طومار برای تامين امنيت نشست دفتر تحکيم

بيانيه​ انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور

درباره​ لغو مجوز برگزاری نشست دفتر تحکيم وحدت

حکم تجديدنظر يک عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير ابلاغ شد

دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور گفت دانشجويان با جمع​آوری طوماری آمادگی خود را جهت برقراری امنيت نشست دفتر تحکيم وحدت در اين دانشگاه اعلام کردند.

دانشجويان دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور با جمع​آوری طوماری آمادگی خود را جهت برقراری امنيت نشست دفتر تحکيم وحدت در اين دانشگاه اعلام کردند.

حبيب حجتی دبير انجمن اسلامی دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور در گفت​و​گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ايلنا​ گفت: از آنجايی که يکی از موارد ذکر شده در نامه نهاد رهبری به هيأت نظارت دانشگاه که منجر به لغو مجوز نشست دانشگاه شهيد عباسپور شد اعتراضات دانشجويی و برقراری امنيت برگزاری اين نشست بوده است از پنج​شنبه شروع به جمع​آوری امضا از دانشجويان مبنی بر حفظ امنيت اين نشست کرديم.

وی گفت: در اين طومار آمده است ضمن تأکيد بر آزادی بيان حاضر به تأمين امنيت نشست هستيم.

اين طومار تاکنون به امضای ۳۰۰ نفر از دانشجويان رسيده است که ۳۰ درصد از دانشجويان را تشکيل می​دهد.

البته جمع​آوری امضا همچنان ادامه دارد که پيش​بينی می​شود که تا فردا اين تعداد به ۶۰۰ نفر برسد.

حجتی افزود: ما تمام تلاش خود را برای برگزاری نشست دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه شهيد عباسپور خواهيم کرد.

لازم به ذکر است مجوز برگزاری نشست در دانشگاه شهيد عباسپور در سال جديد توسط هيأت نظارت دانشگاه صادر شد اما به علت نامه نهاد رهبری به رياست دانشگاه مجوز نشست لغو گرديد.

بيانيه​ی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور

 درباره​ی لغو مجوز برگزاری نشست دفتر تحکيم وحدت

به دنبال لغو مجوز برگزاری نشست طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت از سوی هيات نظارت دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه، بيانيه​ای صادر کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در بخشی از اين بيانيه با اشاره به آنچه مخالفت نهاد نمايندگی رهبری در اين دانشگاه با برگزاری نشست يادشده ناميده شده، از اين اقدام، انتقاد شده است.

در ادامه​ی اين بيانيه آمده است: تشکل باسابقه​ای همانند اتحاديه​ی انجمن​های اسلامی دانشجويان دانشگاه​های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) حق برگزاری نشست ساده خود را ندارد و انجمنی که يک ماه قبل درخواست خود را تقديم کرده است و مجوز برگزاری نشست مورد تقاضا نيز صادر شده، ( که اگر هم صادر نمی​شد به علت اتمام زمان مقرر برای صدور مجوز، طبق آيين​نامه​ی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوزش صادر شده تلقی می​شده است) از حق قانونی و شرعی و عرفی خود برای ميزبانی يک نشست ساده​ی دانشجويی محروم می​شود.

صادرکنندگان بيانيه هم​چنين خواسته​اند که منبع اعتراضات ذکرشده به برگزاری نشست که به نوشته​ی آنان در نامه​ی نهاد رهبری به آن اشاره شده، بيان شود.

آنان پرسيده​اند: سوال ما اين است که چگونه اعتراضاتی در اين سطح ابراز شده است اما ما که در فضای دانشجويی تنفس می​کنيم، حتی از جانب اقليت کوچک دانشگاه هم ذره​ای آن را احساس نمی​کنيم و اساسا در صورت وجود اعتراضات تشنج​زا چرا به جای اين​که از فعاليت تهديدکنندگان و تشنج​آفرينان جلوگيری شود، حق قانونی دانشجويان ضايع می​شود.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور در ادامه با انتقاد از رييس دانشگاه وی را به ناديده​گرفتن حقوق دانشجويان و تسليم در برابر رفع مسووليت نهادهای تامين​کننده​ی نظم متهم کرده و آورده است: اين رويکرد عملا هيات نظارت را بی​کارکرد و بلاموضوع خواهد کرد.

اين انجمن اسلامی در پايان از لغو​کنندگان مجوز نشست طيف علامه ​خواسته است با توجه به تمامی قواعد قانونی، منطقی و شرعی زمينه​های برگزای اين نشست را در دانشگاه آب و برق (شهيد عباسپور) مهيا کنند.

حکم تجديدنظر يک عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير ابلاغ شد

با صدور حکم تجديدنظر، کيوان انصاری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، به سه ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق و حبس محکوم شد.

کيوان انصاری در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين​که حکم تجديدنظر شعبه​ی ۱۴۰۳ مجتمع قضايی کارکنان دولت درخصوص محکوميتش با عنوان اتهامی نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی صادر شد، اظهار داشت: انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير در سال ۸۰ بيانيه​ای در نقد عملکرد صدا و سيما در خصوص حادثه​ی ۱۸ تيرماه صادر کرد که بر همين اساس من متهم به نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی شدم.

وی در ادامه گفت: با رای دادگاه تجديدنظر به پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق و حبس محکوم شده​ام که صدور رای دادگاه تجديدنظر با توجه به اين​که انجمن اسلامی بيانيه را صادر کرده نه يک شخص حقيقی، قابل تامل است.