با انتقاد شديد از اقدام دستگاه قضايی در بازداشت طولانی​مدت و انفرادی وی، آزادی سريع و بدون قيد و شرط وی خواسته شده است.

 

ادامه محکوميت دانشجويان توسط کميته های انضباطی

خبرنامه اميرکبير - بنا به اخبار رسيده از دانشگاه مازندران ، در پی ناآرامی های خردادماه اخير در دانشگاه مازندران آقايان ايمان احسانی و سيد مهران قيمی با پرونده سازی از سوی حراست دانشگاه بوسيله کميته انضباطی به يک ترم تعليق محکوم شدند.اين در حاليست که حراست بسياری از دانشجويان را تهديد می کند که پرونده انان مفتوح است.

همچنين اطلاعات منطقه بابل از اين دانشجويان می خواهد جهت بازجويی و جلوگيری از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب به آنجا مراجعه نمايند.

 

وزارت علوم: کميته​های انضباطی نمی​توانند حکم انتقال برای دانشجويان صادر کنند

اامروز - معاون دانشجويی وزير علوم اعلام کرد​ که کميته​های انضباطی دانشگاه​ها نمی​توانند حکم انتقال برای دانشجويان صادر کنند.

غلامرضا ظريفيان با بيان اين مطلب افزود: در صورتی که دانشگاهی تشخيص دهد به واسطه​ی مشکلی که برای دانشجو پيش آمده، بهتر است او به دانشگاه ديگری منتقل شود، موضوع يادشده به کميته​ انضباطی مرکز ارجاع داده می​شود تا در صورت تاييد اين کميته، انتقال دانشجو به دانشگاهی ديگر انجام شود.

وی تاکيد کرد: اخيرا کميته​ انضباطی مرکز هيچ درخواستی مبنی بر انتقال دانشجويی در ارتباط با مسائل سياسی دريافت نکرده است.

معاون دانشجويی وزارت علوم در ادامه به موضوع احکامی که در روزهای اخير از سوی کميته​های انضباطی برای دانشجوها صادر می​شود، اشاره کرد و اظهار داشت: معمولا اين احکام که در مراحل اوليه از سوی دانشگاه​ها صادر می​شود، در کميته​ انضباطی مرکز و مراحل تجديدنظر، تعديل می​شود.

وی افزود: به هر حال وزارت علوم ترجيح می​دهد دانشگاه​ها به تخلفات آشکار دانشجويان رسيدگی کنند و از ارجاع موضوع به دستگاه قضايی جلوگيری شود، زيرا اين موضوع را به صلاح و مصلحت دانشجويان می​بيند.

ظريفيان در توضيح اظهاراتش با تاکيد بر اين​که برخوردهايی که از طريق کميته​های انضباطی دانشگاه​ها با دانشجويان صورت می​گيرد، با شأن و شوون اين قشر هماهنگ است، گفت: علاوه بر اين موضوع، برخوردهای کميته​های انضباطی با دانشجويان حداقلی است اما زمانی که مساله به دستگاه قضايی ارجاع داده می​شود، هزينه​های آن برای نظام و دانشگاه دوچندان می​شود.

وی در ادامه به مساله​ توافق وزارت علوم و دانشگاه​ها مبنی بر عدم برخورد کميته​های انضباطی با دانشجويانی که دارای پرونده​ قضايی هستند، اشاره کرد و اظهار داشت: در مقابل، توصيه و تاکيد وزارت علوم اين است که قوه​ قضاييه با دانشجويانی که کميته​های انضباطی به تخلفات آنها رسيدگی می​کند، برخوردی نداشته باشد.

معاون دانشجويی وزارت علوم با يادآوری تاکيدات کميته​ انضباطی مرکز به دانشگاه​ها در امر صدور احکام انضباطی اظهار داشت: اين کميته همواره از دانشگاه​ها خواسته در صدور احکام به آثار تربيتی موضوع توجه کنند و در صورتی که تذکر به دانشجو در اين موضوع، موثر واقع شود، آن را کافی بدانند اما اگر در مواردی دانشجوها احساس کنند که احکام کميته​های انضباطی، ظلمی را بر آنها وارد کرده، می​توانند درخواست تجديدنظرخواهی خود را به کميته​ی انضباطی مرکز منتقل کنند تا اين کميته، از طريق حقوقدانان برجسته​ای که در اختيار دارد، ابعاد حقوقی موضوع را با دقت بيشتری مورد بررسی قرار دهد.

 

احکام صادرشده از سوی کميته​ انضباطی دانشگاه تبريز غيرقانونی اعلام شد

احکام صادرشده از سوی کميته​ی انضباطی دانشگاه تبريز برای ۱۸ نفر از دانشجويان دستگيرشده​ اين دانشگاه، در حوادث خردادماه، به اتهام شرکت در تجمعات غيرقانونی، اعلام شد.

دکتر يوسف نوظهور، معاون فرهنگی - دانشجويی دانشگاه با اعلام مطلب فوق افزود: احکام اوليه، قابليت اجرا ندارد و صرفا جهت اطلاع طرف مقابل، فرستاده می​شود.

وی تصريح کرد: هر کدام از اين دانشجويان با مراجعه به دفتر کميته​ی انضباطی، اعتراضاتشان را به صورت کتبی و شفاهی ارائه و با گفت​وگوهای حضوری با آنها، نظر نهايی صادر می​شود.

نوظهور با بيان اينکه هنوز حکم قطعی درباره​ی هيچ يک از دستگيرشدگان صادر نشده است، افزود: طی هفته​ی جاری، جلسه​ی تجديدنظر کميته​ی انضباطی تشکيل و با هر کدام از اين دانشجويان، به درخواست خودشان، مصاحبه​ حضوری انجام می​شود؛ در اين جلسه دفاعيات آنها به صورت مکتوب و شفاهی دريافت و بر اساس آن، حکم صادر می​شود.

وی با تاکيد بر اين​که مسلما کميته​ی تجديدنظر معتقد است که هيچ حکمی بر اساس شتابزدگی صادر نشود، گفت: بايد با دريافت همه​ی دفاعيات و در نظر گرفتن جوانب امور و صلاح و مصلحت دانشگاه، احکام صادر شود.

معاون دانشجويی دانشگاه تبريز هم​چنين با اشاره به حوادث خردادماه گذشته اظهار داشت: همه​ی دانشجويان خارج از دانشگاه دستگير شده بودند و با پی​گيری​ها و هماهنگی​های اوليه با ارگان​های ذيربط سعی شد اين مساله، به نحو شايسته​ای حل شود چنانچه در همان روزهای اوليه، تعداد کثيری از دانشجويان دستگيرشده آزاد شدند.

معاون فرهنگی - دانشجويی دانشگاه تبريز، هم​چنين افزود: در اين قضيه، فقط برای ۱۸ نفر از دانشجويان ما در مراجع قضايی، پرونده تشکيل شد که از همان ابتدا، دانشگاه طبق آيين​نامه​های مربوطه، واحد مددکاری اجتماعی و پی​گيری حقوق دانشجويان را تشکيل داد.

وی افزود: با تلاش همين واحد و جلساتی که با شورای تامين استان تشکيل داديم، در عين حفظ نظم و انضباط شهر و دانشگاه، در نهايت به تدريج همه​ی دانشجويان دستگيرشده با سپردن وثيقه و برخی نيز با کفالت نماينده​ی حقوقی، آزاد شدند.

نوظهور با بيان اينکه در حال حاضر هيچ يک از دانشجويان در زندان و يا بازداشت به سر نمی​برند، گفت: پرونده​هايی که برای اين عزيزان در دادگاه​ها تشکيل شده، همه محرمانه هستند و ما نيز از آنها مطلع نيستيم، اما اتهامات اصلی همه​ی​ اين دانشجويان، شرکت در تجمعات غيرقانونی حوادث خردادماه دانشگاه عنوان شده است.

معاون فرهنگی - دانشجويی دانشگاه تبريز در پايان درباره​ی نقش قوه​ی قضاييه در حل مسائل اخير دانشگاه​ها گفت: قوه​ی قضاييه، قو​ه​ای مستقل است و ما نمی​توانيم در کارهای اين قوه، دخالت کنيم اما تنها تقاضايی که داريم اين است که اين قوه با اين ديدگاه که اين​ها جوانان و فرزندان اين مرز و بوم هستند، با عطوفت و ملايمت برخورد کند، هم​چنين اجازه بدهد که مسائل درون​دانشگاهی در داخل دانشگاه با سازوکارهای خود دانشگاه حل و فصل شود.

 

شيرزاد:نبايد ماجرا جويی کرد

«احمدشيرزاد» نماينده اصفهان، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: بايد از هر نوع اقدام و ماجراجويی سياسی که باعث تشديد حساسيت دانشگاهيان شود، جلوگيری کرد.

وی با اشاره به اخباری مبنی بر صدور احکام درباره تعدادی از دانشجويان در ارتباط با ناآرامی های خرداد ماه گذشته از سوی کميته های انضباطی تصريح کرد: در ضرورت حفظ نظم و انضباط دانشگاه ها هيچ ترديدی نيست و کميته های انضباطی مسئول رسيدگی به تخلفات دانشجويی هستند اما با توجه به ساختار و آئين نامه کميته های انضباطی، نوع عملکرد و تشکيل آنها، استفاده از اين کميته ها در مواردی که مسئله جنبه سياسی دارد به صلاح نيست.وی با هشدار نسبت به استفاده از احکام کميته های انضباطی در خصوص مسائل سياسی، آن را موجب تشديد ناآرامی های دانشجويی دانست و از روسای دانشگاه ها در سراسر کشور خواست که نسبت به اين موضوع هوشيار باشند و آن را مهم تلقی کنند.

وی گفت يک حرکت خطا و يک حکم تند که تحت تأثير مجامع فشار در دانشگاه ها صادر شود می تواند مشکل ساز باشد و به ناآرامی های بيشتر دانشجويی منجر شود. شيرزاد با اشاره به بی توجهی گروه های فشار در داخل و بيرون دانشگاه ها نسبت به فضای فکری دانشجويان و تلاش آن ها صرفا برای پيشبرد اهداف خود، تصريح کرد: رؤسای دانشگاه ها نبايد تحت تأثير رفتار گروه های فشار قرار گيرند و مصلحت دانشگاه و دانشجويان خود را لحاظ نکنند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی تأکيد کرد: اگر تخلفاتی در زمينه فعاليت های سياسی پاره ای از تشکل ها يا برخی دانشجويان فعال سياسی بوده است هيأت منصفه ای که در زمينه فعاليت های سياسی و نشريات در اغلب دانشگاه ها تشکيل شده است وسيله بهتری برای رسيدگی به آنهاست و چون چارچوب آن علنی و رسمی است در آنجا بهتر می شود مسائل را، حل و فصل کرد. وی ادامه داد: گاه کميته های انضباطی دانشجويی حکمی را صادر می کنند با اين تصور که مسئله ختم خواهد شد؛ ولی اين امر باعث می شود که دانشجو در بيرون دانشگاه از سوی دستگاه های ديگر مورد تعرض قرار گيرد. در مواردی کميته های انضباطی حکمی را صادر کرده اند و بعدا همان دانشجو به استناد حکم کميته های انضباطی در دادگاه احکام شديدتری را متحمل شده است. وی تصور اينکه صدور احکام کميته های انضباطی می تواند از تعرض به دانشجوها پيشگيری کند را فاقد هرگونه تضمين دانست.

 

جعفر کامبوزيا: خطای دانشجويان قتل و دزدی نيست

جعفر کامبوزيا نماينده زاهدان و عضو ديگر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تأکيد کرد: صدور احکام کميته های انضباطی تحت تأثير فشارها و جوسازی های احتمالی کج سليقگی و بی انصافی است. در شورای عالی امنيت ملی بحث کلی اين بوده است که تا حد ممکن دانشگاه ها درباره تخلف دانشجوها حکم صادر کنند و نمی دانم که حتما اين احکام تحت فشار صورت گرفته باشد. وی تأکيد کرد: خطای دانشجوها قتل و دزدی نيست بلکه احساس جوانی و پويايی است و انتقاد لازمه جوانی است که گاه ممکن است تندتر مطرح شود، نبايد با حرکت های دانشجويان برخورد قهرآميز انجام گيرد. کامبوزيا گفت: مديران دانشگاه ها بايد بپذيرند که تحت فشارهايی که به آنها وارد می شود، مديريتشان مورد خدشه قرار می گيرد و پس از آن نبايد انتظار حمايت داشته باشند. وی تأکيد کرد: اگر دانشجويان واقعا جرمی مرتکب می شوند، چون جرمشان در فضای دانشگاه است بايد توسط کميته های انضباطی و خود دانشگاه مورد بررسی قرارگيرد و در صورت لزوم حکم صادر شود. وی با رسيدگی دستگاه قضايی به فعاليت های دانشجويان مخالف بوده و تأکيد کرد: دستگاه قضايی با روح و فضای دانشگاه ناآشناست و برخوردهای قهرآميز اين دستگاه نيز به دليل همين عدم آشنايی است.

کامبوزيا با اشاره به امکان ارتکاب خطا از سوی دانشجويان تصريح کرد: نبايد برای مسئولان و فعالان انجمن اسلامی احکامی صادر کرد که بعضا از تحصيل محروم شوند به همين دليل ما معتقديم حتی وزيری که قرار است برای وزارت علوم انتخاب شود بايد غير از جنبه علمی با جريانات دانشجويی آشنا و از سابقه سياسی قابل قبولی برخوردار باشد و فضای سياسی حاکم را که بعضا ممکن است بر فعاليت های دانشجويی تاثير بگذارد، مديريت کند. کامبوزيا خاطر نشان کرد: مديريت های دانشگاه ها نبايد تحت تاثير برخی جوها قرار گيرند و با دانشجويان برخورد تند داشته باشند.