عباس امير انتظام ديروز به اوين بازگردانده شد

ممانعت قاضی دادگاه از ملاقات سينا مطلبی با وکيل مدافع خود

دستگاه قضايی مطبوعات را مجبور به چاپ مطلبی در مورد پرونده نظرسنجی کرد

دادخواه به زندان می​رود

قطع تماس​های تلفنی زيدآبادی از اوين

حقيقت​جو: نمايندگان مجلس ديگر برای رسيدگی به پرونده​های سياسی نبايد در هيچ دادگاهی حاضر شوند

مرخصی يک هفته​ای برای منوچهر محمدی و احمد باطبی

نشست زن و سينما با حضور نمايندگان سينمای ايران در اطريش

کديور: فشارهای وارد بر مطبوعات، امنيت شغلی روزنامه​نگاران را از بين برده است

 

عباس امير انتظام ديروز به اوين بازگردانده شد

عباس امير انتظام، قديمی​ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی روز گذشته (شنبه) در پی احضار و مراجعه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت و به زندان اوين بازگردانده شد.

آقای اميرانتظام به علت بيماريهای گوناگون و به دليل عدم امکان معالجه در زندان ، براساس گزارش پزشک قانونی جمهوری اسلامی و بهداری کل سازمان زندانها و بهداری اوين، اجازه يافته بود در بيرون از زندان به معالجه بپردازد.

گفته می​شود علت اصلی بازگرداندن وی به زندان مصاحبه ها و بيانيه های اخير وی در رابطه با پيشنهاد انجام يک همه پرسی زير نظر سازمان ملل متحد است.

اميرانتظام پيشنهاد کرده است که در اين همه​پرسی از مردم ايران سئوال شود آی با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستند؟" و يا خواهان استقرار يک نظام مردم​سالار می​باشند.

 

ممانعت قاضی دادگاه از ملاقات سينا مطلبی با وکيل مدافع خود

سينا مطلبی روزنامه​نگار و وبلاگ نويس که چند روزی است در بازداشت به سر می برد هنوز نتوانسته از حق خود برای داشتن وکيل مدافع استفاده کند.

به گزارش خبرنگار «راديو فردا» از تهران ، مخالفت قاضی پرونده سينا مطلبی با تنظيم وکالت نامه برای او موجب شد تا رسيدگی به اتهامات اين روزنامه نگار بدون وکيل ادامه پيدا کند.

به گفته شيرزاد حيدری شهباز وکيل منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران زمانی که او صبح ديروز (شنبه) برای ارائه درخواست تنظيم وکالتنامه به دادگاه مراجعه کرد با مخالفت قاضی پرونده مواجه شد. وی همچنين از ديدار با سينا مطلبی نيز منع شد.

کارشناسان معتقدند که اين اقدام دادگاه برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی صورت گرفته و قابل پيگرد قضايی است. طبق اين اصل حق داشتن وکيل برای شهروندان مجاز شناخته شده و شهروندان ايرانی در انتخاب وکيل آزادند. با اين حال برخی نيز معتقدند که اين تصميم دادگاه مبنی بر ماده ۱۲۸ قانون دادرسی اتخاذ شده است. طبق اين ماده در مرحله تحقيقات از حضور وکيل متهم در دادگاه جلوگيری به عمل می آيد.

اما شيرزاد حيدری شهرزاد استناد به اين ماده قانونی در اين باره را غير قانونی دانست و گفت در اين پرونده هنوز وکالتنامه تنظيم نشده و سينا مطلبی هيچ وکيلی ندارد که بخواهند از حضور آن وکيل جلوگيری کنند. مقامات قوه قضايی ايران تا اين لحظه از اظهار نظر در اين مورد خودداری کرده و هنوز هيچ دليلی برای بی وکيل ماندن سينا مطلبی ارائه نشده است.

 

دستگاه قضايی مطبوعات را مجبور به چاپ مطلبی در مورد پرونده نظرسنجی کرد

سايت خبری رويداد: «علی​اصغر تشکری» معاون رئيس کل دادگستری تهران که سمت نمايندگی مدعی​العموم را بر عهده دارد، روز شنبه و همزمان با آغاز رسيدگی به بخش «محرمانه» پرونده مؤسسه «آينده»، با ارسال متنی به روزنامه​​ها آنها را واداشت که متن حجيمی را منتشر کنند.

در نامه تشکری به مديران مطبوعات آمده است: «در اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات مقتضی است نسبت به چاپ و انتشار مطالب ذيل در پاسخ به چاپ مطالبی که در يکماهه گذشته عليه پرونده فروش اطلاعات به عوامل بيگانه توسط مديران مؤسسه آينده منتشر گرديده در شماره آتی چاپ و به اطلاع خوانندگان گرامی برسانيد.

۱- لايحه دفاعيه متهم رديف اول آقای حسينعلی قاضيان

۲- لايحه دفاعيه متهم رديف دوم آقای عباس عبدی

۳- لايحه دفاعيه آقای بهروز گرانپايه متهم رديف اول مؤسسه موسوم به پژوهش افکار.

۴- لايحه مشترک تجديدنظرخواهی آقای حسينعلی قاضيان و وکيل مدافع ايشان آقای رمضان حاجی مشهدی.

۵- رأی شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران.

۶- اظهارنظر و مقاله آقای دکتر ميرمحمد صادقی مبنی بر متخاصم بودن دولت آمريکا از نظر قوانين کيفری ايران.

بديهی است در صورت عدم درج پاسخ مذکور در دو شماره آينده مقررات ماده ۲۳ قانون مطبوعات اعمال خواهد شد».

پيش از اين نيز، مقامات قضايی و بويژه بخش مسؤول مطبوعات با ارسال چنين نامه​های تهديدآميز و يا در جلساتی مطبوعات را وادار به انتشار يا سانسور برخی مطالب مشخص کرده بودند که از جمله آنها، درخواست عدم چاپ مطالب در دفاع از متهمان پرونده نظرسنجی بود.

 

دادخواه به زندان می​رود

سيد محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری که دوشنبه شب هفته​ی گذشته برای مرخصی يک هفته​ای آمده بود، فردا خود را به زندان معرفی می​کند.

دادخواه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد آزادی مشروط خود گفت: با اصرار وکيل سابقم (پوراستاد) با اين تقاضا موافقت کردم ولی تا اين لحظه موافقت مسوولان قوه​ی قضاييه راجع به اين مساله به اطلاع من نرسيده است.

وی خاطرنشان کرد: من از نظر قانونی بعد از ۱۵ فروردين​ماه حتی در صورت استفاده از مرخصی نوروزی استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را داشتم؛ تمام اين امر به موجب قانون به عهده​ی قاضی است و با توجه به تصميم قاضی ناظر هيچ​کس ديگر نمی​تواند به آن ايراد بگيرد.

دادخواه افزود: طبق قانون زندان​ها و امور تربيتی هر زندانی، حق دارد از ۷ روز مرخصی نوروزی برخوردار شود و در ازای هر ماه هم سه روز مرخصی دارد که من تا قبل از استفاده از مرخصی نوروزی از اين تسهيلات استفاده نکرده بودم.

 

قطع تماس​های تلفنی زيدآبادی از اوين

همسر احمد زيدآبادی نسبت به قطع تماس​های تلفنی همسرش از زندان اوين اظهار گله کرد.

مهديه محمدی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: زيدآبادی در روز ۲۴ فروردين​ماه به دنبال احضاريه​ی مجتمع قضايی ويژه​ی جرايم کارکنان دولت در دايره​ی اجرای احکام اين مجتمع بازداشت و برای تحمل ادامه​ی محکوميت خود، يعنی ۶ ماه باقيمانده از ۱۳ ماه حبس، به زندان اوين منتقل شد.

همسر زيدآبادی ادامه داد: همسرم چند ساعت پس از بازداشت با ما تماس گرفت و عنوان کرد که در بند قرنطينه است و پس از چند روز به بند اصلی منتقل خواهد شد. او در اوايل محکوميت يعنی چند روز اول، روزی دو بار تماس می​گرفت اما چند روزی خبری از وی نشد و من برای پی​گيری به زندان اوين رفتم.

محمدی با بيان اين​که مسوولان زندان از انتقال زيدآبادی به بند زندانيان مالی خبر دادند، اظهار داشت: طبق قانون تفکيک جرايم، همسرم بايد به بخش زندانيان مطبوعاتی می​رفت اما وی را در بند زندانيان مالی نگه​داری می​کنند و هيچ دليلی نيز برای اين موضوع نمی​آورند و صرفا می​گويند اين کار به تشخيص رييس زندان بوده است.

همسر احمد زيدآبادی با اعلام اين​که تلفن​های همسرش پس از انتقال وی از بند قرنطينه قطع شده است مدعی شد: زيدآبادی خود عنوان می​کند که ممنوع​التلفن است اما رييس زندان به من گفت که « ما از وی درخواست کرده​ايم که اين مکالمه​ها در حضور ما انجام شود » اين در حالی است که هيچ مقام مسوولی برای قطع اين تماس​های تلفنی توضيح نمی​دهد.

احمد زيدآبادی به دنبال صدور رای دادگاه تجديدنظر درخصوص حکم صادره​ی شعبه​ی ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران به ۱۳ ماه حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود که به دليل تحمل ۷ ماه حبس، هم​اکنون در حال سپری کردن ۶ ماه باقی​مانده​ی محکوميت خويش است.

 

حقيقت​جو: نمايندگان مجلس ديگر برای رسيدگی به پرونده​های سياسی نبايد در هيچ دادگاهی حاضر شوند

فاطمه حقيقت​جو با ابراز اين عقيده که از اين به بعد مشی ما نمايندگان بايد اين باشد که به احضارها بی​توجه باشيم و در هيچ دادگاهی برای رسيدگی به پرونده​های سياسی حاضر نشويم؛ مدعی شد که از پيش، نتيجه​ی احکام و موارد اتهامی مشخص است.

نماينده​ی مردم تهران درباره​ی خبر احتمال جلب موسوی خوئينی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، شعبه احضار کننده را فاقد صلاحيت رسيدگی به چنين پرونده​ای دانست و افزود: موارد مطروحه در خصوص قاضيان و عبدی، مربوط به اين شعبه است و قاضی نمی​تواند در اين زمينه بی​طرف عمل کند.

دبير مجمع دانشجويی مجلس افزود: دستگاه قضايی اتهاماتی مانند نشر اکاذيب، افترا برخلاف منافع ملی، تبليغ عليه نظام و مواردی از اين​گونه را در پرونده​های سياسی به کار می​گيرد و البته اين امر عادی شده است. آيا در دستگاهی که قاضی، مدعی​العموم و بازجويان همه يکسان و دارای يک تفکر و جناح هستند،​ نتيجه​ی اين پرونده​ها معمولا از پيش تعيين شده نيست؟

نماينده​ی مردم تهران گفت: نقض حقوق شهروندان عامل صدور قطعنامه​ها عليه ايران می​شود، نه اظهارات يک نماينده در دادخواهی از مظلوم.

حقيقت​جو در پايان مدعی شد: احضار موسوی خويينی با توجه به پيگيری​های مستمر نامبرده در خصوص مسايل زندان​ها، در جهت تغيير رفتار وی و سرپوشيده​ ماندن وضعيت زندان​های غيرقانونی و زير نظر دستگاه​های نظامی و امنيتی است.

 

مرخصی يک هفته​ای برای منوچهر محمدی و احمد باطبی

منوچهر محمدی و احمد باطبی به مدت يک هفته به مرخصی آمدند.

يکی از بستگان احمد باطبی در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با تاييد اين​که وی از غروب سه​شنبه​ی هفته​ی گذشته به مدت يک هفته به مرخصی آمده، از وثيقه​ی پرداخت شده برای باطبی اظهار بی​اطلاعی کرد.

همچنين پدر منوچهر محمدی در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا از مرخصی يک هفته​ای پسرش خبر داد و گفت که منوچهر محمدی با قرار وثيقه​ی ۳۰ ميليون تومانی از غروب سه​شنبه​ی هفته​ی گذشته به مرخصی آمده است.

وی اظهار داشت که با مرخصی اکبر محمدی ديگر پسرش، موافقت صورت نگرفت.

پدر محمدی با اين ادعا ​که منوچهر محمدی برای درمان حداقل به يک ماه مرخصی نيازمند است، گفت: لثه​ی وی برای درمان نيازمند چهار دوره جراحی با فاصله​ی زمانی يک هفته​ای است و بعد از درمان لثه​اش بايد دندان​هايش نيز مورد درمان قرار گيرد که اين درمان نيز حداقل يک ماه زمان می​خواهد.

وی در پايان اظهار اميدواری کرد که مسوولان ذيربط توافقات لازم را در خصوص تمديد مرخصی منوچهر محمدی برای درمان او به عمل آورند.

 

نشست زن و سينما با حضور نمايندگان سينمای ايران در اطريش

فيلم​های "زندان زنان"،"خانه سياه است"،"زير پوست شهر" و "يوفک" در نشست زن و سينما در شهر "سن - پولتن" اطريش به نمايش در می​آيند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، اين نشست در روزهای ۵ و ۶ ارديبهشت ماه در اين شهر اطريش و با حضور رخشان بنی اعتماد، مهوش شيخ​الاسلامی، گلاب آدينه، رويا تيموريان، ليلا حاتمی و پروانه مهيمن و پگاه آهنگرانی به بحث و گفت​و​گو درباره جايگاه زن در سينمای ايران خواهند پرداخت.

 

کديور: فشارهای وارد بر مطبوعات، امنيت شغلی روزنامه​نگاران را از بين برده است

عرصه​ی مطبوعات ما نسبت به مؤلفه​های منطقه​ای و بين​المللی عقب است.

جميله کديور نماينده​ی مردم تهران و عضو کميسيون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی پس از بيان اين مطلب در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجوان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين که بسياری از مطبوعات کشورهای منطقه، بعد بين​المللی يافته​اند، افزود: بسياری از روزنامه​نگاران منطقه جايگاه شناخته شده​ی جهانی دارند، اما در ايران اين وضعيت وجود ندارد.

وی در آسيب​شناسی اين مساله عوامل درونی و بيرونی بسياری را موثر دانست و توضيح داد: فشارها و موانعی که بر مطبوعات و روزنامه​گاران وارد می​شود، امنيت شغلی آن​ها را از بين برده و نوعی خودسانسوری را بر آن​ها اعمال کرده است.

رييس انجمن روزنامه​نگاران زن ايران، تصريح کرد: روزنامه​ها برای حفظ حيات مطبوعاتی خود مجبور بوده​اند علايق و اعتقادات خود را رها کنند. دستگاه قضايی به جای حمايت، مهم​ترين عامل در ايجاد اين مساله است.

وی با تاکيد بر جايگاه ويژه​ی مطبوعات در جوامع مختلف و با اشاره به عصر ارتباطات، اطلاعات را ابزار قدرت برای صاحبان آن دانست و يادآور شد: مطبوعات ايران در قياس وضعيت خود پيش از ۲ خرداد ۷۶ رشد قابل ملاحظه​ای داشته​اند. به ويژه در سال​های ابتدايی رياست جمهوری آقای خاتمی و با تاکيد ايشان بر توسعه​ی همه​ جانبه به ويژه در بعد فرهنگی شاهد تحول جدی در حوزه​ی مطبوعات بوديم. در نتيجه اعتماد عمومی نسبت به مطبوعات، بالا رفتن تيراژ آن​ها و تنوع آن برای همه​ی گروه​ها و جريانات را شاهد بوديم.

وی با اشاره به کوتاه بودن زمان اين وضعيت، توقيف مطبوعات و بازداشت روزنامه​نگاران را موجب تنگ شدن دوباره​ی فضا عنوان کرد.

عضو کميسيون اصل نود، نقش نهادی صنفی مطبوعات را در ايجاد امنيت شغلی تعيين کننده دانست و گفت: به دليل جوان بودن انجمن صنفی روزنامه​نگاران، آن​ها نتوانسته​اند جايگاه اساسی خود را حفظ و حمايت​های لازم را انجام دهند. البته نهادهای مطبوعات ديگر با گرايش​های مختلف ايجاد شده​اند که می​توانند اين نقيصه​ی انجمن صنفی را برطرف کنند.

کديور پاسخگو نبودن نهادهای مختلف به مردم را در تضعيف نقش مطبوعات موثر دانست و توضيح داد: تهيه​ی​ مواد اوليه​ی مطبوعات مستلزم دسترسی مستقيم آن​ها به مسوولان و نهادهاست و اين مساله در ايران کمتر وجود دارد.

نماينده​ی مردم تهران عوامل درون رسانه​ای را نيز موثر دانست و به عدم شناخت دقيق از حوزه​های کاری توسط روزنامه​نگاران و عدم علاقه و انگيزه​ی آن​ها نسبت به حرفه​ی خود اشاره کرد و گفت: عده​ای عرصه​ی مطبوعات را پلکانی برای صعود به عرصه​های قدرت تلقی ​کرده و به محض استفاده از حوزه​های کاری خود برای امور شخصی​شان کار مطبوعاتی را رها می​کنند.

کديور توجه به حساسيت​های بومی، ملی و مذهبی جامعه از سوی مطبوعات را ضروری خواند و توضيح داد: بی​توجهی به اين مساله به حساسيت​ها دامن می​زند و دامنه​ی فعاليت را برای ساير مطبوعات محدود می​کند. وی جريان سازی و خط​ دهی به احزاب و چهره​های فعال را از وظايف مهم مطبوعات عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی شاهد عکس اين مساله هستيم. يعنی گاهی مطبوعات به ابزاری در دست برخی احزاب تبديل می​شوند.

کديور در پايان تصريح کرد: بسياری از اوقات به جای اين که رفتار حرفه​ای و اخلاق مطبوعاتی داشته باشيم، سياسی می​شويم.