چشم انداز اصلاحات
درجمهوری اسلامی ايران
شکی نيست که اصلاحات در حکومت اسلامی
ايران به بن بست رسيده است. اين واقعيت را خود اصلاح طلبان هم کتمان نمی کنند. اما
از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا اين بن بست، يک مسير پر تلاطمی پيموده شده است. فکر اصلاحات
در حکومت اسلامی ايران که بعد از دوم خرداد به سياست عملی بخشی از حکومت تبديل شد،
از حرف تا عمل راه زيادی نپيموده است. اما در همين مدت تمام مسائل ديگر جامعه را
تحت الشعاع خود قرار داده است. دفاع از حکومت قانون در دل يک حکومت بی قانون،
خواست ايجاد جامعه مدنی و احيای آزادی های مندرج در قانون اساسی حکومت، فارع از
اين که چنين آزادی هائی در آن قانون وجود دارند يا نه و اصولا حکومت بر اساس آن
قانون چقدر با پراتيک تاکنونی جمهوری اسلامی متفاوت است، با پژواک عظيمی در جامعه
مواجه بوده است.
مسعود فتحی
----------------------
نوشته حاضر برای سخنرانی در « سمينارمردمسالاری و جمهوری لائيک در ايران، پاريس. ۱۴ و ۱۵ تيرماه
۱۳۸۲ » تهيه شده
بود.
----------------------
۱ ) مدخل
امروز بعد از حوادثی که اتفاق افتاده است، مثل
همين جنبش جاری در ايران، انتخابات ۹ اسفند و شکست اصلاح طلبان حکومتی در پای
صندوق های رای، و نيز حضور ارتش آمريکا در مرزهای کشور ما، پرداختن به چشم انداز
اصلاحات در جمهوری اسلامی، تحت تاثير آينده نامعلوم جمهوری اسلامی قرار گرفته است
و موضوع ظاهرا اولويت خود را از دست داده است. اما به دلائل متعددی، از جمله صراحت
دادن به چشم اندازهای بعد از جمهوری اسلامی، اهميت پرداختن به اين مساله يعنی
ماهيت اصلاحات در جمهوری اسلامی ايران که سال هاست، محل مناقشه و موضوع بحث در
ميان اپوزيسيون است، به قوت خود باقی است و در تعيين جهت گيری های آتی نقش مهمی
ايفا می کند.
شکی نيست که اصلاحات در حکومت اسلامی ايران به بن
بست رسيده است. اين واقعيت را خود اصلاح طلبان هم کتمان نمی کنند. اما از دوم
خرداد ۱۳۷۶ تا اين بن بست، يک مسير پر تلاطمی پيموده شده است. فکر اصلاحات در
حکومت اسلامی ايران که بعد از دوم خرداد به سياست عملی بخشی از حکومت تبديل شد، از
حرف تا عمل راه زيادی نپيموده است. اما در همين مدت تمام مسائل ديگر جامعه را تحت
الشعاع خود قرار داده است. دفاع از حکومت قانون در دل يک حکومت بی قانون، خواست
ايجاد جامعه مدنی و احيای آزادی های مندرج در قانون اساسی حکومت، فارع از اين که
چنين آزادی هائی در آن قانون وجود دارند يا نه و اصولا حکومت بر اساس آن قانون
چقدر با پراتيک تاکنونی جمهوری اسلامی متفاوت است، با پژواک عظيمی در جامعه مواجه
بوده است.
طی سال های اخير در برخورد به اصلاحات، روش های
متفاوتی وجود داشته است. برخی بحث از اصلاحات را در حد امکان پذيری يا ناپذيری آن
در چارچوب حکومت اسلامی خلاصه کرده اند. گروهی ديگر اصلاح طلبی را يک جنبش می
دانند که بخشی از حکومت اسلامی را نيز با مساله درگير ساخته است. در ميان گروه اول
تمايل به ساده کردن صورت مساله چشمگير است و دو گرايش عمده را شامل می شود: يکی از
اين دو گرايش از بحث خود، اصلاح ناپذيری حکومت اسلامی و اصولا امکان ناپذيری
اصلاحات را نتيجه می گيرد. و گرايش ديگر گوش به زمزمه ها در بالا دارد، هرگونه
اصلاح در امور را تنها از کانال ترغيب حکومت به اصلاح خود ممکن می داند. برای هر
دو اين گرايشات تحولات معين و با تاريخ و زمان مشخص چندان حائز اهميت نيستند.
برای گرايش اول که اصلاحات را تاخير انقلاب و حتی
توطئه و نقشه حکومت برای نجات خود می داند، ورود به بحث اصلاحات از منظر ديگری
مطرح است و اصولا بحث اصلاحات با وجود اين حکومت و حتی در حکومت پيشاپيش بحث
مختومه ای است.
برعکس، برای گرايش ديگر، اصلاحات در حکومت نه فقط
هدف، که خود همه غايت است. چشم به يک ناجی در بالا همواره راهنمای اين غايت طلبی
است. يک روز اين ناجی امام خمينی است که رهبری مبارزات ضد امپرياليستی را برعهده
می گيرد و روز ديگر رفسنجانی نقطه اميد ليبراليزاسيون و رفرم در ايران و سردار
سازندگی است و روز بعد محمد خاتمی مصدقی ديگر و رهبر جنبش اصلاحات است.
آن چه که بين اين دو نوع نگرش ذاتا متفاوت، در
برخورد به اصلاحات، مشترک است، قالب از پيش تعيين شده ای از پيش فرض ها در برخورد
به هر تحولی از جمله امر اصلاحات در جمهوری اسلامی ايران است.
تلاش برای اصلاحات در جمهوری اسلامی يک تلاش واقعی
از سوی بخشی از نيرو های حاکميت بود.
برای پرداختن به «چشم انداز اصلاحات در جمهوری
اسلامی ايران» نخست در عناصر اصلی بحث مان يعنی «اصلاحات»، «جمهوری اسلامی» و «
ايران» مکث می کنيم، تا روشن شود که «چشم انداز» کدام پديده ای و در کجا مورد بحث
و نظر است.
۲) اصلاحات
۱ .۲ ) منظور از اصلاحات چيست؟
اصلاحات از يک سو تلاش برای بهبود شرائط و اوضاع
در چارچوب های موجود و با استفاده از روش های قانونی تعريف می شود که می تواند از
خصلت سياسی، اجتماعی و يا فرهنگی برخوردادر باشد. از طرف ديگر اصلاحات را نمی توان
فقط به قوانين و نهادهای موجود خلاصه نمود، چه بسا تحقق اصلاحات، به فراتر رفتن از
قوانين و نهادها و نظام موجود نيز منجر شود. از اين رو، اصلاح طلبان را با توجه به
گستردگی و شعاع خواست های آن ها، می توان به گرايشات متفاوتی تقسيم نمود که از مرز
حفظ وضعيت موجود آغاز، تا نهايت انقلاب عليه يک نظام را در برمی گيرد.
اصلاحات ممکن است از طرف بخشی از حکومت يا از طرف
مردم مطرح شوند، يا تلاقی اين دو باشند. خواست اصلاحات از سوی مردم تمامی آن خواست
ها و مطالبات اوليه و عمومی مردم را شامل می شود که نيروهای اجتماعی خواهان احيا و
يا کسب آن هستند. طرح اصلاحات از طرف حکومت، از يک سو بازتابی از نياز به تغيير در
جامعه و تلاش بخشی از حکومت در انطباق با اين خواست ها و مهار اصلاحات در مرزهای
کنترل حکومت و يا از طرف ديگر تلاشی برای باز توزيع قدرت در حکومت است.
خواست اصلاحات در امور جاری جامعه، به لحاظ
اجتماعی، جريان دائمی مبارزه مردم برای بهبود شرائط زندگی است. اين خواست از بهبود
وضعيت زندگی تا تامين آزادی بيان، تشکل، رفع تبعيض های جنسی و ملی و مذهبی تا
تغيير حکومت را در برمی گيرد. بن بست مبارزه برای اصلاحات، به انفجار اجتماعی منجر
شده، پيشرفت آن موجب نهادينه شدن جنبش های اجتماعی می شود.
جنبش اصلاحات در ايران به اين اعتبار يک جنبش
قديمی است. شعارها و خواست های آن از ريشه های تاريخی برخوردارند. مثلا خواست
حکومت قانون از قدمتی صد ساله برخوردار است. اولين انقلاب بزرگ در تاريخ معاصر
ايران يعنی انقلاب مشروطيت برای تحقق اين شعار صورت گرفت. خواست آزادی بيان و
عقيده بستر تمامی جنبش های اجتماعی صد سال اخير ايران بوده است.
۲.۲ ) مختصات جنبش اصلاحات
جنبش اصلاحات عليرغم قدمت آن در هر دوره ای از
مختصات خاص خود برخوردار است. در توازن قوای معينی شکل می گيرد. از خواست های
مشخصی برخوردار است و با نيروی بازدارنده معينی درگير است. به بيان ديگر جنبش
اصلاحات در هر دوره ای، درعين ادامه سنت های جنبش های پيش از خود، از تاريخ و
شناسنامه خاص خود برخوردار است. درست به همانگونه که انقلابات اجتماعی که در عين
تسلسل درونی تاريخ تحولات اجتماعی، مشروط به زمان و اوضاع ويژه خويش اند.
جنبش کنونی نيز از ويزگی های خاص خود برخوردار
است.
جنبش اصلاحات يک شبه در دوم خرداد ۱۳۷۶ زاده نشد.
بديهی است که در سال های طولانی مقاومت در برابر استبداد حکومت اسلامی شکل گرفته و
شاخ و برگ يافته و در فرصت دوم خرداد عرض وجود نمود و اين اعلام حضور چنان برجسته
و پر طنين بود که فضای جامعه را با صلابت خود شکافت و تغييری اساسی در توازن قوای
موجود داد. اين امر نشان از قدرت عمل جنبش اصلاحات در بطن جامعه داشت. اما عليرغم
اين قدرت عمل، دوم خرداد حاصلی دوگانه داشت:
از يک سو اعلام نظر عليه ارکان اصلی حکومت اسلامی
بود، از طرف ديگر محصول بلاواسطه آن تقويت يک جناح از حکومت بود. تناقض دوم خرداد
در اين دوگانگی بود. عليه حکومت اما با نگاه به درون حکومت.
۲.۳ ) پديده اصلاح طلبی حکومتی
اصلاح طلبی حکومتی پديده جديد و مختص جمهوری
اسلامی نيست. اما دارای ويژگی های خاص خود در حکومت اسلامی است.
اصلاحات حکومتی در تاريخ معاصر ايران همواره وجود
داشته است. برنامه اصلاحات اميرکبير که با قتل او متوقف شد، از نخستين تلاش های
جدی در اصلاحات از بالا بود، که مغلوب مخالفان اصلاحات شد. اصلاحات اداری و تجدد
از بالای رضاشاه و اصلاحات ارضی محمدرضا شاهی از جمله اقدامات بوروکراتيک حکومتی
از بالا طی يک قرن و نيم گذشته بوده اند، که به زور سرنيزه و از موضع قدرت به پيش
برده شده اند و نتايج معين در تغيير سيمای جامعه ايران داشته اند.
هر کدام از اصلاحات حکومتی از بالا در زمان و مکان
خاص خود قابل ارزيابی و سنجش هستند، اما در همه آن ها، فارغ از خصلت و تاثيرشان،
نسبت موفقيت مشروط به برنامه معين و قبل از همه اراده نيرومند بوده است. در مورد
اميرکبير در موارد فوق الذکر مخالفت دربار و بالاخره شخص شاه منجر به شکست اصلاحات
و قتل خود او شد. در دو مورد ديگر سلطه پهلوی ها بر دستگاه حکومت، عامل موفقيت اين
دو بود.
اصلاح طلبان حکومتی در جمهوری اسلامی، ابزار مهم
تری در اختيار داشتند. آن ها با رای مردم به قدرت رسيده بودند و از سرمايه بزرگ
حمايت مردم و حضور عملی مردم در صحنه تحولات برخوردار بودند. نه فقط بخش مهمی از
روشنفکران جامعه، حتی نيروی قابل توجهی در ميان اپوزيسيون هم، چشم اميد به اقدامات
شان دوخته بودند. اما از همان آغاز آن چه که غايب بود، هم برنامه عمل جدی بود و هم
قدرت و اراده عمل که هر روز بيشتر از روز پيش خود را آشکار می ساخت.
اساس برنامه عمل اصلاح طلبان، تبديل ولايت مطلقه
فقيه به ولايت مشروطه فقيه و مهار آن در چارچوب قانون اساسی موجود بود. اين امر
بعنوان برنامه نه واقعی و نه جدی بود. در مقابل تفسير اصلاح طلبان از قانون، تفسير
ديگری در حکومت بود و تفسير غالب تا به امروز هم هست، که ولايت فقيه مشروط به
قانون نيست و فراتر از قانون است و پراتيک تاکنونی هم همين بوده است. همه چيز در
مقابل اراده آن تعطيل بردار است حتی همين قانون. بنا براين، تکليف برنامه عمل
اصلاح طلبان در چارچوب قانون اساسی حکومت از همان آغاز روشن بود. برای اجرای اين
برنامه جلب رضايت ولی فقيه تعيين کننده بود. در عمل هم آن ها پا را فراتر از اين
نگذاشتند. دغدغه های رهبری در هر موردی بر هر سياستی ارجحيت داشت. وزرا هم بايد می
رفتند اگر رهبری از آنان راضی نبود.
مساله ای که نقش تعيين کننده در برخورد آن ها به
خواست ها و حتی خود جنبش مردم داشت، اولويت اصلاح طلبان در تعهد به حرکت در چارچوب
حکومت، تا حتی ايستادگی بر شعارها و اهداف اعلام شده خود بود. در واقعيت امر هم،
آن ها قبل از آن که نمايندگان جنبش اصلاحات باشند، محصول جانبی آن تحت شرائط خاصی
از رشد اين جنبش بودند. در خلا سياسی موجود در جامعه ايران بعد از سال ها حاکميت
خفقان و سرکوب، با استفاده از يک فرصت استثنائی از طرف آراء مخالف مردم در برابر
حکومت به صحنه قدرت پر تاب شده بودند. از يک سو آن ها در انديشه بازتوزيع قدرت
بازيافته و مشغول چانه زدن با رقيب شکست خورده بودند. از طرف ديگر آرائی که آن ها
را به چنين موقعيتی رسانده بود، هدف ديگری را دنبال می کرد و به دنبال لغو استبداد
و اصلاحات واقعی و شکستن حصار بسته حکومت خودکامه بود.
انتخاب اول بخش اعظم اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از
همان نخست کنار آمدن با عناصر استبداد و پشت کردن به جنبش اصلاحات بود. اين امر با
امتناع از اعلام آمران قتل های زنجيره ای آغاز و با همراهی در سرکوب جنبش دانشجوئی
۱۸ تير ماه تکميل، با سکوت در برابر بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه
نگاران، بازداشت خودسرانه نيروهای ملی مذهبی ادامه يافت و با پذيرش حفت اعمال
شکنجه و تبديل کردن چهره های منتقدخود اصلاح طلبان به جاسوس و غيره به انتها رسيد.
۳ ) جمهوری اسلامی
قبل از آن که به دلائل ناکامی اصلاح طلبان در
جمهوری اسلامی بپردازيم لازم است در اين واقعيت نيز مکثی کنيم که اصولا جمهوری
اسلامی چيست و اصلاح در آن تا چه حد امکانپذير است. آيا اين فقط توازن نيرو بود که
از تبديل اين حکومت استبدادی به يک مردمسالاری دينی مانع شد، يا اين که خود توهم
اين نوع از مردمسالاری از همان آغاز بود که در هيات جمهوری اسلامی به استبدادی
چنين سياه فراروئيد.
۱ .۳ ) مختصات حکومت اسلامی
واقعيت اين است که حکومت اسلامی در ماهيت امر و
نيز به استناد پراتيکی که از همان آغاز پشت سر نهاده است، بيشتر يک خلافت اسلامی
از نوع حکومت های دوران اوليه اسلامی و از نوع حی و حاضر آن در عربستان سعودی است
تا يک جمهوری. اما اين حکومت در عين حال ويژگی های خاص خود را دارد که بيش از همه
ويژگی های تاريخی تحولات سياسی در ايران و تحميل شرائطی خاص هستند که حدود ربع قرن
پيش تحت آن شرائط، در کشور ما حکومت اسلامی از دل تحولات بعد از يک انقلاب سر بر
آورد.
از نقطه نظر تاريخی حکومت فعلی بازگشتی به دوران
حتی قبل از انقلاب مشروطيت و تسلط کامل روحانيت شيعه، يکی از پايه های تاريخی
استبداد بر سرنوشت کشور بعد از سه ربع قرن از اولين انقلاب بزرگ ضد استبدادی و
مدرن در تاريخ ايران بود. اين حکومت وارث حتی آن بخش از روحانيت و مذهب نبود که به
اقتضای منافع با انقلاب مشروطيت همراه شد، و حکومت مشروطه را با تصويب مذهب رسمی و
تعبيه «شورای نگهبان»، «مشروع» نمود و قانون را تابع شريعت ساخت. بنيانگذاران
حکومت اسلامی وارث امثال شيخ فضل الله نوری و حکومت مشروعه او بودند که معتقد بود
خواست های انقلاب مشروطيت مثل حکومت قانون و به رسميت شناختن حقوق شهروندی و حقوق
و آزادی های فردی مغاير با شريعت و دين اسلام است. از نظر او مسلمانان نيازی به
قانون ندارند. آن ها قرآن و سنت پيغمبر را دارند و همين کافی است. جمله معروف او
که «دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان کتاب آسمانی قرآن و سنت پيغمبر آخر الزمان
است»، برای ما که جمهوری اسلامی را تجربه کرده ايم، چندان نا آشنا نيست. اين جمله
را بارها از سران حکومت اسلامی از همه رنگ آن شنيده ايم. در اين زمينه تفاوت زيادی
بين حکومتيان نيست. بازگشت به نظام حقوقی ۱۴۰۰ سال قبل، در تنظيم حقوق مدنی حکومت
اسلامی و صدور و اجرای احکامی نظير سنگسار و قطع دست و کشف عناوينی مثل «باغی»
«مرتد» و «مرتد فطری» و غيره برای اعدام های گروهی مخالفين سياسی، همه نشانه های
وفاداری حکومت اسلامی بر اين ميراث تاريخی در مقابله با استقرار جامعه متکی بر
اراده آزاد مردم در ايران است. در واقعيت امر هم، آن چه که در انقلاب بهمن رخ داد،
با هر هدف و تصوری که مردم ايران از اين انقلاب داشتند، تحقق رويای تاريخی روحانبت
شيعه در به دست گرفتن سکان قدرت و حذف رقيب و شريک تاريخی خود سلطنت و اشرافيت
دربار از آن بود. تحقق اين امر، تلخ ترين شوخی تاريخ با مردم ايران، اما يک واقعيت
سياسی بود. در طول بيست و پنج سال گذشته، حاکميت مطلق بخشی از روحانيت شيعه بر
کشور ما تحت عنوان «ولايت فقيه» عملی شده است.
با توجه به اين واقعيت نيز جمهوری اسلامی اگرچه در
نام و عنوان جمهوری است، اما در ماهيت خود هيچ سنخيتی با يک جمهوری ندارد.
۳.۱.۱ ) اسلاميت : منشا الهی حکومت
اولين اصل جمهوريت به رسميت شناختن حق حاکميت مطلق
مردم است. اين امر ديگر نيازی به اثبات ندارد که بدون به رسميت شناختن اين حق،
جمهوريت فاقد مفهوم است. بنيانگذاران جمهوری اسلامی نيز به اين امر واقف بودند. به
همين دليل هم در تعريف حاکميت در قانون اساسی حکومت اسلامی تلاش کرده اند
فرمولبندی را پيدا کنند که بتواند حداقل انکار صريح اين حق مردم را پوشيده دارد.
در اصل ۵۶ قانون اساسی در تعريف حاکميت اول گفته می شود که «حاکميت مطلق برجهان و
انسان از آن خداست» و سپس اضافه می شود که «و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی
خويش حاکم ساخته است.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی در همين تعريف هم
ترديدی برجای نمی گذارد که انسان در اين قانون عامل ثانوی است و حاکميت مطلق در
جای ديگری است که «هم او» انسان را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است، در نتيجه می
تواند هر لحظه از اين حاکميت محروم کند که در اين قانون اساسی با اصل ولايت فقيه
به عنوان ولايت امر الهی و امامت امت اين کار را رسميت يافته است.
نه فقط قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تابعيت مطلق
از شريعت اسلامی تاکيد دارد، بلکه همه قوانين در جمهوری اسلامی بر پايه شريعت
اسلامی مذهب تشيع تدوين شده اند. اراده انسان و هر قانونی مغاير تشخيص متشرعين،
يعنی روحانيت، جائی در قاموس اين حکومت ندارد و به خاطر تحکيم اين وجه از قانون هم
هست که مفاهيم سياسی و حقوقی با تعابير و تفاسير قرون وسطائی توضيح داده می شوند.
همه آزادی ها و حقوق مردم به رعايت شرع اسلام مشروط شده است. اراده و تشخيص شخص
ولی فقيه بر فراز جامعه و حتی قانون خود حکومت قرار داده شده است و بر طبق همين
قانون اساسی نيز همه اين اصول تغيير ناپذير اعلام شده اند. در اصل ۱۷۷ اين قانون به
صراحت تاکيد شده است که :«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه
قوانين و مقررات براساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی
ايران .. تغيير ناپذير است».
۲.۱.۳ )
جمهوريت: اتکا به رای مردم؟
در جمهوری اسلامی فقط يک حق برای مردم به رسميت
شناخته شده است. حق رای دادن و انتخاب کردن. اين رای دادن همواره «تکليف» مذهبی
يعنی وظيفه اعلام گشته است. حتی به شکل افراطی سن رای دهندگان تا پانزده سال هم
پائين آورده شده است. اما در مقابل حق انتخاب مردم هر چه محدودتر شده است و تلاش
شده است که حوزه انتخاب و دايره نفوذ آن هر چه بسته تر و محدودتر شود. جمهوريت اين
حکومت در تکليف برای رای دادن به آن چه که حکومت برای انتخاب جلو روی مردم می
گذارد، خلاصه شده است. حق انتخاب شدن به هزار وسيله از دسترس مردم دور شده است.
در جمهوری اسلامی به همان اندازه که انتخاب کردن
آسان است، بر عکس انتخاب شدن مستلزم گذشتن از هفت خوان فيلتر دستگاه های امنيتی
رنگارنگ حکومتی و دست آخر جان سالم به در بردن از زير تيغ شورای نگهبان است. به
همان اندازه که دايره انتخاب کنندگان وسيع تر است، دايره انتخاب شوندگان محدود به
حتی محافلی خاص در درون خود حکومت و نه تمامی آن است.
اولا هيچ نيروئی غير از نيروهای خود حکومت حق
معرفی کانديدا ندارد. در واقع غير از حکومتی ها هيج حزب و جريان سياسی حتی موافق
جمهوری اسلامی هم رسمبت قانونی ندارد و اگر هنوز هم وجود دارد، حق معرفی کانديدا
ندارد. ثانيا حتی کانديداهای حکومتی هم بايد از فيلتر شورای نگهبان بگذرند و
وفاداری شان به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه به اثبات رسيده باشد، تا
بتوانند در معرض انتخاب قرار بگيرند.
با اين ترتيب از حق رای مردم آن چه که باقی می
ماند فقط در بهترين حالت انتخابی بين بد و بدتر است. کاری که در دوم خرداد اتفاق
افتاد و در نوع خود در همين حد هم، البته قدرت رای مردم را به نمايش گذاشت.
۴.۱.۳ ) تناقض ماهوی جمهوری اسلامی
ادعای حکومت الهی از يک سو و تلاش برای برپائی
ارکان حکومت الهی با اتکا به رای مردم از سوی ديگر، مهم ترين دوگانگی جمهوری
اسلامی است. حتی ولی فقيه هم در ظاهر امر بايد توسط خبرگان انتخاب شود که خود
خبرگان نيز بايد از طرف رای دهندگان يعنی مردم انتخاب شوند. هر چند در واقع امر
انتخاب چندانی در کار نيست و مجلسی که بايد رهبر را انتخاب کند، نخست توسط ارگان
منتصب رهبر يعنی شورای نگهبان دست چين شده، سپس به انتخاب مردم گذاشته می شود.
واقعيت اين است که پديده انتخابات در جمهوری
اسلامی قبل از همه تحميل شرائط و زمان است. از اين رو نيز تناقض بزرگ جمهوری
اسلامی در پروسه بازسازی خود، ناهمزمانی آن است. اين حکومت ماهيتا متعلق به يک دوران
مرده و سپری شده است، اما به لحاظ عملی در سرزمين زندگان امروز بر سر کار است. اين
تناقض خود را به شکل واضحی در تضاد بين ادعای مشروعيت الهی در پرتو اسلاميت حکومت
از يک طرف، و مراجعه به آراء مردم برای کسب مشروعيت عرفی از طرف ديگر آشکار می
سازد. رهبران جمهوری اسلامی اگر چه با معيارهای صدر اسلام حکومت خود را توجيه می
کنند، اما به اين امر هم واقف اند که احيای خلافت اسلامی در جهان امروز خودکشی
سياسی است. بنا براين با به خدمت گرفتن ساختارهای سياسی مدرن و تخليه آن ها از
محتوای خود، هرم قدرت استبدادی مذهبی حاضر را شکل می دهند. آن چه که طی سال های
اخير به عنوان تناقض بين انتخاب و انتصاب در حکومت اسلامی سر برآورده است، حاصل
فعال شدن عنصر انتخاب يعنی مردم و مانور آن در حوزه محدود انتخاب تعيين شده از طرف
حکومت بوده است. نظام انتخاباتی تحت کنترل حکومت اسلامی تا زمانی که رای دهندگان
برخورد منفعل نموده و يا از شرکت در انتخابات امتناع نمايند، مشکلی برای حکومت
ايجاد نمی کند، صندوق های رای به شيوه ای که از قبل قابل پيش بينی است، نيازهای
حکومت را برآورده می کنند. اما زمانی که رای دهندگان فعال شده و قصد اعلام نظر
داشته باشند و مقابله با برنامه های کارگردانان انتخابات داشته باشند، می تواند
خود به دامی برای حکومتگران تبديل شود که رهائی از آن چندان آسان نيست و خود اين
صندوق های تحت کنترل را هم به خطر تبديل می کنند.
آن چه که طی سال های اخير و بخصوص بعد از دوم
خرداد اتفاق افتاده است، بازتاب اين تناقض ماهوی در حکومت اسلامی است.
۳.۱.۵
امتيازات روحانيت در حفظ حکومت
جمهوری اسلامی در واقع امر حکومت روحانيت است.
ساختار اين حکومت از طرف بنيانگذاران آن طوری گذاشته شده است که ارگان های کليدی
قدرت و مواضع اصلی حکومت همواره در دست روحانيون است. همانطور که در بالا اشاره
کرديم، جمهوری اسلامی در واقع حکومت يگانه روحانيت شيعه در تاريخ شراکت آن در
قدرت، از دوران صفويه تاکنون است. اين حکومت فقط بر بستر تحولاتی امکانپذير بود که
طی آن ها بخش مهمی از روحانيت به صفوف اپوزيسيون رانده شد و اين امر از زمانی آغاز
شد که رضا شاه برنامه تجدد خود را با زور سرنيزه به مردم ديکته کرد و از کشف حجاب
اجباری تا خلع لباس اجباری از روحانيت را بر سياهه سياست سرکوب خود افزود و دفاع
از حجاب و لباس روحانيت را تا حد دفاع از حقوق و آزادی های فردی ارتقا داد. مساجد
و تکايا را به عنوان مراکز مخالفت سياسی فعال نمود. اين حضور بعداز سقوط رضا شاه و
در دوران ملی شدن نفت حول آيت الله کاشانی متمرکز شد و دست آخر در مخالفت با دکتر
مصدق به پشتيبانی از کودتا منتهی گشت.
تتمه اين حضور در دهه چهل و بعد از اصلاحات محمد رضا
شاه، نخست در مخالفت با حق رای زنان و اصلاحات ارضی برجسته شد، اما آن چه به حضور
روحانيت در مخالفت با اصلاحات شاه اعتبار بخشيد مخالفت خمينی با قانون منع تعقيب
آمريکائی ها در ايران بود که منجر به بازداشت و تبعيد او شد.
بعد از اين تبعيد فاصله بين دربار و روحانيت دچار
شکاف شد. اين شکاف هم به شکل گيری جريانی انجاميد که با استفاده از امکانات مالی
بازار بعنوان اپوزيسيون سلطنت، در آستانه انقلاب بهمن عرض وجود نمود و در خلا حضور
نيروهای سياسی مورد قبول مردم، در يک موقعيت استثنائی با استفاده از موقعيت منحصر
به فرد خمينی قدرت را به دست گرفت.
روحانيت شيعه اگر چه در آغاز هنوز مجبور بود که
قدرت خود را با ديگران تقسيم کند، اما طولی نکشيد که دستگاه های ويژه حاکميت خود
را ايجاد نموده و دستگاه قدرت دولتی را کاملا تحت کنترل خود در آورد. روحانيون
حاکم طی ساليان گذشته با غارت منابع عمومی جامعه و در همدستی با بورژوازی تجاری
انگل صفت ايران به ثروت های افسانه ای و باد آورده ای دست يافته اند. آن ها به
راحتی حاضر به چشم پوشيدن از اين امتيازات نيستند و هيچ تغييری را که امتيازات آن
ها را لغو و يا منافع آن ها را به خطر اندازد، تحمل نمی کنند.
۲. ۳ ) امکان رفرم در حکومت اسلامی
رفرم در ساختار هائی مطرح است که بر قوانين قابل
تغيير متکی هستند و معمولا نيز در اين قوانين نحوه تغيير آن ها پيش بينی شده است.
در جمهوری اسلامی حکومت اصولا بر قوانين اذلی و ابدی الهی ( به تعبير خود
حکومتگران) استوار است و اراده بشری راهی برای ورود به اين عرصه ندارد. از اين رو
نيز تغيير در قوانين جمهوری اسلامی اگرچه پيش بينی شده است، اما مشروط به حفظ ستون
اصلی نظام و موافقت شخص ولی فقيه گشته است. حتی حدود اين تغييرات را هم اين شخص
تعيين می کند. بنا بر اين تغيير در ساختار موجود حکومت که در آن رای مردم امری
ثانوی و تابع، در مقايسه با رای ولی فقيه است، حتی با موافقت همه مردم ايران هم از
طرق قانونی امکانپذير نيست مگر آن که شرائطی در جامعه پيش بيايد که ولی فقيه هم
چاره ای جز پذيرش تغيير نداشته باشد.
اصلاح طلبان حکومتی اگرچه با فشار مردم به ولايت
فقيه جای پای جديدی در حکومت يافتند، اما تنها کاری که نکردند، اتکا به اين فشار و
پاسخ گفتن به الزامات آن بود. آن ها همانطور که گفتيم نه نيروی پيشرفت جنبش مردم،
بلکه محصول جانبی و ناگزير آن تحت شرائط انتخابات دوم خرداد بودند. به همين دليل
هم فاقد برنامه روشن و اراده لازم در پاسخ به الزامات ادامه روند دوم خرداد بودند.
تجربه شش سال گذشته نشان داد که در جمهوری اسلامی،
ارگان های انتخابی حکومت که تحت اختيار اصلاح طلبان بودند، بدون اتکا به انتخاب
کنندگان خود، فقط آلت دست ارگان های منتصب ولی فقيه اعم از شورای نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت و يا قوه قضائيه تحت فرمان ولی فقيه هستند و قدرت عمل يک قاضی قوه
قضائيه از رئيس جمهوری که با بيش از بيست ميليون رای انتخاب شده است، بمراتب بيشتر
است و دست امثال قاضی مرتضوی، از رئيس حمهوری مثل خاتمی برای هر اقدامی بمراتب
بازتر است.
۱ . ۲. ۳ )
تناقض اصلاح طلبان حکومتی،
مهم ترين و تعيين کننده ترين تناقض اصلاح طلبان
حکومتی تعهد به حفظ چارچوب نظام و ادعای اصلاحات در چارچوب نظام بود. تعهد به حفظ
چارچوب نظام يعنی تبعيت همه ارکان حکومت از فرامين و احکام ولی فقيه، همانگونه که
در همه موارد اصلاح طلبان عليرغم سخنان پر طمطراق در مورد توسعه سياسی و .. در طول
شش سال گذشته چنين کرده اند.
۲ . ۲. ۳ )
محدوديت عرصه عمل اصلاح طلبان
شعار اصلی اصلاح طلبان «اجرای اصول معوق قانون
اساسی» بود. آن ها بدون توضيح علت تعويق، وعده رفع آن را می دادند. تجربه ربع قرن
گذشته نشان داده است که در جمهوری اسلامی آن چه که اصل است، تعطيل قانون است، نه
اجرای آن. اين سنت هم مثل خود ولايت فقيه و اختيارات آن ميراث بنيانگذار اين حکومت
است. احکام حکومتی که خامنه ای برای توقف اين يا آن اقدام صادر می کند، حتی مجلس
را از بررسی قوانين منع می کند، ميراث آيت الله خمينی است. دادگاه های انقلاب،
دادگاه ويژه روحانيت بعنوان ابزار سرکوب شخصی ولی فقيه، نه بر اساس قوانين موجود
حکومت که براساس احکام شخصی آيت الله خمينی ايجاد شده اند و هم چنان تاکنون پابرجا
هستند. مجلس تشخيص مصلحت، بعنوان مجلس شخصی رهبر هم از ابداعات آيت الله خمينی است
که بر فراز قانون اساسی، اول ايجاد شد و بعد قانونيت يافت. بنا براين تعويق قانون
در حکومت اسلامی امر جديدی نيست و ولی فقيه فراتر از قانون هر لحظه که اراده کند،
می تواند اين قانون را معلق نمايد.
۳ .۲ .۳)
پريشانی در حرف و ناتوانی در عمل
مشکل بزرگ تر اصلاح طلبان حکومتی، تئوری های آن ها
در مورد ايده ال های سياسی شان است. آن ها از يک سو از ترمينولوژی سياسی رايج علوم
سياسی استفاده می کنند و تلاش می کنند که شعارهای خود را با ادبيات سياسی مدرن
توضيح دهند، از طرف ديگر با افزودن پسوندهای اسلامی به آن ها و آلودنشان به اسطوره
های اسلامی از محتوی اصلی شان تخليه می کنند. از اين رو نيز، شعار های اصلاح طلبان
از يک سو رنگ و بوی شعارهای مردم را دارد، از سوی ديگر ريشه در پراتيک تاکنونی
حکومت، که اساس آن ضديت با موضوعيت همين شعارها است. نتيجه اين آشفتگی هم روشن
است. جامعه مدنی، به مدينه النبی تغيير جنسيت و سنخيت می دهد و هيچ ربطی به آن چه
در جهان معاصر و بشريت متمدن از آن افاده می کند، ندارد. حقوق شهروندی هم چنان به
شهروندان معتقد به پيروان شيعه اثنی عشری خلاصه می شود. در اين جامعه مدنی همه
شهروندان نه فقط برابر نيستند، بلکه به دليل جنسيت، مليت و مذهبشان حتی مورد تبعيض
هم هستند. انجمن ها، کانون ها و مجامع مردم هم چنان اسلامی است و غير مسلمانان
انسان های فاقد حقوق هستند. بدين گونه است که حکومت قانون هم، به اجرای قوانينی مثل
قانون اقدامات تامينی برای توقيف روزنامه ها و روزنامه نگاران منتهی می شود. و
مردم سالاری با افزودن پسوند دينی به ضدخود تبديل شده، دين و زعمای دين را برگرده
رای مردم می نشاند.
اين پريشانگوئی ها ريشه در اين واقعيت دارند که
اصلاح طلبان حکومتی قبل از آن که نيروی قائم به ذات و دارای تاريخ و سنتی باشند در
حاشيه قدرت حکومت اسلامی به موقعيت امروز خود دست يافته اند، بدون آن که سنت
روحانيت را داشته باشند، و عليرغم ادعای روشنفکری، از فرهنگ روشنفکری به مفهوم
مدرن آن فرسنگ ها دور اند.
تنها راه موفقيت اصلاح طلبان حکومتی شکستن پوسته
حکومت اسلامی و باز کردن مسير تحولات اجتماعی از طريق تغيير در توازن فعلی درون
حکومت و تامين گذار به انتخابات آزاد در ايران بود. آن ها اين شانس را باخته اند و
پاسخ بی عملی خود را در ۹ اسفند سال گذشته دريافت نموده اند.
موفقيت اصلاح طلبان در شکافتن پوسته حکومت اسلامی
می توانست مسير رشد جنبش های اجتماعی را هموارتر کند. ناکامی آن ها، امروز حرکت به
سوی تحولات دمکراتيک در جامعه را کاملا به مسير تقابل در خيابان ها سوق داده است.
۴ ) ايران
ايران برای حکومت اسلامی يک پسوند، اما برای همه
ما وطنی است که سرنوشت آن هنوز در دست حکومتی قرون وسطائی و فاسد است. برای همه ما
قطعا زمانی اين سوال مطرح بوده است که چرا و به چه دليلی نصيب مردم ايران در جهان
متمدن امروز بايد حکومتی چنين می بود؟ نقش ما و مردم ما در اين سير قهرقرائی چه
بود؟
ملت ما دو انقلاب بزرگ را در تاريج صد ساله اخيرش
پشت سر گذاشته است. اما هنوز به هيچ کدام از اهداف تاريخی خود جامه عمل نپوشانده
است. مردم ما از آزادی ها و حقوق اوليه خود هنوز فرسنگ ها فاصله دارند. و نصيب ما
بعد از يک قرن هنوز يک استبداد مذهبی است. براستی چرا؟ چرا مسير حرکت کشور ما چنين
بوده است و به اينجا ختم شده است؟
به راه دور نبايد رفت، از همين تجربه انقلاب بهمن
شروع کنيم. چرا اين انقلاب به جمهوری اسلامی ختم شد؟ آيا همان روند نبود که در دوم
خرداد هم نقطه اميد را در درون حکومت اسلامی ديد؟ و امروز در نااميدی از اين نقطه
کور، اميد های پوشالی ديگری در انتظار ماست؟
انقلابات را کسی سازمان نمی دهد، حکومت ها هستند
که با مقاومت خود در برابر خواست های مردم و بستن راه های تنفس جامعه آن ها را
اجتناب ناپذير می کنند. مثل سيلی هستند که راه می افتند و در مسير شان همه چيز را
زير و رو می کنند. اگر انقلاب مشروطيت دور و از اين جهت قابل لمس نيست، انقلاب
بهمن را از نزديک شاهد بوده ايم. ميليون ها نفر به خيابان ها ريختند و ديکتاتور
رفت، اما در جايگاه آن با رای همين مردم حکومتی نشانده شد که هر روز از عمرش گذشت،
يک گام از سلف خود در محو حقوق اين مردم فراتر گذاشت.
سال ها طول کشيد تا مقاومت در مقابل هيولای جديد
ابعاد مليونی و ملی پيدا کند. جنبش اصلاحات در سال های اخير بيان شکل نهائی اين
مقاومت بود. از طريق صندوق های رای سخن می گفت. اما واضح و روشن بود که چه نمی
خواهد و در انديشه تغيير در کجا هست.
اکنون بعد از شش سال دوباره اين نيرو به خيابان ها
سوق داده شده است. اصلاح طلبان يا ترسوتر و محافظه کارتر از آن بودند که به خواست
های اين مردم نزديک شوند و با حرافی و کلی بافی در مورد اهميت اصلاحات وقت تلف
کرده اند و يا اين که مثل بسياری از روشنفکران سرخورده در ميان طرفداران تاکنونی
حکومت اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که اصلاح در اين حکومت، افسانه ای بيش نيست و
تبديل ولايت مطلقه فقيه به ولايت مشروطه هم، حتی به فرض امکان، دردی دوا نخواهد
کرد.
جنبش دمکراسی در ايران از ضعف تاريخی مزمنی رنج می
برد. اين جنبش فاقد ساختارها ی لازم برای کوبيدن مهر خود بر تحولات جاری است.
دمکراسی در هوا و با نيت خير بنا نمی شود. وجود نارضايتی وسيع از استبداد الزاما
به مفهوم درک از دمکراسی نيست، به همينگونه هم، سقوط يک حکومت مستبد ضرورتا به
بنيان يک دمکراسی منجر نمی شود. اين را تجربه انقلاب بهمن در عمل اثبات کرده است.
برای ايجاد يک جامعه دمکراتيک و پايداری آن، حضور نهادهای مدنی در تمامی سطوح و
تشکل های سياسی و صنفی در سطح ملی از اهميت تعيين کننده برخوردار است. اما اين
نهاد ها و تشکل ها نه يک شبه ايجاد می شوند و نه اصولا به سرعت تبديل به ابزار های
مورد اتکا جنبش دمکراتيک می شوند. ايجاد يک استخوانبندی از مجموعه نهاد های مدنی و
تشکل های سياسی و صنفی نيازمند پروسه خاص خود است. اين قبيل نهاد ها در محيط تحمل
اجتماعی و به رسميت شناخته شدن حقوق اوليه گروه های اجتماعی و قبل از همه وجود و
تثبيت آزادی های فردی و اجتماعی، قدرت عمل دارند و اصولا در پروسه به دست آوردن
اين آزادی ها نيز پا به عرصه وجود می گذارند.
در کشور ما ديکتاتوری و استبداد سنت حکومتی
پايداری بوده است. انقلاب مشروطيت مجلس و قانون را از خود به يادگار گذاشت.
ديکتاتوری رضاشاهی پايان کار مجلس و قانون و تبديل همه ارکان حکومت به تيول فردی
شاه بود. احزاب سياسی و تشکل های ديگر صنفی يا سياسی نه حق حضور داشتند و نه
فعالين آن ها تامين جانی داشتند. قانون ضد امنيتی رضاشاهی مصوب ۱۳۱۰ شمسی، با اندک
تغييری در متن اسلامی شده آن، هنوز هم مبنای تعقيب و شکنجه مخالفين حکومتی در
ايران است. بعد از سقوط ديکتاتوری رضاشاهی در فاصله کوتاه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ دوران
شکوفائی فعاليت های سياسی و تشکيل سنديکاهای کارگری بود. دوران تمرين دمکراسی در
حد ترکيب آن روز جمعيت و سطح آگاهی مردم ايران بود. در جنبش ملی شدن صنعت نفت قدرت
عمل خود را به اثبات رساند. دولت مصدق تلاش کرد که بازتاب اراده و خواست مردم شود
و نفوذ دو شاخه استبداد، اشرافيت دربار و روحانيت شيعه در امور سياسی کشور را
محدود سازد.
شاه و درباريان تلاش کردند که مصدق را ساقط کنند،
با خشم مردم در سی تير ۱۳۳۱ مواجه شدند و عقب نشستند. اما از تلاش برای دفن کردن
اين اولين کوشش برای گذار مسالمت آميز به دمکراسی در ايران از هيچ فروگذار نکردند
و در نهايت نيز با کمک دولت های آمريکا و انگليس با کودتای ۲۸ مرداد موفق به اين
کار شدند.
پاسخ اين کودتا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود. رژيم پهلوی
با آن کودتا سند مرگ خود را امضا کرد. هر چند ۲۵ سال ديگر هم بر سر کار ماند و در
اين ۲۵ سال از قلع و قمع مخالفين خود از هيچ جنايتی فروگذار نکرد. تا آن جا که
وقتی که مجبور به ترک کشور بود، بر ويرانه سياسی بعد از او تنها تشکيلات سراسری که
از امکانات تحرک برخوردار بود و پا برجا مانده بود، مساجد و تکايای تحت کنترل
روحانيت شيعه بود، که در هيات خمينی رهبر مناسب خود را يافته بود و با شعار شاه
بايد برود، جهت گيری جنبش در خيابان ها را تعيين می کرد. سير حوادث هر چه به روز
های تعيين تکليف با حکومت شاه نزديک می شد، نفوذ روزهای اوليه روشنفکران در جنبش
ضد ديکتاتوری شاه در بانگ الله اکبر توده های ميليونی بيشتر گم می شد. شعارهای
آزادی و استقلال در انبوه سلام و صلوات دارو دسته های مذهبی بيشتر محو می شد.
شاه رفت و لی آن چه بر جای او نشست، از شاه بهتر
نبود. بدتر و از ديکتاتوری او سياه تر هم بود.
بهار آزادی بعد از سقوط شاه چندان نپائيد. ۲۸
مرداد حکومت اسلامی به سرعت از راه رسيد و با يک فرمان «رهبر انقلاب» عصر يک روز
تابستانی دستور بستن ده ها روزنامه و گاهنامه صادر شد. احزاب سياسی هر گز به رسميت
شناخته نشدند. حمله به کردستان و ترکمن صحرا و .. که از همان فردای روی کار آمدن
حکومت جديد آغاز شده بود، ادامه يافت. نه فقط مردم کوچه و خيابان که برخی احزاب
سياسی نيز از اين هيولای تازه برآمده دفاع کردند و از رهبری خمينی تجليل نمودند.
۱۸ سال بعد از روی کار آمدن حکومت اسلامی در خرداد ۱۳۷۶ مردم امکان آن يافتند که
در شکاف درون حکومت حفره ای بزنند و خواستار تغيير اين حکومت شوند.
ما ملتی هستيم که هنوز هم از استخوانبندی سياسی و
اجتماعی چندانی در برابر تجاوز حکومت ها به حقوق اوليه مان برخوردار نيستيم. نه
احزاب و جرياناتی قابل اتکا و صاحب نقوذ و برنامه روشن داريم و نه تشکل های مدنی
ديگر مثل اتحاديه ها و کانون های مدنی سراسری داريم که بتوانيم از طريق آن ها از
حقوق خود دفاع کنيم.
تعجب نکنيم. چنين ملتی نمی تواند به هر خس و
خاشاکی که دم دستش هست، برای نجات امروز خود چنگ نيندازد. فکر فردا را کسی می
تواند به مخيله خود راه دهد که امکان و توشه ای برای انديشيدن به آن دارد.
۵ ) چشم انداز
سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی به سرنوشت کل
حکومت اسلامی گره خورده است. تفکيک اوليه بين اصلاح طلبان و جناح ديگر حکومت و باز
کردن حساب جداگانه روی آن ها که در سال های بعد از دوم خرداد صورت می گرفت، جای
خود را به نوعی بی اعتمادی به آن ها داده است. ديگر هيچ کس حتی پايه های خود اصلاح
طلبان هم باور ندارند که از اين نيروها کاری ساخته باشد. واقعيت شش سال گذشته هم
نشان داد که هر اصلاحی در ساختار موجود حکومت از کانال محدود نمودن اختيارات ولی
فقيه، تغيير قانون اساسی آن و به رسميت شناختن حق حاکميت مردم می گذرد. امری که
اصلاح طلبان حکومتی حتی طرح آن را خيانت می شمردند. انجام چنين تغييری تنها شانس
حکومت اسلامی در تبديل به احسن خود طی شش سال گذشته بود. بحث بر سر شورای نگهبان و
نيروهای خودسر و اختيارات رئيس جمهور از طرف اصلاح طلبان، نشانه دوری آن ها از هر
گونه اقدام جدی عليه خودسری بزرگ در حکومت اسلامی يعنی قائل شدن اختيارات بی حد و
حصر به ولی فقيه و امتيازات بی حد و حصر روحانيت شيعه در حکومت است.
اکنون ديگر دفتر اصلاحات در حکومت اسلامی در حال
بسته شدن است. و چشم انداز تحولات در ايران به عوامل متعددی پيوند خورده است. از
جمله اين عوامل عبارتند از:
۵.۱ ) تحولات داخلی
تحولات داخلی در کشور ما در مسيری قدم گذاشته اند
که مسير تقابل آشکار با حکومت است. خود حکومت در طول شش سال گذشته با يورش به جنبش
های اجتماعی و لغو هر چه بيشتر حقوق و آزادی های مردم در مقابل خواست آن در تغيير
حکومت ايستاده است و رای و اراده مردم را در انتخابات مهمی که بعد از دوم خرداد
برگزار شدند و همه حامل پيام اين تغيير بودند، به هيچ گرفته و به مصاف طلبيده است.
اما بر خود حکومتگران بيش از هر کسی روشن و واضح
است که شرکت گسترده مردم در انتخابات چندين سال گذشته و رای "نه" آن ها
به جناح ولی فقيه قبل از هر چيزی، اعلام عدم مشروعيت اين حکومت بوده است و اين
واقعيت در انتخابات ۹ اسفند شورا ها با تحريم همه جانبه انتخابات از سوی مردم در
هيات رای نه به کليه جناح های حکومتی تثبيت شد. هيچ حکومتی در جهان امروز قادر
نيست با رای فقط حدود ۱۰ درصد مردم بر سر کار بماند و بر سرنوشت مردم آن کشور حاکم
باشد. جنبش های اعتراضی اخيری که در آستانه سالگرد ۱۸ تير در سراسر ايران برگزار
شده اند، و از حمايت همه جانبه مردم برخوردار گشته اند، طلايه آن طوفانی هستند که
حکومت اسلامی بايد در انتظار آن باشد. دستگيری های چندين هزار نفره اخير و بسيچ
گروه های سرکوب رنگارنگ از «خودسر» تا رسمی هم تغيير چندانی در اين واقعيت نخواهد
داد.
۵.۲ ) اوضاع بين المللی دگرگون شده است
. شش سال پيش وقتی که اصلاح طلبان با رای مردم به
حکومت رسيدند، جامعه بين المللی از پيروزی خاتمی استقبال کرد و به تغيير سياست در
قبال جمهوری اسلامی پرداخت که بعد از رای دادگاه ميکونوس در انزوا قرار گرفته بود.
حتی دولت وقت آمريکا نيز تلاش نمود که سياست خود را در قبال جمهوری اسلامی تغيير
دهد، امروز بعد از شش سال وعده رفرم در ايران، هيچ کس ديگر در جامعه بين المللی
بطور جدی بر امکان انجام آن توسط اصلاح طلبان حکومتی باور ندارد.
اما تغيير مهم ديگر در عرصه بين المللی که در
ارزيابی از چشم انداز اصلاحات در حکومت و اصولا خود جمهوری اسلامی موثر و دخيل
است، شرائط سياسی جديد منطقه بخصوص بعد از اشغال عراق است. بعد از حمله به
افغانستان و سقوط طالبان و اعلام دولت جمهوری اسلامی ايران به عنوان يکی از دول
محور شر روشن بود که دير يا زود شتر «جنگ عليه تروريسم» دولت آمريکا، بر در جمهوری
اسلامی هم خواهد خوابيد، اما بعد از اشغال عراق اين تهديد جدی تر شده است. اينک
اولين تلاش های دولت امريکا عليه اين حکومت با بهانه قراردادن برنامه های اتمی
حکومت اسلامی آغاز شده است. مدارک لازم برای دخالت در امور داخلی کشور ما، تهيه می
شود.اين قبيل اقدانات در ارزيابی از هر چشم اندازی در ارتباط با جامعه ما و نه فقط
چشم انداز اصلاحات در جمهوری اسلامی، از جايگاه ويژه ای برخوردار است.
