بخش سوم
* جوانان و جمهوريخواهی. دهه چهل و پنجاه
* سخن پايانی: جمهوری. دموکراسی.
لائيسيته
پانويس ها و توضيحات
جوانان و جمهوريخواهی. دهه چهل و پنجاه
پايان دوره کوتاه تنفس سالهای ۴۲ـ۱۳۳۹، پيگرد جبهه ملی ايران
و از ميان برداشتن منفذهای مبارزه علنی و قانونی، دستگيری و محاکمه و زندانی کردن
رهبران نهضت آزادی ايران، نسل جديدی از جوانان آرمانخواه را به ميدان مبارزه
کشاند. دور جديد مبارزات « صنفی ـ سياسی » دانشگاه تهران و سپس گسترش مبارزه جوئی
از نيمه دوم دهه چهل در دانشگاههای ايران، در متن شورشگری دهه ۶۰ ميلادی در مقياس
جهانی، همراه بود با نفی و رد رژيم ديکتاتوری سلطنتی و گرايش به جمهوريخواهی .
مهندس مهدی
بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامی خطاب به رژيم گفت: « ما آخرين سنگر دفاع
از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستيم. بعد از اين اگر دادگاهی تشکيل شود با جمعيتی
سرو کار خواهد داشت که واقعاّ مخالف اين رژيم است». هشدار بازرگان، نشانه هشياری
تاريخی بود.
از کوبش چکش ديکتاتوری مخبط برسندان سياست « صبر و‌انتظار»،
ما‌جرقه زديم.
در فقدان شرايط مبارزه سياسی و قانونی و مهمتر از آن در غياب
کانون های فکری و سياسی با جاذبه اخلاقی و معنوی، نسل جوان آنچه را که در دسترس
بود مشتاقانه پذيرفت: «جمهوری دموکراتيک ملی»ُ، «جمهوری دموکراتيک خلق». از منظر
جمهوريخواهی، آن مفاهيم معيوب بود. معيوب هم فهم شد. با دانش و تجربه محدود همان
نسل، زيرا که جبهه ی ملی ايران، نيروی سوم، جامعه سوسيالسيت های نهضت ملی، از يکسو
و‌حزب توده از سوی ديگر، فاقد اعتبار معنوی و شور اخلاقی برای جذب و آموزش نسل های
جوان بودند. درگسست انديشه و تجربه، شور‌اخلاقی، انگيزه‌ی مبارزه و جانبازی آن نسل
بود. و تنهاجان نبود که باخت. بيشتر و بسيارتر باخت.
آن نسل اما در برابر کهنگی « سنت » سلطنت و ديکتاتوری فردی، و
بجای تمکين وتسليم، نو خواهی و جمهوريخواهی به کف آورد.
سخن پايانی : جمهوری. دموکراسی. لائيستيه
«جمهوری» و جمهوريخواهی» در ايران پيشينه‌ای صد، صد‌و‌بيست
ساله دارد. ايده « جمهوريخواهی» و نهاد « جمهوری» با انقلاب بهمن و استقرار حکومت
اسلامی زاده نشد.
حاکميت اسلامی
با دموکراسی و با نظام جمهوری ناسازگاری بنيادی دارد. « جمهوری اسلامی» همان «
مشروطه مشروعه» شيخ فضل اله نوری است در فصلی ديگر از طغيان بحران ديرينه‌ی
مشروعيت قدرت سياسی در ايران معاصر که به سقوط رژيم سلطنت و تأسيس جمهوری اسلامی
انجاميد. جمهوری اسلامی هم جلوه ای از آن بحران مشروعيت قدرت سياسی است و هم تداوم
دهنده و تشديد کننده بحران مشروعيت قدرت سياسی. بحرانی که از مشروطه بدين سو حل
ناشده باقی مانده است.
بنيادهای انديشه‌ی سياسی سنتی، يعنی «منشاء‌الهی» و «خصلت
موروثی» قدرت سلطنت پيش از جنبش مشروطه و در سير اين جنبش بزرگ، در‌ذهن و روان
ايرانيان، شکسته شد. در مقابل اما بنيادهای انديشه‌ی سياسی نوين غرب از منشور
مفاهيم دگرگون شده و تقليل يافته به انديشه و سياست و نهادهای قدرت ما راه يافت.
روحانيون با نظريه‌ی شيعی امامت و ولايت در باب قدرت حاکميت،
در صحنه تحولات سياسی ــ اجتماعی پس از جنبش مشروطه، نقش روز افزونی بر عهده
گرفتند. در نظر روحانيت شيعه امامت و ولايت امر مسلمين مخصوص امام منصوص است و
حکومت غير امام معصوم، حکومتی است غصبی. عدم «حقانيت» و « مشروعيت» هرگونه حکومت
در ايام غيبت امام، عنصر ثابت دستگاه نظری روحانيت شيعه در باب امامت و ولايت است.
از اينجاست جدايی اٌمت « ملت » و «دولت» در اين نگاه.
در‌هم آميختگی و‌جدال سه جريان نظريه سنتی سلطنت استبدادی،
نظريه شيعی امامت و ولايت و انديشه‌ی سياسی نوين (آنگونه که ما ايرانيان فهم کرده‌ايم)
در اين صد، صد و پنجاه ساله اخير، صحنه انديشه و پيکار سياسی ـفرهنگی ايران را
آشفته و قدرت سياسی را بحران زده کرده است.
سير تحولات سياسی ايران، شاهد در هم آميختگی، همزيستی های با
سوءظن، رقابت های خصمانه و خونين، ناسازگاريها و همسانيهای شگفت نيروهای ناهمسان،
مصلحت طلبی ها و مصالحه‌جوئی‌های نيروها و انديشه ها بوده است. حاصل کارگرفتاری
انديشه سياسی ايرانيان در چنبره‌ی ناسازگاری فرساينده ميان «خرد» و « ايمان»، «
آزادی» و « استبداد» و « سنت» و «مدرنيته» است.
نه از سترونی و تصلب انديشه‌ی سياسی سنتی بطور جدی گسسته‌ايم
و‌نه بر بنيادهای فلسفی و فکری انديشه‌ی نوين چيره گشته ايم. نه انديشه ی سياسی
سنتی و نظام سلطنتی در برابر انديشه های نوين مشروطه خواهی تاب آورد و نه فلسفه
سياسی نوين بنياد نظری حاکميت سياسی شد.
نظريه شيعی امامت و ولايت نيز همچنان در کار بود و هست.
بدينسان از مشروطه بدين سو با «بحران مشروعيت قدرت سياسی» روبرو هستيم. قدرت
سياسی، تاکنون نتوانسته است بنياد نظری «مشروعيت» و «حقانيت» خود را تبيين و توجيه
کند. «بحران مشروعيت قدرت سياسی» جلوه‌ی دستگاههای نظری سياسی و مذهبی است که
پشتوانه‌ی حاکميت سلاطين و‌فقيهان بوده‌اند. هر آن دستگاه « فکری ـ سياسی» که از
شناسائی «اراده ملت بعنوان منشاء قدرت» سرباز زند ذاتاً بحرانی و بحران زا و قدرت
سياسی و حاکميت منتجة آن فاقد «حقانيت» و «مشروعيت» است.
نظام و نهاد حکومت اسلامی، مبتنی بر ولايت فقيه، با‌نفی اراده
و آراء مردم وبعنوان نهاد و مقامی غير منتخب، برتر از اراده و آراء مردم و برفراز
قانون، در تقابل و تضاد با اراده و آراء عمومی ملت ايران قرار داد. آيت الله
خمينی، در کتاب «حکومت اسلامی» و زير عنوان «طرز حکومت اسلامی» معنای قانونگزاری و
حکومت اسلامی را بدون ابهام و به روشنی توضيح داده است: «حکومت اسلامی نه استبدادی
است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که
تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد، مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان
در اجراء و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در‌قرآن‌‌کريم و سنت رسول اکرم
معين گشته است... هيچکس حق قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان
بمورد اجرا گذاشت بهمين سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگزاری که يکی از سه
دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد، مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای
وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد».
براين اساس و براساس قانون اساسی حکومت اسلامی، دستگاه
ولايت فقيه، با نفی آشکار اراده و آراء عمومی مردم، فاقد هرگونه « حقانيت» و «
مشروعيت» است.
نظام و نهاد سلطنت، بعنوان نهاد و مقامی غيرمنتخب و موروثی
متعلق به «سنت»اند و در مغايرت با « مدرنيته». در مغايرت با اصل انتخابی بودن،
مسئول بودن و موقتی بودن همه نهادها و مقام های حاکميت سياسی. هرگونه نهاد يا مقام
غير منتخب و غيرمسئول در تضاد آشکار با‌گوهر واساس دموکراسی است و نمی توان يک
مقام « موروثی» را در ساختار دموکراتيک توضيح داد و موجه جلوه داد. در مفهوم
دموکراسی، سلطنت نمی‌گنجد. دموکراسی با اختيار و انتخاب معنا می يابد. مقام
«موروثی» و «غيرمنتخب» و «غير مسئول» و «مادام العمر» بنياداً با اصل اساسی
انتخابی بودن و موقتی بودن و مسئول بودن نهادها و مقامات، ناسازگار است. دموکراسی،
جمهوری و جمهوری، دموکراسی است. بر اين اساس حتی پاره‌ای فرمولبندی‌ها که جمهوری
را «مناسبترين شکل» تحقق دموکراسی معرفی می‌کنند يا سهل انگارانه اند يا بی‌مجامله
فرصت طلبانه که صورت اخير روی به دو جهت می چرخاند. اگر جمهوری « مناسبترين» شکل
دموکراسی است آن اشکال ديگر دموکراسی که لابد و لامحاله «مناسب» يا «مناسبتر» اند
کدامها هستند؟
نظامهای ايدئولوژيک و مسلکی، همچون «جمهوری دموکراتيک اسلامی»
يا «جمهوری دموکراتيک خلق» با تقدم ايدئولوژی و مسلک بر اراده و آراء آزاد مردم،
با تقدم «منافع سوسياليسم» بر «دموکراسی» و تابع کردن «دموکراسی» به «پيشرفت
سوسياليسم» به نفی اراده عمومی و به نفی دموکراسی انجاميدند(۱۰۳)».
مسلک ها و ايدئولوژی‌هايی که اصل انتخابات آزاد عمومی، يک
نفر يک رای را نمی پذيرند و بخشها و اقشاری از مردم را از حق رأی و حق مشارکت
سياسی محروم ميشمارند، با مفهوم دموکراسی، ناسازگاراند.
برای پايان دادن به «بحران مشروعيت قدرت سياسی در ايران »،
تأمين ثبات و تعادل در جامعه، تامين آزاديهای سياسی و پيشرفت ايران و از آن مقدمتر
تضمين تداوم هستی ايران‌زمين و دستيبابی به وحدت ملی، اکنون کوشش در راه تأسيس
دولت مدرن مبتنی برآراء آحاد ايرانيان، تبديل به بزرگترين نياز ملی شده است.
جمهوری، پاسخ به اين نياز ملی است. زيرا تنها نظامی است که ورای همه عقايد و مسلک
ها و صورت بنديهای سياسی، حاکميت ملی ايران را متحقق ميسازد. فرا خوان به گرد آمدن
زير پرچم جمهوری ايران، دعوتی است برای گسترش جنبش ملی در راه تحقق حاکميت ملی.
تنها دموکراسی کامل و بيحصر و استثناء می تواند «مشروعيت قدرت سياسی»، حاکميت ملی
و تعادل و پيشرفت جامعه ايران را به ارمغان آورد. گرايش طرفداران حاکميت انحصاری
ولايت فقيه، هوا‌خواهان سنتی سلطنت موروثی، طرفداران مسلک ها و ايدئولوژيهای
تماميت خواه که امتياز ويژه و انحصاری در جامعه و در قدرت سياسی برای خود قائل
هستند تماماّ با اصل اساسی دموکراسی يعنی يک نفر يک رأی و انتخابات آزاد و ادواری
و تناوب و گردش قدرت سياسی براساس آراء آزاد عمومی ناسازگاراند و قادر به تآمين و
تضمين حاکميت ملی، دموکراسی، تعادل و آرامش اجتماعی و پيشرفت ايران نيستند.
خدمت به گسترش جنبش ملی و دستيابی به دولت مدرن و تآمين
حاکميت ملی ايران، در گرو گذر از انديشه‌های ايدئولوژيک، مذهبی، و سنتی و نهادهای
سنتی حکمرانی و پذيرش کامل دموکراسی است. و بنظر می‌رسد از پس نزديک به دو سده «
تلاش آزادی» و در متن تحولات بزرگ اجتماعی، سياسی و فرهنگی، با سه تجربه بزرگ
انقلاب مشروطه، جنبش ملی مصدقی و به تأکيد می‌گويم جنبش ملی مصدقی به اعتبار‌ميراث
بزرگ اخلاقی و معنوی مصدق و تجربه جانکاه انقلاب ارتجاعی اسلامی، اکنون جامعه
ايران در کار پرداختن جنبش ملی، مبارزه برای تأسيس دولت مدرن و دستيبابی به
دموکراسی است.
برای حاکميت آن اصل اساسی که می‌گويد «همه قوای مملکت ناشی از
ملت است» و تأسيس دولت مدرن در ايران، جمهوری لائيک مبتنی‌بر انتخابات پارلمانی،
تفکيک قوا و جدايی دين و دولت، آن نظامی است که با تأمين برابری همه شهروندان
ايرانی، فاصله و شکاف تاريخی ميان مفاهيم« دولت» و «ملت» در انديشه سنتی ايران را
از ميان برميدارد، هويت ملی و حاکميت ملی را پاس ميدارد.
آن اصل اساسی که می‌گويد«همه قوای مملکت ناشی از ملت است»،
همه قوای مملکت، همه نهادها و مقامات را منتخب ملت، مسئول در مقابل ملت و قابل عزل
توسط ملت ميداند.
مجلس قانونگزاری منتخب ملت و دولت مسئول در برابر مجلس، و رئيس
جمهور همگی منتخب آراء عمومی همه شهروندان ايران‌اند . جمهوری پارلمانی، ظرف ملی
حضور و حق مشارکت سياسی همه ايرانيان، عقايد، گروهها، اقشار و طبقات اجتماعی ايران
است. جمهوری، نه حاکميت انحصاری چپ است نه ابزار بهره جوئی راست. جمهوری، جمهوری
همه ايرانيان و تناوب و گردش قدرت دولتی است برپايه آراء همه ايرانيان. جمهوری
ايران، ظرف دموکراتيکی است که گنجايش طرح، بررسی و راهجوئی دموکراتيک و متمدنانه‌ی
همه مسايل و خواستهای فرهنگی و سياسی اقوام ايران را دارد. بجای تحقير و سرکوب
خواستهای اقوام ايران يا ناديده انگاشتن و سرپوش گذاشتن براين خواستها، به پشتوانه
ظرفيت دموکراتيک و گنجايش حضور ملی همه گرايش‌ها و خواستها در جمهوری ايران،
ميتوان بدون واهمه از دشواری حل مشکلات و تناقضات، به طرح، بررسی و پاسخگوئی
دموکراتيک و متمدنانه مسايل انديشيد.
جمهوری پارلمانی مبتنی بر آراء عمومی همه شهروندان ايران، با
جدائی دين و دولت و جدايی هرگونه مسلک و ايدئولوژی از دولت، برابری همه شهروندان
را صرفنظر از دين، مذهب، مسلک و جنسيت و قوميت و زبان در برابر قانون تامين می‌کند.
جدايی دين و دولت بدين معنی است که قانون اساسی و قوانين
موضوعه مملکتی براساس تشخيص و رأی انسان و در پاسخ به نيازهای اقتصادی، سياسی،
اجتماعی و... تدوين و تصويب می‌شوند و نه بر پايه احکام و دستورات «مذهبی» و«فقهی»
غير قابل تغيير. مبنای فلسفی اين امر شناسائی قدرت عقل و تشخيص آدمی است و شناسائی
صلاحيت و اختيار او برای قانونگزاری در پاسخ به نيازهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و
فرهنگی زمان.
جدايی دين و دولت بدين معنی است و بر اين معنا صراحت دارد که
قانون اساسی جمهوری، دين و مذهب رسمی ندارد و در اين معنا پيروان هيچ دين و مذهب
به اعتبار دين و مذهب خود از امتياز ويژه و انحصاری در حوزه اجتماع و سياست و
حاکمت سياسی برخوردار نيستند و در عين حال پيروان همه اديان و مذاهب، به صفت
شهروند ايرانی در برابر قانون مساوی اند و از حقوق يکسان و برابر برای رسيدن به
همه مقامات و مسئوليت های دولتی برخور دارند.
جدائی دين و دولت همچنين بدين معنی است که دين و مذهب امر
خصوصی و وجدانی افراد است. هشتاد سال پيش کاظم زاده ايرانشهر نوشت «دين محصول
ايمان است و ايمان يک امر وجدانی و يک رابطه قلبی است که ميان فرد بشر و آفريدگار
او حاصل ميشود و هيچ فرد ديگر حق مداخله بدان امر را ندارد و هيچ قوه قاهر قادر به
قطع کردن آن رابطه نيست (۱۰۴)».
از اين منظر لائيسيته نه «ضد دين» است و نه «ضد مذهب». آنهم به
اين دليل ساده که لائيسيته خود نه «مذهب» جديد است و نه «مسلک» تازه .
«جمهوری عرفی» (لائيک) ايران، واکنشی در برابر «جمهوری
اسلامی» و آنسوی چهره ی جمهوری اسلامی در گونه‌ی «ضد دينی» و «ضد مذهبی» آن نيست.
منطق واکنشی کينه جويانه و کين خواهانه، تبليغ نفرت نسبت به اسلام و تشيع و نسبت
به پيروان مذاهب، همان منطق ايدئولوژيها و نظامهای فکری سياسی تماميت خواه و
اقتدارگر است.
تجربه شوروی و دولت های اروپای شرقی در اعمال روش های «
قاهرانه » نسبت به پيروان مذاهب يا تجربه پاره‌ای دولت های ديکتاتوری عرفی، از
منظر دموکراسی و حقوق بشر، يکسره باطل است. بهمانگونه که از جهتی ديگر تجربه‌ی
جمهوری اسلامی در تحميل اعتقادات و روش های مذهبی خود به مردم ايران و سرکوب
پيروان ساير مذاهب و دگرانديشان. جمهوری عرفی ايران، دموکراسی وجدايی دين و دولت
است.
پيشينيان ما اصل اساسی دموکراسی يعنی همه « قوای مملکت ناشی از
ملت است» را در متمم قانون اساسی وارد کردند. آنان اما در شرايط سياسی و تعادل
قوای آن زمان موفق نشدند اصل جدايی دين و دولت را به تصويب برسانند. نود‌وپنج سال
پيش نويسندگان مرامنامه حزب دموکرات ايران نوشتند « قوه‌ی سياسی بايد از قوه‌ی
روحانی جدا باشد». به ميان آوردن اصل جدايی دين و دولت در جنبش مشروطه خواهی، از
برگ های کارنامه نيروهای ترقيخواه، سوسيال دموکرات و چپ ايران است.
در قانون اساسی جمهوری ايران، « قوه‌ی سياسی » از « قوه
روحانی» جدا خواهد بود.
متبرک باد نام جمهوری ايران
نــاصر‌رحيم خانی
تيرماه ۱۳۸۲ ژوئــــن ۲۰۰۳
پانويس ها و توضيحات
(۱) ـ آدميت . فريدون. فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت . ص ۷ـ
۵۶
(۲)
ـ ياسا. واژه‌ی مغولی. مجوعه فرامين و قوانين چنگيزخان. «ياسا» يا «ياساخ» در اصل
يعنی «ممنوع» و «قدغن». اطلاق اين واژه برمجموعه فرامين چنگيزخان چندان بی‌مناسبت
نيست زيرا که فرامين بيشتر مشتمل بر «ممنوعيت» ها و «قدغن » کردن ها است تا بر«حق»
و «حقوق».
(۳) ـ آدميت . فريدون. فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت ص ۹۵
(۴) ـ آدميت. فريدون. فکر آزادی ومقدمه نهضت مشروطيت ص ۹۶
(۵) ـ آدميت . فريدون. ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران. ص ۲۷
(۶) ـ ناطق. هما. کارنامه وزمانه ميرزا رضا کرمانی. ص ۹۲ــ
اصطلاح « جمهوری مذهب» به نقل از خاطرات حاج سياح آورده شده است. بدين ترتيب از
زمان دستگيری ميرزا رضا و حاج سياح در سال ۱۸۹۱ تاکنون قريب ۱۲۰ سال است که
جمهوريخواهان ايران تاوان جمهوريخواهی پس می دهند.
(۷) ـناطق. هما. کارنامه و زمانه ميرزا رضا کرمانی ص ۱۴۸.
(۸) ـ فريدون آدميت درباره ترور ناصر الدينشاه می نويسد « ترور
آن شهريار( ۱۷ ذيقعده ۱۳۱۳) ماهيتی دارد بکلی متمايز از داستان های پادشاه کشی در
تاريخ گذشته. پيش از آن برخی تاجداران و اميران در نبرد قدرت طلبی خانوادگی کشته
شدند، به دست سرکشان برافتادند، و به تيغ سرداران و گماشتگان خويش جان سپردند. در
اين حادثه ها منطق اجتماعی سهمی نداشت. اما حالا تأثير تاريخ متحول را در قضيه قتل
ناصرالدينشاه درک می کنيم. کشنده آن شهريار با هدف مشخصی بدان کار دست برد. او در
محاکمه خود بنياد ستمگری را محکوم کرد و خود را متکی به ارادة عام شناخت»
ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران. ص ۴۹.
ابراهيم گلستان که کمتر در زمينه‌های سياسی و تاريخی سخن می‌گويد
در مورد بازتاب اقدام ميرزا رضاکرمانی در‌ميان فرودستان و گسترش حضورآنان در ميدان
تحولات اجتماعی و سياسی ايران نکته سنجی‌هائی دارد بسيار هوشمندانه و تامل
برانگيز.
متاسفانه در حال حاضر به اسم و شماره و تاريخ مجله‌ای که گفتگوی
گلستان را چاپ کرده، دسترسی ندارم.
(۹) و(۱۰) ـ آدميت. فريدون. ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران ص ۵۰
به نقل از تاريخ بيداری ايرانيان.
(۱۱) ـ ناطق. هما. کارنامه و زمانه ميرزا‌رضا کرمانی ص۱۴۴، به
نقل از‌خاطرات کاساکوفسکی رئيس قزاق های ايران.
*** ـ در برابر زمزمه‌های جمهوريخواهی و آشنائی ايرانيان با «
جمهوری » و «جمهوريخواهی»، رساله هائی در تأئيد اصول حاکميت مطلقه و رد جمهوری
نوشته شد. از جمله در رساله خطی سيد حسين موسوی با عنوان « تشکيلات ملت متمدن» که
در سال ۱۳۱۵ نوشته شده از جمله چنين می‌خوانيم «... ملت را سلطنت مقتدری لازم است
که همچون شبان از رمه نگهداری کند». لفظ « جمهوريت» را در ايران فرانسويان باب
کرده‌اند تا برای خود شريک و همراه پيدا کنند. وگرنه در ايران کسی نميدانست که «
دولت جمهوری کدام است» و اصول آن چيست. در رد جمهوريت می نويسد :
۱ـ حکومت « سلطان مقتدر صاحب شريعت و ملک و‌خانه و مملکت» مادام
العمراست. امارياست جمهوری موقتی است و به دلسوزی او برای کشورش هم نبايد اطمينان
داشت. « زيرا نه بحال خود نه بحال اولادش ثمری نخواهيد بخشيد».
۲ـ سلطان مقتدر می تواند وزيران را مورد مواخذه و سرزنش قرار دهد
و سياست کند. در حاليکه رئيس جمهور را چنين اقتداری نيست.
۳ـ «سلطان مقتدر را رعيت و زير دست به منزله خداوند ميدانند» در
حاليکه رعيت از رئيس جمهور نمی‌ترسد سلطان روس اگر بخواهد همه سپاه خود را به دريا
بريزد قادر است.
۴ـ سرباز آنگاه در رزمگاه مقاومت کند که رئيس خود را بمنزله خدا
بداند و از رفتن به جهنم بيم داشته باشد. آيا چنين خوف و وحشتی از رياست جمهوريت
هست؟ ...
۶ـ اين قضيه امر يقينی
است که «اشخاص جمهوری طلب را دل برای ملت نمی‌سوزد» بعضی از اين فرقه می خواهند به
سلطنت برسند، برخی طالب دنيای پر‌هرج و‌مرج‌اند...» (هما ناطق. فريدون آدميت.
افکار اجتماعی و سياسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار ص۷۲ــ۷۰). در
رساله‌‌ديگری از همين مجموعه بنام «سياست مٌدن» که در سال ۱۳۱۴ توسط خان خانان
نوشته شده و تقديم مظفرالدينشاه شده درباره شکل های مختلف حاکميت بحث شده است. در
اين رساله که بر خلاف رساله موسوی، از « پرمايه ترين و منظم ترين» رساله های آن
دوره است، از جمله آمده است: «حکومت يا به شکل «سلطنت جبری» است که خاندانی
برديگران غالب آيد و رياست را قبصه کند «نمونه اين سلطنت هنوز در بعضی اکناف عالم»
برقرار می‌باشد. ديگر «سلطنت معتدله» ( به مفهوم مشروطگی» که در مغرب زمين استحکام
پذيرفته و هدفش اصلاح امور جمهور است و حکومت پاسدار جان و مال مردم. نوع سوم
«سلطنت تفويض» است که آنرا « جمهوری » ناميده‌اند که گر چه بنيانش متزلزل به نظر
می‌آيد، اما مجری نيات ملت است». (ناطق. آدميت. آثار منتشر نشده. ص ۲۵۱).
برای آگاهی بيشتر از چگونگی و ميزان آشنائی ايرانيان با نظامهای
سياسی مغرب زمين ازجمله «جمهوری» و توصيف جمهوری نگاه شود به «افکار اجتماعی و
سياسی و اقتصادی. در‌آثار منتشر نشده «دوران قاجار» و همچنين به «رسائل مشروطيت »
شامل ۱۸رساله از دوران مشروطيت بويژه در‌جدال مشروطه خواهان و مشروعه طلبان. اين
رساله ها به کوشش دکتر غلامحسين زرگر نژاد جمع آوری و منتشر شده‌اند. همچنين نگاه
شود به « نخستين رويارويی های انديشه گران ايرانی با دو روية تمدن غرب » اثر
عبدالهادی حائری .
(۱۲) ـ کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان. جلد اول
ص۴۵۴
(۱۳) ـ کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان. جلد اول ص
۵ــ۴۴۴
(۱۴) ـ کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان جلد اول ص
۴۵۳ از موعظه طباطبائی ۱۴ جمادی الاول ۱۳۲۴ هجری قمری.
(۱۵) ـ‌کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان. جلد اول ص
۳ ــ۶۲
(۱۶) ـ کرمانی، ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان. جلد اول ص
۲۷۳
(۱۷) ـ دولت آبادی ميرزا يحيی. حيات يحيی. ج اول ص ۲۳۰ و ص ۶و۲۳۵
(۱۸) ـ الگارـ حامد. نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت. ص ۳۵۱
(۱۹) ـ تقی زاده. سيد حسن. سه خطابه، زمينه انقلاب مشروطيت
ايران. ص ۱۸. تقی زاده اين سه خطابه را در تابستان ۱۳۳۹ شمسی بدعوت محمد درخشش و
در محل باشگاه مهرگان تهران ايراد کرد.
(۲۰) ـ تقی زاده. حسن. خطابه در اخذ تمدن خارجی. ص۳
(۲۱) ـ آدميت. فريدون. انديشه های طالبوف تبريزی. ص ۹۰ــ ۸۹
(۲۲) ـ آدميت. فريدون. انديشه های طالبوف تبريزی، ص ۴۲ــ۴۱
(۲۳) ـ منظور از مشيرالدوله ، ميرزا نصراله مشيرالدوله صدر اعظم
مظفرالدينشاه است. پسران مشير الدوله يکی ميرزا حسن که بعدها خود لقب مشيرالدوله
گرفت. چند بار نخست وزير مشروطه شد. بعدها با ترک لقب مشيرالدوله و بنام حسن
پيرنيا آثار تحقيقی خود در تاريخ ايران را منتشر کرد. برادر او موتمن الملک نيز از
مشروطه خواهان بود و بعدها به رياست مجلس شورای ملی رسيد.
(۲۴) ـ کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان. ص ۴۶۶
(۲۵) ـ باستانی پاريزی.
تلاش آزادی ص ۱۰۰
(۲۶) ـ باستانی پاريزی. تلاش آزادی ص ۱۰۰
(۲۷) ـ آدميت فريدون. امير کبير و ايران ص ۲۲۶ــ۲۲۴
(۲۸) ـ کسروی. احمد. تاريخ مشروطه ايران ص ۲۱۷
(۲۹) ـ کسروی احمد. تاريخ مشروطه ايران ص ۴ــ۲۲۳
(۳۰) ـ کرمانی. ناظم الاسلام. تاريخ بيداری ايرانيان ج ۱ و ص ۳۲۳
برای آشنائی با مفهوم « سلطنت»، «حقوق سلطنت» و «حقوق رياست» در‌انديشه
سنتی و رابطه «حقوق سلطنت» و «حقوق حاکميت» نگاه شود به «اصول حکومت، رابطه صدارت
با سلطنت» درکتاب فريدون آدميت: اميرکبير و ايران. ص ۴ــ۲۰۳. ناظم الاسلام کرمانی
در اينجا با توجه به مفاهيم آشنای عصر واژه های «سلطنت عمومی» و « سلطنت ملی» را
بجای «حاکميت عمومی» و «حاکميت ملی» بکار برده است.
او همچنين با توجه به مفاهيم «ذات» و «مفرد» کنستيتوسيون را «
ذات» و جمهوری را از «مفردات» «ذات» کنستيتوسيون می داند.
(۳۱)ـ متمم قانون اساس. اصل بيست و ششم
(۳۲) ـ اتحاديه. منصوره. در کتاب پيدايش و تحول احزاب سياسی
مشروطيت ص۸۴ تنظيم کنندگان متمم قانون اساسی را چنين معرفی می‌کند: تقی زاده، سيد
نصرالله اخوی، سعدالدوله ، محقق الدوله، صديق حضرت، امين الضرب و مستشار الدوله.
احمد کسروی در تاريخ مشروطه صفحه ۲۲۴ می‌نويسد «برای نوشتن دنباله (متمم) قانون
اساسی از مجلس سعدالدوله، تقی زاده و مشارالملک و حاج سيد نصراله و مستشار الدوله
را برگزيدند».
فريدون آدميت درکتاب ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران صفحه ۴۰۸
اسامی کميسيون هفت نفره نوشتن متمم قانون اساسی را اينگونه برميشمرد: سعدالدوله، مخبرالملک،
مشاور الملک، امين الضرب، سيدنصراله تقوی، تقی‌زاده و مستشارالدوله.
(۳۳) ـ رحيمی. مصطفی. قانون اساسی ايران و اصول دموکراسی ص۸۳
(۳۴) ـ متمم قانون اساسی ايران. اصل سی و پنجم
(۳۵) ـ متمم قانون اساسی ايران. اصل سی و ششم می‌گويد: «سلطنت مشروطه
ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهی السلطان محمد عليشاه قاجار ادام اله سلطنته و
اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود» با انقراض قاجاريه اصل سی و ششم
بموجب واحده مصوبه مجلس موسسان در تاريخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی به صورت زير تغيير
کرد: « سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس موسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه
رضا شاه پهلوی تقويض شده و در اعقاب ذکور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود».
اصل سی و پنجم همان اصل اوليه است: «سلطنت وديعه‌ای است که به
موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده»
(۳۶) و (۳۷) ـ آدميت. فريدون. ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران
ص۴۱۱ــ۴۱۰
(۳۸)
ـ باستانی پاريزی. تلاش آزادی ص ۱۴۳
(۳۹) ـ بهار ملک الشعراء. تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران. ج ۲ ص
۲۰۰
(۴۰) ـ باستانی پاريزی. تلاش آثاری. ص ۴۳۷ به نقل از کتاب اسرار
سقوط احمد شاه چاپ دهگان
(۴۱) ــ بهار ملک الشعراء، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران. ج ۲
ص۲۸۷
(۴۲) ـ بهار ملک الشعراء تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران . ج ۲
ص۳۰۰
(۴۳) ـ «موسسه سلطنت» اصطلاح علی اکبر داور است که طی نطقی در
مجلس به «بحران موسسه سلطنت» پرداخت. داور اصطلاح موسسه را در برابر institutionآورده است.
امروزه « نهاد » گفته می‌شود!
(۴۴) ـ ناطق. هما. ايران در راهيابی فرهنگی. ص ۳۵ ــ۳۴
(۴۵) ـ ناطق. هما. ايران در راهيابی فرهنگی به نقل از
مآثرالسلطانيه
(۴۶) ـ الگار. حامد. نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص ۱۰۱
(۴۷) ـ الگار. حامد۰ نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص ۹ــ۱۰۸
(۴۸) ـ الگار. حامد. نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص ۱۱۰
(۴۹) ـ الگار. حامد. نقش روحانيت پيشرو در‌جنبش مشروطيت ص ۳۱۰
(۵۰) ـ آدميت. فريدون. ايدئولوژی نهضت مشروطيت ص ۳۴
(***) ـ نفوذ «شرع» و « اقتدار» روحانيت و تعادل قوای نيروهای
سياسی در صحنه پيکار مشروطه و پس از آن بگونه‌ای بود که اصل جدايی دين و دولت به
سد مقاومت روحانيون، محافظه کاران، سنت گرايان و سنت‌های جامعه برخورد. سنت های
ريشه دار و امتداد يافته در زمان و زمانه‌ی جديد.
بيست و پنج سال پس از حاکميت اسلامی، ادغام دين و دولت، دخالت «شرع
» درهمه حوزه های عمومی و خصوصی زندگی اجتماعی و مصائبی که از اين رهگذر بر ايران
و ايرانيان می رود، هنوز هم « شرع»، «سنت» و «سنت گرايی» در حوزه‌های حساسی چون
حقوق خانواده، حقوق زن، مالکيت، ارث و ... حضور و نفوذ خود را «توجيه» می‌کند: «اينکه
زن نصف مرد ارث می‌برد عين برابری است زيرا مرد بايد نفقه، مهريه، اجرت المثل، حق
شير و ... را بپردازد که اگر ( ارث) نصف نبود، آن وقت در حق مردم احجاف می‌شد...
حقوق بشر با اقتضائات فرهنگ، ملت و مکتب و هر جامعه‌ای مطابقت می‌کند... » (اعظم
طالقانی، در گفتگو با خبرنگار ايسنا. دی‌ماه ۱۳۸۱. سايت خبری گويا). اعظم طالقانی
در دهه پنجاه چندين سال زندانی سياسی رژيم شاه در زندانهای اوين و قصر بود. و سی سال
پيش، شخصيتی ديگر، در مقامی ديگر، اما در همين امر «حق ارث» چنين گفته بود: « خاطر
نشان کردم که وقتی شاه ، ماه آينده کنفرانس حقوق زن را افتتاح می‌نمايد، والاحضرت
اشرف قصد دارند فرصت را مغتنم شمرده و خواهان حقوق مساوی در ارث شود. ممکن است هدف
مطلوبی باشد ليکن در ايران بهيجوجه عملی نيست چون بکلی خلاف شرع اسلام است. شاه
پيش از آنکه پاسخی دهد لحظه‌ای تعمق کرد. بعد گفت: « به او بگوئيد که من هر کس را
که خواهان چنين تغييری در قانون شود مجازات خواهم کرد. حتا اگر معنايش تحت تعقيب
قرار دادن خواهر خودم باشد» من نفسی به راحتی کشيدم ...
(
علم.
اسدالله. گفتگو های من با شاه خاطرات محرمانه علم. ج ۲ ص ۶۴۷)».
در اينجا نيز قصد اين نوشته
از بازگوئی گفته های همسان شخصيتهای ناهمسان، تشبيه و تشابه فکری ــ سياسی و تعريض
به اين يا آن فرد و گرايش نيست. بلکه نگاهی است به گذشته‌ی در امتداد حال. به
«سنت» جاری در حال و طرح سئوالی از حال برای آينده. جمهوريخواهان با کدام مبانی و
در کدام حوزه‌ها، با چه شيوه‌ها و با تکيه بر کدام تجربه ها، پروژه‌های خود برای
زمينی کردن اصل جدايی دين و دولت را به مردم ايران معرفی و عرضه خواهند کرد؟
(۵۱) ـ تقی زاده.
سيدحسن. سه خطابه، زمينه انقلاب مشروطيت ص
۵۴
(۵۲) ـ برای آگاهی از معنای « کتب ضاله»، دايره تعريف و
احکام روحانيون رجوع شود به بحث بسيار جالب محمد علی سلطانی در مقاله « حکم فقهی
کتب ضاله در‌گذر زمان» . در آينه پژوهش بهمن و اسفند ۱۳۷۴.
(۵۳) ـ يکی از حوزه‌های آميختگی «
دين »، «دولت » و «شرع » و «عرف » در ايران، حوزه قضاوت «محکمه های شرع » و «
ديوانخانه عرف» بود. پس از مشروطيت بتدريج اقداماتی در جهت تدوين مجموعه قوانين و
نيز اصلاح سيستم دادگستری صورت گرفت. علی اکبر داور وزير دادگستری رضا شاه بدنبال
اقدامات پيشينيان اصلاحاتی در سيستم دادگستری بوجود آورد.اصلاحات علی اکبر داور
در دستگاه دادگستری، مجموعه‌ی بهم پيوسته‌ای بود از اصلاحات در ساختار اداری،
تنظيم آئين دادرسی برپايه اصول جديد عرفی، تفکيک و تدقيق حوزه «محاکم شرعی» از
«محاکم عمومی» دادگستری و سرانجام تدوين مجموعه قوانين در حوزه «حقوق مدنی» و
«حقوق جزائی». داور، برای تدوين قوانين مدنی جديد، چندين کميسيون تشکيل داد که
«شماری از باسوادترين و محترم ترين فقهای اسلامی» هم در کميسيونها شرکت داشتند.
« در‌ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ نخستين
بخش قانون مدنی، مشتمل بر ۹۵۵ ماده برای تصويب تقديم مجلس شد. اين مواد، قوانين
مربوط به اموال منقول و غيرمنقول، قرار داد، معاملات و تعهدات، وکالت، ما ترک
متوفی، وصيت و ارث را در برمی‌گرفت و ضمن توجه به اصول فقه اسلام، قانون ناپلئون
را مورد الگو قرار داده بود. قانون مدنی ايران شاهکار طراحی و آميزه‌ای از اصول
قوانين غربی و موازين فقه اسلامی است. ويژگی مهم آن وضوح وکليت آنست. عموميت آن
چنان بود که حکومت پس از انقلاب نيز برخلاف نيت اوليه خود آنرا پذيرفت و فقط
تغييراتی جزئی در آن داد» (غنی سيروس. بر آمدن رضا خان. برافتادن قاجار و نقش
انگليسی ها. ص ۴۱۶)
حاصل اصلاحات داور، روشنفکر
لائيک تحصيلکرده دوره‌ی دکترای حقوق در سويس، با « الگو» قرار دادن «کٌد ناپلئونی»
و « توجه» به « اصول فقه اسلامی »، «آميزه‌ای» می‌شود که نيم قرن در حاکميتی «غير
دينی » اجرا و تجربه ميشود و سپس در « حاکميتی دينی » هم در تماميت خود مورد پذيرش
قرار می گيرد.
بی گمان اصلاحات داور در کل
سيستم دادگستری و ابتکار او در تشکيل کميسيونها و تدوين و تصويب مجموعه قوانين «
مدنی » و « جزائی » فصل جديدی است در سير تحول دادگستری ايران بسوی عرفی شدن. در
اينجا‌منظور نه انتقاد به داور است و نه آن دستگاه يا اين دستگاه. منظور آنست که
اگر از منظر گسترده‌ی تاريخ تحولات فکری، اجتماعی و سياسی ايران معاصر، و اگر با
اندکی فاصله از سياست آن «دوره» و اين «دوره» نسبت به «مذهب » و «شرع »، به موضوع
بنگريم، آنگاه آن «آميزه‌ی» اصلاحات داور، آئينه‌ای ميشود بازتاب دهنده تناقضات،
پيچيدگی‌ها و در هم آميختگی‌های روند جدال «سنت » و «تجدد» در جامعه‌ای بنام
ايران، بازتاب دهنده مشکلات و مسايل امروزه ما و پيش روی ما در گذار از «شرع » به
«عرف». فراموش نکنيم که پيش از سلطنت رضا شاه و وزارت داور، کوششهای چندی از جانب
نخبگان سياسی و روشنفکران در جهت عرفی کردن حوزه ی سياست و قانونگزاری صورت گرفته
بود. در مرامنامه و برنامه همه احزاب، انجمن ها و نهادهای ترقيخواه و تجدد طلب،
جدايی دين و دولت يا آنگونه که آن هنگام گفته ميشد اصل « انفکاک قوه‌ی سياسی از
قوه‌ی روحانی » بيان شده بود. تقی زاده در کاوه نوشته بود « ايران برای بيرون آمدن
از قرون وسطی راهی ندارد جز اينکه تجربه مغرب زمين را پی گيرد، دين را از سياست
جدا سازد و دانش علمی عقلانی را وارد تعليم و تربيت عمومی کند».
در برنامه حزب دموکرات، حزب
سوسياليست، حزب تجدد، انجمن ايران جوان بر« انفکاک قوه‌ی سياسی از قوه‌ی روحانی»
تاکيد شده بود. در برنامه و مرامنامه جنبش جنگل، برهبری ميرزا کوچک خان مبارز
مسلمان معتقد نيز آمده بود: « انفکاک روحانيت از امور سياسی و معاشی». جدايی دين و
دولت اما به سد مقاوم « سنت » در ايران بر خورد.
(۵۴ و۵۵) ـ آدميت. فريدون. مجلس
اول و بحران آزادی، ص ۲۳۶
(۵۶) ـ شاکری. خسرو. پيشينه‌های
جمهوريخواهی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت طلبان. کتاب جمعه ها ۳،۲، زمستان ۱۳۶۳
بهار ۱۳۶۴. به نقل از ايوانف: انقلاب مشروطيت.
(۵۸ و۵۷) ـ آدميت. فريدون. مجلس
اول و بحران آزادی. ص ۲۶۴و۲۶۳.
(۵۹) ـ دهخدا. علی اکبر. « طبيعت
سلطنت چيست؟ » صوراسرافيل شمار ۱ محرم ۱۳۲۷ قمری مطابق ۲۳ ژانويه ۱۹۰۹ ميلادی.
(۵۹) ـ دهخدا علی اکبر. «طبيعت
سلطنت چيست؟» صور اسرافيل. شماره ۱ محرم ۱۳۲۷ قمری مطابق ۲۳ ژانويه ۱۹۰۹ ميلادی.
(۶۰) ـ پروگرم جمهوری ممالک
متحده ايران، در‌مسايل انقلاب و سوسياليسم. شماره ۴ تابستان ۱۳۵۶. منظور از
عربستان که در «پروگرم» آمده بخشی از غرب خوزستان شامل هويزه ، محمره و .. است که
تا سالهای ۴ــ۱۳۰۳ شمسی عربستان ناميده ميشد.
(۶۱) ـ فخرائی. ابراهيم. سردار
جنگل. مرامنامه جنگل ص ۵۹ ــ ۵۶
(۶۲) ـ فخرائی. ابراهيم. سردار
جنگل. ص ۵ ــ ۲۴۶
(۶۳) ـ غنی. سيروس. بر آمدن رضا
خان. بر افتادن قاجار و نقش انگليسی‌ها ص ۳۲۸
(۶۵ و۶۴) ـ بهار. محمد تقی (ملک
الشعراء) تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج ۲ ص ۴۰و ص۵۹
(۶۶) ـ رحمانيان. داريوش. چالش
جمهوری و سلطنت در ايران. روزنامه « خورشيد ايران» پس از مصالحه رضا خان با علمای
شيعه و « موقوف » کردن جمهوری، به سختی از اين تصميم انتقاد کرد و تا مدتها به نشر
مقالات در دفاع از جمهوری ادامه داد.
(۶۸ و۶۷) ـ حائری. عبدالهادی.
تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق. ص ۷ــ ۱۸۶. از فعاليت
جمهوريخواهانه در ميان ايرانيان خارج از کشور در سالهای قبل تر نيز اطلاعات مختصری
در دست است:يک منبع « بسيار مطمئن » فرانسوی در تابستان سال ۱۹۱۹، يعنی درست در
زمان عقد قرار داد اسارت بار‌کرزن ـ وثوق، گزارش داد که در شهر برن « انجمن
انقلابيون» تشکيل شده بود و هدف آن ايجاد جمهوری در ايران بود. اين انجمن در ميان
ايرانيان شهر لوزان و ژنو نيز دارای شعباتی بود. موافق همين گزارش سری اين انجمن
با افرادی از حزب دموکرات عصر مشروطيت، حسين نواب، ( سفير ايران در برلن) و نيز با
رسول زاده، سوسيال دموکرات قديمی (مدير ايران نو)، سيد حسن تقی زاده، سليمان
ميرزا، عمو اغلی تاری ورديف در ترکيه در تماس بودند. ( خسرو شاکری. پيشينه‌های
جمهوريخواهی ص ۷۷ ).
(۶۹) ـ حبل المتين حدوداً پانزده
سال پيش از اين نيز در يک شگرد گريز از سانسور با استفاده از ترجمه مقالات خارجی
درباره جمهوری وجمهوريت مقاله چاپ کرده بود. حبل المتين «سخنان يکی از روسای آزادی
طلبان پرتغال» را ترجمه و چاپ کرد: « جمهوری که سرمشق و اساس سياسيش به مراتب از
سلطنت کامل تر است امروز برای مملکت پرتغال يک احتياج شديدی است» و « ... فقط يک
حکومت ملی (جمهوری» می تواند ملت را نجات داده و سبب خوشبختی‌اش گردد. مسلم است که
ملت با کمال اشتياق و بی صبری، طالب و خواستار جمهوری است ... » « سلطنت مطلقه که
از مدت چندين قرن با خيالات ملت پرتغال همراهی و موافقت نداشت الان به ادله و
براهين واضحه، آن عدم موافقت محقق گشته و به ثبوت پيوسته است... خلاصه هيچ امر
واقعه که بتواند کشتی آزادی را از وسط توفان شديد نجات بدهد نيست مگر جمهوری و
حکومت ملی که مسلماً ناجی و فاتح و مظفر اوست و بس ... » حبل المتين. تهران. شماره
۴، ۲۰ ربيع الاول ۱۳۲۶ قمری برابر ۲۲ آوريل ۱۹۰۸ ميلادی. نقل از تاريخ سانسور در
مطبوعات ايران ج ۱ ص ۱۱۵ تا ۱۱۸ نوشته گوئل کهن .
(۷۱و۷۰) ـ بهار. محمد تقی (
ملک الشعراء) تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج ۲ ص ۴۰ ببعد.
بهار درباره «لغو مالکيت»
در مرامنامه حزب سوسياليست خاطره تعجب آوری را نقل می‌کند و می‌نويسد «من خود از
يکی از زعمای محترم آن حزب که نويسنده مرامنامه بود شنيدم و جمعی هم با‌من بودند
که گفت « در آن مرامنامه ماده ای در مالکيت و ساير مواد شبيه بدان نبود ولی آقای
يگانی در وقت طبع مرامنامه اين مواد را بدون اطلاع من و سليمان ميرزا در آن
گنجانيد و منتشر ساخت» ... روابط علمای روحانی و طبقه بازاری با حزب سوسياليست به
هم خورد و دو دستگی بزرگی در شهر بوجود آمد» بهار. ج ۲ ص ۲۶.
(۷۲) ـ غنی. سيروس. برآمدن رضا
خان برافتادن قاجار و نقش انگليسی‌ها ... ص ۳۱۶
(۷۳) ـ آبراهاميان. يرواند.
ايران بين دو انقلاب. ص ۱۷۳. آبراهاميان حزب تجدد را حزبی براساس الگوی فاشيستی
موسولينی و حزب جمهوريخواه مصطفی کمال معرفی می کند.
(۷۴) ـ غنی. سيروس. بر آمدن رضا
خان. برافتادن قاجار و نقش انگيسی ها ص ۳۱۵
(۷۵)ـ مسکوب. شاهرخ . داستان ادبيات
و سرگذشت اجتماع . ص ۳۰
(۷۶) ـ بهار. محمدتقی ( ملک
الشعراء) تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ج ۲ ص ۵۴
(۷۷) ـ حائری عبدالهادی. تشيع و
مشروطيت در ايران ص ۱۸۷. به نقل از ايرانشهر ۲:۷( ۱۹۲۴)
(۷۸) ـ بهار. محمد تقی. تاريخ
مختصر احزاب سياسی ايران ج ۲ ص ۲۹۰. متن کامل سخنرانی داور در صفحات ۲۸۸ تا ۲۹۳
همين کتاب درج شده است.
(۷۹) ـ دولت آبادی. ميرزا يحيی.
حيات يحيی. ج ۴ ص ۵۱
(۸۰)ـ حائری. عبدالهادی تشيع و
مشروطيت در ايران. ص ۱۸۷
(۸۱) ـ کميسيون دوازده نفره مجلس
آن دو ماده را کافی و مطابق مصلحت ندانست و ماده سومی بدانها افزود که مربوط به
مراجعه به افکار عمومی يعنی «رفراندوم» بود. ماده سوم بدين قرار بود که:پس از
معلوم شدن نتيجه آراء عمومی تغيير رژيم بوسيله مجلس شورای ملی اعلام می‌شود جالب
اينکه می بينيم موضوع «رفراندوم » برای اولين بار در تاريخ تحولات سياسی معاصر
ايران در همين جنبش جمهوريخواهی و از طرف مجلس شورای ملی مطرح شد.
(۸۲) ـ حائری عبدالهادی. تشيع و
مشروطيت در ايران ص ۱۸۹.
(۸۳) ـ حائری عبدالهادی. تشيع و
مشروطيت در ايران ص ۱۸۹.
(**) ـ سياست رضا شاه در برابر
روحانيون، اساساً سياستی محتاطانه و حساب شده بود. « رضا شاه بجای روياروئی آشکار‌با
روحانيون يا ضديت با اسلام به روش آتاتورک، ترجيح ميداد آنان را ناديده بگيرد و
حوزه های نفوذ آنان را محدود کند. رضا شاه اما ابتداً و در يک « قضيه کليدی، يعنی
پذيرش يا عدم پذيرش نظام جمهوری در ايران جديد، بسرعت تسليم فشار علما شد اما او
با انجام اين کار به منافع مادی خود و خانواده‌اش نيز خدمت کرد» (الگار . حامد .
سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی به روايت تاريخ کمبريج. ص ۹ـ ۳۸)، ميدانيم رضا خان
نخست وزير، در مذاکره و مصالحه با روحانيون در قم که منجر به « موقوف» کردن جمهوری
شد، در ازای کسب حمايت روحانيون، متقابلاً وعده اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی
يعنی نظارت علمای پنجگانه بر قوانين مجلس را داده بود. اصلی که در تاريخ ايران
پيگيری و اجرا نشد. دامنه حقوق و اختيارات روحانيون و اجراء يا عدم اجرای آن در
عمل، اساساً وابسته‌ی تناسب قوا، چگونگی رابطه ی دولت مرکزی و علما و نيز سطح و حد
مداخله‌گری سياسی يا انزوا جوئی حوزه ها و مراجع بزرگ تقليد، در مراحل مختلف تاريح
تحولات سياسی ـ اجتماعی اير±ان معاصر بوده است. از اين منظر می توان سياست رضا شاه
نسبت به روحانيون و رابطه او و دستگاه روحانيت را به دو دوره عمومی تقسيم کرد:
دوره‌ی اول: از نخست وزيری
رضا خان و سپس سلطنت او تا سال ۱۳۱۰ شمسی. در اين دوره سياست رضا خان و رضا شاه
بعدی، سياستی محتاطانه و حساب شده است. در جريان جنبش جمهوريخواهی، روحانيون طراز
اول، ضمن مخالفت با جمهوری، در کشمکش های علنی و پر سر و صدا شرکت نداشتند. ملاقات
رضا خان در قم با علمای سه گانه، با احترام و تفاهم متقابل صورت گرفت. رضا خان در
ازای « موقوف» کردن جمهوری، به حمايت علما احتياج داشت و آنان نيز متقابلاً اين
حمايت را از او دريغ نکردند. رابطه دوستانه و حمايتی علامه نائينی نسبت به رضا شاه
تا پايان زندگی نائينی، ادامه داشت.
دوره دوم از۱۳۱۰ شمسی ببعد
: تحکيم قدرت و ديکتاتوری رضا شاه همراه است با ناديده گرفتن و محدود کردن دامنه
نفوذ و اختيارات روحانيون در امور قضائی و دادگستری، ثبت اسناد و اوقاف. در اين
دوره نفوذ روحانيون در آموزش، قضاوت و دادگستری، ثبت اسناد و اوقاف بشدت کاهش
يافت. حادثه مسجد گوهر شاد مشهد و داستان کشف حجاب اجباری در همين دوره‌ی دوم رخ
دادند. درباره ی مداخله‌گری يا انزواجوئی روحانيون در امور سياسی و دولتی اين نکته
را بايد در نظر داشت که سه مرجع بزرگ، آخوند محمد کاظم خراسانی، آخوند عبدالله
مازندرانی و آخوند تهرانی که نقش مهمی در جريان مشروطه ايفاء کردند، در اين زمان
در گذشته بودند. بهبهانی سالها پيش در آن سياهکاری تروريستی کشته شده بود و
طباطبائی نيز در گذشته بود. از سويی حوزه ها از مراجع بزرگ تقليد خالی بود و از
سوی ديگر در صحنه سياسی روحانيونی به قدرت و نفوذ سيدين (طباطبائی و بهبهانی)حضور
نداشتند. مدرس، روحانی سياستمدار و سخنران مبرز مجلس، به لحاظ سلسله مراتب مذهبی،
در رده‌های ميانی بود. بعلاوه با گذشت زمان و فروکش شور وشر دوره مشروطه از يکسو و
روی کار آمدن قدرتی متمرکز از سوی ديگر، حوزه ها و روحانيون در رياست آقای
عبدالکريم حائری دوره سکوت تائيد آميز را می گذراندند. رابطه رضا شاه با حائری و
نائينی تا پايان رابطه ای آرام بود.
(۸۴) ـ عشقی از روشنفکران و تجدد
خواهان جوان ايران، در جريان جنبش جمهوريخواهی، يکسره به صف مخالفان پيوست و در
منظومه انتقادی شديدی رضا خان را دزد و عامل بيگانه معرفی کرد. عشقی جان بر سر اين
کار نهاد. برخی بر اين گمان‌اند که منظومه در اساس ساخته ملک الشعراء بهار بوده و
چون بدون نام در روزنامه « قرن بيستم » عشقی چاپ شد بنام او تمام شد. برای تفصيل
ماجرای کشته شدن رقت انگيز عشقی، و نکبت و پريشان حالی سالهای پايانی قاتلين او می
توان از جمله به « چهار شاعر آزادی» نوشته‌ی محمد علی سپانلو مراجعه کرد.
(۸۵) ـ باستانی پاريزی. تلاش
آزادی. ص ۴۰۱. عارف سروده بود:
به مردم اين همه بيداد شد ز
مرکز داد
زديم تيشه بر اين ريشه هرچه
باداباد
خوشم که دست طبيعت گذاشت در
دربار
چراغ سلطنت شاه بر دريچه ی
باد
تو نيز فاتحه سلطنت بخوان
عارف
خداش با همه بدفطرتی
بيامرزاد!.
(۸۶) ـ « تمايل سردار سپه به يک
رژيم جمهوری در ايران وزير مختار انگليس را در تهران به حيرت وا داشته بود‌و وی را
متقاعد ساخته بود که سردار سپه در اين گام خود زير نفوذ روسها قرار گرفته است. او
می‌نويسد «اين خنده آور است که تصور کنيم ايران برای يک رژيم جمهوری از نظر اخلاقی
يا روانی يا مادی آماده است» لورن، وزير مختار در تلگرافی به وزير خارجه انگليس
نوشت « من قصد دارم در بامداد يکم مارس ۱۹۲۴ رمضان ۱۳۲۴ قمری از رئيس الوزراء (رضا
خان سردار سپه ) ديدن و از او پيرامون برنامه کارش پرس و جو کنم، خيلی اهميت دارد
که من نظر شما را پيش از اين ملاقات بدانم. باور من آنست که با انديشه ی
جمهوريخواهی مخالفت و نگهداری رژيم مشروطه سلطنتی فعلی را توصيه کنم. تغيير رژيم
فعلی و برگزيدن يک رژيم نو که کشور آماده پذيرفتن آن نيست با خطرات ناشمردنی داخلی
و خارجی همراه خواهد بود» در پاسخ در خواست لورن ، تلگراف زير از سوی وزارت خارجه
انگليس به تهران فرستاده شد: « اگر ايرانيها می خواهند يک رژيم جمهوری در کشور خود
بنيان گذارند اينکار کاملاً مربوط به خودشان است و شما نبايد در اين مساله دخالت
يا رئيس الوزراء ايران را به سود يا زيان جمهوريگری تشويق کنيد(حائری.
عبدالهادی. تشيع و مشروطيت ص ۱۸۵
).
(۸۷) ـ باستانی پاريزی. تلاش
آزادی. ص ۱۴۳
(۸۸) ـ باستانی پاريزی. تلاش
آزادی. ص ۶۰۴
(۸۹) ـ آدميت. فريدون. ايدئولوژی
نهضت مشروطيت ص۸ ــ۲۷
(۹۰) ـ غنی. سيروس. برآمدن
رضاخان.... ص ۳۱۸
(۹۱) ـ بهار. محمدتقی. تاريخ
مختصر احزاب سياسی ايران ج ۲ ص ۳۰
(۹۲) ـ غنی. سيروس. بر آمدن
رضاخان.... ص ۳۱۹
(۹۳) ـ غنی سيروس. بر آمدن
رضاخان ص ۳۲۸
(۹۴) ـ مسکوب. شاهرخ. داستان
ادبيات و سرگذشت اجتماع. ص ۱۱
(۹۵) ـ باختر امروز. ۲۶ مرداد
۱۳۳۲
(۹۶) ـ باختر امروز. ۲۷ مرداد
۱۳۳۲
(۹۷) ـ باختر امروز ۲۶ مرداد
۱۳۳۲
(۹۸) ـ باختر امروز ۲۷ مرداد
۱۳۳۲
(۹۹) ـ خاطرات و مبارزات دکتر
فاطمی. به کوشش بهرام افراسيابی. ص ۳۳۶
(۱۰۰) ـ مصدق در محکمه نظامی . به
کوشش جليل بزرگمهر. ج ۱ ص ۵۷ و۵۶
(۱۰۱) ـ خاطرات دکتر غلامحسين صديقی.
نقل از کيهان لندن. شماره ۴۶۸، ۲۱ مردادماه ۱۳۷۲
(۱۰۲) ـ کاخساز. ناصر. ردپای جنبش
ملی. ص۷
(۱۰۳) ـ در « بيانيه فرقه کمونيست
ايران » شعار « جمهوری ملی » يا « جمهوری ملی رنجبران» مطرح شده بود. بيانيه «
تمام زحمتکشان و رنجبران ايران را دعوت به اتحاد و تشکيل حکومت جمهوری ملی می
نمايد چرا که بدون اتحاد و تشکيل « جمهوری ملی رنجبران » توده زحمتکش نخواهد
توانست منافع خود را بطور موفقانه در برابر حکومت ملاکين و انگليسی ها دفاع نمايد»
بيانيه در توضيح مختصات « جمهوری ملی » می نويسد: « فرقه کمونيست ايران مخالف با
جمهوری پارلمانی است زيرا که اصول پارلمانی وسيله فريب توده زحمتکش از طرف طبقات
حاکمه می باشد به اين سبب در جمهوری آزاد ايران همه قوای مقننه و مجريه در مرکز و
محل در دست مجامع ملی افتاده و رول قطعی را هم در اين مجامع نمايندگان توده
انقلابی بازی خواهند کرد» (بيانيه فرقه کمونيست ايران مصوب ۱۹۲۷ص ۷۹ و ص ۹۶). بدين
ترتيب ايده مخالفت با جمهوری پارلمانی و حق رای همگانی و تبليغ « جمهوری شورائی»
به پيروی از الگوی بلشويکی حاکميت، وارد برنامه و سياست چپ ايران شد.
(۱۰۴) ـ کاظم زاده ايرانشهر. « دين
و مليت» مجله ايرانشهر برلين اکتبر ۱۹۲۴. استنساخ و تکثير به همت امير هوشنگ
کشاورز. ۱۳۶۹
.
