بيانيه​

 فاطمه حقيقت​جو،علی​تاجرنيا و رضا يوسفيان ،

 در اعتراض به نوع برخورد قضايی با علی​اکبر موسوی خوئينی

مجموعه​ ی عملکردهايی مانند بستن فله ​ای مطبوعات، زندانی کردن اهل قلم و دانشجويان، برخوردهای غير قانونی با زندانيان سياسی و در يک کلام آنچه که به عنوان تضييع حقوق شهروندی در دستگاه قضايی کشور صورت می ​گيرد، نه تنها در راستای منافع ملی و خواست مردم نيست، بلکه يک خيانت بزرگ ملی و تاريخ است.

 

فاطمه حقيقت​جو،علی​تاجرنيا و رضا يوسفيان ، سه تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، با صدور بيانيه​ای نحوه​ی برخورد قضايی با علی​اکبر موسوی خوئينی​ها را محکوم کردند.

به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:

« خبر احضار جناب آقای مهندس سيد علی​اکبر موسوی خوئينی نماينده​ی مردم تهران و متعاقب آن اخباری که از حکم جلب ايشان شنيده می​شود، موجی از حيرت در بين محافل داخلی و خارجی ايجاد نمود. نماينده​ی مجلس که طبق صراحت قانون اساسی در برابر تمام ملت پاسخگوست و حق اظهار نظر در تمامی امور کشور را دارد، به جرم دفاع از ابتدايی​ترين حقوق شهروندی و انسانی و اعتراض به عملکرد قوه​ی قضاييه به اتهام واهی به دادگاه فراخوانده می​شود و اينهمه متأثر از نامه​ی اعتراض​آميز يک نهاد بين​المللی به دستگاه قضايی کشور است که از سخنان ايشان برای صدق ادعايش استفاده نموده است.قوه​ی قضاييه و يک قاضی چگونه بر جايگاه تعريف کننده​ی مصالح کشور نشسته و خدشه آورندگان به آن را تعريف می​کند؟ به راستی آيا دريافت دو بار تذکر در سال از طرف يک نهاد حقوق بشری به دستگاه قضايی کشور مبنی بر تضييع حقوق بشر در ايران موجب وهن نظام اسلامی و مخالفت با امنيت ملی کشور و خود جرم بزرگی نيست؟ امروز در مورد آنچه از فشارهای بين​المللی برکشور جمهوری اسلامی ايران وارد می​شود، متهم رديف اول خود دستگاه قضايی است. مجموعه​ی عملکردهايی مانند بستن فله​ای مطبوعات، زندانی کردن اهل قلم و دانشجويان، برخوردهای غير قانونی با زندانيان سياسی و در يک کلام آنچه که به عنوان تضييع حقوق شهروندی در دستگاه قضايی کشور صورت می​گيرد، نه تنها در راستای منافع ملی و خواست مردم نيست، بلکه يک خيانت بزرگ ملی و تاريخ است. تعجب از مقامات بلندپايه​ی کشور است که در مقابل آنچه که باعث وهن نظام اسلامی و هتک حرمت آن توسط آزادی​خواهان جهان است، لب فروبسته​اند و مجرم شناختن يک نماينده​ی آزادی​خواه و مدافع حقوق بشر را به نظاره نشسته​اند.محکوم شدن در دادگاهی که تمامی افتخارش بستن روزنامه​های مستقل و تحديد آزاد مطبوعات و نيز زندانی کردن صاحبان فکر و انديشه و قلم و طرفداران دموکراسی و آزادی​خواهی است در انظار ملت بزرگ ايران و آزادی​خواهان جهان مدال افتخار ديگری برای هر آزاده​ای است، هرچند که اقدام برخی نمايندگان مجلس و از جمله جناب آقای موسوی در تحريم دادگاهی فرمايشی که نتيجه​اش از پيش برای همگان معلوم است، اقدام صحيح و اصولی و درخور تحسين است. اينجانبان به عنوان نمايندگان مردم که مسايل دانشجويی و حقوق بشر را در کنار ساير نمايندگان مجلس دنبال می​کنيم. ضمن حمايت از عملکرد شجاعانه و عقلانی ايشان اقدام دادگاه فرمايشی در مورد اعلام جلب ايشان را محکوم نموده و مطالبات به حق مردم آزادی​خواه ايران را تا حد توان و به هر شکل ممکن پی​گيری خواهيم کرد.»