دادگاه هفته​نامه​« افق کوير» تشکيل می ​شود

مديرمسوول روزنامه بشير مازندران تفهيم اتهام شد

آيت​الله طاهری: افرادی که واقعا به اصلاحات معتقدند از گذشته درس بگيرند

رييس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر:

مشکل بسط دموکراسی در ايران اعمال سليقه​ در اجرای قوانين است

رفيق​دوست، متهم احتمالی پرونده ۳ ميليارد تومانی

 

دادگاه هفته​نامه​« افق کوير» تشکيل می​شود

دادگاه هفته​نامه​ی افق کوير سيزدهم ارديبهشت​ماه تشکيل خواهد شد.

محمدحسين تشکری بافقی، مديرمسؤول هفته نامه​ی افق کوير در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) شکايات مطروحه عليه خويش را ۶ مورد عنوان کرد و افزود: يکی از شکايت​هايم مربوط به مديرعامل سنگ آهن بافق بود که در آن مورد، تفهيم اتهام شدم.

وی افزود: شکاياتی نيز از شورای اسلامی شهر بافق اين شهرستان داشتم که روز سيزدهم ماه جاری برای پاسخ​گويی به اين شکايات در دادگاه حاضر خواهم شد.

 

مديرمسوول روزنامه بشير مازندران تفهيم اتهام شد

مديرمسوول روزنامه​ی بشير مازندران با شکايت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شعبه​ی ۷ دادگستری اين استان حاضر و تفهيم اتهام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از روزنامه بشير به علت ارتباط دادن تحصن صنفی دانشجويان اين دانشگاه به وقايع سياسی کشور شکايت کرده است که در پی آن حسن درزی​نژاد، مديرمسوول اين روزنامه در شعبه​ی ۷ دادگستری مازندران حاضر و تفهيم اتهام شد.

 

آيت​الله طاهری: افرادی که واقعا به اصلاحات معتقدند از گذشته درس بگيرند

اگر اين انقلاب مردم را از دست داد، مشروعيتش را از دست داده است

عصر روز گذشته، مجمع نمايندگان استان اصفهان با آيت​الله طاهری ديدار کردند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت​الله طاهری ضمن اظهار خرسندی از اين ديدار با بهره​گيری از آيه​ی شريفه​ی قرآن کريم در سوره​ی بقره که خطاب به بنی​اسرائيل مبنی بر قدرناشناسی نعمت خداوند نازل شده و شرح اين داستان در نهج​البلاغه گفت: در اين خطبه آمده که اينها در تاريخ ثبت شد تا شما ببينيد و عبرت بگيريد، خاصيت ثبت تاريخ همين است که شرح حال آنها را از زبان اميرالمومنين (ع) بشنويم و عبرت بگيريم.

وی افزود: اين​جا من يک سوالی دارم. والله خدا گواه است که من اين سوال را از خودم هم می​پرسم، نه فقط از ديگران که آيا وقتی انقلاب پيروز شد ما آن را برای منافع خودمان خواستيم يا منافع خودمان را برای انقلاب؟ به عبارت ديگر انقلاب را برای خود خواستيم يا خود را برای انقلاب؟ امام راحل می​فرمودند انقلاب مال مردم است و ما خدمتگذار مردميم و حتی اين تعبير عارفانه و بزرگوارانه را داشتند که اگر به من خادم بگويند بهتر دوست دارم تا رهبر بگويند.

طاهری افزود: بايد افرادی که واقعا به اصلاحات معتقدند از گذشته درس بگيرند و وحدت نظر را در امور مدنظر قرار دهند. مسوولان استان بايد افردی مقتدر باشند و از فشارها و تهديدها نهراسند، هم​چنين اصلاحات مورد نظر مردم را که صاحبان اصلی انقلاب هستند دنبال کنند، دست از زد و بندهای سياسی بردارند و منافع ملی را مدنظر قرار دهند نه منافع خود و حزب و دسته​ی خود را زيرا ما در قبال خون شهدا مسووليت داريم.

نماينده​ی مجلس خبرگان با بيان اين​که چرا جوانان دلسرد و از آينده نااميد هستند، گفت: جوانان را دريابيم. خواسته​های آنها را مورد توجه قرار دهيم، خود را عقل کل ندانيم، به نظرات ديگران که خالصانه در خدمت به اسلام و انقلاب دلسوزی می​کنند توجه کنيم، اگر اين انقلاب مردم را از دست داد، مشروعيت خود را از دست داده و اين به عملکرد مسوولان اجرايی کشور بستگی دارد.

آيت​الله طاهری ادامه داد: اگر برای رضای خدا و انقلاب و اسلام و مردم به صحنه آمده​ايم، اختلاف چرا؟ هراس چرا؟ ضعف چرا؟ امام راحل می​فرمودند: ما در محضر خدا هستيم. کار برای خدا و خلق، از ترس و وحشت به دور است. کسی که برای خدا کار می​کند ترس ندارد. با کمال شجاعت و شهامت کارش را می​کند، حرفش را می​زند. اگر شما همه با هم باشيد از هر قوه​ای قوی​تر هستيد و وقتی جوانان ديدند شما خودتان را نمی​خواهيد انقلاب را می​خواهيد، من هم انقلاب را می​خواهم و در انديشه​ی خود نيستم که به زندگی خود سر و سامان دهم و در اين وادی اصلا سير نمی​کنم و در انديشه​ام که خدای ناخواسته انقلاب تضعيف نشود، آن​گاه در مراحل گوناگون از شما حمايت می​کنند.

وی گفت: برخی از آقايان به من گفتند شما با نوشتن آن نامه و کناره​گيری از اقامه​ی نماز جمعه از انقلاب خارج شده​ايد. گفتم خاک بر سر من که از انقلاب خارج شده باشم. من پيکرهای پاره پاره​ی جوانان را در جبهه​ها ديده​ام، من صدای ناله​ی شکنجه​شدگان را در کميته​ی مشترک رژيم گذشته می​شنيدم. چه​طور ممکن است از انقلاب خارج شوم؟.

وی در ادامه​ی سخنانش با انتقاد از وضعيت نابسامان معيشت مردم و عدم اشتغال و عواقب نامطلوب آن برای جوانان کشور گفت: می​گويند فلانی چندميليارد ذخيره دارد و اگر خدای ناخواسته از روحانيت يک هم​چنين صداهايی بلند شود که اينها زراندوی می​کنند، والله اين بزرگ​ترين جنايت و جرم است. اين موضوع در ذهن جوانان اثر بسيار نامطلوب می​گذارد و اين نشان می​دهد که انقلاب را برای خودمان می​خواهيم.

در پايان آيت​الله طاهری با قرائت قسمتی از دعای عهد از خداوند متعال تعجيل در فرج حضرت ولی​الله​الاعظم امام زمان (عج) را مسالت کرد.

نمايندگان استان نيز در ابتدای اين ديدار، گزارشی از عملکردشان ارائه کردند.

 

رييس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر:

مشکل بسط دموکراسی در ايران اعمال سليقه​ در اجرای قوانين است

احمدلو با تاکيد بر وجود دموکراسی در قانون اساسی، مشکل اصلی در بسط دموکراسی کشور را اعمال سليقه​ی مديران و مسوولان در قوانين عادی و اساسی دانست.

نبی​الله احمدلو، رييس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درباره​ی ظرفيت گسترش دموکراسی در قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی ايران ميثاق ملی و اساس حکومت و حق و حقوق فرمانروايان را معين می​کند و قانون اساسی يکی از مترقی​ترين قوانين سياسی دنيا محسوب می​شود.

وی قانون اساسی را در مقايسه با اعلاميه​ی جهانی حقوق بشر يکی از قوانين مهم بين​المللی خواند و مشکل اجرای دموکراسی در ايران را کوتاهی مجريان آن دانست و تصريح کرد: بحث و مشکل دموکراسی در جامعه​ی ما به قانون اساسی برنمی​گردد بلکه مربوط به مجريان قانون اساسی است و اگر امروز می​خواستند قانون اساسی را وضع کنند نمی​توانستند به اين شيوايی و گستردگی آن را بنويسند؛ چون در آن زمان تمام تفکراتی که برای نوشتن قانون اساسی مطرح می​شد تفکر اسلامی بود که تئوری و آموزه​های واحد داشت و اين قانون اساسی برای مردمی وضع شد که ديدگاه مشخص و ثابت و معينی را دارا بودند.

احمدلو با اشاره به اين​که هم​اکنون در بسياری از موضوعات، انباشت قوانين داريم، يادآور شد: متاسفانه در حال حاضر مجريانی که بر اساس قانون و دور از سلايق و منافع جناحی و گروهی خودشان عمل کنند، کم ديده می​شود و بسياری از موارد را با تفسيرهای شخصی خودشان مثلا در ضديت می​بينند الان مشکلات اساسی که وجود دارد، به قانون اساسی و حتی به قانون عادی برنمی​گردد بلکه به مجريان قانون برمی​گردد.

رييس جمعيت حقوقدانان حقوق بشر اظهار داشت: اگر ما اعلاميه​ی جهانی حقوق بشر را - که ايران نيز عضو اين کميسيون است - محور دموکراسی يا آزادی در نظر بگيريم، خواهيم ديد که غالب مواردی که در جامعه​ی جهانی برای بشر پذيرفته شده، در قانون اساسی مطرح است.

وی با اشاره به وجود قوانين مدون و کافی در موارد مختلف،​ از ابزار سليقه​های مجريان قانون در پياده کردن دموکراسی ابراز تاسف کرد و گفت:​ در قانون اساسی آمده است که به جرائم مطبوعاتی با حضور هيات منصفه رسيدگی می​شود ولی ما می​بينيم که مجری قانون، يعنی دادگستری و قاضی، تشخيص می​دهد که جرمی که شخص مرتکب شده با اين شرايط و موارد مثلا جرم مطبوعاتی نيست و در همين جاست که مجری قانون، قانون اساسی و يا قانون عادی را نقض می​کند و می​گويد اين مشمول جرائم مطبوعاتی نمی​شود و بدون هيات منصفه و غيرعلنی جلسه را برگزار می​کند.

احمدلو در خصوص فاصله​ی دموکراسی پياده شده در کشور با دموکراسی مورد نظر قانون اساسی ابراز داشت: فاصله​ی ما با دموکراسی مورد نظر قانون اساسی، بسيار زياد است. اين فاصله به خاطر عملکرد يا بی​تجربگی برخی مديران در سطح حاکميت بوده است.

وی با انتقاد از اين​که بسياری شعار مردم​سالاری را مطرح کردند ولی در عمل مردم چندان جايگاهی به دست نياوردند، گفت: مردمسالاری اين نيست که بياييم تشکيلاتی درست کنيم و شعار مردمسالاری بدهيم، وارد مجلس شويم و يا کسانی را بفرستيم که نه تجربه​ی مديريتی دارند و نه سابقه و تخصص؛ اين مسائل مقداری با مردمسالاری تعارض دارد.

احمدلو با بيان اين​که اين گروه​ها يا مردمسالاری را نخواسته​اند و يا نشناخته​اند؛ ابراز عقيده کرد که حتی بين تشکل​ها نيز مردمسالاری جايگاهی ندارد و شناخته نشده است.

 

رفيق​دوست، متهم احتمالی پرونده ۳ ميليارد تومانی

در حالی که باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رييس شعبه ۴۳ مجتمع جرايم اقتصادی از مراحل پايانی رسيدگی به پرونده تخلفات يکی از مسؤولان اسبق بنيادها خبر داد، خبرنگار «بازتاب» به نقل از يک منبع مطلع گزارش داد که متهم رديف اول احتمالا محسن رفيقدوست رييس سابق بنياد مستضعفان و جانبازان می​باشد.

ناصر ولدخانی رييس شعبه ۴۳ در گفت​وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اعلام اين خبر افزود: اين پرونده اولين پرونده​ای است که در سال ۸۱ به اين شعبه ارسال شد و پس از يک سال تحقيقات و پيگری​های مداوم و مستمر در مراحل پايانی رسيدگی قرار دارد.

وی افزود: اين پرونده که سازمان بازرسی کل کشور به مجتمع جرايم اقتصادی ارجاع کرده، ۵۲ متهم دارد که رقم اتهامی آنها بدون در نظر گرفتن مبالغ حيف و ميل شده، بالغ بر سی ميليارد ريال است. ولدخانی تصريح کرد: متهم رديف اول اين پرونده که از رؤسای اسبق يکی از بنيادها است با سپردن وثيقه آزاد است.

وی از جمله اتهامات متهمين اين پرونده به تصرف غيرمجاز در اموال دولتی و همچنين تعدی و تفريط منجر به تضييع بيت​المال در معاملات دولتی اشاره کرد و افزود: با تحقيقات محرز شده است که متهم رديف اول پس از چند سال تصدی جرايم متعددی با معاونت ساير متهمين مرتکب شده و از اين طريق ضررهای هنگفتی به بيت​المال وارد کرده است.

وی در تضييع اتهامات گفت:​متهمين اين پرونده با سوءاستفاده از مقام خود معاملات دولتی را با خدعه و فريب به گونه​ای تنظيم می​کردند که به سود اشخاصی خاص و به زيان دولت بود يعنی در معاملات امتيازی را برای طرف مقابل قايل می​شد.

وی افزود: تنها در يک مورد قطعه زمينی به قيمت يک ميليارد تومان را با ترفندهايی به صد ميليون تومان فروخته و از اين طريق با ايجاد نفع برای ديگران نهصد ميليون تومان به دولت زيان وارد کرده است. ولدخانی تأکيد کرد: تمامی موارد اتهامی تا سه بار کارشناسی و صحت آنها محرز شده است.