بخش دوم
* پروگرم جمهوری ممالک متحده ايران
* جنبش جنگل و جمهوری گيلان
* جنبش جمهوريخواهی: سرشت و سرنوشت
* چرا رضاخان به جمهوريخواهی روی آورد؟
* جنبش ملی مصدقی. کودتا. جمهوری
« پروگرم جمهوری ممالک متحده ايران»
در سير گرايشات جمهوريخواهانه ايرانيان پس از
مشروطيت «پروگرم جمهوری ممالک متحده ايران » منظم ترين و مهمترين سند برنامهای
جمهوريخواهانه است که در تاريخ دهم محرم ۱۳۲۷ هجری قمری(ژانويه ۱۹۰۹ ميلادی ) منتشر
شده است. اين برنامه با عنوان «نظم و ترقی» ، «خلاصه پروگرم جمهوری ممالک متحده
ايران به تاريخ عاشورای ۱۳۲۷» قريب چهارماه پيش از فتح تهران و شکست محمد عليشاه
(۱۴جمادی الثانی ۱۳۲۷ هجری قمری برابر ۱۵ ماه مه ۱۹۰۹ ميلادی) منتشر شده است.
خسرو شاکری بر اين نظر است که اين سند «به احتمال
قوی به همت حاج ميرزا يحيی دولت آبادی و ميرزا علی اکبر خان دهخدا، هر دو از
رهبران روشن انديش مشروطيت، تنظيم شده بود».
دهخدا از تبعيدگاه خود در ايوردن سويس با انتشار «
صور اسرافيل» به مبارزه با استبداد و ارتجاع محمد عليشاهی و دفاع از آزاديخواهی و
جمهوريخواهی ادامه داد. مقاله « طبيعت سلطنت چيست؟» از جلوه های روشن جمهوريخواهی
دهخدا بود . او سپس به استانبول رفت. به جمع آزاديخواهان ايرانی پيوست و به ياری
يحيی دولت آبادی دست اندرکار انتشار « سروش » شد . به اين ترتيب « پروگرم جمهوری ممالک
متحده ايران» حاصل همفکری و همکاری دهخدا و دولت آبادی است در شرايط سياسی رو به
تحول ايران و در چشم انداز شکست محمد عليشاه و پيروزی آزاديخواهان . «پروگرم» در
واقع طرح برنامه ای است با هدف تاثيرگذاری بر اوضاع سياسی پس از استبداد.
« پروگرم» با اين عبارت تبليغی پيشگويانه شروع میشود
که « در بعضی از روزنامههای فرنگستان
می نويسند که عنقريب در ايران جمهوری اعلان خواهد شد».
همانگونه که از عنوان سند برمیآيد
تنظيم کنندگان، جمهوری فدراليستی را برای ايران مناسب می دانند هم از اين رو در
همان بند اول «پروگرم» به نقش انجمن های ايالتی پرداخته و مینويسند
: «در ايران انجمن های ايالتی با کمال خوبی می توانند کارهای خود را اداره کرده و
غالبا اقتدارات شخصيه است که اسباب هر گونه اجحافات و هرج و مرج شده و به تجربه
ديده شده است ولايتی که حاکم نداشته است امن تر بوده چه رسد به آنکه انجمن ايالتی
داشته باشد».
در توضيح چگونگی ادارهی ايالات و
حدود اختيارات انجمن های ايالتی می نويسند : « مثلا وقتی که تمام کارهای ايالت يا
مملکت فارس يا طبرستان يا کرمان با خود آن مملکت يعنی از جانب اهالی، وکالتا با
انجمن ايالتی يا مملکتی آن ناحيه باشد آن انجمن برای اجرای امور، رئيس قوه مجريه
تعيين نموده اين رياست به کسی خواهد رسيد که احقيت و اولويت داشته باشد» و « باری
در هر ايالت يا مملکت بايد تمام کارهای آن مملکت را خود اهالی رسيدگی نموده و از
اين حيث آذربايجان مثلا هيچ ربطی به فارس نداشته بايد عربستان بکلی از خراسان جدا
کار کند».
درباره «مجلس عمومی» و « قانونگزاری عمومی» می
نويسند : « فقط اين ممالک متحده در کارهای خارجه و بين الملل و قانونگزاری عمومی و
محاکمات عامه و افتتاح طرق ثروتيه، مابه الاشتراک داشته يعنی در طهران يا در نقطه
ديگر، مجلس اشتراکی عمومی بر پا شده از هر مملکتی وکلا به آنجا رفته اين مجلس
اشتراکی عمومی که اسم آن پارلمنت ممالک متحده ايران است ، در کارهای انجمن مملکتی
يا ايالتی طهران و اصفهان و غيره هيچ مداخله نکرده فقط برای کارهای عامه و مشترکه
بين الممالک و امور خارجه و ماليه اشتراکيه و غيرها است».
«پروگرم» در چند بند به نقد و رد نظراتی می پردازد
که جمهوری را برای ايران مناسب نمیدانند و میگويند
«ملت برای اين کار پخته نشده و موقع و مزاج مملکت افتضاء نمیکند»
. پروگرم میگويد: « مردم ايران يعنی آن بيست کرور نفری
که کار کرده و بيست سی کرور تومان ماليات میدهند - نه آن
چند نفری که کارهای بد نموده و اين وجه عايدشان ميشود - بد و شرور و نامطيع
نيستند».
«پروگرم» همچنين پيشرفت اقتصادی ايران را در گرو
تأمين امنيت و عدالت ميداند« هروقت در مملکت امنيت و عدالت برقرار شد آنوقت برای امور
ثروتيه هرکمپانی يا فردی از افراد میتواند پول قرض
نموده به مصرف ثروتی زده ، فايده ببرد». تأمين امنيت و عدالت هم در گرو آنست که از
« انقراض سلطنت شخصيه » اطمينان کامل بدست آيد.
بند پايانی «پروگرم » دو عبارت روشن و قاطع است : «
برای حصول نظم و امنيت در ايران، دفع همان چيزی که مخل نظم و امينت است کافی است»
و «پس با انقراض کامل و عود ناپذير سلطنت شخصيه ، سلطنت حقه مليه يعنی جمهوری
ممالک متحده ايران را تبريک می گوئيم (۶۰)».
خلاصه ترجمهای از «پروگرم
جمهوری ممالک متحده ايران» در همان سال انتشار (۱۹۰۹) همراه با خبر انتشار روزنامه
سروش ، در مجله فرانسوی Musulman Revue du monde ژوئن ۱۹۰۹ به چاپ رسيد.
متن کامل فارسی اين سند نخستين بار در «مسايل
انقلاب و سوسياليسم» شماره ۴ تابستان ۱۳۵۴ و
سپس در اسناد تاريخی: جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی، و کمونيستی ايران جلد ۱۳ در
۱۳۶۲ منتشر شده است. هر دو به همت خسرو شاکری . برای تحليل اين برنامه نگاه شود به
مقاله خسرو شاکری با عنوان « پيشينههای
جمهوريخواهی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت طلبان » در « کتاب جمعه ها» شماره ۲ و ۳
زمستان ۱۳۶۳، بهار ۱۳۶۴.
محمد حسين خسرو پناه نيز در مقاله «سير تجدد طلبی
در ايران عصر قاجاريه » به ارزيابی «پروگرم »
پرداخته نوشته است « برخی مشروطه خواهان تحت تائير
محيط مهاجرت خواستار الغای سلطنت در ايران و اعلام «جمهوری ممالک متحده ايران »
شدند. نگاه شود به مجله چيستا سال ۱۵ شماره ۴ دی وبهمن ۱۳۷۶.
جنبش جنگل و جمهوری گيلان
جنبش جنگل برهبری ميرزا کوچک خان، جنبشی بود
ترقيخواهانه، دموکراتيک و استقلال طلبانه در متن و امتداد جنبش عمومی مشروطه خواهی
ايران.
در مرامنامه جنگل میخوانيم :
۱ - حکومت عامه و قواء عاليه در دست نمايندگان ملت
جمع خواهد شد.
۲ - قوه مجريه درمقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين
آنها از مختصات نمايندگان متناوب ملت میباشد.
۳ - کليه افراد بدون فرق نژاد، مذهب از حقوق مدنيه
بطور تساوی بهره مند خواهند بود.
۴ - آزادی تامه افراد انسان در استفاده کامل از
قواء طبيعی خود.
در مرامنامه زير عنوان « درحقوق مدنيه» آمده بود :
- آزادی فکر، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام
.
- تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی.
درباره انتخابات گفته شده بود «انتخابات بايد
عمومی و متناسب و مساوی و مستقيم باشد»
در مرامنامه زير عنوان « معارف ، روحانيت، اوقاف»
آمده بود:
- تعليمات ابتدايی برای کليه اطفال مجانی و اجباری
است.
- انفکاک روحانيت از امور سياسی و معاشی
- ديانت چون از عواطف قلبيه است بايد مصون از تعرض
باشد.
- ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصيص عوايد
آنها بمصارف عمومی و امور خيريه و صحيه و تاسيس کتابخانه عمومی (۶۱).
با انقلاب اکتبر، جنگ داخلی روسيه و تعقيب نيروهای
«سفيد»، کشتی های ارتش سرخ در انزلی پهلو گرفتند سربازان سرخ وارد گيلان شدند. در
تحولات سياسی بعدی، جنبش جنگل برهبری ميرزا کوچک خان با قوای سرخ شوروی پيمان
دوستی بست و در اتحاد و همکاری با حزب کمونيست ( عدالت) نهايتا « جمهوری سرخ
گيلان» اعلام شد. پس از ورود جنگلیها به رشت «
در ميان اجتماع انبوه مردم» اعلاميه تشکيل جمهوری قرائت شد در اعلاميه گفته شده
بود : «... قوهی ملی جنگل باستظهار کمک و مساعدت عموم نوع
پروران دنيا و استعانت از اصول حقه سوسياليزم ، داخل در مرحله انقلاب سرخ شد و خود
را بنام « جمعيت انقلاب سرخ ايران » معرفی می نمايد و آماده است که در سايه
فداکاری و از خود گذشتگی همه قوائی را که در ايران برای اسارت اين قوم و جامعه
انسانی بکار افتادهاند در هم بشکند و اصول
عدالت و برادری را نه تنها در ايران بلکه در جامعه اسلامی توسعه و تحکيم بخشد.
مطابق اين بيانيه عموم رنجبران و زحمتکشان ايرانی را متوجه میسازد
که جمعيت انقلاب سرخ ايران نظرياتش را تحت مواد زير که در تبعيت از آن بوجه ملزمی
وفادار خواهد بود به اطلاع عموم ميرساند:
۱- جمعيت انقلاب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغی
کرده جمهوری را رسما اعلان می نمايد.
۲- حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال اهالی را به
عهده می گيرد.
۳- هر نوع معاهده و قرار دادی که بضرر ايران قديما
و جديدا باهر دولتی شده لغو و باطل میشناسد
۴ - حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را يکی
دانسته تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلامی را از فرائض ميداند. ۱۸
رمضان ۱۳۳۸ هجری قمری. (۶۲)»
در گزارش های کارگزاران خارجی از جمله در گزارش
سفارت انگليس درباره جنبش جنگل و ميرزا کوچک خان چنين گفته شده بود « اين گروه،
خود را به اسم « جمعيت انقلاب سرخ ايران » موسوم کردند و هدف آنان اين بود که «
اصول سلطنت را ملغی کرده، جمهوری شوروی را رسما اعلام کند... حکومت جمهوری همه
اقوام را بلاتفاوت با اين آمال شريک دانسته ... و حفظ شعائر اسلامی را نيز از
فرائض ميداند» ( رشت به تاريخ ۱۸ رمضان ۱۳۳۸ هجری برابر ۸ ژوئن ۱۹۲۰. تلاش آزادی ص
۳۲۰ به نقل از جنبش ميرزا کوچک خان ترجمه غلامحسين ميرزا صالح).
جنبش جنگل در اساس جنبشی دموکراتيک و مطابق روح
قانون اساسی و برای ايجاد حکومتی با ثبات و قانونگرا در مرکز بود که هم اصول قانون
اساسی را به اجرا بگذارد و هم با مداخله و نفوذ قدرتهای خارجی در امور داخلی و
سياسی ايران مقابله کند.
جنبش جنگل آماده مذاکره و مصالحه با دولت مرکزی
بود . اما در نهايت قربانی بی کفايتی دولت مرکزی برای سامان دادن به اوضاع آشفته
ايران از يک سو ، آرمانخواهی و ندانم کاری خود جنبش و مداخله سياست و نيروهای
طرفدار شوروی از سوی ديگر شد . بی کفايتی دولت مرکزی از اين جهت که بجای در پيش
گرفتن سياستی اصولی و کارآ برای اصلاح امور و در پيش گرفتن سياست روشن توافق و
تفاهم با کليه ی نيروهای معترض، سياست دفع الوقت و بکارگيری همزمان زور و تزوير را
در پيش گرفت.
ندانم کاری جنگلیها بدين معنی
که در شرايط فقدان دولت مرکزی صالح و کارآ ، در پيش گرفتن شورشگری محلی و جداسری
عليرغم نيات دموکراتيک، ميهن پرستانه و انسانی رهبری جنگل، در نهايت به پراکندگی،
سرکوب نيروها و تقويت گرايش « دولت مقتدر» می انجاميد.
از منظر طرح و رواج ايدهی
جمهوريخواهی، جنبش جنگل با اعلام الغاء سلطنت و تأسيس جمهوری، در تودهای
کردن ايده جمهوری نقش برجسته ای ايفاء کرد. سيروس غنی مینويسد: « وقتی
جمهوری گيلان تشکيل شد، حتا دهقانان و کارگران آن ايالت از جمهوری استقبال کردند .
توده مردم گيلان، در حقيقت در ايجاد جمهوری
نقش بزرگتری داشتند تا در مبارزه مشروطيت، گيلانی مدتی پيش از پايان جنگ جهانی اول
نطقهايی درباره الغاء سلطنت شنيده بود. سربازان بلشويک هم در ستايش جمهوری نغمه سر
داده بودند(۶۳)».
جنبش جمهوريخواهی : سرشت و سرنوشت
انديشه جمهوريخواهی وگرايش به تأسيس جمهوری ايران
بگونهای گسترده در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی نمود
يافت. هشتاد سال پيش از اين روزنامه نگاران، نويسندگان، روشنفکران، نخبگان سياسی و
چند حزب و انجمن در تهران و شهرستانها، جنبش فکری و فعاليت سياسی گستردهای
برای برانداختن قاجار و تاسيس جمهوری ايران برپا کردند.
ملک الشعراء بهار، سياستمدار اديب (يا اديب
سياستمدار؟)، نماينده وقت مجلس شورای ملی و از مخالفين سرسخت تأسيس جمهوری دربارهی
سرچشمهی انديشهی
جمهوريخواهی، منصفانه مینويسد: « هرچه
بود دراين تاريخ يعنی ايام فترت بين دو مجلس
(مجلس چهارم و مجلس پنجم )، فکر جمهوری از طرف روشنفکران و نويسندگان جوان بروز
کرد و در جرايد انتشار يافت ( ۶۴)».
روزنامه های «ايران»، «ستاره
ايران»، « تجدد»، «ميهن »، « ناهيد»، « وطن»، « کوشش» و « گلشن» (۶۵) در تهران و «
خورشيد ايران»(۶۶) در شيراز، مقالات تبليغی گستردهای در رد
سلطنت و ضرورت تأسيس جمهوری منتشر کردند.
در خارج از ايران مجله ايرانشهر به مديريت کاظم
زاده ايرانشهر مدافع و مبلغ انديشهی جمهوری بود.
« ايرانشهر به سود جنبش جمهوريخواهی و بنيانگذاری چنان رژيمی در ايران مقاله های
گوناگون و شعرهايی حماسی چاپ ميکرد... کاظم زاده ايرانشهر مقالهای
بنام « جمهوريت و انقلاب اجتماعی» و ميرزا حسين خان دانش اصفهانی، مقاله ای تحت
عنوان « در تبريک جمهوريت و بهار» در مجله ايرانشهر سال ۱۹۲۴ منتشر کردند( ۶۷)».
مقالهی وزينی در
دفاع از جمهوری در روزنامه حبل المتين انتشار يافت. « مقالهای
بلند بالا به خامه فردی بنام م. محمد از مارسی در روزنامه حبل المتين چاپ و
پراکنده شد که دارای تفسيری نسبتا آگاهانه و مطالبی ژرف و پرمعنی پيرامون رژيم
جمهوری بود. اين مقاله از جمله درباره نياز جامعه ايران بدان رژيم و اينکه چگونه
می توان چنان رژيمی را در ايران بنيان نهاد، سخن گفته است (۶۸)» . اين اولين بار
نبود که روزنامه حبل المتين از « جمهوری» و «جمهوريت » می نوشت (۶۹).
در تبليغ و پيشبرد ايدهی جمهوريخواهی
و جمهوری، چند حزب و جمعيت سياسی در کار بودند : حزب سوسياليست برهبری سليمان
ميرزا اسکندری، حزب تجدد برهبری سيد محمد
تدين، حزب راديکال ( پايه گذار علی اکبر داور) و جمعيت ايران جوان و ....
حزب سوسياليست، همزمان با مجلس چهارم در سال
۱۳۰۱---۱۳۰۰ و با ترکيبی از رهبران دو حزب سابق «دموکرات» و « اعتدال» ( احزاب فعال
در مجلس دوم پس از فتح تهران و خلع محمد عليشاه) بوجود آمد و گروهی از جوانان «
متجدد» نيز به اين حزب پيوستند. حزب سوسياليست کارزاری تبليغاتی عليه « اشرافيت »
و « ارتجاع» براه انداخت. اعتقاد به لغو مالکيت خصوصی و انعکاس آن در برنامه حزب
سوسياليست، مناسبات حزب با روحانيون و بازار را آشفته کرد(۷۱).
سوسياليستها «خواستار جامعهای
مساوات طلب از طريق ملی کردن تمام وسايل توليد حتا در کشاورزی، اقتصاد برنامه ريزی
شده، ماليات برارث و برثروث و بر درآمد بودند.حزب
سوسيالست علاوه بر دنبال کردن سياست مساوات طلبی و تبليغ ملی شدن وسايل توليد،
حامی دولت مقتدر مرکزی، تحصيلات غيرمذهبی، آزادی زنان و متحد ساختن مردم بصورت
جمعيتی آگاه از مليت خود بود(۷۲)».
حزب سوسياليست در کابينهی رضاخان
سردار سپه هم با پذيرش پست های وزارت شرکت داشت.
حزب تجدد همزمان با انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت.
اين حزب که ابتدا «دموکرات مستقل» نام داشت بدليل همراهی و حمايت رضا خان وزير جنگ
و دخالت مستقيم «اميرلشکر» ها در ايالات، در انتخابات مجلس پنجم اکثريت پارلمانی
را بدست آورد. حزب تجدد برهبری سيد محمد تدين اصلی ترين و بزرگترين حزب طرفدار رضا
خان و تأسيس جمهوری بود. حزب تجدد بعدها در سلطنت رضا شاه به حزب « ايران نو» و
سپس به حزب «ترقی» تبديل شد. فعاليت اين حزب با همه خدمتگزاریها
به دليل «سوءظن رضا شاه» که احساسات «جمهوريخواهی»خطرناکی را
ميپروراند در سال ۱۳۱۱ شمسی غير قانونی اعلام شد(۷۳)».
حزب راديکال در ارديبهشت ماه ۱۳۰۲ شمسی توسط علی
اکبر داور پايه گذاری شد. او مرامنامه حزبی خود را منتشر کرد و شمار اعضای حزب در
تهران به سيصد عضو از ميان نخبگان سياسی و روشنفکران رسيد. « برخی از مهمترين اصول
مرامنامه ۳۳ مادهای حزب راديکال عبارت
بودند از تحکيم حکومت مشروطه، انتخابات با رأی مخفی، جدايی دين و سياست، الغای
کاپيتولاسيون، برابری شهروندان و ايمنی آنان طبق قانون، احيای اقتصادی ايران از
راه انقلاب صنعتی و کشاورزی، تأسيس بانکهای صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، جلب سرمايه
های خارجی و داخلی، فروش زمينهای دولتی به دهقانان، احداث راه آهن، وضع قوانين کار
و... (۷۴)».
جمعيت ايران جوان مرامنامه خود را در فروردينماه
۱۳۰۰ منتشر کرده بود. انجمن را جوانان اروپا ديده تشکيل داده بودند که بعدها همگی
«از کارگزاران بلند پايه دوران بيست ساله شدند و مرامنامه آنها عملا بصورت برنامه
دولتهای آن عصر در آمد مانند : الغاء کاپيتولاسيون، احداث راه آهن، استقلال گمرگی
ايران، فرستادن دانشجويان دختر و پسر به اروپا، آزادی زنان، وضع قانون جزا، محروم
کردن بيسوادان از حق رأی، اخذ و اقتباس قسمت خوب تمدن اروپا(۷۵)».
در مجلس شورای ملی اکثريت نمايندگان به طرفداری از
تأسيس جمهوری و اقليت در مخالفت با جمهوری فعاليت میکردند.
فراکسيونهای « تجدد»، « قيام»، « آزاديخواه»، «
مليون» و « تکامل» فراکسيونهای درون اکثريت مجلس محسوب ميشدند. چنين برمیآيد
که اين فراکسيونها، موضع و موقعيت ثابتی نداشتهاند و بيشتر
فراکسيونهايی « سيال» بودهاند.
دربرابر
فراکسيونهای اکثريت مجلس ، فراکسيون اقليت برهبری سياسی و عملی مدرس سياستمدار و
سخنور مبرز قرار داشت.
روزنامه ها و نشريات طرفدار اقليت مجلس هم چندان
کم شمار نبودند : « قانون»، «سياست»، «سياست اسلامی»، « شهاب»، «نسيم
صبا»، « نوبهار» (به مديريت ملک الشعراء بهار) و سپس روزنامه « قرن بيستم» به
مديريت شاعر جوان آزاديخواه، ميرزاده عشقی.
روزنامه « ايران» در تبليغ جمهوريت مقالهای
تحت عنوان « نهضت عمومی» در تاريخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۲ شمسی منتشر کرد که در آن گفته شده
بود : «جمهوريت تدريجا عامه ملت ايران را در همه ايالات و ولايات به هيجان آورده
روح جديدی از نشاط در جسد افسرده اهالی دميده، از قسمتی از شهرها تقاضای مخابرات
حضوری گرديده ... در تهران نيز جمع کثيری همآواز شده و نمايندگان خود را به مجلس
شورای ملی فرستادند و تقاضا کردند تا قبل از عيد پارلمان تصميم قطعی خود را اتخاذ
کند...(۷۶)».
خواست اکثريت مجلس آن بود که با طرح لايحه ایدر
مجلس و بصورت سريع و ضريتی «الغاء سلطنت» و « تاسيس جمهوری» را تا پيش از پايان
سال تصويب کنند بگونهای که نوروز۱۳۰۳ شمسی
«عيد جمهوری» باشد و بمناسبت آغاز سال نو اين بار « توپ جمهوری » غرش کند.
در تهران و شهرستانها، گردهمايیها
وسخنرانیها در نکوهش سلطنت قاجار و در پشتيبانی از
تأسيس جمهوری انجام گرفت.
بهار مینويسد :
«منجمله از کارهائی که در بيرون ( مجلس) صورت گرفت، جشن بزرگی بود که در روزهای آخر
اسفند ۱۳۰۲ از طرف ادارات برای در خواست و استدعای جمهوری بوجود آمد. روزی دواير
تعطيل شد و کارداران ادارات با مدير کلها و روسای خود با علم ها و اجتماعات بزرگ
به قصر رئيس دولت روی آوردند. روز عجيبی بود... جمعيت خيابانها را پر کرده مانند
سيل در قصر سردار سپه میريخت. مردم
پيرامون رئيس دولت گرد آمده، قصايد و خطابههای مهيج میخواندند
و از او می خواستند مملکت را جمهوری کند... در اسفند ۱۳۰۲ تظاهرات جمهوری طلبی قوت
گرفت...»
ميتينگ ها، اجتماعات و تحصن ها برگزار شد که بويژه
در ايالات، فرماندهان نظامی و رؤسای ادارات طرفدار رضا خان از گردانندگان اصلی آن
اجتماعات بودند.
در خارج از ايران در ۳۱ مارس۱۹۲۴ ( شعبان ۱۳۴۲)
ايرانيان مقيم برلين يک گردهمايی تشکيل داده «مراتب تنفر و انزجار خود را از سلسله قاجار ابراز داشته از پارلمان و دولت
ايران خواستار بنيانگزاری رژيم جمهوری در ايران شدند (۷۷)».
در مجلس شورای ملی مذاکرات، گفتگوها و سخنرانيهای
مهمی در موافقت و مخالفت با انقراض قاجار و تأسيس جمهوری صورت گرفت. بيشتر آن
سخنرانی ها آميزهای بود از جبههگيرهای
حسابگرانه، سياست بافيهای تنک مايه و مصلحت جويانه.
در آن ميان علی اکبر داور سخنانی گفت که نه فقط در
فهم اوضاع سياسی آن روز بلکه مهمتر از آن درفهم «بحران
مشروعيت سلطنت در ايران» دارای اهميتاند . او با
واژههايی دقيق مفهوم و مضمون تحول زمانه را
بيان کرد. داور گفت: « بحرانی از دو سال قبلتقريبا دراين مملکت شروع شده است... وقتی يک کشمکشهائی به
اين عظمت راجع به يک مؤسساتی مثل مؤسسه سلطنت واقع ميشود و دو سال هم دوام می کند
و هر روز يک صدای تازه بلند ميشود، اين صداها و اين کشمکش ها ممکن است يک روز
بجايی برسد که مملکت را دچار صدمات بزرگی بکند (۷۸)».
دردنبالهی
مذاکرات مجلس از طرف جمعی از نمايندگان اکثريت، طرحی دو مادهای
به مجلس ارائه شد:
۱ - ملت ايران تبديل رژيم مشروطيت را به جمهوری به
وسيله مجلس شورای ملی اعلام ميدارد.
۲ - ملت به وکلای دوره پنجم اختيار می دهد که در
مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژيم جديد تجديد نظر نمايد.
سرنوشت قدرت اما به تعادل قوای نيروهای درگير و
نحوه عمل آنان گره خورده بود.
در جبههی مقابل
جمهوريخواهی، دربار قاجار، اقليت نمايندگان مجلس بر هبری مدرس، عناصری از بازار ،
گروهی از روحانيون - به دلايل و انگيزههای متفاوت - مخالف
انقراض قاجاريه و تأسيس جمهوری بودند. بهار در توضيح جبهه مخالف می نويسد: « ...
طرف ديگر اين جنگ بزرگ را که در واقع برای مملکت مساله بغرنج عجيبی شده بود، معين
کنم و افراد فراکسيون اقليت را که مانند يک حزب سياسی بزرگ چه در مجلس و چه در
خارج مجلس با قوه و قدرت مهيب سردار سپه و اعوان و انصارش مبارزه کردند معرفی کنم
:مدرس، قوامالدوله، مشير
اعظم پسر اتابک، حاج اسماعيل عراقی، شريعمتدار دامغانی، سيد محی الدين شيرازی، ملک
الشعراء بهار. افرادی که رسما در فراکسيون اقليت عضو نبودند ولی در خارج بطريق
مستقل با اقليت هم فکری و همکاری ميکردند: مستوفی الممالک، مشير الدوله، مصدق
السلطنه. بعضی آقايان هم با کمال احتياط رفتار می کردند مثل آقای علاء وآقای تقی
زاده ... ».
بهار می افزايد« حوزه قم،
علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکردهاند ولی از
جمهوری نگرانند».
تبليغات مخالفين سنت گرا اساسا بر پايه مغايرت
جمهوری با «دين » و «مذهب» می چرخيد: «ما تابع
قرآنيم، جمهوری نمی خواهيم»، «ما دين نبی خواهيم، جمهوری نمیخواهيم(۷۹)».
تظاهرات و ضد تظاهرات موافقين و مخالفين به درگيری
در بهارستان و محوطه مجلس شورای ملی کشيد. بهار مینويسد « دوم
حمل (فروردين) دسته بزرگی از چاله ميدان که يکی از محلات پر جمعيت تهران است به
زعامت مرحوم حاج شيخ عبدالحسين خرازی با بيرقهای سفيدی که روی آن نوشته بود «
اراده، اراده ملت است» ، «ما جمهوری نمی خواهيم»، حرکت کرده جمعی از روحانيون را
با خود برداشته، از خيابان اسماعيل بزاز و بازار داخل مسجد شاه شدند... جمعيتی
عظيم که به چندين هزار نفر میرسيد،.. دم به
دم برانبوه غوغا افزوده میشد... به طرف
بهارستان اين جمعيت عظيم در حرکت آمد».... «مخالفين جمهوری به زعامت حاجی آقا جمال
اصفهانی و آقای خالصی زاده در بازار صف نماز راست کردند و نماز خواندند».
درباره مخالفت مدرس و پارهای
روحانيون، حائری می نويسد : « جنبش جمهوريخواهی ايران با مخالفت و مبارزه سخت مردم
بازار تهران، رهبران مذهبی و سيد حسن مدرس روبرو گرديد... مدرس در خلال تعطيلات
نوروز ۱۳۰۳ خورشيدی مردم تهران را که به ديدن او به خانه‌اش می‌رفتند‌بر ضد سردارسپه
و نقشه جمهوريخواهی او سخت تحريک کرد. البته احمد شاه و هواداران او در جريان اين
پيکارها بيکار ننشستند و کوشش کردند رهبران مذهبی را بر ضد سردار سپه بشورانند
(۸۰)».
حاج
مخبرالسلطنه هدايت درکتاب «خاطرات و خطرات» درباره مخالفت مدرس با جمهوری مینويسد
«... مرامی که مورد توجه دسته ای در مرکز و ولايات است جمهوری است که می بايد بحث
آن بالاخره به مجلس بيايد ولی سعی مدرس اين است که اکثريت با مخالفين جمهوری باشد
و لذا از گذشتن اعتبار‌نامه های موافقين جمهوری جلوگيری می کند».
حسن حلاج مدير
روزنامه حلاج نيز درباره مخالفت مدرس با جمهوريت می نويسد « نگارنده در همان روزها
با مرحوم مدرس ملاقات و درباره جمهوريت از او پرسش کردم. آن مرحوم گفتند: من با
جمهوريت در ايران مخالفم ولی با سلطنت هر آدم لايقی در اين مملکت موافقت می کنم
زيرا علاوه بر آنکه اصولاً جمهوريت با طريقه جعفری مناسب نيست، ملت نيز هر روز
گرفتار دسته بندی برای انتخاب رئيس جمهور نمی‌شود». ( نقل از شفا. توضيح المسايل ص
۲۰۰ ).
باری در چنين شرايطی تنش ميان سردار سپه که مقام نخست وزيری و
وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا را همزمان بر عهده داشت، با مؤتمن الملک رئيس خوشنام
و پراعتبار مجلس شورای ملی نيز بدليل اقدامات خشن و غيرقانونی رضا خان، بالا گرفته
بود.
موضوع استيضاح و برکناری رضا خان در نتيجه مصلحت جوئی تنی چند
از معمرين و صاحب نفوذان مجلس و پا در ميانی آنان، منتفی شد. بی گمان سايه قدرت
امير لشکرهای قدرتمند و وفادار رضا خان در اين مصلحت جوئی‌ها مؤثر بود.
پيشنهاد نمايندگان اکثريت مجلس برای تغيير رژيم در غوغای
درگيريها، و در کميسيون دوازده نفره مجلس سرنوشت ديگری پيدا کرد (۸۱).
در فعل و انفعالات پيچيده‌ی سياسی، با توجه به مخالفت ها و
تعادل قوای موجود، رضا خان که دولت و فرماندهان لشکرها را در اختيار داشت فکر
جمهوری و تأسيس جمهوری را وانهاد و در مصالحه و مواضعه سياسی در ازای انصراف از
تاسيس جمهوری، حمايت روحانيون شيعه را برای اهداف خود بدست آورد. در فروردين ۱۳۰۳ رضاخان
سردار سپه نخست وزير برای ملاقات « آقايان علما»به قم رفت. پس از اين ملاقات و
گفتگوها، تلگرافی به امضای آقايان، آقاسيد ابوالحسن اصفهانی، حاج ميرزا حسين
نائينی و شيخ عبدالکريم حائری در۱۲ فروردين ۱۳۰۳خطاب به « علما» و « اعيان» و «
تجار» و «اصناف» و « قاطبه ملت ايران» صادر شد که در آن خبر منصرف شدن سردار سپه
را از جمهوری، نويد داده بودند:
« بسم الله الرحمان الرحيم، جنابان مستطابان حجج اسلام و
طبقات اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران دامت تائيد‌اتهم چون در تشکيل
جمهوريت اظهاراتی شده بود که مرضی (مورد رضايت) عموم نبود و با مقتضيات اين مملکت
مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف، حضرت آقای رئيس الوزراء دامت شوکته
برای موادعه (وداع، خداحافظی) به دارالايمان قم نقض اين عنوان (عنوان جمهوريت) و
الغاء اظهارات مذکوره (اظهارات در تاييد جمهوری ) و اعلان آنرا به تمام بلاد
خواستار شديم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالی عموم قدر اين نعمت را بدانند و از
اين عنايت کاملاً تشکر نمايند. الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی، الاحقر محمد
حسين غروی نائينی، الاحقر عبدالکريم حائری (۸۲)».
رضا خان سردار سپه نيز در همان موقع اعلاميه مفصلی صادر کرد و
در آن «توصيه»کرد که عنوان جمهوری «موقوف» شود:
« هموطنان ! اگرچه بتجربه معلوم شده که اولياء دولت هيچوقت
نبايد با افکار عامه ضديت و مخالفت نمايند و نظر بهمين اصل است که دولت حاضره
تاکنون از جلوگيری احساسات مردم که از هر جانب ايران ابراز می گرديده خود داری
نموده است ليکن از طرف ديگر چون يگانه مرام و مسلک شخصی من از اولين روز، حفظ و
حراست عظمت اسلام و استقلال ايران و رعايت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و
هرکس که با اين رويه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قوياً در رفع او کوشيده
و از اين به بعد نيز عزم دارم همين رويه را ادامه دهم و نظر به اينکه در اين موقع
افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گرديده و اين اضطراب افکار ممکن است نتايجی مخالف
آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنيت و استحکام اساس دولت است بيخشد و چون من و
کليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و صيانت ابهت اسلام را يکی از
بزرگترين وظايف و نصب العين خود قرار داده همواره در صدد آن بوده‌ايم که اسلام
روزبروز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانيت کاملاً رعايت و محفوظ
گردد لهذا در موقعی که برای توديع آقايان حجج اسلام و علما اعلام به
حضرت
معصومه (ع) مشرف شده بوديم با معظم لهم در باب پيشامد کنونی تبادل افکار نموده و
بالاخره چنين مقتضی دانستيم که به عموم ناس توصيه نمايم که عنوان جمهوری را موقوف
و در عوض تمام هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقيات مملکت را از پيش
برداشته در منظور مقدس تحکيم اساس ديانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت
و مساعدت نمايند.
اين است که به تمام وطنخواهان و عاشقان اين منظور مقدس نصيحت
می کنم که از تقاضای جمهوريت صرفنظر کرده و برای نيل به مقصد عالی که در آن متفق
هستيم با من توحيد مساعی نمايند. رئيس الوزراء و فرمانده کل قواـ رضا( ۸۳)». (** )
در يادداشتهای «سفرنامه خوزستان » نيز که بنام رضا‌شاه منتشر
شده درباره رابطه با علما و مساله جمهوری، مینويسد : «در‌خلال اين احوال به من
(در بوشهر) تلگرافی از علما رسيد که با عقيده من در مورد تأسيس حکومت جمهوری
مخالفت کرده بودند و جمهوری را مخالف مصالح مملکت تشخيص داده بودند. خوشحال شدم که
علما اعلام به مصالح مملکت کاملاً وارد و آشنا هستند و با چشم و دل بيدار مقتضيات
زمان و مکان و محيط را خوب تشخيص می دهند» (يادداشت های سفرنامه خوزستان رضا شاه به
نقل از شفا. توضيح المسايل ص ۲۰۰).
بدين ترتيب طولانی‌ترين و پرکشمکش ترين دوره تبليغ و فعاليت
سياسی جمهوريخواهانه که رضا خان خود از کارگردانان اصلی آن بود، با صدور اين
اعلاميه، خاموشی گرفت. رضا خان به سلطنت رسيد اما « بحران مؤسسه سلطنت » و « بحران
ديرين مشروعيت قدرت سياسی» در بافت «
ايران نو» تنيده شده و تدام يافت.
چرا رضا خان به جنبش جمهوريخواهی روی آورد؟
شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری از جمله عبدالله مستوفی و
يحيی دولت آبادی، در همان زمان، همراهی رضاخان با جنبش جمهوريخواهی و پشتيبانی او از
اين جنبش را جزئی از «نقشه»از قبل تدارک شده‌ی براندازی قاجار، دست يافتن به تاج
و تخت و تثبيت اقتدار و ديکتاتوری او دانسته اند.
ملک الشعراء‌بهار و بيش از او ميرزاده عشقی شاعر آزاديخواه
پرشور‌خشمگينانه‌تر به « هياهوی جمهوری»، «جمهوری نابالغ» و « جمهوری قلابی»
تاختند و عشقی در پس «جمهوری قلابی» دست پنهان ارباب (۸۴) و «توطئه» خارجی می‌ديد.
از معاصرين ما، باستانی پاريزی نيز می نويسد « اعلام جمهوری
هدف و غرض نبود. بل وسيله بود برای سست کردن بنيان دربار قاجار (۸۵)». او خوشبينی
شاعر ديگر آن دوران، عارف قزوينی و هواخواهی او از « جمهوری» را بی مورد ميداند.
بی گمان روش های ضد قانونی ، خشونت آميز و قلدر منشانه رضا
خان و امير لشکرهای او و مداخلات آنان در انتخابات ايالات و نيز برپائی اجتماعات
رسمی و اداری در طرفداری از جمهوری همراه با پيشينيه‌ی نقش و دخالت انگليس (۸۶) در
برانگيختن کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی، بی اعتمادی نسبت به انگيزه ها و اهداف
حمايت رضا خان از جمهوری را پديد می‌آورد. منتقدان، تشديد ديکتاتوری سالهای سلطنت
رضا شاه را تأئيد کننده ديدگاه خود می دانند. ملک الشعراء بهار‌می‌نويسد : «
موافقت جدی سردار سپه با جمهوری اسباب ترديد و بيم و احتياط مردم شده تصور کردند
(درست هم بود) که نتيجه اين جمهوری منجر به ديکتاتوری ايشان خواهد شد».
اما ريشه های«بحران مؤسسه سلطنت» و گرايش جمهوريخواهی را ميتوان
در تحولات « سياسی ـ اجتماعی» معاصر جستجو کرد : گام نهادن اقشار جديد اجتماعی در
ميدان سياست و اجتماع ، تحول در بنيادهای انديشه سياسی سنتی، آشنايی با ايده های
جديد حکمرانی و حضور صورت بنديهای سياسی، نقش مجلس شورای ملی در تصيمم گيريهای
سياسی، روند رو به گسترش نهادهای جديد اداری و نظامی.
بيفرائيم تزلزل در بنيادهای انديشه سنتی حکمرانی و ناکارآئی
قاجار. تزلزلی که نتيجه انقلاب مشروطه بود. انقلابی که اصول سنتی حکمرانی را رد
کرد، ملت ايران را برای نخستين بار در طول تاريخ دارای «حق حاکميت ملی» معرفی کرد
و« قوای مملکت را ناشی از ملت» دانست: تحولی بزرگ در مفهوم «منشاء‌قدرت».
سلسله قاجار: منشاء قدرت
سلسله قاجار، آخرين سلسله‌ای بود که در امتداد سنت قدرت يابی
و تأسيس سلسله‌های پادشاهی در ايران، يعنی بر پايه تأمين سرکردگی قبيله و قدرت
شمشير، تشکيل شد.
در واقع از
پس سقوط صفويه و در غوغای رقابت سرداران وسران قبيله ها ، تنها دو سردار نظامی
جنگنده يعنی نادر‌افشار و آقا محمد خان قاجار توانستند به اتکاء قبيله وشمشير،
سلطنت را بدست آورند و«حقانيت» و « مشروعيت» قدرت آنان هم وابسته‌ی برائی شمشير
آنان بود.
پس از‌آقا محمدخان، فتحعليشاه برای تامين و تضمين «مشروعيت»
سلطنت خود نيازمند پشتيبانی و تأييد روحانيون شيعه بود. و نوبت به ناصرالدين شاه
که رسيد قدرت سلطنت مطلقه ، «حقانيت » و «مشروعيت» آن مورد سئوال و تعرض قرار
گرفت.
در عهد مظفرالدينشاه، انقلاب مشروطيت ايران با تأسيس نهاد
مدرن « مجلس شورای ملی»، قدرت سياسی را از انحصار سلسله قاجاريه بدر آورد. و در
تحولات بعدی تناسب قوای سياسی اين «مجلس عالی» بود که محمد عليشاه را از سلطنت «خلع»
کرد. پادشاه مستبدی که بدرستی می‌گفت: « قاجاريه ايران را به قدرت شمشير بدست
آورده‌اند» و به نادرست مدعی میشد که « قصد او نيز آن است که آن را به قوهی
شمشير حفظ نمايد(۸۷)».
زمانه‌ی «قبيله» و« شمشير»، دگرگون شده بود. «دولت قاجاريه
اگر در عصر آقا محمدخان و اوايل فتحعليشاهی، قدرت جوانی داشت در اين روزگار به
پيری و ضعف گرائيده بود... زيرا که آن تز و ايدئولوژی که آقا محمدخان قاجار در
ماوراء ارس و نادر در حوالی دهلی و خوارزم مطرح میکردند که وحدت سرزمين های پارس
بود وسلسله زنديه و قاجاريه را مستحق سلطنت و تأسيس سلسله می‌ساخت در پايان عمر
مظفر الدينشاه تبديل شده بود به دکترين و تفکری که ديگر‌نه تنها کار برد نداشت
بلکه فکر مشروطه آنرا درست در جهت مخالف توجيه ميکرد(۸۸)».
بر اين روال ، گرچه در فتح تهران سواران و تفنگچيان قبيله و
ايل ديگری نقش داشتند و گرچه پس از آن حکام بختياری هر جا که اعزام شدند به گفته ی
باستانی پاريزی « سلطنت عشايری» براه انداختند اما شرايط اجتماعی، سياسی ايران
ديگر برای برانداختن سلطنت قبيله‌ای و تأسيس سلطنت قبيله يا ايل ديگری فراهم نبود.
منشاء قدرت ديگر در ايلات نبود. از آن پس هم تحرک ايلات و قبايل هرچه بود ياغيگری
بود و شورش بود. و در همان حد هم باقی ماند.
مشروعيت قدرت: انکار از دو سو
در جنبش اعتراضی عصر ناصرالدينشاه، « سلطنت مطلقه» از سوی دو
جريان «متمايز و مخالف» مورد انکار و اعتراض قرار گرفت. از يکسو همفکران ميرزا
ملکم خان که « شريک عقايد ليبرال و اصلاح گرانه او هستند، می‌کوشند چشم و گوش مردم
را نسبت به نوع حکومت جابر و فاسد بازکنند و فکر قدرت دموکراتی را در ذهن مردم
تلقين نمايند» و از سوی ديگر «ملايان متعصب» همه جا عليه «تسليم مسلمانان به کفار
وعظ می‌کنند... می گويند.. تجارت، معدن ،
بانک ، جاده ، و دخانيات را به اروپائيان فروخته اند. چه ديدی که کشتزار
های غله و زنان مسلمانان را هم ببرند...(۸۹)».
آدميت پس از
نقل اين اظهار نظر، خود می افزايد : «حوزه تحرک فکری و فعاليت سياسی اين دوره خيلی
وسيعتر و عميقتر از آنست که بنظر آن بيننده انگليسی رسيده است».
تحرک فکری و فعاليت سياسی اصلاح گران، مطلقيت سلطنت و
«مشروعيت» آن را از منظر ليبرال دموکراسی غرب زير سئوال ميبرد و روحانيون شيعه
بنوبه‌ی خود «مشروعيت» سلطنت را برپايه اعتقاد به «امامت و ولايت » نفی ميکردند.
علما و مراجع تقليد شيعه، هم مبتکرين «مشروطه مشروعه » و هم
پشتيبانان مشروطيت و مجلس شورای ملی، اساساً برپايه ی نظريه شيعی «امامت و ولايت »
، «مباحث» و « نظرات» خود را اعلام
ميداشتند.
با اين ملاحظات، « مشروعيت» سلطنت ـ حداقل در سطح نظريه ـ هم
نزد تجدد خواهان و هم نزد معتقدين به « امامت و ولايت» مورد انکار بود.
می‌توان از منظر نگاهی گسترده تر به گذشته و روند تحولات
تاريخی ايران معاصر، چنين برداشت کرد که حتا پيش از انقلاب مشروطيت، و با ترور
ناصرالدينشاه بدست ميرزا رضای کرمانی، اقتدار سلطنت قاجار و اساساً بنياد « موسسه
سلطنت» در ايران متزلزل شده بود.
انقلاب مشروطيت « نظم» و « نهادهای » جديدی را در برابر « نظم
و نهاد سنتی» وارد ميدان سياست و قدرت کرد. پيشگامان انديشهی مشروطه خواهی، آخوند
زاده، ميرزا ملکم خان، مستشار الدوله، طالبوف تبريزی، ميرزا آقاخان کرمانی و
همفکران و همگامان آنان انديشه و آرزوی «حاکميت ملی»، « قانون»، «مجلس قانونگزاری
» و « تفکيک قوا» را در آثار و نوشته های خود پرورانده بودند.
آنان برغم همه کاستی های درک و دريافتشان از بنياد های فلسفی
انديشه سياسی نوين و برغم فراز و نشيب های
زندگی سياسی و
اجتماعيشان، گنجينه‌ای از مفاهيم سياسی جديد درباره نهادها و شيوه‌های جديد قدرت
سياسی، برای جنبش مشروطه خواهی و برای مردم ايران به ارمغان آوردند.
«پارلمان»، «کابينه»، «پارتی»
واژه‌های «پارلمنت»، «کابينه»، «پارتی»، ارزش ها و نهادهای
جديد ايران مشروطه.
از مشروطه
بدينسو، درکنار « مؤسسه سلطنت»، « پارلمان» منتخب ملت به مرکز تصميم گيری سياسی
تبديل شد. گرچه بر سر در عمارت بهارستان، « عدل مظفر» نقش بست، اما «پارلمان » در
محدود کردن قدرت شاه و دربار ترديد نکرد.
سير تحول پارلمان در ايران همراه با دستگاههای جديد و رو به
گسترش اداری، نظامی و قضائی، ساختار سياسی حاکميت را در زمان مورد بحث ما متحول
کرده بود. در متن چنين تحولاتی، ايران، از پس جنگ جهانی اول، گرفتار نابسامانيهای
بزرگ اقتصادی، سياسی و اجتماعی بود. دولت مرکزی ضعيف بود. و دربار قاجار پوسيده و
«مهمل» .
دولت مقتدر. جمهوری ايران
در شرايط ضعف قدرت مرکزی، رضا خان سردار سپه در کار سازماندهی
نيروی نظامی کارآ و جديدی بود. نيروئی که در وضعيت ناکارآمدی دولت، گذشته از
برعهده گرفتن و ظايف نيروی نظامی، همچون ابزار سياسی موثری، در دست سازنده آن قرار
گرفت.
علاوه بر اين، چند نيروی سياسی فعال، با رضاخان همراه شدند با
اين انگيزه و هدف که او را با مرامنامه های حزبی و طرح های خود برای سازندگی
ايران، همراه کنند: حزب سوسياليست بر هبری سليمان ميرزا اسکندری، حزب تجدد برهبری
سيد محمد تدين، و نخبگان پرتحرکی چون علی اکبر داور، نصرت الدوله فيروز و تيمورتاش.
رضاخان هم از نزديک با اينان مراوده و همکاری سياسی داشت و هم
از مباحثات درباره چگونگی خط مشی های اقتصادی، سياسی با خبر بود. مباحثات «
نويسندگان درباره دولت غير مذهبی و آغازی تازه و نيز تأئيد اين نکته که رضا خان
يگانه نامزد منطقی رهبری کشور است قطعاً به دلش می نشست با اينهمه رضا خان متفکر
سياسی نبود. نه برای تجديد بنای کشور طرح جامعی داشت و نه برای مشکلات حکومت دنيوی
ـ دينی (۹۰)».
همين واقعيت که رضا خان متفکر سياسی نبود و در عين حال هم
نخست وزير و هم فرمانده کل قوا بود، سبب میشد تا مجموع نيروهای سياسی فعال،
خواهان همراهی و همکاری او و جلب نظر مساعد او نسبت به طرحهای سياسی و اقتصادی خود
باشند. اينان نيروهايی بودند خواستار دولتی مقتدر. اين دولت مقتدر در شکل جمهوری
طرح و تبليغ ميشد. « در آن روزها جمهوری گل کرده بود. مردم از وضع قديم خسته شده
بودند. رجال سياسی نمی‌توانستند شفای عاجلی برای التيام دردهای سی ساله مردم پيدا
کنند. اختلاف و خود خواهی سياسيون و احزاب هم مانع بود که يک دولت از همان دولت ها
دوام کند و اصلاحاتی را که شروع شده بود به پايان برد. کمال مطلوب همه پيداشدن
دولت فعال و با دوامی بود که با صلاحيت و پاکدامنی و جرئت بيايد و شروع به اصلاحات
کند و نظم و نسقی به کارها بدهد. اين فکر ده سال بود در مغزها جاری بود وآمدن يک
نفر مرد فعال و گرفتن اختيارات در دست و کارکردن ورد زبانها و سرمقال جرايد بود.
اينک آن آروزها در لفافه جمهوری خواهی يک مرتبه بروز کرد. به قول مردی تبريزی
«دولت از ملت جمهوری می‌خواست». حقيقت هم اين بود. در قصر سردار سپه که رئيس
الوزراء شده بود جمعی از نويسندگان و سياسيون که عده آنها چندان هم زياد نبود با
هم رفت و آمد داشتند و نقشه جمهوری را می‌کشيدند... (۹۱)».
بدين قرار‌طرح و تبليغ جمهوری، بدون مقدمه وگرايش رضا خان
بدان بدون سبب نبود.
در سالهای پيش از آن نيز روزنامه هايی چون حبل المتين، صور
اسرافيل، ستاره سرخ... با طرح انتقادات صريح، طنزها، کاريکارتورها و مقالات
انتقادی شديد درباره سلطنت و شيوه های حکمرانی سنتی از يکسو و گريزهای غير مستقيم
و مستقيم به نظام جمهوری از سوی ديگر، ايده جمهوری را به ميان آورده بودند.
اين هم گفتنی است که « حتا پيش از کودتای سوم اسفند، انديشه ی
نوعی حکومت جمهوری در ميان جمع کوچکی از روشنفکران مطرح بود. قاجار کاری از پيش
نبرده بود و اعتقاد بر اين بود که حکومت پادشاهی سد راه اصلاحات سياسی و اجتماعی
است. جمهوری همه جا شکل آينده حکومت بنظرمی آمد. سيد ضياء که نخست وزير شد همه
انتظارداشتند وقتی موقعيت محکم شود شر قاجار را بکند و اعلام جمهوری کند(۹۲)».
با چنين مقدماتی، جنبش جمهوريخواهی که آغاز شد، رضا خان نيز
بطور مؤثری از آن پشتيبانی کرد.
رضا خان که در درون دستگاه نظامی و اداری جديد صعود کرده بود،
درگير مبارزه ای نه چندان پنهان، بر سر قدرت با دربار قاجار بود.
پشتيبانی رضا خان از جنبش جمهوريخواهی و اقدامات امير لشکرهای
او در به راه انداختن آمرانه اجتماعات در دفاع از جمهوری، در عين حال توأم بود با
برخورد محتاطانه شخص او و محاسبه‌ی تعادل قوای سياسی. در ارزيابی کلی می توان چنين
گفت که همه مقدمات پيشرفت رضا خان تا مقام نخست وزيری و فرماندهی کل قوا، و همه
شرايط سياسی ايران، يعنی زوال سلسله‌ی قاجاريه و «بحران مؤسسه سلطنت»، حضور
نهادهای جديد حکمرانی سياسی يعنی مجلس منتخب و دولت مسئول و ارتش (که رضا خان خود
در آن رشد کرده و آن را رشد داده بود)، تماماً مساعد بود برای رد انديشهی سنتی
سلطنت موروثی و اقدام برای تأسيس جمهوری. در مورد موقعيت فردی و خاندانی رضا خان
نيز سخن آنکه او نه به قدرت قبيله و ايل خود متکی بود و نه مشروعيتی مذهبی می
توانست برای « قدرت » خود کسب کند.
سيروس غنی درباره موقعيت رضا خان مینويسد: «در درجه نخست،
رئيس جمهوری و احراز برترين مقام کشور کاملاً با روند صعود سياسی او می خواند، چه
بسا آن هنگام تصور می کرد، که با اصل و نسب حقيرش نمی تواند شاه بشود (۹۳)».
راه صعود رضاخان جمهوری بود. جمهوری که «موقوف» شد، رضا خان،
رضا شاه شد. مسکوب در باره منشاء قدرت رضا شاه مینويسد : «رضاخان قدرت خود را نه
مانند قاجاريه از قدرت ايلی بدست آورد و نه مانند صفويه از دودمانی مقدس(۹۴)».
او اما قدرت خود را با منشاء قدرت در نظام جديد مشروطه، يعنی
با «ملت ايران » نيز پيوند نزد. احزاب سياسی را يکی پس از ديگری ممنوع و غيرقانونی
اعلام کرد. او بتدريج و با استفاده از پليس سياسی و ارتش« مجلس و کابينه را مبدل
به دستگاههای مهر زنی کرد» . راه ديکتاتوری و خود کامگی را تا پايان يعنی تا سقوط
و برکناری از سلطنت بيوقفه پيمود . جانشين او نيز راه ديکتاتوری و وابستگی سياسی و
روانی به قدرت های خارجی را تا پايان پيمود يعنی تا سقوط اساس سلطنت در ايران.
نافرجام ماندن آن کوشش جمهوريخواهانه، حداقل دو پيامد منفی
در سير تحول انديشهی سياسی و تحولات اجتماعی سياسی ايران معاصر بجای نهاد.
نخست اينکه انديشيدن و نوشتن و گفتگوی روزنامه نگاران،
نويسندگان و نخبگان سياسی در‌عرصه باز و آزاد مطبوعات و جمعيت‌ها و اجتماعات
خاموشی گرفت. مباحثه‌ی سياسی آشکار موافقين و مخالفين، به محافل کوچک رانده شد. می
توان تصور کرد که با تأسيس جمهوری دور تازه‌ای از انديشيدن درباره مفاهيم انديشهی
سياسی جديد آغاز میشد و نسل تازه‌ای از انديشه گران و اصلاح گران ايرانی قد علم
ميکرد. اما با موقوف شدن جمهوری، مساله «جمهوريخواهی»از ميدان سياست عمومی و توده
گير به محافل کوچک تجدد خواه و راديکال منتقل شد. می‌توان تصور کرد که با تأسيس
جمهوری تجربه تازه‌ای از مشارکت سياسی و آشنائی با نظم و نهادهای جديد، در زندگی
اجتماعی و سياسی ايرانيان آغاز میشد. محتمل بود که در وضعيت سياسی ايران، رضا خان
سردارسپه به مقام رياست جمهوری مادام العمر دست يابد. اما مفهوم انتخابات ادواری و
نهاد جديد رياست جمهوری، افق سياسی جديدی بروی توده های ملت ايران می‌گشود.
دو ديگر اينکه در صورت تأسيس جمهوری، روحانيت شيعه بطور جدی
با مساله «مشروعيت» يا «عدم مشروعيت» مذهبی نظام جمهوری و از اينجا با سئوال باز
انديشی در نظريه شيعی امامت و ولايت روبرو میشد. با «موقوف» شدن جمهوری، روحانيت
شيعه نيز از درگير شدن در جدال فکری سرنوشت ساز در رابطه با نظام جمهوری عرفی و
لاجرم از بحث تنش زا درباب نظريه شيعی امامت و ولايت، مصون ماند.
جنبش ملی مصدقی. کودتا.جمهوری
در تاريخ تحولات سياسی ايران معاصر، بار ديگر موضوع الغاء
سلطنت و شعار جمهوری در فاصله کوتاه روزهای بحرانی ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ميان
آمد.
پس از فرار شاه در ۲۵ مرداد شعار « جمهوری دموکراتيک ملی» از
طرف حزب توده به ميان کشيده شد. احزاب و نيروهای جبهه ملی ايران، حزب زحمتکشان ملت
ايران (نيروی سوم) برهبری خليل ملکی ، و پان ايرانيست (برهبری داريوش فروهر) در
تظاهرات ضد دربار و شاه و در پائين کشيدن مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه توسط
مردم، شرکت فعال داشتند. نيروی سوم از ضرورت الغاء سلطنت و تأسيس جمهوری دفاع کرد
اما شعار تأسيس جمهوری در مجموع از جانب نيروها و احزاب ملی به روشنی و صراحت مطرح
نشد. سخنرانی مهيج دکتر حسين فاطمی در ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان و سرمقاله های
او در « باختر امروز» البته از رنگ ديگری بود. در ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان پس
از سخنرانی مهيج وکوبنده دکتر فاطمی به ضد شاه و دربار، قطعنامه‌ای خوانده شد که
در آن از دولت‌‌خواسته شد « شورای سلطنتی» را تشکيل دهد. خواست تشکيل «شورای نيابت
سلطنت » به مفهوم روزهای پايانی سلطنت پهلوی بود.
باختر امروز نوشت : «مردم تهران از دولت مصدق خواستند که
بفوريت عاملين کودتای خائنانه دربار و شاه فراری را تحت تعقيب قرار دهد. همچنين از
دولت خواستار شدند که شورای موقت سلطنتی تشکيل شود، تا تکليف آينده مملکت روشن
شود».
باختر امروز به مسئوليت و سردبيری دکتر فاطمی در۲۶ مرداد
نوشت: « جبر تاريخ موقعيت سلطنت‌ها را بطور کلی در اين قرون و در اين شرايط بين
المللی نفی کرده است. دربار پهلوی و شخص شاه هم که نمی‌تواند از چار چوب مقتضيات
جهانی بيرون باشد، در جريان نهضت ضد استعماری ملت ايران، علل وجودی خود را از دست
داد و با يورش سبعانه‌ای که نيمه شب يکشنبه ۲۵ مرداد به نهضت ملی ايران کرد، مکان
تاريخی خود را از دست داد».
دکتر فاطمی بدنبال اين اظهار نظر، با ظرافت خاص، روش سياسی دکتر
مصدق در‌قبال دربار و سلطنت را چنين توضيح می دهد: «عظمت تفکر سياسی دکتر مصدق از
اين جهت است که با جهان بينی و حسن رهبری بی نظير خود شعارهای انقلابی خود را آن
طور با اوضاع و احوال روز تطبيق می دهد و در بطن نهضت ملی تعبير می کند که
بزرگترين دگرگونيها را در پديده های اجتماعی بدون هيچ تصادم خونينی بوجود می‌آورد.
برچيدن بساط تهوع آور و ننگين دربار پهلوی که مثل سرطان ريشه‌های اجتماعی و تاريخی
داشت و بصورت يک سنن ملی کاذبانه شکل گرفته بود بدون ترديد از بزرگترين خدمات
تاريخی دکتر مصدق به ملت ايران است(۹۵)».
اين گفته دکتر فاطمی درباره روش دکتر مصدق که در برابر قانون
شکنی های شاه، گام به گام او را به عقب می‌راند درست است اما بر کل جنبش ملی و بر
رهبری جبهه ملی نوعی محافظه کاری و حتا واهمه در برخورد بنيادی با «سلطنت» و گذر
به «جمهوری» حاکم بود.
باختر امروز با طرح صريح اين موضوع که «سلطنت از خانواده
پهلوی برچيده شد» و نيز با طرح ضرورت تشکيل «شورای نيابت سلطنت»، مساله جمهوری و
جمهوريت را تلويحاً و بدينگونه بميان آورد : «... وقتی ماهيت يک حکومت دموکراتيک
باشد و مردم بر جريان امور کشور خود تسلط داشتته باشند هيچ مقامی از شاه يا رئيس
جمهور نخواهد توانست حقوق ايشان را مورد تجاوز قرار دهد(۹۶)».
باختر امروز زير عنوان «گزارش جريانات سياسی روز» در ۲۶ مرداد
۱۳۳۲ چنين نوشت : «بنظر محافل سياسی آنچه اهميت دارد، ماهيت حکومت و ميزان دخالت
مردم در امور حکومتی است که در دولت مصدق به آخرين درجه ممکن تامين شده است بنابر
اين با زمامداری دکتر مصدق اساساً نگرانی درباره ساير تشکيلات کشور و خصوصاً
تشکيلاتی که قانوناً جنبه صوری و تشريفاتی دارد، بمورد نيست...»
باختر امروز درباره روش دکتر مصدق برای تعيين «تکليف آينده
مملکت» نوشت : «دکتر مصدق تصميمات خود را منحصراً با صوابديد و تجويز ملت بموقع
اجرا خواهد گذاشت در محافل سياسی با توجه به قطعنامه ميتينگ عظيم ديروز که مورد
تأييد و تصويب مردم قرار گرفت اظهار ميشود که دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به
جريانات اخير بنوعی استعلام خواهد نمود و تصميمات خود را همانطور که رويه هميشگی
او است با استنباط افکار عمومی اتخاذ خواهد کرد(۹۷)».
باختر امروز در همين مورد و مجداً روز سه شنبه ۲۷ مرداد به
تأکيد نوشت که «آنچه که در حال حاضر بطور قاطع می توان اظهار داشت اين است که با
کشف توطئه خائنانه اخير و فرار محرک اصلی توطئه، سلطنت از خاندان پهلوی برچيده
شد... البته برای تعيين رژيم آينده مملکت همانطور که ديروز هم متذکر شديم دکتر
مصدق منحصراً نيات مردم را اجرا خواهد کرد و هيچگونه تصميمی بدون استنباط افکار
عمومی اتخاذ نخواهد کرد... دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوی بلکه درباره
تشريفات صوری سازمانهای مختلف کشور نيز اجرا کننده بدون قيد و شرط نظريه ملت خواهد
بود و هر رژيمی که مورد تمايل مردم باشد برايشان حکومت خواهد کرد(۹۸)»
از گزارشات و بويژه سرمقاله‌های باختر امروز در فاصله ۲۵ تا
۲۸ مرداد که تماماً به قلم دکتر حسين فاطمی معاون سياسی و وزير امور خارجه دکتر
مصدق نوشته شده‌اند دو نکته اساسی يعنی «ضرورت برچيدن بساط سلطنت پهلوی» و «مراجعه
به افکار عمومی» يا رفراندوم برای تعيين «تکليف آينده مملکت» بروشنی نمودار ميشود.
مساله مهمترآنست که سرمقاله ها و‌مواضع باختر‌امروز تنها بيان
کننده نقطه نظرات شخصی دکتر فاطمی نبوده‌اند. بلکه سرمقاله ها با اطلاع و تائيد
دکتر مصدق منتشر شده اند.
درميان نامه‌های دکتر فاطمی خطاب به آقای زنجانی که در دوران
باز‌داشت نوشته است، «مکتوب شماره ۴» از اين نظر، بسيار روشنگر است. فاطمی خطاب به
آيت الله زنجانی، روحانی روشن ضمير مدافع جنبش ملی مصدقی می نويسد: «می توانم
اکنون که بازپرسی من تمام شده است به حضرتعالی عرض کنم که از جريان ميتينگ (دکتر)
کاملاً مطلع بود. حتا مقالات روزنامه را که تا آنوقت هرگز من به دکتر نشان نميدادم
در آن سه روز خودم جمله به جمله مقالات را برای او خواندم. در چند مورد هم نظر
اصلاحی داشت. در حضور خودشان اصلاح کردم و برای چاپ فرستادم. ولی بطوريکه ميدانيد
يک کلمه در اين باب به احدی نگفته ام و نخواهم گفت و جنابعالی می توانيد به وسيله‌ای
صحت اين عرايض را از او جويا شويد(۹۹)».
وزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراهم آوردن مقدمات مراجعه به
افکار عمومی و‌رفراندوم برای « تعيين تکليف آينده مملکت » دستور العملی صادر کرد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، و در جريان محاکمه دکتر مصدق و با اشاره به همين موارد در
کيفر خواست دادستان ارتش عليه مصدق چنين آمده بود: « دستور رمز شماره ـ ۱۲۵۳۳ـ ۲۸ـ
۵ ـ۳۲ وزارت کشور حکومت قلدری مصدقی که بطور رمز به وسيله بي سيم ارتش مخابره شده
بدين مفاد که همه استانداريها، فرمانداريها، بخشداری‌های کشور منتظر و مترصد
مراجعه به آرای عمومی باشند که بزودی دستور آن اجرا میشود. با توجه به دستور
شماره ۵/ ۳۲۴۵۴/۸۳۹۴ تاريخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ صادره از اداره اطلاعات شهربانی کل کشور که
به همه شهربانيهای کشور به طور رمز مخابره شده است، به خلاصه اينکه جمعيت های چپ
مقدمات استقرار جمهوريت را در روزجمعه ۳۰ مردادماه ۱۳۳۲ فراهم نموده و قصد
تظاهراتی دارند و ساير اوضاع و احوال قضيه و حوادث روز بخوبی ميرساند که دکتر محمد
مصدق چه نيات شومی داشته و چه تلاشی برای بر هم زدن اساس حکومت می نموده است، با
اين توجه که ممکن نيست مقامات رسمی کشور بدون دستور دکتر مصدق اقدام به چنين علمی
نموده باشند(۱۰۰)».
در کيفر خواست با اشاره به سرمقاله‌های باختر امروز آمده بود
«... يکی از تعبيرات اين بوده است که آقای دکترمصدق مثلاً رئيس جمهور بشود و آقای
دکتر حسين فاطمی معاون عظيم الشأن او ».
ميدانيم مصدق در پی جاه ومقام نبود. نام علی اکبر دهخدا
روشنفکر طلوع مشروطيت، بعنوان کانديدای رياست جمهوری بميان آمده بود.
دکتر غلامحسين صديقی وزيرکشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات
خود چگونگی دستور العمل برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنين بازگو‌می‌کند :
«... مقارن ساعت ۸ (صبح ۲۸ مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصيری رئيس
اداره کارگزينی و آقای داناپور رئيس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهيه تلگراف
را چنانکه با آقای نخست وزير مذاکره شده بود به ايشان دادم و گفتم دستور اجرای
رفراندوم در صورت تصويب هئيت وزيران به وسيله تلگراف بعد به استانداری‌ها و
فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد شد. ضمناّ به تيمسار رياحی رئيس ستاد تلفن کردم که اداره
بی سيم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره
کنند. ايشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، سپس به آقای شايان فرماندار تهران و
معاون استانداری تلفن کردم که بوزارت کشور بيايند. ايشان حاضر شدند، گفتم چون در
نظر است بزودی رفراندومی صورت گيرد، شما فهرست اسامی اشخاصی که بايد برای تشکليل
حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهيه بفرمائيد و سعی کنيد حتی‌المقدور صالح ترين
اشخاص ثبت شود... (۱۰۱)».
اما در همان ساعات اوليه روز ۲۸ مرداد کودتای آمريکايی،
انگليسی به ضد حکومت ملی مصدق شروع شده بود و غوغای خيابان از پنجره وزارت کشور به
گوش دکتر صديقی می رسيد.
احزاب و شخصيتهای جبهه ملی و کابينهی دکتر مصدق، ناظر نگران و
نامصمم سير رويدادها بودند. شتاب رويدادها، فرصتی باقی نگذاشت تا ديدگاهها و سياست
دکتر مصدق و فاطمی درباره «آينده مملکت » به رفراندوم گذاشته شود.کودتای آمريکايی
ـ انگليسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ صحنه سياسی ايران را دگرگون کرد. جانهای بسياری به انتقام
طرح شعار جمهوری، بدست کودتاچيان تباه شد. جنبش ملی ايران شکست خورد.
ناصر‌کاخساز در بررسی عوامل ناکامی جنبش ملی، به « تابوهای
جنبش ملی» اشاره می کند و می نويسد : «جنبش ملی در ايران در مبارزه عليه سنت های
دست و پا گير چندان فعال نبود، در نتيجه با نوانديشی و فرهيختگی فاصله گرفت...» او
در برشماری «تابوهای جنبش ملی» بعنوان نمودهای مهم سنت گرايی جنبش ملی از جمله به
« تابوی سلطنت» اشاره می کند و مینويسد : « مطالعه و بررسی تاريخ مشروطه و تاريخ
بيداری ايرانيان ابعاد گسترده اين تابو را در‌حيات اجتماعی و فرهنگی ايران نشان می
دهد» . او در ارزيابی تاثير باز دارنده
اين « تابو» در جنبش ملی دوران مصدق می گويد : « با شناخت نقش سنت گرايانه جنبش
ملی در رابطه با سلطنت است که امتياز بزرگ دربار در دوره دولت ملی دکتر مصدق را می
توان شناخت و اجتناب ناپذير بودن شکست مصدق را درک کرد چرا که جنبش ملی در درون
خود به سنتی معتقد بود که نافی او بود (۱۰۲)».
از پس کودتای ۲۸ مرداد و در دو دهه چهل و پنجاه نيز اصلی ترين
شعارهای رسمی رهبری جبهه ملی ايران چنين بودند: «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» ،
« هدف جبهه ملی ايران استقرار دولت قانون است» يا «هدف جبهه ملی ايران استقرار
دولت ملی است» و نيز شعار تاکتيکی مبهم و بی اثر «اصلاحات آری، ديکتاتوری نه!». در
تظاهرات بزرگ ياد‌بود زنده ياد تختی در زمستان ۱۳۴۶ نيز شعارها به ضد « قانون
شکنی» دولت و « دولت قانون شکن» بود.
پس از دوره کوتاه تنفس سالهای ۴۲ــ۱۳۳۹، تشديد ديکتاتوری دهه‌ی
چهل وپنجاه و تا‌آستانه‌ی انقلاب، جبههی ملی ايران همچنان به سياست ها و شعارهای
قبلی اکتفاء کرد. دکتر‌سنجابی هنگامی در ديدار با خمينی ضرورت گذر از رژيم سلطنتی
را پذيرفت که شعارهای آيت‌الله خمينی درباره حکومت آتی، توده‌های ناراضی را بدنبال
او کشانده بود و از جانب جبهه ملی و نيروهای ملی نيز هيچگونه تلاش نظری و سياسی در
راه توضيح و تبيين پايه های دموکراتيک نظام جمهوری پارلمانی و سکولار صورت نگرفته
بود.
می توان بياد آورد و در نظر داشت که دکتر مصدق با سياست ها و
تصميمات خود در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد و نيز با بيانات و مدافعات خود در محکمه
نظامی پس از کودتا ، اساس مشروعيت سلطنت را زير سئوال برد و افق های جديدی را پيش
روی جوانان و گروندگان به جنبش ملی گشود. محافظه کاری سياسی رهبری جبهه ملی ـ جبهه
ملی دوم و سوم ـ اما پاسخگوی راديکاليزم رشد يابنده در ميان نسلهای جوان که در دهه‌های
چهل و پنجاه به جنبش ملی و چپ روی آوردند، نبود.
