جرم عباس اميرانتظام : سخنرانی دردانشگاه اميرکبير !!!

محاکمه عضو هيات تحريريه هفته​نامه​ی توقيف شده​ « شمس تبريز »

سينا مطلبی: ترجيح می​دهم فعلا درباره موارد اتهامی صحبت نکنم

دادفر: مشکل اساسی مطبوعات برخورد قهرآميز قدرت با آن​ است

دستگاه قضايی: لايحه اختيارات رئيس جمهور را «ما» بايد بنويسيم

 

جرم عباس اميرانتظام : سخنرانی دردانشگاه اميرکبير !!!

اميرانتظام ، معاون نخست​وزير و سخنگوی دولت موقت که ، به دليل بيماری از زندان خارج شده بود، عصر يکشنبه بار ديگر به زندان بازگردانده شد.

«عباس اميرانتظام»، معاون نخست​وزير و سخنگوی دولت موقت که پس از يک زندان طولانی مدت، به دليل بيماری از زندان خارج شده بود، عصر يکشنبه بار ديگر به زندان بازگردانده شد.

رامين احمدی (واشنگتن) : ايشان پنجشنبه گذشته به دادستانی دادگاه انقلاب احضار شدند و وقتی ايشان به آنجا رفتند آقای قاضی حجت الاسلام راوندی حضور نداشتند و به ايشان گفته بودند که برگرديد و شنبه بياييد. شنبه که ايشان رفته بودند، آقای راوندی از ايشان سئوال کرده بودند و گفته بودند که آيا شما زندانی هستيد يا نيستيد؟ طبعا ايشان جواب مثبت دادند و بعد از ايشان پرسيدند که آيا مرخصی پزشکی گرفتيد يا نه؟ و ايشان دوباره جواب مثبت دادند و گفتند همانطور که می دانيد من تحت معالجه قرار دارم. گفتند پس چرا رفتی و در دانشگاه امير کبير سخنرانی کردی؟ اولا که ايشان مهمان بودند . ثانيا مراسم بزرگداشتی داشتند از زندانيان خودشان و ايشان به عنوان قديمی ترين زندانی سياسی حضور داشتند به هرحال چند کلامی تشکر کرده بودند از اين حضور در بين دانشجويان . همين صحبتها را می کنند و می گويند مگر صحبتهای من جرمی بوده و مگر من جرمی مرتکب شدم که احضار شدم؟ و جواب می شنوند که جرمتان همينه که به دانشگاه رفتيد و از دانشجويان تشکر کرديد و بايد برگرديد به زندان و ايشان را دوباره به اوين برمی گردانند و خوب طبعا اين قضيه مواد مختلف قوانين بين المللی و داخلی ايران را نقض می کند.

امير انتظام در سخنرانی خود ، خواستار برپايی رفراندوم برای خروج کشور از بن​بست سياسی شده بود. ضمن آنکه به سؤالات دانشجويان درباره چگونگی بازداشت وی در اوايل انقلاب و رفتارهای دادگاه، بازجويان و مسؤولان زندان صحبت کرده بود.

 

محاکمه عضو هيات تحريريه هفته​نامه​ی توقيف شده​ « شمس تبريز »

علی سليمانی، روزنامه​نگار و عضو هيات تحريريه​ی هفته​نامه​ی توقيف شده​ی شمس تبريز امروز در دادگاه انقلاب اردبيل محاکمه شد.

صالح کامرانی، وکيل مدافع سليمانی در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:​ اين دادگاه ساعت ۱۰ صبح در شعبه​ی اول دادگاه انقلاب اردبيل و با حضور نماينده​ی مدعی​العموم برگزار شد ولی از ورود خبرنگاران جلوگيری به عمل آمد.

وی درخصوص اتهامات مطرح شده گفت: اين اتهامات در سه مورد تحت عنوان تشويش اذهان عمومی خصوصا اذهان جوانان از طريق نوشتن مقالاتی در هفته​نامه​ی توقيف شده​ی « شمس تبريز »، توهين به دادگاه آن هم از طريق مقالاتی که در نشريه​ی شمس تبريز توسط سليمانی نوشته شده و نيز ارتباط با عناصر تجزيه​طلب يا «پان ترکيسم » خارج از کشور بود.

وی با طرح ايراداتی به صلاحيت دادگاه و نحوه​ی رسيدگی به اين پرونده​ی مطبوعاتی تصريح کرد: يکی از موارد اتهامی تشويش اذهان عمومی است که برای رسيدگی به اين اتهام دادگاه بايد مطبوعاتی باشد هم​چنين اين دادگاه صلاحيت محلی نداشته و حتی به فرض وقوع جرم، محل وقوع جرم تبريز بوده نه اردبيل.

کامرانی افزود: از سوی ديگر عنوانی مبنی بر ارتباط با تجزيه​طلبان يا متواريان خارج از کشور نيز اصلا در قوانين کيفری موجود نيست؛ يعنی چنين عنوان مجرمانه​ای نداريم. بنابراين چيزی که جرم نيست و عنوان مجرمانه ندارد، اساسا نمی​تواند در يک دادگاه قابل رسيدگی باشد و دادگاه انقلاب اردبيل هم خارج از اين قواعد نيست.

وی درخصوص علنی بودن دادگاه گفت: طبق ماده​ی ۱۸۸، قانون آيين دادرسی کيفری اصل را بر علنی بودن گذاشته است؛ مگر در مواردی که خلاف احساسات مذهبی مردم، مخالف عفت عمومی يا مخالف امنيت يا نظم عمومی باشد؛ البته احراز اين موضوع با رياست دادگاه است و بايد با تطبيق دلايل يا واقعيات موجود استنباط شود و طی قراری به وکيل و متهم اعلام کند که چنين قراری توسط رياست محترم شعبه​ی اول دادگاه انقلاب اردبيل صادر نشده است.

 

سينا مطلبی: ترجيح می​دهم فعلا درباره موارد اتهامی صحبت نکنم

نمی​خواهم در افکار عمومی پيش​داوری به وجود آيد

سينا مطلبی، امروز در شعبه​ی ۱۶۱۰ دادگستری مجتمع قضايی ويژه​ی فرودگاه مهرآباد حضور يافت.

وی پس از جلسه تحقيق با خانواده​ی خود ديدار کرد و در حضور قاضی زفرقندی، رييس شعبه​ی ۱۶۱۰، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری (ايسنا) گفت: چون در مرحله​ی تحقيقات هستم، فعلا ترجيح می​دهم درباره​ی موارد اتهامی خود صحبت نکنم. برخی اتهامات را می​پذيرم و درباره​ی برخی اتهامات نيز دفاعياتی دارم؛ شايد مراجع قضايی در همين مرحله​ی تحقيق، دفاع من را قانع کننده تلقی کنند.

وی بابيان اين​که فکر می​کنم در مرحله​ی دادرسی نياز به وکيل داشته باشم گفت: احساس می​کنم که در مرحله​ی تحقيقات نيازی به کمک نداشتم.

مطلبی با تشکر از برخورد مراجع قضايی و تمام کسانی که پی​گير و نگران وضعيت وی هستند​، افزود: از همه مصرانه می​خواهم که در وهله​ی اول به عنوان همکار و به دور از پيش​داوری به ماجرا نگاه کنند تا جوسازی نشود، چون قصد مشخص من به عنوان متهم در اين مرحله اين است که ابهامات موجود را به طور کلی رفع کنم و نمی​خواهم مسائل شبهه​انگيز و ابهام​آفرين تازه​ای اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است بگويم که من اجازه پيدا کردم که باخانواده​ام در منزل ملاقات کنم و در اين زمينه با ما مساعدت شد.

 

دادفر: مشکل اساسی مطبوعات برخورد قهرآميز قدرت با آن​ است

رسانه بايد زبان افراد و گروه​های فعال اجتماع باشد، اما فرهنگ دينی و ملی چگونه می​تواند توسط يک رسانه​ی خاموش حراست شود؟

محمد دادفر نماينده​ی مردم بوشهر و عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اگر بنا باشد زبان افراد و گروه​های فعال را ببنديم، پاسداران مليت و مذهب ما چه کسانی خواهند بود.

وی معتقد است: قطعا نتيجه​ی روشی که امروز در مورد مطبوعات اعمال می​شود، به حاشيه راندن انديشمندان و پاسداران واقعی دانش و فرهنگ کشور را به همراه خواهد داشت، قطعا فرهنگ ملی و مذهبی ما از اين رفتارها صدمه خواهد ديد.

وی با بيان اين​که در خلا اطلاع رسانی صريح قرار داريم، گفت: به جز رسانه​ی ملی يعنی صدا و سيما، امنيتی برای رسانه​های ديگر وجود ندارد.

دادفر دلايل اين وضعيت را تنگناها و ابهامات قانونی و بحث عبور از قانون عنوان کرد و گفت: اتخاذ روش​های تند و افراطی عليه مطبوعات و مطبوعات منتقد را در رديف مخالفان و براندازان قرار دادن از دلايل به وجود آمدن اين وضعيت است.

وی بر لزوم تطابق جرم و مجازات و در نظر گرفتن حقوق يک رسانه​ی جمعی نسبت به حقوق فردی تاکيد کرد و گفت: نوع برخورد با مشکلات مطبوعات بايد قانومند باشد.

دادفر اظهار داشت: از نظر فرهنگی در کشور تحمل همه گونه نقد و بحث را داريم، نشريات توقيف شده بيشترين خواننده و تيراژ را داشتند. وقتی در چارچوب قدرت، نقد مورد پذيرش نباشد مشکل ايجاد می​شود، مشکل اساسی برخورد قهرآميز قدرت با مطبوعاتی است که اقبال عمومی را به همراه دارد.

مدير مسوول روزنامه​ی توقيف شده​ی روزنو با استقبال از برگزاری جشنواره​ی مطبوعات گفت: در کشوری که سخت​ترين برخوردها با مطبوعات و روزنامه​نگاران انجام می​شود، اگر برگزاری جشنواره​ی مطبوعات به واگويه​ی رنج​ها و دردهای اهل مطبوعات منجر شود، ارزشمند است. اما اگر عکس اين مساله عمل شود و متصديان امر مطبوعات بخواهند با برگزاری آن پوششی بر بی​مسوليتی و وانگاری خود در حمايت از مطبوعات بگذارند، جشنواره را مفيد نمی​دانم.

وی تصريح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امر مطبوعات به هيچ وجه به وظيفه​ی خود عمل نکرده و در مقابل تخلفات صريحی که در برخورد با مطبوعات صورت گرفته، و در مواجهه با يکه تازی دادگاه​ها و گروه​هايی که فقط به قلع و قمع مطبوعات پرداخته​اند، بسيار سهل انگاری کرده است.

دادفر​ گفت: امروز جشنواره​ی مطبوعات بايد محل بازخواست مسوولان امر مطبوعات، دادگاه​ها و قضات متخلف باشد.

 

دستگاه قضايی: لايحه اختيارات رئيس جمهور را «ما» بايد بنويسيم

سخنگوی دستگاه قضايی با ارائه لايحه اصلاح موادی از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس​جمهوری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد و مدعی شدکه اين لايحه می​بايست از طريق قوه قضائيه به مجلس ارائه شود.

«غلامحسين الهام» با انتقاد شديد از مفاد مختلف لايحه خاتمی اظهار داشت: قوه قضائيه با بخش​های قضايی اين لايحه مخالف است و آن را خلاف قانون اساسی می​داند.

وی ادعا کرد: «طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رئيس​جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است و در مواد اين قانون نيز بر نظارت و دخالت در امر قضايی از سوی رئيس​جمهوری اشاره نشده است!»

لايحه اصلاح موادی از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت​های رياست​جمهوری اسلامی ايران به تصويب مجلس رسيده و در حال حاضر، برای تأييد به شورای نگهبان ارسال شده است.