علی​اکبر موسوی خوئينی

 از حضور در دادگاه​ها خودداری خواهم کرد

و اگر جلب شوم در برابر قاضی دادگاه نيز سخنی نخواهم گفت، زيرا آن دادگاه را به رسميت نمی​شناسم.

 

 

 

علی​اکبر موسوی خوئينی با صدور اطلاعيه​ای به برخی اتهامات مطرح شده عليه خود از سوی مراجع قضايی پاسخ داد.

در اين اطلاعيه که نسخه​ای از آن برای خبرگزاری دانشجويان ايران نمابر شده​، آمدده است:

« نظر به وارد شدن برخی اتهامات توسط برخی مسئولين محترم قضايی طی ايام گذشته در حاشيه دادگاه نظرسنجی به اينجانب و انعکاس آن در صدا و سيما و مطبوعات لازم می​دانم موارد زير را به آگاهی ملت صبور و عزيز ايران و مسئولين محترم برسانم:

۱-ادعا شده که اينجانب با هيات حقوق بشر سازمان ملل که قبلا به تهران آمده​اند ملاقاتی داشته يا راجع به موضوع آقايان قاضيان و گرانپايه مطلبی به آنها ارائه نموده​ام که اين مطلب کذب محض است و تا اين تاريخ هيچگونه ملاقات يا تماسی با آنان نداشته​ام. گرچه در صورتيکه شهروندان در اثر نبود ملجاء و محل تظلم خواهی در داخل کشور و عدم رسيدگی منطقی به شکايت آنان، از نهادهای قانونی بين​المللی درخواست کمک نمايند، بلحاظ قانونی يا حق شهروندی ايرادی بر آنان مترتب نيست.مهم آن است که هر حکومتی بتواند ظرفيت حل نارسائيها را در درون خود ايجاد نمايد تا دستگاه​های بين​المللی وارد اين قضايا نشوند.

۲- اينجانب شرايط آقای قاضيان را در زندان درک می​کنم و لذا به مطالب نگاشته شده توسط ايشان خرده نمی​گيرم ولی انتظار می​رفت که کسانی که اين اطلاعات را به حسين قاضيان داده​اند، اطلاعات درست و صحيحی می​دادند تا بر اساس اطلاعات درست مکاتبه نمايند.

۳- گفته شده که من اعلام کرده​ام با آقای قاضيان ملاقات داشته و گفته​ام به ايشان داروهايی تزريق نموده​اند که هردو ادعا دروغ است و ممنون خواهم شد چنانچه افرادی که اين اطلاعات نادرست را به آقای قاضيان داده​اند نسخه​ای از روزنامه مربوطه را برای اينجانب ارسال نمايند. هرچند شرايط و وضعيت ايشان و نحوه​ی برخورد بازجوها و مکان بازجويی​ها مسائلی است که نيازمند بررسی در وضعيت آزاد متهمان از جمله آقايان عبدی و قاضيان بدون حضور قاضی و بازجو می​باشد.

۴- در بخشی از اطلاعيه دادگستری اشاره به مستمسک بودن سخنان اينجانب در صدور قطعنامه حقوق بشر شده و از پيگيری مجامع بين​المللی و تهديد منافع ملی سخن به ميان آمده است که به نظر می​رسد بهانه​ای بيش نيست و اينکه در بخشهای خاص قوه قضاييه و دادگستری بعد از سالها اين فکر ايجاد شده که حيثيت نظام در مجامع حقوق بشری و بين​المللی دارای اهميت است و بايد آن را جدی گرفت جای خوشبختی دارد و بايد آنرا به فال نيک گرفت، اما راهش اين نيست که برای جبران آن با نماينده پارلمان برخورد غيرمنطقی کنند. چرا که برخورد با نماينده مجلس به مراتب هزينه سنگين​تری به نظام تحميل می​نمايد. بلکه راه اقدامات آن است که به تذکرات مکرر نقض قانون اساسی که توسط رئيس جمهور علنی و غيرعلنی به قوه قضاييه داده شده توجه کنند و اين تذکرات را در جهت بهبود برخوردها و حقوق شهروندان استفاده نمايند، از جمله جلوی برخی توهين​ها، برخوردها و بازداشتها و نوع بازجوئی​های غيرقانونی و نادرست با وکلا، دانشجويان، اساتيد، روزنامه​نگاران، فعالان سياسی و شهروندان را بگيرند.از زمانی که کسی بازداشت می​شود به وی و خانواده​ايشان محل و شرايط دقيق محل بازداشت را اطلاع داده و حقوق وی را رعايت کنند. به هيچ قاضی و بازجو که حقوق هر شهروند را پايمال نمايند مصونيت آهنين نبخشند. اجازه ندهند هيچ دستگاهی از بازداشتگاه مخفی و بی​نام و نشان برای نگهداری متهمی استفاده نمايد (که بعضی از آنها طی ساليان گذشته در روند پيگيری​های مجلس و همکاری دستگاه​های ذيربط يا تعطيل شده و يا به موزه و ديگر موضوعات تغيير کاربری داده شده​اند) و از اينکه هر ارگان و نهاد نظامی، امنيتی و انتظامی چند بازداشتگاه و زندان مخصوص برای خود داشته باشد (که نظارت بر​ آنها سخت​ترين امور است) جلوگيری کنند و قس عليهذا.

۵- بنظر می​رسد آنچه که موجبات ناراحتی عده​ای را فراهم نموده اموری است که طی ساليان گذشته بر اساس وظيفه نمايندگی با همکاری برخی مسئولين دستگاه​ها و زندانهای حوزه انتخابيه تهران و به تبع آن ديگر استانها و بهبود شرايط نگهداری و بازجوئی​ها بوده است (که سازمان زندانها نيز در اين مسير کوشش نموده است) و بدليل اطلاع رسانی بخش بسيار کوچکی از نتايج رو به پيشرفت بازديدها، پيگيريها و هشدار نسبت به مقاومت برخی نهادها و ارگان​هايی که به فعاليت فراقانونی و عدم نظارت بيرونی و پاسخگويی عادت نموده​اند بوده است، نه آنچه که به بهانه​ی شکايت سپاه پاسداران عنوان شده، چرا که موضوع بازداشتگاه امنيتی موسوم به ۵۹ سپاه پاسداران و تعطيلی و انتقال آن به زندان اوين و کليه​ی مسايل پيش آمده بعد از آن کاملا روشن است. لذا لازم به تأکيد است که محل رسيدگی به اين نارسايی​ها در کميسيون​های ذی​ربط مجلس و در جلسات چند جانبه است نه دادگاه و چنانچه مسؤولين دستگاه قضايی علاقه​مند به حذف عوامل فراقانونی و نظام بخشی به امور و دفاع از منافع ملی هستند، انبوهی از نارسايی​ها و مقاومت​های برخی نهادها در مسير نظارت بر زندان​ها و بازداشتگاه​ها و مواردی از مشکلات که توسط افراد مورد ظلم واقع شده بيان گرديده وجود دارد که در جلسات فوق قابل طرح و پی​گيری خواهد شد.

۶ در پايان لازم به ذکر است اصل ۸۴ قانون اساسی هر يک از نمايندگان را برابر ملت مسؤول دانسته است که حق دارند درباره​ی تمام مسايل کشور اظهار نظر نمايند، در عين حال اصل ۸۴ قانون اساسی نيز تصريح دارد که نمايندگان در ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی​توان آن​ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده​اند يا آرايی که در ايفای وظايف خود داده​اند، تعقيب يا توقيف کرد و طبق اين اصول بنده دفاع از شهروندان را وظيفه​ی قانونی و نظارتی خود دانسته و از حضور در اين نوع دادگاه​ها خودداری خواهم کرد و اگر جلب شوم در برابر قاضی دادگاه نيز سخنی نخواهم گفت، زيرا آن دادگاه را به رسميت نمی​شناسم.