ارديبهشت؛ خزان روزنامه ها در ايران

جمشيد برزگر

بی بی سی - گزارشگران بدون مرز، در بيانيه ای به مناسبت دوم ارديبهشت، سومين سال زندانی شدن اکبر گنجی، روزنامه نگار پيگير پرونده قتل های زنجيره ای منتشر شده، با ذکر نام تعدادی ديگر از رونامه نگاران و نويسندگان زندانی و يا احضار شده، ياد آوری کرده است که جمهوری اسلامی، در حال حاضر بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه به شمار می رود.

در اين بيانيه، همچون تمامی بيانيه های سال های اخير گزارشگران بدون مرز، تاکيد شده که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از جمله ۴۱ رهبر و مقام دولتی در جهان است که به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

اکبر گنجی، در دوم ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹، به دليل اصرارش بر پيگيری پرونده قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای و افشای دست داشتن تعدادی از بلندپايه ترين مقمات نظام در اين پرونده و نيز به دليل شرکت در کنفرانس برلين بازداشت شد.

او در اين مدت، به طور متناوب در سلول انفرادی نگهداری شده و به گفته همسرش، در بيش از ۷۰ روز گذشته نيز حق تماس با هيچ زندانی ديگری را نيافته و در تمام اين مدت، از امکان تماس تلفنی با خانواده خود نيز محروم بوده است.

اما ارديبهشت ماه ۱۳۷۹، تنها، بازداشت اکبر گنجی را به ياد روزنامه نگاران ايران نمی آورد و اينک او تنها روزنامه نگار زندانی نيست.

سينا مطلبی، عليرضا جباری، احمد زيد آبادی، عباس عبدی ، حسن يوسفی اشکوری و سيامک پورزند، از جمله روزنامه نگاران و نويسندگانی هستند که هم اکنون در زندان به سر می برند.

اين در حالی است که شمار ديگری از روزنامه نگاران نظير عليرضا اشراقی، کامبيز کاهه و سعيد مستغاثی نيز پس از مدت ها زندان، همچنان منتنظر تشکيل دادگاه و صدور حکم خود هستند.

از سوی ديگر، مديران مسئول چند نشريه و چند روزنامه نگار ديگر نيز به دادگاه فراخوانده شده اند و رسيدگی به اتهامات آنان همچنان ادامه دارد.

در ميان اين احضارها و توقيف ها، اما، روزنامه نگاران ايران با تلخی بيشتری از پنجم ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ ياد می کنند.

دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران، در اين روز، در اقدامی بی سابقه و در آستانه برگزاری جشنواره مطبوعات، حکم توقيف دسته جمعی ۱۳ روزنامه نزديک به اصلاح طلبان را صادر کرد.

چنين اقدامی، به تبعيت از عبارت ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق که اکنون نقشی حاشيه ای در سياست ايران پذيرفته، "توقيف فله ای مطبوعات" خوانده شده است.

گرچه پيش از ارديبهشت ۱۳۷۹، روزنامه های ديگری نيز با حکم قضايی در محاق توقيف افتاده بودند، اما توقيف ناگهانی و دسته جمعی مطبوعات اصلاح طلب، در عمل به معنای آغاز دور تازه ای از سختگيری های فزاينده محافظه کاران و کاهش ميزان بردباری آنان بود.

اين فرآيند در سال های بعد پی گرفته شد.

توقيف مکرر نشريات و گسترش دامنه احضار فعالان عرصه مطبوعات، از مديران مسئول به روزنامه نگاران و خبرنگاران، نشان داد که جناح محافظه کار در برخوردهای خود مصمم تر از آن است که هشدارهای اصلاح طلبان درون حاکميت بتواند تغييری در وضعيت موجود پديد آورد.

نتيجه پافشاری بر تداوم سياست برخورد حذفی با مطبوعات، توقيف نزديک به ۹۰ نشريه، احضار و بازداشت مکرر ده ها روزنامه نگار و بی کاری صدها تن از يک سو و گسترش بی اعتمادی به فضای رسانه ای تحت کنترل جمهوری اسلامی در ميان مردم از سوی ديگر بوده است.

در روزهای پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، گشايشی نسبی در عرصه مطبوعات کشور پديد آمد، اما اين امر به همان اندازه که با استقبال نيروهای مختلف سياسی و بويژه دانشجويان و نسل جوان همراه بود، خشم محافظه کاران شکست خورده در انتخابات را بر انگيخت.

نتايج دو انتخابات بعدی، يعنی انتخابات اولين دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا و انتخابات ششمين دوره مجلس و نقش غيرقابل انکار مطبوعات اصلاح طلب در جريان اين انتخابات، به خشم محافظه کاران چنان بعدی داد که روند توقيف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران را به سنتی رايج و اقدامی معمول بدل ساخت.

اين اقدامات که در عين حال از پشتيبانی شمار قابل توجهی از بلندپايه ترين مقامات نظام برخوردار بوده، حتی در شرايط بحرانی منطقه نه تنها ادامه يافته، بلکه دامنه آن از روزنامه های مکتوب، به عرصه های تازه اطلاع رسانی، از جمله اينترنت و نيروهای فعال در اين حوزه نيز گسترش يافته است.

مقامات قضايی که در سال های اخير، نويسندگان و هنرمندان را نيز در شمار احضار شوندگان و محکومان جای داده اند، در تمام اين سال ها به هشدارهای طيف اصلاح طلب حاکميت از يک سو و اعتراض منتقدان و مخالفان نظام و واکنش سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر بی اعتنا بوده اند.

از همين رو، به نظر می رسد که روزنامه نگاری ايران، همچنان در حال سپری کردن يکی از دشوارترين و تلخ ترين دوره های حيات خود است.

سومين سالگرد توقيف دسته جمعی ۱۳ نشريه، در حالی فرا می رسد که اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت ملی، اهانت به مسئولان نظام و مقدسات، عامل نفوذی و ستون پنج دشمن، همچنان بر فراز معدود روزنامه هايی که ديدگاهی مغاير نقطه نظرات محافظه کاران را منتشر می کنند، سايه انداخته و آنها را بيش از هر زمان ديگر به رعايت احتياط و آنچه که خطوط قرمز در جمهوری اسلامی خوانده می شود، واداشته است.

با اين همه، رعايت احتياط و نگذشتن از خطوط قرمز، هنوز از خطرات گام برداشتن روزنامه نگاران ايرانی بر لبه تيغ نکاسته و آنان را اميدوار نکرده است که به اين ترتيب می توانند خود را از دادگاه و محاکمه و زندان آسوده ببينند.