سخنگوی دولت در دادگاه تجديدنظر:

رأی دادگاه بدوی با عجله صادر شده است

رمضان​زاده: معمول نيست که رييس يک مجتمع قضايی به حکم تبرئه اعتراض کند

مولايی: دليلی برای بدبينی به نتيجه​ پرونده​ی موکلم وجود ندارد

 

رمضان​زاده، سخنگوی دولت، روال رسيدگی به پرونده​ی خود در خصوص شکايت قائم مقام دبير شورای نگهبان را عادی ندانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان​زاده، سخنگوی دولت صبح امروز به دنبال احضار رييس شعبه​ی ۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران، به همراه وکيل خود در شعبه​ی مذکور حاضر شد.

وی قبل از ورود به دادگاه علت اين احضار را پرونده​ی سابق خود در خصوص اظهار نظرش درباره​ی ابطال انتخابات دو حوزه در استان کردستان عنوان کرد و گفت: هيچ دليلی برای پيگيری قضايی اين موضوع وجود ندارد.

وی در تشريح روال انتخابات مجلس ششم در استان کردستان و ابطال انتخابات حوزه​های سقز و بانه تصريح کرد: ​انتخابات اين دو حوزه ابطال شد؛ در حالی​که هيچ شکايتی وجود نداشت و هيچ صندوقی نيز بازشماری نشده بود و دليلی نيز برای اين امر به ما ارائه نشد.

رمضان​زاده که در زمان ابطال انتخابات مجلس ششم، سمت استاندار کردستان را داشته، ادامه داد: در آن زمان هيات اجرايی و هيات نظارت، صحت اين انتخابات را تاييد کردند.

وی افزود: در آن موقع من در جلسه​ی شورای اداری استان عنوان کردم که اين اقدام (ابطال آراء) برای اين استان تبعات امنيتی دارد، آن هم در شرايطی که صندوق​ها بازشماری نشده است.

سخنگوی دولت با بيان اين​که اظهارات وی در جلسه​ی مذکور، توهين به شورای نگهبان تلقی شده بود گفت: ​پيرو اين اظهارات عليزاده، ​قائم مقام آقای جنتی، دبير شورای نگهبان گزارشی مبنی بر توهين به شورای نگهبان تهيه کرد، اين در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی، جرم توهين نياز به شاکی خصوصی دارد.

رمضان​زاده افزود: در همين راستا و پيرو ارائه​ی اين گزارش، پرونده​ای در شعبه​ی ۱۴۰۳ مجتمع قضايی کارکنان دولت تشکيل شد. اين در حالی بود که من قبلا عليه قاضی دقيقی، رييس اين شعبه، شکايت کرده بودم.

وی با اشاره به روال محکوميت خود در شعبه​ی ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران گفت: بدون اين​که شاهدان درخواستی من در دادگاه حضور يابند، حکمی مبنی بر ۶ ماه حبس برای من صادر شد.

رمضان​زاده متذکر شد که رأی مذکور کاملا با عجله صادر شده بود و اين را می​توان از تعداد زياد غلط​ های املايی در متن رأی تشخيص داد.

وی با اعلام اين که حکم صادره​ی دادگاه بدوی به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد، عنوان کرد که دادگاه تجديدنظر حکم بدوی را به دليل فقدان شاکی خصوصی و طی نشدن روال قانونی نقض و رأی برائت صادر کرد.

سخنگوی دولت در ادامه تصريح کرد: به دنبال صدور رأی برائت دادگاه تجديدنظر، سرپرست مجتمع قضايی جرائم کارکنان دولت به حکم برائت صادره اعتراض کرد و پيرو آن نيز قاضی دادگاه تجديدنظر، اظهار داشت که رأی صادره طبق ضوابط بوده است.

رمضان​زاده ادامه داد: بعد از اين اعتراض پرونده به ديوان عالی کشور ارجاع و حکم برائت نقض و مجددا به دادگاه تجديدنظر ارسال شد و امروز هم پيرو همين موضوع در شعبه​ی ۴ اين دادگاه حاضر شده​ام.

رمضان​زاده با تاکيد بر اين​که « روال پرونده​ی مذکور عادی نيست » اظهار داشت: عجيب است که بدين نحو به اين پرونده​ها رسيدگی می​شود.

- همچنين يوسف مولايی، وکيل مدافع رمضان​زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزيابی روال پرونده خاطرنشان کرد: طبق ماده​ی ۲۳۵ آيين دادرسی کيفری موضوع اعتراض رييس مجتمع قضايی کارکنان دولت قانونی است اما اين اقدام در حال حاضر معمول نيست يعنی با رويه​ی فعلی نمی​خواند و عرف نيست. يعنی به لحاظ شکلی، قانونی است اما در عمل انجام نمی​گيرد.

رمضان​زاده در اين هنگام در قبال اظهارات وکيل خود گفت:​ « مگر در موارد خاص و برای متهمان خاص. »

 

 

رمضان​زاده: معمول نيست که رييس يک مجتمع قضايی به حکم تبرئه اعتراض کند

مولايی: دليلی برای بدبينی به نتيجه​ی پرونده​ی موکلم وجود ندارد

سخنگوی دولت که صبح امروز در شعبه​ی ۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران جهت پاسخگويی به سوالات قاضی حيدری درخصوص پرونده​ی ارجاع شده از ديوان عالی کشور حاضر شده بود، بر نبود شاکی خصوصی در پرونده​اش تاکيد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) پس از خروج عبدالله رمضان​زاده از دادگاه، يوسف مولايی، وکيل مدافع وی با ابراز خرسندی از روند برگزاری جلسه​ به خبرنگاران گفت: رييس دادگاه کاملا به دفاعيات و ايرادات مطرح شده توجه داشت.

وی با بيان اين​که « به نتيجه​ی اين پرونده خوشبين هستيم » اضافه کرد: با توجه به بار علمی اين دادگاه و رسيدگی کامل حقوقی به پرونده، اميدواريم که اين پرونده با تاييد حکم تجديدنظر که برائت بوده است، مختومه اعلام شود.

مولايی با بيان اين​که تاريخ دقيق اعلام نتيجه​ی نهايی دادگاه مشخص نيست، گفت: ممکن است دادگاه برای پی​گيری امور پرونده، احتياج به اقدامات اداری و قضايی داشته باشد.

وکيل مدافع رمضان​زاده اظهار داشت: موکل من با حسن​نيت تمام در راستای دفاع از منافع انقلاب، اقداماتی انجام داده​اند که نه تنها جرم محسوب نمی​شود بلکه در جهت تقويت نظام بوده است.

مولايی « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی » را اتهام مطرح شده نسبت به موکلش خواند و گفت: در اين مرحله دليلی برای بدبينی نيست؛ زيرا موکلم جرمی مرتکب نشده است. ما بايد به بار علمی و بی​طرفی دادگاه اعتماد داشته باشيم؛ اگر قاضی به ايرادات موجود توجه کند، رای قبلی دادگاه تجديدنظر مبنی بر برائت رمضان​زاده تاييد خواهد شد.

رمضان​زاده نيز اظهار داشت: معمول نيست که وقتی يک نفر تبرئه شده، رييس يک مجتمع قضايی به حکم تبرئه اعتراض کند. ما هنوز دليل اين اعتراض را نمی​دانيم و اميدواريم که دليلش را روشن کنند.

وی ادامه داد: در دادگاه امروز نظرات خود را اعلام کرديم. من تاکيد می​کنم که هنوز در اين پرونده شاکی وجود ندارد.

سخنگوی دولت که در زمان احراز سمت استانداری کردستان به ابطال انتخابات مجلس ششم در حوزه​های سقز و بانه انتقاد کرده و آن را دارای تبعات منفی دانسته بود، اظهار داشت: هيات​های اجرايی و نظارت استان و شهرستان رای اين دو حوزه را تاييد کرده بودند؛ در آن​موقع حتی يک صندوق هم بازشماری نشد. هم​چنين در جلسه​ی حضوری بازرسان ويژه​ی شورای نگهبان و فرمانداری وقت سقز نيز اعلام کردند که « ما هيچ مورد خلافی در اين انتخابات نديديم. » بنابراين تا به امروز به هيچ​کس، هيچ دليلی مبنی بر ابطال انتخابات اين حوزه ارائه نشده است.

وی اعلام کرد​ که « مطابق ماده​ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مسائل مربوط به ماده​ی ۶۹۸ که مستند حکم دادگاه بدوی و محکوميت ۶ ماه حبس، قرار گرفته، جز با شکايت شاکی خصوصی قابل تعقيب نيست.»

رمضان​زاده هم​چنين متذکر شد که « در اين پرونده شورای نگهبان شکايتی نکرده است بلکه گزارشی از سوی قائم​مقام دبير اين شورا به دادگستری ارسال شده که نماينده​ی مدعی​العموم آن را پی​گيری کرده است. اين در حالی است که مصاديق ماده​ی ۶۹۸ نيازمند شکايت شاکی خصوصی است. »

وی در پاسخ به اين سوال که « آيا موضوع اين پرونده را سياسی می​دانيد؟ » گفت: در اين مورد اظهارنظری نمی​کنم.

- عبدالله رمضان​زاده، سخنگوی دولت و استاندار سابق استان کردستان به دنبال اعلام شکايت نماينده​ی مدعی​العموم از سوی شعبه​ی ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران به ۶ ماه حبس محکوم شد که پس ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر حکم برائت وی ابلاغ شد.

به دنبال اعتراض رييس مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت، رای دادگاه تجديدنظر به ديوان عالی کشور ارجاع و پس از نقض مجددا به شعبه​ی ۴ دادگاه تجديدنظر ارسال شد که هم​اکنون پرونده از سوی اين دادگاه مراحل رسيدگی خود را می​کند.

شنيده شد قاضی حيدری رييس شعبه​ی ۱۴۰۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران برای روشن شدن زوايای پرونده از شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.