چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۸۲ - ۳ سپتامبر ۲۰۰۳

چرا به بزرگترين جنايت ضدبشری تاريخ معاصر ايران

توجه و رسيدگی لازم نشده و نميشود

پيام آرماندوست (بازمانده کشتار تابستان ۱۳۶۷)

رسيدگی به قتلعام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ميبايست در دستورکار دائمی سازمانها و نهادهای بينالمللی و ايرانی حقوق بشر قرار گيرد

به سکوت مجرمانه اصلاحطلبان حکومتی مدعی جامعه مدنی درباره اين فاجعه ملی ميبايست پايان داده شود

بدون رسيدگی قطعی به اين جنايت، به برقراری آزادی، دمکراسی و جامعه مدنی پايدار و به اصلاحطلبان حکومتی نميتوان هيچ اميدی داشت

خامی و ساده دلی شيوه جانبازان نيست

خبری از بر آن دلبر عيار بيار

شکرآن که تو در عشرتی ای مرغ چمن

به اسيران قفس مژده گلزار بيار(حافظ)

فاجعه

پانزده سال پيش، سران جمهوری اسلامی با همکاری دستاندرکاران قوه قضائيه، زندانها و دستگاههای اطلاعاتی، در پی يک سازماندهی و تدارک شش ماهه، با فتوای خمينی و با عجله دست به کشتاری سراسری در زندان های سياسی کشور زدند.

"...هرکس در هرمرحله اگر بر سر نفاق ]مخالفت[ باشد، حکمش اعدام است. سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگی به پرونده ها در هر صورت که حکم سريعتر انجام گردد، همان مورد نظر است."(خمينی درنامه >به احمد خمينی و پاسخ به سئوال موسوی اردبيلی رئيس وقت قوه قضائيه پس ازصدور فتوا)

شکستهای فاحش و جبرانناپذير در جبهههای جنگ، انزواي خفهکننده در عرصه بينالمللی، ورشکستگی اقتصادی، رشد مخالفت مردم با ادامه جنگ و اعزام جوانانشان به مسلخ، مقاومت روزافزون زندانيان و سازمانهای سياسیشان، رژيم را واداشت که به بزرگترين چرخش استراتژيک تاريخ حيات خود از لحاظ سياسی، ايدئولوژيک و اجتماعی دست بزند؛ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را با دستپاچگی و بدون قيد و شرط بپذيرد و با عراق صلح کند. رژيم يکشبه تمام اعتبار و اعتماد به نفس خود را نزد پيروانش از دست داد. خمينی بهترين توصيف را از شرايط داد:" نوشيدن زهر". در مقابل، سازمانهای سياسی دگرانديش، که مخالف ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر بودند، يکباره به عنوان بزرگترين تهديد برای رژيم و ثباتش جلوه کردند. آنها در شرايطی که صدام مجبور به پذيرش صلح شده بود، تنها رژيم را مسئول تداوم جنگ، ويرانی و جان و زندگی صدهاهزار تن از مردم هر دو کشور ميدانستند. پس از صلح، ديگر تداوم سرکوب و خفقان با اتکا به جنگ و شرايط اضطراری، امکان نداشت. وجود هر نيروی سياسی مخالف، ولو در زندان، برای چنين رژيم بياعتبار شده و "زهرنوشيده"ای به هيچوجه قابل تحمل نبود. وحشت از ترکيب اين نيرو با جنبشی مردمی در شرايطی بحرانی، به اوج خود رسيد. بنابراين بزدلانهترين و زبونانهترين استراتژی، يعنی حمله و تصرف آسانترين سنگرها- که ظاهرا هيچ شکست و تلفاتی برای پيروان "فرمانده کل قوا" دربرنداشت- انتخاب شد: کشتار زندانيان بی پناه در اسرع وقت تا در سايه اين پيروزی! صفوف خود را متحد کند. اين با وجود آن بود که حمله ارتش مجاهدين در غرب کشور، با شکست قطعی مواجه شده و حتی قبل از آن هم، واضح بود که توازن قوا، چه در صحنه بينالمللی و چه در داخل، با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ به نفع رژيم تغييرخواهد کرد.

"...کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند، محارب و محکوم به اعدام ميباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجهالاسلام نيری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نمايندهای از وزارت اطلاعات ميباشد. اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازمالاتباع ميباشد. رحم بر محاربين سادهانديشی است. قاطعيت در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند "اشداء عليالکفار" باشند، ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا ميباشد. والسلام."(از فتوای خمينی)

چنين بود که خون دو نسل از انقلابيون و آزاديخواهان ميهن، نوشداروی موقتی شد برای زهر نوشيده شده توسط سران آن زمان و کنونی جمهوری اسلامی؛ بسياری از قربانيان، از سبعيت ديکتاتوری سلطنتی پهلوی، پس از سال ها زندان، با وقوع انقلاب، جان بهدربردند؛ ولی ازاين ديکتاتوری قرون وسطايی نه.

تعجبی نيست اگر سکوت جنايتبار سران جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است؛ چون فتوای رهبر، گرچه با عبارات اسلامی اعلام شده، ولی مستندترين مدرک و مايه ننگ بيپايان پيروان ولی فقيه و آلودگيشان در اين جنايت ضدبشری است. اينجاست که صف اصلاحطلبان حکومتی از مردم جدا ميگردد. اين مصلحتانديشان - که تا ديروز، خود شريک، مجری و لبيکگوی اوامر جنايتکارانه ولی فقيه بودند- اصلاحطلبی را نه به نفع مردم بلکه برای حفظ و تداوم نظام ولايت مطلقه، بوسيله لاپوشانی جنايات گذشته و روزمرهاش ميخواهند. آنها هم، نميخواهند صدايی و انديشهای خارج از چارچوب قابل پذيرش برای مجموعه نظام، و شکل گرفته در درون آن، امکان وجود بيابد. اصلاحطلبی ميبايست در چارچوب "مهندسی اجتماعی " طراحیشده توسط استراتژيستهای سازمان مطالعات استراتژيک و سازمانهای اطلاعاتی باقی بماند تا از انفجار اجتماعی-انقلابی جلوگيری بشود. سازمانهايی که از پيش ازآن فاجعه، آقای حجاريان، ازجانب خمينی هماهنگ کننده و در راس آن ها بود. اين "مهندسی اجتماعی" و دستودلبازی سران رژيم در زمينه اصلاحطلبی، پس از اطمينان خاطر از حذف کامل همه نيروها و احزاب دگرانديش از صحنه کشور آغاز شد؛ آنهايی که درصف اول مبارزات آزاديخواهانه، ضدسلطنتی و ضدسلطه امپرياليسم بودند. زمانی که در واقع عرصه از هر خطر و رهبری جايگزينی برای حکومت خالی ديده شد، اصلاحطلبی يا آزادی کنترل شده، خود وسيلهای برای تقويت و تداوم حکومت و به منزله يک سوپاپ اطمينان، ضروری دانسته شد.

در واقع، کشتار زندانيان سياسی نقطه پايانی بود بر سالها کشتار و سرکوب نيروهای پيگير انقلابی و آزاديخواه. همانطور که مجريان اين قتلعام می گفتند اين يک"خانهتکانی" واقعی بود. هدف، محروم کردن جنبش آزادیخواهی از هر نيرو و رهبری مترقی، پيشرو و راديکال بود.

وظيفه نماينده وزارت اطلاعات در هيئت سهنفره تهيه ليست سياهی از کليه افراد موثر، از لحاظ توانايیهای سازمانی، سياسی و ايدئولوژيک، با ارزيابی دقيق از گذشته، حال و خطر آينده آن ها بود. وظيفه دو نفر ديگر، ارزيابی زندانی، از لحاظ سرسختی، پيگيری و حد فداکارياش در راه آرمانهايش و مردم بود. اين ارزيابيها در در طول مدت حبس و به صورت فشرده، در فاصله شش ماهه قبل از جنايت، انجام يافته بود. بيدادگاهها برای سنجش نهايی و يک کاسه کردن نظرات بود. به همين جهت، گروههای چپ از لحاظ کيفی بزرگترين ضربه سازمانی را در اين جنايت متحمل شدند- بخش عمده رهبری و کادرهای موثر خود را بطور جبرانناپذيری از دست دادند. سازمان مجاهدين خلق از لحاظ کمی بزرگترين ضربه تاريخ خود را متحمل شد؛ آنهم تنها به دليل آنکه جنايتکاران اعضای موثر، کادرها و رهبری دستگير شده آنها را، در سالهای پيش، با سبعيت بيسابقهای، از بين برده بودند. شکل ظاهری عمل، همانند ساير جنايات ولايت مطلقه، با کلاه شرعی سازمان داده شد تا همه دستاندرکاران را خلع سلاح کنند، بترسانند و به ساده انديشانشان، برای ارتکاب جنايت، انگيزه، وعده بهشت و تسلی روانی دهند.

اکنون پس از پانزده سال، هنوز هيچ ارگان و دادگاه بين المللی، اين جنايت را از لحاظ حقوقی و انسانی پيگيری نکرده است که هيچ، در سال گذشته، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر خارج کرد. بده بستانهای ديپلوماتيک و جلب نظر مساعد رژيم برای اتخاذ موضع مناسب در رابطه با حمله نظامی به عراق، اين ثصميم را تسهيل کرد. اين در حاليست که جنايات و نقض فاحش حقوق بشر و آزاديها، بی وقفه تداوم داشت و در سال جاری به اوج خود رسيد.

درحاليکه بزرگترين جنايت تاريخ معاصر ايران مسکوت مانده، اميد رسيدگی به انبوهی از جنايات بهمراتب کوچکتر بيهوده است؛ نمونه قتلهای زنجيرهای، حمله به کوی دانشگاهها در ۱۳۷۸ و در سال جاری، قتل زهرا کاظمی و صدها جنايت نامشهور ديگر خود بهترين گواه است؛ آن هم در شرايطی که نقش اصلاحطلبان حکومتی را، عملا ، خواسته و ناخواسته، به بزککردن چهره جمهوری اسلامی در صحنه بينالمللی محدود کردهاند و در داخل کشور آش همان است و کاسه همان.

قتلعام زندانيان سياسی در واقع سقوط کامل و بازگشتناپذير جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی و قضايی بود؛ هرچند دستگاههای اطلاعاتی، از مدتها پيش از آن، ازهرگونه ماهيت انسانی و اخلاقی تهی شده بودند. آنان که نتوانستند اين را درک کنند، اکنون خود در شش سال گذشته ، در کوران اميد به اصلاحطلبان حکومتی ، هم دستگاههای اطلاعاتی، هم دستگاه قضايی، هم زندانهای علنی و مخفی، هم چماقداران و چاقوکشان سازمانيافته توسط بسيج، سپاه و انواع سازمان های موازی اطلاعاتی و حراستی و در راسشان ولايت فقيه را، و بالاخره، هم برچسب منافق، محارب، کافر و جاسوس را تجربه کردهاند. درحاليکه تا کنون فکر ميکردند که اينها فقط برای ساير سازمانهای سياسی راديکال و چپ است و نه آنهايی که فقط ميخواهند نظام را "اصلاح" کرده و تمام "خط قرمز"ها را رعايت ميکنند. آزموده را آزمودن خطاست؛ آن هم آزمايشی که به قيمت خون دهها هزار انقلابی، آزاديخواه و عدالت طلب پاک باخته تمام شد. آزادی و حقوق بشر تقسيمناپذير است و نميتوان آن را برای خود خواست و برای ديگران نه. تاريخ اين را به هيچکس نبخشيده و نخواهد بخشيد.

در طول حيات جمهوری اسلامی، هيولايی بطور سرطانی و بدون وقفه رشد کرده است. هيولای سرکوب و دستگيريهای بيرويه و مخفيانه؛ هيولای لباسشخصيها، موتورسواران، چماقداران و چاقوکشان؛ هيولای بازداشتگاه های مخفی، شکنجه و تجاوز؛ هيولای محاکمات مخفی، بيضابطه و بدون حضور وکيل و هيئت منصفه؛ هيولای اعدام و کشتار علنی، مخفی و در ملأ عام؛ هيولای ترور در داخل و خارج از کشور؛ هيولای وادار کردن قربانيان به انزجار و توبه کتبی و شفاهی، به مصاحبه های ويديويی، تلويزيونی و در اجتماعات، به همکاری اطلاعاتی و همکاری در تعقيب و مراقبت، سرکوب، شکنجه و حتی اعدام و ترور ساير قربانيان. هيولای خبرچينی، پراکندن بذر نفاق و تشتت درميان نيروهای اپوزيسيون؛ هيولای خريدن متفکرين، روشنفکران و شخصيتهای سياسی و يا باجگيری ازطريق تهديد به ايجاد مشکلات و افشای رازها و مسائل خصوصيشان. در رشد اين هيولا، هيچ کنترلی وجود نداشته بطوريکه بودجه و منابع بيحساب و نامحدود به آن اختصاص يافته است. اين هيولا به بالاترين حد رشد خود رسيده و از کنترل مرکزی حکومت هم خارج شده است. او در همه جا حضور دارد؛ در جمع نويسندگان و خبرنگاران؛ در ميان گروههای سياسی؛ در جمع هنرمندان؛ در جمع اصلاحطلبان؛ در لباس دوست و عامل واسطه برای ارتباط با قربانيان ترور و آدم ربايی؛ در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، اداره و کارخانه؛ و بالاخره در ظاهر بنگاهها و شرکتهای اقتصادی و فرهنگی، بخصوص در خارج از کشور. او تجسم خود شيطان است. او تنها به مرگ زندانی بسنده نميکند و ميخواهد شرف، غرور و آبروی وی را نيز بگيرد. به گفته جلادان: " ما نميگذاريم کسی قهرمان بشود".

درک عميق اين واقعيت برای همه فعالين جنبش آزاديخواهی حياتی است: به گواه دهها هزار زندانی، قربانيان و خانوادههاشان، در سيستم سياسی و قضايی ولايت مطلقه، پس از آنکه برچسب کافر، منافق، محارب و جاسوس به مخالفين روشهای حکومت زده شد، هر نوع حيله و نيرنگ، روشهای ضدانسانی، قساوت، شکنجه، تجاوز، توهين، تخفيف، بيحرمتی و دزدی در مورد آنان از لحاظ شرعی مجاز است و کسی پاسخگو نخواهد بود. آنچنانکه جلادان و حکام شرع به صراحت گفته و ميگويند "جان، مال و ناموس کافر، منافق و محارب(بخوان آزاديخواهان) بر آنان حرام است و در اختيار حکومت اسلامی است"؛ به گفته مکررعوامل دستگاه قضايی و شکنجهگران درزندانها: "شما از پشه هم در نزد ما بيارزشتريد." همچنين مطابق رهنمودهای نمايندگان ولايت مطلقه، عوامل اطلاعاتی مجازند "برای کسب خبر از منافقين و کفار، نفوذ در آنها و حفظ حکومت اسلامی، در صورت لزوم به اعمالی دست بزنند که بطور معمول مسلمان از آن منع شده است." (نقل از پاسداران و نظاميان زندانی و اعدامشده در قتلعام)

اهميت افشا و پيگيری دائم و روزمره اين فاجعه ملی در مجامع بينالمللی و در داخل کشور

الف. افشا و رسيدگی به اين جنايت ضدبشری، در تامين آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و ايجاد جامعه مدنی، نقش کليدی و محوری دارد. مغزهای متفکر، آمرين، تدارککنندگان و مرتکبين اين جنايت، هنوز در همه سطوح حکومت، چه به ظاهر اصلاحطلب، چه محافظهکار، با قدرت تمام حضور دارند. آن ها سد مستحکمیاند در برابر هرنوع تحول؛ حتی در حد رفرم نيمبند. آنها از هر وسيلهای استفاده ميکنند که اصلاحات را در محدودهای معين نگاه دارند و هر گام به پيش را، دو گام به پس برانند. اصلاحطلب حکومتی درحفظ منافع مالی خود و در حفظ نظام، با محافظهکار در يک کشتی ميرانند؛ بنابراين از طرافداران واقعی اصلاحات، يعنی توده مردم، دانشجويان، زنان، دگرانديشان و "غيرخوديها" و به ميدان آمدنشان هراسان است. وی بيش از هرکس ديگری از هيولای پيشگفته شناخت دارد؛ چون خود در درون آن رشد کرده و ميداند که نبايد انگ منافق، کافر، محارب و جاسوس به وی بخورد. به همين جهت درباره اين جنايت کاملا سکوت ميکند و در مورد جنايات کوچکتر سازش ميکند و رسيدگی به آنها را مخدوش کرده و به بيراهه ميکشاند. در واقع از آن برای منازعات خويش با جناح ديگر استفاده ميکند. انتظار پيشگامی از وی بيهوده است. نحوه برخورد به اين جنايت، بهترين معيار برای شناخت دوستان و دشمنان آزادی و حقوق انسانی است.

ب. جلوگيری از تکرار اين گونه جنايات که به طور مداوم، آشکار و چه بسا پنهان ادامه داشته است. هيچ تضمينی در مورد سرنوشت و آينده فعالين سياسی و حقوق مدنی، روزنامهنگاران و زندانيان سياسی وجود ندارد. در هر تندباد حادثه خطر تکرار جنايات مشابه، جان آنان را تهديد ميکند. نبايد فراموش کرد که در دوران حکومت آقای خاتمی، بارها از خطر کودتا، تهيه ليست سياه کشتار، ترور و ترتيب دادن حوادث مرگبار ساختگی يادشده است. اين خطرات افسانه نيست.

ج. بهثبت رساندن اين جنايت در مجامع جهانی به عنوان يک جنايت ضد بشری. بدون افشاگری پيگير، وسيع، مستند، در چارچوب حقوقی-انسانی و مبرا از حلقه تنگ منافع گروهی و سياسی، نبايد انتظار داشت جهانيان مسائل مردم ما را راسا رسيدگی کنند. مگراين که بگذاريم روزی منافع کشورهای قدرتمند خارجی ايجاب کند که، مانند آن چه در عراق رخ داد، تنها برای رسيدن به اهداف خود و با قربانی کردن استقلال کشورمان، به اين جنايات بپردازند.

د. اجرای عدالت و رسيدگی به دادخواهی خانوادههای قربانيان. بدون اجرای عدالت بايد انتظار داشت که چرخه خشونت در کشورمان همچنان ادامه يابد. تعجبی نيست که اکثريت اعضای ارتش مجاهدين خلق از بستگان و خانوادههای قربانيان کشتارهای دهه ۶۰ اين سازمان بودهاند. در ميهن ما دهستانی نيست که در آن وابستگان يکی از گروههای سياسی قربانی نشده باشد. وحشت ديگر سران رژيم از اين واقعيت است. آن ها بيش از هر کس ديگر ميدانند چه کردهاند. بيجهت نيست که ناطق نوری، پس از جريان سرکوب۷۸ دانشجويان، به اصلاحطلبان حکومتی هشدار ميداد "اگر سيل بيايد، همه را ميبرد".

علل مسکوت ماندن، عدم رسيدگی و بازتاب محدود اين جنايت ضدبشری در داخل و خارج از کشور در ۱۵ سال گذشته

در نگاه کلی، علل اصلی نافرجام ماندن رسيدگی به اين جنايت را به دوبخش عملی و نظری ميتوان تقسيم کرد. پراکندگی، تفرق، بيسازمانی، بيبرنامگی، ناپيگيری و مقطعيبودن کارزارها و افشاگريها ا§زجمله علل عملی و اجرايی است. نتيجه آن عدم وجود سازمان و رهبری واحد برای پيگيری حقوقی-انسانی اين جنايت است. در بخش نظری، نگرش ايدئولوژيک، سياسی و گروهگرايانه به اين جنايت جای ميگيرد. اين عامل، محور قراردادن جنبه فراگير حقوقی-انسانی را برای پيگيری جنايت عملا فلج ويا دشوار ميکند. اين نحوه نگرش، به طور آگاهانه يا ناخودآگاه، در ميان شخصيتها، گروهها، احزاب سياسی، روشنفکران و حتی فعالين حقوق بشر مشاهده ميشود. در نتيجه، راهيابی به افکارعمومی و رسانههای داخلی و خارجی، محدود و با شکست مواجه شده است. درنگاهی دقيقتر، اين علل را چنين می توان برشمرد:

۱. خطر طرح و پيگيری اين جنايت در داخل و تا حدودی در خارج از کشور. اين خطر ناشی از واقعيت اختناق، سرکوب و کشتارهای وحشيانه اعمال شده نسبت به نيروهای وابسته به اپوزيسيون و خود قتل عام۶۷ است. زمانی که نيروهای اصلاحطلب که فعاليتشان در شرايط نوعی رسميت و با تکيه به اصلاحطلبان حکومتی انجام ميشود، چنين مورد سرکوب و پيگرد واقع ميشوند، فعاليت در زمينه افشای اين جنايت- که پايه های رژيم را به خطر مياندازد- ميتواند پيامدی بسيار وحشتناکترداشته باشد. اين از جمله خطرناکترين "خطوط قرمز" است که تنها با عمل مشترک مردمی و به کمک شخصيتها و سازمانهای با نفوذ میتوان از آن گذر کرد.

۲. سکوت و پنهانکاری کامل مقامات رژيم و اصلاحطلبان در اين زمينه. پنهانکاری در اسفندماه ۶۷ با آزادکردن اکثريت قريب به اتفاق بازماندگان آغاز شد. آنها را به مقابل دفتر سازمان ملل درتهران بردند و با صحنهسازی اعلام کردند که" تبليغات بينالمللی دروغ است و همه زندانيان سياسی را آزاد کردهايم". سپس در مقابل مجلس، پس از سخنرانی جنتی آنها را "آزاد" کردند. اعدام نکردن چند نفر چهره سرشناس از زندانيان سياسی و مطرحکردن گسترده بعدی آنان در روزنامهها و مطبوعات نيز بخش مهمی از اين پنهانکاری بود.

سرنوشت مقام دوم سياسی- مذهبی، آيت الله منتظری، خود بزرگترين پاترس برای اصلاحطلبانی است که نقشی در اين جنايت نداشته و بخواهند اين سکوت را بشکنند. پس از سالها تنها دفتر تحکيم وحدت، در نامه اخير خود به کوفی عنان به طور مبهم به اين جنايت اشاره کرد: "...و همچنين اعدامهای بدون محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادی از مخالفين حکومت ايران در سالهای دهه ۶۰ و بخصوص در سال ۱۳۶۷ از مصاديق بارز نقض اين ماده] اعلاميه جهانی حقوق بشر[ ميباشند...". لازم به ذکر است که عدهای از اعضای دفتر تحکيم از امضای اين نامه اجتناب کردند.

۳. نگرش به قربانيان فاجعه به عنوان اعضا و هواداران گروه های سياسی راديکال و چپ و نه انسانهايی که ناعادلانه، وحشيانه، بر خلاف کليه موازين انسانی و حقوقی، تنها به خاطر اعتقاداتشان به قتل رسيدند. اين نحوه نگرش متاسفانه هم گروهها و احزاب سياسی وهم شخصيتهايی که به آن ها وابستگی ندارند را در بر ميگيرد. اين است که مسئلهای انسانی و حقوقی با انبوهی از غرض ورزیها، خودبينیها، خودخواهیها، پيشداوريها، اختلافات، رقابتها و منافع سياسی و تاريخی در تضاد واقع شده و گم، لوث، فراموش، مخدوش و ناقص ميشود؛ و حتی مسکوت گذارده ميشود.

۴. پراکندگی، انشقاق و فقدان اشتراک عمل مزمن و تاريخی گروه ها و احزاب سياسی، بخصوص آنهايی که مستقيما و مشترکا ، در جريان فاجعه، متحمل بزرگترين لطمات شدند. سرمايه گذاری نامحدود و کوشش وسيع رژيم دراين زمينه برای دامن زدن به آن را نيز بايد افزود.

۵. اکتفا به صدور اعلاميه و بيانيه، نامهنگاری، سخنرانی، نشست، تهيه ليست اسامی، انتشار خاطرات، نوشتن مقاله و کتاب بطور جداگانه، پراکنده، مقطعی و چه بسا در محدوده بسيار تنگ درون گروهی. اينها همه لازم و مثبت است و تاثير محدود خودش را دارد؛ ولی به جلبتوجه رسانهها و افکارعمومی جهانيان و ايجاد يک کارپايه حقوقی و مستند- که بتوان اين قتلعام را در مجامع بينالمللی، به عنوان جنايتی ضدبشری بهثبت رساند و پيگيری کرد- منجر نشده است و نميشود.

۶. کوشش دول بزرگ سرمايهداری برای حسنه نگاهداشتن روابط با ايران در رابطه با مسائل منطقه و گسترش منافع اقتصادی خود، با تکيه به ظاهر اصلاحطلب رژيم. به تبع آن سازش و چشمپوشی در زمينه مسائل حقوق بشر و اجتناب رسانههای گروهی از پوششدادن به اينگونه مسائل. آنها در واقع از حذف نيروهای راديکال، چپ و ملی در همه کشورها، از جمله در کشور ما حمايت آشکار و پنهان کرده و ميکنند و در صورت لزوم کمک اطلاعاتی و مستقيم هم در اين زمينه کرده و ميکنند.

۷. ضعف بنيادی، کم کاری و بیاعتنايی نيروهای مترقياپوزيسيون در برقراری ارتباط با رسانههای عمومی خارج از کشور و بهکارگيری آنها- که با توجه به موارد ۳ ، ۴ و ۶ تشديد ميشود. اين رسانههای فارسیزبان را نيز شامل ميشود.

۸. اميد بيش از حد به اصلاحطلبان حکومتی که از جانب برخی نيروها و شخصيتهای سياسی به سازشهای غيراصولی و ناگفته، و به محدود نگاهداشتن خواستهای جنبش اصلاحطلبی در حيطهای "بيخطر" و بدون عبور از "خطوط قرمز" منجر ميشود.

چه بايد کرد؟

توفيق در رسيدگی به اين جنايت بزرگ ضدبشری و جلب توجه ارگانهای ذيصلاح بينالمللی، تنها با محور قرار دادن جنبه حقوقی-انسانی، که مشترک، فراگير و تقسيم ناپذير است، قابل دست يابی است. هدف عمومی ميبايست در جهت آگاهکردن افکارعمومی و بهثبت رساندن فاجعه بهعنوان جنايت ضدبشری در نزد جهانيان و قرار دادن آن در دستورکار دائمی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه بين المللی و ساير سازمانهای حقوق بشر باشد. از لحاظ اجرايی، ايجاد يا استفاده از مرکزی فراگير، حقوقی، رسمی و واحد در خارج از کشور، ميبايست به عنوان هدف عمومی و درازمدت در نظرگرفته شود. اين مرکز ضمن داشتن تخصص لازم و عدم وابستگی به يک يا چند جريان سياسی خاص، به جمعآوری و متمرکز کردن اسناد و مدارک و به ايجاد پايه حقوقی برای پيگيری جنايت در مجامع بينالمللی خواهد پرداخت. برای رسيدن به اين هدف نهايی، کارزاری وسيع، پيگير، مشترک، متحد، مداوم و همه جانبه از جانب همه سازمانها، شخصيتها، نيروهای آزاديخواه و فعالين حقوق بشر در خارج از کشور لازم است. طبيعی است که اين حرکت، خود به خود تاثيرش را در داخل کشور خواهد گذاشت و سکوت را خواهد شکست. اين مرکز در تداوم خود ميتواند برای پيگيری و مستند کردن همه اعدامهای سياسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گيرد. برای مثال به اقدامات عملی زير ميتوان اشاره کرد:

۱. فعالين ايرانی حقوق بشر با کمک همتاهای خود از ساير کشورها، در ايجاد مرکز پيشگفته نقش حياتی دارند. آنها می توانند کاتاليزور موثری باشند برای متمرکزکردن اسناد و مدارک، ازطريق تماس با سازمانهای سياسی و خانوادههای قربانيان و سپس ارائه نتيجه به شکل تخصصی به مجامع بين المللی. لازم به ذکر است که در حال حاضر، تنها سازمانهای سياسی راديکال و چپ هستند که کامل ترين اطلاعات، مدارک و فهرست اسامی قربانيان را بطور جداگانه در اختيار دارند. متاسفانه نميتوان تنها به اشتراک مساعی گروههای سياسی، حتی دراين زمينه اميد داشت.

۲. ضروری است که سازمانها و گروههای سياسی اپوزيسيون، که اعضا و هواداران خود را در جريان قتل عام از دست داده اند، کميسيونی ايجاد کنند که بطور مداوم فاجعه را از لحاظ حقوقی وانسانی پيگيری کند. اين کميسيون می تواند اسناد، مدارک و اطلاعات را متمرکز و به زبانهای مختلف ترجمه کرده و آنها را در اختيار رسانههای عمومی، مجامع و مقامات ملی و بينالمللی قرار دهد. علاوه برتهيه فهرست کاملی از قربانيان، لازم است فهرستی از شهودی که آماده شهادتدادن در مراجع بينالمللی هستند تهيه شود و امکان تماس هرچه وسيعتر و سهلتر با مطلعين و خانوادههای قربانيان فراهم شود. وظيفه ديگر کميسيون کمک به مرکز حقوقی پيشگفته است. تا آن زمان، وظيفه ديگر تماس مداوم با کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بينالملل، دادگاه بين المللی برای رسيدگی به جنايات ضدبشری و ساير ارگانها و شخصيتهای بيطرف بينالمللی، به منظور آن که اين جنايت را در دستورکار دائمی خود بگذارند، است. اختصاص صفحهای دائم به اين فاجعه در صدر صفحه اول هر يک از سايتهای اينترنتی و يا انتشار کتب حاوی اسناد و مدارک، اطلاعات و اسامی قربانيان، گام اوليه بزرگی است.

بديهی است که بدون اشتراک مساعی اين گروهها در اين زمينه انسانی برای يکجا کردن اطلاعات و کوشش متمرکز نميتوان به هدف نهايی در اين زمينه رسيد. گامهای بعدی ميتواند ايجاد کميسيونهای دوجانبه، چندجانبه و در نهايت فراگير، با همان وظايف ولی با کارايی و تأثير بسيار بيشتر باشد. عدم تکميل وظايف در زمينه جمع آوری و ارائه اطلاعات به عموم در مورد قربانيان به طور مستقل و اجتناب از تشريک مساعی، در زمينه پيگيری حقوقی-انسانی اين جنايت، هيچ توجيهی نمیتواند داشته باشد و عملا آزاد گذاردن جنايتکاران است و نااميد کردن خانواده قربانيان.

۳. راديوها، سايتهای خبری- سياسی اينترنتی، نشريات و روزنامههای خارج از کشور نقش مهمی دارند. آنها ميتوانند از لحاظ انسانی و جهت کمک به گسترش آزاديهای سياسی و برای پايان دادن به چرخه خشونتهای سياسی، اخبار، اطلاعات و گزارشهای مربوط به پيگيری اين جنايت بزرگ را تحت پوشش وسيع قرار داده، مبادله کرده و بخش خاصی را بطور دائم به آن اختصاص دهند.

۴. نجات يافتگان اين جنايت و زندانيان سابق بخصوص آنهايی که در خارج از کشور بسر ميبرند می توانند نقش کليدی در جهت مستندکردن و پيگيری اين جنايت و ساير جنايات جمهوری اسلامی در زندانها ايفا کنند. تماس انفرادی يا جمعی با رسانهها، سازمانها و شخصيتهای موثر، نقش حياتی دارد. آمادگی برای شهادت دادن در مراجع رسيدگی حقوقی و بينالمللی، سنگ بنای محکوميت جنايتکاران است.

۵. تحت فشارگذاردن اصلاحطلبان برای جدا کردن صف خود از جنايتکاران، شکستن سکوت و رسيدگی به درخواستهای خانواده قربانيان.

قد خميده ما سهلت نمايد اما

بر چشم دشمنان تير ازاين کمان توان زد

درويش را نباشد برگ سرای سلطان

مائيم و کهنه دلقی کآتش بر آن توان زد (حافظ)

--------------------------------------------------------------------------------

* لازم است يادآوری شود که در جريان سرکوب جنبشهای ملی آذربايجان و کردستان در آذرماه سال ۱۳۲۵ ، قتل عام گسترده ديگری توسط رژيم سلطنتی پهلوی انجام شد. در اين واقعه، هزاران تن از توده مردم و فعالين جنبش بدون محاکمه و بلافصله پس از دستگيری شکنجه و بطورسبعانهای زجرکش شدند.