مرتضی لطفی:

راهپيمايی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، ​۱۰ ارديبهشت برگزار می​شود

پژوهشگر مسايل کار:

کارگران روزمزد با وجود کارهای سخت و زيان​آور از امکانات اجتماعی بسيار ناچيزی برخوردارند

 

مرتضی لطفی، عضو هيأت اجرايی مرکزی خانه​ی کارگر، در گفت​وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا گفت: فردا همايش يک​روزه​ای در وزارت کار برگزار خواهد شد که در آن به نقد و بررسی وضعيت کارگران قراردادی خواهيم پرداخت.

وی هم​چنين از برگزاری همايش ايمنی و سلامت در بيمارستان ميلاد، با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعی، دانشگاه اسلامی کار، تشکيلات خانه کارگر، در روزهای آتی که طی آن به بحث پيرامون سلامت کارگران در محيط​های توليد و صنعت پرداخته خواهد شد، خبر داد و افزود: هم​چنين اجتماع کارگران، دانش​آموزان کارگر، دانش​آموزان فرزند کارگر، با حضور انجمن حمايت از کودکان در سالن وزارت کشور که در آن به بحث کار کودکان در ارتباط با مقابله​نامه​های بين​المللی پرداخته خواهد شد، از ديگر برنامه​ها هفته​ی آتی به مناسب روز جهانی کارگر خواهد بود.

وی با اشاره به ديگر برنامه​ها به مناسبت روز جهانی کارگر به برگزاری نشستی برای حمايت از کارگران معلول با همکاری انجمن حمايت از معلولان کارگر و معرفی کارگران معلول اشاره کرد و افزود: روز ۱۵ ارديبهشت، در مراسمی با حضور رييس جمهور، کارگر نمونه​ی کشور معرفی می​شود.

لطفی هم​چنين از برپايی راهپيمايی کارگران در روز ۱۰ ارديبهشت خبر داد و افزود: ۱۱ ارديبهشت که روز جهانی کارگر است، مصادف با ۲۸ ماه صفر شده، از اين رو اين راهپيمايی ۱۰ ارديبهشت برگزار می​شود.

 

 

پژوهشگر مسايل کار:

کارگران روزمزد با وجود کارهای سخت و زيان​آور از امکانات اجتماعی بسيار ناچيزی برخوردارند

چنان​چه در سطح کلان در جهت افزايش درآمد سرانه و کاهش تورم تلاش نکنيم، ارايه​ی خدمات جنبی برای بهبود نسبی معيشت کارگران موثر نيست.

محمد پورمحمد، اقتصاددان و پژوهشگر مسايل کار در گفت​وگو با خبرنگار صنفی کارگری خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،​ با بيان مطلب بالا افزود: طبق آمارهای موجود، بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيروی کار روزمزد در بازارهای غير سازمانی و غير رسمی وجود دارند که به صورت رها در چرخه​ی اقتصاد کشور و در بخش مالی توليدی و خدماتی حضور فعال دارند که نيمی از آن​ها کارگران فصلی (سيال) ساختمانی هستند که بخش اعظم آن​ها کشاورزانی هستند که نيمی از سال را کشاورزی و نيمی از سال را به شهرها مهاجرت و جذب صنعت ساختمان و يا خدمات مشابه می​شوند.

وی گفت: اين قشر سرگردان نيروی کار فعال با وجود کارهای سخت و پرمشقت از امکانات و بهره​مندی​های اجتماعی بسيار ناچيزی برخوردارند و به دليل نبود برنامه​های تشويقی برای بيمه کردن اين کارگران و نرخ بالای حق بيمه​ی سهم کارفرما، اين کارگران با وجود عائله زياد، از خدمات حمايتی (بيمه​ی درمانی، بيکاری، بازنشستگی) محرومند.

پورمحمد با اشاره وجود قرارداد مالی موقت کار شرکت​های ساختمانی خاطرنشان کرد: از آن​جا که در بخش اعظم صنعت ساختمانی و پيمانکاری، بويژه ساختمان​سازان بزرگ و کوچک، خود پيمانکاران، کارفرمای پروژه نيز هستند و بازرسی دقيق و مستمر از سوی وزارتخانه​های متولی اين کار صورت نمی​گيرد، کارگران بخش ساختمانی در محروميت مضاعف به سر می​برند.

چون علاوه بر کار سخت و زيان​آور، به دليل هزينه​ی بالای زندگی شهری، اکثرا در همان ساختمان​های نيمه کاره و محل کارگاه​ها که فاقد امکانات ايمنی، بهداشتی و رفاهی لازم است، اسکان دارند.

اين پژوهشگر مسائل کار با اشاره به پراکندگی و ورود و خروج دائم کارگران روزمزد در کارهای مختلف اظهار داشت: به دليل تفرقه، امکان جمع​آوری و سازماندهی آن​ها در يک تشکل و يا اتحاديه وجود ندارد و از اين رو آن​ها جماعت پراکنده​ای از کارگران هستند که نمی​توانند برای رسيدن به منافع مشترک​شان با يکديگر همراه شوند و از طرفی هيچ سازمان و يا نهادی نيز تاکنون متولی شناسايی موانع و مشکلات و نارسايی​های آنان به طور جدی و اساسی نشده است.

پور محمد با تشريح وضعيت کاری کارگران روزمزد تاکيد کرد: پايين بودن سطح دستمزد اين کارگران باعث شده است که آنان به طور ميانگين تا ۱۲ ساعت در روز کار مفيد انجام دهند و در بسياری از مواقع کارهای سنگينی که دائمی هستند را به صورت قراردادی انجام می​دهند که تاثير بسيار منفی در وضعيت فيزيکی و جسمانی و روحی و روانی آن​ها دارد.

اين اقتصاددان و پژوهشگر با اشاره به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۰ و ۱۵۶ قانون کار سال ۱۳۶۹ مصوبه​ی مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تامين منافع کارگران و رفاه بهداشت و ايمنی کار و کاهش کارهای سخت و زيان​آور از ۸ ساعت به ۶ ساعت و افزايش مرخصی ساليانه تصريح کرد: با وجود اين موارد چنان​چه در سطح کلان در جهت افزايش درآمد سرانه و کاهش تورم تلاش نکنيم، ارائه​ی خدمات جنبی برای بهبود نسبی معيشت کارگران موثر نيست و در همان مقدار ارايه شده، مثل خدمات بيمه​يی و درمانی دولتی در بسياری از واحدهای بيمارستانی و داروخانه​يی کارايی ندارد و خدمات مناسب ارايه نمی​شود.

پورمحمد در ادامه با اشاره به تجربه​ی نظام تامين رفاه اجتماعی در ساير کشورها افزود: طبق آمارهای بين​المللی در کشور سوئد يک کارگر تا ۵۵ درصد حقوقش را جهت ماليات به دولت بر می​گرداند و از طرفی دولت آن​جا نيز با ارايه​ی بالاترين خدمات رفاهی و تامينی، حتی کاهش درآمد آنان را به صورت ماهيانه جبران می​کند.

بنابراين در کشور ما نيز دولت بايد با برنامه​ريزی دقيق مسووليت افزايش و بهبود رفاه اقشار آسيب​پذير به ويژه کارگران را به عهده بگيرد.