چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۸۲ - ۳ سپتامبر ۲۰۰۳

چرا به بزرگ​ترين جنايت ضدبشری تاريخ معاصر ايران

توجه و رسيدگی لازم نشده و نميشود

 

پيام آرماندوست (بازمانده کشتار تابستان ۱۳۶۷)

 

رسيدگی به قتل​عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ميبايست در دستورکار دائمی سازمان​ها و نهادهای بين​المللی و ايرانی حقوق بشر قرار گيرد

به سکوت مجرمانه اصلاح​طلبان حکومتی مدعی جامعه مدنی درباره اين فاجعه ملی ميبايست پايان داده شود

بدون رسيدگی قطعی به اين جنايت، به برقراری آزادی، دمکراسی و جامعه مدنی پايدار و به اصلاح​طلبان حکومتی نميتوان هيچ اميدی داشت

 

خامی و ساده دلی شيوه جانبازان نيست

خبری از بر آن دلبر عيار بيار

شکرآن که تو در عشرتی ای مرغ چمن

به اسيران قفس مژده گلزار بيار(حافظ)

 

فاجعه

پانزده سال پيش، سران جمهوری اسلامی با همکاری دست​اندرکاران قوه قضائيه، زندان​ها و دستگاه​های اطلاعاتی، در پی يک سازماندهی و تدارک شش ماهه، با فتوای خمينی و با عجله دست به کشتاری سراسری در زندان های سياسی کشور زدند.

"...هرکس در هرمرحله اگر بر سر نفاق ]مخالفت[ باشد، حکمش اعدام است. سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگی به پرونده ها در هر صورت که حکم سريع​تر انجام گردد، همان مورد نظر است."(خمينی درنامه >به احمد خمينی و پاسخ به سئوال موسوی اردبيلی رئيس وقت قوه قضائيه پس ازصدور فتوا)

شکست​های فاحش و جبران​ناپذير در جبهه​های جنگ، انزواي خفه​کننده در عرصه بين​المللی، ورشکستگی اقتصادی، رشد مخالفت مردم با ادامه جنگ و اعزام جوانان​شان به مسلخ، مقاومت روزافزون زندانيان و سازمان​های سياسی​شان، رژيم را واداشت که به بزرگ​ترين چرخش استراتژيک تاريخ حيات خود از لحاظ سياسی، ايدئولوژيک و اجتماعی دست بزند؛ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را با دست​پاچگی و بدون قيد و شرط بپذيرد و با عراق صلح کند. رژيم يکشبه تمام اعتبار و اعتماد به نفس خود را نزد پيروانش از دست داد. خمينی بهترين توصيف را از شرايط داد:" نوشيدن زهر". در مقابل، سازمان​های سياسی دگرانديش، که مخالف ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر بودند، يکباره به عنوان بزرگترين تهديد برای رژيم و ثباتش جلوه کردند. آن​ها در شرايطی که صدام مجبور به پذيرش صلح شده بود، تنها رژيم را مسئول تداوم جنگ، ويرانی و جان و زندگی صدهاهزار تن از مردم هر دو کشور ميدانستند. پس از صلح، ديگر تداوم سرکوب و خفقان با اتکا به جنگ و شرايط اضطراری، امکان نداشت. وجود هر نيروی سياسی مخالف، ولو در زندان، برای چنين رژيم بياعتبار شده و "زهرنوشيده"ای به هيچ​وجه قابل تحمل نبود. وحشت از ترکيب اين نيرو با جنبشی مردمی در شرايطی بحرانی، به اوج خود رسيد. بنابراين بزدلانه​ترين و زبونانه​ترين استراتژی، يعنی حمله و تصرف آسان​ترين سنگرها- که ظاهرا هيچ شکست و تلفاتی برای پيروان "فرمانده کل قوا" دربرنداشت- انتخاب شد: کشتار زندانيان بی پناه در اسرع وقت تا در سايه اين پيروزی! صفوف خود را متحد کند. اين با وجود آن بود که حمله ارتش مجاهدين در غرب کشور، با شکست قطعی مواجه شده و حتی قبل از آن هم، واضح بود که توازن قوا، چه در صحنه بين​المللی و چه در داخل، با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ به نفع رژيم تغييرخواهد کرد.

"...کسانی که در زندان​های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند، محارب و محکوم به اعدام ميباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه​الاسلام نيری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماينده​ای از وزارت اطلاعات ميباشد. اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم​الاتباع ميباشد. رحم بر محاربين ساده​انديشی است. قاطعيت در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد​ناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند "اشداء عليالکفار" باشند، ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا ميباشد. والسلام."(از فتوای خمينی)

چنين بود که خون دو نسل از انقلابيون و آزاديخواهان ميهن، نوشداروی موقتی شد برای زهر نوشيده شده توسط سران آن زمان و کنونی جمهوری اسلامی؛ بسياری از قربانيان، از سبعيت ديکتاتوری سلطنتی پهلوی، پس از سال ها زندان، با وقوع انقلاب، جان به​دربردند؛ ولی ازاين ديکتاتوری قرون وسطايی نه.

تعجبی نيست اگر سکوت جنايت​بار سران جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است؛ چون فتوای رهبر، گرچه با عبارات اسلامی اعلام شده، ولی مستند​ترين مدرک و مايه ننگ بيپايان پيروان ولی فقيه و آلودگيشان در اين جنايت ضدبشری است. اين​جاست که صف اصلاح​طلبان حکومتی از مردم جدا ميگردد. اين مصلحت​انديشان - که تا ديروز، خود شريک، مجری و لبيک​گوی اوامر جنايتکارانه ولی فقيه بودند- اصلاح​طلبی را نه به نفع مردم بلکه برای حفظ و تداوم نظام ولايت مطلقه، بوسيله لاپوشانی جنايات گذشته و روزمره​اش ميخواهند. آن​ها هم، نميخواهند صدايی و انديشه​ای خارج از چارچوب قابل پذيرش برای مجموعه نظام، و شکل گرفته در درون آن، امکان وجود بيابد. اصلاح​طلبی ميبايست در چارچوب "مهندسی اجتماعی " طراحی​شده توسط استراتژيست​های سازمان مطالعات استراتژيک و سازمان​های اطلاعاتی باقی بماند تا از انفجار اجتماعی-انقلابی جلوگيری بشود. سازمان​هايی که از پيش ازآن فاجعه، آقای حجاريان، ازجانب خمينی هماهنگ کننده و در راس آن ها بود. اين "مهندسی اجتماعی" و دست​ودل​بازی سران رژيم در زمينه اصلاح​طلبی، پس از اطمينان خاطر از حذف کامل همه نيروها و احزاب دگرانديش از صحنه کشور آغاز شد؛ آن​هايی که درصف اول مبارزات آزاديخواهانه، ضد​سلطنتی و ضد​سلطه امپرياليسم بودند. زمانی که در واقع عرصه از هر خطر و رهبری جايگزينی برای حکومت خالی ديده شد، اصلاح​طلبی يا آزادی کنترل شده، خود وسيله​ای برای تقويت و تداوم حکومت و به منزله يک سوپاپ اطمينان، ضروری دانسته شد.

در واقع، کشتار زندانيان سياسی نقطه پايانی بود بر سال​ها کشتار و سرکوب نيروهای پيگير انقلابی و آزاديخواه. همان​طور که مجريان اين قتل​عام می گفتند اين يک"خانه​تکانی" واقعی بود. هدف، محروم کردن جنبش آزادی​خواهی از هر نيرو و رهبری مترقی، پيشرو و راديکال بود.

وظيفه نماينده وزارت اطلاعات در هيئت سه​نفره تهيه ليست سياهی از کليه افراد موثر، از لحاظ توانايی​های سازمانی، سياسی و ايدئولوژيک، با ارزيابی دقيق از گذشته، حال و خطر آينده آن ها بود. وظيفه دو نفر ديگر، ارزيابی زندانی، از لحاظ سرسختی، پيگيری و حد فداکارياش در راه آرمان​هايش و مردم بود. اين ارزيابيها در در طول مدت حبس و به صورت فشرده، در فاصله شش ماهه قبل از جنايت، انجام يافته بود. بيدادگاه​ها برای سنجش نهايی و يک کاسه کردن نظرات بود. به همين جهت، گروه​های چپ از لحاظ کيفی بزرگ​ترين ضربه سازمانی را در اين جنايت متحمل شدند- بخش عمده رهبری و کادرهای موثر خود را بطور جبران​ناپذيری از دست دادند. سازمان مجاهدين خلق از لحاظ کمی بزرگ​ترين ضربه تاريخ خود را متحمل شد؛ آن​هم تنها به دليل آنکه جنايتکاران اعضای موثر، کادرها و رهبری دستگير شده آن​ها را، در سال​های پيش، با سبعيت بيسابقه​ای، از بين برده بودند. شکل ظاهری عمل، همانند ساير جنايات ولايت مطلقه، با کلاه شرعی سازمان داده شد تا همه دست​اندرکاران را خلع سلاح کنند، بترسانند و به ساده انديشان​شان، برای ارتکاب جنايت، انگيزه، وعده بهشت و تسلی روانی دهند.

اکنون پس از پانزده سال، هنوز هيچ ارگان و دادگاه بين المللی، اين جنايت را از لحاظ حقوقی و انسانی پيگيری نکرده است که هيچ، در سال گذشته، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر خارج کرد. بده بستان​های ديپلوماتيک و جلب نظر مساعد رژيم برای اتخاذ موضع مناسب در رابطه با حمله نظامی به عراق، اين ثصميم را تسهيل کرد. اين در حاليست که جنايات و نقض فاحش حقوق بشر و آزاديها، بی وقفه تداوم داشت و در سال جاری به اوج خود رسيد.

درحاليکه بزرگ​ترين جنايت تاريخ معاصر ايران مسکوت مانده، اميد رسيدگی به انبوهی از جنايات به​مراتب کوچک​تر بيهوده است؛ نمونه قتل​های زنجيره​ای، حمله به کوی دانشگاه​ها در ۱۳۷۸ و در سال جاری، قتل زهرا کاظمی و صدها جنايت نامشهور ديگر خود بهترين گواه است؛ آن هم در شرايطی که نقش ​اصلاح​طلبان حکومتی را، عملا​ ، خواسته و ناخواسته، به بزک​کردن چهره جمهوری اسلامی در صحنه بين​المللی محدود کرده​اند و در داخل کشور آش همان است و کاسه همان.

قتل​عام زندانيان سياسی در واقع سقوط کامل و بازگشت​ناپذير جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی و قضايی بود؛ هرچند دستگاه​های اطلاعاتی، از مدت​ها پيش از آن، ازهرگونه ماهيت انسانی و اخلاقی تهی شده بودند. آنان که نتوانستند اين را درک کنند، اکنون خود در شش سال گذشته ، در کوران اميد به اصلاح​طلبان حکومتی ، هم دستگاه​های اطلاعاتی، هم دستگاه قضايی، هم زندان​های علنی و مخفی، هم چماقداران و چاقوکشان سازمان​يافته توسط بسيج، سپاه و انواع سازمان های موازی اطلاعاتی و حراستی و در راسشان ولايت فقيه را، و بالاخره، هم برچسب منافق، محارب، کافر و جاسوس را تجربه کرده​اند. درحاليکه تا کنون فکر ميکردند که اين​ها فقط برای ساير سازمان​های سياسی راديکال و چپ است و نه آن​هايی که فقط ميخواهند نظام را "اصلاح" کرده و تمام "خط قرمز"ها را رعايت ميکنند. آزموده را آزمودن خطاست؛ آن هم آزمايشی که به قيمت خون ده​ها هزار انقلابی، آزاديخواه و عدالت طلب پاک باخته تمام شد. آزادی و حقوق بشر تقسيم​​ناپذير است و نميتوان آن را برای خود خواست و برای ديگران نه. تاريخ اين را به هيچ​کس نبخشيده و نخواهد بخشيد.

در طول حيات جمهوری اسلامی، هيولايی بطور سرطانی و بدون وقفه رشد کرده است. هيولای سرکوب و دستگيريهای بيرويه و مخفيانه؛ هيولای لباس​شخصيها، موتورسواران، چماقداران و چاقوکشان؛ هيولای بازداشتگاه های مخفی، شکنجه و تجاوز؛ هيولای محاکمات مخفی، بيضابطه و بدون حضور وکيل و هيئت منصفه؛ هيولای اعدام و کشتار علنی، مخفی و در ملأ عام؛ هيولای ترور در داخل و خارج از کشور؛ هيولای وادار کردن قربانيان به انزجار و توبه کتبی و شفاهی، به مصاحبه های ويديويی، تلويزيونی و در اجتماعات، به همکاری اطلاعاتی و همکاری در تعقيب و مراقبت، سرکوب، شکنجه و حتی اعدام و ترور ساير قربانيان. هيولای خبرچينی، پراکندن بذر نفاق و تشتت درميان نيروهای اپوزيسيون؛ هيولای خريدن متفکرين، روشنفکران و شخصيت​های سياسی و يا باجگيری ازطريق تهديد به ايجاد مشکلات و افشای رازها و مسائل خصوصيشان. در رشد اين هيولا، هيچ کنترلی وجود نداشته بطوريکه بودجه و منابع بيحساب و نامحدود به آن اختصاص يافته است. اين هيولا به بالاترين حد رشد خود رسيده و از کنترل مرکزی حکومت هم خارج شده است. او در همه جا حضور دارد؛ در جمع نويسندگان و خبرنگاران؛ در ميان گروه​های سياسی؛ در جمع هنرمندان؛ در جمع اصلاح​طلبان؛ در لباس دوست و عامل واسطه برای ارتباط با قربانيان ترور و آدم ربايی؛ در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، اداره و کارخانه؛ و بالاخره در ظاهر بنگاه​ها و شرکت​های اقتصادی و فرهنگی، بخصوص در خارج از کشور. او تجسم خود شيطان است. او تنها به مرگ زندانی بسنده نميکند و ميخواهد شرف، غرور و آبروی وی را نيز بگيرد. به گفته جلادان: " ما نميگذاريم کسی قهرمان بشود".

درک عميق اين واقعيت برای همه فعالين جنبش آزاديخواهی حياتی است: به گواه ده​ها هزار زندانی، قربانيان و خانواده​هاشان، در سيستم سياسی و قضايی ولايت مطلقه، پس از آنکه برچسب کافر، منافق، محارب و جاسوس به مخالفين روش​های حکومت زده شد، هر نوع حيله و نيرنگ، روش​های ضدانسانی، قساوت، شکنجه، تجاوز، توهين، تخفيف، بيحرمتی و دزدی در مورد آنان از لحاظ شرعی مجاز است و کسی پاسخ​گو نخواهد بود. آنچنان​که جلادان و حکام شرع به صراحت گفته و ميگويند "جان، مال و ناموس کافر، منافق و محارب(بخوان آزاديخواهان) بر آنان حرام است و در اختيار حکومت اسلامی است"؛ به گفته مکررعوامل دستگاه قضايی و شکنجه​گران درزندان​ها: "شما از پشه هم در نزد ما بيارزش​تريد." همچنين مطابق رهنمود​های نمايندگان ولايت مطلقه، عوامل اطلاعاتی مجازند "برای کسب خبر از منافقين و کفار، نفوذ در آن​ها و حفظ حکومت اسلامی، در صورت لزوم به اعمالی دست بزنند که بطور معمول مسلمان از آن منع شده است." (نقل از پاسداران و نظاميان زندانی و اعدام​شده در قتل​عام)

 

اهميت افشا و پيگيری دائم و روزمره اين فاجعه ملی در مجامع بين​المللی و در داخل کشور

الف. افشا و رسيدگی به اين جنايت ضد​بشری، در تامين آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و ايجاد جامعه مدنی، نقش کليدی و محوری دارد. مغزهای متفکر، آمرين، تدارک​کنندگان و مرتکبين اين جنايت، هنوز در همه سطوح حکومت، چه به ظاهر اصلاح​طلب، چه محافظه​کار، با قدرت تمام حضور دارند. آن ها سد مستحکمی​اند در برابر هرنوع تحول؛ حتی در حد رفرم نيم​بند. آن​ها از هر وسيله​ای استفاده ميکنند که اصلاحات را در محدوده​ای معين نگاه دارند و هر گام به پيش را، دو گام به پس برانند. اصلاح​طلب حکومتی درحفظ منافع مالی خود و در حفظ نظام، با محافظه​کار در يک کشتی ميرانند؛ بنابراين از طرافداران واقعی اصلاحات، يعنی توده مردم، دانشجويان، زنان، دگرانديشان و "غيرخوديها" و به ميدان آمدن​شان هراسان است. وی بيش از هرکس ديگری از هيولای پيش​گفته شناخت دارد؛ چون خود در درون آن رشد کرده و ميداند که نبايد انگ منافق، کافر، محارب و جاسوس به وی بخورد. به همين جهت درباره اين جنايت کاملا سکوت ميکند و در مورد جنايات کوچک​تر سازش ميکند و رسيدگی به آن​ها را مخدوش کرده و به بيراهه ميکشاند. در واقع از آن برای منازعات خويش با جناح ديگر استفاده ميکند. انتظار پيشگامی از وی بيهوده است. نحوه برخورد به اين جنايت، بهترين معيار برای شناخت دوستان و دشمنان آزادی و حقوق انسانی است.

ب. جلوگيری از تکرار اين گونه جنايات که به طور مداوم، آشکار و چه بسا پنهان ادامه داشته است. هيچ تضمينی در مورد سرنوشت و آينده فعالين سياسی و حقوق مدنی، روزنامه​نگاران و زندانيان سياسی وجود ندارد. در هر تندباد حادثه خطر تکرار جنايات مشابه، جان آنان را تهديد ميکند. نبايد فراموش کرد که در دوران حکومت آقای خاتمی، بارها از خطر کودتا، تهيه ليست سياه کشتار، ترور و ترتيب دادن حوادث مرگبار ساختگی ياد​شده است. اين خطرات افسانه نيست.

ج. به​​ثبت رساندن اين جنايت در مجامع جهانی به عنوان يک جنايت ضد بشری. بدون افشاگری پيگير، وسيع، مستند، در چارچوب حقوقی-انسانی و مبرا از حلقه تنگ منافع گروهی و سياسی، نبايد انتظار داشت جهانيان مسائل مردم ما را راسا رسيدگی کنند. مگراين که بگذاريم روزی منافع کشورهای قدرتمند خارجی ايجاب کند که، مانند آن چه در عراق رخ داد، تنها برای رسيدن به اهداف خود و با قربانی کردن استقلال کشورمان، به اين جنايات بپردازند.

د. اجرای عدالت و رسيدگی به دادخواهی خانواده​های قربانيان. بدون اجرای عدالت بايد انتظار داشت که چرخه خشونت در کشورمان همچنان ادامه يابد. تعجبی نيست که اکثريت اعضای ارتش مجاهدين خلق از بستگان و خانواده​های قربانيان کشتارهای دهه ۶۰ اين سازمان بوده​اند. در ميهن ما دهستانی نيست که در آن وابستگان يکی از گروه​های سياسی قربانی نشده باشد. وحشت ديگر سران رژيم از اين واقعيت است. آن ها بيش از هر کس ديگر ميدانند چه کرده​اند. بيجهت نيست که ناطق نوری، پس از جريان سرکوب۷۸ دانشجويان، به اصلاح​طلبان حکومتی هشدار ميداد "اگر سيل بيايد، همه را ميبرد".

علل مسکوت ماندن، عدم رسيدگی و بازتاب محدود اين جنايت ضدبشری در داخل و خارج از کشور در ۱۵ سال گذشته

در نگاه کلی، علل اصلی نافرجام ماندن رسيدگی به اين جنايت را به دوبخش عملی و نظری ميتوان تقسيم کرد. پراکندگی، تفرق، بيسازمانی، بيبرنامگی، ناپيگيری و مقطعيبودن کارزارها و افشاگريها ا§زجمله علل عملی و اجرايی است. نتيجه آن عدم وجود سازمان و رهبری واحد برای پيگيری حقوقی-انسانی اين جنايت است. در بخش نظری، نگرش ايدئولوژيک، سياسی و گروه​گرايانه به اين جنايت جای ميگيرد. اين عامل، محور قراردادن جنبه فراگير حقوقی-انسانی را برای پيگيری جنايت عملا فلج ويا دشوار ميکند. اين نحوه نگرش، به طور آگاهانه يا ناخودآگاه، در ميان شخصيت​ها، گروه​ها، احزاب سياسی، روشنفکران و حتی فعالين حقوق بشر مشاهده ميشود. در نتيجه، راهيابی به افکارعمومی و رسانه​های داخلی و خارجی، محدود و با شکست مواجه شده است. درنگاهی دقيق​تر، اين علل را چنين می توان برشمرد:

۱. خطر طرح و پيگيری اين جنايت در داخل و تا حدودی در خارج از کشور. اين خطر ناشی از واقعيت اختناق، سرکوب و کشتارهای وحشيانه اعمال شده نسبت به نيروهای وابسته به اپوزيسيون و خود قتل عام۶۷ است. زمانی که نيروهای اصلاح​طلب که فعاليت​شان در شرايط نوعی رسميت و با تکيه به اصلاح​طلبان حکومتی انجام ميشود، چنين مورد سرکوب و پيگرد واقع ميشوند، فعاليت در زمينه​ افشای اين جنايت- که پايه های رژيم را به خطر مياندازد- ميتواند پيامدی بسيار وحشتناک​ترداشته باشد. اين از جمله خطرناک​ترين "خطوط قرمز" است که تنها با عمل مشترک مردمی و به کمک شخصيت​ها و سازمان​های با نفوذ می​توان از آن گذر کرد.

۲. سکوت و پنهان​کاری کامل مقامات رژيم و اصلاح​طلبان در اين زمينه. پنهان​کاری در اسفند​ماه ۶۷ با آزاد​کردن اکثريت قريب به اتفاق بازماندگان آغاز شد. آن​ها را به مقابل دفتر سازمان ملل درتهران بردند و با صحنه​سازی اعلام کردند که" تبليغات بين​المللی دروغ است و همه زندانيان سياسی را آزاد کرده​ايم". سپس در مقابل مجلس، پس از سخنرانی جنتی آن​ها را "آزاد" کردند. اعدام نکردن چند نفر چهره سرشناس از زندانيان سياسی و مطرح​کردن گسترده بعدی آنان در روزنامه​ها و مطبوعات نيز بخش مهمی از اين پنهان​کاری بود.

سرنوشت مقام دوم سياسی- مذهبی، آيت الله منتظری، خود بزرگ​ترين پاترس برای اصلاح​طلبانی است که نقشی در اين جنايت نداشته و بخواهند اين سکوت را بشکنند. پس از سال​ها تنها دفتر تحکيم وحدت، در نامه اخير خود به کوفی عنان به طور مبهم به اين جنايت اشاره کرد: "...و همچنين اعدام​های بدون محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادی از مخالفين حکومت ايران در سال​های دهه ۶۰ و بخصوص در سال ۱۳۶۷ از مصاديق بارز نقض اين ماده] اعلاميه جهانی حقوق بشر[ ميباشند...". لازم به ذکر است که عده​ای از اعضای دفتر تحکيم از امضای اين نامه اجتناب کردند.

۳. نگرش به قربانيان فاجعه به عنوان اعضا و هواداران گروه های سياسی راديکال و چپ و نه انسان​هايی که ناعادلانه، وحشيانه، بر خلاف کليه موازين انسانی و حقوقی، تنها به خاطر اعتقادات​شان به قتل رسيدند. اين نحوه نگرش متاسفانه هم گروه​ها و احزاب سياسی وهم شخصيت​هايی که به آن ها وابستگی ندارند را در بر ميگيرد. اين است که مسئله​ای انسانی و حقوقی با انبوهی از غرض ورزی​ها، خودبينی​ها، خودخواهی​ها، پيش​داوريها، اختلافات، رقابت​ها و منافع سياسی و تاريخی در تضاد واقع شده و گم، لوث، فراموش، مخدوش و ناقص ميشود؛ و حتی مسکوت گذارده ميشود.

۴. پراکندگی، انشقاق و فقدان اشتراک عمل مزمن و تاريخی گروه ها و احزاب سياسی، بخصوص آن​هايی که مستقيما و مشترکا ، در جريان فاجعه، متحمل بزرگ​ترين لطمات شدند. سرمايه گذاری نامحدود و کوشش وسيع رژيم دراين زمينه برای دامن زدن به آن را نيز بايد افزود.

۵. اکتفا به صدور اعلاميه و بيانيه، نامه​نگاری، سخنرانی، نشست، تهيه ليست اسامی، انتشار خاطرات، نوشتن مقاله و کتاب بطور جداگانه، پراکنده، مقطعی و چه بسا در محدوده بسيار تنگ درون گروهی. اين​ها همه لازم و مثبت است و تاثير محدود خودش را دارد؛ ولی به جلب​توجه رسانه​ها و افکارعمومی جهانيان و ايجاد يک کارپايه حقوقی و مستند- که بتوان اين قتل​عام را در مجامع بين​المللی، به عنوان جنايتی ضدبشری به​ثبت رساند و پيگيری کرد- منجر نشده است و نميشود.

۶. کوشش دول بزرگ سرمايه​داری برای حسنه نگاه​داشتن روابط با ايران در رابطه با مسائل منطقه و گسترش منافع اقتصادی خود، با تکيه به ظاهر اصلاح​طلب رژيم. به تبع آن سازش و چشم​پوشی در زمينه مسائل حقوق بشر و اجتناب رسانه​های گروهی از پوشش​دادن به اين​گونه مسائل. آن​ها در واقع از حذف نيروهای راديکال، چپ و ملی در همه کشورها، از جمله در کشور ما حمايت آشکار و پنهان کرده و ميکنند و در صورت لزوم کمک اطلاعاتی و مستقيم هم در اين زمينه کرده و ميکنند.

۷. ضعف بنيادی، کم کاری و بی​اعتنايی نيروهای مترقياپوزيسيون در برقراری ارتباط با رسانه​های عمومی خارج از کشور و به​کارگيری آن​ها- که با توجه به موارد ۳ ، ۴ و ۶ تشديد ميشود. اين رسانه​های فارسی​زبان را نيز شامل ميشود.

۸. اميد بيش از حد به اصلاح​طلبان حکومتی که از جانب برخی نيروها و شخصيت​های سياسی به سازش​های غيراصولی و ناگفته، و به محدود نگاه​داشتن خواست​های جنبش اصلاح​طلبی در حيطه​ای "بيخطر" و بدون عبور از "خطوط قرمز" منجر ميشود.

 

چه بايد کرد؟

توفيق در رسيدگی به اين جنايت بزرگ ضدبشری و جلب توجه ارگان​های ذيصلاح بين​المللی، تنها با محور قرار دادن جنبه حقوقی-انسانی، که مشترک، فراگير و تقسيم ناپذير است، قابل دست يابی است. هدف عمومی ميبايست در جهت آگاه​کردن افکارعمومی و به​ثبت رساندن فاجعه به​عنوان جنايت ضد​بشری در نزد جهانيان و قرار دادن آن در دستورکار دائمی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه بين المللی و ساير سازمان​های حقوق بشر باشد. از لحاظ اجرايی، ايجاد يا استفاده از مرکزی فراگير، حقوقی، رسمی و واحد در خارج از کشور، ميبايست به عنوان هدف عمومی و درازمدت در نظرگرفته شود. اين مرکز ضمن داشتن تخصص لازم و عدم وابستگی به يک يا چند جريان سياسی خاص، به جمع​آوری و متمرکز کردن اسناد و مدارک و به ايجاد پايه حقوقی برای پيگيری جنايت در مجامع بين​المللی خواهد پرداخت. برای رسيدن به اين هدف نهايی، کارزاری وسيع، پيگير، مشترک، متحد، مداوم و همه جانبه از جانب همه سازمان​ها، شخصيت​ها، نيروهای آزاديخواه و فعالين حقوق بشر در خارج از کشور لازم است. طبيعی است که اين حرکت، خود به خود تاثيرش را در داخل کشور خواهد گذاشت و سکوت را خواهد شکست. اين مرکز در تداوم خود ميتواند برای پيگيری و مستند کردن همه اعدام​های سياسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گيرد. برای مثال به اقدامات عملی زير ميتوان اشاره کرد:

۱. فعالين ايرانی حقوق بشر با کمک همتاهای خود از ساير کشورها، در ايجاد مرکز پيش​گفته نقش حياتی دارند. آن​ها می توانند کاتاليزور موثری باشند برای متمرکزکردن اسناد و مدارک، ازطريق تماس با سازمان​های سياسی و خانواده​های قربانيان و سپس ارائه نتيجه به شکل تخصصی به مجامع بين المللی. لازم به ذکر است که در حال حاضر، تنها سازمان​های سياسی راديکال و چپ هستند که کامل ترين اطلاعات، مدارک و فهرست اسامی قربانيان را بطور جداگانه در اختيار دارند. متاسفانه نميتوان تنها به اشتراک مساعی گروه​های سياسی، حتی دراين زمينه اميد داشت.

۲. ضروری است که سازمان​ها و گروه​های سياسی اپوزيسيون، که اعضا و هواداران خود را در جريان قتل عام از دست داده اند، کميسيونی ايجاد کنند که بطور مداوم فاجعه ​را از لحاظ حقوقی وانسانی پيگيری کند. اين کميسيون می تواند اسناد، مدارک و اطلاعات را متمرکز و به زبان​های مختلف ترجمه کرده و آن​ها را در اختيار رسانه​های عمومی، مجامع و مقامات ملی و بين​المللی قرار دهد. علاوه برتهيه فهرست کاملی از قربانيان، لازم است فهرستی از شهودی که آماده شهادت​دادن در مراجع بين​المللی هستند تهيه شود و امکان تماس هرچه وسيع​تر و سهل​تر با مطلعين و خانواده​های قربانيان فراهم شود. وظيفه ديگر کميسيون کمک به مرکز حقوقی پيش​گفته است. تا آن زمان، وظيفه ديگر تماس مداوم با کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بين​الملل، دادگاه بين المللی برای رسيدگی به جنايات ضدبشری و ساير ارگان​ها و شخصيت​های بيطرف بين​المللی، به منظور آن که اين جنايت را در دستورکار دائمی خود بگذارند، است. اختصاص صفحه​ای دائم به اين فاجعه در صدر صفحه​ اول هر يک از سايت​های اينترنتی و يا انتشار کتب حاوی اسناد و مدارک، اطلاعات و اسامی قربانيان، گام اوليه بزرگی است.

بديهی است که بدون اشتراک مساعی اين گروه​ها در اين زمينه انسانی برای يکجا کردن اطلاعات و کوشش متمرکز نميتوان به هدف نهايی در اين زمينه رسيد. گام​های بعدی ميتواند ايجاد کميسيون​های دوجانبه، چند​جانبه و در نهايت فراگير، با همان وظايف ولی با کارايی و تأثير بسيار بيشتر باشد. عدم تکميل وظايف در زمينه جمع آوری و ارائه اطلاعات به عموم در مورد قربانيان به طور مستقل و اجتناب از تشريک مساعی، در زمينه پيگيری حقوقی-انسانی اين جنايت، هيچ توجيهی نمی​تواند داشته باشد و عملا آزاد گذاردن جنايتکاران است و نااميد کردن خانواده قربانيان.

۳. راديوها، سايت​های خبری- سياسی اينترنتی، نشريات و روزنامه​های خارج از کشور نقش مهمی دارند. آن​ها ميتوانند از لحاظ انسانی و جهت کمک به گسترش آزاديهای سياسی و برای پايان دادن به چرخه خشونت​های سياسی، اخبار، اطلاعات و گزارش​های مربوط به پيگيری اين جنايت بزرگ را تحت پوشش وسيع قرار داده، مبادله کرده و بخش خاصی را بطور دائم به آن اختصاص دهند.

۴. نجات يافتگان اين جنايت و زندانيان سابق بخصوص آن​هايی که در خارج از کشور بسر ميبرند می توانند نقش کليدی در جهت مستند​کردن و پيگيری اين جنايت و ساير جنايات جمهوری اسلامی در زندان​ها ايفا کنند. تماس انفرادی يا جمعی با رسانه​ها، سازمان​ها و شخصيت​های موثر، نقش حياتی دارد. آمادگی برای شهادت دادن در مراجع رسيدگی حقوقی و بين​المللی، سنگ بنای محکوميت جنايتکاران است.

۵. تحت فشارگذاردن اصلاح​طلبان برای جدا کردن صف خود از جنايتکاران، شکستن سکوت و رسيدگی به درخواست​های خانواده قربانيان.

قد خميده ما سهلت نمايد اما

بر چشم دشمنان تير ازاين کمان توان زد

درويش را نباشد برگ سرای سلطان

مائيم و کهنه دلقی کآتش بر آن توان زد (حافظ)

 

--------------------------------------------------------------------------------

* لازم است يادآوری شود که در جريان سرکوب جنبش​های ملی آذربايجان و کردستان در آذرماه سال ۱۳۲۵ ، قتل عام گسترده ديگری توسط رژيم سلطنتی پهلوی انجام شد. در اين واقعه، هزاران تن از توده مردم و فعالين جنبش بدون محاکمه و بلافصله پس از دستگيری شکنجه و بطورسبعانه​ای زجرکش شدند.